محمدحسن فطرس

تبدیل عواید حاصل از منابع طبیعی به دستاوردهای توسعه، چالش هایی برای کشورهای صاحب منابع در پی داشته است. این چالش ها ناشی از این واقعیت اند که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تمام شدنی، بی ثبات و با نااطمینانی همراهند. بسیاری از کشورها برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی، رویکردها و ابزارهایی برای مدیریت این درآمدها اتخاذ کرده اند. پیشنهاد سازمان های بین المللی و کارشناسان اقتصادی، تنوع بخشی به درآمدهای منابع در قالب رویکردهای مختلف سرمایه گذاری عمومی است. در این راستا مطالعه حاضر، سیاست افزایش سرمایه گذاری عمومی در ایران به عنوان یک اقتصاد صاحب منابع را در قالب سه رویکرد تدریجی، تهاجمی و محافظه کارانه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1394-1357 ارزیابی می کند. نتایج مطالعه نشان دادند که درپی یک تکانه درآمد نفتی، وضعیت متغیرهای اقتصادی در رویکرد افزایش تدریجی در مقایسه با دو رویکرد دیگر وضعیت بهتری دارند. در رویکرد افزایش تدریجی علاوه بر افرایش تولید و مصرف، بدهی های عمومی نیز کاهش می یابند.

ازدیدگاه مالی، تمرکززدایی، انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج ازدولت مرکزی به دولت های محلی است. اعمال سیاست تمرکززدایی مالی می تواند از طریق افزایش سهم بودجه اختصاص یافته از سوی دولت های استانی به زیرساخت های محلی، به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi) منجر شود. براساس این، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت تمرکززدایی مالی بر fdi در ایران طی سال های 1393-1371 است. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی و متغیرهای کنترل نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری استفاده شده است. به منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسن یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، fdi  را در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می دهند. بنابراین، می توان گفت، فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند به ارتقای سطح fdi  در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج به دست آمده در بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، اثر منفی و درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت بر fdi  داشته اند.

مقاله حاض ر به بررس ی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۶ در ش رایط نااطمینانی مدل، با استفاده از رویکرد متوسط گیری مدل بیزینی و متوسط وزنی حداقل مربعات، در ایران پرداخته اس ت. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری ۲۰ متغیر؛ شامل ۱۱ متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و ۹ متغیر (درونی بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر سرمایه گذاری مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بین متغیرهای بیرونی، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره حقیقی، نرخ رشد واقعی نقدینگی، نرخ تورم انتظاری، وقفه رشد درآمدهای نفتی، نرخ رشد واقعی قیمت سکه، نرخ رشد تسهیلات بانکی بخش مسکن، وقفه رشد نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد و در بین متغیرهای درونی، نرخ رشد قیمت زمین، وقفه نرخ رشد تعداد پروانه های ساختمانی، نرخ رشد واقعی شاخص بهای مصالح ساختمانی، وقفه نرخ رشد واقعی قیمت مسکن، نرخ رشد تعداد ساختمان های شروع شده و نرخ رشد واحدهای تکمیل شده دوره قبل، مؤثرترین متغیرها در الگوی سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها در الگو کمتر از ۵۰ درصد بوده و شواهد قوی (غیرشکننده) برای مؤثر بودن آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. یافته های این مقاله بازگوکننده این واقعیت است که اثرگذاری سیاست های پولی (حجم نقدینگی و نرخ بهره) بر سرمایه گذاری مسکونی قوی تر از سیاست های مالی (مخارج دولت در بخش ساختمان) می باشند.

