عباس سماواتی

عباس سماواتی

مدرک تحصیلی: استادیار فقه وتفسیر حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
۱.

موضوع شناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: پول کاهش ارزش پول تحول پول وظایف پول دیدگاه قرآنی و احکام پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۳۰
کاهش ارزش پول پدیده مهم و مؤثری است که ادامه و شدت آن در اقتصاد ایران آثار نامطلوب و ناعادلانه ای در روابط پولی(به ویژه درازمدت) گذاشته است. نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش آن ارایه شده است، پاسخ گوی نیازهای واقعی در این وضعیت نیستند. بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف آن است و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد. در این مقاله ضمن تأکید بر نقطه عطف تغییر ماهیت پول در مرحله سوم خلق پول کاغذی و مقایسه آن با پول فلزی صدر اسلام مشخص شده که پول اعتباری محض، به خصوص در وضعیت کاهش شدید و مستمر ارزش پول، پدیده ای مستحدثه است و احکام فقهی و حقوقی جدیدی می طلبد تا اطمینان و امنیت بیشتری در تمام روابط پولی حاصل شود. صاحب پول ارزش مبادله ای و قدرت خرید را طبق یک معامله شرعی و عقلایی به دست آورده و خواستار حفظ کامل این ارزش مبادله ای است. اما در حالت کاهش ارزش پول - نه گرانی و افزایش قیمت برخی کالاها - این ارزش از دست وی خارج می شود؛ از این رو لازم است برای نظریه پردازی جدید که ملتزم به حفظ اصول و قواعد فقهی است، این موضوع، بازشناسی و تغییرات اساسی که می تواند موجب تغییر برخی احکام فقهی پول شود، با روش تحلیلی تبیین گردد.
۲.

نظریه قابل دفاع در بررسی فقهی و حقوقی اَحکام و ماهیّت قرارداد پیش فروش ساختمان در قالب عقد بیع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۳ 79-94

کلیدواژه‌ها: قرارداد پیش فروش ساختمان احکام فقهی و حقوقی بیع معلّق بیع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۶۷
قانون پیش فروش ساختمان، با محوریت نحوه تنظیم یک قرارداد خاص تحت عنوان قرارداد پیش فروش ساختمان و مقررات پیرامون آن وضع گردیده است. شناخت شرایط، آثار، احکام و مقررات هر قراردادی مستلزم تبیین ماهیّت آن قرارداد است. لذا ماده یک قانون پیش فروش ساختمان در جهت تبیین این قرارداد و تمییز آن از سایر عقود برآمده است؛ اما ماهیّت حقوقی این قرارداد مبهم گذاشته شده است. برای بررسی مسائل اجرایی و همچنین آثار حقوقی این قرارداد، لازم است ماهیت آن تبیین گردد. مقاله حاضر با تحلیل و بررسی تمامی حالات فقهی و حقوقی احکام و ماهیّت قرارداد پیش فروش ساختمان آن را در قالب عقد بیع قابل دفاع دانسته و به تبیین و بررسی آن ها پرداخته است. هر چند این قرارداد به لحاظ فقهی در قالب عقدهای مُعلَّق، جعاله، صُلح، استصناع، کلی فی الذِمه، ما لم یقبض، سَلَم و صَرف، بیع عهدی بی نام، و به لحاظ حقوقی در قالب عقدهای خصوصی، مستقل، تعهد به بیع، تشریفاتی، رضایی، عهدی، تملیکی، پیمانکاری، نیز مطرح شده و هر یک از آنها دارای مُحَسناتی است. و ممکن است نظریات دیگری نیز در تحلیل و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان طرح گردد که به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
۳.

بررسی نقش عوامل انسجامی در ترجمه های انگلیسی قرآن (بر اساس الگوی هالیدی و حسن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سراج منیر سال هشتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۷ 7 - 42

کلیدواژه‌ها: انسجام درون متنی انسجام برون متنی عوامل انسجامی ارجاعات تضاد مدل هالیدی و حسن قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۴۳
انسجام، عوامل و روابط انسجامی در نگاهی ساده موضوعی بدیهی به نظر می رسد، اما نگاهی موشکافانه تر به موضوع مشخص می کند که عوامل انسجامی نقشی مهم در برقراری ارتباط به عنوان وظیفه اصلی زبان ایفا می کنند. در این پژوهش، به اهمیت عوامل انسجامی در ترجمه قرآن مجید به زبان انگلیسی تأکید شده است. در این بررسی مشخص شد که بی توجهی به عوامل انسجامی در ترجمه قرآن، منجر به ترجمه های غیرمنسجم و بی کیفیت می گردد. نویسندگان می کوشند علت این موضوع را بررسی کنند که مترجمان قرآن چگونه می توانند ترجمه های دقیق، فصیح، منسجم و پذیرفتنی ارائه نمایند که به متن قرآن نزدیک تر است. بنابراین، محققان سه مترجم قرآن را انتخاب کرده اند (جان اربری مسیحی، طاهره صفارزاده مسلمان و شیعه، عبدالله یوسف علی مسلمان و سنّی) و نیز دو عامل انسجامی ارجاع و تضاد را نیز از میان عوامل انسجامی بر اساس الگوی هالیدی و حسن برگزیده اند (در پژوهش های مربوط به انسجام متن، پژوهشگران بیشتر نظریات هالیدی و حسن را به طور عام به عنوان الگوی کار قرار، و تحقیقات را انجام داده اند). براین اساس، نویسندگان این مقاله ترجمه های مترجمان نامبرده را درباره این دو عامل انسجامی و بر پایه مدل مربوط در آیات 21 تا 35 سوره ی یوسف بررسی کرده اند و تفاوت های ترجمه آن ها را نیز یاد نموده اند. سرانجام، مشخص شد که جان اربری ترجمه ای دقیق تر، روان تر، فصیح تر و کامل تر را نسبت به دو مترجم دیگر انجام داده است؛ زیرا به عوامل انسجامی مربوط دقت کرده است و آن عوامل را در ترجمه خود مدّ نظر قرار داده است. در نتیجه، ترجمه او پذیرفتنی تر و نزدیک تر به متن مبدأ (قرآن) است.
۴.

محدوده، اشخاص و کارکرد اجتماعی اخلاقی صله رحم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 139 - 158

کلیدواژه‌ها: صله خویشاوند نفقه نسب سبب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۷۴
صله در لغت به معنای: احسان، دوستی و ارتباط آمده است و مراد از ((رحم)) خویشاوندان و بستگان می باشد. و به عبارت دیگر محبت و سلوک داشتن با خویشان و نزدیکان است. رابطه خویشاوندی اصطلاحی است که معرف نوعی ارتباط اجتماعی است. ارتباطی که در اثر ارتباط متقابل زن و شوهر ، والدین و فرزندان یا خواهران و برادران پدید آمده است. با توجه به آیه 6 سوره احزاب و 75 سوره انفال می توان فهمید که میان خویشاوندان سلسله مراتبی وجود دارد ، به عبارت دیگر خویشاوندان نزدیکتر در ارث بری و صله رحم مقدم و از اهمیت بیشتری برخوردارند و نسبت به صله در اولویتند. بر طبق حدیثی از امام صادق (ع): هر کس که از حسب و نسب خود بیزاری جوید به پروردگار یکتا کافر می گردد.
۵.

چالش های تعیین فتوای معیار در قانون گذاری با توجه به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸۸ 39 - 61

کلیدواژه‌ها: فتوای معیار اجتهاد و تقلید فقه اجتماعی ولایت مطلقه فقیه قانونگذاری تقنین فقه آرای امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۴۴۶
مراجعه به فتوای فقها در سنجش اسلامی بودن قوانین، در مواردی که اختلاف نظری در بین نباشد، سهل است، اما در موارد اختلاف فتوا، انطباق قوانین با احکام اسلامی، بر چه اساسی باید صورت بگیرد؟ در این خصوص نظریات مختلفی مطرح است؛ از معیار بودن فتوای ولی فقیه گرفته تا فقیه اعلم، شورای نگهبان، نظریه مشهور و غیر آن. هیچ یک از این نظریات خالی از اشکال نیست و همگی نیازمند تنقیح و توضیح است که بدون بازخوانی مباحث اجتهاد و تقلید امکان پذیر نیست. کتاب اجتهاد و تقلید مانند بسیاری از صفحات فقه شیعه، بدون در نظر داشتن مسائل اجتماعی و سیاسی تدوین شده و مبانی تقلید که مناسبتی تام با تقلید فردی دارد، در بسیاری از موارد برای مدیریت امور اجتماعی نارساست. مقاله حاضر تلاش دارد تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، ابتدا مواضع این ابهامات را نشان دهد، سپس راهی برای رفع اشکالات نشان دهد. نظریه مصالح عامه شهید صدر، با رفع برخی آفات نظری، به ضمیمه رویه فکری و عملی امام خمینی، می تواند نشان دهنده مبنایی تازه برای حل مسئله فتوای معیار باشد. نظریه ای که می توان آن را «فتوای تابع مصالح الزامی» نامید. 
۶.

وظایف والدین در پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان از دیدگاه فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 84-65

کلیدواژه‌ها: پیشگیری انحرافات والدین کودکان نوجوانان آموزه های اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۵۲
گسترش مفاسد اجتماعی و پایین آمدن سن گرایش به انحراف و کجروی در اجتماع، اهمیت وظایف خانواده، جامعه، قانونگذاران و اجرا کنندگان قوانین را در این زمینه مشخص می نماید. تربیت و پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان جزو تکالیف والدین بوده و در آموزه های اسلامی و قوانین، ضمانت اجرای متناسب درخصوص عدم انجام این تکالیف تعیین گردیده است. البته قوانین اجتماعی در ادوار مختلف و متناسب با تحولات اجتماعی نیازمند به روز رسانی هستند. پدر و مادر هر دو به نحو مستقیم و غیرمستقیم و در قالب فعل و ترک فعل، در موضوع تربیت و پیشگیری از انحراف فرزندان موثر هستند. البته نوع وظائف، قلمرو اختیارات و تکالیف آنان یکسان نمی باشد و در این زمینه اختلاف نظر فقهی و حقوقی نیز وجود دارد. تکالیف پدر غالباً مصرح است و ترک آنها برای او مسئولیت پدید می آورد. در مورد مادر شاید در بادی امر اینگونه به نظر برسد که برای وی تکلیفی وجود ندارد، لیکن با استفاده از عمومات ادله نظیر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، همچنین در پاره ای از شرایط نظیر وکالت از جانب پدر و یا قیمومت در موارد فقدان و یا عدم صلاحیت پدر این مساله قابل بحث است.
۷.

چیستی و ارکان خصیصه ی قطع رحم و انواع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 321-338

کلیدواژه‌ها: خویشاوند نسب قطع رحم صله رحم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۷۴
صله در لغت به معنای : احسان ، دوستی و ارتباط آمده و مراد از (( رحم )) خویشاوندان و بستگان و به عبارت دیگر محبت و سلوک داشتن با خویشان و نزدیکان است . قطع رحم عبارت است از آزردن و رنجاندن خویشان و بستگان و نزدیکان ، و یاری نکردن و غمخواری ننمودن با آنان در مال و آسایش و خیرات دنیوی در حالی که به آن محتاج باشند . و سبب و باعث آن یا عدوات است یا بخل و خسّت . ظاهرا بین قطع و صله ی رحم حالت واسطه ای وجود دارد ، زیرا هر احسانی ، ولو خویشاوند وی بدان محتاج نیست و خود او به آن نیازمند است ، صله نامیده می شود و حال آنکه عدم این احسان قطع رحم نیست. بدترین نوع قطع رحم عاق والدین است به طوری که پیغمبر - صلّى اللّه علیه و آله - فرمود که: «جمیع مسلمین در روز قیامت مرا خواهند دید، مگر عاق والدین، و شراب خوار، و کسى که نام مرا بشنود و صلوات بر من نفرستد». و همین قدر از براى عاق والدین کافى است که: پیغمبر خدا بر او نفرین کرد و فرمود: «هر که پدر و مادر، یا یکى از آنها را ادراک کند، و او را از خود راضى نسازد هرگز آمرزیده مباد. جبرئیل بر نفرین آن حضرت آمین گفت». در مکاتبه منسوب به امیر المؤمنین (ع) به عمال خود چنین است: «مروا الاقارب ان یتزاوروا و لا یتجاوروا». مرحوم نراقى در معراج السعاده در شرح این جمله چنین مى نویسد: امر کنید خویشاوندان را که به دیدن یک دیگر روند اما باهم همسایگى نکنند، چه همسایگى باعث بغض و حسد و قطع رحم گردد.
۸.

تبیین نقش عدالت در توسعه پایداراقتصادی از دیدگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 24 - 44

کلیدواژه‌ها: عدالت توسعه پایدار اقتصاد فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۲۱
زمینه و هدف: این مقاله درصدد است تا از طریق نتایج و پیامدها و گزاره های عدالت، نقشی سازنده در رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی در جامعه را از منظر فقه اسلامی تبیین نماید. مواد و روش ها: روش تحقیق بصورت کتابخانه ای و مطالعه کتب و مقالات موجود می باشد. گرچه در این زمینه مطالب متعددی به قلم تحریر درآمده است ولی آنچه در این مقاله به طور خاص به آن می پردازد این مطلب است که توسعه پایدار، مستلزم رعایت ابعاد مختلف عدالت و توجه متوازن به وجوه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است؛ ادراک بی عدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد و اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهد . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بی عدالتی و توزیع نابرابر دستاوردهای اجتماعی موجب تعمیق شکاف طبقاتی، تضعیف عزم ملی و تنزل روحیه تلاش و فعالیت می شود و بر آسیب های روانشناختی اعضای جامعه می افزاید؛ در حالیکه توسعه پایدار، متضمن کاهش فاصله طبقاتی، تقویت عزم ملی، بهره مندی از نیروی انسانی سالم و امیدوار است. نتیجه گیری: بنابراین نتیجه کلی تحقیق حاضر این است که رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه است که در این مقاله به آن می پردازیم.
۹.

امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه با تأکید بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری عرفی نهاد قانون گذاری فقه شیعه حقوق ملت مصلحت امام خمینی ره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۲۱
گذار از فقه به قانون (تقنین فقه) بدون تبیین «روش» تحویل یکی به دیگری، به انجام نمی رسد؛ اما پیش از آن، باید «امکان» تبدیل فقه به قانون و یا به تعبیری، تأسیس نهاد قانون گذاری عرفی، در نظام شرعی به اثبات برسد. اهمیت این امر هنگامی است که بدانیم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و باید از لحاظ فقهی، قانون گذاری توسط مجلس تجویز شده باشد. سؤال اصلی امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه است و مهم ترین مانع نظری در این عرصه نظریه «جامعیت فقه» است؛ اما اگر انگاره منظور، با نگاه اجتهادی تفسیر گردد، می یابیم که نه تنها منافاتی با قانون گذاری عرفی ندارد، بلکه آن را تأیید و تأکید می نماید و جامعیت فقه، مانع تبدیل فقه به قانون و تأسیس نهاد قانون گذاری نیست. در مقاله حاضر تلاش شده تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود و نتیجه آن گشودن راه برای جایگیری مفهوم مدرن قانون در منظومه فقهی شیعه از منظر مصالح نوعیه و رعایت حقوق ملت است با عنایت به اینکه تشخیص مصالح نوعیه امری فرا فقهی است که در حوزه  افتاء و حکم حکومتی قرار نمی گیرد.
۱۰.

تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 97 - 116

کلیدواژه‌ها: تغییرات ژنتیکی سلامت غذایی اخلاق زیستی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۹۱
زمینه و هدف : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و تأثیر آن بر سلامت غذایی از منظر فقهی، حقوقی و اخلاق زیستی جزو موضوعات مهم و محل بحث و نظر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی فقه حقوقی تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات و سلامت غذایی در پرتو اخلاق زیستی با رویکردی از دیدگاه امام خمینی(ره) است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.   یافته ها : تغییرات ژنتیکی گیاهان و حیوانات اگرچه فی حد ذاته از نظر فقهی حرام نیست، اما اگر مفاسد و خطراتی بر آن مترتب شود، می توان به واسطه قاعده لاضرر آن را ممنوع و حرام اعلام کرد. نتیجه گیری : نتایج مقاله بیانگر این امر است که تغییر ژنتیک گیاهی و حیوانی و استفاده از محصولات تراریخته گیاهی و ترانس ژنیک حیوانی با توسل به اصالت اباحه مجاز است؛ اما باید توجه داشت که ابتدا، بی ضرر بودن این محصولات از نظر علمی به اثبات و یقین برسد.
۱۱.

امکان سنجی فروش و تبدیل موقوفات منفعتی به اعود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۸۷ 99 - 132

کلیدواژه‌ها: وقف وقف منفعتی فروش موقوفه منفعتی اعود انفع بودن فروش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۶۲
شیخ انصاری اولین فقیهی است که وقف را به منفعتی و انتفاعی تقسیم می کند و این تقسیم را در جواز بیع وقف داده و بیع وقف انتفاعی را به طور مطلق ممنوع دانسته است و بیع وقف منفعتی را در مواردی اجازه داده است. ولی بیع را در حالی که انفعال به حال موقوف علیهم باشد اجازه نداده است. معروف بین فقیهان خصوصیا متاخرین همین نظر است. اما باید در خصوص وقف منفعتی، فروش موقوفه را در فرض انفعال بودن به حال موقوف علیهم با رعایت مصلحت موقوفه اجازه داد. زیرا حبس عین در وقف و منع از فروش آن مقصود تبعی واقف بوده است و در واقع مقدمه ای برای انتفاع بردن موقوف علیهم از عین موقوفه است و مقصود اصلی واقف، رها سازی به نفع موقوف علیهم می باشد، در نتیجه هر گاه انتفاع از موقوفه به نحوی مناسب باشد. با موقوفه، ممکن است، و فروش موقوفه و تبدیل آن انفعال باشد، باید گفت مقتضای قاعده ثانویه جواز فروش موقوفه است. برخی روایات نیز بر جواز فروش موقوفه در فرض انفعال بودن نیز دلالت دارد
۱۲.

واکاوی گزاره های «امنیت ملی» و «تهدیدها» در آراء برخی از فقها و رهبران انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاست اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 194 - 224

کلیدواژه‌ها: گزاره های فقهی امنیت ملی تهدیدات علیه امنیت ملی فقه فقها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۹
استخراج و نظام مند کردن آرای متفکران و رهبران اسلامی در باب «امنیت ملی و تهدید» بنابر خلاءها و نیازهای عمیق جوامع اسلامی، یک گام متعهدانه در مسیر برون رفت از چالش های موجود است. این مقاله در امتداد سنت «امنیت پژوهی» و بر پایه روش تحقیق «توصیفی و تحلیلی» برای تبیین آرای دو طیف از فقها فقهای متقدم و علمای معاصر به ویژه حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اهتمام ورزیده است. داده های پژوهش گویای آن است که گزاره های امنیت ملی در دستگاه فکری رهبران دینی، در هر دوره ای به تبع انواع و ابعاد تهدیدات علیه قلمرو اسلامی و حیات مسلمین شکل گرفته است. از این رو، در رویکرد رهبران دینی، احکام و فتاوای مرتبط با «امنیت» بر اساس «تهدیدات علیه آن» پیش رفته است که مهمترین عبارتند از: فقها و رهبران دینی در نگاهی اجماعی، مستند به کتاب، سنت، اجماع و عقل، «امنیت» را بر همه امور و شئون حکومتی، ارجح دانسته و در مرزبندی با مکاتب دیگر، آن را از حیطه انحصاری وظایف حاکمیت فراتر برده و افزون بر دولتمردان، آحاد مسلمین را در پروسه تأمین امنیت مکلّف و مسئول خوانده اند. در منطق علمی و مبانی استدلالی فقها، «امنیت» واجد هر دو خصیصه و شأن حق و تکلیف است. تحت تأثیر شرایط دوران طولانی استعمار و سلطه جویی قدرت ها در جهان اسلام، «گزاره ها و عناصر درونی» گفتمان امنیتی رهبران انقلاب در تقابل با گفتمان توسعه طلبی جهان غرب تکوین یافته است.
۱۳.

راهبردهای حفاظتی مقابله با تهدیدات نرم علیه امنیت ملی در جامعه دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ 75 - 93
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۸۱
ظهور گونه های نوین تهدیدات علیه امنیت ملی با رویکردهای فناورانه، راهبردهای مقابله با آنها را در همه ابعاد دستخوش تحول ساخته است. احصاء راهبردهای حفاظت از جامعه دینی در برابر طیف های متنوع و وسیع تهدیدات علیه امنیت ملی با محوریت شاخص ها و مولفه های دینی که وجه تمایز آن از سایر مکاتب مادی و الحادی است، هدف این پژوهش است که با روش توصیفی و اسنادی پس از توصیف متغیرها و بیان نسبت میان تهدیدات و امنیت، محققین را بر آن داشت تا با برشماری مهمترین چالش های پیش رو، اصول و مبانی برآمده از متون دینی را متناسب با گونه های تهدیدات ارائه نمایند. یافته های پژوهش نشان داد با توجه به ساختار و ماهیت حاکمیت دینی، تهدیدات «ایدئولوژیکی، فرهنگی و ترکیبی فناورپایه» علیه امنیت ملی مهمترین وجوه تهدیدات هستند که برای صیانت از حاکمیت و ارزش های آن، نیازمند تحول کمی و کیفی در ساختارهای حفاظتی، اشکال و ابزار نوین تهدیدات، منطبق بر شریعت است که با «کنش خودانگیخته شهروندان»، «تقویت باورها و ارتقاء حس تعهد دینی و ملی» و «عملیاتی کردن آموزه های دینی ناظر به مسئولیت جمعی روزآمد» به عنوان راهبرد ایجابی حفظ جامعه قلمداد می شوند.
۱۴.

حریم خصوصی از منظر اندیشه امام خمینی و منشور حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 75 - 92

کلیدواژه‌ها: منشور حقوق شهروندی حریم خصوصی حقوق شهروندی اطلاعات خصوصی ممنوعیت تجسّس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
زمینه و هدف: حریم خصوصی از موضوعات مهم حقوق شهروندی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی حریم خصوصی از منظر اندیشه امام خمینی و منشور حقوق شهروندی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اندیشه امام خمینی(ره) مصادیق متعددی از حریم خصوصی شامل «ممنوعیت ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب»، «ممنوعیت شنود تلفن»، «گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم»، «جایز نبودن تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن»، «عدم فاش ساختن اسرار مردم» مورد تأکید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی «تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند و  باید با دستور دادستان باشد». در منشور حقوق شهروندی نیز مصادیق متعددی از حریم خصوصی مانند ممنوعیت تفتیش عقاید، حفظ و حراست از اطلاعات خصوصی شهروندان، عدم بازرسی و نرساندن نامه ها و ممنوعیت استراق سمع تلفن ها ذکر شده است.نتیجه : مصادیق حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی تکرار مصادیق حریم خصوصی در قانون اساسی است ضمن اینکه حسب قانون نبودن برای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته نشده است.
۱۵.

نقش، جایگاه و ابعاد دیپلماسی رسانه ای در سیاست خارجی از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۹) 303 - 323

کلیدواژه‌ها: رسانه سیاست خارجی فقه سیاسی اهداف و منافع ملی دیپلماسی ارتباطات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۱
از جمله شیوه ها و ابزارهای اساسی در نیل به اهداف دیپلماسی، برخورداری از ظرفیت «رسانه» در سیاست خارجی است و این مهم مبتنی بر آموزه های فقهی؛ به عنوان عنصر جدایی ناپذیر مبانی فکری در حاکمیت اسلامی، از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. چرا که دیپلماسی فرهنگی و رسانه ها به عنوان مهم ترین ابزار اعمال قدرت نرم (فرهنگی) در سیاست جهانی، تأثیر شگرفی بر پیشبرد اهداف و منافع ملی کشورها دارد. از این رو در پژوهش حاضر به موضوع «نقش و جایگاه دیپلماسی رسانه در حاکمیت اسلامی» پرداخته شده است. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و نظرات و اندیشه های مختلف فقهی و سیاسی و با هدف تبیین و تشریح دیپلماسی رسانه ای در حاکمیت اسلامی به انجام رسیده، به دنبال پاسخگویی به این سؤال اصلی بوده ایم که جایگاه، نقش، اهداف و ابعاد دیپلماسی رسانه ای از منظر فقه و حکومت اسبلامی در سیاست خارچی چیست؟ بررسی های انجام شده گویای این است که این نتایج حاصل گردیده که دیپلماسی رسانه در حوزه فقه سیاسی قابل بررسی است و ابعاد آن متأثر از فقه امامیه در مناسبات مختلف و ابعاد فرهنگی، سیاسی و ... قابل ترسیم می باشد و روح کلی مناسبات فقه پایه، تعاون، گفت وگو، همزیستی مسالمت آمیز، دعوت پیشگی و ... است. از این رو باید اذعان نمود که الگوی جامع فقه حاکمیتی برای دیپلماسی رسانه اصول و اندیشه های کلی فقهی است..
۱۶.

الگوهای الهام بخش قدرت نرم انقلاب اسلامی با باز پژوهی نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 131 - 154

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه امام خمینی (ره) الهام بخشی قدرت نرم انقلاب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۶۹
اندیشه فقهی وسیاسی امام خمینی(ره)، مبنای شکل گیری نظام اسلامی واستمرارآن محسوب می گردد. نظام فکری امام(ره)واصل مترقی ولایت فقیه درحقیقت کانون الهام بخش قدرت نرم انقلاب اسلامی می باشد، قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران درایدئولوژی اسلامی آن وتبلیغ حضور معنویت دراجتماع وسیاست نهفته است که درانقلاب ایران توسط امام خمینی (ره)ظهور بروز پیدا کردومبنای تأسیس نظام اسلامی قرار گرفت.هدف ازاین تحقیق باز پژوهی اندیشه امام)(ره) مبنی بر نظریه ولایت فقیه است وسؤال اصلی اینکه الگوهای الهام بخش این اندیشه کدام اند؟ تبیین ولایت فقیه والگوهای الهام بخشی آن وبیان ابعاد نظری آن در این نوشتار مورد واکاوی قرار می گیرد. تحقیق حاضر با روش تحلیلی_توصیفی بوده وگردآوری اطلاعات بصورت اسنادی صورت گرفته است.دریافته ها ونتایج تحقیق، ضمن بررسی نظریه ولایت فقیه امام(ره)، طرح اندیشه حکومت اسلامی(ولایت فقیه)، مرجعیت گفتمان سازی ارزشها و باورها، احیای هویت دینی، طرح وگسترش گفتمان بیداری اسلامی، ایجاد مبارزه با استکبار شرق وغرب، ایجاد وحدت وهمبستگی اسلامی، قیامِ لله، گسترش گفتمان مقاومت اسلامی، طرح گفتمان انقلاب اسلامی در سطح جهانی ودفاع ازآرمان مستضعفین درجهان، ابعاد والگوهای الهام بخشی انقلاب اسلامی هستند که درنتیجه این الگوها، زمینه وابزار تحقق پیوند اعتقادبین ملتهای جهان واحیاءظرفیت های بومی همه ملل رادرعصر کنونی فراهم می سازد.
۱۷.

سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در موارد تهدید امنیت غذایی باتوجه به جرم شناسی سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 547 - 563

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی امنیت غذایی جرم شناسی سبز جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۸
امنیت غذایی یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگی جوامع بشری می باشد که دارای جوانب مختلفی است. اهمیت این موضوع تا به آنجا است که برخی رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی از سوی قانون گذاران جرم انگاری شده است. قانون گذار ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در قوانین مختلف به جرم انگاری رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی پرداخته است. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مشاهده خواهد شد که از اسناد بالادستی، مانند قانون اساسی و برنامه های توسعه تا قوانین عادی، موضوع امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفته است. سیاست جنایی که قانون گذار ایران در قبال رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی اتخاذ نموده است، در برخی موارد در قالب سیاست پیشگیرانه و در برخی موارد در قالب سیاست واکنشی می باشد. به تعبیری، قانون گذار ایرانی یک خط مشی واحد را در ارتباط با سیاست جنایی نسبت به رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی اتخاذ ننموده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان