علی رحمانی

هدف این پژوهش، شناسایی عواملی است که بر تغییرات دریافتنی ها و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و تاثیر می گذارد. همچنین این پژوهش، ارتباط بین تغییرات نسبت دریافتنی ها به فروش و نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به دریافتنی ها و تغییرات در سودهای آتی را برآورد می کند. داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از بانک اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1388-1380 جمع آوری شد و رابطه بین متغیرها از طریق آزمون های همبستگی و رگرسیون چندگانه برآورد شد. نتایج نشان می دهد که تفاوت رشد فروش نقدی، تعداد سال های زیان ده بودن، اندازه و عمر شرکت بر روی نسبت دریافتنی ها تاثیرگذار می باشند؛ به عبارت دیگر هرچه تعداد سال هایی که شرکت زیان ده بوده است، بیشتر باشد، نسبت دریافتنی ها بیشتر می شود. همچنین هرچه اندازه شرکت و عمر آن بیشتر باشد، میزان دریافتنی های آن نیز بیشتر است.

هدف این نوشتار، فراهم نمودن شواهدی تجربی پیرامون نظریه اطلاعات- عدم اطمینان محور می باشد. لذا پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات مالی سال های 1380 تا 1389 شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و با بهره گیری از روش شناسی درخت تصمیم فازی، چگونگی مدیریت موازنه معیارهای کیفیت و ترکیبی از معیارهای کیفیت که می تواند به کمینه سازی عدم اطمینان منتهی گردد، مدل سازی می نماید. یافته های حاصل از بکارگیری روش شناسی درخت تصمیم، پس از تحلیل حساسیت از منظرهای مختلف، سه مسیر تعاملی بین معیارهای کیفیت، جهت کمینه سازی عدم اطمینان را نشان می دهد.

افشای اطلاعات توسط شرکت ها یکی از ابزارهای مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع بوده و یکی از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات، مسانل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات است. مطالعات پیرامون افشای اطلاعات در سه حوزه، اندازه گیری سطح و کیفیت افشای اطلاعات، محرک های افشای اطلاعات و پیامدهای آن برای بازار سرمایه طبقه بندی می شوند. مقاله حاضر به مرور جامع، تحقیقات حوزه افشای اطلاعات در ایران پرداخته و با بررسی موضوعات، متغیرها و عوامل مورد بررسی، چارچوب تحقیقاتی مناسب و منسجمی از تحقیقات حوزه افشای اطلاعات توسط شرکت ها ارائه می دهد. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، توجه به ابعاد مختلف افشای اختیاری و توسعه روش های تحقیق مانند استفاده از مدل های غیر خطی می تواند به بهبود و گسترش ادبیات افشای اطلاعات کمک بسزایی کند.

این پژوهش، به مطالعه ی رابطه ی بین تفاوت مالیات ابرازی و تشخیصی با مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1385 تا 1392 می پردازد. مدل های مدیریت سود استفاده شده در این پژوهش شامل مدل های جونز تعدیل شده، کازنیک و لوئز است. این پژوهش، از نوع مطالعه همبستگی مبتنی بر داده های ترکیبی است، که 360 سال- شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که تفاوت مالیات ابرازی و تشخیصی با مدیریت سود رابطه ی معناداری دارد و مدل های مختلف مدیریت سود در تبیین این رابطه تفاوت چندانی ندارند.

هدف: هدف این پژوهش مطالعه توان اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی و اثر ریسک ورشکستگی بر رابطه مزبور می باشد. چراکه اتخاذ تصمیم ها و ارزیابی های اقتصادیِ گروه های مختلف ذی نفعان از قبیل تصمیم های خرید یا فروش توسط استفاده کنندگان یا ارزیابی تداوم فعالیت توسط حسابرسان و ... مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری در ایجاد وجه نقد است . بعلاوه برخی پژوهش ها حدس هایی را در خصوص اینکه ریسک ورشکستگی، رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی آتی را تحت تاثیر قرار می دهد، مطرح نموده اند. روش شناسی: تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های ذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، ابتدا به مدل سازی بومی ورشکستگی بر اساس مدل چاریتو می پردازد. سپس با تفکیک اقلام تعهدی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری، به بررسی بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان های نقدی آتی می پردازد. یافته ها: شواهد پژوهش حاضر نشان می دهد اگرچه بین اقلام تعهدی غیر عادی و جریان های نقدی آتی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، اما با بالا رفتن ریسک ورشکستگی شدت این رابطه کاهش می یابد. این امر حاکی از آن است که اقلام تعهدی غیر عادی در شرکت های با ریسک ورشکستگی پایین، حاوی اطلاعات سودمندی درباره جریان های نقدی آتی می باشد. نوآوری و ارزش: اگرچه پژوهش های گذشته توان اقلام تعهدی را در پیش بینی جریان های نقدی مورد بررسی قرار داده اند، با این حال این تحقیق ضمن تفکیک اقلام تعهدی، اثرگذاری ریسک ورشکستگی را بر رابطه یادشده مورد تحلیل تجربی قرار داده است. از این رو شواهد مقاله حاضر بینش نوینی را پیش روی سرمایه گذاران، حسابرسان و ... قرار می دهد.

