علیرضا جوادزاده

موضع میرزا محمدحسین نائینی در قبال قدرت گیری و سلطنت رضاخان، از موضوعات مهم تاریخ معاصر ایران است. این اهمیت از یک سو به جایگاه برجسته میرزای نائینی در تاریخ حوزه های علمیه و مرجعیت شیعه، و از سوی دیگر به فعالیت های گسترده اصلاحی و ضد استبدادی وی در نهضت مشروطیت بازمی گردد. برخی دیدگاه ها، بیانگر روابط نزدیک و دوستانه میان میرزای نائینی و رضاخان از زمان نخست وزیری رضاخان تا زمان وفات نائینی است. نوشتار حاضر با روش تاریخی (توصیفی و تحلیلی)، ضمن نقد این دیدگاه، بیانگر آن است: زمانی که رضاخان پله های قدرت را از نخست وزیری تا پادشاهی طی می کرد، با وجود برخی ارتباط ها میان این دو، گزارش و سند متقنی که نشان دهنده موافقت نائینی با قدرت گیری بیشتر رضاخان باشد، در دست نیست؛ حتی نائینی در این دوره، به دنبال بازگشت احمدشاه قاجار به کشور بود که این امر، در تضاد با رویکرد رضاخان قرار داشت. نائینی در سال های ابتدایی سلطنت رضاشاه، رویکرد انتقادی در قبال پهلوی اتخاذ کرد. او ضمن حمایت کلی از مهاجرت اعتراضی حاج آقا نورالله اصفهانی، با نگارش تلگراف و نامه به رضاشاه، به انتقاد از رویکردها و سیاست های نادرست رژیم پهلوی پرداخت. به تدریج با شدت گرفتن ظلم و استبداد و اقدامات خلاف دین و مذهب پهلوی، ارتباطش با رژیم رضاشاه به تیرگی گرایید.

بازتأسیس حوزه ی علمیه ی قم توسط آیت الله شیخ عبدالکریم حائری موجب شهرت و اهمیت بیشتر این فقیه گردید. بر این اساس، در طول یکصدسال گذشته، شخصیت، اندیشه و مواضع سیاسی ایشان محور برخی گزارش ها، تحلیل ها و واکاوی های تاریخی بوده است. در همین زمینه، دکتر عبدالهادی حائری (نواده ی شیخ عبدالکریم و تاریخ پژوه) در یکی از آثار خود، به مناسبت، مطالبی را در خصوص آیت الله حائری بیان کرده است. از این مباحث، می توان یک ادعا و یک القا درباره شیخ عبدالکریم به دست آورد: (1) ادعای شخصیت ذاتاً غیر سیاسی؛ (2) القای ریاست طلبی. نوشتار حاضر با روش تاریخی (توصیفی و تحلیلی) به ارزیابی دو مطلب مذکور پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اولاً، فاصله گیری ظاهری مؤسس حوزه قم از سیاست و عدم تقابل ایشان با رضاشاه، به معنای غیر سیاسی بودن شخصیت وی نیست، بلکه به شناخت ایشان نسبت به محیط سیاسی ایران آن عصر بازمی گشت و ریشه در دو مطلب داشت: (الف) سلطه انگلیس بر کشور؛ (ب) حفظ حوزه علمی تازه تأسیس قم؛ ثانیاً، وجود گزارش های متعدد و موثق که بیانگر ریاست گریزی، زهد و تواضع شیخ عبدالکریم حائری است، القای دکتر حائری را به وضوح به چالش می کشد.

تأثیرگذاری حوزه علمیه نجف بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران طی چند قرن اخیر، امری انکارناپذیر است. این تأثیرگذاری طی قرن سیزدهم شمسی رو به ازدیاد بود و نقطه اوج آن را در نهضت مشروطیت ایران می بینیم؛ اما پس از آن با تحولاتی که در ایران، عراق و حوزه علمیه نجف به وقوع پیوست، تأثیرگذاری کاهش یافت و در انقلاب اسلامی، با آنکه از جهت ماهیت، غنای اسلامی بیشتری داشت، با نقش آفرینی کم رنگ حوزه نجف مواجهیم. عوامل و زمینه های متعددی برای تغییر رویکرد حوزه نجف (از نقش فعال در مشروطه به نقش کمتر فعال در انقلاب اسلامی) قابل شناسایی است. این علل در دو دسته کلی فردی و اجتماعی قابل تقسیم است. در میان علل اجتماعی می توان به این موارد اشاره کرد: «عدم دستیابی به نتایج مطلوب در مشروطه، جنگ جهانی اول و ثوره العشرین»؛ «تفاوت نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی»؛ «تأسیس حوزه علمیه قم»؛ «پیدایش و تشدید پان عربیسم» و «پیدایش دولت مدرن». به رغم آنکه همه عوامل و زمینه ها باید در کنار یکدیگر دیده شوند تا کامل ترین تصویر از واقعیت اجتماعی هر دو دوره و تبیین صحیح از تغییر رویکرد حوزه علمیه نجف به دست آید، به نظر می رسد در میان علل ذکر شده، عامل «عدم دستیابی به نتایج مطلوب در نهضت مشروطیت، جنگ جهانی اول و ثوره العشرین»، بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد.

سید عبدالله بهبهانی در جریان نهضت تحریم تنباکو، به حمایت از قرارداد رژی و نقض حکم تحریم اقدام کرد. در این راستا، برخی اقدامات خاص وی، مانند دیدار با مسئولان انگلیسی، موجب انگشت نما شدن وی و ماندگاری نامش در تاریخ به عنوان ناقض حکم تحریم گردید. نوشتار حاضر با روش تاریخی و بررسی دقیق گزارش ها و اسناد، به توصیف و تبیین مواضع و اقدامات بهبهانی در نهضت تحریم تنباکو پرداخته است. در نگاهی همدلانه، علت موضع و اقدامات وی را می توان ناظر به دو مسئله دانست (که البته هر دو قابل نقد است): 1. تشکیک در اصالت و نیز شرعی بودن حکم تحریم؛ 2. توجه به منافع حاصل از اجرای قرارداد رژی و مضرات فسخ آن برای ایران. علی رغم آنکه بهبهانی روابط نزدیکی با امین السلطان صدراعظم برقرار کرده بود و نیز تمایلاتی به مسئولان انگلیس و سیاست های آن کشور داشت که نباید تأثیرگذاری این روابط و تمایلات را در مواضع بهبهانی نادیده گرفت، با این حال، ادعای اخذ رشوه از سوی بهبهانی برای مبارزه با حکم تحریم مورد تردید جدی است و موارد ارائه شده در این زمینه، توان اثبات چنین ادعایی را ندارد.

در این مقاله سه گزارش سیاسی درباره میرزای نائینی، با روش تاریخی (توصیفی و تحلیلی) مورد پژوهش قرار گرفته است: 1. روابط نزدیک و صمیمی میان میرزای نائینی با سید جمال الدین اسد آبادی؛ 2. صدور اجازه از سوی میرزای نائینی برای اعدام شیخ فضل الله نوری و جعل تلگراف به نام آخوند خراسانی؛ 3. تشکیل جلسه با محوریت آخوند خراسانی جهت تصمیم گیری درباره ملاقربانعلی زنجانی که براساس آن، میرزای نائینی به لزوم اعدام ملاقربانعلی نظر داد و در تلگراف آخوند مطالبی اضافه کرد. نتایج تحقیق درباره این سه گزارش چنین است: 1. اصل آشنایی و ارتباط میان سیدجمال و میرزای نائینی صحیح است؛ اما وجود «رابطه بسیار صمیمی و گرم» میان اسدآبادی و نائینی و رفت و آمد مکرر سیدجمال نزد نائینی، نادرست و دست کم محل تردید است؛ 2. گزارش دوم از اساس کذب و دروغ است؛ 3. درباره محتوای گزارش سوم، همانند گزارش اول، باید تفکیک قائل شد. بخشی از مطالب آن، که به نوعی در برخی منابع دیگر نیز آمده، صحیح است؛ اما بخشی دیگر از آن قابل تردید و انکار می باشد. براین اساس، اینکه میرزای نائینی نظرش بر اعدام ملاقربانعلی بود و در تلگراف آخوند مطالبی اضافه کرده بود، پذیرفته نیست.

عبدالرحمن بن خلدون، با هدف شناخت اخبار صحیح تاریخى از اخبار کذب، به بررسى اجتماع انسانى پرداخته است تا طبایع و قوانین این اجتماع را به دست آورد. وى در این زمینه، در ابتداى کتاب تاریخى «العبر» خویش، علمى را به نام «عمران» بنیان نهاده است. مسائل این علم، قوانین حاکم بر اجتماع انسان ها مى باشد که ابن خلدون ادعاى کشف آنها را به روش «برهانى» دارد. مهم ترین ایرادِ مقدمه ابن خلدون، وجود نقض در موارد متعددى از قوانین اجتماعى بیان شده به ویژه درباره دولت ها مى باشد. منشأ این ایراد، به روش وى در استخراج قوانین بازمى گردد. ایراد اساسى روشى به قوانین ابن خلدون، دو چیز است: الف) عدم پایبندى بر قلمرو روش ها و استفاده از روش تعقلى در قلمرو روش تجربى؛ ب) عدم رعایت شرایط هر روش در مقام عمل. مقاله حاضر به روش تحلیلى توصیفى به این موضوع مى پردازد.

در بررسی حیات و اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، سه نوع منبع قابل ذکر است: 1. تألیفات و آثار نوشتاری آخوند در عرصة سیاسی؛ 2. نقل های معاصرانِ آخوند دربارة ایشان؛ 3. آثار تحقیقی و تحلیلی دربارة آخوند (با تأکید بر حیات و اندیشة سیاسی). درمیان منابع تحقیقی و تحلیلی دربارة اندیشة سیاسی آخوند، دو طیف مهم وجود دارد: گروهی از نویسندگان، که مبنای مشروعیت حکومت را خواست مردم می دانند، با تکیه بر برخی اسناد، گزارش ها و ارائة تحلیل هایی از مواضع سیاسی آخوند در دورة نهضت مشروطیت، تلاش کرده اند تفکر ایشان را به نوعی، سازگار با اندیشه های مردم سالار غربی، و در تقابل با اندیشة سیاسی دیگر فقهای شیعه قرار دهند. در نقطة مقابل این رویکرد، دیدگاه و تفسیری متفاوت و البته صحیح وجود دارد که آخوند را همچون فقهای دیگر، موافق انحصار مشروعیت حکم رانی به فقیهان در عصر غیبت بیان کرده، مشروطه خواهی آخوند را (به عنوان یک الگوی سیاسی که مبتنی بر اندیشة سیاسی ثابت دربارة ولایت عامّه فقهاست)، در طول و نه در عرض آن معرفی می نماید.

عبدالرحمن ابن خلدون، تاریخ را به «ظاهر» و «باطن»، و استاد مرتضی مطهری، آن را به سه نوع «نقلی»، «علمی» و «فلسفة (نظری) تاریخ» تقسیم کرده اند. ظاهر تاریخ با تاریخ نقلی، و باطن تاریخ با تاریخ علمی، قابل تطبیق است. اما ابن خلدون، واژة معادلِ فلسفه (نظری) تاریخ براساس اصطلاح استاد مطهری را مشخص نساخته، و در این زمینه بحثی به صورت مستقیم طرح نکرده است. با وجود تأیید کلی هر دو اندیشمند نسبت به تاریخ نقلی، به نظر می رسد اعتماد شهید مطهری به مطالب تاریخ نقلی، در مقایسه با ابن خلدون بیشتر است. علی رغم آنکه قانون مندی تاریخ و اجتماع انسانی (به عنوان باطن تاریخ یا تاریخ علمی)، نزد هر دو متفکر، مسلّم می باشد، استاد مطهری، دستیابی به آن قوانین را، به دلیل پیچیدگی انسان و به ویژه جامعه انسانی، دشوار دانسته است. اما ابن خلدون، در مقام عمل، با تسامح زیاد و نقض های متعدد، اقدام به بیان قوانین اجتماعی فراوان نموده است. از سوی دیگر، برخلاف استاد مطهری، که تاریخ علمی را مبتنی بر «اصالت جامعه»، و نیز روند علم تاریخ را رو به تکامل می داند، از مطالب ابن خلدون چنین برداشتی به دست نمی آید.

اندیشة سیاسی از منظَر کلی و دایمی یا ناظر به محیط سیاسی خاص بودن، بر دو قسم تقسیم می شود. نگارنده، این دو قسم را به: اندیشة سیاسی ثابت و الگوی سیاسی نام گذاری کرده است. اندیشة سیاسی ثابت عبارت است از: مجموعه گزاره های انتزاعی، کلی و دایمی در حوزة سیاست که اصالتاً ناظر به محیط سیاسی و زمان و مکان خاص نیست. در مقابل، الگوی سیاسی مجموعه گزاره های عینی در حوزة سیاست است که اصالتاً ناظر به محیط سیاسی خاص می باشد. به عبارت دیگر، الگوی سیاسی بخشی از اندیشة سیاسی است که بر اساس مبانی و اندیشة سیاسی ثابت، اصالتاً در پاسخ به محیط سیاسی ارائه شده، و دربارة نوع حکومت، بیانگر الگوی حکومتی مطلوب و قَدر مقدور متناسب با آن عصر است. در نسبت سنجی عمل سیاسی با دو نوع اندیشة مذکور، می توان گفت: برخلاف ارتباط زیادی که میان عمل سیاسی با الگوی سیاسی وجود دارد، اما از عمل سیاسی مشکل می توان به اندیشة سیاسی ثابت پی برد.

مرحوم آخوند؛ ملامحمدکاظم خراسانی، معتقد بود که در عصر غیبت، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی ـ که از آن تعبیر به ولایت فقیهان (جامع الشرائط) می شود ـ منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه موجود است، دیگران به هیچ عنوان به صورت مستقل، اجازه تصرف ندارند. تقریظ آخوند خراسانی بر رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله»، شاهدی بر پذیرش نیابت عامه فقها توسط وی می باشد؛ زیرا در این رساله، موارد متعدد و گوناگون، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه به عنوان امری مسلم و قطعی مطرح شده است. هر چند برخی نویسندگان، بر اساس بعضی اسناد و گزارشها، ادعا کرده اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می داند. اما دلایل و شواهدِ ذکر شده، دارای ایرادات سندی و دلالی می باشد و نمی تواند ادعای مورد نظر را ثابت نماید.

جریان های فکری، سیاسی دهة اول انقلاب، به دو مقطع قابل تقسیم است: جریان های فعّال در سه سال اول پیروزی انقلاب، که به نوعی ادامة همان جریان های مبارز قبل از انقلاب میباشند، عبارتند از: «اسلامی»، «ملی»، «چپ»، «التقاطی» و «منتقد مدرنیته»؛ و از سال 1360 به بعد، به جز جریان «اسلامی»، سایر جریان ها به تدریج به انحلال یا انزوا رفتند. قدرت تأثیرگذاری خود را در صحنة سیاسی از دست داده، یا تأثیرشان کم شد. در این دوره، عرصة سیاسی عمدتاً در اختیار جریان اسلامی قرار گرفت. علت این فراز و فرود، و بقاء یا انزوا نسبتی بود که هر یک از جریان ها با عناصر هویت ملی ایرانی برقرار کرده بودند. «ایرانیت» (با مؤلفه هایی چون زبان فارسی، آداب و رسوم ایرانی و ... به ویژه استقلال سیاسی) در کنار «تشیع»، دو عنصر اساسی و درهم تنیدة هویت ایرانی پس از دورة صفویه بوده اند. هر یک از جریان ها به میزان ارتباط و حساسیت نسبت به این عناصر هویتی، باقی یا حذف و منزوی شدند.

فقهای شیعه از زمان نهضت تنباکو به موضع گیری در قبال مظاهر و ابعاد مختلف تمدنِ مدرن پرداختند. ویژگیهای مهم غرب برای فقهای دورة مذکور را میتوان در چهار مقولة «کفر»، «استعمار»، «تکنولوژی» و «نظام سیاسی» ذکر کرد. این موضع گیری، «تقابل» با کفر و استعمار، و «برخورد گزینشی» با تکنولوژی و نظام سیاسی بوده است. برخورد گزینشی نسبت به تکنولوژی و نظام سیاسی، بر اساس اصول و قواعد فقهی ناظر به کفار از یک سو و اصل اباحة تصرف از سوی دیگر صورت گرفته است. اصول فقهی ناظر به کفار عبارت است از: «لزوم نفی سلطه و تقویت کفار»، «حرمت تشبّه به کفار»، «حرمت دوستی و همراز گرفتن کفار» و «نجاست کفار». به رغم وجود مبنای نظری نسبتاً همسان و مشترک فقها، آنها در مقام موضوع و مصداق شناسی، در برخی موارد اختلاف هایی با یکدیگر داشته اند.

کتاب تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق بر آن است تا مواضع و عملکرد علماى مشروطه‏خواه را در نهضت مشروطیت ایران بر اساس فعالیت‏هاى مشروطه‏خواهى و نوشته‏هاى سیاسى میرزا محمدحسین نائینى بررسى کند. دکتر عبدالهادى حائرى پس از ذکر مباحث مقدماتى در فصل‏هاى اول و دوم، زندگى سیاسى مرحوم نائینى را در فصل سوم به سه مرحله مشروطه‏خواهى، مبارزه با استعمار انگلیس در عراق و همکارى با صاحبان قدرت تقسیم مى‏کند، آن‏گاه در فصل‏هاى چهارم، پنجم و ششم کتاب به بحث درباره رساله سیاسى نائینى با عنوان تنبیه‏الأمّه و تنزیه‏الملّه مى‏پردازد. از نظر حائرى، این رساله تا حدودى تحت‏تأثیر اندیشه‏هاى اندیشمندان سده 18 فرانسه، به ویژه مونتسکیو مى‏باشد. نویسنده، در جمع‏بندى مباحث خود، نائینى را مجتهدى شیعه و واقع‏بین و واقع‏گرا معرفى مى‏کند که «سرنگونى استبداد را امرى اجتناب‏ناپذیر مى‏دید»، اما از سوى دیگر «معناى واقعى و هدف بنیادى مشروطه‏گرى را از نظر دور داشت». برخى نقدهاى کلى وارده بر کتاب عبارت‏اند از: عدم اصالت و اعتبار برخى منابع و مآخذ، تحلیل نادرست درباره ماهیت نهضت مشروطه، خدشه‏دار بودن مستندات و دلایل درباره مرحله سوم زندگى نائینى و ریشه‏هاى فکرى رساله تنبیه‏الامه.