روح الله اکرمی

روح الله اکرمی

رتبه علمی: استاد تمام گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم
پست الکترونیکی: r.akrami@qom.ac.ir

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۳ مورد از کل ۵۳ مورد.
۴۱.

نقش آفرینی سازمان های مردم نهاد در مقابله با بزه دیدگی گردشگران بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی گردشگران بین المللی سازمان های مردم نهاد سیاست جنایی مشارکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
زمینه و هدف: گردشگران بین المللی به دلایل مختلفی نظیر قابل شناسایی بودن، داشتن اموال ارزشمند، رفتن به اماکن مساعد بزهکاری، نداشتنِ احتیاط کافی در سفر، نداشتن حامی، عدم آشنایی با مقررات و رسوم جامعه میزبان، نداشتنِ فرصت کافی برای تعقیب از گروه های آسیب پذیر نسبت به بزهکاری هستند؛ لذا تضمین امنیت گردشگری در این راستا ضروری بوده که تحقق آن مستلزم همکاری جامعه مدنی، و به ویژه سازمان های مردم نهاد در قالب یک الگوی مشارکتی است.روش شناسی: در پژوهش حاضر به روشی توصیفی تحلیلی نقش سمن ها در پاسخ دهی به بزه دیدگی گردشگران خارجی بررسی شده است.یافته ها: یافته ها حاکی است این سازمان ها هم در مرحله ی پیشگیری و هم واکنش نسبت بزه-دیدگی گردشگران می توانند نقش آفرینی نمایند.نتیجه گیری و پیشنهادات: از جهت پاسخ های کنشی، با ارائه اطلاعات به گردشگران و تعامل با آژانس های گردشگری و پلیس محلی می توانند در برنامه ریزی جهت حفظ امنیت گردشگران مشارکت نمایند و با ایجاد فضای تفاهم می توانند به به سازی محیط گردشگری از جهت امنیت کمک نمایند. در ارتباط با پاسخ های واکنشی نیز به عنوان دوست دادگاه در اعلام جرم، مشارکت فعالانه در فرآیند دادرسی، ارائه ادله و اعتراض به آرا در جهت حمایت ازحقوق گردشگران بزه دیده ای که امکان اقامت طولانی در کشور میزبان را ندارند می توانند ایفای نقش کنند که مقررات کشور ما در این زمینه خلأ دارند.نوآوری و اصالت: این پژوهش، تلاشی به منظور پوشش نظری خلأ قانون آیین دادرسی کیفری در به رسمیت شناختنِ جایگاه سازمان های مردم نهاد در جهت مشارکت در فرآیند کیفری مربوط به حقوق گردشگران بزه دیده می باشد.
۴۲.

امکان سنجی انطباق جرم «بغی» بر جنگ نرم در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقدامات مسلحانه فقها تهدیدات بغی جنگ نرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۸
در بیان فقهای اسلامی، اقدامات مسلحانه گروهی در برابر حکومت اسلامی «بغی» نامیده شده است. هر چند عنوان «بغی» در قانون مجازات اسلامی تازگی دارد، بحث آن در فقه کاملاً شناخته شده است. احکام مربوط به بغی از دیرباز در کتاب های فقهی و در ضمن  مباحث جهاد مطرح بوده است، لیکن گونه دیگری از تهدیدات علیه حکومت اسلامی وجود دارد که اصطلاحاً جنگ نرم گفته شده است. حال سؤال این است که اشخاص مرتکب تهدیدات نرم در برابر اساس نظام اسلامی، مشمول عنوان بغی خواهند بود؟ با روش تحلیلی، توصیفی در قالب مطالعه و تتبع در آیات و روایات و دیدگاه فقهای معاصر و متأخر و آنچه از منابع معتبر و فتاوای فقهای اسلامی به دست می آید، به نظر می رسد که انطباق دو عنوان مذکور بر یکدیگر، با لحاظ شرایط فقهی مندرج در مباحث مربوط به بغی می توان حالت هایی را متصور بود که در برخی از صور جنگ نرم، افراد مرتکب را مشمول جرم بغی دانست و احکام بغات را بر آنان اعمال نمود.
۴۳.

