سید علی میرابراهیمی

پژوهش حاضر با هدف بررسی کامل اصول حاکم تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری به رشته تحریر درآمده است تا با بررسی ابعاد این موضوع در قانون جدید التصویب، اشکالات و خروجی های این قانون در باب تجدیدنظرخواهی را مورد نقد و بررسی قرار دهد. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با دقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این مسأله مشهود است که قانون گذار رویه شکلی زیادتری نسبت به قوانین سابق در پیش گرفته است. ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، در 4 بند، جهات تجدیدنظرخواهی را تعیین کرده است که بر اساس این موارد، محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی وی، شاکی و دادستان، حق درخواست تجدیدنظر را خواهند داشت. موارد و جهات تجدیدنظرخواهی شامل ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه، ادعای مخالف بودن رأی با قانون، ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس و ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی است.

اصل قطعیت آراء یکی از اصول مبنایی دادرسی در نظام حقوق داخلی و بین المللی محسوب می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که فرآیند تجدیدنظر در چارچوب نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی در مقایسه باهم چگونه است؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی در باب ویژگی ها و اثرات تجدیدنظر است که با روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، تجدیدنظرطلبی از حقوقی است که برای محکوم علیه در رویه های قضایی ایران و بسیاری از کشورهای جهان مسلّم فرض شده است و هدف از آن حصول اطمینان از اجرای عدالت در رأی نهایی است. مقاله حاضر این اصل اساسی را با مطالعه ای قیاسی در ایران و ساختار حقوقی دیوان کیفری بین المللی پی می گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده این است که به جز مواردی همچون تفاوت در مدت زمان یا اثرات تجدیدنظر، به لحاظ رویه های تجدیدنظرطلبی شباهت هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. با این حال، ساختار تجدیدنظرخواهی در نظام حقوقی ایران به ویژه در محاکم کیفری دربردارنده نظم، ثبات و قاعده مندی قابل توجهی است که در دیوان کیفری بین المللی تا این اندازه وجود ندارد. اما فرایند تجدیدنظرطلبی در اساسنامه دیوان به شکل دقیقی پیش بینی گشته و به آن مشروعیت بخشیده شده است.

زمینه و هدف: فرآیند میانجیگری کیفری از جمله برنامه های مهم عدالت ترمیمی است که از منظر مالی و اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله حاضر درصدد بررسی ابعاد مالی میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: میانجیگری کیفری از جهت مالی و اقتصادی دارای ابعاد مختلفی است؛ نخست اینکه از جمله روش های کم هزینه و سریع حل اختلافات و نزاع می باشد. دوم اینکه میانجیگری از طریق قضازدایی و کاهش اطاله دادرسی مانع تحمیل هزینه های گزاف دادرسی به نظام قضایی است. از طرفی میانجیگری درصدد جبران خسارت زیان بزه دیده و احیای حقوق وی توسط مشارکت فعال بزهکار از طریق مذاکره و ایجاد صلح و سازش است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: میانجیگری هم در فقه و هم در حقوق کیفری جایگاه مهمی دارد. ارجاع به میانجیگری اقدامی است که با الهام از آموزه های عدالت ترمیمی و به منظور سازش بین طرفین و خارج ساختن صرفاً برخی پرونده های کم اهمیت تر از فرایند قضائی پیش بینی شده اما لازم است ابعاد آن دعاوی کیفری مهمتر نیز گسترش یابد.

در این پژوهش به یکی از دغدغه های قرن حاضر، یعنی جلوگیری از انهدام محیط زیست پرداخته می شود، که برای حفظ آن اصلاح و تصویب قوانین داخلی کشورها و در سطح بین المللی معاهدات و قطعنامه های الزام آور امری ضروری به نظر می رسد. سوأل اینجا است که با توجه به اهمیت موضوع، و با ملاحظه اینکه تصویب قوانین مربوط به حفظ محیط زیست نیازمند تأیید و تقریر نظر قانونگذار اسلام - طبق اصل 72 قانون اساسی است، احکام اسلامی چه رویکردی در این باره دارد؟ بر این اساس مقاله حاضر از نظر هدف بنیادی و مبنای روش آن توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا  به تبیین موضوع پرداخته است. فرضیه تحقیق براین امر استوار است که کاهش تخریب محیط زیست با انگاره های اعتقادی مبنی بر قداست عناصر طبیعت رابطه دارد و توصیه های دینی جنبه های تربیتی در مورد چگونگی برخورد با طبیعت را ترسیم می کنند. این مقاله قصد دارد جایگاه عناصر محیط زیست و اهمیت آن در دیدگاه اسلام و چگونگی تأیید شریعت اسلام بر قوانین نوین حقوق محیط زیست را بررسی نماید.

یکی از کلیدی ترین اعمال فردی و اجتماعی، هدایت و تربیت صحیح کودکان و نوجوانان برای آینده می باشد؛ اقدامی که شرط انکارناپذیر و ضروری برای رشد و توسعه جامعه انسانی و رسیدن به یک جامعه ایده آل است. هدف این پژوهش دستیابی به راهکارهایی علمی و عملی برای پیشگیری از بزهکاری و یا حداقل تقلیل آن بوده است. در این تحقیق روش توصیفی پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. برای رسیدن به نتایج عینی تر اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه و منابع کتابخانه ای جمع آوری و با استفاده از روش های آماری تحلیل گردیده است. تحقیق به صورت میدانی با مراجعه مستقیم به زندان مرکزی و کانون اصلاح و تربیت شهرستان ارومیه از طریق مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است و با بررسی سوابق فردی و اجتماعی بزهکاران، مهم ترین عوامل بزهکاری مشخص و راهکارهایی در جهت پیشگیری از بزهکاری ارائه گردیدند. جامعه آماری در این تحقیق شامل بزهکاران مستقر در کانون اصلاح و تربیت شهرستان ارومیه می باشد که به عنوان نمونه در این تحقیق انتخاب شده اند. تعداد کل آزمودنی های مورد مطالعه در این پژوهش پنجاه نفر بوده است. این پنجاه نفر از بین بزهکاران دختر و پسر انتخاب شده اند (حجم نمونه) روش نمونه گیری در این تحقیق غیراحتمالی از نوع هدفمند می باشد. محقق در این طرح از همکاری مؤثر سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان آذربایجان غربی و دادگستری کل استان آذربایجان غربی برخوردار بوده است و دسترسی به آمار رسمی داخلی داشته است. نتایج پژوهش نشان داد مهم ترین عوامل بزهکاری در شهرستان ارومیه در بازه زمانی تحقیق عوامل محیطی مانند خانواده، مدرسه و دوستان می باشند.

وجود نیروهای پر توان جهانی برای تغییرات، توجه برنامه ریزان کشورهای مختلف را معطوف به غنی سازی مفاهیم برای اثربخشی برنامه ها نموده است. فراغت یکی از مفاهیم اساسی در این زمینه است. در این مقاله بر اساس روش توصیفی و استراتژی قیاسی و با نمونه گیری تصادفی از دانشجویان گیلان و مازندران به بررسی انواع و گونه های فعالیت های فراغتی و رابطه آن با میزان تمایل دانشجویان پرداخته شده است. سپس با بحث و تطبیق  کارکردهای اوقات فراغت با تأکید بر جنبه های رفتاری و جایگاه آن در کشورهای جهان،  بر چالش های فعالیت های فراغتی در سطح فردی و جمعی در دوران کنونی اشاره گردید و سرانجام بر اساس یافته های حاصل از تحقیق و انطباق آن با مبانی نظری موجود،  نتیجه گیری شد که طراحی واجرای برنامه های جامع به وسیله دولت و نقش نهادها و سازمان های فرهنگی در نیل به اهداف فعالیت های فراغتی مهم است

مقدمه:  رفتارهای وندالی جوانان در مدارس مسئله جدی بوده و امروزه، پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر رفتارهای وندالی و به کارگیری برنامه های پیشگیرانه بر آن اساس، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.هدف:  تفاوت های مکانی رفتارهای وندالی دانش آموزان در ناحیه 2 شهر رشت نیز هدف این پژوهش است.روش شناسی:  این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و طبق جدول مورگان 377 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. پایایی و روایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ و HTMT برابر با 873/0 و با 27/0- محاسبه و برای تحلیل رفتارهای وندالی از آماره های مکانی استفاده شد.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  این پژوهش در مدارس ناحیه 2 شهر رشت انجام شده است.یافته ها و بحث:  تصادفی بودن 21 رفتار وندالی به استثنای "پاره کردن کتاب و دفتر همکلاسی ها" و "آتش زدن اموال مدرسه" با I موران جهانی و تصادفی بودن آنها به استثنای رفتار وندالی "پاره کردن کتاب و دفتر همکلاسی ها" با الگوی خوشه پایین توسط آماره G ثابت شد. نتایج آماره I موران محلی بیانگر رفتار وندالی "چیدن گل ها" و "پاره نمودن دفتر نمرات و حضور غیاب" در مدرسه دکتر شریعتی با الگوی LH و LL و رفتار وندالی "پاره کردن کتاب و دفتر همکلاسی ها"، "شکستن لوازم التحریر همکلاسی ها" با الگوی HH و HH در مدرسه شاهد امام حسین بودند. همچنین تحلیل نقاط داغ  نشان داد که نقاط داغ و سرد در سطوح مختلف اطمینان 90، 95 و 99 درصد در 11 رفتار وندالی وجود داشته و در 9 مورد باقیمانده تشکیل الگو بی معنی است.نتیجه گیری: در نتیجه تحلیل رفتارهای وندالی در مدارس ناحیه 2 رشت با آماره تحلیل نقاط داغ، نتایج دقیق تری از عدم همگنی مکانی رفتارهای وندالی ارائه کرد.

هدف: وندالیسم نوعی رفتار نابهنجار اجتماعی است که به اشکال مختلف در بین نوجوانان بروز و ظهور پیدا می کند. از اینرو هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل فردی و خانوادگی موثر بر رفتار وندالی دانش آموزان نوجوان بود.روش شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و حجم جامعه 27519 نفر از دانش آموزان متوسطه اول و دوم ناحیه 2 شهر رشت در طی 1396 تا 1397 بودند. طبق جدول مورگان، 377 نفر نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه نیز از نوع محقق ساخته بوده است. پایایی گویه های فردی، خانوداگی و وندالیسم با آزمون آلفای کرونباخ برابر 85/0، 894/0 و 873/0 و روایی آن با روش HTMT نیز برابر با 21/0-، 39/0، و 27/0- محاسبه شد. از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندجانبه با نرم افزار Spss نسخه 23 جهت تحلیل استفاده شد.یافته ها: مقدار ثابت B گویه های فردی برای تمامی گویه های رفتار وندالی مثبت بوده و معنی داری آماری آن با آزمون t و  نشان داد که مقدار P value از مقدار  کوچکتر است. اما اکثر ضرایب  تا  گویه های وندالیسم منفی بوده و بیانگر کاهش رفتارهای تخریبی با کاهش مشکلات فردی می باشند. همچنین مقدار ثابت B گویه های خانوادگی برای گویه های وندالیسم مثبت بوده و معنی داری آماری آزمون t نشان داد که مقدار P value در همه موارد از مقدار  کوچکتر می باشد. ولی بیشتر ضرایب  تا  موثر در رفتار تخریب گرایانه منفی بوده و بیانگر کاهش وندالیسم در ازای کاهش اثر مشکلات خانوادگی می باشند.بحث و نتیجه گیری: در نتیجه برای کاهش رفتارهای وندالی باید حل مشکلات فردی و خانوادگی در راستای کاهش رفتارهای وندالی در اولویت قرار گیرد. 

نظام نیمه آزادی، از نهادهای جایگزین حبس است که در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی، وارد نظام حقوق کیفری ایران شد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، با هدف تبیین چالش ها و علل ناکارآمدی شرایط نظام نیمه آزادی، از طریق انجام مصاحبه با 30 نفر از قضات با تجربه شهرهای مختلف کشور و تحلیل شماری از آراء محاکم کیفری، نمایه شده در سامانه آراء قضایی، وضعیت نظام نیمه آزادی را در حقوق کیفری ایران، مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی، نشان می دهد: محاکم کیفری، به جهت فقدان زیر ساخت های لازم و بروز چالش در شرایط اجرای نظام نیمه آزادی، به ندرت، به صدور رأی، بر مبنای نظام نیمه آزادی، مبادرت می ورزند. اخذ رضایت محکوم، اخذ تعهد از محکوم، لزوم قطعیت حکم محکومیت متهم، گذشت علی الاطلاق شاکی خصوصی، صلاحدید دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست محکوم از دادگاه، امکان سنجی وجود حق اعتراض محکوم و ضرورت نظارت مراکز نیمه آزادی، خود، از عمده ترین مناشی بروز چالش، جهت اجرای نظام نیمه آزادی است. می توان اکتفاء به رضایت کلی بزهکار، واگذاری تعیین نوع فعالیت شغلی به دادگاه صالح، معتبر و مناسب دانستن تأمین قبلی، بسط تعهد به انجام فعالیت های متعدد، انحصار اخذ گذشت شاکی به جرایم سنگین، کفایت ترتیب جبران ضرر و زیان شاکی از سوی بزهکار، کفایت تشخیص مصلحت از سوی دادگاه و عدم لزوم درخواست محکوم برای برخورداری از نظام نیمه آزادی، ایجاد مراکز نیمه آزادی و تأمین اعتبار کافی برای آن ها و مراقبت بر محکوم را پس از آزادی، از جمله راهکارهای ممکن رفع چالش های پیش روی اجرای نظام نیمه آزادی برشمرد.