براساس نظریه های اقتصادی می توان اظهار داشت با کاهش قیمت کالای وارداتی و افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی خارجی، تولید و اشتغال داخلی کاهش یابد که این اثر بیانگر وجود رقابت وارداتی و تأثیر رقابت وارداتی بر سطح اشتغال است. بنابراین، برای سیاستگذاری اقتصادی، درک چگونگی واکنش اشتغال به قیمت کالاهای وارداتی دارای اهمیت است. مقاله حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی، این فرضیه را که اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران در سال های 1390-1374 تحت تأثیر رقابت وارداتی قرار گرفته است را بررسی می کند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری مطرح شده، میزان اشتغال به عنوان متغیر وابسته و شاخص قیمت کالاهای وارداتی، اثر متقابل رقابت وارداتی و سهم واردات ، دستمزد، سهم واردات، هزینه به کارگیری سرمایه و ارزش مصرف انرژی به عنوان متغیرهای مستقل درنظرگرفته شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای سهم واردات،  قیمت کالای وارداتی و اثر متقابل قیمت کالای وارداتی و سهم واردات، اثرات مثبت و معناداری بر سطح اشتغال دارند. این نتایج بیانگر تأثیرپذیری سطح اشتغال صنایع کارخانه ای ایراناز رقابت وارداتی است

این مطالعه، عوامل مؤثر بر قیمت مسکن طی سال های 1375 تا 1396 را در ش رایط عدم اطمینانی مدل و با رهیافت BACE، مورد شناسایی و تخمین قرار می دهد. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری 18 متغیر شامل 15 متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و 3 متغیر درونی( بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر قیمت مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشد جمعیت شهری، درآمد خانوارها، نرخ بیکاری، متوسط هزینه یک مترمربع بنا، تورم انتظاری، نابرابری درآمد، رشد درآمدهای نفتی، نقدینگی و نرخ ارز مؤثرترین متغیرها در الگوی قیمت مسکن ایران هستند. برای احتمال شمول «سایر متغیرها» شواهد قوی برای مؤثر بودن آن ها بر قیمت مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. نتایج می تواند برای ساختن الگوهای مناسب جهت تبیین مسائل مربوط به قیمت مسکن و نیز مدیریت بهتر سیاست های بخش مسکن، مورداستفاده قرار گیرد.

در ایران نقش بازار پول (بانک ها) در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) است. طی دو دهه گذشته، سیستم بانکی در سراسر دنیا تغییرات قابل ملاحظه ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده است و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تأثیرگذار بوده است. باوجوداین بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، سیستم بانکی همچنان میدان دار اصلی تأمین مالی فعالیت اقتصادی در بسیاری از کشورهاست؛ بنابراین ارزیابی عملکرد نظام بانکی حائز اهمیت است. سودآوری ازجمله عوامل تأثیر گذار در ارزیابی عملکرد بانک ها محسوب می شود؛ ازاین رو شناخت عوامل مؤثر بر آن که مشتمل بر عوامل درونی و بیرونی است، ضروری می نماید. در این پژوهش به بررسی اثرات ساختار بازار و رفتار ریسک پذیری بر سودآوری نظام بانکی ایران (33 بانک) طی دوره 1382-1393 پرداخته شده است. یافته ها با استفاده از رهیافت پنل دیتا و روش GLS نشان می دهد که افزایش تمرکز در بازار بانکی ایران و عامل ریسک به ترتیب اثرات مثبت و منفی بر سودآوری داشته است. اثر مثبت شاخص تمرکز بازار بانکی بر سودآوری، تأیید کننده فرضیه ساختار – رفتار – عملکرد است. نتایج دیگر این که سودآوری نظام بانکی ایران تحت تأثیر مثبت بهره وری کارکنان، شاخص توسعه بازار سرمایه و شاخص مدیریت هزینه و تأثیر منفی شاخص های نقدینگی و تنوع عملیات بانکی بوده است.