سیاست جنایی مقابله با پدیده درب گردانی از بخش دولتی به خصوصی با تأکید بر مجازات های انتظامی و اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: درب گردانی فساد سیاست جنایی پیشگیری از فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۸۴
تجویز ورود کارمندان، پس از خاتمه اشتغال دولتی، به بخش خصوصی که به درب گردانی تعبیر می شود از بسترهای فسادخیز می باشد که زمینه آسیب دیدگی مصالح عمومی و تضعیف اعتماد همگانی به حکومت را فراهم می کند. علت این پدیده را باید در آن دانست که کارمندِ برخوردار از چنین امتیازی ممکن است اثنای فعالیت دولتی به منظور بهبود چشم انداز شغلی آینده با سوءاستفاده از موقعیت خود در تعامل با مراجعانِ بخش خصوصی به برخورد ترجیحی و امتیازدهی هایِ ناروا مبادرت و تلاش نماید چالش های اشتغال آتیِ خود در آن بخش را تقلیل دهد، هرچند مصالح عمومی تخدیش شوند. افزون بر آن چنین شخصی پس از ورود در بخش خصوصی به جهت موقعیت ممتاز ناشی از داشتنِ اطلاعات غیرهمگانی و نیز روابطی که سابقاً در بخش عمومی تحصیل نموده است، می تواند از آنها در راستای ارتقای موقعیت خویش در بخش خصوصی سوءاستفاده نماید. در نوشتار حاضر تلاش شده با روشی توصیفی تحلیلی، ضرورت طراحی سیاست جناییِ مقابله با فساد ناشی از درب گردانی و چگونگی پاسخ دهی در این عرصه و چالش های فراروی آن بررسی شوند. نتایج تحقیق لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ای نظیر ارتقای سطح رفتار اخلاقیِ کارکنان، در کنار تمهید زمینه گزارش دهی برنامه های اشتغالِ پساخدمتِ دولتی ایشان و نظارت پذیری آنها و شناسایی دوره های خنک کننده را مدلل نموده که در کنار آن باید از پاسخ های واکنشیِ دسترس پذیری اعم از ضمانت اجراهای کیفری، اداری و مدیریتی نیز بهره گرفت. در کشور ما تاکنون سیاست مستقلی در این زمینه تدوین نشده و لازم است از تجارب و توصیه های نهادهای بین المللی و سایر کشورها در این خصوص استفاده شود.
۴۴.

عنصر عنف در زنا از منظر فقه، حقوق جزای ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: زنا عنف تجاوز جنسی زنای به عنف زنای اکراهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۱
از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می شود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اِعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیانِ متجاوزین جنسی، بدون وجود عنف و از طریق اغفال، تهدید یا در شرایطی که توانایی مقابله ندارند مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. در این نوشتار با روشی تحلیلی – توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و به این نتیجه رسیدیم که در روایات وقوع جرم مزبور متوقف بر وجود عنف و حتی اکراه دانسته نشده است. بلکه ملاک، در صدق عنوان اغتصاب یا مکابره می باشد که با واکاوی لغوی و اصطلاحی این مفاهیم باید حکم به تحقق آنها به مجرد فقدان رضایت مزنی بها داد. در حقوق جزای انگلیس نیز به موجب قانون جرایم جتسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می کند. هر چند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون موقعیت رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد.
۴۵.

قاعده رد دلیل در حقوق کیفری کشورهای مسلمان و نظام کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اثبات دعوای کیفری ادله اثبات جرم قاعده رد دلیل تحصیل دلیل از طریق نامشروع بطلان دلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۲
اثبات دعاوی کیفری بر مبنای تمسک به دلایلی صورت می گیرد که در فرآیند کیفری تحصیل می شوند. در این راستا ممکن است گاه در این فرآیند از مقررات دادرسی تخطی شود که در این صورت اعتبار حقوقی دلایل به دست آمده به یکی از مهم ترین چالش های سیستم های اثبات دعوا تبدیل شده است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع در دو کشور زیر مجموعه نظام حقوقی کامن لا، انگلیس و کانادا، در مقایسه با رویکرد حقوق کشورهای اسلامی پرداخته شده است. تحقیق نشان از آن دارد که در برخی از کشورها مانند ترکیه نظریه سخت گیرانه رد دلیلِ شکلی پذیرفته شده است که بطلان مطلقِ چنین دلایلی را به دنبال دارد. در نقطه مقابل در سایر نظام ها چنین دلایلی معتبر هستند مگر آن که حسب نظریه رد دلیل ذاتی همانند عراق قاضی تشخیص دهد که قوانین جوهری نقض شده، یا موافق نظریه رد دلیل قانونی نظیر ایران بر رد دلیل تصریح قانونی وجود داشته باشد، که البته بعضی از کشورها نیز مانند الجزایر هم سو با انگلیس و کانادا مواضع تلفیقی از دو دیدگاه رد دلیل ذاتی و قانونی را اتخاذ نموده اند. به نظر می رسد حسب موازین فقه اسلامی می توان با لحاظ برخی ضوابط در نظام دادرسی متکی به قضات مأذونی که جامع شرایط نیستند از ترتیب اثر به چنین دلایلی خودداری نمود.
۴۶.

فقدان کنترل به عنوان دفاع نسبی در قتل در نظام حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دفاع نسبی از دست دادن کنترل مستی مسلوب الاختیاری قتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
دفاع نسبیِ «از دست دادن کنترل» به عنوان دفاعی مستقل در حقوق انگلستان در بزه قتل عمد به کار گرفته می شود. در راستای بررسی جایگاه این دفاع در نظام حقوق کیفری ایران به معرفی و سنجش مبانی و شرایط آن با دفاع مستی پرداختیم. چراکه اگر مبنای پذیرش دفاع «از دست دان کنترل» را فقدان کنترل بر رفتار در اثر برانگیختگی دانسته و قدرت تشخیصِ فردِ برافروخته را مخدوش بدانیم، ازنظر مبنایی می تواند به مستی نزدیک باشد. این نوع دفاع به لحاظ نسبی بودن صرفاً می تواند محکومیت متهم را از قتل عمد به قتل غیرعمد تنزل دهد و منجر به رفع مسئولیت تام نخواهد شد. از وجوه اشتراک دفاع مستی و دفاع «از دست دادن کنترل»، مفقود بودنِ توانایی تشخیص و انطباق رفتار با مقتضای عقل و قانون، موقتی بودنِ حالت عارض شده، نسبی بودنِ اثرِ آن ها و همچنین به کارگیری در قتل عمد است و از وجوه افتراق آن دو این است که شخص برافروخته در پیدایش موقعیت نقشی نداشته حال آنکه مستیِ رافع مسئولیت، می تواند به انتخابِ خود فرد ایجاد شده باشد. اما مهم ترینِ تفاوت این دو دفاع، یکسان نبودنِ درجهٔ فقدان کنترل است. بدین معنا که مسلوب الاختیاری نسبت به از دست دادن توانایی کنترل بر رفتار در اثر تحریک، مرحله ای شدیدتر و بالاتر محسوب می شود؛ بنابراین نمی توان وضعیت قصد و اختیار در حالت مستی و برافروختگی را یکسان انگاشت و با توسل به قیاس با دفاع مسلوب الاختیاری، دفاع «از دست دادن کنترل» را با مبانی نظام حقوق کیفری ایران سازگار دانست.
۴۷.

جنایت بر منفعت و ملاک ثبوت دیه: مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران، سودان و یمن

کلیدواژه‌ها: جنایت بر منفعت دیه فقه اسلامی حقوق کیفری ایران حقوق کیفری سودان حقوق کیفری یمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۱
جنایت بر منافع یکی از اقسام جنایات مادون نفس است که تعیین گستره و ملاک ثبوت قصاص یا دیه در آن ها، از دیدگاه مذاهب مختلف و میزان مطابقت آن با حقوق کشورهای اسلامی که در تدوین قوانین خود به شریعت ملتزم شده اند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، به بررسی جایگاه جنایت بر منافع، احکام و گستره آن ها و ملاک تعیین دیه در فقه و حقوق کیفری ایران، سودان و یمن پرداخته است. یافته های پژوهش بر این اساس استوار است که قانون مجازات اسلامی ایران در پیروی از آرای فقهای امامیه، مطابقت حداکثری دارد و قانون گذار سعی بر آن داشته است تا با تکیه برمبنای روایی موجود در باب منافع، دیه آن ها و حدودوثغورشان را در قانون تدوین نماید و دیدگاه برخی از فقهای امامیه در جاری دانستن قاعده دیه اعضای منفرد و زوج را در منافع نپذیرفته است. قانون جرائم و مجازات های یمن با وجود اکثریت شافعی و زیدی مذهب، به فقه حنفیه گرایش دارد و ملاک ثبوت دیه در منافع را تفویت منفعت یا جمال عنوان نموده است؛ اما قانون جنایی سودان با وجود اعتقاد مردم به مذهب مالکی، برمبنای مذهب خاصی تدوین نشده است و در باب دیه منافع نیز ملاک مشخصی را ارائه نمی دهد.
۴۸.

Combating Corruption in Public Administration, Policy and Governance: A Perspective on Iranian Law(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Corruption civil society Good Governance PUBLIC ADMINISTRATION Iranian law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۷
Corruption in the public sector, characterized by the misuse of public office for personal gain, has become a complex issue that has garnered significant attention since the 1990s. Recognized as a crucial component of good governance, the detrimental impacts of corruption are particularly evident in public administration, policy, and governance. Corruption not only leads to financial losses but also undermines the principles of good governance, erodes public trust in institutions, and distorts the allocation of public resources. This research aims to comprehensively analyze Iran's initiatives in combating corruption within the realms of public administration, policy, and governance. Over the past two decades, Iran has established numerous anti-corruption institutions and enacted relevant laws. However, similar to many other developing countries, Iran's experience highlights the limited effectiveness of institutionalization in curbing corruption. Reports from Transparency International indicate a simultaneous increase in the number of anti-corruption institutions and the severity of Iran's corruption ranking in recent years. To address this challenge, it is recommended that Iran focus on ensuring transparency and accountability, adhering to the principles of good governance, and empowering civil society. By embracing these measures, Iran can make significant progress in combating corruption and promoting effective public administration.
۴۹.

جایگزین مجازات حبس برای زنان در نظام های عدالت کیفری ایران و کشورهای غربی: با نگاهی به رویکرد فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حبس جایگزین حبس حبس زدایی مجازات زنان بزهکار نظام عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۰
استفاده از حبس به عنوان یک ضمانت اجرای مهم در برخورد با بزهکاری در سیاست کیفری کشورهای مختلف با موفقیت چندانی همراه نبوده و همین امر سبب گرایش مراجع تقنینی و قضایی به استفاده از جایگزین های آن شده است. چرایی و چگونگیِ تحدید حبس نسبت به زنان از مسائلی است که ذهن اندیشمندان و سیاست گذاران را در سطوح ملی و بین الملل به خود معطوف داشته است. تحقیقات حکایت از ضرورت مضاعف به کارگیری جایگزین های حبس برای این دسته از محکومان دارد زیرا شخصیت و رفتار ایشان غالباً خطر چندانی برای دیگران ندارد که حبس آنها را مدلل سازد. افزون بر آن که کیفر حبس نه تنها به بروز و شیوع بیماری های روانی و افزایش خودآزاری میان آنها در محیط های زندانی می انجامد که اصولاً ساختاری مردانه داشته و در عمل نمی توانند چندان به بازپروری ایشان کمک کنند، بلکه حبس موجب تشدید خطر بزهکاری در ایشان و حتی فرزندان آن ها، چه در محیط زندان و چه خارج از آن خواهد شد. از این رو، در نوشتار حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است، مشخص می شود ظرفیت و تجربه نظام های کیفری چه در کشور ما و چه در غرب نشان داده که جایگزین هایی مانند ضمانت اجراهای خودتنظیمی، خدمات عام المنفعه و کیفرهای مالی، چنانچه به طور دقیق و مناسب به کار گرفته شوند، می توانند ضمن پیشگیری از تکرار جرم، از ایراد آسیب بیشتر به این قشر مهم جامعه جلوگیری نمایند. نگاهی که با رویکرد کمینه اسلام در رویارویی با مجازات حبس  نیز کاملاً سازگار است.
۵۰.

به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه آسیای جنوب غربی و جرم انگاری آن در نظام های حقوقی افغانستان، سوریه و عراق در مقارنه با اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مخاصمات مسلحانه به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه حمایت از کودکان در مخاصمات کشورهای آسیای جنوب غربی حقوق بین المللی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۸
یکی از مهم ترین آسیب های ناظر بر مخاصمات مسلحانه، به ویژه در منطقه آسیای جنوب غربی، استخدام کودکان در گروه ها و نیروهای مسلح و به کارگیری آنها در درگیری ها است که عملکرد گروه هایی مانند داعش، طالبان و ائتلاف متجاوز سعودی در یمن به وضوح آن را نشان می دهد. چنین رفتاری با کودکان به منزله ی نقض حقوقی است که در اسناد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برای ایشان شناسایی شده است و در حقوق بین الملل کیفری بر ضرورت مجازات مرتکبین تصریح گردیده است. اسناد بین المللی جهت تضمین حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، دولت ها را به جرم انگاریِ به خدمت گرفتن آنها در این عرصه الزام نموده اند. از این رو در نوشتار فرارو به روشی توصیفی تحلیلی موضع سه نظام حقوقی منطقه آسیای جنوب غربی، افغانستان، سوریه و عراق در مواجهه ی با این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد این کشورها با الهام از مقررات بین المللی و به ویژه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به جرم انگاری در این زمینه مبادرت نموده اند. مقررات سوریه استخدام کودکان، و قوانین افغانستان و عراق افزون بر آن، استفاده از آنها را در درگیری های مسلحانه به عنوان بزه توصیف نموده اند که در افغانستان و عراق ذیل جنایت جنگی شناسایی شده است. در مقررات کیفری افغانستان و سوریه برای این جرم مجازات هایی نظیر حبس و جزای نقدی تعیین شده است، اما در عراق تاکنون کیفر معینی در این زمینه تعیین نشده و بر خلاف اصل قانونمندیِ مجازات، تصمیم گیری در این مورد به مرجع قضایی واگذار شده استد.
۵۱.

تحلیلی بر نظام نیمه آزادی در حقوق کیفری ایران و فرانسه با رویکردی به مبانی فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه جزایی حقوق کیفری ایران حقوق کیفری فرانسه حبس نظام نیمه آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۷
نظام نیمه آزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیت های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم می سازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر می گردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل کاربرد کمینه ی حبس در فقه جزایی اسلام از یک سو و تطابق آن با آموزه های شرعی مبنی بر تمهید فرصت فعالیت خارج از زندان برای محکومین به حبس از سوی دیگر، قانونگذار مجازات اسلامی را در سال 1392 بر آن داشت تا این نهاد فرانسوی را در مقررات کیفری کشور تأسیس نماید. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی – توصیفی تلاش شده است تا به صورت مقارن موقعیت نظام نیمه آزادی را در دو نظام حقوق کیفری ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار دهیم تا از طریق شناسایی وجوه تشابه و تفاوت محاسن و معایب هر یک شناسایی شود.
۵۲.

نقش علم به نوعاً کشندگی رفتار در ساختار قتل عمد از منظر حقوق اسلام و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قتل عمد عمل نوعاً کشنده جهل موضوعی حقوق تطبیقی فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۰
یکی از مصادیق قتل عمد، کشتن دیگری از طریق ارتکاب رفتار غالباً کشنده توسط فرد فاقدِ قصد قتل می باشد، که هم در حقوق کیفری ایران، به حکم بند ب ماده ی (290) قانون مجازات اسلامی، و هم در برخی از نظام های حقوقی غرب مطمح نظر قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم در مورد این نوع از قتل عمد آن است که آیا آگاهی مرتکب به ویژگی قتاله بودن عمل در ساختار آن مدخلیت دارد یا خیر؟ دکترین حقوقی و رویه قضایی در پاسخ به این سؤال دچار تشتت است، برخی علم جانی را ضروریِ بزه مذکور به شمار آورده و گروهی برای آگاهی مرتکب اثری قائل نشده اند. در این مقاله ضمن تبیین هر یک از این نظریات، به بررسی موضوع، به شکلی تطبیقی، با تأکید بر رویکرد فقه جزایی مبادرت شده و مبانی آن مورد تحلیل قرار گرفته است.
۵۳.

معیار رکن روانی جرم غیرعمدی در حقوق کشورهای اسلامی و غربی با نگاهی به رویکرد فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جرم غیر عمدی خطای کیفری معیار شخصی معیار نوعی اثبات جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۸
یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آورده اند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسب تر و چرایی آن می باشد. قائلین به معیار نوعی که خطا را در جایی صادق می دانند که مرتکب بر خلاف سلوک ذهنی افراد متعارف اندیشیده است، سهولت اثبات رکن روانی و وحدت عناصر خطای مدنی و کیفری را مبنایی برای توجیه موضع خود بیان داشته اند. در نقطه ی مقابل معتقدین به معیار شخصی ضابطه ی تشخیص خطا را در فعل و انفعالات ذهنیِ خود مرتکب جستجو می کنند و استدلال می کنند مجازات فرد بر اساس کنش های ذهنیِ نه خود، بلکه دیگران، غیر منطقی است؛ علاوه بر این که اثبات خطا نیز بر اساس قراین عینی امکان پذیر است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی معیار حاکم بر رکن روانی جرم غیر عمدی با لحاظ مواضع نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی مطالعه گردیده و در کنار آن رویکرد فقه اسلامی به این مسأله نیز بررسی شده است که حاصل بررسی ها تقویت نظریه معیار شخصی است که با ماهیت خطا و هم سرزنش پذیری مورد نظر در حقوق کیفری نیز سازگار است و لازم است قانونگذار با صراحت در مقررات موضوعه بر تعیین آن همت گمارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان