مهدی حمیدی

کتاب فلسفه علم فقه اثر دکتر سعید ضیائی فر از معدود منابع منسجم در زمینه ی فلسفه ی فقه و منبعی قابل توجه برای دروس مربوط به این حوزه در رشته های فقه و حقوق است. این کتاب در کنار مزایای متعدد، اشکالاتی دارد که رفع آن ها می تواند بهره ی بیشتری به خوانندگان برساند. فصل چهارم کتاب با عنوان «اهداف علم فقه» از جمله بخش هایی است که نیاز به بازبینی ساختاری و محتوایی دارد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، مطالب فصل یادشده علاوه بر نقد ساختاری، عمدتاً از پایگاه علم اصول فقه به نقد گذاشته شده است. «ترتیب طرح مباحث» و «انتخاب عناوین اصلی و فرعی» دو نقد ساختاری به مطالب این فصل است و خلط میان «شریعت و احکام فقهی» با «علم فقه استدلالی» از یک سو، و میان «اهداف و مقاصد شارع» با «علت و مناط احکام» از سوی دیگر، «خلل در تعریف و کارکرد قیاس»، «عقلی به شمار آوردن کشف علت در قیاس منصوص العله»، «عدم تبیین معیار برخی مسائل» و «ذکر نکردن مثال در برخی موارد لازم» ازجمله نقدهای محتوایی به فصل یادشده است.

فتاوی آیت الله خامنه ای بیانگر آن است که در نگاه ایشان «یافته های علمی» می توانند عنوان «مال» را پذیرفته و آثار مترتب بر مالیت را داشته باشند؛ دیدگاهی که با برخی تلقیات فقها از عنوان یادشده و با عناصر به وجودآورنده آن هم خوانی ندارد. عنوان «مال» و مشتقات آن در برخی مباحث فقهی مانند بیع، رهن، سرقت و قضا به کار رفته و موضوع حکم واقع شده است؛ اما معمولاً بدون بیان چیستی آن. پرسش اصلی نوشتار پیش روی، این است که معیار یا معیارهای مالیت چیست؟ و مهم تر اینکه آیا عنوان مال بر یافته های علمی و فرمول های برآمده از تحقیقات صدق می کند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، احکام مترتب بر «مال»، بر این یافته ها نیز بار خواهد شد و در غیر این صورت، حساب آن ها جدای از حکم اموال است. پژوهش حاضر برای دست یابی به چیستی مال و معیارهای مالیت، نظرات لغت دانان و فقها را با عنایت به عرف و کاربست شیوه های تحقیق مورد بررسی قرارداده و درنهایت این نتیجه حاصل شد که یافته های علمی و فرمول های برآمده از تحقیقات، دست کم حکماً و بلکه موضوعاً، از مصادیق مال محسوب می شوند و احکام مترتب بر مال، برحسب مورد شامل یافته های علمی و تحقیقاتی نیز خواهد شد. مباحث این نوشتار را می توان به عنوان بخشی از مبانی فتاوی آیت الله خامنه ای درباره مالیت یافته های علمی به شمار آورد.

 استنباط مبانی اصولی موردپذیرش فقها با استفاده از کتاب های فقهی ایشان، روشی کارا و ارزشمند به شمار می آید؛ به ویژه در مورد فقهای صاحب نظری که کتابی مستقل در اصول فقه ننگاشته اند یا به دست ما نرسیده است. یکی از این فقها نجفی است که در کتاب خویش از مبانی اصولی فراوانی بهره برده است. امام خمینی این کتاب را نمونه پایبندی به شیوه سلف صالح و از مؤثرترین کتاب ها برای خود برشمرده اند؛ نوشتار حاضر تلاش دارد مبانی اصولی موردقبول صاحب جواهر پیرامون دلیل عقل را -با تمرکز بر مسئله حسن و قبح و استفاده از مناط احکام در استنباط -بیابد و آن ها را با دیدگاه های امام خمینی مقایسه و تطبیق نماید. «امکان بهره گیری از دلیل عقل در استنباط احکام شرعی»، «امکان تأویل ادله لفظی به کمک عقل»، «عدم تلازم قطعی میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع به وجوب و حرمت» و «بایستگی پایبندی سخت گیرانه به ضوابطِ کشف مناط» را می توان از موارد برجسته موردپذیرش هر دو فقیه به شمار آورد.

سرقت یکی از جرایم رایج در جوامع گوناگون است و از دیرباز و در نظام های گوناگون حقوقی، برای آن مجازات مختلفی پیش بینی شده است. یکی از قیودی که در آثار مختلف فقهی و حقوقی به عنوان یکی از مؤلفه های ماهیت سرقت و یا شرط گونه ای خاص از عقوبت های این جرم آمده «خفیه» یا «پنهانی بودن» است که درباره ی معنا و چگونگی تحقق آن اتفاق نظر وجود ندارد. فقهای مذاهب مختلف اسلامی و حقوق دانان ایران، برداشت های گوناگونی از مفهوم خفیه دارند و در قانون ایران نیز، موضعی در این خصوص گرفته نشده است. مسئله ی اصلی پژوهش حاضر مفهوم خفیه در جرم سرقت می باشد که برای دست یابی به آن، هشت دیدگاهِ مطرح در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است از جمله: پنهان بودن از دید تمام مردم؛ پنهان بودن از دید مالک یا جانشین او؛ پنهان بودن به گمان رباینده (سارق)؛ متقلبانه بودن و اقدام رباینده به پنهان کاری. طبق یافته های این تحقیق «اقدام رباینده به پنهان کاری» قابل دفاع ترین معنا برای قید خفیه است. اگرچه برداشت یاد شده از خفیه در آثار فقهی امامیه و اهل سنت به صراحت بیان نشده؛ اما شواهدی بر مدنظر داشتن آن از سوی برخی فقهای امامی و اهل سنت وجود دارد. داده های این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای و از منابع فقهی امامیه و اهل سنت، و کتب حقوقی جمع آوری شده و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

پیدایش فناوری های نوین، همواره مسائل جدید و مستحدثی را فرا روی اندیشمندان فقه و حقوق قرار می دهد. مسائل جدیدی که به نحوی با فضای مجازی و پیام رسان ها مرتبط باشند، پیچیدگی های خاص خود را خواهند داشت. یکی از موضوعات مهم و مستحدثه در این زمینه، تبیین حکم شرعی و قانونیِ تهیه و انتشار فیلم های موسوم به «دوربین مخفی» است. در این گونه فیلم ها، فردی در یک فضای ساختگی قرار می گیرد و واکنش های وی به وسیله دوربین ضبط می شود و اغلب در بستر فضای مجازی به اشتراک گذاشته می شود. بدیهی است این دسته از فیلم ها می توانند با توجه به موضوعات شان به صورت های مختلفی دسته بندی شده و مورد بررسی قرار گیرند. در این نوشتار به طور خاص حکم مربوط به فیلم های دارای زمینه کیفری، اخلاقی و احساسی مورد بررسی قرار گرفته اند. با وجود برخی فواید یا مصلحت های احتمالی، به نظر می رسد تهیه چنین فیلم هایی با استناد به ادله حرمت تجسس، حرمت غیبت، حرمت دروغ، حرمت معاونت بر اثم، ممنوعیت فیلم برداری بدون اذن از افراد، ممنوعیت تفتیش عقاید، ممنوعیت تعرض به آبروی افراد و عناوین دیگر حرام و قابل جرم انگاری هستند. با توجه به دیدگاه های آیت الله خامنه ای می توان گفت عناوین متعدد محرمه و مجرمانه مانند غیبت و تجسّس بر تهیه و انتشار این گونه فیلم ها صدق می کند و مصالح احتمالیِ موجود در آن ها نمی تواند توجیه کننده تهیه و انتشار چنین فیلم هایی باشد.

پیش بینی می شود فراگیر بودن داده های بزرگ و ظهور فناوری های دیجیتالی در حال ظهور، مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا و رباتیک، تأثیرات گسترده ای در کسب و کارها داشته باشد. این تغییرات گسترده در ادبیات جهانی به تحول دیجیتال شناخته می شود. لذا شرکت ها و سیاست گذاران علم فناوری در کشورهای مختلف در راستای حرکت به سمت تحول دیجیتال برنامه ها، استراتژی ها و سیاست های متعددی به کار می گیرند. این مسیر همواره با چالش ها و موانع متعددی روبه رو است که شناخت کافی از آن ها می تواند به تدوین استراتژی و سیاست های مناسب تر کمک شایانی نماید. این پژوهش با تکیه بر روش فراترکیب و بررسی 38 مقاله منتخب به ارائه یک دسته بندی جامع از موانع پیش روی تحول دیجیتال نموده است. نتیجه این بررسی 3 مقوله اصلی، 11 مقوله فرعی سطح 1 و 24 مقوله فرعی سطح 2 می باشد که در قالب یک چارچوب جامع ارائه شده است. سه مقوله اصلی شامل رژیم فنی- اجتماعی، سیستم بیونی و کنام ها می شود. .

