ابراهیم یاقوتی

ابراهیم یاقوتی

مدرک تحصیلی: استادیارگروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ایران، تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۴۲ مورد از کل ۴۲ مورد.
۴۱.

مسئولیت ناشی از کالای معیوب در پلتفرم های مارکت پلیس: مطالعه تطبیقی در آمازون و دیجی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پلتفرم مارکت پلیس بایع حقوق پلتفرم دیجی کالا آمازون حقوق مارکت پلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۷۰
امروزه بخش قابل توجهی از معاملات خرید و فروش کالا در تجارت الکترونیک بر بستر پلتفرم های مارکت پلیس صورت می پذیرد. با این وجود اختلاف نظر در تعیین سهم مسئولیت فروش کالای معیوب بین پلتفرم، مشتری و فروشنده شخص ثالث موجب تضییع حقوق هر سه ضلع مثلث در این این گونه معاملات می شود. این پژوهش در نظر دارد تا ضمن رفع این اختلاف سهم مسئولیت هر یک از طرفین درگیر در این نوع از معاملات را مشخص نماید. نیل به این هدف به واسطه مطالعه تطبیقی بین دیجی کالا به عنوان بزرگترین پلتفرم مارکت پلیس در خاورمیانه و آمازون به عنوان بزرگترین شرکت فعال این حوزه در جهان در کنار تامل در قوانین و مطالعه رویه قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویه قضایی در ایالت های مختلف امریکا در خصوص مسئولیت پلتفرم های مارکت پلیس اختلاف نظر جدی وجود دارد همچنین در نظام حقوقی ایران نیز نظریات مختلفی در خصوص مسئولیت ناشی از کالای معیوب وجود دارد که هر یک مورد بررسی و نقد قرار گرفته است در نهایت نگارنده موکدا پیشنهاد نموده که به جهت پیچیدگی های ناشی از فناوری، قوانین اختصاصی برای پلتفرم های مارکت پلیس ذیل قانون تجارت الکترونیک ایجاد گردد.
۴۲.

بررسی فقهی حقوقی اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با حقوق انگلیس و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تقصیر قضات مسئولیت مدنی حقوق اسلامی حقوق کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۱
قضات در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدون ایران اگر مرتکب تقصیر یا بی مبالاتی غیرمتعارف در رسیدگی به دعوا شوند، مسئولیت مدنی خواهند داشت، اما در صورت اشتباه و قصور در صدور حکم، مسئول جبران خسارت بیت المال خواهد بود و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می گردد. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته، روشن شدن نقاط اشتراک و افتراق پیرامون مکتب فقه امامیه با نظام کامن لا می باشد. در این زمینه به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که مسئول جبران خسارت واردشده بر متضررین درصورت قصور و یا تقصیر قاضی در نظام کامن لا چه کسی خواهد بود؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مدنی قضات را درصورت اشتباه و تقصیر در اصل 171 قانون اساسی پیش بینی کرده است، درحالی که نظام حقوقی کامن لا با مطالعه موردی در کشورهای انگلیس و امریکا، قضات دادگاه های عالی را به جهت داشتن مصونیت، از پرداخت خسارت معاف کرده است، ولی قضات دادگاه های تالی به دلیل محدود بودن صلاحیت رسیدگی دارای مسئولیت بوده و ضامن جبران خسارت می باشند. ایالات متحده امریکا نیز با اعتقاد بر اصل «اعمال حاکمیت» برگرفته از نظام فدرالی، خود را از جبران خسارت درصورت اشتباه یا تقصیر معاف کرده که قضات دادگاه های تالی با بیمه کردن خود تا سقف مشخص راه حلی برای مشکلات احتمالی یافتند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان