سید محمدمهدی قبولی درافشان

سید محمدمهدی قبولی درافشان

مدرک تحصیلی: دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
۴۱.

مطالعه تطبیقی نسخه برداری از آثار ادبی و هنری توسط کتابخانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: کتابداری و اطلاع رسانی دوره شانزدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 239 - 261

کلیدواژه‌ها: نسخه برداری کتابخانه اثر قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۳۲۰
حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده اقتضا می کند که هرگونه استفاده از اثر بدون کسب رضایت پدیدآورنده امکان پذیر نباشد. گاهی بنا به دلایلی همچون نفع عمومی و ... استفاده از اثر بدون لزوم تحصیل رضایت دارنده حق در چارچوب استثناهای، مجاز تعیین می شود. یکی از این استثناها، نسخه برداری توسط کتابخانه است. کتابخانه در سه صورت اقدام به نسخه برداری می کند؛ درخواست کاربر، حفاظت و جایگزینی و امانت بین کتابخانه ای. در قانون ایران تنها نسخه برداری به درخواست کاربر مجاز شناخته می شود. در حالی که ارائه بهتر خدمات در کتابخانه ایجاب می کند که نسخه برداری به منظور حفاظت و جایگزینی و امانت بین کتابخانه ای نیز در قوانین مورد تصریح قرار گیرد.
۴۲.

بررسی شرط داوری از دیدگاه فقهی حقوقی و آثار عدم تبعیت آن از عقد پایه در حقوق ایران و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 173-196

کلیدواژه‌ها: تبعیت شرط استقلال شرط شرط داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۴۸۹
پیوستگی عقد و شرط به دلیل ذات و طبیعت شرط است به دیگر سخن طبیعت شرط ممکن است به نحوی باشد که تحقق آن به صورت مستقل از عقد متصور نباشد. از سوی دیگر این احتمال نیز قابل بررسی است که بتوان برای شرط اعتباری مستقل قائل شد. به عبارت دیگر می توان شرطی را تصور نمود که بقاء آن وابسته به بقاء عقد اصلی نباشد. از جمله این شروط شرط داوری است و دقت در مواد 233 تا 264 قانون مدنی روشن می سازد شرط داوری از نوع شرط ضمن عقد نیست زیرا اولاً شرط داوری تابع قواعد خاص خود است؛ ثانیاً منظور از شرط ضمن عقد معمولاً شرطی است که ناظر به خود معامله است و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می دهد. ثالثاً ارجاع امر به داوری به صورت شرط ضمن معامله که در ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی تجویز گردیده است از نوع شرط معاملاتی نیست، بلکه موضوعاً جدا و تابع قصد انشاء جداگانه است. درواقع شرط داوری، یک قرارداد مستقل و دارای موضوع مستقل است و نیز قصد و رضای مخصوص به خود را دارد که به موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و به موجب ماده 219 قانون مدنی لازم الاتباع است. حتی با این فرض که شرط داوری در حکم شرط ضمن عقد است، بازهم به معنای تبعیت کامل آن از سرنوشت قرارداد اصلی نیست. به علاوه ضمانت اجرای تخلف از شرط، اغلب استقرار حق فسخ برای مشروط له است و این طور نیست که سرنوشت شرط و عقد همواره به یکدیگر پیوسته باشد بلکه تجزیه پذیری شرط از عقد امکان پذیر است.
۴۳.

تحلیل بستر قانونی حمایت از داده شخصی در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات دوره ۳۷ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۸) ۴۷۲-۴۳۹

