ولی رستمی

ولی رستمی

مدرک تحصیلی: دانشیارگروه حقوق عمومی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۳۰ مورد.
۶۱.

ماهیت حقوقی رابطه حکومت و اموال عمومی کاربری محور در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 1055 - 1071

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی حکومت شخصیت حقوقی اموال مالکیت جهت مالکیت عنوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۵۴۰
اموالی که به صورت دائمی به برآورده ساختن یک هدف و کاربری عام اختصاص یافته اند، قسمی از اموال عمومی را شکل می دهند که از آن به عنوان «اموال عمومی کاربری محور» یاد می شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام شناسایی «ماهیت حقوقی رابطه حکومت و اموال عمومی کاربری محور»، به بررسی آثار و نظریه های فقهای امامیه پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که ایشان با ارائه سه نظریه «مالکیت جهت»، «مالکیت عنوان» و «مالکیت شخصیت حقوقی اموال عمومی کاربری محور» در تمامی ادوار فقهی ماهیت حقوقی رابطه حکومت با این دسته از اموال را از نوع «نظارت، اداره و نگهداری» دانسته اند و «فقدان سلطه مالکانه بر این اموال»، «مالکیت عموم مردم نسبت به آنها» و «مالکیت شخصیت حقوقی خود این اموال» را به عنوان اثر اصلی پذیرش هر یک از نظریات مذکور به شمار آورده اند.
۶۲.

الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحله قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1307 - 1329

کلیدواژه‌ها: الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی سیاست های کلی قانونگذاری قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۵۳۳
اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریل گذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم های ظالمانه یکجانبه غیرقانونی نظام سلطه به منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت هایی برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک سو و لزوم به هم پیوستگی و رابطه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی و اقتصادی، ایجاد رفاه و پویایی مبتنی بر تولید و اشتغال و اتکای ملی از سوی دیگر، ضرورت بررسی الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی را مبرهن می نماید. سؤال تحقیق این است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری با تأکید بر اصل44 قانون اساسی چیست؟ در پاسخ به این پرسش، یافته تحقیق که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، بیانگر آن است که الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در مرحله قانونگذاری، تصویب قوانین مؤثر، شفاف، منسجم و منقح است که کارامدی لازم را به منظور عدم اجرای سلیقه ای قوانین و نیز بستن منافذ رانت و فساد و تبعیض داشته باشد و با فرهنگ سازی در سطوح عمومی از یک طرف و استفاده از تجربیات موفق دنیا و بومی سازی آنها در کنار عزم ملی بین مسئولان و مردم از طرف دیگر بتواند به عنوان راهکاری مهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی با رویکرد الزامات حقوقی به کار گرفته شود.
۶۳.

تحلیلی بر مفهوم «نهادهای انقلابی» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۵۲) 395 - 414

کلیدواژه‌ها: نهادهای انقلابی انقلاب اسلامی تورم نهادی مؤسسات عمومی غیردولتی ساختار جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۴۱
انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ایران تأثیر گذاشته است و یکی از عرصه هایی که اثرپذیری عمده ای داشته، نظامِ حقوقیِ منبعث از آن می باشد. نمونه بارز مسئله، پیدایش نهادهایی موسوم به «نهادهای انقلابی» است که در بسیاری از قوانین و مقررات جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران درج و منشأ اثرات حقوقی گردیده است. حقوقدانان در مورد تعریف، ماهیت، مصادیق و ضرورت ایجاد و استمرار وجود چنین نهادهایی هیچ گاه اظهارنظر دقیق و مشخصی ارائه نکرده اند. نوشتار پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این گزاره می رسد که به صورت کلی یک نهاد در صورتی که جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی و صیانت از آن تأسیس شده باشد و البته از ساختارهای رایج هر حکومت نباشد «نهاد انقلابی» تلقی خواهد شد و به لحاظ ماهیت حقوقی ممکن است هر یک از نهادهای کلان یا خرد که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد را در برگیرد، لکن قانون گذار این عمومیت را مدنظر ندارد و هنگامی که از تعبیر نهادهای انقلابی بهره گرفته، مقصود آن نهادهای خرد و اجرایی کشور هستند که غالباً ماهیت عمومی غیردولتی دارند و در برخی مصادیق نیز مؤسسه دولتی هستند. شایان ذکر است در حال حاضر با وجود مأموریت های مشابه این نهادها و موازی کاری آن ها در عمل و تورم ساختاری متعاقب آن، بازآرایی چنین نهادهایی امری گریزناپذیرخواهد بود.
۶۴.

هزینه های انتخاباتی و آزادی سخن

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 138 - 164

کلیدواژه‌ها: هزینه های انتخاباتی تبلیغات انتخاباتی آزادی بیان آرای دیوان ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۴۷۵
موضوع تنظیم هزینه های انتخاباتی به طور معمول تعارضی را بین انتخابات منصفانه از یک سو و حمایت از حق بر آزادی بیان از سوی دیگر ایجاد می کند. بی تردید پول در سیاست اثرات و پیامدهای منفی دارد که به شدت سلامت نظام انتخاباتی و برابری نامزدهای انتخاباتی را تحت تأثیر قرار می دهد. از اینرو کنترل و مقررات گذاری هزینه های انتخاباتی از ضروریات تضمین سلامت انتخابات است. همچنین می توان پذیرفت که هزینه کردن در انتخابات از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به نوع ابراز آزادی بیان تلقی می گردد. اما پرسش این است که اگر مشارکت در تأمین مالی انتخابات نوع ابراز عقیده تلقی می گردد، آیا تعیین محدودیت ها و یا ممنوعیت ها در رابطه با هزینه های انتخاباتی نفض این حق بنیادین نیست؟ این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با به بررسی این پرسش پرداخته است. نتیجه اینکه، به نظر می رسد که حق محدودیت هزینه انتخاباتی مغایرتی با حق بر آزادی بیان ندارد اما این محدودیت ها نباید بسیار کلی باشد و باید به شکل کاملا محدود و در حد ضرورت انجام گیرد.
۶۵.

تحلیل انتقادی چالش های حقوق بشری با آزادی اطلاعات در دولت های الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 429-446

کلیدواژه‌ها: آزادی اطلاعات دولت الکترونیک هنجارهای حقوق بشری فناوری های الکترونیکی

تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۴۶۰
با توجه به نقش موثر فضای مجازی و استفاده از دستاوردهای نوین الکترونیکی در زندگی امروزه و تسهیل ارائه خدمات دولتی و بهینه سازی منابع عمومی، خدمات دولت الکترونیکی در قالب آزادی اطلاعاتی میتواند موجب تحقق دموکراسی و نهادینه سازی سازوکارهای دموکراتیک شود و زمینه اندیشه زمامداری مطلوب مردمی را نیز فراهم نماید، از این رو آزادی اطلاعات در بستر دولت الکترونیک؛ میتواند به رشد و بالندگی جامعه و نیز مشارکت شهروندان در فرآیند تصممیم گیری و حفظ حقوق و آزادی های شهروندان و همچنین منجر به نهادینه سازی ساز وکارهای دموکراتیک گردد. از طرفی چالش هایی از قبیل تعارض با اصل حریم خصوصی؛ تعارض با اصل امنیت انسانی و ملی و تعارض با اصل حق بر فراموش شدن در قبال هنجارهای حقوق بشری پیش روی آن وجود دارد؛ درهمین راستا نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی به این مهم دست یافتند که آزادی اطلاعات یک حق مطلق و بدون حد و مرز میباشد و نباید مانند سایر حقوق بشری در تقابل با هنجارهای حقوق بشری قرار بگیرد.
۶۶.