در سالهای اخیرمدیریت سود در تحقیقات دانشگاهی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکتها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است که مبتنی بر اندازه گیری و کاربرد اقلام تعهدی اختیاری می باشد. بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت در تخمین و اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری می باشد. اغلب تحقیقات دانشگاهی داخلی براساس نتایج تحقیق دچو و همکاران (1995) [24] که مدل تعدیل شده جونز از قدرت کشف بیشتری در مدیریت سود برخوردار است،از این مدل در آزمون مدیریت سود استفاده می کنند. هدف از این تحقیق بررسی قدرت کشف مدلهای مختلف مدیریت سود و شناسایی مدل مناسب برای اجرای تحقیقات مدیریت سود می باشد. شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389-1382 در ده صنعت مختلف نمونه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. نتایج تحقیق با بررسی پنج مدل معتبر مدیریت سود نشان داد،مدل تعدیل شده جونزدر کشف مدیریت سود کارا نمی باشد و مدل دیچو ، دچو و مک نیکولز (2002) [28] در شناسایی و کشف مدیریت سود از اعتبار و دقت بیشتری برخوردار است.

هدف: هدف این مقاله بررسی ارتباط ارزشی مقادیر سرقفلی گزارش شده در صورت های مالی کلیه شرکت های غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال های 1385 تا 1390 است. روش پژوهش: در این مقاله از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون بر اساس مدل ارزشیابی اولسون (1995) استفاده می شود. به این ترتیب که از قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام هر سهم، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام منهای سرقفلی شناسایی شده هر سهم، سود هر سهم و ارزش سرقفلی هر سهم شناسایی شده به عنوان متغیرهای مستقل استفاده می شود. یافته های پژوهش: یافته های این مقاله نشان می دهند که سود خالص و سرقفلی گزارش شده رابطه قوی معنی داری با قیمت سهام دارند. محدودیت ها/ اصالت/ افزوده تحقیق به دانش: با توجه به اینکه تاکنون مطالعه ای در خصوص ارتباط ارزشی سرقفلی گزارش شده در ایران صورت نگرفته است این مقاله شواهدی در مورد آثار ویژگی های فرهنگی و بنیادی متفاوت حاکم بر محیط اقتصادی ایران را بر ارتباط ارزشی سرقفلی گزارش شده ارائه می نماید. نتایج این مطالعه با ایجاد بینشی در مورد حسابداری دارایی های نامشهود به حسابداران مالی، تدوین کنندگان استانداردها، حسابرسان و سرمایه گذاران کمک خواهد کرد.

بسیاری از پژوهش های جاری در حوزه مدیریت سود، بر کشف اقلام تعهدی غیرعادی متمرکز شده اند، در حالی که مدیریت سود ممکن است با استفاده از اقلام تعهدی یا فعالیت های واقعی یا هر دو صورت پذیرد. هر یک از این رویکردها با محدودیت ها و هزینه هایی روبه روست و زمان بندی اعمال آنها نیز ممکن است متفاوت باشد. این پژوهش بررسی می کند که در ایران استفاده از فعالیت های واقعی یا اقلام تعهدی، به صورت جایگزین، برای مدیریت سود چقدر رواج دارد. نمونه شامل اطلاعات 208 شرکت سال مشکوک به مدیریت سود، برای دوره زمانی 1383 تا 1391 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش دومرحله ای هکمن استفاده شده است. نتایج پژوهش تا حدودی مؤید این مطلب است که مدیران بر مبنای هزینه های نسبی هر یک از این دو روش مدیریت سود، این دو را بر اساس یک رابطه جایگزینی مورد استفاده قرار می دهند. به علاوه، نتایج نشان می دهد مدیران بر اساس سطح مدیریت فعالیت های واقعی انجام شده طی سال، سطح مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی را تعدیل می کنند.

