محمود نعمتی

از آنجا که قرآن و احادیث نبوی دو خاستگاه اصیل معارف عرفان اسلامی هستند، اهل طریقت برای دست یافتن به مطالب بلند، در باطن آن ها غور کرده اند و افزون بر آن دو، با تأمل در احادیث قدسی منقول از نبی اکرم (ص) به معارف والایی دست یافته اند. یکی از آن احادیث، حدیث قدسی قبا است. در متون عرفانی به روایت از پیامبر روایت شده است: «اولیائی تحت قبائی لایعرفهم غیری.» از آن رهگذر که نسبت دادن حدیث به پیامبر (ص) از اهمیت حدیث شناسانه والایی برخوردار است، می طلبد در یکایک احادیث مروی از رسول خدا (ص) تأمل، و در صحت وسقم آن ها کنکاش شود و صحیح از ناصحیح آن تمایز صورت گیرد. حدیث قدسی قبا یکی از ده ها سخنانی است که با عنوان حدیث قدسی در متون عرفانی جا خوش کرده است؛ درحالی که اثری از آن در مصادر حدیثی تشیع و تسنن یافت نمی شود. این خود دستمایه ای برای تحقیق در صحت و عدم صحت صدور آن از زبان پیامبر (ص) شده است. با توجه به استنباط عرفا از آیه های قرآن و زایش حدیث، و با توجه به اصحاب سر که در شأنشان خبر وارد شده است، فرصت می یابیم که قائل شویم این سخن از خبر رسول خدا نشئت یافته و سخنی عارفانه است، نه حدیث قدسی.

تمثل یکی از مباحثی است که ریشه در قرآن و احادیث دارد. به تبع آن دو منبع، این اصطلاح در آثار عرفانی راه یافته است. عین القضات یکی از عارفانی است که این لفظ را در تمهیدات با دو تعبیر «حیله تمثّل» و «یادگار» به کار برده، و در برخی آثار از آن به تعبیر «نمودگار» یاد کرده است. آشنایی با اندیشه های قاضی در گرو شناسایی دو دوره حیات فکری اوست، که در دوره دوم حیات به آرای ابن سینا در باب امور اخروی و اندیشه تمثّل تمایل و باور یافته است. در این مقال، با توجه به بستگی مفهومی این اصطلاح در عرفان با معنی لغوی و قرآنی آن، مفهوم این لفظ و دیگر تعابیر و ماهیت تمثّل در تفسیر و ظرف ظهور مَلک برای مریم تبیین شده است. در بخش بررسی این موضوع در کتاب تمهیدات نیز تمثل، حیله تمثل و یادگار معرفی و شرح گشته است.

بحث و موضوع اصلی در این پژوهش بررسی میزان تاثیر پاداش مدیران، دوگانگی مدیر عامل و کیفیت کنترل های داخلی بر حق الزحمه حسابرسی می باشد. حق الزحمه حسابرسی مبلغ درج شده در صورت های مالی مورد نظر قرار گرفته است و پاداش مدیران از طریق تصمیمات جلسه مجمع عمومی استخراج شده است. مبنای دوگانگی مدیر عامل نیز منتسب بودن همزمان مدیریت عامل و رئیس یا معاون رئیس هیئت مدیره به یک شخص که از گزارشات هیئت مدیره بدست آمده است و کیفیت کنترل های داخلی نیز، مبنای اندازه گیری آن اشاره کردن حسابرس در گزارش خود مبنی بر ضعف با اهمیت کنترل داخلی، در نظر گرفته شده است. جهت بررسی موضوع تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 تا 1399 نمونه ای به صورت حذف سیستماتیک انتخاب گردید که متشکل از 91 شرکت بوده است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون پانلی و ازآزمون چاو و هاسمن به منظور انتخاب بین مدل های ترکیبی، آثار ثابت و آثار تصادفی استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین لگاریتم طبیعی پاداش مدیران و سطح حق الزحمه حسابرسی شرکت وجود دارد و از طرف دیگر رابطه معناداری بین نقش دوگانگی مدیرعامل و ضعف کنترل های داخلی با میزان حق الزحمه حسابرسی وجود ندارد.

یک مجموعه ی سنتی از شاخص های عملکردی و گزارشات مربوطه، سبب می شود مدیران به جای تمرکز بر منابع محدود، به چندین حوزه توجه داشته باشند. بنابراین باید از آن ها اجتناب کرد. استفاده ی صحیح از سیستم مدیریتی مبتنی بر عوامل محدود کننده مستلزم بکار گرفتن مجموعه ی کاملی از معیارهای عملکردی پشتیبان و سیستم های گزارشگری است. مفهوم کلیدی نهفته پشت این سیستم جدید، استفاده از معیار یا گزارشی است که تنها و به طور تمام و کمال بر عملکرد سیستم تولیدی شرکت متمرکز است که این امر به همراه معیار عملکرد بهینه ی نهادینه شده ی مبتنی بر منابع محدود تحقق می یابد.در این مقاله به بررسی توان توضیحی حسابداری میانداد جهت سنجش عملکرد، نسبت به معیارهای سنتی در شرکتهای صنعت سیمان در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1397 و 1398 پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیه ها بیانگر وجود تفاوت معنادار معیارهای مذکور جهت سنجش عملکرد شرکت منتخب، نسبت به معیارهای سنتی می باشد

تحولات فناوری‌های دیجیتال نوین، از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، نظام‌های حقوقی حمایت از مالکیت فکری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی ایران در مواجهه با این تحولات پرداخته و آن را با نظام‌های کشورهای پیشرو (ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین) مقایسه کرده است. مسأله اصلی در آن، احصا خلأهای قانونی در حمایت از مالکیت‌های صنعتی مصوب 1403 پیرامون آثار هوش مصنوعی بدون دخالت انسان، دارایی‌های دیجیتال و نحوه مدیریت نقض حقوق در فضای مجازی است. این مطالعه با رویکرد تطبیقی-تحلیلی انجام شده و در آن پس از بررسی قانون 1403، مواد آن با چارچوب‌های حقوقی کشورهای منتخب (آمریکا، اروپا و چین) مقایسه شده است. نتایج نشان داد که قانون 1403 ایران در مواجهه با فناوری‌های دیجیتال نوین دارای شکاف‌های حقوقی قابل‌توجهی است. همچنین در حوزه اجرایی، عدم وجود دادگاه‌های تخصصی و زیرساخت‌های دیجیتال، امکان مقابله با نقض حقوق در ایران را دشوار کرده است. دیگر نتایج نیز گویای آن است که عدم انطباق قانون 1403 با تحولات دیجیتال نوین، امنیت حقوقی نوآوران ایرانی را کاهش داده و رقابت‌پذیری کشور در بازار جهانی را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین، اصلاحات قانونی و توسعه زیرساخت‌های قضایی برای پاسخگویی به چالش‌های دیجیتال ضروری است.