احمدرضا حبیبی بابادی

ماهیت حقوقی نهادهای اداری در ایران یکی از مسائل پیچیده و مبهم در نظام اداری است که به خصوص در سالیان اخیر این معضل تشدید شده است. ماهیت حقوقی بانک مرکزی به عنوان یکی از بزرگ ترین و مهم ترین نهادهای نظام اداری و اقتصادی کشور یکی از چالش های نظام اداری در تعامل با این نهاد است. به طوری که علی رغم تغییر چندباره قانون حاکم بر آن، موضع شفافی توسط قانونگذار گرفته نشده است و به نوعی این ابهام تعمدی تلقی می شود. شاید به همین دلیل و همچنین ضعف شدید ادبیات حقوقی در این زمینه، پژوهش مستقلی درخصوص تبیین ماهیت حقوقی بانک مرکزی صورت نگرفته و کمتر کسی ورود به این موضوع پرابهام و چندوجهی را برای بررسی انتخاب کرده است. بااین حال، پاسخ به این پرسش که «با توجه به نظام حقوقی ایران، ماهیت حقوقی بانک مرکزی چیست؟» خصوصاً برای ورود به اصلاح ساختار نظارت بر شبکه بانکی و حکمرانی پولی نقش تعیین کننده ای دارد که برای ورود به بحث اصلاح ساختار بانک مرکزی و همچنین تقویت استقلال این نهاد از دولت، کلیدی و غیرقابل چشم پوشی است و منجر به حل آثار مترتب بر آن می شود. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی قوانین و مقررات موضوعه در کنار رویه تقنینی، اجرایی و قضایی و گذری بر فضای سیاسی حاکم بر این موضوع با تحلیل منابع حقوقی گردآوری شده بیان شد که مستفاد از قوانین و ساختار حقوقی حاکم بر بانک مرکزی، ماهیت حقوقی بانک مرکزی «شرکت دولتی» است

اصل ۱۵۶ قانون اساسی، «احیای حقوق عامه» را رسالت قوه قضاییه دانسته، لکن ابهام در چیستی این مفهوم و عدم تبیین دقیق مراجع صالح، منجر به تشتت رویه و ناکارآمدی در صیانت از حقوقِ فاقدِ ذی نفعِ محصور شده است. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که «حقوق عامه در نظام حقوقی ایران، در کدام یک از مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و با چه کیفیتی قابلیت پیگیری دارد؟»، به صلاحیت سنجی این نهادها می پردازد. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی، ظرفیت های قانونی و رویه قضایی موجود را واکاوی نموده است. یافته ها بیانگر آن است که حقوق عامه به دلیل گستره موضوعی، در تمامی مراجع مذکور قابل پیگیری است؛ لکن سطح صلاحیت ها متفاوت است. در حالی که مراجع شبه قضایی به دلیل ماهیت ترافعی و فقدان ابتکار عمل، نقشی محدود دارند، دیوان عدالت اداری با تحولات تقنینی اخیر و تأسیس «معاونت حقوق عامه» و شناسایی صلاحیت سمن ها، به کارآمدترین مرجع اداری تبدیل شده است. همچنین، مراجع کیفری و حقوقی نیز علیرغم چالش های استنادی، به عنوان بازوی تکمیلی عمل می کنند. نتیجتاً، نظام دادرسی ایران، با پذیرش صلاحیت های متنوع، در حال گذار از دادرسی صرفاً فردمحور به پذیرش دادرسی های مبتنی بر منفعت عمومی در بستری چندلایه است.