سید محمدحسین باقری مشهدی

اصل ۱۵۶ قانون اساسی، «احیای حقوق عامه» را رسالت قوه قضاییه دانسته، لکن ابهام در چیستی این مفهوم و عدم تبیین دقیق مراجع صالح، منجر به تشتت رویه و ناکارآمدی در صیانت از حقوقِ فاقدِ ذی نفعِ محصور شده است. پژوهش حاضر با طرح این پرسش که «حقوق عامه در نظام حقوقی ایران، در کدام یک از مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و با چه کیفیتی قابلیت پیگیری دارد؟»، به صلاحیت سنجی این نهادها می پردازد. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی، ظرفیت های قانونی و رویه قضایی موجود را واکاوی نموده است. یافته ها بیانگر آن است که حقوق عامه به دلیل گستره موضوعی، در تمامی مراجع مذکور قابل پیگیری است؛ لکن سطح صلاحیت ها متفاوت است. در حالی که مراجع شبه قضایی به دلیل ماهیت ترافعی و فقدان ابتکار عمل، نقشی محدود دارند، دیوان عدالت اداری با تحولات تقنینی اخیر و تأسیس «معاونت حقوق عامه» و شناسایی صلاحیت سمن ها، به کارآمدترین مرجع اداری تبدیل شده است. همچنین، مراجع کیفری و حقوقی نیز علیرغم چالش های استنادی، به عنوان بازوی تکمیلی عمل می کنند. نتیجتاً، نظام دادرسی ایران، با پذیرش صلاحیت های متنوع، در حال گذار از دادرسی صرفاً فردمحور به پذیرش دادرسی های مبتنی بر منفعت عمومی در بستری چندلایه است.