نابرابری جنسیتی در اشتغال جوانان یکی از چالشهای بازار کار در کشورهای جهان است. این پدیده در اشکال مختلف به صورت میزان دستیابی به مشاغل تمام وقت و پاره وقت، رسمی و غیررسمی، تفاوت در دستمزد و امنیت شغلی دیده می شود. پژوهش حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان جهت اعمال سیاستهای موردنیاز برای کاهش سطح تبعیض جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در بازار نیروی کار برخی کشورهای درحال توسعه پرداخته است. در این راستا از مدل پنل بیزین برای بررسی شدت و نوع اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان در طی دوره زمانی 2016-1990 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد تولید ناخالص داخلی، برابری جنسیتی در آموزش ابتدایی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دموکراسی، شاخص جهانی سازی سیاسی، مخارج دولت، سرمایه گذاری داخلی، سهم جمعیت شهری، سهم زنان از جمعیت، رشد جمعیت، تعداد کاربران موبایل به عنوان متغیر جانشین زیرساخت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و کشورهای صادرکننده نفتی دارای اثرگذاری منفی بر روی برابری جنسیتی در اشتغال جوانان هستند. در میان متغیرهای نام برده اثرگذاری رشد جمعیت، سرمایه گذاری داخلی و خارجی حائز اهمیت است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی، برابری جنسیتی در آموزش متوسطه، تجارت باز، تعداد کاربران اینترنت، نرخ بیکاری، دین اسلام و مسیحی دارای اثرگذاری مثبت بر روی برابری جنسیتی در اشتغال بوده اند. بنابراین، حفظ توازن در رشد جمعیت، جلوگیری از سرمایه گذاری داخلی در پروژه های ناکارآمد، ایجاد بسترهای مناسب جهت آموزش عالی زنان، استفاده از اینترنت برای به روزرسانی مهارت زنان و ایجاد فرصتهای شغلی آنان، محدود کردن وابستگی به بخش نفتی به عنوان بخشی مردانه و درنهایت افزایش رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه و ایران می تواند به استفاده بیشتر از سرمایه انسانی در زنان و کاهش نابرابری جنسیتی منجر شود.

مقدمه: کاهش فقر یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی و اجتماعی سیاست مداران و برنامه ریزان در جوامع مختلف است. زنان بیش از مردان در معرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دارند. این مسئله به این دلیل است که زنان از قابلیتها و امکانات لازم برای توانمندی و کاهش فقر برخوردار نیستند. ازاین رو، برای سیاست گذاری و تدوین برنامه های فقرزدا در کشور به ویژه در خانوارهای با سرپرست زن، لازم است با بهره گیری از شاخصهای سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت فقر آنها ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است پس از اندازه گیری شاخص فقر چندبعدی در خانوارهای با سرپرست زن و مرد به تجزیه وتحلیل وضعیت فقر زنان سرپرست خانوار پرداخته شود و عوامل مؤثر بر فقر آنها نیز سنجیده شود. روش: در این مطالعه محاسبه شاخص فقر چندبعدی زنان و مردان سرپرست خانوار به روش آلکایر و فوستر (AF) در سه بعد آموزش، سلامت و استاندارد زندگی و با سیستم وزن دهی برابر صورت گرفته است. بدین منظور از داده های خام هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران سال 1394 استفاده شده است. علاوه بر این، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر فقیر شدن زنان سرپرست خانوار مدل رگرسیونی لاجیت بکار گرفته شده است. یافته ها: وسعت و شدت فقر در هر دو مناطق شهری و روستایی در میان زنان سرپرست خانوار در مقایسه با مردان بیشتر است و تفاوت زیادی در شاخص فقر چندبعدی زنان سرپرست خانوار در مناطق شهری با رقم 0942/0 و شاخص فقر چندبعدی مردان سرپرست خانوار با رقم 0516/0 وجود دارد. در مناطق روستایی نیز میزان شاخص فقر چندبعدی زنان سرپرست خانوار معادل 067/0 و شاخص فقر چندبعدی مردان سرپرست خانوار معادل 0364/0 است. بیشترین محرومیت در خانوارهای زن سرپرست در مناطق شهری به ترتیب در زیرشاخصهای دسترسی به شبکه فاضلاب، تعداد سالهای تحصیل و دسترسی به بیمه درمانی و بیشترین محرومیت در مناطق روستایی به ترتیب در زیرشاخصهای دسترسی به شبکه فاضلاب، تعداد سالهای تحصیل و نوع اسکلت بنا بوده است. مدل رگرسیونی لاجیت نیز نشان داد مسن بودن زن سرپرست خانوار، بیکاری و خانه دار بودن وی و همچنین متأهل بودن آنها در مقایسه با سرپرستان مطلقه، احتمال فقیر بودن آنها را افزایش می دهد. بحث: بر اساس یافته های تحقیق فقر چندبعدی خانوارهای با سرپرست زن از فقر چندبعدی خانوارهای با سرپرست مرد در هر دو مناطق شهری و روستایی بیشتر است که نشان دهنده لزوم توجه بیشتر به زنان سرپرست خانوار در برنامه های کاهش فقر است. اندازه گیری شاخص فقر چندبعدی به تفکیک زیرشاخصها نیز بخشهای دارای اولویت در برنامه های کاهش فقر را مشخص کرد. نتایج مدل رگرسیونی لاجیت نیز نشان داد که ازنظر برنامه ریزی برای کاهش فقر، زیرشاخص تعداد سالهای تحصیل اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا توانمند شدن زنان سرپرست خانوار در بعد آموزش به معنی توانایی یافتن شغل و کسب درآمد است.

امنیت غذایی عامل اصلی سلامت جسمی، فکری و روانی جامعه است و از معیارهای توسعه انسانی است. تأمین امنیت غذایی و دسترسی به غذای کافی و سالم از محورهای رشد و توسعه اقتصادی و از اهداف اصلی هر کشور محسوب می شوند. جنگ و ناامنی به امنیت غذایی صدمه می زند. جنگ عامل عمده تشدید فقر، بیکاری و ناامنی غذایی است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات جنگ بر امنیت غذایی در 16 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در دوره زمانی 2014-1990 است. به منظور برآورد مدل برای بررسی موضوع، از روش اقتصادسنجی پانل دیتای نامتوازن استفاده شد. نتایج نشان دادند که جنگ اثر منفی و معناداری بر امنیت غذایی دارد. اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم جمعیت روستایی، نسبت سطح زمین های زراعی به سطح کل زمین ها و میزان استفاده از ماشین آلات کشاورزی در هر هکتار تأثیر مثبت و معنی دار و اندازه جمعیت کل تأثیر منفی و معنادار بر امنیت غذایی داشتند. از این روی، هر کوششی در جهت کاهش جنگ به معنای بهبود امنیت غذایی و رشد و توسعه خواهد بود.

در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، سرریز فناوری از کانال تجارت از عوامل مهم و تاثیرگذار بر روی رشد اقتصادی است. جذب فناوری خارجی از طریق واردات محصولات صنعتی و به کارگیری فناوری نهفته در این محصولات، موجب توسعه صادرات، افزایش کیفیت و کمیت کالاهای تولیدی با صرف هزینه های کمتر، بهبود فناوری و روی آوردن به تولید کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر شده که در نتیجه به تخصیص بهتر منابع، کارایی و رشد بخش های مختلف اقتصادی منجر می شود. بنابراین، در کشورهای در حال توسعه پس از گذر از بخش کشاورزی جذب فناوری نهفته در صنایع با فناوری پایین برای دستیابی به مرحله ای از توسعه یافتگی و ایجاد بسترهای مناسب جهت تولید صنایع با ارزش افزوده بالاتر مورد نیاز کشور است. از سوی دیگر، صادرات این صنایع با ایجاد مزیت رقابتی، بهبود روش های مدیریتی، ایجاد صرفه های مقیاس و  ارز آوری حائز اهمیت می باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی رشد درونزای رومر، تاثیر واردات و صادرات صنایع با فناوری پایین بر روی رشد اقتصادی ایران برای سال های 1390-1380 بررسی شده است. برای این منظور و در جهت بررسی رابطه بین متغیرها از داده های فصلی در قالب مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. تفکیک  صنایع با فناوری پایین بر اساس طبقه بندی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) صورت پذیرفته است. نتایج حکایت از تاثیر مثبت و معنی دار واردات و صادرات صنایع با فناوری پایین بر روی رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای مدل شامل موجودی سرمایه، اشتغال و هزینه های تحقیق و توسعه بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار بوده است.  

