محسن مهدیان

عقد حواله از جمله عقود عهدی است که اثر آن انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه است. هرچند بر خلاف عقد ضمان، در اثر عقد حواله میان فقها اختلاف چندانی نیست و حواله را نقل ذمه می دانند، لیکن در ارکان این عقد و چگونگی انعقاد آن اختلافات زیادی وجود دارد. برخی حواله را مرکب از ایجاب و دو قبول می دانند و گروهی انعقاد حواله را در حواله به بریء متفاوت از حواله به مشغول الذمه دانسته اند. عده ای نیز بی آنکه قابل را مشخص کنند، رضایت هر سه طرف حواله را در انعقاد مٶثر می دانند. مقنن نیز متأثر از این اختلاف فقها، در ماده 725 با مسلم دانستن طرف ایجاب که محیل است، رضای محتال و قبول محال علیه را به عنوان طرف دیگر عقد، مٶثر در انعقاد حواله دانسته است. بر اساس یافته های این پژوهش، محیل و محتال ارکان تحقق بخش عقد هستند و حواله در همه اقسام آن با ایجاب محیل و قبول محتال محقق می شود؛ با این تفاوت که در حواله به بریء و حواله به مشغول الذمه در فرض حواله به غیر جنس حق محیل، رضایت محال علیه شرط است؛ به این معنا که وی در تحقق حواله و انعقاد آن دخالتی ندارد، اما نفوذ و لزوم عقد متوقف بر رضایت اوست که می تواند هم زمان با عقد یا سابق بر آن یا پس از انعقاد ابراز گردد. در این دو فرض، حواله با ایجاب محیل و قبول محتال محقق می شود و با رضایت محال علیه تمامیت می یابد. بر این اساس، عقد حواله مرکب از یک ایجاب و دو قبول یا یک ایجاب و دو رضایت، یا سه رضایت نیست، بلکه مانند عقد فضولی است که از انعقاد تا استقرار آن، حاصل یک ایجاب، یک قبول و یک رضایت خواهد بود.

عقد و ایقاع اعمّ از این که لازم یا جایز باشد، تعهّداتی را موجب می شود که متعهّد ناگزیر از ایفای آن است. ایفای تعهّد زمانی ذمّه متعهّد را بریّ می سازد که طبق مفادّ عقد، از حیث اوصاف و شرایط مقرّر واقع شود؛ به این معنا که الزاماً باید در زمان و مکان مورد توافق در متن عقد صورت پذیرد و در فرضی که انجام تعهّد، متضمّن هزینه باشد بر عهده طرفی خواهد بود که در ضمن عقد به آن تصریح شده است. اما گاه به جهاتی ممکن است عقد از حیث زمان، مکان و هزینه وفای به عهد، مطلق باشد. این مسأله مورد توجه فقیهان قرار گرفته و اختلاف نظرها و بحث های متعدّدی را در فروض مختلف به همراه داشته است.<br /> بر اساس یافته های این نوشتار، جز در عقد جایز که زمان، الزام آور نیست در فرض اطلاق عقد، اصل تأدیه فوری تعهّد، اصل انجام تعهّد در مکان انعقاد و اصل پرداخت هزینه انجام تعهّد توسّط طرفی از عقد که تأدیه به مصلحت او صورت می پذیرد، مبنای پاسخ به مسائلی است که در کلیه ابواب فقهی، حقوقی و قانونی قابل طرح است.

استاد جعفری لنگرودی یکی از چهره های عرصه ی فقه و حقوق اسلامی است. از ویژگی های علمی وی، علاوه بر تسلط به مبانی و آموزه های فقهی، قوت استدلال و توانایی استنباط و قدرت تجزیه و تحلیل در مسائل حوزه فقه و حقوق است. استنادات متعدد به کتاب شعائرالاسلام ملامحمد اشرفی که در زمان تألیف آثار مورد بررسی از استاد جعفری لنگرودی صرفا تعداد معدود و انگشت شماری از آن به صورت چاپ سنگی و به صورت محدود در دسترس بوده است، از یک سو بیانگر تتبع عالمانه و خردمندانه و ذهن کنجکاوِ وی است و از دیگر سو، حاکی از ارزش این کتاب و جایگاه آن در میان آثار گران سنگ فقهی و حقوقی است. به ویژه آنکه به نظر می رسد وی در برخی از نظریه های حقوقی خود متاثر از این اندیشمند معاصر بوده است. از این رو واکاوی مراجعات استاد جعفری لنگرودی به این اثر فقهی، هم می تواند کتاب شعائرالاسلام و اهمیت آن را به عنوان یک مرجع متقن و موثق به حوزه های فقه و حقوق بیشتر بشناساند و هم به شناخت بیشتر مبانی فکری این حقوق دان منجر خواهد شد. به علاوه آن که از مقایسه ی آرای استاد جعفری لنگرودی و مؤلف شعائرالاسلام، می توان اشتراک نظر آنان را در غالب موضوعات در عین استقلال رای در موارد محل اختلاف نتیجه گرفت.