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایه گذاری شرکت ها می باشد. پژوهش های پیشین، حاکی از آن است که مدیریت سود منجر به افزایش سرمایه گذاری ناکارای (بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری) شرکت ها می شود. به منظور بررسی این موضوع در ایران، تعداد 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1378 تا 1388، مورد بررسی قرار گرفتند. برای سنجش مدیریت واقعی سود از سه متغیر جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، هزینه های غیرعادی اختیاری، و هزینه های غیرعادی تولید استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که بین جریان غیرعادی وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، و هزینه های غیرعادی اختیاری با سرمایه گذاری ناکارا، رابطه معنادار وجود دارد. در نتیجه می توان گفت، بین مدیریت واقعی سود و سرمایه گذاری ناکارای شرکت ها ارتباط وجود دارد و با اعمال بیشتر مدیریت واقعی سود، میزان سرمایه گذاری های ناکارای شرکت ها افزایش می یابد. همچنین، یافته های تحقیق، نشان داد که از بین سه معیار مدیریت واقعی سود، هزینه های غیرعادی اختیاری با سرمایه گذاری ناکارای دوره مالی بعد نیز رابطه معنادار دارد.

امروزه زنان زیادی در رشته حسابداری تحصیل می نمایند که بعد از اتمام تحصیل روانه بازار کار شده و امیدوارند موقعیتی متناسب با توانایی ها و دانش خود کسب نمایند، اما به هنگام ورود به حرفه با موانع و مشکلاتی روبرو می شوند که باعث عدم دست یابی آن ها به موقعیت های ایده آلشان می شود و اغلب مغلوب شرایط داخلی و خارجی موجود شده و از تلاش برای دست یابی به آن چه شایسته آنند دست می کشند. اما در جامعه رو به رشد ما با وجود این استعدادهای بالقوه باید راه کارهایی برای موفقیت این بخش عظیم جامعه اندیشید تا بتوان از شایستگی های زنان در جهت ارتقای کشور نهایت استفاده را نمود. با توجه به پیشینه حسابداری، که اکثر افراد شاغل در آن را مردان تشکیل می دهند و ساعات طولانی کار جزء جدایی ناپذیر آن می باشد، زنان با وجود نقش های متعدد از جمله مادر و همسر بودن که مهمترین آنها می باشند با مشکلاتی مواجهند. با توجه به این موارد و سابقه کوتاه حضور زنان در این حرفه، تحقیق در مورد عوامل اثر گذار بر موفقیت و ارتقای شغلی زنان حائز اهمیت می باشد که خود در پیشرفت و استفاده از این استعدادها نقش با اهمیتی ایفا می کند .

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای کیفیت حسابرسی، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی کشور می باشد. در این رابطه با توجه به رویکرد اکتشافی تحقیق و از آنجا که حرفه حسابرسی در ایران از منظر محیط حقوقی، ساز وکار نظارتی، اندازه مؤسسات و ... دارای ویژگی های خاص خود می باشد، در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی پرداخته شده و در انتها ""مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی""، شامل شرایط علی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردهای مربوط به کیفیت حسابرسی و پیامدهای آنها ارائه گردیده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی با رویکرد سیستمی، بررسی شده است. در این دیدگاه، کیفیت ورودی ها، فرایند و خروجی های حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی می باشد و کیفیت تمام اجزای سیستم، مورد توجه قرارمی گیرد. با توجه به اینکه طبق بررسی های انجام شده، تاکنون در کشورمان در تحقیقات رشته حسابداری و حسابرسی، از روش نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده نشده است، یکی از نوآوری های پژوهش حاضر، بکارگیری این روش تحقیق می باشد. بعلاوه، ازآنجاکه کیفیت حسابرسی دارای ماهیتی پیچیده و چندوجهی است و علاوه بر ویژگی ها و عملکرد شخصی حسابرسان، تحت تأثیر ویژگی های شرکت، ذینفعان و سایر مشارکت کنندگان در زنجیره عرضه گزارشگری مالی و محیط قانونی و مقرراتی پیرامون قرار دارد، لذا به منظور بررسی جامع تر موضوع، مدل سازی کیفیت حسابرسی از جنبه های مختلف (عرضه و تقاضا) مدنظر قرارگرفته است. طبق نتایج تحقیق، ""التزام"" شرکاء به کیفیت حسابرسی، مهمترین عامل مؤثر در سطح کار و مؤسسه حسابرسی شناخته شد که در صورت همراه شدن آن با دانش و تجربه و برخورداری از امکانات، و اتخاذ راهبردهای لازم می تواند منجر به دستیابی به کیفیت حسابرسی شود. در این میان عواملی چون «اثربخشی نظام کنترل کیفیت در حرفه ، وضعیت تأیید صلاحیت حسابداران رسمی، تقاضا برای کیفیت حسابرسی، اثر بخشی پاسخ خواهی از حسابرس، وضعیت نهاده های حسابرسی در حرفه، تناسب تعداد مؤسسات حسابرسی و بازارکار، میزان حمایت از مؤسسات در مقابل تعویض و فشار» در سطح حرفه و «اندازه و ساختار یافتگی مؤسسه، شهرت و اعتبار مؤسسه و شرکاء، تخصص حسابرس در صنعت، تناسب حق الزحمه حسابرسی با کار، ماندگاری کارکنان و شرکاء، دورة تصدی، فشارزمانی، و پیچیدگی کسب و کار و معاملات» در سطح مؤسسه و کار حسابرسی، عوامل مداخله گری هستند که دستیابی به کیفیت حسابرسی را تحت تأثیر قرار می دهند. مجموعه این عوامل، در «مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی» ارائه شده اند.

این پژوهش به بررسی مدیریت جریان وجه نقد حاصل از عملیات و نیز به شناسایی انگیزه هایی می پردازد که در ترغیب شرکت ها به انجام مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات موثر هستند. انگیزه های مورد بررسی شامل؛ اول ناتوانی مالی؛ دوم، پایداری کمتر سود؛ و سوم، واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات می باشد. . مدیریت جریان نقد را می توان ""قضاوت مدیران در انتخاب رویدادها برای اصلاح گزارشگری مالی، به منظور گمراه نمودن استفاده کنندگان بیرونی و بوجود آوردن نتایج مثبت"" تعریف کرد. این پژوهش از نظر روش، جزء تحقیقات همبستگی و از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388-1379 و نمونه پژوهش شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه ای معنادار بین مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات و پایداری کمتر سود؛ واگرایی بین سود و جریان نقد حاصل از عملیات می باشد، تاثیر ناتوانی مالی در مدیریت جریان نقد حاصل از عملیات به اثبات نرسید.

هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی اثر خلاف قاعده رشد دارایی با تاکید بر آزمون رابطه اثر رشد دارایی و رشد خالص دارایی های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعمیق درک خلاف قاعده رشد دارایی طی سال های 1379 تا 1389 با استفاده از رویکردی تجزیه گرا، رشد دارایی به سه مولفه شاکله تجزیه گردیده و بر مبنای تحلیل پرتفوی دوگانه و مدل رگرسیون دو مرحله ای فاما و مک بث (1973) اثر آن بر بازده مقطعی سهام منفرد آزمون می گردد. نتایج حاصله ضمن تایید اثر مثبت رشد دارایی، اثرگذاری رشد خالص دارایی های عملیاتی را مردود می داند به نحوی که اثر یادشده متاثر از الگوی وزنی بازده سهم و افق زمانی بازده آتی سهام، می تواند مثبت، منفی و یا حتی فاقد معناداری آماری باشد. شواهد به دست آمده دال بر شمولیت اثر رشد دارایی بوده و توان توضیحی رشد دارایی را منحصر به هیچ یک از ریزمولفه های آن نمی داند. بدین نحو نمی توان دلایل بروز خلاف قاعده رشد دارایی را در رشد خالص دارایی عملیاتی جستجو نمود. به نظر می رسد منبع تامین مالی رشد دارایی (ملاک تجزیه رشد دارایی) در وقوع خلاف قاعده دارایی حائز اهمیت نیست.

پیش بینی سود توسط مدیران و خصوصیات آن، نشانه ای از ارائه اطلاعات خصوصی مدیران و یا تایید ادعاهای آنها می باشد. این علامت به سرمایه گذاران کمک می کند تا رابطه بین پیش بینی مدیر و سود آینده را بهتر درک کنند و در نتیجه اوراق بهادار را به درستی قیمت گذاری کنند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که آیا انتشار پیش بینی مدیران و خصوصیات این پیش بینی بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می-گذارد. این پژوهش از ضریب واکنش سود آینده رویکرد استفاده نموده است زیرا خصوصیات مختلف پیش بینی سود می تواند برای پیش بینی سود آینده مورد استفاده قرار گیرد. هرچه خصوصیات پیش بینی بهتر باشد، توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی سود آینده بیشتر می شود و محتوای اطلاعاتی قیمت سهام در مورد سود آینده را افزایش می-دهد در نتیجه ضریب واکنش سود آینده بیشتر می شود. این پژوهش در راستای تحقیقات گلب و زاروئین (2002)، توکر و زاروئین (2006) و چو و همکاران (2008) می باشد. برای این منظور 347 مشاهده شرکت- سال از سال 1384 تا 1389 جمع آوری شده است. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد اگر دفعات پیش بینی مدیریت بیشتر و دقت آن بالاتر باشد، بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می گذارد. بعلاوه الگوی تحقیق با اضافه کردن متغیرهای کنترلی ای نظیر اندازه شرکت، رشد و سودده و زیان ده بودن بسط داده شد تا اثر متغیرهای حذف شده را کنترل کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد پیش-بینی مدیریت بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می گذارد. هرچه دفعات پیش بینی بیشتر و میزان خطای آن کمتر باشد، اعتبار آن از دید سرمایه گذاران بیشتر خواهد شد.

بر مبنای ادبیات مالی و حسابداری، گزارش های مالی از جمله منابع اطلاعاتی مهم و قابل توجه بازارهای سرمایه هستند. پیامدهای کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، شامل کاهش کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت، افزایش اصطکاک بازار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی، اطلاعات ناقص و کاهش نقدشوندگی است. در پژوهش حاضر، رابطة کیفیت اطلاعات حسابداری با سرعت تعدیل قیمت سهام و انتظار کسب بازدهی بالاتر در شرکت هایی با کیفیت ضعیف اطلاعات حسابداری، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش به منظور بررسی کیفیت اطلاعات حسابداری از سه متغیر سود غیرمنتظره، کیفیت اقلام تعهدی و توالی زیان استفاده شد. میزان تأخیر تعدیل قیمت سهم بر اساس شاخص ماسکویتز (Moskowitz, 2005) اندازه گیری شد. تعداد 165 شرکت طی دوره ی زمانی 1381 تا 1387 انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و به روش پنل آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ شرکت هایی که سود غیرمنتظره آنها کمتر و کیفیت اقلام تعهدی آنها بیشتر باشد، شاخص تأخیر بزرگتری دارند. در حالی که توالی زیان، رابطة معناداری با شاخص یادشده ندارد. همچنین بر مبنای نتایج مشاهده شده، تفاوت معناداری در صرف ریسک مورد انتظار سرمایه گذاران در شرکت هایی که شاخص تأخیر کل آنها نسبت به سایر شرکت ها بزرگتر است، وجود ندارد.

هدف این پژوهش اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی رابطه ارزش افزوده سرمایه فکری و اجزای آن یعنی سرمایه های انسانی، ساختاری و سرمایه فیزیکی با هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل پولیک در دوره زمانی 1384 تا 1389 محاسبه و با رگرسیون چند متغیره رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام سنجیده شد. بر اساس یافته ها، ارزش افزوده سرمایه فکری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین ارزش افزوده سرمایه انسانی رابطه منفی و معنی دار با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد؛ به عبارت دیگر، موجب کاهش هزینه سرمایه می شود. اما ارزش افزوده سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده و ارزش افزوده سرمایه ساختاری با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معنی دار نداشت.

انتخاب بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که برساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارد. هدف ازتعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران شرکت است. با توجه به جنبه های کیفی شکل سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته، سرمایه گذاری های گسترده ای در این شرکت ها صورت گرفته است که به نظر رفتاری غیرمنطقی درون جامعه سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین مقایسه آن با ساختار سرمایه شرکت های سنتی ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق برای بررسی ساختار سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی و همچنین مقایسه مدل خطی و غیرخطی شرکت های جامعه آماری پس از انتخاب به روش حذفی به دو گروه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی تقسیم شدند. در این تحقیق 378 شرکت برای دوره زمانی 88-1383 انتخاب گردید و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و همچنین شبکه عصبی مصنوعی داده های شرکت که به صورت سال شرکت بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نسبت بدهی و تصمیمات اهرم مالی در شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی متفاوت می باشد. معیارهای ساختار سرمایه در هر دو صنعت بافناوری پیشرفته و سنتی تفاوت معنی داری دارند و همچنین مدل های غیرخطی ساختار سرمایه نسبت به مدل های خطی پیش بینی های بهتری انجام می دهند.