با توجه به اهمیت صادرات غیر نقتی در اقتصاد ایران، در این مطالعه با استفاده از روش های غیر خطی، نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر صادارت غیر نفتی کشور که در مطالعات تجربی و نظری مورد تأکید قرار گرفته اند، شامل نرخ ارز حقیقی، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته شده است؛ به طوریکه با استفاده از داده های سالیانه سال های 1347 تا 1395 و مدل TVP-VAR ، اقدام به مدل سازی صادرات غیرنفتی ایران شده است. بر اساس نتایج تحقیق، اثر متغیرهای مدل بر روی رشد صادرات غیر نفتی در طول دوره بررسی تغییر کرده است، به طوریکه اثرات نرخ رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و رشد صادرات غیرنفتی بر روی صادارت غیر نفتی مثبت بوده است، به طوریکه تغییر اثرات مثبت متغیرهای فوق در طول دوره مورد بررسی اندک است؛ در حالی که اثرات نرخ ارزحقیقی بر روی صادارت غیر نفتی شدیدتر تغییر کرده است و در سال های 1351 تا 1356 و 1372 تا 1395 مقدار آن منفی و در سال های 1357 تا 1371 مثبت است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر نقش ترکیب کالاهای صادارتی کشور و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی صادارت غیر نفتی دارد.

پژوهش جاری به دنبال مطالعه ساختار بازار متشکل پولی ایران براساس رویکرد تابع چند محصولی و الگوی اثرات مختلط/چند سطحی است، بخش نخست این مقاله با برآورد تابع هزینه چندمحصولی ترانسلوگ صرفه های ناشی از تنوع محصولات بانکی در بازار متشکل پولی ایران برآورد شده است. در بخش دوم مقاله، هدف اصلی پژوهش یعنی بررسی تأثیر صرفه های ناشی از تنوع اقتصادی بر ساختار بازار متشکل پولی کشور، شامل 18 بانک فعال در بازه ی زمانی 93-1387 مورد بررسی قرارگرفته است. برای ارزیابی رقابت در صنعت بانکداری ابتدا آماره پنراز و راس (یکی از معیارهای ارزیابی رقابت) برای دو حالت برآورد شده، حالت اول آماره پنراز و راس معمولی برآورد شده و سپس در حالت دوم با استفاده از نتایج الگوی اثرات مختلط/چند سطحی در راستای بررسی چگونگی افزایش قدرت بازاری هنگامی که ماهیت ارائه چند محصولی باشد آماره پنراز و راس تعمیم یافته برآورد شده است. تغییرات در آمارهH  پنراز و راس به دلیل وجود صرفه های ناشی از تنوع در صنعت بانکداری میزان تغییرات در قدرت انحصاری، بازار متشکل پولی کشور را نشان می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که با افزایش میزان تنوع محصول ارائه شده توسط بازار متشکل پولی کشور، میزان آماره H پنراز و راس کمتر شده و به طبع میزان قدرت انحصاری افزایش یافته است؛ بنابراین اندازه و مقیاس اقتصادی در صنعت بانکداری، افزایش قدرت بازاری را به همراه داشته است.