کلیدواژه‌ها: GDPR داده شخصی پردازش کنترل کننده پردازنده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۵۳
داده های شخصی اهمیت اقتصادی فراوانی دارند، به طوری که آن ها را پول آینده نامیده اند. در عین حال، محیط هایی که اشخاص در آن ها زندگی می کنند و به طور مداوم با آن ها سروکار دارند، داده های اشخاص را جمع آوری و پردازش کرده و به شیوه های مختلف از داده ها استفاده می کنند. بنابراین، ضرورت وجود قوانینی که از این امر ارزشمند در مقابلِ استفاده های فراوان حفاظت کند، احساس می شود. مهم ترین بستر قانونی برای حمایت از داده شخصی، مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) است. این مقررات در سال ۲۰۱۶ توسط پارلمان و شورای اروپا تصویب و از سال ۲۰۱۸ در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا لازم الاجرا شده است و به دلیل ویژگی ها و حمایت های بدیع و دقیق خود، جامع ترین بستر قانونی در خصوص حمایت از داده است. به جهت اهمیت GDPR در خصوص حفاظت از داده های شخصی، معرفی این بستر قانونی، پرداختن به مفاهیم اساسی، دامنه اعمال و بیان نقاط قوت این مقررات به منظور درک بهتر حمایت های مندرج در GDPR ضروری است. پژوهش حاضر با تتبع در مقررات مذکور و منابع مرتبط، به این مهم می پردازد و در جهت شفاف سازی این مقررات برای کمک به تدوین بستر قانونی مناسب، در خصوص حمایت از داده شخصی در نظام حقوقی ایران گام برمی دارد.
۴۴.

تعهدات پردازش کننده داده شخصی در اتحادیه اروپا و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۷ 245 - 286

کلیدواژه‌ها: داده شخصی پردازنده شخص موضوع داده کنترل کننده مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۱۳
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) ، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ملزم به حمایت حداکثری نسبت به داده های شخصی هستند. در راستای تحقق کامل این حمایت ها، اشخاص پردازش کننده داده، ملزم به رعایت تعهدات مختلفی به موجب این مقررات هستند. این تعهدات در مواد مختلف GDPR به هدف حفاظت مؤثر از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده بیان شده اند. با تبیین تعهدات مذکور از نگاه مقررات اروپاییِ مربوط به داده شخصی، مشخص شد که نظام حقوقی ایران چنین تعهداتی را مورد تصریح قرار نداده است و صرفاً کلیات این تعهدات از منابع مختلف حقوق ایران مانند قوانین موضوعه، مبانی حقوق ایران و فقه امامیه قابل استنباط است. باید گفت که این اشارات ضمنی در جهت تبیین دقیق تعهدات مختلفِ اشخاص پردازش کننده داده کافی نیست و شفافیت جزئیات این امر نیاز به تصریح قانون گذار دارد. در این راستا، این پژوهش مفاد پیشنهادی در خصوص تعهدات مختلف اشخاص پردازش کننده داده، از جمله در خصوص مسئولیت کنترل کننده نسبت به فرایند پردازش، تعهد کنترل کننده نسبت به انتخاب پردازنده مناسب، حفظ سوابق فعالیت های پردازش، همکاری با مراجع نظارتی، تضمین امنیت پردازش، اطلاع رسانی و ابلاغ نقض داده شخصی به مراجع نظارتی و اشخاص موضوع داده و انتصاب مأمور حفاظت از داده، ارائه نموده است.
۴۵.

چگونگی اعمال فسخ در فرض نقض تعهدات قراردادی در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایرا ن و حقوق عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۵ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۵۹) 89 - 114

کلیدواژه‌ها: نقض تعهدات قراردادی فسخ قضایی حقوق ایران حقوق عراق کنوانسیون وین 1980

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۴۹۸
فسخ قرارداد از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی در نظام های مختلف حقوقی است که همواره سؤالاتی پیرامون چگونگی و شرایط اعمال آن مطرح است. آیا متعهدله طرف قرارداد می تواند اقدام به فسخ نماید یا اختیار اعمال آن با دادگاه است؟ شرایط اعمال فسخ چگونه است؟ مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و تطبیقی این سؤالات را در کنوانسیون بیع بین الملل 1980، حقوق ایران و حقوق عراق پاسخ می دهد و وجوه افتراق و شباهت میان آنها را تبیین می نماید. بررسی ها نشان می دهد در حقوق ایران و کنوانسیون اعمال فسخ اصولاً با دارنده حق فسخ است ولی در حقوق عراق، قاعده کلی امکان مطالبه فسخ قرارداد از دادگاه است و ارزیابی شرایط فسخ و اعمال آن اصولاً با قاضی است. همچنین در کنوانسیون فسخ با اخطار فسخ به نقض کننده تعهد و در زمان متعارف صورت می گیرد و از زمان ارسال یا وصول اخطار به مخاطب نفوذ می یابد لیکن در حقوق ایران اعمال فسخ تشریفات ویژه ای ندارد و فوری نیست. در مجموع فسخ با اراده خود متعهدله و از راه اخطار فسخ با شرایط اقتصادی و خصوصاً اقتضائات تجاری بین المللی مناسب تر به نظر می رسد زیرا از سویی با اصل سرعت در تجارت بین الملل تناسب دارد و از سوی دیگر امنیت اقتصادی طرف دیگر را نیز تأمین می نماید.
۴۶.

بررسی جایگاه فقهی و حقوقی تعهّد به ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲۸ 5 - 25

کلیدواژه‌ها: وعده ازدواج تعهّد به ازدواج ماده 1035 قانون مدنی حقوق ایران فقه امامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۴
قانونگذار ایران در ماده 1035 قانون مدنی، از الزامی نبودن وفای به وعده ازدواج سخن گفته است. در میان حقوقدانان، در باره اینکه مقصود قانونگذار چیست، اختلاف رخ داده است. بنا بر یک نظر، تعهّد به ازدواج متفاوت با وعده ازدواج بوده و می تواند با شرایطی، الزام آور باشد؛ لیکن بنابر نظر دیگر، وعده ازدواج، همان قراردادی است که تعهّد به ازدواج را ایجاد می نماید و قانونگذار در مقام نفی هر گونه الزامی از چنین تعهّداتی است. این جستار در مقام بررسی الزام آور بودن تعهّد به ازدواج و برای یافتن راه حلی که با فقه امامی وفاق داشته باشد، به بررسی فقهی و حقوقی موضوع پرداخته است. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر این است که قالب حقوقی برگزیده برای تعهّد به ازدواج در ارائه راه حل، دارای اهمیت است. در این راستا، چنانچه تعهّد مزبور در قالب صلح، شروط ضمن عقد لازم و- حتی- قراردادی نامعین مورد انشا قرار گیرد، مشمول عمومات صحت عقد و شرط بوده و الزام آور می نماید؛ لیکن بر تعهّدات یکطرفی بنابر نظر اقوی، الزامی بار نمی شود.
۴۷.

تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 10 - 49

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرای کارآمد کوید-19 تعدیل قرارداد انتفای هدف قرارداد دشواری اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۴۹
در این مقاله تأثیر شیوع بیماری های پاندمیک مانند کووید- ۱۹ بر اجرای تعهدات قراردادی از حیث تحلیل اقتصادی حقوق به روش توصیفی- تحلیلی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به وجود طیف گسترده ای از قراردادهای مختلف که ممکن است، تحت تأثیر شیوع بیماری های پاندمیک قرار گیرند، نمی توان تأثیر شیوع بیماری پاندمیک را ذیل یک عنوان و با یک ضمانت اجرای خاص بررسی نمود. لذا وضعیت قراردادهای متأثر از این بیماری، ذیل عناوین «غیرممکن شدن اجرای تعهد»، «دشواری اجرای تعهد» و «منتفی شدن هدف قرارداد» موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به امکان تعریف یک هدف جدید برای حقوق قراردادها در دنیای معاصر، تحت عنوان «کارایی اقتصادی»، برخی اصول مرتبط با تحلیل اقتصادی حقوق، مانند «تخصیص بهینه ریسک» و «معیار کارایی» بخصوص معیارهای پارتو و کالدور-هیکس، جهت انتخاب ضمانت اجرای متناسب و کارآمد مدنظر قرارگرفته است. همچنین برای هر یک از وضعیت های موجود، اقدام به بررسی مجزای ضمانت اجراهای قابل اعمال، شامل «استمهال قانونی»، «مهلت عادله قضایی»، «تعلیق اجرا»، «تعدیل قرارداد»، «فسخ» و «انفساخ» گردیده؛ به نحوی که ضمن رعایت اصول حقوقی، از حیث اقتصادی نیز کارآمدترین ضمانت اجرا، برای هر وضعیت خاص در نظر گرفته شده است. امکان تقسیم خسارات وارده، تحت عنوان «تخصیص بهینه ریسک» بین طرفین، در برخی ضمانت اجراهای خاص نیز یکی از موضوعات موردبررسی است.
۴۸.

واکاوی فقهی، حقوقی ماهیت و آثار شرط پیدایش حق فسخ در فرض عدم پرداخت ثمن در قرارداد بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 53 - 78

کلیدواژه‌ها: فسخ قرارداد در فرض عدم پرداخت ثمن استرداد مبیع خیار شرط خیار تخلف شرط شرط فاسخ خیار نوین عدم نفوذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۷۵
گاهی در قرارداد بیع شرط می شود که فروشنده در صورت تخلف خریدار نسبت به پرداخت ثمن یا اقساط آن، حق فسخ قرارداد را دارد. در مورد این شرط از سویی این سؤال جدی وجود دارد که ماهیت شرط مزبور و خیار ناشی از آن چیست و از سوی دیگر چه اثری بر این شرط بار می شود. آیا قراردادهای ناقلی که مشتری نسبت به مبیع منعقد می نماید صحیح است یا وضعیت حقوقی دیگری دارد؟ در صورتی که قرارداد نخست توسط فروشنده و به استناد تخلف خریدار، فسخ شود، آیا امکان استرداد مبیع از انتقال گیرنده در قراردادهای متعاقب وجود دارد یا خیر؟ این جستار با روشی توصیفی، تحلیلی و از منظر فقهی و حقوقی در صدد بر آمده است پاسخ سؤالات یاد شده را بیابد و رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور را نیز در ترازوی نقد قرار دهد. نتایج این جستار حاکی از این است که توصیف شرط یادشده با عنوان شرط خیار یا خیار تخلف از شرط از ایرادات کمتری برخوردار است؛ البته رأی وحدت رویه در این خصوص ساکت است. در خصوص تأثیر شرط بر قراردادهای متعاقب، به رغم وجود دیدگاه های فقهی و حقوقی مختلف، صحت قراردادهای بعدی اقوی به نظر می رسد مگر اینکه از اراده انعکاس یافته طرفین قرارداد نخست خلاف آن به وضوح استنباط گردد، در خصوص استرداد مبیع از انتقال گیرنده های بعدی نیز همان گونه که از رأی وحدت رویه نیز به درستی استنباط می شود، این مسئله تابعی از اراده طرفین قرارداد نخست به نظر می رسد.
۴۹.

شناسایی ماهیّت داده شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 361 - 394

کلیدواژه‌ها: داده شخصی شخص موضوع داده حقوق مالکیت معنوی حق مالکیت ویژه حق انحصاری بهره برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۹
افراد در بسترهای مختلفی از داده های شخصی خود استفاده می کنند. در واقع باید گفت که استفاده از داده های شخصی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، حفاظت از داده های شخصی یکی از حقوق شهروندی است و باید به طور قانونی از داده های شخصی حمایت شود. چنین حفاظت قانونی به طور کامل، توسط مقرّرات عمومی حفاظت از داده (GDPR) حاصل شده است. این مقرّرات اروپایی، جامع ترین بستر قانونی در خصوص حفاظت از داده شخصی است. علیرغم اهمیّت حفاظت از داده شخصی، بسیاری از کشورها هنوز سند قانونی مستقلّ در این خصوص ندارند یا هنوز پیشنویس سندهای خود را نهایی نکرده اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست که سند قانونی مصوّبی در این خصوص ندارد، بدین علّت پژوهش حاضر به دنبال معرّفی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از داده شخصی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ماهیّت داده شخصی برای تبیین چنین بستری است. در این خصوص باید گفت که ماهیّت داده شخصی، ماهیّتی ویژه است و بالتّبع حقّ بر داده شخصی نیز خاصّ است.
۵۰.

چگونگی انتقال بین المللی داده های شخصی (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹) 207 - 230

کلیدواژه‌ها: انتقال بین المللی حقوق شهروندی داده ی شخصی کشور ثالث مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۳۰
در راستای حمایت مؤثر از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده، مقررات اروپایی حفاظت از داده (GDPR) جنبه های حمایتی مختلفی را موردتوجه قرار داده است. یکی از این حمایت ها، چگونگی انتقال بین المللی داده های شخصی است. از منظر قانون گذار اتحادیه اروپا حق بر داده ی اشخاص موضوع داده حتی در صورت انتقال دادهای افراد به کشورهای ثالث یا سازمان ها بین المللی نباید تضعیف شود. بدین جهت در چند ماده الزامات متفاوتی را در این خصوص مقرر نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی ابزارهای متنوعی که به عنوان الزامات مربوط به انتقال بین المللی داده های شخصی در اتحادیه اروپا قابل اشاره اند را تبیین نموده است. این ابزارها وجود سطح کافی حفاظت از داده (تصمیم کفایت)، شروط قراردادی استاندارد ، قواعد الزامی شرکتی ، مکانیسم گواهی نامه، منشورهای رفتاری و وجود موقعیت های ویژه ماده 49 GDPR است. با شفاف سازی این ابزارها و چگونگی تحقق آن ها به موجب حقوق اتحادیه اروپا، جریان الزامات پیش گفته با روش تطبیقی در نظام حقوقی ایران موردبررسی قرار گرفت. بررسی های انجام شده حکایت از این دارد که در حقوق ایران به دلیل فقدان قانون خاص نسبت به داده های شخصی و بالتبع مواد مصرح در خصوص انتقال بین المللی داده های شخصی، صرفاً برخی الزامات برای انتقال - موقعیت های مقرر در ماده 49 GDPR - از مسیر دکترین حقوقی و مبانی حقوق ایران قابل جریان است. بدین جهت به موجب حقوق ایران رضایت شخص موضوع داده، ضرورت قراردادی، وجود منافع حیاتی، جریان منافع عمومی و هم چنین غلبه منافع مشروع کنترل کننده می تواند مجوزی برای انتقال بین المللی داده های شخصی تلقی شود. باوجوداین توجه قانون گذار به مسئله حیاتی حمایت از داده ی شخصی به طورکلی و انتقال بین المللی داده های شخصی به طور خاص ضروری است.
۵۱.

حمایت از دادۀ شخصی در حقوق اتحادیۀ اروپا و امکان سنجی آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 981 - 1005

کلیدواژه‌ها: پیش نویس لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» حق اعتراض حق انتقال داده حق دسترسی حق فراموش شدن شخص موضوع داده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۱۹
با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابقِ اتحادیه اروپا و سایر کشورها، در خصوص حمایت از داده شخصی دقیق تر، سختگیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. یکی از اساسی ترین جنبه های حمایت از داده های شخصی، جریان حقوق مختلف برای اشخاص موضوع داده است. این مقررات در چندین ماده، به حقوق اشخاص موضوع داده جهت حفاظت مؤثر نسبت به داده های شخصی شان اشاره کرده است. با توجه به اینکه حفاظت از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده امری مهم و یکی از حقوق شهروندی در هر جامعه ای است، ضرورت بررسی این مسئله در نظام حقوقی ایران نیز احساس می شود. در این پژوهش با بیان حقوق اشخاص موضوع داده از نگاه مقررات اروپایی مربوط به داده شخصی، روشن شد، اگرچه به موجب قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوقی ایران و فقه امامیه برخی از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق ایران نیز وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق اثبات شدنی نبوده و حقوق موجود نیز خالی از اشکال نیست؛ بدین سبب تصریح قانون در این خصوص ضروری است.
۵۲.

ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۴۵ 71 - 88
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۱۷۹
با توجه به اصل اثر نسبی قرارداد و این که قرارداد اثباتاً یا نفیاً، حق یا تعهدی را نسبت به اشخاص ثالث جز در موارد استثنایی ایجاد نمی کند، این سؤال مطرح است که اگر نقض تعهد ناشی از قرارداد، زمینه ساز ورود زیان به اشخاص ثالث گردد، ایشان برای جلوگیری از بروز خسارت و یا مطالبه ی جبران خسارت به چه اقدام یا اقداماتی می توانند مبادرت نمایند؟ این جستار پس از بررسی فروض مختلف مسأله در این خصوص، به این نتیجه دست یافته است که در مواردی که تنها راه جلوگیری از ورود خسارت به اشخاص ثالث، الزام متعهد به اجرای قرارداد باشد، استفاده ی از این راه حل توسط ثالث با منعی روبرو نیست. به علاوه در صورت ورود زیان به ثالث، وی می تواند در صورت وجود شرایط لازم، از قواعدی چون غرور و تسبیب برای مطالبه ی خسارت از متعهد بهره گیرد.
۵۳.

استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 73 - 98

کلیدواژه‌ها: مسئولیت استردادی استرداد منافع مسئولیت نفع محور نقض قرارداد نقض فرصت طلبانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۱۳
به طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح شده این است که آیا می توان در مسئولیت قراردادی، به صرف انتفاع و به رغم عدم وجود زیان، نقض کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به ندرت مورد پذیرش دادگاه ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می توان تا حدی آن ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد. 
۵۴.

تحلیل اقتصادی شرایط مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 19 - 38

کلیدواژه‌ها: بازدارندگی جبران خسارت رابطه سببیت زیان قابل جبران فعل زیانبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
در جبران خسارت توجه به حقوق تضمین شده زیان دیده و در بررسی ارکان مسئولیت مدنی تحلیل فعل زیانبارعامل زیان نقطه کانونی است. تحلیل اقتصادی حقوق با مهندسی اجتماعی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی همه بازیگران و کنشگران را مدنظر قرار می دهد. این رویکرد ابزارگرایانه، اهداف سه گانه ی بازدارندگی، توزیع خسارت و جبران خسارت را با هم پیش می برد. در تحلیل حقوقی، شرایط زیان قابل جبران مانند قابلیت پیش بینی، مستقیم بودن، مسلم بودن و عدم جبران پیشین ضرر بر پایه انصاف و اخلاق و عدل استوار است؛ هر ضرری را نمی شود قابل مطالبه دانست، مسئولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان گسترده را نمی توان تحمل کرد. در تحلیل اقتصادی، تقلیل هزینه نهایی ویژگی ضرر قابل جبران را مشخص می کند و قابل جبران بودن هر ضرری معقول و کارامد نیست. اقتصاد با ارائه معیاری عینی در تشخیص تقصیر عمل زیانبار راهنماست و رابطه سببیت را، برخلاف مفهوم عرفی، کارآمد می سازد. این رابطه، میان ضرر و عاملی که اجتناب کننده ی با هزینه کمتر شناخته شود، وجود دارد.
۵۵.

بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض حق بر داده در حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۶ 341 - 374
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۵۶
حمایت قانونی از داده های شخصی به عنوان یکی از جنبه های حقوق بشر و مصداقی از حقوق شهروندی، ضروری است. حمایت جامع از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده در برخی کشورها با وجود قوانین و مقررات خاص در این حوزه تحقق یافته است. در این خصوص مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا قابل اشاره است که با حمایت های همه جانبه از داده های شخصی به الگویی در این زمینه تبدیل شده است. یکی از ابعاد حمایتی این مقررات، تصریح ضمانت اجراهای نقض حق بر داده های شخصی است. جریان عملی ضمانت اجراهای مختلفی که در این مقررات بیان شده است تا حد زیادی این مقررات را به هدف خود یعنی احیای حقوق نقض شده اشخاص موضوع داده و تحقق حمایت کامل از داده های شخصی نزدیک کرده است. از مهم ترین مصادیق چنین ضمانت اجراهایی، وجود حق جبران خسارت و اعمال جزای نقدی ازسوی مراجع نظارتی است. با تبیین هر یک از ضمانت اجراهای یادشده براساس مقررات اروپایی و بررسی تطبیقی آنها در نظام حقوقی ایران، مشخص شد که ضمانت اجراهای پیش گفته در حقوق ایران نیز برای نقض حق بر داده های شخصی پذیرفتنی است؛ اما حمایت جامع از داده های شخصی و تحقق کارآمد این ضمانت اجراها با تصریح قانونگذار حاصل می شود.
۵۶.

جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 181 - 198

کلیدواژه‌ها: بلاک چین حریم خصوصی کودکان متاورس هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۶۵
متاورس جهان مجازی سه بعدی است که کاربران می توانند در آن ازطریق آواتارها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این جهان دیجیتال بر جنبه های گوناگونی از دنیای طبیعی اثرگذار است و بسیاری از علوم را در معرض مسائل متعددی قرار داده است. در این خصوص، علم حقوق نیز با ظهور متاورس با مسائل حقوقی بسیاری، که بر افراد با شرایط متفاوت مؤثر است، مواجه شده است. فارغ از مسائل حقوقی گوناگون مرتبط با متاورس، یکی از مسائل مهم، چگونگی جریان حمایت های مناسب از حقوق کودکان در متاورس است. گرچه این دنیای دیجیتال، مزایای متعددی برای کودکان دارد؛ ازجمله استفاده کردن از آن به منزله بستر آموزشی و محیط های تعاملی و قراردادن راحت کودکان در معرض آموزش ها و مهارهات مختلف. بااین حال، این فنّاوری معایب و خطرات بسیاری دارد که توجه ویژه به کودکان را ضروری می سازد. ازجمله این موارد قرارگرفتن کودکان در معرض آزار و اذیت سایبری یا محتوای نامناسب در این محیط است. باوجود ضرورت حمایت از کودکان در متاورس، این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی، مسائل حقوقی مربوط به متاورس، به ویژه تأثیر این محیط در کودکان، را مطالعه کرده است. نتیجه این بررسی، زمینه ای برای نیل به هدف پژوهش یعنی چگونگی حمایت مؤثر از کودکان در متاورس شد. به موجب این پژوهش، تمسک به بسترهای حقوقی و قانونی عام، همچنین توجه به قوانین و مقررات خاص، بهره مندی از هوش مصنوعی و فنّاوری بلاک چین و تعریف و استفاده از ابزارهای ویژه برای حمایت های جامع از کودکان در محیط متاورس کارآمد خواهد بود.
۵۷.

چگونگی پردازش داده ی شخصی خاص در حقوق اتحادیه اروپا و بررسی آن در نظام حقوقی ایران (پردازش داده شخصی خاص)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات دوره ۳۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 157 - 199

کلیدواژه‌ها: پردازش داده ی شخصی خاص داده ی شخصی حساس داده ی شخصی کودکان داده ی شخصی مرتبط با امور کیفری مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۲
در راستای حمایت جامع از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده، مقررات اروپایی مربوط به حفاظت از داده (GDPR) جنبه های مختلفی را موردتوجه قرار داده است. یکی از این حمایت ها، توجه ویژه به داده های شخصی است که به دلیل ماهیت حساسشان، نیازمند حفاظت بیشتری هستند (داده های شخصی خاص). این مقررات برای پردازش داده های شخصی خاص که شامل داده های شخصی حساس، داده ی شخصی مرتبط با امور کیفری و داده ی شخصی کودکان است، الزامات مختلفی را مقرر نموده است. این الزامات ازجمله اصل ممنوعیت پردازش داده های شخصی حساس است مگر اینکه استثنائی قانونی وجود داشته باشد. الزام دیگر، ضرورت وجود نظارت مرجع رسمی و جواز قانونی برای پردازش داده های شخصی مرتبط با امور کیفری است. هم چنین تعیین سن معین برای رضایت به پردازش نیز از الزامات پیش گفته برای حمایت از داده های شخصی کودکان است. این پژوهش با تبیین تفصیلی الزامات پیش گفته و شفاف سازی چگونگی پردازش داده ی شخصی خاص در حقوق اتحادیه اروپا؛ حمایت از داده ی شخصی خاص در حقوق ایران را نیز مورد بررسی قرار داده است. بررسی های انجام شده حکایت از این دارد که گرچه حقوق ایران در خصوص داده های شخصی قانونی مستقل ندارد تا برای حمایت از داده های شخصی خاص به آن استناد شود؛ لیکن می توان با توجه به قوانین و مقررات موجود، نظریات دکترین، مبانی حقوق ایران، بسیاری از الزاماتِ پردازش داده ی شخصی خاص موجود در مقررات اروپایی را در حقوق ایران نیز جاری دانست. 
۵۸.

شناسایی جهات محدودیت حمایت از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق اتحادیه اروپا و تبیین آن در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 201 - 232

کلیدواژه‌ها: اهداف آماری اهداف بایگانی به نفع عموم اهداف تحقیقاتی حق آزادی بیان و اطلاعات حقوق و آزادی های بنیادین مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
با افزایش پردازش داده های شخص از یک سو و ارزشمندی این داده ها از سویی دیگر، ضرورت حمایت قانونی از حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص و داده های شخصی شان بیشتر احساس می شود. چنین حمایتی به صورت جامع در مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) تحقق یافته است. به موجب این مقررات، اشخاص موضوع داده از حقوق مختلفی برخوردار هستند، در مقابل اشخاص پردازش کننده داده نیز ملزم به رعایت تکالیف متعددی می باشند. هم چنین بر اساس مقررات اروپایی جنبه های مختلفی دیگری در راستای حمایت کامل از داده های شخصی مورد تصریح قرارگرفته است. فارغ از رویکرد حمایتی این مقررات، بر اساس نص GDPR حق بر داده های شخصی مطلق نیست و در تقابل با حقوق و اهداف دیگری از قبیل حقوق و آزادی های بنیادین، حق آزادی بیان و اطلاعات و پردازش داده های شخصی برای اهداف بایگانی در جهت منافع عمومی، اهداف تحقیقات علمی، تاریخی یا آماری، می تواند محدود شود. به عبارت دیگر حقوق و اهداف مذکور، بر حق حفاظت از داده ی شخصی تأثیر گذاشته و اطلاق جریان حقوق اشخاص موضوع داده را از بین می برند. در این پژوهش با تبیین این حقوق و اهداف با عنوان جهات مختلف محدودیت حمایت از داده ی شخصی، چگونگی محدودیت حقوق اشخاص موضوع داده در اتحادیه اروپا روشن شد. سپس وجود این امر در نظام حقوقی ایران موردتوجه قرار گرفت. یافته ها حکایت از این دارد که جهات مختلف محدودیت حمایت از داده ی شخصی با استناد به مواد مختلفی از قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوق ایران به ویژه فقه امامیه به طورکلی قابل جریان است؛ لیکن تبیین دقیق و شفاف سازی جزئیات عوامل محدودکننده ی حقوق اشخاص موضوع داده، منوط به تصریح قانون گذار است.
۵۹.

بررسی مفهوم حق در اندیشه شهید مطهری و هوفلد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 17 - 34

کلیدواژه‌ها: حق تکلیف حقوق طبیعی انسان طبیعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۵۲
زمینه و هدف: حق یکی از مفاهیم چالش برانگیز است که همواره محل مناقشه و بحث و نظر بوده است از این جهت که تفاوت در تبیین آن تأثیر زیادی بر اندیشه های اجتماعی دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم حق در اندیشه شهید مطهری و هوفلد است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در اندیشه شهید مطهری مفهوم حق با حقوق طبیعی و فطری به عنوان مبنای حقوق موضوعه عجین شده است و درک مفهوم حق با توجه به مبانی آن از جمله اصل غائیت که تنها در فلسفه توحیدی مطرح است، ممکن می شود. «وسلی هوفلد» با تعمق فلسفی در متون حقوقی موجود در غرب، حق را در چهار گروه(ادعا، آزادی، قدرت و مصونیت) طبقه بندی کرده است. نتیجه: شهید مطهری حق را استعداد و سزاواری می داند که خلقت و آفرینش به شخص اعطا کرده است. ایشان استعداد های فطری انسان را مبنای حق ولی سرچشمه آن را هدف خداوند از خلقت و تعالی انسان می داند. ولی هوفلد مبنای حق را امیال و خواسته ها و نیازهای مادی انسان می داند و حقوق مستنبط از این مبنا در متون حقوقی غربی جست وجو می کند.
۶۰.

تحلیل فقهی و حقوقی از منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 37 - 64

کلیدواژه‌ها: هدف اساسی قرارداد منتفی شدن موضوع قرارداد منتفی شدن هدف قرارداد جهت معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۸۸
قانون مدنی، مقرره خاصی در خصوص «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» ندارد و منابع فقهی نیز صریحاً به این موضوع نپرداخته اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی موضوع یادشده ازنظرِگاه فقهی و حقوقی و پاسخ گویی به این سؤال است که آیا می توان نظریه ای عمومی در خصوص تأثیر منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد، اصطیاد کرد؟ نتایج حاکی از این است که در فقه در ضمن برخی عقود معین؛ مانند اجاره، مساقات و... مصادیقی وجود دارد که با تحلیل آن می توان ادعا کرد مصادیق مزبور، هریک مصداقی است از «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» و ازآنجاکه مصادیق مزبور خصوصیتی ندارند، درخورِ تعمیم است و می توان آن را در قالب نظریه «منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد» تحلیل کرد. براساس نظریه یادشده، در خصوص تأثیر منتفی شدن هدف از انعقاد قرارداد، ضمانت اجرای انفساخ و ایجاد حق فسخ در چهارچوب و شرایط خاص ارائه شدنی است. البته در اِعمال حق فسخ، خسارت طرف مقابل نیز باید جبران شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان