امیرعباس بزرگمهر

یکی از روش های کشف حقیقت در امور قضائی، مرگ مصنوعی است، بدین معنا که با القای حس اعدام و یا هر روش مرگ به متهم، موجبات اعتراف ناخودآگاه وی برقرار می شود. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی موضوع اعتراف گیری مرگ مصنوعی در فقه و حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق ایالات متحده آمریکا بوده و به روش تحلیلی-توصیفی قصد پاسخ به این سوال را داشته که در روش مذکور برای اعتراف گیری، چه تفاوت هایی در حقوق کشورمان با حقوق ایالات متحده آمریکا وجود دارد. مسئله اجرای روش مرگ مصنوعی، در فقه اسلامی ریشه داشته و در روایات بدان اشاره شده است. از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، منع اقرار توسط شکنجه به کرات سفارش شده و خط قرمز استفاده از روش مرگ مصنوعی در حقوق ایران، عدم استفاده از شکنجه و هرگونه اجبار در اعتراف گیری است. اما این مسئله در حقوق ایالات متحده آمریکا به گونه ای کاملا آزادنه و بدون حد و مرز در حال اجراست که اعتراض نهادهای حقوق بشر را به دنبال داشته است. این مسئله به خصوص در موارد امنیتی، آزادی بیشتری برای مسئولین مربوطه دارد. نتیجه این که مقید شدن روش مرگ مصنوعی در چارچوب قانون منع شکنجه، جهت کشف حقیقت واقعی ضرورت دارد.

اخیراً با توجه به پیشرفت های چشمگیر در علوم و تکنولوژی، روش های علمی کشف حقیقت به سیستم تحقیقات قضائی واردشده است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی اعتبار نتایج حاصل از این روش ها، به عنوان دلیل اثبات، در دادگاه ها، بررسی گردید. چنین نتیجه شده که بالاترین درجه ادله اثبات، اقرار و سپس شهادت مبتنی بر واقعیت است؛ اما اگر شرایط صحت آنان به طور کامل محقق نشد، به عنوان نشانه، مورداستفاده قرار گرفته و در صورت عدم تحقق شرایط، مردود شده و هیچ اعتباری ندارند. نتایج حاصل از روش های جدید، برحسب پیشینه اعتماد بدان، درجه اماره جدیدی را به جریان دادرسی وارد می کند. متناسب با موضوع پرونده، می توان از امارات با درجه قوت مناسب استفاده کرد و قاضی نیز با استناد بدان ها، نظر خود را بیان کند. بسته به درجه قوت امارات و همچنین موضوع پرونده، قاضی می تواند مسئولیت های موردبحث در پرونده را تعیین کند و یا حداقل نسبت به تعدیل حکم، براساس اختیارات خود اقدام نماید. البته قابل ذکر است که در جرائم مستوجب حد و قصاص، تعدیل قابل کاربرد نیست و تنها وظیفه تعیین مسئولیت، به قاضی سپرده شده است. هراندازه اعتماد به امارات بیان شده بیشتر باشد، قوت حکم صادره در مراجع فرجام خواهی بیشتر بوده و احتمال نقض آن کمتر است.

زمینه و هدف : انتساب در مسئولیت مدنی به خصوص وقتی چندین عامل در وقوع ضرر و زیان نقش دارند از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی انتساب در مسئولیت مدنی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشور آمریکا است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق ایران، انتساب مسئولیت مدنی بر اساس اسباب طولی و عرضی و برحسب میزان تأثیر هر یک از عوامل تعیین می شود. در حقوق آمریکا اما بر مبنای اصل سبب متناسب، بر پایه عرف، نقش عامل ضرر و زیان بر اساس عنصر آگاهی در خصوص وقوع خسارت، تعیین می شود. بر اساس اصل سبب متناسب می توان با تکیه بر عرف نقش هر سبب را شناسایی کرد و آن سببی که تأثیر اصلی را بر نتیجه گذاشته است مسئول دانست.  نتیجه : در حقوق ایران و آمریکا شباهت زیادی در خصوص انتساب در مسئولیت مدنی وجود دارد. در حقوق آمریکا از مبنای تقصیر جهت انتساب مسئولیت مدنی استفاده شده و از طرفی در حقوق آمریکا قائل به درجات مختلف تقصیر هستند و بر مبنای همین درجات تقصیر، میزان مسئولیت و جبران خسارت شخص مقصر محاسبه و ارزیابی می شود؛ درحالی که در حقوق ایران درجه تقصیر در میزان مسئولیت مؤثر نیست.

در حقوق ایران دو نظریه در تفسیر قرارداد مطرح است: نظریه «تفسیر بر مبنای قصد مشترک طرفین» در برابر نظریه «تفسیر اجتماعی و آزاد». در حقوق امریکا «متن گرایی» و «بافت گرایی» از مهم ترین نظریه های تفسیر قرارداد هستند. نظریه های دیگری در حقوق امریکا مطرحند که عبارتند از: «لفظ گرایی»، «عینیت گرایی»، «ذهنیت گرایی»، و «تفسیر بافتی عینی» که تلفیقی از رویکردهای ذهنیت گرا و عینیت گرا است. پرسش این است که نقاط ضعف و قوت نظریه های تفسیری کدامند و میان نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و حقوق امریکا چه نسبتی می توان برقرار کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مشخص شده است که در حقوق امریکا، اگرچه نظریه های بافت گرا و ذهنیت گرا مدعی اند به بهترین وجه قصد واقعی اشخاص را به عنوان هدف اصلی تفسیر کشف و به نحو کامل «اصل آزادی اراده» را تضمین می کنند، به نظر می رسد متن گرایی و عینیت گرایی درعین حال که ارزش های حقوقی چون ثبات معاملات و اعتماد به قصد مشروع اشخاص را حفظ می کنند، ارزش های اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری در معاملات را نیز تأمین می کنند. بنابراین در تفسیر قرارداد متن گرایی با رویکرد عینی نسبت به بافت گرایی و ذهنیت گرایی وجوه برتری بیشتری دارد. عدم اتکا بر نظریه های تفسیر متن و عدم توجه به معیارهای اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری از عمده ترین ضعف های نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران است. تفسیر قرارداد با رویکرد قصد باطنی در ایران با نظریه های ذهنیت گرا و بافت گرا در امریکا قرابت دارد و تفسیر بر اساس قصد ظاهری را می توان با نظریه های عینیت گرا و متن گرا نزدیک دانست.

تفسیر قرارداد از مهم ترین مباحث در حقوق قراردادهاست. طرفین قرارداد ممکن است در معنای الفاظ و عبارات قرارداد اختلاف کنند. اختلاف در قرارداد، اجرای تعهدات قراردادی را با مانع روبه رو می کند و دادگاه ها برای حل اختلاف و اجرای تعهدات قراردادی باید قرارداد را تفسیر کنند. کشف قصد مشترک طرفین، مهم ترین هدف تفسیر است. متن گرایان و بافت گرایان هر دو داعیه کشف قصد طرفین را دارند. متن گرایان قصد عینی را همان قصد واقعی طرفین تلقی و آن را در متن قرارداد جستجو می کنند. در مقابل، بافت گرایان قصد ذهنی را اراده واقعی و اصیل طرفین قرارداد دانسته، متن قرارداد را بدون توجه به بافتی که قرارداد در آن شکل گرفته است، منبعی ناقص می دانند. در این مقاله، کشف قصد واقعی ذیل اصل آزادی و حاکمیت اراده به عنوان یکی از مهم ترین ارزش های نظام های حقوقی در حوزه حقوق قراردادها مفروض است. از این رو، میزان توانایی وصول به قصد واقعی، ملاک اصلی ارزیابی هر یک از این رویکردهاست. رویکرد بافت گرا با به کارگیری ادله گسترده، توانایی و دقت بیشتری در کشف قصد واقعی طرفین دارد. اگرچه رویکرد متن گرا در مواردی با قصد واقعی طرفین منطبق است، به دلیل محدودیت در منابع مورد استناد، توفیق چندانی در کشف قصد واقعی طرفین ندارد. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی تحلیلی و با ارزیابی قواعد هر یک از این رویکردها می توان گفت نظام هایی که قرارداد را صرفاً ابزاری برای تحقق بخشیدن به ارزش های اقتصادی در معاملات می دانند، بیشتر به رویکرد متن گرا متمایل اند. در مقابل، در نظام هایی که در آن ها قرارداد خود واجد ارزش ذاتی است و تحقق قصد طرفین فارغ از ارزش های اقتصادی موضوعیت دارد، به رویکرد بافت گرا اقبال بیشتری دارند. بر این اساس، به نظر نگارندگان، پایان دادن به جدال ناتمام متن گرایی و بافت گرایی در گرو بررسی اولویت های ارزشی یک نظام حقوقی در حوزه حقوق قراردادهاست؛ مسئله ای که در پژوهش های دو دهه اخیر مغفول مانده است.

امروزه آلودگی هوا به یکی از مهم ترین دغدغه های بشریت تبدیل شده است. صنعتی شدن و به دنبال آن تولید گازهای گل خانه ای آلودگی هوا را در پی داشته که در این میان دولت ها به عنوان اصلی ترین کنش گر این مخاطره محسوب می شوند. این آلودگی به نوبه خود باعث بروز زیان به سلامتی اشخاص و محیط زیست شده است؛ از این رو، تحلیل مسئولیت مدنی ناشی از آلوده سازی هوا در حقوق داخلی و بین الملل موضوع حائز اهمیتی است. در حقوق ایران قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی ناظر به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و اصولاً اشخاص حقوقی حقوق عمومی که وظیفه اعمال حاکمیتی دارند از این قواعد خروج حکمی دارند. اما در حقوق انگلیس، دولت در کلیه زیان های وارده حتی ناشی از اعمال حاکمیت خود در قبال عموم پاسخگو است؛ این موضوع قبل از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و در قالب قوانین مصوب شورای اروپا در عرصه داخلی ضمانت اجرای فراملّی داشت که با خروج این کشور از اتحادیه اروپاَ صرفا متکی به قوانین داخلی گردید. مسئله اصلی در این پژوهش بررسی امکان جبران خسارات ناشی از آلوده سازی هوا توسط دولت ها و مبنای نظری آن به واسطه اَعمال حاکمیتی آن هاست. این موضوع به عنوان امری بدیهی در نظام حقوقی انگلیس در مورد اعمال تصدی گرایانه و حاکمیتی پذیرفته شده است، اما حقوق ایران میان جبران خسارات ناشی از اعمال تصدی گرایانه و حاکمیتی تمایز قائل شده و  صرفاً در مورد نخست حکم به جبران مورد پذیرش قرارمی گیرد.اهداف پژوهش:بررسی پدیده های زیست محیطی در حقوق ایران و انگلیس و رویکرد حکومت ها نسبت به آن.بررسی پدیده های زیست محیطی در پوسترهای هنرمندان ایران و انگلیس.سؤالات پژوهش:رویکرد حکومت ها نسبت به آن آلودگی هوا در ایران و انگلیس چگونه است؟پدیده های زیست محیطی در پوسترهای هنرمندان ایران و انگلیس چگونه منعکس شده است؟

در تازه ترین الگوی حل اختلاف که اخیراً در وزارت نفت پیاده سازی شده، چند روش حل اختلاف به صورت ترکیبی، پیش شرط داوری قرار گرفته و مراجعه به داوری و درنهایت نظام قضائی به عنوان آخرین راه حل اختلاف می باشد. هدف از به کارگیری این الگو، کاهش هزینه های حل اختلاف و رضایت نسبتاً بالا از آن است. این روش در حقوق ایران تا حدود زیادی ناشناخته بوده و عرف حقوقی مربوط به آن مبهم است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به بررسی ماهیت و آثار به کارگیری این روش حل اختلاف در اتاق بازرگانی ایران و عراق پرداخته شد، این بررسی ازآن جهت حائز اهمیت است که میزان رضایت از احکام صادره اتاق مذکور چندان بالا نیست و درعین حال به دلیل مراودات تجاری وسیع بین دو کشور، حجم پرونده های اختلاف زیاد است. چنین نتیجه شد که در صورت رضایت طرفین در به کارگیری این روش حل اختلاف، می توان آن را در چارچوب حقوقی صحیح دانست. اما در صورت عدم اراده در انتخاب آن، به موجب قواعد اداری اتاق بازرگانی، نمی توان آن را نوعی روش اجباری حل اختلاف دانست، چراکه اصل داوری در اتاق بازرگانی اجباری نیست. در صورت اصلاح مقررات مربوطه و اجبار در استفاده از این روش، می توان میزان رضایت از حل اختلاف اتاق بازرگانی ایران و عراق را بالا دانست.

امروزه به دلیل تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری، جایگاه ویژه ای به مسؤولیت مدنی داده می شود. «اصل ضرر نزدن به دیگری و لزوم جبران ضرر ناروا، که یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق را تشکیل می دهد، اهمیت مسؤولیت مدنی را دو چندان نموده است. ارایه بهترین و کاراترین راه برای جبران خسارت زیاندیدگان و کاستن از تعداد و شدت آنها و کاهش هزینه های اجتماعی، کمترین کاری است که مسؤولیت مدنی پیشگیرانه می تواند انجام دهد. مفهوم مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تحلیلی اقتصادی نسبت به مسئولیت ظهور پیدا کرده است. مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در اعمال اداری نیز یکی از مسائل اساسی است که با توجه به حیطه فعالیت های دولت در اموری مانند محیط زیست، محصولات تراریخته و ... قابل طرح است. از این رو در این مقاله سعی می شود که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مسئولیت و لزوم دقت در تفسیر و تحلیل ها، شرایط و احکام خاص حاکم بر این مسئولیت درحقوق ایران به صورت تطبیقی با حقوق انگلستان مورد نقد وبررسی قرارگیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که علیرغم مشابهت های موجود در حقوق این دو کشور، تفاوت های خاصی نیز از نظر کارکرد و شیوه اجرا در این حوزه وجود دارد.

 منظور از استقلال مدیران، توانایی تفکر و تصمیم گیری آزادانه با در نظر گرفتن منافع شرکت و سهام داران و بدون تأثیر پذیری از عواملی است که باعث ایجاد تضاد منافع با حقوق شرکت می گردد. بی تردید استقلال مدیران به طور قابل توجهی توانسته است کارایی هیئت مدیره شرکت ها را افزایش دهد و در این میان فرض اولیه پیوسته آن بوده که مدیران شرکت های تجاری تنها بر اساس شایستگی های خود و بدون توجه به منافع شخصی یا وابستگی های عاطفی شان، به صورت مستقل تصمیم می گیرند. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال آن است تا اثبات نماید که امروزه صحبت از اطلاق فرض استقلال مدیران که در مقام تصمیم گیری برای آن ها تصور شده به دلیل هنجارها، تغییرات و تعصب ساختاری و واقعیت های روان شناختی همچون تفکر گروهی حاکم در هیئت مدیره ها درست نیست و چه بسا مدیران به دلیل وجود تمایل به حفظ جایگاه، علایق مشترک و روابطشان با مدیران دیگر در عمل تمایلی به استناد به این حق خود نداشته باشند

چرخه سریع اطلاعات، شرکت ها را همواره در موقعیت هایی تجاری قرار می دهد و سودآوری موجود در آنها مدیران مربوطه را به شدت وسوسه می کند که در راستای منافع خصوصی خود از آنها بهره برداری نمایند و طبیعتاً این امر با منافع شرکت در تضاد است. «دکترین فرصت های شرکتی» به عنوان بخشی از مفهوم جامع تر وظیفه امانی با سابقه تاریخی طولانی، یکی از ابزارهای اختصاصی است که با وضع مقررات و اصولی همچون ضرورت افشا، از تصاحب فرصت های تجاری جلوگیری کرده، با خطر انحراف مقابله و درنهایت فرایند نحوه تخصیص صحیح را تنظیم می نماید که ریشه های آن در نظام حقوقی ایران هم قابل مشاهده است. آزمون های متعددی برای شناسایی فرصت شرکتی وجود دارد که بررسی آنها نشان می دهد در ایالات متحده امریکا رویکرد «مالکیت محور» فرصت ها تا حد زیادی مدیران را در توسعه فعالیت های اقتصادی توانمند می سازد؛ درحالی که در انگلیس رویکرد «رفتارمحور» قانون شرکت ها مصوب 2006، الزام به داشتن وفاداری را در اولویت قرار داده است. در نظام حقوقی ایران ازآنجا که فرصت شرکتی از ویژگی های موردنظر قانونی ازجمله منفعت عقلانی برخوردار است، باید در فهرست جدید دارایی های باارزش شرکت ها به عنوان یک مال نامشهود مورد پذیرش قرار گیرد.

در اتاق بازرگانی ایران، بخش خاصی مسئول رسیدگی به امورات تجاری بین دو کشور ایران و عراق بوده که از آن با نام «اتاق بازرگانی ایران و عراق» نام می برند. فرایند داوری در مورد اختلافات بین تجار دو کشور به این نهاد اختصاص دارد. اتاق مذکور فاقد مقررات ویژه خود بوده و به صورت عمومی با تعمیم مقررات اتاق بازرگانی، سازوکار داوری را انجام می دهد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی بایسته های حقوقی حاکم بر این نهاد بر مبنای نظرات امام خمینی (ره) بررسی شده است. چنین نتیجه شد که براساس تفسیر موسع از بیانات و احکام حضرت امام (ره) حکمیت بین تجار دو کشور که دارای جمعیت اکثریت مسلمان می باشند می بایست توسط داوری مسلمان و به روش میان داوری انجام شود. تنها درصورتی که دو تاجر غیرمسلمان همدین باشند، انتخاب داور هم دین آن ها منعی نخواهد داشت. این رویه حل اختلاف می بایست به صورت اجباری بوده و فرآیند آن در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود. نیاز است که با تدوین مقررات مختص اتاق بازرگانی ایران و عراق، موارد مذکور در چارچوب یک منبع حقوقی تبیین شود.