یکی از مفاهیم پرکاربرد در فقه و حقوق که تاکنون پژوهش جامعی در مورد آن صورت نگرفته، ردّ عقد است. تردید در اینکه ردّ به عنوان یک ضمانت اجرای صرفِ قراردادیِ مستقل، متضمن احکام و آثار اختصاصی بوده یا آنکه مشمول احکام و آثار نهادهایی همچون فسخ است، بررسی دقیق این نهاد و ارائه معیاری برای تشخیص آن، از مفاهیم مشابه در موارد ابهام کلام مقنن جهت جلوگیری از برداشت های متفاوت و بعضاً نامأنوس با نظام حقوقی ایران را ضروری می کند. امری که در این نوشتار در پی دستیابی به آن هستیم. بر اساس یافته های این پژوهش، ردّ عقد هم در احکام و هم در آثار، مفهومی مستقل از فسخ است. نتیجه اصلی این استقلال در تفاوت این دو نهاد در اثر قهقرایی آشکار می شود؛ با این توضیح که برخلاف فسخ که فاقد اثر قهقرایی است، ردّ در همه موارد آن در گذشته تأثیر می کند با این استثنا که در عدم نفوذ مراعی به دلیل تعارض با حقوق ثالث، اثر قهقرایی منتفی است. در مقام تعیین ضابطه برای تمییز ردّ عقد از نهادهای مشابه، هرجا که به واسطه نقص اهلیت یا تعارض با منافع ثالث، جریان آثار عقد، به رضایت یکی از متعاقدین یا شخص ثالثی منوط می شود، باید حق در نظر گرفته شده را حق ردّ عقد تفسیر کرد.

مقدمه: والدین به عنوان مهم ترین عامل جامعه پذیر کردن کودکان و نوجوانان محسوب می شوند. پژوهش ها رابطه بین قدردانی و کاهش رفتار جامعه پسند را مورد تأیید قرار داده اند، از این رو هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه کنترل روان شناختی والدین و رفتار جامعه پسند با واسطه گری هیجان اخلاقی قدردانی بود. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی –همبستگی و جامعه آماری شامل دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر یزد در سال تحصیلی 1399-1400 بود. حجم نمونه 350 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند که در نهایت 308 نفر پرسشنامه ها را تکمیل کردند. به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه کنترل روان شناختی والدین (سوننس و همکاران،2010)،  مقیاس چند مؤلفه ای قدردانی (مورگان و همکاران، 2017) و مقیاس گرایش های جامعه پسند (کارلو و راندال، 2002) استفاده گردید.  یافته ها: داده ها با استفاده از نرم افزار AMOS و در قالب الگوی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که کنترل روان شناختی والدین، رفتار جامعه پسند را به طور منفی و معنادار پیش بینی می کند. رابطه قدردانی و رفتار جامعه پسند به صورت معکوس و معنادار بود. علاوه بر این، نقش واسطه گری قدردانی در رابطه بین کنترل روان شناختی والدین و رفتار جامعه پسند مورد تأیید قرار گرفت (05/0p<).   نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت کنترل روان شناختی والدین کمتر در بافت خانواده و مهارت بیشتر فرزندان در هیجان اخلاقی قدردانی، موجبات ارتقاء رفتار جامعه پسند آن ها را فراهم می سازد.

