سید مصطفی جلیلی

در شهرهای مذهبی و در این مطالعه به طور ویژه در شهر مشهد انتظار می رود المان های محیطی استفاده شده در فضاهای شهری متناسب با هویت شهر و تقویت کننده فرهنگ زیارت و در راستای معنویت باشد. اگر المان های محیطی که در برخی تقاطع ها و مکان های عمومی شهر مشهد جانمایی شده اند را بتوان در هر کلانشهر یا شهر دیگری از ایران استفاده کرد، پس در این زمینه تفاوتی میان سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدامات زیباسازی در شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران و دیگر شهرهای ایران قائل نشده ایم. تلاش این تحقیق بر ارزیابی معناشناختی المان های محیطی «طرح استقبال از بهار» در شهر مشهد بر مبنای مدل تحلیلی تحقیق و با تأکید بر ارزش های اسلامی بوده و در این راه از مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و رویکرد تحلیلی تصاویر المان های محیطی (10 المان محیطی) استفاده شده است. نتایج تحلیل معنایی المان های محیطی «طرح استقبال از بهار» شهر مشهد نشان می دهد که «جانمایی نامناسب برخی المان ها خصوصاً در مبادی ورودی زائرین»، «بکارگیری المان هایی با مفاهیم معنایی پیچیده»، «نامشخص بودن مرجع تذکر در تعدادی از المان ها»، «استفاده از المان های متعدد بدون توجه به فرهنگ و هویت شهر مشهد»، «جانمایی المان هایی با مرجع تذکر ارزش های سنتی-آیینی در نقاط کم رفت و آمد» و «استفاده از ایده های خام در طراحی برخی المان ها بویژه در مقیاس بزرگ» مواردی هستند که باعث می شود مولفه های معنایی المان های محیطی و مولفه های زمینه ای در شهر مشهد مقدس ناسازگار باشند. در کل می توان گفت در فرآیند سیاستگذاری های مدیریت کلان شهر مشهد در این حوزه، مباحث معنایی المان ها، پیام هایی که این المان ها منتقل می کنند و هم چنین تناسب این پیام ها با زمینه فرهنگی و مذهبی شهر مشهد چندان مورد توجه قرار نگرفته و این تصمیمات و اقدامات، خواسته یا نا خواسته منجر به تغییر تصور ذهنی ناظر از «شهر زیارتی مشهد» به «شهر توریستی مشهد» و تبدیل «زائر» به «گردشگر» در آینده نه چندان دور خواهد شد.

تاکنون تلاش های علمی گسترده ای در موضوع تعریف فساد، ابعاد آن و راهکارهای مقابله با آن صورت پذیرفته است. این مطالعات را می توان در طیفی از مطالعات خردمقیاس در سطح فردی تا مطالعات پیچیده با هدف شناسایی و مقابله با پدیده فساد سیستمی قرار داد. پژوهش حاضر در این راستا تلاش می کند تا ابتدا با طرح موضوع زمینه ها و علل شکل گیری فساد در فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری، در راستای شناسایی و آشکارسازی نگرش نوینی به فساد در این حوزه، در قالب مفهوم فساد شبکه ای و تمایز آن از سایر انواع فساد، این مفهوم را در مطالعات حوزه مدیریت کلان شهری دنبال کند. بر این اساس، فساد شبکه ای در فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری عبارت است از شبکه ای از بازیگران و بدنه ای از نهادها و سازمان های مختلف که حول یک فعالیت فاسد در فرایندهای مختلف سیاست گذاری مدیریت کلان شهری از دستور کار و تدوین سیاست ها تا فسخ آن ها شکل گرفته و اعضاء آن از منافع فعالیت فاسد سود می برند. مقاله حاضر، با توجه به فقدان چارچوب پایه مطالعاتی موضوع فساد شبکه ای در حوزه فرایند سیاست گذاری مدیریت کلان شهری، تلاش کرده است تا چارچوب مطالعه پایه این حوزه را به عنوان یافته اصلی مقاله ارائه کرده و در اختیار پژوهشگران علاقه مند به موضوع فساد شهری قرار دهد. این مقاله از منظر روش شناسی نیز از جمله پژوهش های کیفی بوده که با اتکاء به روش بازبینی یکپارچه/انتقادی متون پژوهشی به بررسی منابع کتابخانه ای و اسناد مرتبط پرداخته است.       

موضوع این مقاله شناسایی ذی نفعان کلیدی، منافع، منابع قدرت و نحوه تعامل آنان در فرآیند سیاستگذاری طرح جامع تهران (1386) است. رویکرد این پژوهش، رویکرد حکمروایی شهری بوده که در آن امکان حضور ذی نفعان مختلف در فرآیند تصمیم گیری و دستیابی به منفعت جمعی فراهم می شود. مسئله این تحقیق با توجه به رویکرد مذکور، برهم خوردن تعادل قدرت میان ذی نفعان کلیدی در فرآیند تهیه، تصویب و اجرای طرح جامع بوده که ابعاد مختلف کیفیت زندگی در شهر تهران را تهدید کرده است. یافته های این پژوهش که از طریق 22 مصاحبه نیمه ساختاریافته با نخبگان حوزه مدیریت شهری در نهادهای مختلف گردآوری شده، نشان می دهد که فرآیند سیاستگذاری طرح جامع تهران با دو نوع انحصارگرایی مواجه بوده است: 1) انحصارگرایی نهادی و عملکردی در نهادهای قدرت شهری و عدم تحمل یکدیگر؛ که این نوع از انحصارگرایی انواع مختلفی را در برمی گیرد نظیر انحصارگرایی های حرفه ای، علمی و دانشی، اطلاعاتی  2) انحصارگرایی ساختاری (منتج از ساختارهای تحمیل کننده و فرسایشی نظام شهرسازی)؛ این شکل از انحصارگرایی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و حقوقی به نهادهای مدیریت شهری تحمیل می شود به گونه ای که این نهادها باید در درون این ساختار متمرکز و انحصارطلب فعالیت کنند. این دو نوع انحصارگرایی یکدیگر را تقویت کرده و تبعات آن، نامتعادل کردن محیط و فرآیند سیاستگذاری کلان مدیریت شهری تهران و آسیب جدی به منافع عمومی، سرمایه ها و ثروت های همگانی شهر تهران است.

هدف: خصلت ساختار جامعه امروزی، به گونه ای است که بدون مشارکت و همراهی مردم در فرایند تصمیم گیری و اجرا و نظارت امور، نمی توان به اجرای موفق طرحی امیدوار بود. به دلیل اهمیت زیاد حکمرانی مشارکتی در موفقیت یک نظام سیاسی و اداری، بررسی انتشارات علمی در این حوزه شایان توجه است. یک متخصص در زمینه حکمرانی مشارکتی، می تواند ضعف ها و قوت های مختلف حوزه پژوهش را کشف و تجزیه وتحلیل کند؛ اما بدیهی است که حجم انبوه اسناد تحقیقات در دسترس، این امر را دشوار و وقت گیر می کند. بنابراین، استفاده از ابزارهای پشتیبانی علمی برای کشف ساختار مفهومی یک محدوده مورد مطالعه، ارزشمند و ضروری است. هدف از این مقاله، پاسخ به مجموعه ای از سؤال های پایه ای مرتبط با تولیدات علمی و ارزیابی روند تحقیقات منتشر شده در حوزه حکمرانی مشارکتی، به عنوان یکی از حوزه های بسیار کاربردی و مهم در علوم مختلف، به ویژه علوم سیاسی و مدیریت دولتی با استفاده از تحلیل هم واژگانی است. روش: این مقاله با استفاده از فنون علم سنجی، به بررسی تولیدات علمی در حوزه حکمرانی مشارکتی، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۳، در پایگاه وب آو ساینس، به عنوان پایگاه داده مرجع می پردازد. در این پژوهش از نرم افزارها وی اُاِس ویور و اکسل برای تحلیل داده ها و نمایش نمودارهای پراکندگی انتشارات در بین کشورهای مختلف و نحوه توزیع آن ها در مجلات استفاده شده است. با بررسی ۳۵۸۰۰ مدرک علمی در حوزه پژوهش، ۷۰۷۷۱ کلمه کلیدی شناسایی شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تعداد انتشارات در این حوزه، طی سالیان گذشته سیر بسیار صعودی داشته که نشان دهنده اهمیت یافتن حکمرانی مشارکتی در بین پژوهشگران است. در این بین، کشورهای آمریکا با ۸۸۶۲ مدرک، انگلستان با ۵۵۴۷ مدرک، چین با ۳۸۳۳ مدرک، استرالیا با ۳۱۳۲ مدرک و هلند با ۲۷۹۹ مدرک بیشترین انتشارات را در این حوزه ثبت کرده اند. بررسی حوزه های موضوعی پژوهش ها نشان می دهد که بیشترین تمرکز در تولید علم در حوزه حکمرانی مشارکتی، در بخش های علوم محیط زیست، منابع طبیعی، اکوسیستم ها و شرکت هاست. یافته های حاصل از تحلیل هم رخدادی واژگان نشان می دهد که مفاهیم «مدیریت»، «شبکه» و «خط مشی» بیشترین پیوند را با مفهوم حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری: ترسیم ساختار مفهومی حکمرانی مشارکتی نشان می دهد که محتوا و کارکرد اصلی حکمرانی، خط مشی گذاری است و ساختار و نحوه هماهنگی میان اجزا، عناصر، نهادها و سازمان ها، بر اساس «شبکه» شکل می گیرد و اجرای حکمرانی به واسطه «مدیریت» صورت می پذیرد. با تحلیل نقشه هم زمانی کلمات کلیدی نیز می توان به این نتیجه رسید که مشارکت در سال های قبل از ۲۰۱۰، در سطح خُرد (مانند شرکت ها و سازمان ها) مطرح بوده است؛ ولی در سال های نزدیک به ۲۰۲۲ در سطح کلان (مانند حکمرانی و سیاست) مطرح می شود. با توجه به اینکه حکمرانی مشارکتی و مردمی، در سال های اخیر در کانون توجه مسئولان و مدیران کشور قرار گرفته است، نتایج این پژوهش می تواند به ترویج ادبیات این حوزه کمک شایانی کند و همچنین، برای پژوهشگرانی که تمایل دارند در این حوزه پژوهش کنند، در فهم وضعیت دانش موجود و هدایت سیاست های علمی راه گشا باشد. با توجه به روندنگاری انجام شده، در پایان، موضوعات پیشنهادی پژوهشی، به منظور فراگیری بیشتر دانش حکمرانی مشارکتی ارائه شده است.

فرآیند جهانی شدن، ابعاد و پیامدهای آن بیش از سه دهه است که در حوزه های مختلف موضوعی و در سطوح مختلف شهری، به کانون بحث های محققان علوم شهری بدل گشته و موجب شکل گیری پاسخ ها و نظریات جدیدی در حوزه های مختلف سیاستگذاری شهری شده است. یکی از تحولات حاصل شده در این عرصه، اهمیت یافتن دیپلماسی شهری، به عنوان گونه ای نوین از اشکال دیپلماسی است. بررسی های مقاله حاضر که با تکیه بر روش تحلیل داده های ثانویه و روش فراتحلیل انجام پذیرفته، نشان می دهد تهران با وجود فرصت هایی چون روابط خواهرخواندگی با تعدادی از شهرهای جهان، حضور در برخی از نهادهای بین المللی حوزه توسعه شهری و موقعیت ژئوپلیتیک و جایگاه ویژه آن در روابط منطقه ای، به سبب موانع مختلفی چون چالش های سیاسی برخاسته از سطح ملی، فقدان چارچوب نهادی لازم در حوزه توسعه دیپلماسی شهری و نیز آماده نبودن زیرساخت ها و شرایط نرم افزاری لازم، تاکنون نتوانسته است به جایگاهی درخور در عرصه دیپلماسی شهری دست یابد. این در حالی است که تحقق نقش آفرینی فعال تهران در عصر دیپلماسی شهری می تواند منافع پایداری را چون امکان پذیرشدن تبادل تجارب و دریافت کمک های فنی و مالی، کاهش تأثیرات نامطلوب تصمیمات و سیاست های نهادهای فراملی، افزایش امکان چانه زنی و کسب امتیاز در سازمان های بین المللی به منظور برون رفت از محدودیت های حاکم بر نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری به ارمغان آورد.

درخشش و موفقیت شهرها، حاصل فرایندهای پیچیده سیاست گذاری در زمانی مشخص بوده و محیط سیاست گذاری کلان هدایت کننده طرح های توسعه شهری می تواند بستری برای این موفقیت ها فراهم کند. پژوهش حاضر بر تحلیل محیط سیاست گذاری کلان هدایت کننده طرح جامع تهران در دوره 1390 – 1376 متمرکز شده و بدین منظور مدل تحلیلی تحقیق طراحی و بر آن اساس، نمونه مطالعاتی تحلیل شده است. یافته های این پژوهش که از طریق 22 مصاحبه نیمه ساختاریافته با نخبگان حوزه مدیریت شهری گردآوری شده، نشان می دهد که محیط سیاست گذاری طرح جامع تهران در این زمان به دلایل رویه ای مختلفی چون: سازوکار قدرت نامتوازن در نهاد مشترک و در جریان تصویب طرح جامع، قدرت و خاصیت تحمیل شوندگی بالای نظام بوروکراتیک شهرسازی، تفسیرپذیری غیرمتناسب طرح جامع و به خصوص طرح های تفصیلی با شرایط اجرایی موجود، رقابت بین سازمان های دولتی و شهرداری تهران، تضعیف و انحلال نهاد مشترک، از فضای فهم مشترک نیازهای شهری میان نهادهای قدرت شهری در اواخر دهه 70 به فضای منفی رقابت های غیرشفاف و آسیب زا برای منافع شهر در نیمه دوم دهه 80 حرکت کرده است. بنابراین محیط سیاست گذاری کلان طرح جامع شهر تهران در وضعیت عدم تعادل و بی ثباتی بوده و این شرایط عدم تعادل، به تحقق پذیری اهداف طرح خدشه وارد کرده و موجب تضعیف مدیریت شهری تهران شده است.  

هدف: موضوع مواجهه و مقابله موثر با فساد در دستورکار بیشتر دولت ها فارغ از میزان توسعه یافتگی آن هاست و این تلقی که فساد و اشکال مختلف آن تنها در برخی کشورها به چشم می خورد، تلقی نادرستی است. فساد، اشکال و انواع گوناگونی در سطوح فسادهای خرد تا فسادهای کلان، شبکه ای و سیستمی دارد و به میزانی که ماهیت و اشکال فساد، شبکه ای تر شده و ابعاد و مقیاس های گوناگون به خود بگیرد و جنبه های نهادی آن افزون شود، مواجهه و مقابله با آن نیز نیازمند سطح بالاتری از هوشمندی، انسجام و دقت نظرهای نظری، تحلیلی و عملیاتی است. مقاله حاضر نیز به موضوع فساد شبکه ای پرداخته و هدف آن، طراحی شبکه خط مشی مقابله با فساد شبکه ای در مدیریت کلانشهری و در حوزه باغات است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا است. نظریه زمینه ای ساخت گرا، متعلق به نسل دوم نظریه های زمینه ای بوده و در این جهت اصول راهنمای منعطف تر و مشارکتی تری را نسبت به نسل اول (رویکردهای استراوس و گلیسر) پیش روی محقق می گشاید. فرایند کدگذاری مبتنی بر این روش شناسی در مجموع شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری می شود. در پژوهش حاضر متکی بر این رویکرد با 20 نفر از 5 گروه اصلی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. هر چهار مرحله کدگذاری در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در مجموع 465 کد اولیه، 196 کد متمرکز و 41 کد محوری برساخته شده و سپس با استفاده از خانواده کدگذاری نظری شبکه، مقولات اصلی برای ارائه یافته ها منسجم شده اند. در موضوع اعتباریابی نیز، یافته ها از طریق بررسی معیارهای چهارگانه پیشنهادی چارمز و هم چنین بررسی مجدد توسط خبرگان بررسی و تضمین اعتبار یافته ها صورت گرفت.یافته های پژوهش:  یافته های پژوهش در زمینه طراحی شبکه مقابله با فساد شبکه ای در سه سطح مشتمل بر ابعاد نهادی-قانونی و اقتصاد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در حوزه باغات، ساختار شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در ابعاد انواع شبکه ها و ماهیت اعضاء، انواع روابط و بده و بستان ها و سطح عملکرد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در موضوع سازوکار اعمال قدرت و توزیع منافع ارائه شده است. از جمله مهم ترین یافته ها، ضرورت در نظر گرفتن تناظر یک به یک جایگاه ها در فساد شبکه ای و شبکه مقابله با آن بوده که از منظر نظری می تواند سبب فشار برای کنترل و مهار فساد شبکه ای شود.محدودیت ها و پیامدها: محدوده مکانی پژوهش حاضر، باغات کلانشهر تهران (عمدتاً در مناطق پهنه شمالی شهر تهران)، قلمرو دانشی خط مشی گذاری در محدوده تدوین خط مشی ها و قلمرو زمانی، دهه های 1380 و 1390 است. ماهیت پنهان و پیچیده فساد، دست یابی به اطلاعات دقیق و با اعتبار زیاد را محدود می کند. محدودیت دیگر آن است که این پژوهش، جنبه علمی-تحقیقاتی داشته و نه جنبه قضایی که نیاز به اتهام زنی و اثبات جرائم دارد. بنابراین این پژوهش صرفاً به طور کلی با هدف کشف سازوکارها بوده تا دعاوی حقوقی در پی نداشته باشد.پیامدهای عملی: در پژوهش حاضر، ابتکارهایی در قالب تنوعی از خط مشی های پیشنهادی ارائه شده که می تواند مورد نظر مسئولان اجرایی باشد. در حوزه خط مشی های زمینه ای، تمرکز بر شناسایی خلاء ها و کاستی های قوانین باغات و ارائه راه حل های متناسب، در نظر گرفتن انتفاع متعارف مالک از ساخت و ساز در ملک خود و تمرکز شبکه مقابله با فساد بر شناسایی ساختارهای فساد زا (خلاءها، تمرکزها، فرآیندها، رویه ها و فضاهای فسادزا) در حوزه باغات مدنظر بوده است. در پیشنهادات مرتبط با خط مشی های نهادی، فعال کردن بدنه ساکت و منفعل اداری در مواجهه با فساد اداری، افزایش ریسک فساد و خطر افشاء آن برای مفسدان، بالا بردن هزینه های فساد برای مقامات مدیریت شهری در پرونده های باغات، ارائه مشوق های فردی و حمایت سازمانی برای پیشگیری و مقابله با فساد و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و قانونی مبارزه با فساد شبکه ای از موضوعات اساسی به نظر می آید و در نهایت در حوزه خط مشی های رویه ای، محدود کردن زمین بازی فساد شبکه ای و ایجاد موانع برای رشد آن با مهندسی مجدد فرآیندهای اداری با هدف جلوگیری و کاهش امکان فساد و مداخله های پرونده محور و جلوگیری از تبدیل باغات به غیرباغ و نابود کردن دفعی و یا تدریجی آن ها پیشنهاد شده است.ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در دو حوزه نوآوری هایی را به دنبال داشته است که عبارتند از: موضوع اول، توسعه نگاه شبکه ای در تعریف مسائل حکمرانی به ویژه در حوزه فساد و تعریف چرخه های فساد در مدیریت کلانشهری بوده و موضوع دوم، بهره گیری از دوگان فساد شبکه ای- شبکه مقابله با فساد شبکه ای برای ترسیم هم آوردی شبکه های مخرب و سازنده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شواهد مختلفی نشان دهنده تخریب گسترده باغات کلان شهر تهران در دهه های گذشته تاکنون است. ورود به این مسئله، از زوایای گوناگونی نظیر فنّی-تخصصی، نهادی، اداری-اجرایی و اقتصادی-سیاسی امکان پذیر است. بااین حال، این پژوهش با تمرکز بر موضوع چگونگی شکل گیری و سازِکار فساد در نوع شبکه ای آن درحوزه باغات کلان شهر تهران تلاش کرده تا در فرایندی اکتشافی به سه سطحِ زمینه های شکل گیری فساد شبکه ای، ساختار فساد شبکه ای و سازِکار اعمال قدرت و توزیع منافع آن بپردازد. روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا بوده و با روش های انتخاب هدفمند و گلوله برفی با 20 نفر افراد مطلع، مصاحبه  نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. براساس نتایج حاصل، زمینه های شکل گیری قانونی، سازمانی-اداری و اقتصادی فساد شناسایی شده و در ادامه ساختار فساد شبکه ای در دو نوع شبکه های شناخته شده و رسمیت یافته در برابر شبکه های ناشناخته و رسمیت نیافته با مدل های ذیل آن ها تبیین شده است. در بخش دیگر نیز، سازِکارهای اعمال قدرت و توزیع منافع آن در قالب دوگانه جبران های آنی و آتی بحث و بررسی شده است. چه در امر پیشگیری و چه مقابله با فساد شبکه ای درحوزه های گوناگون سیاستی، کشف و تبیین عوامل و فرایندهای سه سطح مذکور حیاتی به نظر می رسد.