بایسته های مقررات گذاری محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 75 - 94

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت قانون امور محلی شوراهای محلی صلاحیت محلی مقتضیات محلی مقررات محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۴۸۰
     مقررات گذاری، امروزه ابزاری است در اختیار نهادهای عمومی تا بتوانند اهداف و صلاحیت های خود را محقق سازند، شوراهای محلی نیز در حیطه صلاحیت خود در امور محلی در زمره این نهادها قرار می گیرند. اما همان گونه که هر نهاد مقررات گذار در وضع مقرره به منظور تحقق کارامدی، شفافیت، نظارت پذیری و ارتقای مسئولیت ملزم به رعایت اصولی است، شوراهای محلی نیز با در نظر گرفتن ماهیت و حوزه عمل خود ملزم به رعایت معیارهایی هستند که در پرتو آن ها تنظیم مقررات توسط این نهادها و نظارت قضایی بر این مقررات سامان یافته و از معضلات نظام غیرمتمرکز تا حد ممکن جلوگیری می شود و اهداف چنین نظامی تحقق می یابد. ازاین رو نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه بایسته هایی به صورت خاص بر وضع مقررات از سوی شوراهای محلی حاکم است. در این زمینه تحقیق حاضر با جست وجو در قانون اساسی، نظرات قانون گذار اساسی، سایر قوانین و مقررات و دکترین حقوقی، به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت محلی، اصل مقتضیات محلی، اصل حاکمیت محلی، اصل تقدم منافع ملی بر منافع محلی و اصل مشارکت مردم در مقررات گذاری محلی پرداخته است که رعایت آن ها در وضع مقررات محلی می تواند تحقق اهداف مقررات گذاری محلی خوب را به طور چشمگیری برآورده سازد.
۶۷.

تطبیق داوری اجباری با اصول قانون اساسی و نظام حقوقی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 7-22

کلیدواژه‌ها: داوری اختیاری داوری اجباری دادگاه قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۳۹۹
در مفهوم شناخته شده از داوری که داوری اختیاری نامیده می شود طرفین با خواست و اراد ه خویش داوری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات تعیین می کنند که به دلیل وجود عنصر «اراده»، منافع شخصی و خصوصی افراد به نحو بیشتری تأمین می گردد، در حالی که در نقطه مقابل آن و در داوری اجباری، اراده و حکم قانون گذار جایگزین اراده شخصی افراد می شود و طرفین با لحاظ منافع عمومی و توسط قانون گذار، مکلف به رجوع به داوری می گردند. البته میزان و شدت اجبار، در همه اقسام داوری های اجباری به یک میزان نیست و در پاره ای از موارد، منافع عمومی و خصوصی در عرض یکدیگر مورد توجه قرار می گیرند. همین اجبار در رجوع به داوری، موجب شده است تا گروهی آن را مغایر با اصل 34 قانون اساسی و حق افراد در رجوع به دادگاه بدانند که مهم ترین دلیل رد آن می تواند تأیید قوانین ناظر بر داوری های اجباری توسط شورای نگهبان باشد؛ زیرا شورای مذکور طبق اصل 72 قانون اساسی، مرجع رسمی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی است. از سوی دیگر، با وجود اجبار در رجوع به داوری، مفهوم کلی داوری از میان نرفته و بسیاری از مزایای داوری، از جمله رسیدگی توسط اهل فن و متخصص مربوطه، سرعت در رسیدگی، و اجرای آسان آرای داوری در آن محقق است؛ اما در هر حال، ضرورت شناخت و توجیه داوری اجباری از آن روست که صرفاً مفهومی انتراعی نیست و نه تنها در قوانین به کار رفته و احکامی ناظر بر اجبار افراد در رجوع به داوری وضع شده اند، بلکه در آرای قضایی نیز صراحتاً به عنوان و ماهیت «هیئت داوری تکلیفی» اشاره شده است.
۶۸.

