فرشاد مومنی

فرشاد مومنی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۴۸ مورد.
۲۱.

بررسی علل تداوم سیاست های تورم زا در ایران از منظر سطح تحلیلی توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 187-159

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی تورم تورم سطح تحلیلی توسعه تولید محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۵۳
هیچ متغیر اقتصادی مانند تّورم، جامعه را با آشوب های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیت ملی مواجه نمی کند. توّرم، اعتماد در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به شدت کاهش می دهد و موجب کاهش معنی دار کنترل اجتماعی می شود، و بنیه اقتصادی اجتماعات را در راستای حفظ سطح واقعی کنترل های بازدارنده تحلیل می برد و فرسایش می دهد. بنابراین، بی جهت نیست که در عرصه سیاست گذاری های اقتصادی، اجتماعی در مقیاس جهانی، تا این اندازه بر روی آثار سیاست های اقتصادی بر تورم، حساسیت اعمال می شود. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیلی اقتصاد سیاسی توسعه، به دنبال چرایی اتخاذ سیاست های تورم زا و تداوم و تقویت آن در اقتصاد ایران طی سال های 1398-1368بوده ایم. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی بر پایه داده های رسمی (اسناد)، سعی شده از جنبه شناختی با تصحیح دیدگاه نسبت به علل تورم در اقتصاد ایران، به بررسی اینکه چرا از منظر اقتصاد سیاسی، اراده سیاست گذاری اقتصادی در ایران، گرایش به اتخاذ سیاست های تورم زا دارد، بپردازد و با اتکا بر ادبیات اقتصاد سیاسی تورم، آثار تورم را بر شعاع اعتماد و همکاری های اجتماعی مبتنی بر اعتماد، مورد ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش، مسأله اصلی، وضعیت نامتقارن نفع برندگان و زیان بینندگان از این سیاست در ساحت های سیاست و اقتصاد دانسته شده و به دنبال پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، یک منطق صحیح هدفگذاری تورم را نه به عنوان قاعده سیاست گذاری کوتاه مدت بلکه به عنوان یک چهارچوب سیاست گذاری بر محور افق های میان مدت و بلندمدت معرفی می کند و با تأکید بر ضرورت حفظ توانایی بانک مرکزی برای حل مسائل کوتاه مدت، نیاز به برنامه ای فراگیر و همه جانبه تحت عنوان تولید محوری (بر پایه کاهش فساد و تحول نظام پاداش دهی) را شاهراه اصلی حل پدیده تورم معرفی می نماید.
۲۲.

بررسی اثر وجود «دوره ها» بر دینامیسم سرمایه اجتماعی و فساد در حکومت پهلوی دوم(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۰ ۵۱-۹

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی فساد دوره ها رابطه اجتماعی پهلوی دوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۲۵
مقدمه: «دوره ها»، گروههای کوچک و غیررسمی درون حکومت پهلوی دوم بودند که از آشنایی افرادی با جایگاههای اجتماعی متنوع شکل می گرفتند اما همگی از طریق سرمایه اجتماعی و با هدف کسب رانت و فساد ایجاد می شدند. در این مقاله به بررسی نحوه شکل گیری دوره ها و اثرگذاری آنها از طریق انواع سه گانه سرمایه اجتماعی (پیوندی، اتصالی و پل واره) بر فساد، در حکومت پهلوی دوم می پردازیم و بر این سؤال تمرکز می کنیم که آیا «دوره ها» در حکومت پهلوی دوم این قابلیت را داشته اند که از طریق سرمایه اجتماعی پیوندی و فقدان سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره شرایط را برای فسادی نظام مند آماده کنند؟ روش: رویکرد مقاله توصیفی-تحلیلی و روش تحقیق، کیفی مبتنی بر تحلیل اسناد در زمان حکومت پهلوی دوم است که هم سو با مبنای نظری پژوهش انجام گرفت. از طرفی مدل ترکیبی این پژوهش، از رهیافت بوم شناسی هوبرتس نسبت به فساد، الهام گرفته است. یافته ها: در حکومت پهلوی دوم، سرمایه اجتماعی در هر نوعی که باشد از طریق «دوره» با فساد رابطه مؤثری دارد، اما مثبت یا منفی بودن این رابطه، بسته به نوع و ماهیت سرمایه اجتماعی متفاوت است؛ بنابراین باید گفت «عدم وجود» سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره با فساد و «وجود» سرمایه اجتماعی پیوندی با فساد رابطه مثبت و مستقیم دارند. بحث: وجود دوره ها این موضوع را سیگنال دهی می کرد که برای پیشبرد امور روزمره راهی جز ارتباط خاص گرا و استفاده از سرمایه اجتماعی پیوندی نیست و این موضوع باعث می شد که دایره وفاداری افراد به آشنایان خود، بزرگ تر از دایره وفاداری آنها نسبت به اجتماع ملی باشد؛ بنابراین روابط اجتماعی و نقشهای نهادی به ابزاری برای تمکین از درخواستهای غیرنهادی، خاص گرایانه و کوتاه مدت تبدیل شده بود که این باعث ایجاد فسادی نظام مند می شد. راهکارهای کلی برای جلوگیری از این وضعیت، افزایش شعاع اعتماد و ایجاد ساختارها و هنجارهایی برای گذار از سرمایه اجتماعی پیوندی به سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره است.
۲۳.

بازخوانی سیاست های توسعه ای دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی و تطبیق آن با الگوی دولت های توسعه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال ۲۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 207 - 183

کلیدواژه‌ها: دولت توسعه گرا جامعه مدنی دیوان سالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۸۳
هدف پژوهش حاضر بازخوانی سیاست های توسعه ای دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی ایران به ریاست هاشمی رفسنجانی منطبق با الگوی ارتباطی دولت های توسعه گرا است. براساس نظر پیتر اوانز، دو ویژگی اصلی دولت های توسعه گرا، اتکا بر دیوان سالاری وبری و درآمیختگی دولت با جامعه مدنی است. این دو ویژگی، با روش تحلیل محتوای کیفی در عناوین خبری روزنامه اطلاعات طی سال های 1368 تا 1376 (دوره هشت ساله دولت های پنجم و ششم) رصد شده است. نتایج نشان می دهد، طی این سال ها مؤلفه هایی نظیر توسعه منابع انسانی، اصلاح روش ها و سیستم های اداری، اصلاح ساختار و تشکیلات اداری و قوانین و مقررات گرایی ذیل ویژگی دولتی متکی بر دیوان سالاری وبری، حجم زیادی از مصاحبه ها، سخنرانی ها، گفت وگوهای خبری دولت را به خود اختصاص داد، اما در سوی دیگر در زمینه بررسی درآمیختگی دولت با جامعه مدنی، هیچ سخنی از جامعه مدنی به چشم نمی خورد. جامعه مدنی جای خود را به توده سازمان نیافته مردم داده است. اتکای دولت بر نقش توده مردم، صرفاً در توسعه اقتصادی کشور و عمدتاً در نظارت بر اصلاحات اداری مدنظر است؛ به این ترتیب، براساس مدل اوانز، این گونه از دولت صرفاً از یک ویژگی دولت توسعه برخوردار بوده و به نوعی واجد توسعه گرایی ناقص دولت بوده است.
۲۴.

دین، قانون و توسعه: بررسی عملکرد چهل ساله نظام قانون گذاری ایران، 1399- 1359(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 817 - 791

کلیدواژه‌ها: ایران تأثیر باورهای دینی بر توسعه اقتصادی شورای نگهبان قانون گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۳۷
یکی از شاخص های رایج توسعه اقتصادی، افزایش درآمد سرانه در گذر زمان است؛ و با آگاهی از اینکه درآمد سرانه ایران در 1356 (یک سال پیش از انقلاب اسلامی) بیش از همه سال های پس از آن است، دو پرسش پژوهشی زیر مطرح می شود: 1. با توجه به زنجیره باور-نهاد-تحول در نظریه داگلاس نورث، آیا می توان این امر را در سطح توسعه ملی تحلیل کرد و ناشی از صبغه دینی نهادهای کشور پس از انقلاب متجلی در مقدمه و اصل 4 قانون اساسی دانست؟ 2. اثرگذاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر توسعه اقتصادی چه بوده است؟ بررسی این مسئله برای شناخت یکی از دورهای باطل توسعه نیافتگی کشور یا مبرا شدن دین اهمیت دارد. در فرضیه پژوهشی بر پایه نظریه داگلاس نورث مبنی بر زنجیره باور- نهاد-توسعه اقتصادی، بیان می شود که باورهای دینی بر قوانین و در نهایت توسعه اقتصادی تأثیر داشته اند. در این پژوهش تأثیر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بر نظام قانونگذاری ایران در دوره 1399-1359 با کاربرد روش «تحلیل تماتیک» تبیین شد؛ و یافته های پژوهش نشان داد که در مجموع از ۳۳۳۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی در این دوره چهل ساله، تنها ۱۷۵ مصوبه (24/5 درصد) را این دو نهاد رد کرده اند که در میان آنها به جز مسئله «گروه مشترک اقدام مالی»، مورد مهم تأثیرگذار بر اقتصاد مشاهده نشد، و شاید تنها بتوان هزینه تأخیر 15 ماهه ناشی از تأیید مصوبه ها را از دیدگاه اقتصادی مؤثر دانست. بی گمان شناخت و به کارگیری «مصلحت» در روابط اقتصادی بین الملل با استفاده از پویایی اسلام در توسعه کشور اهمیت دارد.
۲۵.

دیرینه شناسی «تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در سال 1367»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد فرهنگ سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۹ 33 - 58

کلیدواژه‌ها: آموزش و پرورش ایران تبار شناسی فوکو مدارس غیر انتفاعی ملی گرایی دولت جنگ

تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۵۲۹
این مقاله به تشریح چگونگی شکل گیری، تحول و تبادلات صورت گفتمانی مؤثر بر قانون مدارس غیرانتفاعی، مصوب سال 1367 اختصاص دارد. در بررسی تاریخی این رخداد از شیوه تاریخ نگاری دیرینه شناسانه فوکو استفاده شده است. هدف اصلی در این روش کشف نظم درون ماندگار و ارتباط اسنادی در سطح تحلیل گزاره هایی است که مبنای عمل قرار گرفته و توانسته است گفتمانی را تصدیق یا طرد کند. در طی این پژوهش مشاهده شد که ادامه فعالیت مدارس خصوصی اسلامی بعد از انقلاب، ادامه فرایندی بوده است که پیش از آن در دهه 1320 با انگیزه ایجاد فضای سالم آموزشی و ایجاد امید برای امکانِ داشتن زندگی دینی و امکانِ همزیستی دین و علم شکل گرفته بود. پیامد های عینی آن تأسیس مجموعه مدارس اسلامی به صورت متشکل و فراگیر بود. این مدارس برای رژیم شاهنشاهی و در دوره بعد از انقلاب دو نوع سوژگی متفاوت داشت. این جریان طی برخورد با روند های دیگری از میانه دهه 1360 دوباره از حاشیه به متن آمده و به تصویب قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 1367 منتهی شد. روندهایی چون اختلافات فقهی و سیاسی نیرو های انقلابی، جنگ و شرایط اقتصادی حاصل از آن، مسئله اسلام سیاسی، جایگاه فراگفتمانی امام خمینی و تغییرات فرهنگی جامعه در میانه این دهه، روندهایی بودند که حادث شدند و با برخورد به یکدیگر گفتمان ملی کردن و برنامه ریزی را در حوزه آموزش و پرورش به نظارت دولت و مشارکت اقتصادی مردم تغییر دادند و زمینه ساز تصویب این قانون شدند.   
۲۶.

ارزیابی توسعه عادلانه در اقتصاد ایران با رویکرد شاخص های چند بُعدی (فقر چند بُعدی و شاخص ترکیبی عدالت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 25 - 64

کلیدواژه‌ها: توسعه عادلانه فقرچندبعدی شاخص عدالت ترکیبی روش آلکایر و فاستر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۸۳
7 دهه تاریخ توسعه پس از جنگ جهانی دوم ، با تحول ادراک مفهوم توسعه همراه بوده است. شاید مهم ترین تحول در مفهوم توسعه تغییر از مفهوم صرفاً رشد اقتصادی به تحولی ساختاری و کیفی است که ضمن بهبود ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه، از پایداری و نیز توزیع عادلانه برخوردار باشد. به منظور ارزیابی توسعه عادلانه در اقتصاد ایران از شاخص های چند بعدی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد روند شاخص فقر چند بعدی در مناطق روستایی در طی سال های مورد بررسی کاهشی بوده که این کاهش به منزله کاهش وسعت و شدت فقر چند بعدی در طی سال های مورد مطالعه در مناطق روستایی است. در خصوص مناطق شهری این شاخص دارای روند نوسانی می باشد لیکن از سال 1387 به بعد به طور متوسط روند این شاخص صعودی بوده که علت آن می تواند تورم های بالا، رکود و بروز تحریم ها باشد. از سوی دیگر، محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی اروپا نشان می دهد شاخص در بازه 1380 تا 1398 با روند صعودی روبرو بوده است و در نهایت نمره کل از حدود 4.72 در سال 1380 به 7.32 در سال 1398 رسیده است. اگر چه روند این شاخص بهبود شاخص ترکیب عدالت اجتماعی در ایران را نشان می دهد اما روند نزولی در بازار کار و بخش های اجتماعی سلامت و عدالت بین نسلی نگران کننده به نظر می رسد.
۲۷.

بررسی وضعیت توسعه فراگیر در دوره برنامه های اول تا پنجم توسعه در ایران (1395 -1368)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱ 325 - 364

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی نابرابر توسعه فراگیر برنامه های توسعه

تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۴۶
مفهوم توسعه فراگیر با تمرکز بر رابطه برابری و توسعه، به ابعاد مختلف توسعه به ویژه اجتماعی و سیاسی آن و نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه، به خصوص گروه های به حاشیه رانده شده و اقلیت های اجتماعی اشاره دارد. در این مطالعه با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر در قالب پنج بعد، 11 مؤلفه و 33 متغیر، فراگیری توسعه در دوره اجرای برنامه های توسعه اول تا پنجم بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که به رغم بهبود توسعه فراگیر طی اجرای برنامه های توسعه، اولاً دستاوردهای کمّی رشد با دستاوردهای کیفی توسعه ای همبستگی ضعیفی داشته است، ثانیاً میان وجه سیاسی توسعه فراگیر (حکمرانی) و دستاوردهای توسعه همبستگی معنا داری وجود دارد، ثالثاً روند توسعه فراگیر در کشور برگشت پذیر محسوب می شود به این معنا که بهبود توسعه فراگیر طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه متوقف شده است. همچنین از میان 11 مؤلفه مورد بررسی، صرفاً در دو برنامه دوم و سوم توسعه بخش عمده مؤلفه ها در حال بهبود بوده اند. این نتیجه هنگامی که با ۶ ساله شدن دوره اجرای برنامه های توسعه پنج ساله اول، چهارم و پنجم جمع شود، بیانگر آن است که شاخص توسعه فراگیر، ملاک خوبی برای ارزیابی عملکرد توسعه ای این برنامه ها محسوب می شود. در مجموع، پیشنهاد می شود که توسعه فراگیر در کانون سیاستگذاری های برنامه هفتم توسعه مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.
۲۸.

موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام های شبه دموکراتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۲ 295 - 325

کلیدواژه‌ها: حزب سیاسی نظام های شبه دموکراتیک نهادینگی نهادگرایی و حزب مؤسس

تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۴۲۷
هدف این مقاله، بررسی موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام های شبه-دموکراتیک است؛ نظام هایی که ترکیبی از مظاهر دموکراسی و محتوای اقتدارگرایی را با هم دارند و از نهادینگی رقابت احزاب سیاسی محرومند. آنچه بیش از همه صحنه سیاست را در این نظام ها نشان می دهد، تکاپوی گروه هایی است که حول محور اشخاص برجسته شکل گرفته و عملاً ابزار دست آنها برای تحکیم و بسط نفوذشان می شود. در این پژوهش، چنین احزابی، «حزب مؤسس» نام دارند. فرضیه پژوهش بر این پایه استوار است که وجود نارسایی در سطوح فرهنگ، قوانین و مقررات و مسئله داوری و اجرای رقابت سیاسی، منجر به شکل گیری سازمان حزب مؤسس می شود که بهره ای از سنت نهادینگی نداشته، تنها ذیل چهره های برجسته به حیات خود ادامه می دهد. در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای به کار رفته است. در این مقاله تلاش شده تا با معرفی مجموعه ای هم بسته از ترتیبات نهادی در نظام های شبه دموکراتیک و اثر آن بر ماهیت سازمان حزبی، درکی از مناسبات حزب محور در نظام های شبه دموکراتیک ارائه شود.
۲۹.

جغرافیا، اقتصاد و توسعه: توصیه هایی برای برنامه هفتم توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا سال بیستم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 57 - 78

کلیدواژه‌ها: جغرافیا اقتصاد توسعه برنامه هفتم توسعه کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۵۸
با وجود اینکه ایران بیشترین منابع مادی را صرف امور توسعه ای و برنامه ریزی در آن راستا کرده است،اما کارنامه توسعه با منابع انسانی و مادی صرف شده تناسب ندارد. بررسی ها نشان می دهد که تدوین برنامه توسعه بدون توجه به شرایط و ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، قومی، جغرافیائی و اقتضائات سیاسی و امنیتی کشور نتایج چندانی را به دنبال نخواهد داشت. برای خروج از وضعیت موجود باید به یک عرصه حیاتی و به شدت مورد غفلت پرداخته شود و آن مساله پیوند جریان توسعه خواهی با شرایط محیطی و جغرافیایی است و در توجه به شرایط محیطی به دلایل پرشمار اولویت با محیط جغرافیایی است. یک وجه بسیار مهم مزیت رویکرد نهاد گرا به مسائل اقتصادی-اجتماعی آن است که از این طریق و با تکیه برنهادها پیوند و رابطه معنی داری میان نظریه و محیط بر قرار می کند. نهادگرایان از جمله عجم اوغلوورابینسون به نویسندگانی چون ساکس و دایموند نقد وارد کردند و نظریه نهادها را به عنوان حلقه مفقوده بررسی علل توسعه یافتگی یا نیافتگی جوامع معرفی نمودند. اگر چه نهادگرایان نهادهای خوب را علت توسعه معرفی نموده اند، نهادگرایان جغرافیا را مهم ترین عامل شکل گیری ماهیت نهادهای اولیه می دانند. در این پژوهش با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی با روش تحلیلی و توصیفی سعی شده جایگاه جغرافیا در اندیشه توسعه توضیح داده شود و توصیه هایی جهت برنامه توسعه پیش رو(برنامه هفتم توسعه کشور ) ارائه گردد. در نهایت طی این پژوهش به این جمع بندی رسیده ایم که اگر چه ممکن است جغرافیا و عوامل محیطی در توضیح علل توسعه یافتگی یا عدم توفیق جوامع جز عوامل ابر تعیین کننده نباشند ولی قطعاً جز مهم ترین ها و تعیین کننده ترین عوامل به شمار می آیند.
۳۰.

ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه در ایران بر مبنای رهیافت نظم های اجتماعی نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران سال ۳۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۶ (پیاپی ۱۴۶) 67 - 90

کلیدواژه‌ها: نظم اجتماعی توازن دوگانه مالکیت خصوصی انقلاب مشروطه قاجار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۰۹
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط دوسویه ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی به روش کیفی (تاریخی-تحلیلی) است. براساس یافته های این پژوهش، نظم اجتماعی حاکم تا پیش از انقلاب مشروطه، نظم دسترسی محدود شکننده بود که در آن نظام استبدادی با توزیع رانت زمین در میان فرادستان و دست کاری امنیت حقوق مالکیت، منافع خویش را تأمین می کرد. در عصر ناصری، اتصال ایران به بازارهای جهانی، افزایش تقاضای زمین را در پی داشت و وقوع خشکسالی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و به تبع آن فروش املاک خالصه برای خروج از بحران گردید و این دو شوک، گسترش مالکیت خصوصی به صورت بزرگ مالکی را در پی داشت. با توجه به اینکه براساس تئوری توازن دوگانه، دو سیستم اقتصادی و سیاسی نمی توانند در بلندمدت متفاوت از یکدیگر باشند، با آغاز جنبش مشروطیت، بزرگ مالکان به این جنبش پیوستند و با تدوین حقوق عمومی در قالب قانون اساسی برای نخستین بار، قدرت مطلقه را مشروط کردند و بدین ترتیب، در بُعد سیاسی نیز نظم اجتماعی به نظم دسترسی محدود پایه تغییر کرد و توازن دو سیستم برقرار گردید. علاوه بر این، با تصویب اصول 15 تا 17 متمم قانون اساسی و لغو تیول داری، حقوق مالکیت خصوصی به صورت قانونی تضمین گردید.
۳۱.

سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران براساس رهیافت SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۰ 9 - 39

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی توسعه فراگیر نابرابری خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۵۷
مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می دهد. از آنجا که سیاست های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت زدایی و رفع عدم توازن ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند بودجه ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.
۳۲.

ایران در زیر چتر حاکمیت طبیعی (مطالعه موردی عصر پهلوی دوم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۲ 184 - 155

کلیدواژه‌ها: حاکمیت طبیعی نظم با دسترسی محدود شکننده نظم با دسترسی محدود پایه شاخص الماس حکمرانی ائتلاف حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۹۰۹
اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه در ارتباط با عدم همگرایی مسیر توسعه جوامع گوناگون، نظریات متنوعی را مطرح ساخته اند. در همین راستا نورث به عنوان یکی از نهادگرایان جدید به نحوه گذار از نظام های اجتماعی با دسترسی محدود (حاکمیت طبیعی) به سمت نظام های با دسترسی باز با تأکید بر مسئله خشونت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است موانع نهادی گذار از حاکمیت طبیعی کشور ایران در دوران پهلوی دوم مورد واکاوی قرار گیرد؛ بنابراین با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، روایتی تحلیلی حول عناصری نظیر نهادهای سیاسی رسمی، نهادهای اقتصادی رسمی، فرادستان داخلی اصلی و منابع رانتی در طول این دوران عرضه خواهد شد. در همین راستا برهه زمانی مورد مطالعه به دو دوره نظم با دسترسی محدود شکننده و پایه تقسیم شده و با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، تعامل میان اعضای ائتلاف حاکم مورد واکاوی قرار می گیرد. شواهد تاریخی حاکی از آن است که با وجود اینکه کشور ایران در طول این دوران شرایط با نظم دسترسی پایه را تجربه نموده است؛ اما مسئله اصلی این است که نه تنها کشور به سمت جامعه با دسترسی باز حرکت نکرده، بلکه پس از تجربه یک دوره نظم اجتماعی با دسترسی پایه به نظم با دسترسی محدود شکننده و در نهایت هرج و مرج منتهی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که عدم شکل گیری ائتلاف میان فرادستان، سلطه روابط شخصی برتمامی امور و توزیع رانت به صورت نامولد در زیر سایه افزایش درآمدهای نفتی و کمک های خارجی، منجر به آن شده است که کشور همواره در معرض خشونت قرار گیرد.
۳۳.

دین داری و توفیق اقتصادی (تحلیلی کیفی در بین توانگران تهرانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 35 - 64

کلیدواژه‌ها: دین داری توفیق اقتصادی عقلانیت خیراندیش نفی خودابرازگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۲۹۹
اسلام همواره پیروان خود را به کسب مواهب مادی (مقبول و مشروع) سفارش کرده است. این مطالعه با هدف بررسی دین داری و توفیق اقتصادی متمولان تهرانی انجام گرفته است. از رویکرد وبر، رودنسون و جامو به مثابه رهیافت نظری استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه متمولان ساکن شهر تهران هستند. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق فردی بود. حجم نمونه 15 نفر انتخاب شد که این تعداد بر اساس معیار اشباع نظری امکان پذیر شد. داده های گردآوری شده با استفاده از کدگذاری تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل شدند. بر این اساس،524 کد باز و اولیه، 52 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی استخراج شد که آنها را دو دسته مقولات متعین و ثابت و مقولات نسبی و حساس دسته بندی کردیم. یافته ها نشان می دهد که دین داران مورد مطالعه، دین داری خود را در «توفیق یعنی پایبندی به دین، اقتصاد و انسان اجتماعی، نفی خوداِبرازگرایی نمادین، حمایت شبکه ایی، درک موقعیت (مقولات متعین)، هویت شبکه ای، فقر و امساک اختیاری، ارزیابی/عملکرد دائمی فعالیت ها (مقولات نسبی و حساس) تعریف کرده و لذا توفیق اقتصادی خود را فعلانه در چارچوب نوعی عقلانیت خیراندیش بازتولید می-کنند. نتایج نشان می دهد که دین داران با نفی روابط هزینه/فایده گرایانه و دوری جستن از انسان اقتصادی، نوعی انسان دینی/اجتماعی از خود بروز می دهد که معیار آن عقلانیت خیراندیش و قبض و فقراختیاری است.
۳۴.

فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد فرهنگ سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵۵ 55 - 80

کلیدواژه‌ها: فرهنگ نهادهای غیررسمی نهادهای رسمی قانون قانون پذیری توسعه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۵۱۶
یادگیری بیشتر درباره تعاملات میان نهادها (رسمی و غیررسمی) شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصادی است. در این مقاله یک بعد از این تعاملات نهادی، یعنی رابطه میان فرهنگ و نهاد رسمی قانون بررسی شده است. مسئله اصلی این تحقیق نسبت میان فرهنگ و نهادهای رسمی خصوصاً قانون به عنوان یکی از عوامل توسعه و پیشرفت اقتصادی است.این بررسی، با روش توصیفی تحلیلی در چارچوب نظری «اقتصاد نهادی جدید» انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اثر پیوند، مانع مهمی در اجرای قوانین بدون توجه به شرایط فرهنگی است. فرهنگ، انگیزه اجرای نهادهای رسمی را فراهم می کند و در صورت بروز تضاد میان قانون و فرهنگ، مردم ترجیح می دهند از فرهنگ خود پیروی کنند، با این حال قوانین ممکن است به مرور زمان حتی با اجرای ناقص، فرهنگ را تغییر دهند. اما جهت این تغییر لزوماً مثبت نیست. فرهنگ و قوانین اگر مکمل نباشند به مرور زمان یا در اثر تکانه ها زائل می شوند.
۳۵.

تاثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۶ 10 - 42

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی خصوصی سازی بانک ها بانکداری خصوصی رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۷۹۶
برخی نظریه های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می سازند، اما عملکرد بانک های خصوصی در برخی کشورها تفاوت های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب های مناسب اقتصادی و نهادی سبب شده تا عملکرد بانک های خصوصی در این کشورها قابل دفاع نباشد. با توجه به این توضیحات، مطالعه حاضر به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران، مبتنی بر داده های سری زمانی (فصلی) و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی برای سال های 1396-1382 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه مالی نقش تعیین کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد، اما هرچه دامنه فعالیت بانک های خصوصی گسترش یافته، تولید به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفته است. علت این را باید در فضای نهادی و اقتصادی که بانک ها در آن فعالیت می کنند، جست وجو کرد. بنابراین، بهره گیری از ظرفیت بانک های خصوصی باید مشروط به فراهم سازی چارچوب های نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی به ویژه جلوگیری از بنگاه داری بانک ها و ورود کنترل نشده به بازار دارایی ها، مهم ترین شروط هستند.
۳۶.

اندازه گیری توسعه فراگیر در ایران (1395-1360)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۹ ۵۴-۹

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی نابرابری توسعه فراگیر توسعه پایدار حکمرانی خوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۵۸
مقدمه: مفهوم «توسعه فراگیر» با این هدف بسط یافته است تا تأکید ویژه ای بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه داشته باشد. در تبیین این مفهوم، مؤلفه نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخشهای گوناگون جامعه، به ویژه گروههای محروم و اقلیتهای اجتماعی (مانند جوانان، زنان، اقلیتهای قومی، مذهبی و ...) در کانون توجه قرار می گیرد. هدف از مطالعه حاضر ارائه شاخصی برای ارزیابی فراگیر بودن توسعه در ایران در سالهای پس از انقلاب (1395-1360) است. روش: این مطالعه با استفاده از داده های آماری و برپایه روش ساخت شاخصهای ترکیبی، شاخص توسعه ای مرکب از 5 بعد و 10 مؤلفه را برای سنجش وضعیت فراگیر بودن توسعه در ایران تهیه کرده است. یافته ها: شاخص توسعه فراگیر طی بالغ بر سه دهه گذشته بهبود یافته، اما روند بهبود در یک دهه گذشته با شوکهای سختی روبه رو شده و هنوز به جایگاه قبلی باز نگشته است. بحث: تحقیق حاضر می تواند ناپایدار و برگشت پذیر بودن دستاوردهای توسعه در کشور را نشان دهد. این نتایج همچنین حاکی از آن است که در یک دهه گذشته واگرایی میان روند رشد اقتصادی با سایر متغیرهای توسعه ای افزایش یافته و رشد اقتصادی به قیمت تخریب محیط زیست، کاهش همبستگی اجتماعی و تضییع حقوق نسلهای آتی و در کل کاهش فراگیری به دست آمده است. به نظر می رسد سیاست گذاران باید توجه جدی تری به تبعات اجتماعی و زیست محیطی سیاستهای توسعه ای داشته و همچنین اشتغال زایی و فقرزدایی را به محورهای اصلی طراحی استراتژی رشد تبدیل کنند. دست آخر اینکه بهبود حکمرانی یک عنصر ضروری برای فراگیرتر کردن توسعه در ایران کنونی است.
۳۷.

کنکاشی در چگونگی ارزش پول از منظر یک اقتصاد بدون بهره پولی بررسی تطبیقی با اقتصاد کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 21-38

کلیدواژه‌ها: پول ارزش پول بازدهی بهره ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۷۴۴
با پیچیده شدن نظام های پولی، ادبیات پردامنه ای در این حوزه شکل گرفته و بحث بر سر ماهیت پول، یکی از ادامه دارترین موضوعات نزد اندیشمندان بوده است. این مقاله، ضمن بررسی نظریه های منتخب اقتصاددانان کلاسیک و اندیشمندان مسلمانی که در این حوزه تحقیق کرده اند، با استفاده از روش تطبیقی استدلالی، به دنبال بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهره پولی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که پول کالا نبوده و ارزشمندی آن صرفاً به علت توافق حاکمیت و جامعه، بر سر شمارندگی ارزش های حقیقی است که باید معتبر بماند. همچنین بر اساس مفاهیم بازدهی نقدی و غیرنقدی دارایی ها، امکان بازدهی نقدی برای پول وجود ندارد. بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی نیز در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشر موظف به حفظ آن است، ایجاد شده و به صورت کالایی بالفعل می شود. افزون بر این، به علت ماهیت پول، بازدهی غیرنقدی اولاً، یقینی و مداوم نیست، ثانیاً، متعلق به دارنده پول است. در قرارداد قرض، دارنده پول قرض گیرنده است، ازاین رو، هیچ توجیه حقوقی اقتصادی برای بهره، به علت وجود بازدهی برای پول نمی توان متصور شد و بهره در نظام پولی خود برهم زننده معیار شمارش ارزش ها و انحراف کارکرد پول از فلسفه پیدایش آن می شود.
۳۸.

واکاوی نسبت بین نشانه شناسی و توسعه در چارچوب عقاید مکتب نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۷۷) 136 - 189

کلیدواژه‌ها: نشانه شناسی نهادگرایی توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۴۵۷
نشانه شناسی فرآیند مطالعه نشانه ها است. بررسی ارتباط بین نشانه شناسی و سایر علوم از مباحث جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می تواند هدف پژوهش های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. این مطالعه، با اتخاذ رهیافت نشانه شناختی به بررسی توسعه در چارچوب مکتب نهادگرایی می پردازد. پژوهش حاضر نشان می دهد که بین نشانه شناسی و رهیافت نهادگرایی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است؛ نخست اینکه، بازار امری قراردادی و متاثر از ترجیحات و ارزش های افراد است. دوم اینکه دولت نهادی است که قابلیت تحلیل نشانه شناختی دارد. سوم اینکه چگونگی مصرف و میزان ارزش کالاها به نحوه استفاده آن ها از نشانه ها بستگی دارد. چهارم اینکه تولید یک رفتار نشانه شناختی است. پنجم اینکه رفتار عقلایی کنشگران یک معنای منطقی و نشانه شناختی دارند. ششم اینکه نظام ارزشی و هنجاری شکل دهنده رفتار افراد موضوع نشانه شناسی فرهنگی را پیش می کشد.            
۳۹.

ابعاد توسعه درون زا در شهرستان پهای چابهار و کنارک با رویکرد سیاسی - اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 269 - 295

کلیدواژه‌ها: توسعه درون زا رقابت پذیری بین المللی ادغام ملی تشخص منطقه ای چابهار کنارک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۸۴۰
شهرستان های چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان جزء منطقه مکران هستند که به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب شرق مطرح است. اهمیت منطقه به عنوان یک راه ترانزیتی و بازار اقتصادی برای کشورهای چین، هند، افغانستان و جمهوریهای تازه استقلال یافته ی آسیای مرکزی، صنایع شیلاتی وگردشگری دریایی و موقعیت ویژه این منطقه که نقش ژئوپولیتیک با اهمیتی به آن بخشیده است؛ از مهمترین مزیت های این منطقه است که می تواند شرایط اقتصادی خوبی برای منطقه، استان و کشور به همراه داشته باشد. این پژوهش توسعه درون زا در شهرستان های چابهار و کنارک را بر اساس سه بعد ادغام ملی، رقابت پذیری بین المللی و تشخص منطقه ای با روش توصیفی - تحلیلی مورد بحث و برسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در غیاب یک برنامه راه گشای توسعه درون زا و استمرار بلاتکلیفی ها، بخش قابل توجهی از مزیت های این منطقه در شرایط کنونی همچنان بلا استفاده باقی خواهد ماند و نیروی محرکه استمرار فقر و عقب ماندگی خواهد شد. ضعف در زیرساخت های حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی علاوه بر اینکه باعث انزوای بیشتر منطقه از کشور شده است موفقیت چندانی در بهره گیری از امتیازات ژئواستراتژیکی خود به ویژه تزانزیت کالا به خارج نیز برای منطقه نداشته است. عملی نشدن سرمایه-گذاری هند در منطقه که ممکن است باعث تضعیف هرچه بیشتر موقعیت ترانزیتی و ژئوپولیتیکی منطقه در آینده شود و نداشتن رویکرد مشخص برای جلب مشارکت مردم بومی که باعث سرخوردگی، ناامیدی و ضعیف شدن سرمایه اجتماعی در این منطقه شده است، از مهمترین چالش های منطقه بر اساس یافته های این پژوهش است.
۴۰.

تأثیر و اهمیت فرهنگ در مکاتب نئوکلاسیک و نهادگرایی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 53 - 77

کلیدواژه‌ها: فرهنگ نهادهای غیررسمی مکتب نئوکلاسیک مکتب نهادی جدید تحولات اقتصادی توسعه اقتصادی داگلاس نورث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۲۱۱
فهم فرآیند تحول اقتصادی مستلزم ارائه تحلیل های جامع و واقع گرایانه در خصوص پدیده های اقتصادی و در نظر داشتن پیچیدگی های رفتار انسان و جامعه انسانی، یعنی فهم نهادها است. در این راستا مقاله حاضر با روشی اسنادی و با رویکردی تطبیقی به مقایسه دو مکتب نئوکلاسیک و نهادی جدید در فهم و مدل سازی یکی از این پیچیدگی ها، یعنی نهادهای غیررسمی (فرهنگ) می پردازد. دیونگ (1390) معتقد است فرهنگ در اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان منبعی برای ترجیحات یا محدودیت ها مدل سازی شده است که از آن به عنوان مدل نئوکلاسیکی فرهنگ یاد می شود. وی معتقد است نهادگرایان فرهنگ را به مثابه محدودیت ها لحاظ کرده اند. مقاله حاضر بارد نظر دیونگ اشکالات روش شناختی چون برون زا بودن ترجیحات و فرض عقلانیت کامل را به مدل نئوکلاسیکی فرهنگ وارد می کند. همچنین این مقاله با مطالعه دیدگاه های نهادگرایان جدید و استخراج دیدگاه آنها در ارتباط فرهنگ و اقتصاد، اولاً به تفکیک مطالعات در سطوح خرد و توسعه می پردازد، در ثانی با استخراج مباحث مربوط به فرهنگ از دیدگاه های داگلاس نورث مدلی مفهومی برای آن ارائه می کند، در ثالث اثبات می کند که علی رغم تمایزات ظاهری، می توان رویکرد واحدی میان پیروان مکتب نهادگرای جدید مشاهده نمود و درنهایت نقاط قوت مکتب نهادی جدید را در حل مشکلات مدل نئوکلاسیکی و فهم بهتر تحولات اقتصادی بیان می کند. همچنین این مقاله به مقایسه دو مکتب می پردازد. مهم ترین تفاوت آن است که فرهنگ در اقتصاد نئوکلاسیک یک عامل برون زاست ولی در اقتصاد نهادی با عنوان نهادهای غیررسمی وارد تحلیل ها می شود و لذا نقطه قوتی در ارائه تحلیل های بهتر است. در پایان دلالت های سیاست گذاری این دو رویکرد بیان می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان