حسین جعفری

حق برابر تمامى افراد (اعم از زن و مرد) در مشارکت سیاسى و از جمله «حق تصدى مناصب عمومى در تمام سطوح حکومتى»، جزء آن دسته از حقوق شهروندى است که در بند «ب» ماده 7 «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با طرح این سؤال که آیا از منظر فقه امامیه حق تصدى مناصبى همچون مرجعیت، رهبرى، قضاوت و ریاست جمهورى براى زنان وجود دارد یا خیر، ضمن طرح دیدگاه هاى فقهى، ادله موافقان و مخالفان مورد نقد و بررسى قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمده است که بر خلاف نظر مشهور، دلیل قاطع و خدشه ناپذیرى بر انحصار این گونه مناصب براى مردان وجود ندارد. البته على رغم اثبات نظریه جواز تصدى مناصب عمومى براى زنان از نظر فقهى، باید گفت: با توجه به نقش مهم تربیتى زن در نهاد خانواده از منظر اسلام، تصدى این مناصب گرچه براى زن جایز است ولى براى او مناسب نیست; با تاکید بر این نکته که مناسب نبودن غیر از ممنوعیت و حرمت تصدى مى باشد.

این مقاله در صدد نقد و بررسی مساله «گرایش به بعضی از مستحبات و دورشدن از واجبات» است، هر چند احکام مستحبی در اسلام مورد تأکید بوده و آثار و ثواب فراوان برای آن ذکر شدهاست؛ اما گاهی یک عمل مستحبی بقدری برای بعضی اهمیت پیدا میکند که حاضرند واجبی را ترک کنند، تا آن مستحب را از دست ندهند، برخی اعمال بظاهر مذهبی بر خلاف آموزههای دینی و دستور خدا، پیامبر و امام انجام میشود و با ریا، تظاهر، اسراف و خوش گذرانی همراهاست؛ این در حالی است که بسیار از پژوهشگران ومبلغان دینی به اینگونه مسائل بطور باید وشاید توجه نکردهاند. نگارنده در این مقاله به مطالبی چون «مفهوم شناسی واجب»، «فرق واجب و لازم»، «مفهوم شناسی مستحب»، «اقسام واجب» ، «اهمیت واجب و مستحب در اسلام»، «علل روی گردانی مردم از واجبات و توجه به مستحبات»، پرداخته و در صدد مطرح کردن مسألهی گرایش به بعضی از مستحبات به عنوان یک مشکل اساسی در جوامع اسلامی است.

پژوهشِ حاضر، بررسی فقهی قاعده «التّعزیر فی کلِّ عمل محرّم» در بینِ فقهاست. این قاعده یکی از قواعدی است که در نزد فقهای اسلام، اعمّ از متقدّمان و متأخّران دارای شُهرت بوده و یک قاعده اصطیادی از مضامینِ ادلّه است؛ به گونه ای که هیچ فقیهی به طورِ صریح آن را نفی نکرده است؛ اما این قاعده با وجود شُهرت، خالی از اِشکال نیست. موضوع قاعده، تعمیمِ تعزیر به جمیعِ معاصی و محرّمات است، بدین گونه که حاکمِ شرع طبقِ قاعده مذکور حقّ دارد در مورد جرایمی که به اصطلاحِ فقهی، حرام اند و موجب حد نیستند، تعزیر نماید. هدف از این پژوهش، نقد و ردّ استناد قاضی به این قاعده در جُرم انگاری معاصی فاقد بیانِ مجازات در شرع و به طور کلّی، نقد جُرم انگاری دوگانه (براساسِ متون شرع و قانون) می باشد. در نهایت، با ذکرِ ادلّه و بررسی آن ها به دست می آید که استدلال بر این قاعده به دلیلِ وجود نداشتنِ مستند قابلِ اعتماد تمام نبوده است و قاعده ای بی پایه قلمداد می شود؛ مگر اینکه جُرم و گناه را یکسان و مساوی بدانیم که چنین چیزی هم نمی تواند صحیح قلمداد گردد، زیرا هیچ گونه تلازم و رابطه ای بینِ جُرم و گناه نیست.  

یکی از مجازات هایی که نام آن در قوانین کشور ایالات متحده آمریکا به چشم می خورد، مجازات اعدام است. در این مقاله  با مطالعه ی توصیفی و تحلیلی به بررسی نظام حقوقی آمریکا در قبال کیفر اعدام پرداخته شده است. مطالعات و  بررسی ها به طور کلی نشان می دهند که جرائم مستوجب اعدام در قوانین ایالتی، فدرال و ارتش مستقل می باشند و نیز این جرائم علاوه بر کثرت آن ها در قوانین، به سه دسته ی جرائم مرتبط با قتل، جرائم غیر مرتبط با قتل، معاونت، شرکت و مشورت در قتل؛ تقسیم می شوند.بر طبق آمار اعدام در ایالات متحده آمریکا، به نظر می رسد که رویکرد قانون گذار در قبال مجازات اعدام با افزودن به موارد مستوجب اعدام، رو به افزایش است. اما تعداد حکم های اعدام از سال 1999 تا سال جاری( 2018)  به طور سالانه کاهش چشم گیری داشته است.بنابراین ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور توسعه یافته صنعتی همچنان به بقای این کیفر در سیستم قضائی خود تمرکز دارد، اما در اعمال و اجرای آن جنبه احتیاط را پیش گرفته است. 

قطع قطاع یکی از مباحث مهم قطع به شمار می رود که از دیر باز حجیت آن بین دانشیان علم اصول مورد اختلاف واقع شده است. مشهور دانشیان علم اصول به حجیت قطع قطاع باورمندند، لیکن برخی مانند کاشف الغطاء نظر مشهور را برنتابیده و به عدم حجیت آن باورمند است. در این میان برخی مانند صاحب فصول قول به تفصیل را برگزیده است. در نوشتار حاضر سعی بر این است که ضمن تببین مفاهیمی هم چون قطع قطاع، حجیت، ذاتی، قطع طریقی و موضوعی و انواع آن، با مطالعه ای توصیفی – تحلیلی و انتقادی در گزارش آرای دانشیان علم اصول و مبانی آنان، قول برگزیده و صواب ارائه گردد. دقت و بررسی در آرای و دلایل دانشیان علم اصول به دست می دهد که در بحث قطع قطاع باید بین قطع طریقی و قطع موضوعی تفکیک قائل شد؛ با این بیان که اگر مراد کاشف الغطا از عدم حجیت قطع قطاع در قطع موضوعی باشد، این سخن قابل پذیرش است. لیکن اگر مراد وی از آن، در قطع طریقی باشد، قابل پذیرش نیست؛ زیرا از منظر عقل تفاوتی بین مقدمات متعارف و غیر متعارف قطع نیست.

از مهمترین مضامین در علوم اسلامی و علوم انسانی، فهم دقیق معنای متن است. هرمنوتیک از شاخه های علوم انسانی است که به بح ث در مبانی نظری تفسیر و فهم متن می پردازد. علم اصول فقه نیز هدف مشابهی را دنبال می کند. زیرا وظیفه ی آن، استنباط حکم شرعی از متون و منابع دینی است و از این روست که اصولیان در بحث الفاظ ناگزیر به کشف قواعد فهم متون هستند. فقیه در استنباط احکام از متن کتاب و سنت، یعنی قرآن و احادیث اسلامی استفاده می کند، و ضرورت استفاده از این متون باعث شده است که حدود نیمی از مباحث اصول فقه مصروف بیان قواعدی شود که راهنمای چگونگی بهره گیری از الفاظ کتاب و سنت در استنباط احکام هستند. این بخش را «مباحث الفاظ » نامیده اند، و از اینجاست که بحث رابطه این بخش از اصول فقه با هرمنوتیک معاصر به میان می آید و ضابطه تفهیم و تفهم میان گوینده و مخاطبی که با یکدیگر هم افق نیستند، مطرح می شود. در منابع اصولی معمولاً چند نظریه در مسأله فهم دقیق معنای متن ذکر می شود که نشان از پدیدار شناسی مساله هرمنوتیک قبل از مطرح شدن آن توسط شلایر ماخر متکلم و ادیب آلمانی در قالب نظریات اصولی دارد که اهمّ آنها شامل: نظریه مصداقی معنا، نظریه تصوری معنا، نظریه طبیعی معنا، نظریه حکایی معنا، ماهیت معنا می باشند. در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام می گیرد، به بررسی مبانی مشترک میان اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک پرداخته شده است

فقیهان موضوع تجارت را از حیث حکم شرعی به سه دسته یعنی محرّم، مکروه و مباح تقسیم کرده اند یکی از احکام که محل تشتت آراء واقع شده است، بحث « فروش قرآن» آن هم در دو مقوله به مسلمان و کافر می باشد.در این پژوهش، با مطالعه ی توصیفی، تحلیلی و انتقادی با رویکردی به نظر علامه حلی و ادله و اقوال پرداخته شده است. بررسی و دقت در آرای و مبانی فقیهان در این مسأله حاکی از این است که مسأله حرمت بیع مصحف در بین فقهای متقدم از شهرت برخوردار نیست. نظر متأخرین هم مبنی بر جواز بیع مصحف و هم حرمت آن است که شهرت با هیچ قولی نیست. نظر معاصرین به جواز نشان دهنده اختلاف در این مساله است. علامه حلی فروش قرآن به مسلمان را باطل دانسته و در صورت بیع ورق و جلد قرآن که شباهت میان نظر علامه حلی با فقها را نشان می دهد، نظر برجواز فروش قرآن داده است، لیکن وی فروش قرآن به کافر را باطل می داند.در نتیجه قول صواب بر جواز فروش قرآن است و ادله ی قائلین به حرمت که عمده آن روایات می باشد، به دلیل ضعف سندی، از قوت برخوردار نبوده است. لیکن در مقابل، ادله قائلین به جواز نیز از نظر سندی و نیز دلالی صحیح و واضح است. در مورد حرمت بیع مصحف به کافران که مهمترین ادله ی طرفداران آن آیه نفی سبیل و حدیث اعتلاء می باشد، با دقت و بررسی در مبانی و ادله به نظر می رسد که دلالتی بر حرمت ندارد.

هدف: بررسی تاریخ و روند رشد کشورهای توسعه یافته و مقایسه آن با کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که وجه تمایز و نقطه قوت این کشورها استفاده بهینه از فرصت ها و امکاناتی است که در اختیار داشته اند. روش شناسی پژوهش: در این مقاله مدل های DEA را برای تخمین سطوح ورودی/خروجی و اعمال ترجیحات مدیر یا تصمیم گیرندگان و نیز بهبودبخشی واحدهای ناکارا در حالت بازه ای موردبررسی قرار می دهیم. درنهایت مدل های به دست آمده را در 24 شعبه سرپرستی با چهار شاخص ورودی و چهار شاخص، دریکی از بانک ها پیاده سازی شده است و نتایج در قالب جداولی متعدد آورده شده و تفسیر گردیده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که مدیریت می تواند متناسب با توانمندی مجموعه در شاخص های ورودی، نسبت به میزان افزایش شاخص جذب مشتریان جدید اقدام نماید. اصالت/ارزش افزوده علمی: مسئله بر روی واحد تحت ارزیابی دوم پیاده سازی شده است و نتایج را در حالت های مختلف نمایش داده است البته این مهم برای همه واحدهای تحت ارزیابی قابل پیاده سازی می باشد.

شمول یا عدم شمول اصل 167 قانون اساسی نسبت به دعاوی کیفری از دیرباز مورد اختلاف حقوق دانان بوده است. اکثر حقوق دانان برای جلوگیری از نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قانون اساسی، معتقدند که اصل 167 توسط اصل 36 تخصیص خورده است و شامل دعاوی کیفری نمی شود، ولی برخی حقوق دانان تلاش کرده اند با استناد به قاعده حکومت در اصول فقه، مفهوم واژه قانون را به قانون مدون و غیرمدون (فقه) گسترش دهند و در نتیجه دعاوی کیفری را نیز در دایره شمول اصل 167 قرار دهند. در نوشته پیش رو، ضمن تبیین دقیقی از قاعده حکومت، به اثبات رسیده که شرایط اجرای قاعده حکومت میان اصل 167 و اصل 36 از منظر اصول فقه وجود ندارد. در ادامه با چشم پوشی از این اشکال مبنایی، رجوع به فقه در مجازات های چهارگانه از منظر قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی شده است و با تمسک به سیر تقنین در تعزیرات غیرمنصوص و نیز با تمسک به دیدگاه های امام خمینی (ره) و رویه عملی ایشان در قانون تعزیرات، اثبات شده که نمی-توان در این دسته از مجازات ها به فقه مراجعه کرد.