درآمدی بر تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان در تصویب قانون کار؛ مطالعه موردی آزادی قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۳ 87-106

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی رویکرد شورای نگهبان آزادی قراردادی قرارداد کار حقوق و اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۹ تعداد دانلود : ۸۵۰
لایحه قانون کار با هدف حمایت از کارگر و تضمین حداقل امتیازات و تضمینات شغلی برای کارگران به تصویب مجلس رسید و در موارد متعدد و مهمی، دخالت دولت در رابطه ی کارگر و کارفرما و تحدید اراده ی طرفین در انعقاد قرارداد را مورد پذیرش قرار داد. این در حالی است که شورای نگهبان تراضی طرفین در قراردادهای کار را حسب قاعده ی اولیه شرعی، صحیح و لازم الاتباع می دانست؛ حتی اگر در آن توافق الزامی به رعایت پرداخت حداقل دستمزد به کارگر، مرخصی ها و تعطیلات، بیمه، حق سنوات و مانند اینها وجود نمی داشت. در واقع، بررسی اظهارنظرهای شورای نگهبان در این خصوص بیان گر آن است که شورا بر آزادی قراردادی به عنوان یکی از نظامات اصیل اسلامی اعتقاد داشت و تغییر دائمی آن را غیرممکن می دانست. بر مبنای این رویکرد، حاکم اسلامی و ایادی او صرفاً می توانند بر مبنای ضرورت ها و مصالح عمومی، نظامات مزبور را به طور موقت و تا رفع محظورات، نقض کرده و اجرا نکند. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی در صدد است رویکرد شورای نگهبان مبنی بر آزادی قراردادی را از منظر اقتصادی ارزیابی کند. یافته های این پژوهش بیان گر آن است که بر مبنای تحلیل اقتصادی، رویکرد شورای نگهبان در مقایسه با آنچه بر قانون کار فعلی حاکم می باشد بیشتر در راستای تأمین توأمان منافع کارگر و کارفرما و بهبود وضعیت اشتغال بوده است.
۶۹.

استقلال استخدامی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 333 - 350

کلیدواژه‌ها: استقلال نهادی استقلال استخدامی قانون اساسی استخدام قضات استخدام غیرقضات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۳ تعداد دانلود : ۶۴۴
از زمان شکل گیری دولت به معنای امروزی آن در ایران و انقلاب مشروطه، مفهوم استقلال دستگاه قضایی در قوانین اساسی ما تثبیت شده، اما در چگونگی تحقق آن با توجه به دوره های زمانی و مقررات تدوین شده در سطح قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت های چشمگیری ایجاد شده است. شایسته است که روند استقلال استخدامی دستگاه قضایی را که خود مؤلفه ای از استقلال اداری تلقی می شود، به صورت یک روند تاریخی مشاهده کنیم. در این روند، قوه قضاییه از حالت یک نظام دادگستری تحت لوای قوه مجریه به نهادی مستقل با خط ارتباطی ضعیف تر با قوه مجریه تبدیل شده است. تحولات قانون اساسی نیز بازتاب این پیشرفت است. اما قوانین عادی از این پیشرفت که قانون اساسی بنیانگذار آن بوده، عقب مانده است، به طوری که برای برخی مقررات استخدامی قضات هنوز مقرراتی لازم الاجرا هستند که تحت لوای قانون اساسی مشروطه و متناسب با آن تدوین شده اند. این تعلل در روزامد ساختن قوانین موجب ابتکار عمل آیین نامه ای قوه قضاییه شده، ضمن آنکه تلاش هایی از سوی این قوه برای تقدیم لوایح قانونی به مجلس صورت گرفته است.
۷۰.

واکاوی استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 97 - 124

کلیدواژه‌ها: استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی حقوق مالیه عمومی نظارت بودجه دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۷۲۹
برای شناسایی مؤسسات عمومی غیردولتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران باید بیش از 50 درصد بودجه آن ها از طریق خود مؤسسه تأمین شود. مؤسسات مذکور برای تأمین این درآمد، اقدام به فعالیت های تجاری، ارائه خدمات، دریافت عوارض و استفاده از کمک های دولتی و مردمی می کنند اما برخی از این مؤسسات از بودجه عمومی نیز استفاده می نمایند و به نسبت بهره مندی از سهم بودجه دولت، با نظارت اداری، قضایی و پارلمانی مواجه می شوند. با وجود نظارت های دولت، باید اذعان نمود اغلب این مؤسسات، در اداره اموال، استقلال نسبی مالی از دولت دارند گرچه همه این مؤسسات از نظر استقلال مالی در یک درجه نمی باشند. این مؤسسات بر اساس استقلال در نظام مالی و وابستگی به بودجه کشور، در سه دسته جای می گیرند: اول، مؤسساتی که با تحصیل درآمد از فعالیت هایشان، هزینه خود را تأمین کرده، ارتباطی با بودجه کل کشور ندارند و دارای نوعی استقلال مالی کامل می باشند؛ دوم، دسته ای از مؤسسات که دارای درآمد هستند اما هزینه هایشان، بالاتر از درآمدهای آن ها بوده و نیاز به کمک دولتی دارند؛ دسته سوم، به کلی فاقد درآمد بوده و تأمین مالی آن ها از بودجه کل کشور می باشد. به نظر می رسد دسته سوم و حتی برخی از مؤسسات در دسته دوم با وجود نام مؤسسه عمومی غیردولتی، شرط تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه در تعریف این مؤسسات را ندارند و به دلیل استفاده از بودجه دولتی، تحت نظارت مالی کامل دولت هستند؛ لذا عنوان نمودن مؤسسه عمومی غیردولتی بر آن ها، خلاف تعریف حقوقی ارائه شده است.
۷۱.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی دولت و مراجع رسیدگی کننده به آن در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال نوزدهم اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۲ (پیاپی ۷۶) 59-78

کلیدواژه‌ها: قانون مطالبه خسارت مسئولیت مدنی دولت تقصیر مراجع

تعداد بازدید : ۱۲۵۶ تعداد دانلود : ۸۴۱
مراجع و دیوان های رسیدگی کننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل می دهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شده اند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آن ها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، به علت داشتن قدرت و اختیارات فراوان دولت درقبال افراد خصوصی و نحوه اثبات این دعاوی، اهمیت فراوانی دارد. ازاین رو، در این مقاله نظام قانونی جایگاه مسئولیت مدنی دولت و مراجع صالح رسیدگی کننده به دعوی ناشی از آن در حقوق ایران، در مقایسه با حقوق انگلستان، نقد و بررسی می شود. قانون «آیین دادرسی کیفری ایران»، مصوب 1392 ش، که درمورد مسئولیت قوه قضائیه اصل را بر مسئولیت مدنی دولت گذاشته است، نقطه عطفی در نظام حقوقی ایران به شمار می رود.
۷۲.

کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۵ 43 - 74

کلیدواژه‌ها: کوچک سازی دولت اندازه دولت تراکم زدایی از تهران تمرکز سیاسی-اداری دولت حاکمیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۴۱۵
به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم زدایی از تهران کوچک سازی (چابک سازی) دولتمی باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیت های واحدهای اداری محلی، سازمان های مردم نهاد و ... صورت می پذیرد، امکان دستیابی به اهداف سند چشم انداز کشور و تحقق سیاست های کلی نظام در حوزه کوچک سازی دولت وجود نخواهد داشت. از این رو بازاندیشی در مورد الگوی اداره کشور و بازمهندسی نظام اداری و اجرایی با رویکرد عدم تمرکز ضرورتی محتوم است. برای نیل به کوچک سازی می بایست از مستندات قانونی مربوطه از جمله: بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 10 سیاست های کلی نظام اداری و سایر قوانین موضوعه در زمینه کوچک سازی دولت، اعمال دولت الکترونیک و تمرکززدایی، در عمل بهره جست تا بتوان به یک تراکم زدایی حقوقی- اداری دست یافت. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و کاربردی، سعی می شود بر امکان سنجی تراکم زدایی از تهران در پرتو تحقق کوچک سازی دولت پرداخته شود. فرض اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که درصورت اجرای قوانین مرتبط با حوزه کوچک سازی دولت و صرف فعل خواستن از جانب مسئولین ذی ربط، تراکم زدایی از تهران دور از دسترس نخواهد بود.
۷۳.

امکان سنجی تدوین قانون آیین دادرسی اداری در رسیدگی های شبه قضایی با التفات به اصول دادرسی منصفانه در دولت مقید به اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵) 271 - 288

کلیدواژه‌ها: قانون آیین دادرسی اداری اصول دادرسی منصفانه رسیدگی های شبه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۵۹
اقتضای نظام اداری و اجرایی و همچنین بعضاً شبه قضایی آن را دارد که این دعاوی در مراجعی خاص و ویژه و جدا از دادگاه های عمومی رسیدگی شده و فصل اختلاف گردد. قوی ترین و بهترین راه حل در یک دعوی برخورداری از یک دادرسی مناسب و منصفانه است که برای طرفین ایجاد امنیت قضایی نماید و این امر میسور نیست مگر در دادگاهی مستقل و مناسب، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی و تضمینات حق دفاع، حق علنی بودن محاکمات و رسیدگی مطلوب، استقلال و بی طرفی نهاد قضایی، امکان دسترسی به اصول و اسناد و مدارک در روند رسیدگی، شیوه انتصاب اعضا نهادهای قضایی و رسیدگی کننده می تواند از موارد لزوم دادرسی منصفانه را فراهم نموده و متناسب با الگوی دادرسی منصفانه باشد. با این حال دادرسی عادلانه و منصفانه یکی از جلوه های عدالت قضایی است واصول دادرسی عادلانه ریشه در عدالت دارد و به همین خاطر یکی از ضرورتهای جوامع دمکراتیک، پذیرش اصل دادرسی عادلانه می باشد. بنابراین لازم است طرحی ارائه شود تا ساختار واحد و منسجمی برای مراجع مذکور فراهم شده و علاوه برتخصصص حقوقی، تخصص در حیطه عملکرد اداری نیز در رفع اختلاف فراهم گردد و به دور از وابستگی سازمانها نهادها و ارگانهای اداری بتواند خالی از حب و بغض شخصی به فصل اختلافات موجود در ارائه خدمات بپردازد.
۷۴.

بسترهای حقوقی مقابله با فساد مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۷۹-۵۵

کلیدواژه‌ها: مأموران مالیاتی بسترهای حقوقی فساد مالیاتی قوانین مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۲
دستگاه مالیاتی یکی از دستگاه های قضاوتی از نوع م الی است. دستگاه قض اوتی به دلیل حساس بودن بحث ع دالت و اج رای آن خ ود به خ ود می توانند زمینه های ایجاد فساد را در خود پرورش دهد؛ لذا بجاست که در سیستم حکومتی و اداری جامعه، روشی را برای کاهش آن به طور سیستماتیک به وجود آورد. موضوع این مقاله، بررسی بسترهای حقوقی مقابله با فساد مالیاتی است. سؤال اصلی این مقاله: بسترهای حقوقی که باعث کاهش فساد مالیاتی می شود، کدامند؟ برای پ اسخ به سؤال فوق بررسی آیین دادرسی م الیاتی با ذکر مواد قانون ی، آیین ن امه ها، دستور العمل ها و بخشنامه ها و مقررات موضوعه استفاده شده است. روش تحقیق در این مقاله از روش تحقیق تحلیلی و توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. از دلایل عدم موفقیت مقابله با فساد مالیاتی می توان به فقدان برنامه منجسم و با در نظر گرفتن تمام ابعاد تدوین برشمرد. با توجه به اهمیت وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، نگارنده این مقاله سعی می نماید به بررسی مفهوم فساد مالیاتی، علل ایجاد فساد مالیاتی و آثار فساد مالیاتی را از بستر حقوقی مورد بررسی قرار دهد تا اهمیت مبارزه با این پدیده شوم بهتر تبیین شود.
۷۵.

ارزیابی اصول «حق دفاع» و «علنی بودن» دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1067 - 1088

کلیدواژه‌ها: حق دفاع دیوان های مالیاتی شورای عالی مالیاتی علنی بودن هیأت های حل اختلاف مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۵۲۷
«حق دفاع» و «علنی بودنِ» دادرسی مالیاتی از جمله حقوق مهم شهروندان در دادرسی مالیاتی است. در حقوق انگلیس با الهام از ایده های دیرینه «انصاف آیینی» و «عدالت طبیعی» ابتدائاً رعایت این حق ها در کنار سایر اصول دادرسی منصفانه، مختص موضوعات مدنی و کیفری بود. با توسعه رویکردهای حقوق بشری و تلاش قضات به ویژه از قرن نوزدهم، رعایت این معیارها در رسیدگی های اداری و از جمله مراجع مالیاتی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شد؛ حق دفاع با همه شاخصه های آن در مقررات دیوان های مالیاتی گنجانده شده و در دادرسی های مالیاتی اصل بر علنی بودن است. در حقوق ایران شاخصه های حق دفاع با نقایص شایان توجهی روبه روست و برخی از آنها اساساً شناسایی نشده است. در خصوص علنی بودن نیز، در دادرسی هیأت های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی، ذکری از امکان علنی بودنِ رسیدگی به میان نیامده و در خصوص نظارت شکلی بر رسیدگی های مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری رویه عملی، غیرعلنی بودن دادرسی هاست؛ کمبودهای موجود، نقص اساسی و شایان توجهی در منصفانه بودن دادرسی های مالیاتی ایران است و ضرورت دارد تا قانونگذار در زمینه شناسایی و درج تمام شاخصه های حق دفاع و علنی بودن دادرسی های مالیاتی چاره ای بیندیشد.  
۷۶.

قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 269 - 287

کلیدواژه‌ها: دولت اجرای احکام وصول مطالبات اشخاص حقوقی حقوق عمومی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۱ تعداد دانلود : ۶۲۴
مهم ترین مؤلفه قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و به تبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی ضمانت اجراهای مؤثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینه وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شده اند، به منظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانت اجراها و قواعد خاصی اند که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشئت می گیرند و از سایر ضمانت اجراهای معمول، متمایزند. این قواعد ویژه که عمدتاً در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و آیین نامه های اجرایی مرتبط تبلور یافته است، صرفاً شامل مطالبات وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است؛ مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون، به مطالبات نهادهای دیگر تسری یافته باشند. به رغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانون گذار به تسری و توسعه دامنه شمول این قواعد، متأسفانه نظام حقوقی حاکم بر آن، به ویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست.
۷۷.

عدالت تقنینی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 9 - 33

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری عدالت عدالت اجتماعی عدالت تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۳۵۵
عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می شود: احقاق حق، شایستگی ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانون گذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف  فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علاوه بر این که باید قانون گذاران عادل باشند، فرایند قانون گذاری و ماهیت قوانین نیز باید عادلانه و بر اساس قوانین اسلامی و فقه امامیه باشد. برابری، قابل فهم بودن، تصویب مرجع ذی صلاح، عام بودن و انتشار قوانین از خصوصیات عدالت در فرایند شکلی وضع قانون است. عدالت در ماهیت و محتوای قانون شامل توجه به تفاوت ها، تأمین حقوق اقلیت ها،اخلاق و هماهنگی با قواعد بالادستی است. 
۷۸.

حق بر محیط زیست سالم در پرتو اصول فقهی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۳۱)

کلیدواژه‌ها: اخلاق زیست محیطی - محیط زیست سالم- قواعد فقهی- اصول اخلاقی- حق بنیادین بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۷۴۹
امروزه گسترش علم و فناوری و به تبع آن صنعت، علی رغم اعطای آسایش و رفاه بر انسانها، تخریب،آلودگی وآسیب و ایجاد بحران های محیط زیست را به همراه داشته است محیطی که به مثابه بستر حیات اجتماعی،اقتصادی و سیاسی ، لازمه تداوم حیات هر انسان است و به عنوان بستر زندگی بشر و ابزار تکامل وی، در گفتمان فقهی و اخلاقی قابلیت معقولی جهت پژوهش در راستای صیانت از آن بعنوان حق انسان و تکلیف جامعه بشری دارد در این راستا در جهت نیل به برخورداری از محیط زیست سالم و اهمیت آن دو رویکرد وجود دارد در رویکرد اول برای طبیعت به عنوان ودیعه ای الهی ارزش ذاتی قائل شده و خود طبیعت مورد بحث است لیکن در رویکرد دوم لزوم حفظ طبیعت بعنوان ابزاری جهت استفاده نوع بشر مطرح می باشد که در این مقاله نگارندگان ضمن اعتقاد به رویکرد اول درصدد تبیین نظامنامه اخلاق محیط زیستی با تاکید بر آموزه های فقهی و اخلاقی در راستای صیانت از آن بعنوان حق بنیادین بشری می باشند.
۷۹.

درآمدی بر ویژگیهای مقررات اقتصادی خوب و کارامد در حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ ۷۳-۵۵

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت تنظیم مقررات مقررات اقتصادی کارامد انحصار طبیعی تسهیل رقابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
تنظیم مقررات یا مقررات گذاری اقتصادی، در دو دهه اخیر به عنوان یکی از مهم ترین کارویژه های دولت های حقوقی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. این نوع از مقررات که در معنای خاص آن به منظور تسهیل رقابت و تنظیم یا منع انحصار در صنایع دارای انحصار طبیعی نظیر: صنعت برق و مخابرات (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، حمل و نقل و ... تنظیم می گردد، لازم است تا به منظور اثربخشی در حوزه رقابت اقتصادی دارای وصف کارامدی باشند. مقررات اقتصادی کارامد در این معنا، می بایست دارای ویژگی های متعددی باشند که به تفصیل در این نوشتار بدان پرداخته شده است. بی گمان، توجه شایسته و به هنگام اشخاص ذی صلاح تنظیم کننده مقررات یا همان مقررات گذاران اقتصادی و به طور ویژه نهادهای رگولاتوری و تنظیم گر به کاربست و ملحوظ نظر قرار دادن این ویژگی های با اهمیت در تنظیم مقررات اقتصادی منجر به توسعه رقابت اقتصادی سالم و تسهیل فضای رقابتی در حوزه اقتصادی و نظام بازار خواهد شد. روش تحقیق مقاله حاضر، تلفیقی از روش های هنجاری و توصیفی- تحلیلی است و در بیان مطالب با بهره گیری از منابع موجود از شیوه کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.
۸۰.

عدالت توزیعی، کارایی و پایان قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 65-83

کلیدواژه‌ها: اخراج کارگر امنیت شغلی حقوق کار کارفرما کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۳ تعداد دانلود : ۶۳۱
پایان قرارداد کار، از مهم ترین مقاطع قرارداد مزبور به شمار می رود، زیرا چگونگی پایان قرارداد کار با توزیع عادلانه امنیت شغلی مرتبط است. همچنین، چگونگی پایان قرارداد کار با نظریه کارایی نیز ارتباطی وسیع دارد، بنابراین قانون گذار در تدوین نظام حقوقی حاکم بر پایان قرارداد کار، باید سعی کند با ایجاد تعادل بین عدالت توزیعی و کارایی، آن ها را حفظ کند. در این مقاله، وضعیت چگونگی تأمین عدالت توزیعی و کارایی و ایجاد تعادل بین آن ها را، در تدوین نظام حقوقی حاکم بر مهم ترین موارد پایان قرارداد کار، یعنی پایان مدت و اخراج، با توجه به قانون کار ایران توضیح می دهیم و خواهیم دید که به دلیل گسترش قراردادهای کار مدت موقت و خطر تجدید نشدن قراردادهای مزبور در پایان مدت، اصل دائمی بودن قرارداد کار و درنتیجه توزیع عادلانه امنیت شغلی مخدوش شده است. همچنین، تشریفات پیچیده ای که درخصوص اخراج کارگران پیش بینی شده است، کارایی را نیز زایل کرده است، بنابراین تعادلی بین کارایی و عدالت توزیعی، در موارد مهم پایان قرارداد کار، در حقوق کار ایران مشاهده نمی شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان