احسان علی اکبری

مسئولیت مدنی تولید داروهای غیراستاندارد در فقه امامیه و حقوق موضوعه با توجه به حساسیت محصولات دارویی و آثار مستقیم آن بر سلامت عمومی، مسئولیت تولید کنندگان داروهای غیر استاندارد در نظام های حقوقی مختلف از جمله فقه امامیه و حقوق ایران اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش به تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه داروهای فاقد استاندارد می پردازد. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بررسی مستندات فقهی و مواد قانونی، نشان داده می شود که در حقوق ایران با وجود خلأ قانون خاص، می توان با استناد به قواعدی چون قاعده تسبیب، عدم تسلیم کالای صحیح، نقض ایمنی و فقدان مالیت دارو، تولیدکننده را مسئول شناخت. همچنین، بر اساس قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم»، بهره مندی از سود، متضمن پذیرش زیان نیز هست. در نتیجه، مسئولیت تولیدکننده به صورت محض قابل اثبات است و مصرف کننده تنها باید رابطه سببیت میان دارو و زیان را نشان دهد.

زمینه و هدف: عمل حج دارای آثار و پیامدهای فراوانی از حیث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد اقتصادی امنیت حج از منظر قرآن، روایات و فقه المذاهب است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر با توجه به محتوای بحث، توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتاب خانه ای از جمله کتب فقهی و مقالات است. آرا و دیدگاه های فقهای شیعه و اهل سنت محور تحلیل بحث حاضر است. ملاحظات اخلاقی: استناد دقیق به منابع، به ره گیری از متون فقهی معتبر و دست اول، راهنمای اخلاقی پژوهش حاضر است. یافته ها: برقراری امنیت در سفر معنوی حج، به مثابه تلاش برای اتحاد اقتصادی برای کشورهای مسلمان، بهره مندی از مزایای اقتصادی آن، ارائه الگوی اخلاقی-اقتصادی برای جوامع مسلمان و اطعام فقیران و نیازمندان در این ایام است. نتیجه گیری: امنیت حج می تواند تلاشی برای سامان بخشیدن به دین و دنیای حج گزاران، جوامع اسلامی و همه عوامل برگزاری حج باشد. کنگره عظیم انسانی می تواند کشورهای اسلامی را به صورت یک بلوک سیاسی-اقتصادی مشترک المنافع نشان دهد و هر یک از مناسک حج تجلی پیوند معنویت و توان اقتصادی مسلمانان است. 

ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود. براساس برنامه مدیریت شهری که از سوی سازمان ملل مشخص شده است. ۵ محور برای منطقه جغرافیایی جهان در قرن ۲۱ در نظر گرفته شده است: مدیریت زمین شهری، مدیریت زیرساخت های شهری، مدیریت امور مالی شهرداری ها، مدیریت محیط زیست شهری و ریشه کن سازی فقر شهری. دراین نوشتار بدنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا کشورهای اسلامی با رعایت الگوی اسلامی درمدیریت شهری موفق تربوده اند یا کشورهای غربی ؟ آیا الگوی اسلامی میتواند پاسخگوی نیاز های مدرن مسلمانان درکشورهای اسلامی باشد؟ دراین نوشتاربا استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این مهم دست یافتیم که کشورهای اسلامی نیز می توانند با رعایت فرهنگ والگوی اسلامی از تجارب موفق کشورهای توسعه یافته جهت ارتقاء و بهبود مدیریت شهری ایران استفاده کنند.

از مسائلی که امروزه در فقه امامیه و حقوق ایران محل بحث بوده و زمینه تشتت آرای قضات را فراهم آورده موضوع رجوع در طلاق است که به عنوان حقی برای مرد در طلاق های رجعی در نظر گرفته شده است . در همین راستا در صورتی که زوجه ضمن عقد لازمی بر مرد شرط نماید که مرد بعد از طلاق رجعی، حق رجوع نداشته باشد و نتواند حق خود را اعمال نماید، آیا می توان شرط مزبور را صحیح دانست یا باید حکم به عدم صحت شرط مزبور نمود. در همین راستا برخی به استناد حکم بودن رجوع و عدم امکان شرط خلاف حکم، شرط مزبور را باطل دانسته اند اما در مقابل برخی آن را حق مرد دانسته و بر همین اساس به علت ماهیت حق، آن را قابل اسقاط می دانند که برای اثبات مدعای خود، به ادله ای استنادنموده اند. لذا این دسته از فقها و حقوقدانان، شرط را صحیح دانسته اند. با فحص از ادله می توان دریافت که حکم بودن رجوع در طلاق از منطوق روایات کشف شده و نیز اسقاط رجوع،هم چنین توجه به مصالح خانواده، به علاوه آن که شرط مزبور، اسقاط ما لم یجب بوده و نمی توان آن را صحیح دانست.

«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.

تانک ها اصلی ترین سیستم ها در اجرای مأموریت های آتش مستقیم محسوب می شوند. وظیفه اصلی تانک ها نزدیک شدن به دشمن و نابودسازی وی است. سرعت و قدرت جابه جایی تانک، کنترل پذیری، خودکفایی، طراحی و ترکیب بندی و حفاظت تانک فاکتورهایی تأییدکننده برای این سیستم ها در میادین نبرد مدرن محسوب می شوند. لذا در این مقاله با استفاده از تکنیک تصمیم گیری تاپسیس تانک های مدل Tرا با توجه به معیارهای ذکر شده ارزیابی و مناسب ترین تانک را مشخص کرده ایم. نتایج نشان می دهد، تانک T_80به علت اینکه همزمان به معیارهای مثبت نزدیک و از معیارهای منفی دور می باشد، به عنوان مناسب ترین تانک مشخص شده است.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین متغیرهای وظیفه شناسی، عزت نفس و نظم و ترتیب دانشجویان و ابعاد پرورش نظامی(دین داری، همبستگی یگانی و اعتماد یگانی) بود. این پژوهش از حیث هدف، پژوهش کاربردی، از نقطه نظر زمان گردآوری، از نوع پیمایشی و از نظر روش های جمع آوری داده ها و اطلاعات، میدانی است. پرسش نامه ای محقق ساخته بین 269 نفر از دانشجویان دا.اف، به روش تصادفی طبقه ای، توزیع گردید. داده ها، توسط نرم افزار SPSS و به کمک روش های آماری همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی چند متغیره تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان دادند که در بین متغیرهای مستقل پژوهش، به ترتیب متغیر نظم و ترتیب، عزت نفس و وظیفه شناسی و در بین ابعاد منتسب به پرورش نظامی به ترتیب متغیر دین داری، همبستگی و اعتماد یگانی، دارای بیشترین میانگین در بین دانشجویان دا.اف می باشند.

هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضاء از بیمار مرگ مغزی است که از دو حیث موضوعی و حکمی به تحلیل آن پرداخته ایم. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه می دهیم وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. در نهایت با اشاره به آن تعاریف، روایات و آراء فقهاء چنین شخصی را در قید حیات تشخیص داده، قائل به عدم جواز برداشت اعضاء وی می شویم. در سراسر این پژوهش به ادله قائلین به جواز پیوند اعضاء تحت عنوان اشکال، اشاره کرده ایم و با پاسخ به آن ها بر قوت ادله خویش مبنی بر عدم جواز، صحه گذاشته ایم.