علی دادخواه

قاعده عدل و انصاف، اصطلاحی است که گرچه در آثار فقیهان متأخر و در میان مسائل مختلف، کم و بیش سخن از آن به میان آمده، به هیچ وجه تبیین شفافی از آن صورت نگرفته است؛ از این رو برخی از اساس، منکر چنین قاعدهای شده اند، برخی دیگر گرچه نام قاعده را بر آن اطلاق کرده اند، اجرای آن را منوط به وجود دلیل خاص دانسته اند، و عده ای نیز آن را به عنوان قاعده، هر چند محدود به مسئله خاصی، پذیرفته اند. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ابتدا با استقصا در منابع شرع، مستندات معتبری برای اثبات قاعده مزبور فراهم آید و آن گاه، در راستای دستیابی به قاعده اثرگذاری در فرایند استنباط، گستره و چارچوب دلالت آن به روشنی تبیین شود.

آثار بر جای مانده از استاد عیسی بهادری در رشته های مختلف هنرهای سنتی، از خلاقیت و توانایی منحصر به فرد این هنرمند معاصر، به خصوص در زمینه طراحی نقشه فرش، حکایت می کند که فرش ستاره دریایی، یکی از این جمله آثار است. هدف این مقاله، مطالعه عناصر شاخص و ابداعات موجود در طرح و نقش این فرش و مقایسه ارتباط آنها با عناصر موجود در طبیعت است؛ لذا پرسش اصلی این پژوهش، در باب چیستی و چگونگی عناصر شاخص فرش ستاره دریایی خواهد بود. این مقاله، روش توصیفی- تحلیلی دارد و روش گردآوری داده ها با استناد به منابع مکتوب، شفاهی (مصاحبه) و مشاهدات نگارندگان است. نتایج مطالعات حاکی از آن بوده که طرح ها و نقوش فرش مذکور، ارتباط تنگاتنگی با عناصر طبیعت داشته و عمدتاً شامل انواع جانوران دریایی مانند ماهی، جلبک، حلزون، ستاره دریایی، عروس دریایی، شقایق دریایی و ... هستند که در قالب عناصر و ترکیب بندی هایی متنوع، به شیوه ای نوگرایانه و انتزاعی، متناسب با اصول حاکم بر طراحی سنتی و نقشه فرش، به زیبایی هر چه تمام تر به اجرا درآمده و فرش ستاره دریایی را به نمونه منحصر به فرد و خلاقانه ای در زمینه طراحی نقشه فرش تبدیل نموده اند.

بدعت یا ایجاد تغییر و انحراف در دین و عرضه اندیشه های انحرافی به نام دین، به باور تمامی مذاهب اسلامی دارای حرمت است. از جمله مباحث پیرامون این موضوع، که در آثار اندیشمندان مسلمان، به ویژه علمای امامیه، کمتر بدان پرداخته شده، نحوه رویارویی با بدعت و به طور خاص، امکان به کارگیری تدابیر کیفری در برابر آن است. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به دیدگاه شریعت در زمینه اقدام کیفری، جرم انگاری بدعت و وضع مجازات برای بدعتگذاران را با مطالعه در منابع فقه و آرای علمای مذاهب اسلامی، با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار داده و بر این اساس، مشروعیت آن را نتیجه گرفته است، ضمن آن که عدم تعرض به حدود مشروع آزادی اندیشه و بیان را نیز ضروری دانسته است.

این پژوهش با هدف شناسایی استراتژی سازمان صدا و سیما برای انتخابات ریاست جمهوری به روش آمیخته انجام گرفته است. جامعه آماری در بخش کیفی، مدیران صدا و سیمای مراکز استان ها و اساتید حوزه رسانه و در بخش کمی، اساتید دانشگاه بوده اند. در مرحله کیفی، 18 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری و در مرحله کمی، 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند. در مرحله کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در مرحله کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل محتوای کیفی و در مرحله کمی تحلیل ماتریس سوات و ماتریس برنامه ریزی استراتژایک کمی (QSPM) بکار رفته است. نتایج تحلیل سوات نشان داد که صدا و سیما از چشم انداز خوبی برای دستیابی به تولید رسانه ای برای انتخابات برخوردار است. اهداف راهبردی در این چشم انداز عبارت اند از: تعهد، مردم سالاری و اعتمادآفرینی، خلاقیت و نوآوری، فرایندگرایی و بهبود مستمر فرایندها با تدوین و تولید محتوای با کیفیت و مدیریت رسانه ای شفاف در جهت مأموریت های رضایت مداری، عدالت محوری، روشنگری و تبیین گری. همچنین در این پژوهش، 10 عامل داخلی و 6 عامل خارجی به عنوان استراتژی های مطلوب برای انتخابات ریاست جمهوری شناسایی شد. براساس ماتریس برنامه ریزی استراتژایک کمی، جایگاه استراتژیک صدا و سیما درراستای پوشش حداکثر انتخابات ریاست جمهوری در منطقه SO قرار دارد که بر این مبنا، استراتژی های منطقه تهاجمی برای صدا و سیما مطلوب است. در نتیجه، می توان با لحاظ کردن این استراتژی ها، در پوشش بهتر انتخابات ریاست جمهوری در آینده گامی اساسی برداشت که در قالب پیشنهادات تحقیق ارائه شده است.

قسامه در فقه اسلامی روشی خاص برای اثبات دعوا در دعاوی مرتبط با جنایات بر نفس و عضو به شمار می آید. با وجود اتفاق نظر در اصل مشروعیت این شیوه قضایی، در برخی از جوانب آن ابهاماتی دیده می شود. از جمله این موارد، جایگاه زنان در قسامه است که در آثار فقهی بحث چندانی از آن به میان نیامده است. در این بین، برخی فقها سوگند زنان را معتبر دانسته اند و در مقابل، دیگران مرد بودن را شرط اعتبار قسامه به حساب آورده اند و به طور معمول میان جایگاه مدعی یا مدعی علیه و جایگاه اقربا تفکیک کرده، عدم پذیرش سوگند زنان را به جایگاه اقربا اختصاص داده اند. دیدگاه اخیر در قانون مجازات اسلامی (مواد 336، 337 و 338) نیز بازتاب یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، چنین نتیجه می گیرد که شرط رجولیت در قسامه، مبتنی بر دلیل معتبری نیست و ذکر واژگان مختصّ مردان در مستندات قسامه، که دلیل اصلی این دیدگاه قلمداد می شود، از باب تغلیب است و امکان الغای خصوصیت از وصف رجولیت در آنها وجود دارد. بر این اساس شمول ادلّه مشروعیت قسامه، سوگند زنان را همانند مردان دربرمی گیرد و از این جهت تفاوتی نیز میان جایگاه های یادشده وجود ندارد.

ادامه ی حیات شهرها به عنوان موجود زنده و ساکنان آن، در گرو تأمین آب موردنیاز است. ظاهرا عوامل متعددی ازجمله افزایش جمعیت، اقلیم و تغئیرات آن، خشک سالی، الگوی مصرف، میزان منابع آب در دسترس و شبکه تأسیسات بر معادله ی تأمین و مصرف آب مؤثرند. آنچه از گذشته تاکنون در روند ها و رویه هاای رایجِ برنامه ریزی، کمتر موردتوجه قرارگرفته است، ارتباط و پیوند میان شیوه برنامه ریزی استفاده از زمین و مسئله آب و تأثیر انکارناپذیر و قابل توجه شیوه ی توسعه شهر بر مسئله آب است. طرح های جامع شهری به عنوان مهم ترین سند توسعه شهر حلقه ی مفقوده ای به نام آب و محدودیت منابع آبی را دارا میباشند؛ این در حالی است که شمار زیادی از شهرهای ایران در سال های اخیر تحت تنش آبی قرارگرفته اند. به نظر می رسد در صورت عدم یکپارچگی در برنامه ریزی استفاده از زمین و آب، طرهای جامع شهری به مانند گذشته به عاملی آگاهانه در تحمیل مصرف آب و فشار بیش ازپیش به منابع آب زیرزمینی تبدیل می گردند. در پژوهش حاضر تلاش بر آن است چارچوب یکپارچه سازی برنامه ریزی استفاده از زمین و آب در مقیاس طرح جامع شهری تبیین و تدوین گردد. در این راستا به منظور شناسایی موانع دستیابی به یکپارچه سازی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و هدفمند از سطوح تصمیم ساز و تصمیم گیر دخیل در روند تهیه، تصویب و بررسی طرح ها به جهت استخراج داده ها استفاده شده است و مورد تحلیل قرارگرفته و مدل موانع یکپارچه سازی پیشنهاد شده است. نتایج مدل حاکی از کلان مقوله های رویه ای، نهادی، محتوایی و قانونی مؤثر بر انعکاس محدودیت و مسائل آب در شیوه ی توسعه شهر در قالب طرح های جامع شهری است. مطالعه موردی نیز بیانگر سیطره ی تفکر رایج در برنامه ریزی استفاده از زمین و آب به عنوان دو مؤلفه مجزا است. رویکرد جدید یکپارچه سازی استفاده از زمین و آب، در پاسخ به افتراق عملکردی میان این دو حوزه، مسئله آب را تابعی از شیوه برنامه ریزی استفاده از زمین دانسته و تصمیم سازی و تصمیم گیری های مشترک و غیر موازی را برای حل مسئله ی فرا سازمانی و چندوجهی آب در بستر توسعه ی شهر را ضروری می سازد.

نظام های حقوقی معاصر به توسعه نقش جوامع مدنی در فرایند رسیدگی کیفری اهتمام داشته اند. نظام حقوقی ایران نیز در پرتو ارتقای جایگاه جوامع مدنی و مشارکت مردم در این فرایند، اقدام به وضع قوانینی در اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی توسط سازمان های مردم نهاد، پذیرش میانجی گر برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین و حضور هیئت منصفه در دادرسی نموده است. در این راستا پژوهش پیش رو به چالش   های تقنینی و اجرایی مربوط به حضور مؤثر جوامع مدنی در فرایند دادرسی کیفری با روش توصیفی-تحلیلی می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که از یک طرف دخالت روزافزون دولت در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و جهت گیری های سیاسی جوامع مدنی و وابستگی اقتصادی آن ها به دولت مانع از تحقق استقلال و اعتماد مردم به جوامع مدنی می گردد. از طرف دیگر محدودیت های تقنینی در مرحله تأسیس و صلاحیت موضوعی سمن ها، تشریفاتی شدن هیئت منصفه با عدم الزام محاکم به تبعیت از نظر اعضای آن در صدور حکم برائت یا محکومیت و اختیارات گسترده قضات در انتخاب میانجی گر و نظارت بر عملکرد وی؛ مشارکت کارآمد نهادهای مذکور را با مشکل اساسی مواجه می سازد.