در میان ادله ی اربعه کمترین تفاهم پیرامون دلیل عقل وجود دارد. معانی گوناگون این واژه و منقح نبودن جایگاه آن در ابواب اصول فقه زمینه بروز سوءتفاهم را بیشتر کرده است. در این شرایط بررسی جداگانه ی دیدگاه هر صاحب نظر می تواند احتمال گرفتار شدن در دام اشتراکات لفظی را کم و به ایجاد تفاهم کمک نماید. مولی احمد نراقی یکی از اصولیین برجسته ای است که در اوایل دوره ی تجدید حیات اصول با موشکافی به بحث از ابعاد دلیل عقل پرداخته؛ اما نظراتش کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. نام برده باوجود پذیرش حجیت دلیل عقل و مبانی کلامی و اصولی آن، قیود قابل تأملی برای استناد به این دلیل بیان کرده و ملاحظات مهمی درباره ی قاعده ی ملازمه دارد که حاصل شان منضبط شدن قطع به حکم از راه عقل است و پای بندی فقیه به آن ها کارایی دلیل عقل در استنباط را کم می کند. نراقی هم چنین با تکیه بر مبانی اصولی خود به نقد استنادات دیگر فقها به دلیل عقل پرداخته است. در این مقاله با رویکرد ویژه به اثری کم تر شناخته شده از نراقی به دیدگاه ها و انتقادات وی درباره ی دلیل عقل پرداخته می شود.

بحث از امکان و چگونگی تغییر احکام فقهی در دهه های اخیر مورد توجه جریان های فکری مختلفی قرار گرفته و متفکرانی با مبانی و انگیزه های متباین به آن پرداخته اند. مسئله ی اساسی در این تحقیق، تبیین دقیق معنای «تغییر حکم» و تحلیل سازکارهای وقوعِ آن است؛ به گونه ای که روشن شود آیا این نام گذاری، دقیق و حقیقی است یا تسامحی و مجازی؟ آثار نامطلوب برداشت های نادرست از معنا و عوامل تغییر احکام، به ویژه شبهه ی موقتی بودن احکام شرعی، ضرورت تحقیق در این مورد را روشن می سازد. طبق نتایج به دست آمده، عواملی چون تغییر ماهوی موضوع، تغییر اوصاف موضوع، تغییر عنوان مأخوذ در موضوع، تغییر علت حکم و... می توانند اصطلاحاً منجر به تغییر حکم شوند؛ البته تمام این عوامل تحت عنوان جامع «تغییر موضوع» قرار دارند. بر این اساس، اصطلاح تغییر احکام دارای تسامح است و آنچه در واقع رخ می دهد این است که همه ی احکام ثابت شرع در پی تحقق کامل موضوع خود فعلیت می یابند و با خلل یافتن موضوع، حکمِ قبل از فعلیت افتاده و حکم ثابت دیگری فعلیت می یابد. نتیجه ی یاد شده افزون بر کاربرد کلامی در پاسخ گویی به برخی شبهات، درک روشن تری را از هم پوشانی تغییر حکم و تغییر موضوع، فراروی پژوهشگران قرار می دهد.

پس از اقتصاد کشاورزی و اقتصاد صنعتی، که به ترتیب زمین و منابع طبیعی، منابع کلیدی بودند؛ نوبت به اقتصاد دانش بنیان رسیده است که در آن دانش منبع کلیدی است. در راستای توسعه و به کارگیری دانش به منظور توسعه یک کشور، همواره عوامل متعددی می بایست موردتوجه قرار گیرد. در این پژوهش بعد فناورانه توسعه دانش بنیان یک اقتصاد تحلیل، و برخی از ابعاد کلیدی مؤثر بر آن شامل حقوق مالکیت فکری، نوآوری، انتقال فناوری به عنوان شاخص های کلیدی انتخاب و سعی شده است رفتار این شاخص ها در بستر یک اقتصاد دانش بنیان در 40 کشور با سطوح توسعه یافتگی بسیار زیاد، زیاد، متوسط و کم بررسی و مدلی مفهومی آن ارائه شود. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و در راستای جمع آوری ادبیات این حوزه از مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. روش مورداستفاده در این پژوهش برای بررسی مدل مفهومی، مطالعات دسته دوم یا desktop research است. از 7 فرضیه مطرح در این پژوهش 5 فرضیه به طور کامل تأیید و دو فرضیه رد شده است.

کشور ایران، مانند اکثر کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز، با وضع سیاست ها و قوانین مختلف به دنبال حداکثرسازی سهم داخل در قراردادهای بین المللی نفتی است؛ اما این سیاست ها همواره با چالش هایی در تدوین و پیاده سازی مواجه بوده اند که نتیجه آن تحقق نیافتن کامل هدف ارتقای سهم داخل در قراردادهای بین المللی است. در این نوشتار، به نقد و بررسی موانع و چالش های تدوین و پیاده سازی سیاست ها و قوانین و مقررات ارتقای سهم داخل پرداختیم و تلاش کردیم که راه کارهایی برای رفع موانع احصاءشده ارائه کنیم. پارادایم این پژوهش از نوع تفسیری است و ازمنظر هدف از دسته تحقیقات کاربردی است. رویکرد این پژوهش از نوع استقرایی است و از نوع کیفی و استراتژی داده بنیاد در نظر گرفته شده است. گردآوری داده ها ازطریق مطالعات کتاب خانه ای، تحلیل قوانین و اسناد بالادستی، و تحلیل مصاحبه های نیمه باز با شرکت های اکتشاف و تولید (E&P) نفتی، پیمان کاران و شرکت های خدمات نفتی (OSC,EPC)، و سازندگان تجهیزات صنعت نفت با تکیه بر مدل تحلیل مضمون به شناسایی چالش ها و راه کارهای مرتبط پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش مجموعه چالش ها را به سه دسته چالش های سیاست گذاری کلان و اجرایی، چالش های شرکتی، و چالش های قراردادها و مناقصات تقسیم می کند.

«تعزیر» و «نهی از منکر» در فقه امامیه به عنوان دو پاسخ نسبت به گناه، و راهکارهایی برای مقابله با آن هستند. این مقاله در مقام نسبت سنجی میان این دو نهاد است. بر اساس نتایج حاصل از این مقاله، تعزیر و نهی از منکر اشتراکات و شباهت هایی با یکدیگر دارند. اما با این حال، هر یک از آن ها ویژگی ها و احکام خاصی دارند که لزوماً در دیگری جریان نمی یابد. برداشت از نهی از منکر، می تواند گسترده یا محدود باشد و این تفاوت برداشت، در نسبتی که نهی از منکر با تعزیر پیدا می کند، مؤثر است. برداشتی که در فقه امامیه از نهی از منکر رواج دارد، برداشتی محدود است که تعزیر را در بر نمی گیرد و با آن تفاوت جوهری دارد. نهی از منکر در اصطلاح فقهی آن، مربوط به مرحله ی پیش از گناه است؛ در حالی که تعزیر، گونه ای مجازات و مربوط به پس از گناه است. البته رفتاری واحد می-تواند به اعتباری نهی از منکر باشد و به اعتباری دیگر تعزیر؛ بدین معنا که اگر هدف از آن، برخورد با گناه انجام شده باشد، تعزیر است؛ و اگر هدف، جلوگیری از ارتکاب مجدد آن گناه یا گناهی دیگر در آینده باشد، نهی از منکر است.

از نظر اسلام معابد اهل کتاب مهم و جهاد برای حفظ آنها مفید است. معابد به دلیل ذکر و یاد خدا از شعائر هستند و تعرض به آنها حرام است. اسلام نماز خواندن در آنها را جایز می داند و برای تغلیظ سوگند از آنها بهره گرفته و در صورت از بین رفتن اهالی آنها، استفاده از وسایلش را در مسجد مجاز می شمارد و در صورت تبدیل آنها به مسجد حداقل های تغییر ضروری را مثل ایجاد محراب مجاز می داند و خلاصه اینکه پاره ای از احکام مساجد را بر آنها بار کرده است. سخت گیری برخی از فقها دربارة معابد، بیشتر به دلایل لزوم دوری از اعانه بر معصیت و ظلم و گمراهی است، وگرنه برخی از فقها وقف بر اهل کتاب را به دلایل انسان دوستی و امکان تولد مسلمان از ایشان مجاز دانسته اند.

دستیابی به توسعه بدون اتکا بر پژوهش، امکان پذیر نیست و موفقیت در پیاده سازی با ارزیابی و نظارت محقق خواهد شد. هدف این تحقیق، استخراج شاخص های کلیدی توسعه پژوهش در ایران با تمرکز بر بخش بهداشت و درمان است. روش پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتواست و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از تکنیک دلفی فازی ایشیکاوا استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که 34 شاخص از مجموع 74 شاخص استخراج شده توسط محقق از نگاه خبرگان عوامل کلیدی محسوب می شوند که باید به طور مستمر مورد پایش قرار گیرند. ازجمله این شاخص ها می توان به «حجم قراردادهای مشاوره و پژوهشی صنعت با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی»، «مقدار H-Index ملی (درجه اعتبار و ارجاعات مقالات در عرصه بین الملل)» و «تعداد مقالات مشترک با دانشجویان (یا استادان) خارج از کشور» اشاره کرد.

امروزه روابط سیاسی و دیپلماتیک میان دولت ها به منظور تقویت علم و فناوری و همچنین روابط علمی و فناوری بین کشورها، به قصد بهبود روابط دیپلماتیک، در حال افزایش است. در متون علمی و ادبیات دیپلماتیک از این روابط دوسویه با عنوان دیپلماسی علم و فناوری یاد می شود. تدوین دقیق و کارآمد خط مشی های این بخش و تلاش برای استفاده از فرصت های پیش رو در راستای استفاده از این مفهوم نسبتاً نوظهور با هدف تقویت و توسعه علم و فناوری و همچنین تحقق اهداف دیپلماتیک کشور جز با شناخت کافی از ابعاد و عملکرد سایر کشورها در این زمینه میسر نخواهد بود. بر این اساس، در پژوهش حاضر تلاش شده است ضمن معرفی مفهوم دیپلماسی علم و فناوری و ابعاد متنوع آن، به بررسی عملکرد سایر کشورها در چگونگی کاربست دیپلماسی علم و فناوری پرداخته شود. آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلیس، فرانسه و جمهوری اسلامی ایران کشورهای ی هستند که در این پژوهش به بررسی آن ها پرداخته شده است. ضمن وجود اشتراکات، تفاوت ها و ابتکار عمل هایی نیز در تجربه های کشورهای مختلف مشاهده می شود. بی تردید شناسایی این ابتکار عمل ها بر پیشبرد بهینه خط مشی دیپلماسی علم و فناوری ایران اثرگذار است.

امروزه با پیچیده تر شدن فناوری ها، شرکت ها دیگر قادر نیستند به تنهایی به توسعه محصولات و خدمات نوآورانه بپردازند. از این رو، همکاری میان آنها در جهت نوآوری در محصول و فناوری به امری مهم تبدیل شده است. در این راستا، شبکه سازی با هدف نوآوری به عنوان یکی از روش های همکاری مورد توجه سازمان ها و شرکت ها قرارگرفته است. اما برای تحقق این نوع از شبکه ها باید به عواملی که بسترساز شکل گیری این مدل همکاری هستند، توجه کرد. در این راستا مقاله حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه های نوآوری در شرکت های دانش بنیان از نظر تاثیرگذاری هر یک از مؤلفه ها می پردازد. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش، روش میدانی و از نوع همبستگی بوده و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار spss و بهره گیری از روش تحلیل عاملی اکتشافی صورت گرفته است. این پژوهش مجموعه عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه های نوآوری را در چهار دسته ارتباطات، توسعه همکاری، توانمندی های داخلی و تسهیل کنندگان دسته بندی می کند. نتایج همچنین نشان می دهد که متغیرهایی مانند وجود متخصصان، قوانین و اجرای مناسب، آشنایی شرکت ها با نوع فعالیت های یکدیگر، وجود پایگاه دانش و اعتماد از اهمیت بالایی برخوردارند.