مهدی ذاکریان

منازعه حزب کارگران کردستان ترکیه"پ.ک.ک" و شاخه شهری آن، یعنی اتحادیه دمکراتیک جوانان مدافع میهن (YDGH) در شهرهای کردی ترکیه در ماههای اخیر به مدت چند هفته حاکمیت ملی ترکیه را در این نواحی متزلزل کرده و کنترل امنیتی شهرها از دست نیروهای دولتی خارج کرد. البته آثار اجتماعی منازعه اخیر، جلوه ای از بحران هایی را تداعی می کند که برخی از کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه با آن دست به گریبانند. پژوهش حاضر ضمن پاسخگویی به سؤال اصلی یعنی چگونگی مواجهه سیاست خارجه ترکیه با "پ.ک.ک" و تاثیر آن بر ملاحظات راهبردی امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به بیان تحولات اجتماعی و سیاسی در جامعه کردی پرداخته و رویکرد "پ.ک.ک" و جریانات سیاسی کردی ترکیه را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش که آمیخته ای از تجربیات میدانی محقق و توصیفی - تحلیلی است در رسیدن به اهداف تحقیق و یافته های آن که سیاست خارجی ترکیه در مواجهه با "پ.ک.ک" را عنوان می کند و به نوعی ملاحظات راهبردی امنیتی بر جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهد، بیان می نماید. اینکه رویکرد اخیر جریان کردی تا چه حد می تواند ژئوپلتیک ملی ترکیه را وارد نوعی دگردیسی بنیادین کند و آیا می تواند الگوی نوینی در مدیریت مناطق قومی کردهای ترکیه ایجاد کند؟ سوالاتی است که در متن بدان پاسخ خواهیم داد.

زمینه و هدف: در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش های جهانی در زمینه های حقوق بشر و امنیت بین الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی ها و هویت های بین المللی در شکل گیری و اجرای آن می پردازد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین المللی را شامل می شود، این تحقیق نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می دهد. نتیجه: نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه های اجتماعی در حقوق بین الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ گویی و حمایت بین المللی در برابر بحران های انسانی تأکید می کنند. زمینه و هدف: در عصر کنونی، با توجه به تزاید چالش های جهانی در زمینه های حقوق بشر و امنیت بین الملل، مسئولیت حمایت به مفهومی کلیدی در بحث های حقوقی و سیاسی تبدیل شده است. این مقاله با هدف بررسی تفصیلی مسئولیت حمایت از منظر نظریه سازه انگاری، به اکتشاف نقش هنجارها، ایدئولوژی ها و هویت های بین المللی در شکل گیری و اجرای آن می پردازد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از طریق رویکردی نوآورانه که تحلیل موردی و مرور اسناد بین المللی را شامل می شود، این تحقیق نشان می دهد چگونه ساختارهای اجتماعی و فرآیندهای تعاملی نه تنها بر تدوین؛ بلکه بر تفسیر و پیاده سازی مسئولیت حمایت اثرگذار هستند. با بررسی چالش های پیش رو و ارائه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع، مقاله به ارزیابی موقعیت کنونی مسئولیت حمایت در چهارچوب نظام بین المللی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود اثربخشی آن ارائه می دهد. نتیجه: نتایج این تحقیق بر اهمیت درک سازه های اجتماعی در حقوق بین الملل و ضرورت تجدید نظر در رویکردهای سنتی به مسئولیت حمایت، با هدف ارتقای پاسخ گویی و حمایت بین المللی در برابر بحران های انسانی تأکید می کنند.

پژوهش درباره تحلیل تاثیرگذاری پیشران های داخلی بر سیاست و راهبرد منطقه ای کشورهای خاورمیانه محدود است؛ در این راستا هدف اصلی این تحقیق کیفی، تبیین چگونگی تاثیرگذاری پویایی های داخلی بر سیاست خاورمیانه ای عربستان طی سال های 2011 تا 2019 است. گردآوری داده ها از طریق مطالعات اسنادی بوده و با به کارگیری نظریه سیاست خارجی انحرافی مورد تحلیل قرار گرفته اند. این پژوهش نشان می دهد که کسری مشروعیت، تغییرات در ساخت قدرت و نگرانی فزاینده ناشی از پیامدهای داخلی بهار عربی در شکل گیری انگیزه های انحرافی عربستان برای ورود به درگیری های منطقه ای یا «تشدید» این نوع درگیری ها و رقابت های ژئوپلیتیکی در بازه زمانی مزبور تاثیرگذار بودند. پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که تقویت «حکمرانی خوب»، مولفه ای حیاتی در کاهش اختلافات منطقه ای است؛ از این منظر «تمرکز» عربستان بر راهبرد اصلاحات به ویژه توسعه اقتصادی از سال 2019 به بعد منجر به تعدیل نسبی قابل توجهی در رقابت های ژئوپلیتیکی این کشور، تاحدی تغییر راهبرد منطقه ای آن و بالتبع، کاهش شدید انگیزه های انحرافی اش برای ورود به کشمکش های منطقه ای شده است.

دولت دموکراتیک مورد حمایت غرب در افغانستان، پس خروج نیروهای خارجی از این کشور، دچار فروپاشی شد و جنبش طالبان توانست مجددا قدرت را تصاحب کند. این سطح از بی ثباتی و حتی بیش آن در تاریخ افغانستان مدرن، همواره بخشی از زندگی مردم این کشور بوده است. عوامل مختلفی در پژوهش ها همچون شکافهای اجتماعی و مداخله قدزتهای خارجی به عنوان دلیل اصلی این وضعیت مورد توجه قرار داشته اند. با این حال انگاره دولت-ملت در چارچوب نظام بین الملل معاصر تنها ایده ای است که از زمان استقلال تاکنون ایده محوری برای تشکیل نظام سیاسی و ایجاد ثبات در این کشور بوده است. فهم مردم افغانستان از نظام بین الملل و دولت-ملت به عنوان بازیگر انحصاری آن، زمینه تحقق ثبات در چارچوب چنین ساختاری را بسیار دشوار ساخته است. تحلیل این سطح از اثرگذاری عوامل معناگرایانه در چارچوب نظریه سازه انگاری قابل توضیح است و همچنین فهم نقش اساسی استعمار در این میان با کمک نظریه پسااستعماری امکان پذیر خواهد بود.

حوزه مطالعاتی حقوق بشر بر مجموعه ای از مفاهیم مبتنی است که تحولات مفهومی و نظری گوناگونی را تجربه کرده است. دراین پژوهش تلاش بر آن است که ضمن بررسی حقوق بشر از نگاه سازه انگاری ، به نوع نگاه و وضعیت دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی نسبت به مباحث حقوق بشری پرداخته شود و این پرسش اصلی را مطرح می سازد که سیاست حقوق بشری با توجه به تئوری سازه انگاری چه تفاوت هایی در حاکمیت ایران و عربستان ایجاد می کند؟ در پاسخ به سؤال مذکور پژوهشگر با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بیان نقاط اشتراک و افتراق بین دو کشور ایران و عربستان سعودی پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوع اقدامات دو کشور در قبال مسائل حقوق بشری نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران دیدگاهی بسیار منعطف تر نسبت به عربستان سعودی در قبال مسائل حقوق بشری داشته و این به دلیل نوع حکومت و نوع جامعه مدنی در این کشورها است.

طی دو دهه اخیر خصوصا پس از تحولات بهار عربی (2011) در بطن رقابت های عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران برای ِاعمال قدرت در ورای مرزهای خود و کسب موقعیت برتر در منطقه، اهداف ژئوپلیتیک از اهمیت راهبردی برخوردار بوده اند. مسأله کلی مقاله آن است که به رغم حمایت جامعه بین المللی از عربستان، برخی فرصت های ایجاد شده برای ایران جهت گسترش نقش و نفوذ خود، موجب گردید تا ریاض رویکردهای تهاجمی تری را برای متوقف کردن تهران و دستیابی سریع تر به اهداف منطقه ای خود اتخاذ کند که به افزایش ناامنی در خاورمیانه انجامید. در پاسخ به این سوال اصلی که «رقابتهای ژئوپلیتیکی چه سهمی در تهاجمی شدن سیاست خارجی عربستان علیه ایران داشته است؟» نوشتار حاضر با روشی توصیفی و تحلیلی، نظریه رئالیسم تهاجمی را برای تبیین رفتارهای عربستان در خصوص ایجاد مناطق ژئوپلیتیکی مطلوب خویش و آزمون فرضیه مقاله، بکار گرفته است. هدف مقاله این بوده که نشان دهد حکومت عربستان به منظور تغییر موازنه و نظم منطقه ای به سود خود، به شکلی گسترده از روش های خشونت آمیز و آشوب استفاده کرده است. نتیجه کلی پژوهش آن است که تغییر ساختار ژئوپلیتیک تنش زای منطقه برای کنترل بی ثباتی های خاورمیانه و سامان دهی به رقابت های ژئوپلیتیکی ریاض و تهران، ضروری بوده و در این رابطه عربستان ناگزیر از تجدیدنظر در رویکرد و رفتارهای تهاجمی خود می باشد.

بر اساس نتایج بررسی های مراجع بین المللی و ملی درباره میزان فساد در کشورها، با توجّه به شاخص های تعیین شده، رتبه ایران در بین 133 کشور مورد ارزیابی ، 79 است. این میزان فساد، آثار زیانباری بر توسعه همه جانبه کشور دارد. گرچه در ایران، تلاش های زیادی در زمینه ارتقای سلامت اداری صورت پذیرفته است؛ ولی با توجّه به آسیب های مبتلا به سیاست های سلامت اداری، موفقیت چندانی حاصل نشده است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل طرح و تدوین، اجرا و نظارت بر اجرای آنهاست تا بر اساس آن، مدل مفهومی طراحی گردد. از این رو، این پژوهش برای اولین بار در کشور بر اساس مبانی نظری موجود و با روش میدانی، به بررسی مؤلفه های آسیب های سیاست های سلامت اداری پرداخته است. این مقاله به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، جامعه آماری خود را انتخاب کرده است که متشکّل از 390 نفر از دانشگاهیان و کارمندان تحصیل کرده در رشته های علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و اقتصاد در پنج استان کشور (تهران، گلستان، آذربایجان شرقی، قم و هرمزگان) هستند. یافته های بررسی نشان می دهد که مؤلفه های به شرح زیر به عنوان آسیب های سیاست های سلامت اداری، مورد تأئید است. آسیب های مربوط به تدوین سیاست های سلامت اداری با 17 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به مرحله اجرای سیاست های سلامت اداری با 19 شاخص و میانگین، 2.43 آسیب های مربوط به نظارت بر اجرای سیاست های سلامت اداری با 14 شاخص و میانگین ،2.47

جمهوری اسلامی ایران آثار منفی جنگ، عواقب آن مثل هجوم پناهجویان و جریان های مهاجرتی را به خوبی درک کرده، چرا که بیش از چهار دهه در غیاب حمایت های بین المللی، تحت شرایط وخیم جنگ هشت ساله، اقدامات یکجانبه قهر آمیز و تحریم ها، سخاوتمندانه از ملیون ها پناهجوی افغان پذیرایی کرده. بار مسئولیت پناهجویان افغان و نیاز به یک رویکرد کاربردی و مبتنی بر حقوق بشر اسلامی برای حمایت های پایدار از پناهندگان افغان در ایران به خوبی احساس می شود. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که :"چگونه تقسیم مسئولیت با رویکرد حقوق بشر اسلامی می تواند بعنوان یک راهکار عملی از سنگینی مسئولیت پناهجویان افغان در ایران بکاهد؟" روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ایست. یافته های پژوهش نشان داد که تقسیم مسئولیت، از اقدامات ظرفیت ساز در سه سطح بین المللی ، سازمان های غیر دولتی و سازمان های دولتی، همگام با اصول و مفاد حقوق بشر اسلامی، می تواند درارائه راهکارهای کاربردی کاهش بار مسئولیت پناهجویان افغان در ایران انجام پذیرد.

امروزه افراط گرایی و انواع اقدامات خشونت آمیز مبتنی بر عقاید افراط گرایانه، به یکی از چالش برانگیزترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شده است. مبارزه با این پدیده از طریق اقدامات واکنشی نتوانسته به شکل مناسبی موفق باشد؛ بنابراین به توصیه نهادهای بین المللی لازمه اقدامات ضد افراط گرایی بهره گیری از یک سیاست جامع است که تمام جوانب و موضوع های مرتبط را پوشش دهد. این سیاست علاوه بر اقدامات مقابله ای باید به اقدامات پیشگیرانه نیز توجه داشته باشد. یکی از مهم ترین کارکردهای اقدامات پیشگیرانه، شناسایی علل و ریشه های شیوع افراط گرایی و گسترش گرایش به سوی آن است. تحقیقات نشان می دهد توسعه نیافتگی و محرومیت از حقوقِ اقتصادی و اجتماعی در کنار سایر علل، به عنوان یکی از دلایل گسترش افراط گرایی شناخته شده است. تمرکز بر روی اهداف توسعه پایدار می تواند به عنوان یک راهکار تکمیلی در سیاست های مقابله با افراط گرایی به کار گرفته شود. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است که به منظور بهره گیری از توسعه پایدار در مقابله با افراط گرایی رویکرد جدیدی نسبت به اولویت بندیِ اهداف آن موردنیاز است و لازم است برنامه های توسعه پایدار زیر بیرق سیاست های مقابله با افراط گرایی بازتعریف شوند.

  امنیّت انسانی از ابتدای تشکیل سازمان ملل مورد توجه این سازمان بوده است. پس از تشکیل این سازمان و در دوره جنگ سرد و شکل گیری نظام دو قطبی، امنیّت انسانی در حاشیه قرار گرفت و ایده امنیّت دولتی مطرح توسط مکتب واقع گرایی، ایده غالب امنیّتی گشت. بعد از جنگ سرد و از بین رفتن نظام دوقطبی از یک سو و تغییر در ماهیت تهدیدات متوجه دولت ها از سوی دیگر ایده امنیّت انسانی مجال بیشتری در سازمان ملل یافت. با این توضیحات، این پرسش مطرح است که سازمان ملل در راستای ارتقای امنیّت انسانی چه اقدامات عملی انجام داده است؟ فرضیه تحقیق این است که تلاش های این سازمان برای ارتقای جایگاه امنیّت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، معاهده ژنو درباره حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ، معاهده نسل کشی اعلامیه حمایت از حقوق زنان و کودکان در زمان درگیری های مسلحانه، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و اعلامیه داشتن حق توسعه و کنوانسیون منع شکنجه، اهداف توسعه هزاره، ایجاد کمیسیون امنیّت انسانی و ... متجلی شده است. روش تحقیق مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر تحلیل توصیفی است. 

در مخاصمه میان دو یا چند کشور، برخی از دولت ها اعلام بی طرفی می نمایند. اتخاذ این رویکرد دولت بی طرف را از یک سری حقوقی برخوردار و در مقابل، تکالیفی را نیز متوجه آن می سازد. با توجه به افزایش کاربرد تحریم و تأثیر آن بر حقوق بشر مردم کشورهدف، این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا دولت بی طرف به لحاظ حقوق بین الملل مجاز به اعمال تحریم علیه یکی از کشورهای متخاصم می باشد؟ و اساساً ارتباط میان رویکرد بی طرفی و تحریم چگونه تفسیر می شود؟ نوشتار حاضر با مطالعه موردیِ سوئیس به عنوان کشوری برخوردار از بی طرفی دائمی، با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی این فرضیه را به آزمون می گذارد که در عصر حاضر، پارادایم بی طرفی مشابه بسیاری از مفاهیم و رویکردهای بین المللی عمدتاً متأثر از اقتضائات و منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشورها، تفسیر می شود و منافع مزبور ابعاد حقوقی بی طرفی را به موضوعی ثانویه تقلیل می دهد. مضافاً این که فشارهای بین المللی و منطقه ای، حتی کشورهای بی طرف دائم را نیز ناگزیر از مشارکت در تحریم ها می نماید. نتیجه اینکه، با ادامه چنین روندی انتظار می رود رویکرد بی طرفی در آینده از مفهوم سنتی فاصله گرفته و دامنه اش از قابلیت تفسیر بیشتری برخوردار گردد.

زمینه و هدف : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. در این پژوهش چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بررسی می شود.                    مواد و روش ها : روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. آنچه R2P را از ایده پیشین غلبه بر مداخلات بشردوستانه متمایز می سازد، اول، تأکید بر پیش گیری است و دوم اولویت آشکاری است که برای واکنش چند جانبه هماهنگ در مواجهه با بحران قائل است. سومین و شاید جدیدترین ویژگی آن، این است که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در تسهیل حل منازعات و اجرای این مسئولیت دارند.                                                                                      نتیجه گیری : خشونت پس از انتخابات کنیا در سال 2007 به عنوان اولین مورد پیش گیری از R2P به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. کنیا به عنوان داستان موفقیت R2P دیده می شود: اقدام چندجانبه برای پیش گیری از تشدید اختلاف و وابستگی شدید به بازیگران منطقه ای. هدف این مقاله بررسی صحت وسقم این ادعاست. این مقاله سؤال می کند آیا پرونده کنیا واقعاً نمونه ای موفق از پیش گیری R2P بود؟ تجزیه وتحلیل مورد کنیا در نهایت منجر به این نتیجه گیری می شود که کاربرد R2P به موفقیت در تلاش برای مقابله با جنگ منجر نمی شود. این بافت کنیا بود که برای موفقیت میانجی گری مطلوب بود و بعید است که R2P بدون این عوامل احتمالی موفق می شد.

در پی جنایات متعدد گروه تروریستی داعش در عراق، جمهوری اسلامی ایران به درخواست رسمی دولت عراق به کمک این کشور شتافت و در نهایت متصرفات داعش آزاد و این گروه جنایتکار سرکوب شد. هدف از انجام این پژوهش بررسی حمایت های ایران در بحران عراق پس از ظهور داعش با گام های سه گانه رهنامه مسئولیت حمایت شامل پیشگیری، مداخله و بازسازی به روش تحلیلی و توصیفی است. بررسی الگوی رفتاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی در عراق پس از ظهور داعش نشان می دهد گرچه مرحله پیشگیری رهنامه مسئولیت حمایت کاملاً توسط جمهوری اسلامی ایران اعمال نشده است، شواهد کافی از اعمال مراحل مداخله و بازسازی توسط جمهوری اسلامی ایران بر مبنای رهنامه مسئولیت حمایت در عراق وجود دارد. حضور ایران در عراق در کنار توجیهات امنیت ملی جنبه حقوق بشری و امنیت انسانی دارد. مقابله ایران با گروه تروریستی داعش در عراق که همه جنایات ذیل رهنامه مسئولیت حمایت را مرتکب شده است، مصداق حمایت جمهوری اسلامی ایران از مظلومان و مستضعفان مصرح در قانون اساسی ایران است و اعمال حقوق بشر انسانی در مقابل حقوق بشر ابزاری است.

همزمان با پرونده هسته ای ایران، پرونده تخلفات پادمانی کره جنوبی نیز در آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح گردید. تشابه قابل توجهی در ماهیت و سطح تخلفات پادمانی ایران و کره جنوبی وجود دارد، اما برخلاف پرونده هسته ای ایران، پرونده کره جنوبی پس از مدت کوتاهی با حل و فصل موضوعات پادمانی این کشور مختومه شد. هدف این پژوهش آن است که رویکرد غرب در موضوعات عدم اشاعه هسته ای مانند پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی را تبیین و تشریح نماید. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که دلیل سرانجام متفاوت پرونده هسته ای ایران و کره جنوبی چیست. با بررسی گزارش های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران و کره جنوبی و همچنین مواضع کشورهای غربی در کنفرانس های بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای، به روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که با در نظر گرفتن اصول، هنجارها و قواعد رژیم بین المللی عدم اشاعه هسته ای، مهم ترین دلیل تفاوت سرانجام دو پرونده ایران و کره جنوبی را نه در نوع نظام های سیاسی این دو کشور و رابطه سیاسی آنها با غرب، بلکه در نحوه تقابل و تعامل ایران و کره جنوبی با سیاست عدم اشاعه هسته ای غرب و پیگیری یا عدم پیگیری برنامه غنی سازی اورانیوم باید جستجو نمود.

هژمون بریتانیا و سیاست های انزواطلبانه اش در تعارض با همگرایی در اتحادیه اروپا و تکروی در اتخاذ راهبردهای سیاسی متغایر با سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا پرسش اصلی پژوهش حاضر است که چگونه می توان از منظر سازه انگاری نوکارکردگرایانه عطف به برکزیت به سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا پرداخت؟در باب رویکرد این پژوهش اینکه ارزیابی و تلقی نوکارکردگرایی در اهمیت فشارهای کارکردی و ساختاری درون اتحادیه اروپا و سیاست خارجی امنیتی مشترک آن در چارچوب پویشهای تسری و سیاسی شدن این است که این استراتژی خروج ممکن است به تسری در دیگر بخش های اتحادیه بیانجامد. نقصان نظریه نوکارکردگرایی اغماض از نقش و کارکرد دولت هایی نظیر بریتانیا در همگرایی سیاسی و جبرگرایی آن در نادیده انگاشتن متغیرها و عوامل خارج از اروپا و بازیگران فرااروپایی در تدوین سیاست خارجی امنیتی مشترک بوده (CFSP ) است. در خاتمه آنچه نوکارکردگرایی در واکاوی نظری خود می بایست بازنگری و اصلاح کند لحاظ کردن اهمیت و نقش حکومت های ملی و اختیار و نفوذ تصمیم گیری مستقل نخبگان ملی همانند دولت بریتانیا از لحاظ احصا سیاستی مستقل نظیر رفراندوم برکسیت می باشد. هر دو نظریه نوکارکردگرایی و سازه انگاری اهمیت ایده ها و ارزش ها را به عنوان توضیح عملکرد نمایان می سازند و قدرت محدود کننده نهادهای چندجانبه را می پذیرندو مبین و شاهد پیوندهای مهم فی مابین تصمیم گیری در سیاست داخلی و سیاست خارجی هستند. پژوهش حاضربا تئوریزه کردن فرضیه فوق، تعبیه و تلفیق نوکارکردگرایی را به سازه انگاری به نظاره خواهد نشست.

یک جریان رو به رشدی از منتقدان وجود دارد که داوری سرمایه گذاری را به نفع سرمایه گذاران خارجی و بعنوان یک نیروی منفی در تضاد با توسعه پایدار می داند. پدیده تأمین مالی ثالث و بکارگیری آن در داوری سرمایه گذاری به این نگرانی ها افزوده است. تأمین مالی ثالث اساساً پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های داوری یکی از طرفین دعوی توسط تأمین کننده شخص ثالث است که در ازای آن، تأمین کننده مالی درصدی از رأی صادره را در صورت پیروزی دریافت می نماید. هدف مقاله، تشریح و تحلیل اختلافات نظری موافقان و مخالفان تأمین مالی ثالث در خصوص دستیابی به عدالت، غربالگری دعاوی و تبعات مالی آن بر دولت است. در این مقاله موافقان، تأمین مالی ثالث را ابزاری جهت دستیابی به عدالت برای سرمایه گذاران زیان دیده در دعاوی سرمایه گذاری در نظر می گیرند در حالی که مخالفان با اتکا به اهداف سودآوری تأمین مالی ثالث، این روش را در داوری نوعی انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی می دانند و به ساختار نامتقارن رژیم داوری سرمایه گذاری و خطرات ناشی از انتقال مدیریت و کنترل فرایند داوری به تأمین کنندگان شخص ثالث نیز اشاره می نمایند.

اگر به نقشه کشورهای منطقه، به ویژه چهار کشور سوریه، ایران، عراق و ترکیه و نیز پراکندگی کردها نگاهی بیندازیم، درمی یابیم که این کشورها در یکی از بحرانی ترین مناطق دنیا قرار گرفته اند. در ده های اخیر بحران های بزرگی در این منطقه روی داده است؛ بحران هایی که خود کردها مولود آن می باشند. کردستان عراق در حوزه کشش و رانش سه میدان فرهنگی و تمدنی، ایرانی، عرب و ترک قرار دارد. میدان های مذکور، میدان های ایدئولوژیک با نگرش های تکنوکراتیک – الیگارشیک هستند که قابلیت جذب در میدان را برای کردها به حداقل می رساند. پژوهش حاضر ضمن پاسخگویی به سؤال اصلی یعنی تأثیر ظهور داعش در اقلیم کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، با بررسی شناخت محیطی و روابط دوجانبه ایران و کردستان عراق در بحران داعش، فرصت ها و چالش های این بحران بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد. روش پژوهش، آمیخته ای از تجربیات میدانی محقق و استفاده از منابع کتابخانه ای است. بنا به یافته های پژوهش، چالش ها از فرصت ها بیشتر بوده و حضور گروهک های معاند با جمهوری اسلامی ایران از قبیل حزب دمکرات ایران، حزب کومله، p.k.k و سایر گروهک ها، مسئله قومیتی کردها و در پی آن رؤیای تشکیل کردستان بزرگ، ارتباطات روزافزون کردها با آمریکا و رژیم صهیونیستی در آشکار و پنهان، ایجاد حیاط خلوتی امن برای فعالیت هسته های مخفی گروهک های تروریستی داعش، از  مهم ترین چالش های امنیت ملی جمهوری اسلامی در حوزه اقلیم کردستان عراق می باشد.

چالش های امنیتی در غرب آسیا به واسطه زوال قابل توجه ساختار امنیتی از سال 2003 تعریف می شود. تحولات سیاسی و امنیتی که به دنبال یک خلأ سیاسی و امنیتی در کنار تغییر در توازن قدرت در منطقه رخ داد موجب شد قدرت های بین المللی و بازیگران منطقه ای با چالش های جدید و تهدیدهای بی سابقه در همه سطوح (داخلی، منطقه ای و بین المللی) مواجه شوند. در بسیاری از موارد چالش های امنیت توسط قدرت های فرا منطقه ای حفظ شده است. بزرگ ترین و طولانی ترین مداخله اخیر در منطقه بی شک مداخله آمریکا در عراق بعد از براندازی صدام و جدیدترین آن حضور ائتلاف آمریکایی در سوریه بوده است. در هردوی این موارد رژیم امنیتی تضمین کننده امنیت منطقه صورت نگرفت و معمای امنیت پیچیده تر هم شد... همچنین رویکرد رئالیستی و نوع نگاه نظامی هم تاکنون پاسخی برای بحران امنیت نتوانسته تهیه کند. بهترین و بارزترین شرح این مسئله را می توان به دخالت های نظامی در عراق و سوریه دید که نه تنها به ثبات بلندمدت منجر نشد، بلکه تنش های جدیدی سر باز کرد و عملاً آن ها را به کشورهایی چندپاره تبدیل کرد. از طرفی قدرت های فرا منطقه ای در حوزه مسائل نظامی تلاش داشته اند تا بازار تسلیحات خود را در میان طالبان همیشگی آن ها در منطقه تأمین کنند. در گفتمان واقع گرایی، این فرضیه که معضل امنیتی یک دولت با به حداکثر رساندن قدرت نظامی حل خواهد شد، با این مشکل روبه رو می شود که همه کشورها نمی توانند به یک اندازه رشد کنند و اگر امنیت یک کشور به ضرر و هزینه کشور دیگری تأمین شود، نتیجه ای جز بحران امنیت نخواهد داشت.