ایــن پــژوﻫﺶ بــا هــدف ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آموزش نظم جــویی ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺒتنﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﮔﺮاس ﺑﺮ رفتــار جامعه پســند نوجوانــان و جوانــان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. از انــواع مختلـف رفتارهـای جامعه پسـند رفتارهـای دفـاع، حمایـت عاطـفی، در ﺑﺮﮔﯿـری، کمـک فیزیـکی و سـهیم شـدن در نظـر ﮔﺮفتـه شـد و اثـر راﻫﺒﺮدهـای نظم جــویی ﻫﯿﺠــان بــررسی شــد. اﯾﻦ پژوﻫﺶ از نوع شــبه ﺗﺠﺮیی و به صــورت پﯿﺶ آزمــون پس آزمــون ﺑﺎ ﮔﺮوه گــواه بــود. از ﺑﯿــن دانشــجویان ســال اول مقطــع کارشـناسی 30 دانشــجو مشـتمل بـر 20 دختـر و 10 پسـر ﺑﻪ روش نمونه بـرداری در دســترس انتﺨﺎب و به صـورت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﮔﺮوه هــای آزﻣﺎﯾﺶ (15 نفـر) و گـواه (15نفـر) ﮔﻤﺎرده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑ ـه پرسشـنامۀ چنﺪﺑُعـدی رفتـار جامعه پسـند (نیلسـون، پـادیلا ــ والکـر و هولمـز، 2017) پاسـخ دادنـد. سـپس، ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸت جلســه 90 دقیقــه ای آموزش نظم جــویی ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺒتنﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﮔﺮاس را درﯾﺎفت ﮐﺮدنــد و در ﭘﺎﯾﺎن پس آزمــون ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺟﺮا ﺷﺪ. نتﺎﯾﺞ آزمون ﺗﺤﻠﯿﻞ کووارﯾﺎنس چندمتغیــری ﻧﺸﺎن داد آموزش راﻫﺒﺮدهــای نظم جــویی ﻫﯿﺠﺎن، افزاﯾﺶ رفتارهــای جامعه پســند را در ﭘﯽ داﺷته است. ﺑﺎ ﺗوجه ﺑﻪ یافته هــا مﯽ ﺗــوان ﮔفت که افــراد پــس از آموزش راﻫﺒﺮدهــای نظم جــویی ﻫﯿﺠﺎن، قــادر بــه اصلاح و پــردازش اطلاعــات در مــورد دیگــران و تعدیـل شـدت پاسـخ ﻫﯿﺠـانی بـرای دسـتﯿﺎﺑﯽ بـه یـک سـطح متوسـط از واکنـش اولیـه و ﺑﺎزﮔﺸـت ﺛﺎنویـه مؤثـر بـه وضعیـت ﻫﯿﺠـانی عـادی هسـتند.

از دیرباز تحلیل اراده طرفین قراردادها و اینکه هرکدام از اجزای عقود در چه مرحله ای ظهور و بروز می یابد، معرکه آرای فقیهان و به تبع ایشان، حقوق دانان بوده است. یکی از مهم ترین این موارد، معلوم و معین بودن مورد معامله است؛ به ویژه در جهان نوین که افراد، بسیاری از قراردادها را بنا بر مقتضیات اجتماعی و تجاری، به اجمال منعقد می کنند، این ابهام ایجاد می شود که چگونه می توان صحت چنین عقودی را با وجود نظرات فقها توجیه کرد. مطابق نظریه مقتضای عمومی عقود، هر عقدی در زمان انعقاد واجد مقتضای توافق است. این توافق بر مبنای منطق صوری شامل تصور ایجاب و قبول و مورد معامله به صورت هم زمان است. این برداشت منطقی را نیازهای تجاری و اصل استحکام معاملات و شرایط اقتصادی جامعه نیز تأیید می کند. بر مبنای پژوهش حاضر اگر در قراردادی بتوان به طریق اطمینان آور این توافق را احراز کرد مشروط بر اینکه مورد معامله مجهول نباشد، باید حکم به صحت و ادامه حیات قرارداد کرد و از انحلال قرارداد از طریق کشف اراده طرفین و تعیین مورد معامله جلوگیری کرد؛ همان گونه که در موضوع قرارداد آتی در بازار سرمایه چنین است. در این راهکار تفاوتی میان مورد معامله معین و کلی وجود ندارد. در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی دقیق شرط معلوم و معین بودن مورد معامله (مبحث 1) و سپس به امکان سنجی اعمال نظریه مقتضای عمومی عقود در شناسایی مورد معامله (مبحث 2) پرداخته اند.