یکی از اجزای مهم بازارهای مالی بورس اوراق بهادار است که یک بازار متشکل رسمی خرید و فروش سهام تحت قوانین خاص است. نوسان به عنوان یک عامل مؤثر در تعیین ریسک سرمایه گذاری، می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا کند. یک تخمین مناسب از نوسانات قیمت سهام در یک دوره سرمایه گذاری نقطه آغازین بسیار مهمی در کنترل ریسک سرمایه گذاری است. یکی از عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت سهام قیمت نفت و نوسانات نفتی است. نفت و فرآورده های آن به عنوان مهمترین منبع انرژی در فرآیندهای تولیدی در جهان مورد استفاده قرار می گیرد، از این رو نوسان ها در قیمت نفت می تواند بر هزینه تولید و سودآوری شرکت های تولیدی اثرگذار باشد. نفت برای برخی کشورهای صادرکننده مهمترین منبع درآمدی است و قیمت نفت و نوسان های آن می تواند بر بازار سرمایه اثر بگذارد، به طوری که در بسیاری از کشورها که مدیریت درآمد نفتی مناسبی ندارند افزایش قیمت نفت با افزایش درآمد دولت و افزایش پایه پولی همراه شده که آثار تورمی دارد. بنابراین در این مقاله ، به بررسی میزان اثرپذیری نوسانات شاخص قیمت سهام تهران و شاخص سهام دوبی از قیمت جهانی نفت خام با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی 2004-2016 و همچنین روش اقتصادسنجی گارچ چندمتغیره است. براس اس  نتایج  پژوهش  نوسانات  قیمت  جه انی  نفت خام  اثر  مثبت  و  معنی داری  بر  نوسانات  شاخص  بورس  دوبی دارد، همچنین  نوسانات  قیمت جهانی  نفت خام  اثر مثبت  و  معنی داری  بر  نوسانات  شاخص  بورس  اوراق  بهادار  تهران  دارد. از  سویی  نوسانات  شاخص  بورس  دوبی  اثر  مثبت  و  معنی داری بر  نوسانات  شاخص  بورس  اوراق  بهادار  تهران دارد .

برای سیاست گذاری و تدوین برنامه های فقرزدا در کشور، لازم است با بهره گیری از شاخص های سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت موجود ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است که شاخص فقر چند بعدی به روش آلکایر و فوستر طی سال های 1393-1368 محاسبه گردیده و عملکرد برنامه های پنج ساله توسعه بر اساس شاخص مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور در این مطالعه از داده های خام هزینه - درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج نشان داد که طی سال های 1393 – 1368 وسعت، شدت فقر و همچنین میزان فقر چند بعدی در هر دو مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است. بیشترین مقدار نسبت سرشمار (وسعت فقر) و همچنین میانگین محرومیت افراد فقیر (شدت فقر) متعلق به سال 68 است. نسبت سرشمار در سال های 68، 73، 78، 83 و 93 در مناطق روستایی از نسبت سرشمار در مناطق شهری بیشتر است و در سال 88 این نسبت در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. عمق فقر نیز در تمامی سال ها در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. بررسی عملکرد برنامه های توسعه نشان می دهد به طور کلی برنامه های توسعه سبب کاهش فقر چند بعدی طی سال های 1393-1368 شده است.

در مقاله حاضر، تأثیر مخارج نظامی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2014-1995 بررسی می شود. به این منظور، نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی مؤثر بر بیکاری در کنار متغیر سهم مخارج نظامی از GDP طراحی شده و با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل به تأیید رسیده و در پایان، از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی ( PMG ) ، به منظور اندازه گیری رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان دهنده تأثیر مثبت سهم مخارج نظامی از GDP ، بر نرخ بیکاری در کشورهای مورد مطالعه است (تأیید منحنی آبرامز در بخش نظامی). در مقابل، اثر سهم مخارج غیرنظامی از GDP ، بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب درحال توسعه، منفی می باشد (عدم تأیید منحنی آبرامز در بخش غیرنظامی). بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی و نرخ تورم اثر منفی بر نرخ بیکاری داشته اند که به ترتیب تأییدی بر صحت قانون اوکان و منحنی فیلیپس در اقتصاد کشورهای مورد مطالعه است.

هدف از این مطالعه بکارگیری یک مدل ترکیبی جهت تخمین تراز سرانه گازطبیعی کل کشور و همچنین پیش بینی آن برای دوره 1396 - 1415 می باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، کشش های بلندمدت و کوتاه مدت عرضه و تقاضای سرانه گاز طبیعی کل کشور برای دوره 1360-1395 برآورد شده است. سپس با قرار دادن مقادیر پیش بینی شده هر یک از متغیرهای مورد نظر که از مدل ARIMA بدست آمده در مدل ترکیبی ARDL، مقدار تراز سرانه گاز طبیعی تا سال 1415 پیش بینی گردیده است. نتایج پیش بینی بیانگر این است که مقدار تقاضای سرانه گاز طبیعی تا سال 1415 به میزان 36/4177 میلیون مترمکعب خواهد رسید، همچنین در همین سال مقدار عرضه سرانه گاز طبیعی برابر با میزان 26/3417 میلیون مترمکعب خواهد بود. جهت پاسخگویی به این میزان مازاد تقاضا باید سیاست هایی در جهت افزایش تولید یا محدودیت تقاضا اتخاذ گردد.

مقدمه: سیکل تجاری ویژگی بارز اقتصادهای امروزی است که می تواند بر مولفه های خرد و کلان اقتصاد اثرگذار باشد که در این راستا، هدف مطالعه حاضر تحلیل اثرات انتظاری و حقیقی رکود اخیر در دهکهای مختلف درآمدی بر مخارج سلامت ایرانیان عنوان می گردد. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای تحلیلی-توصیفی است. این مطالعه بر روی 151880 خانوار شهری و روستایی و برای دوره های 1389 تا 1392 انجام شده است که اطلاعات آماری مورد نیاز از داده های خام هزینه و درآمد خانوارهای ایران موجود در مرکز آمار ایران استخراج شده است. طرح مذکور به روش آمارگیری نمونه ای و از طریق مراجعه به خانوارهای نمونه در نقاط شهری و روستایی انجام گرفته است. در این مطالعه برای تحلیل داده های خام هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی از نرم افزار STATA.13 بهره گرفته شده است. در این مطالعه سیکلهای تجاری با روندزدایی از داده های تولید ناخالص داخلی ایران طی سالهای 1339 تا 1392 و با بهره گیری از فیلتر هودریک-پرسکات استخراج شده است. در نهایت برای برآورد اثر سیکلهای تجاری (به همراه سایر متغیرهای کنترل) بر مخارج سلامت خانوارهای ایرانی از رگرسیون کوانتایل استفاده شده است. یافته ها: در این مطالعه ابتدا سیکلهای تجاری با روندزدایی از تولید ناخالص داخلی به دست آمد و با وارد کردن سایر متغیرهای کنترل در سیستم معادلات رگرسیون کوانتایل، نتایج به شرح زیر حاصل شد: اثر رکود اخیر بر مخارج سلامت ایرانیان از کانال انتظاری منفی و از کانال حقیقی نامعلوم است، اما اثر کلی آن بر مخارج سلامت ایرانیان منفی ارزیابی می گردد. یافته ها نشان داد تمامی عوامل به جز جنسیت در سطح خطای کوچکتر از 01/0 معنی دار می باشند؛ بدین ترتیب که اشتغال، تورم و حضور فرزندان بالای 18 سال در خانوار تأثیر منفی بر مخارج سلامت خانوارها دارند و عواملی نظیر درآمد، سن، میزان تحصیلات و شوکهای اخیر واردشده بر اقتصاد ایران تأثیر مثبتی بر مخارج سلامت خانوارها دارند. همچنین مشاهده شد سیکلهای تجاری در دهکهای بالای درآمدی تأثیر بیشتری بر مخارج سلامت خانوارها دارند. بحث: نتایج تحقیق نشان داد شوکهای اقتصادی اخیر وارد شده بر اقتصاد ایران منجر به افزایش مخارج سلامت خانوارهای ایرانی شده است اما این افزایش در تمامی دهکهای درآمدی یکسان نبوده است؛ به طوری که دهکهای بالای درآمدی بیشتر تحت تأثیر این نوسانات قرار گرفته اند. چنین نتیجه ای در مورد برخی از متغیرهای کنترل نیز صادق است؛ به طوری که درآمد خانوارها، وضعیت اشتغال، نرخ تورم و سطح تحصیلات نیز در دهکهای بالای درآمدی تأثیر بیشتری بر مخارج سلامت خانوارها دارند