سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

رتبه علمی: استاد اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
لینک رزومه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۲ مورد از کل ۱۷۲ مورد.
۱۶۱.

بررسی اثر نامتقارن صادرات نفت بر تولید ناخالص داخلی، بیکاری و توزیع درآمد در ایران (رویکرد مدل گشتاورهای تعمیم یافتۀ GMM)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 271-292

کلیدواژه‌ها: اثر نامتقارن صادرات نفت تولید ناخالص داخلی بیکاری توزیع درآمد مدل گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
نظر به لزوم درک چگونگی اثرگذاری نااطمینانی درآمد نفت بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان، در مطالعه حاضر تأثیر اثر نامتقارن صادرات نفت بر تولید ناخالص داخلی، بیکاری و توزیع درآمد در ایران پرداخته بررسی شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز طی دوره 1401-1369 از بانک مرکزی گردآوری و با مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد صادرات نفت از اثر نامتقارن بر تولیدناخالص داخلی، نرخ بیکاری و ضریب جینی برخوردار است. همچنین، تکانه مثبت صادرات نفت تأثیر معنادار مثبت قوی بر تولیدناخالص داخلی، تأثیر معنادار مثبت ضعیف بر نرخ بیکاری و تأثیر معنادار مثبت قوی بر ضریب جینی دارد. از آنجاکه نتایج تحقیق نشان داد که تکانه مثبت صادرات نفت از تأثیر معنادار مثبتی بر نرخ بیکاری برخوردار می باشد، به سیاست گذاران اقتصادی پیشنهاد می شود با برنامه ای منسجم از اثرات نامطلوب آن بر اشتغال جلوگیری نموده و با بسته های حمایتی، کاهش رفاه بیکاران جدید را تعدیل نمایند. در نهایت، از آنجاکه تکانه مثبت صادرات نفت از یک سو، از تأثیر معنادار مثبت بر تولیدناخالص داخلی برخوردار بوده و از سوی دیگر، باعث افزایش نابرابری درآمدی می شود، «رشد توأم با باز توزیع» و «رشد همراه با برابری بیشتر» می بایست در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گیرد. طبقه بندیJEL: C33, C36, D31, F43
۱۶۲.

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری ایران با تأکید بر شکاف نرخ ارز (رهیافت مارکوف سوئیچینگ-تصحیح خطای برداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۰ 335 - 365

کلیدواژه‌ها: تقاضای گردشگری شکاف نرخ ارز مارکوف سوئیچینگ- تصحیح خطای برداری ایران

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
با توجه به اهمیت صنعت گردشگری در همه کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران و نقش نرخ ارز در این صنعت، هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران طی سال های 1398-1369 با تأکید بر متغیر شکاف نرخ ارز است. بدین منظور ابتدا شکاف نرخ ارز رسمی و حقیقی در سال های مورد مطالعه محاسبه شد و سپس با استفاده از روش غیرخطی مارکوف سوئیچینگ- تصحیح خطای برداری، تأثیر عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که شکاف نرخ ارز در هر دو رژیم مارکوف تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای گردشگری کشور داشته است. همچنین متغیرهای درآمد سرانه جهانی، تولید ناخالص داخلی و عادت رفتاری گردشگران در دوره های قبل، تأثیر مثبت بر تقاضای گردشگری کشور گذاشته است. شاخص آزادی تجاری نیز اثر مثبت و معناداری بر تقاضای گردشگری می گذارد. بنابراین پیشنهاد می شود برای برون رفت از اقتصاد تک محصولی نفتی و مقابله با تحریم های اقتصادی، در برنامه ریزی های رشد و توسعه کشور، صنعت گردشگری مورد توجه ویژه قرار گیرد. همچنین برای توسعه صنعت گردشگری علاوه بر سیاست های ارزی مناسب، باید در زمینه افزایش تولید ناخالص داخلی برای افزایش پتانسیل جذب گردشگر سیاستگذاری های لازم انجام شود.
۱۶۳.

ارزیابی تأثیر شاخص شهرنشینی و تجارت بر عملکرد زیست محیطی(شاخص EPI): نقش یکپارچگی دولت با استفاده از روش MMQR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیای اجتماعی شهری سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 227 - 238

کلیدواژه‌ها: شاخص عملکرد محیط زیست یکپارچگی دولت شهر نشینی حجم تجارت روش MMQR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۸۱
مقدمه: ماهیت حفاظت از محیط زیست و نحوه دسته بندی سیاست های دولتی برای مواجه شدن با مسائل مربوط به محیط زیست همواره محل بحث و مناقشات بین سیاست گذاران حوزه محیط زیست بوده است. همواره این پرسش مطرح بوده است که سیاست و نحوه عملکرد دولت ها در زمینه محیط زیست به چه صورت باشد. داده و روش: دراین تحقیق به بررسی رابطه بین یکپارچگی و کیفیت نهادهای دولتی و شاخص شهرنشینی با شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای عضو اتحادیه اورآسیا بین سالهای 2020- 2005 پرداخته شده است. این مطالعه ابتدا با استفاده روش حداقل مربعات معمولی با اثرات ثابت و سپس برای رفع ناهمگنی بین توزیع شرطی در مدل OLS با استفاده از روش MMQR با اثرات ثابت به بررسی رابطه بین حجم تجارت، یکپارچگی دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه با شاخص عملکرد محیط زیست پرداخته است. یافته ها: نتایج گویای اثر مثبت حجم تجارت و شاخص یکپارچگی دولت و اثر منفی تولید ناخالص داخلی سرانه با شاخص عملکرد محیط زیست است که تولید ناخالص داخلی در تمامی کوانتیل ها به صورت معنی دار بیشترین اثر را بر متغیر وابسته داشته است. نتایج مدل به روش گشت آورهای تعمیم یافته نیز نشان دهنده اثر مثبت حجم تجارت و یکپارچگی دولت و همچنین اثر منفی تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص عملکرد محیط زیست است. و همچنین شاخص شهرنشینی اثر منفی و معنی داری بر شاخص کیفیت محیط زیست داشته است. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت یکپارچگی دولت و همچنین اثر مثبت تجارت بر عملکرد محیط زیست، تأثیر منفی تولید ناخالص داخلی سرانه می تواند بهبود یابد ، به این معنی که یک دولت با صداقت و یکپارچگی بالا می تواند تأثیر منفی تولید ناخالص داخلی سرانه در محیط را مهار کرده یا در برخی موارد آن را معکوس کند.
۱۶۴.

بررسی تأثیر تجمع تولید بر کارائی اقتصادی سبز کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 20 - 38

کلیدواژه‌ها: کارایی سبز تراکم تولیدی کارگاه صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر بهره وری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۰
با تشدید چالش های زیست محیطی جهانی، توسعه سبز به عنوان رویکردی کم کربن و پایدار ضروری شده است. برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و بسیاری از کشورها سیاست های اقتصادی سبز را اجرا کرده اند. این مطالعه کارایی اقتصادی سبز (GEE) به عنوان شاخص کلیدی با استفاده از روش SBM برای کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن و بیشتر را در یازده دسته صنعتی (مانند آشامیدنی، مواد غذایی، پوشاک، تولید مواد شیمیایی و غیره) اندازه گیری کرده است، سپس تاثیر تجمع تولید و متغیرهای کنترلی طی سال های 1390 تا 1400 را بر کارایی سبز بررسی کرده است. تحلیل کارایی صنایع ایران در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که نوسانات قابل توجهی در بهره وری صنایع مختلف وجود داشته است. صنایع آشامیدنی بالاترین کارایی را حفظ کرده اند، درحالی که صنایعی مانند پوشاک و فلزات عملکرد ضعیف تری داشته اند. تجمع بالای تولید تأثیر منفی بر کارایی سبز داشته، درحالی که سرمایه انسانی و توسعه زیرساخت ها اثر مثبت داشته اند. مقررات زیست محیطی ناکارآمد بوده و نوآوری فناوری تأثیر معناداری نداشته است. بهبود مستلزم کاهش تجمع تولید، سرمایه گذاری در آموزش نیروی کار، اصلاح مقررات زیست محیطی، توسعه فناوری های سبز، بهبود زیرساخت ها و افزایش بهره وری انرژی است که در مجموع می تواند به توسعه پایدار صنعتی کشور کمک کند.
۱۶۵.

بررسی اثرات شوک های ناشی از اصطکاک و توسعه مالی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در بخش های اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 28 - 54

کلیدواژه‌ها: اصطکاک مالی توسعه مالی اقتصاد دانش بنیان بخش های اقتصادی مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۷۲
با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت های اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخص های اقتصاد دانش بنیان بخش های اقتصادی حائ28ز اهمیت می باشد. از این رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ذخیره قانونی) و توسعه مالی (کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی) بر شاخص اقتصاد دانش بنیان (هزینه های تحقیق و توسعه) هر یک از بخش-های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. برای این منظور، مطالعه داده های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. نتایج نشان داد که شوک ناشی از اصطکاک مالی از تأثیر معنادار معکوس و شوک ناشی از توسعه مالی از تأثیر معنادار مستقیمی بر شاخص اقتصاد دانش-بنیان (هزینه های R&D) بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات برخوردار می باشد. زیرا با افزایش اصطکاک مالی یا کاهش توسعه مالی، توانایی بانک های تجاری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی کاهش یافته و در نتیجه بنگاه های اقتصادی هزینه های R&D خود را کاهش می دهند. علاوه براین، در میان بخش های اقتصادی مورد بررسی، شوک های اصطکاک مالی و توسعه مالی، به ترتیب، از بیشترین تأثیر بر شاخص اقتصاد دانش بنیان یا هزینه های R&D بخش صنعت و معدن، بخش کشاورزی و بخش خدمات برخوردار می باشند.
۱۶۶.

برآورد تقاضای تقریباً ایده آل انرژی الکتریکی ایران در بخش صنعت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 41-54

کلیدواژه‌ها: ایران بخش صنعتی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل(AIDS) رگرسیون ظاهراً نامرتبط(SUR) انرژی الکتریکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۹۷
صنعت برق به عنوان صنعت زیربنایی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و رفاه جوامع دارد. با توجه به اهمیت انرژی الکتریکی در بخش صنعت به لحاظ به کار گیری تکنولوژی های مدرن تر و همچنین ملاحظات زیست محیطی، این مقاله به برآورد تقاضای تقریباً ایده آل انرژی الکتریکی ایران در بخش صنعت می پردازد. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی (1350-1390) و روش رگرسیون ظاهراً نامرتبط (SUR) کشش های قیمتی، درآمدی و متقاطع برای تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت استخراج شده اند. نتایج حاکی از آن است که انرژی الکتریکی به عنوان یک کالای ضروری برای بخش صنعتی محسوب می شود. از طرفی انرژی های جانشین نمی توانند به عنوان جانشین مناسبی برای انرژی الکتریکی در بخش صنعتی لحاظ شوند و مهمتر آنکه به دلیل کم کشش بودن انرژی الکتریکی در بخش صنعتی سیاست های افزایش قیمت برق نمی تواند راهکار مناسبی برای کاهش مصرف برق توسط بخش صنعتی باشند. بر مبنای نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود سیاست گذاری انرژی الکتریکی در بخش صنعت اولاً غیر قیمتی و درآمدی باشند و ثانیاٌ با دقت خاصی انجام شوند، که باعث تغییرات ساختاری در مصرف این کالای استراتژیک نگردد.
۱۶۷.

مقایسه مفهوم انسان اقتصادی در نظام اقتصادی سرمایه داری با نظام اقتصادی اسلام و بازتعریف این مفهوم در نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۲ 89 - 110

کلیدواژه‌ها: انسان اقتصادی نفع شخصی لیبرالیسم اقتصادی نظام اقتصادی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۲
این پژوهش به دنبال بررسی مفهوم انسان اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام و مقایسه آن با مفهومی است که نظام اقتصاد سرمایه داری ارائه می کند. بنابراین با کمک روش نظریه پردازی داده بنیاد و جمع آوری داده های کافی از دل آیات قرآن کریم، این نتیجه حاصل شد که علی رغم اعتقاد نظام اقتصاد سرمایه داری مبنی بر تعریف انسانی که به دنبال حداکثر کردن منافع مادی خود است و برای کسب لذت و سود بیشتر، دست به رقابت با سایر اعضای جامعه می زند، در نظام اقتصادی اسلام هدف انسان ها رسیدن به مقام خلیفهاللهی است و یکی از شروط مهم رسیدن به این جایگاه ایجاد برادری و دوستی بین اعضای جامعه و سهیم کردن دیگران در بخشی از مال و ثروت خود می باشد. در نتیجه در نظام اقتصادی اسلام علاوه بر اینکه افراد در سطح خود به تأمین معاش پرداخته و بهره خود را از دنیا برمی دارند، اما هیچ دلبستگی ای به مال و ثروت نداشته و با شریک کردن دیگران در بخشی از مال خود، رفاه عمومی را در سطح کلان برای کل جامعه تأمین می کنند.
۱۶۸.

بررسی اثرات تجارت خارجی بر فقر چند بعدی در ایران (رهیافت مدل خودرگرسیون برداری SVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۵ 61 - 88

کلیدواژه‌ها: شاخص فقر چندبعدی درجه باز بودن تجاری رشد اقتصادی مدل خودرگرسیون برداری (SVAR)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۶
امروزه تلاش های بسیاری برای ارائه تصویری جامع از فقر توسط کارشناسان صورت پذیرفته و در این راستا شاخص فقر چندبعدی اهمیت یافته است. از طرف دیگر، یکی از متغیرهای مهم اقتصادی که از آثار مبهمی بر فقر در کشورهای در حال توسعه برخوردار است، تجارت خارجی می باشد. لذا در مطالعه حاضر به بررسی اثرات تجارت خارجی بر فقر چند بعدی در ایران پرداخته شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی دوره 1400-1380 گردآوری، سپس فصلی سازی و با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تجریه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که در طول دوره مورد بررسی، شاخص فقر چندبعدی در مناطق شهری، روستایی و کل کشور از روند کاهشی برخوردار بوده است. همچنین، استان های سیستان و بلوچستان و اصفهان به ترتیب از بیشترین و کمترین مقدار فقر چند بعدی برخوردار بوده و درجه باز بودن تجاری از تأثیر مستقیمی بر شاخص چندبعدی فقر در ایران برخوردار می باشد. بطوری که، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، یک واحد افزایش در درجه باز بودن تجاری، شاخص چندبعدی فقر در ایران را حداکثر تا 0.193 واحد در دوره سوم افزایش می دهد. زیرا باز شدن اقتصاد در ایران منجر به افزایش بیشتر واردات شده و منافع حاصل از آن به گونه ای توزیع می شود که ثروتمندان بیشتر منتفع شده و توزیع درآمد را بدتر و در نتیجه فقر را تشدید می کند. لذا می بایست سیاستی اتخاذ شود که رشد اقتصادی حاصل از افزایش درجه باز بودن تجاری، به توزیع بهتر درآمدها بیانجامد.
۱۶۹.

بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد و محیط زیست در کشور ایران: کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 31 - 79

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی رشد اقتصادی محیط زیست مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۹
از مهم ترین اهداف سیاست گذاران بالابردن نرخ رشد اقتصادی در کنار پاکیزه نگه داشتن محیط زیست است که این مهم با استفاده از فناوری های روز دنیا و ورود سرمایه به کشور امکان پذیر است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) منبع مهمی برای ترویج فناوری های کارآمد انرژی در سراسر جهان است. یکی از مهم ترین مسائل در دنیای امروز به خصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأمین سرمایه لازم جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و محیط زیستی است. به همین سبب تحقیق حاضر به بررسی اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی و محیط زیست با استفاده از الگوی ایستای تعادل عمومی قابل محاسبه پرداخته است. دو سناریو به صورت اثرات افزایش دو برابری FDI یکی بر بخش برق و دیگری بر کل اقتصاد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در هردو سناریو هم رشد اقتصادی افزایش یافته و هم سطح عمومی قیمت ها کاهش یافته است اما میزان اثر گذاری در سناریو دوم بیشتر بوده است، همچنین تولید برق در هردو سناریو افزایش یافته است اما رفاه خانوار با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است، در متغیر انتشار کربن در سناریو اول فرضیه هاله آلودگی تأیید شده است و در سناریو دوم فرضیه پناهگاه آلودگی تأیید شده است. پیشنهاد می شود که دولت در کنار فراهم سازی بسترهای داخلی جهت ورود سرمایه های خارجی توجه لازم هم به صاحبان سرمایه داخلی داشته باشد.
۱۷۰.

مکتب اقتصاد اتریشی، مقایسه و بررسی بازار کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 91 - 112

کلیدواژه‌ها: مکتب اقتصاد اتریشی بیکاری عرضه نیروی کار تقاضای نیروی کار مدل خود رگرسیونی با وقفه های گسترده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۹
مهمترین وظیفه ای که برای هر دولتی در تمامی کشورها تعریف شده است,ایجاد اشتغال کامل و از بین بردن بیکاری است. انجام هر فعالیت اقتصادی در جامعه نیازمند حضور فعال نیروی کار می باشد و بیکار شدن بخشی از نیروی کار به معنی کاهش تولید و دور شدن از اشتغال کامل است. در این تحقق ابتدا به بررسی مکتب اقتصاد اتریشی پرداخته می شود و سپس از تحلیل سری زمانی تابع عرضه و تقاضای نیروی کار برای کشور ایران به مقایسه بازار کار در ایران و مفاهیم اساسی مکتب اقتصاد اتریشی پرداخته می شود. علت آنکه دراین پژوهش اقتصاد اتریشی مطرح می گردد نگاه بدیع و متفاوت آنان به علم اقتصاد است. اعتقاد خدشه ناپذیر به حقوق و آزادی های فردی، احترام به مالکیت شخصی، مبادله داوطلبانه، نظام سیاسی پایبند به حکومت قانون و مخالفت با هرگونه انحصار سیاسی،اجتماعی و اقتصادی از اصلی ترین مبانی مکتب اقتصاداتریشی است. برای بررسی بازار کار در ایران از مدل خود رگرسیونی با وقفه های گسترده و همچنین داده های سالانه دوره زمانی 1398-1353 استفاده شده است. در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.در این تحقیق تلاش می شود ضمن نگاه به نظریات و رویکردهای مکتب اتریشی اقتصاد به نتایج موثر این مکتب اقتصادی برای بهبود وضعیت بازار کار و گسست از وضعیت کنونی پرداخته می شود.
۱۷۱.

بررسی تاثیر سیاست های پولی و حکمرانی خوب بر توسعه مالی در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 203 - 224

کلیدواژه‌ها: تجارت خارجی حکمرانی سیاست های پولی اثرات ثابت توسعه مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۰
در دنیای پیچیده و پویای امروز، سیستم مالی نقشی حیاتی در پایداری و رشد بخش واقعی اقتصاد جهانی ایفا می کند. درک متقابل میان سیاست گذاری های کلان و توسعه مالی تجاری اهمیتی حیاتی دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هم زمان متغیرهای کلان اقتصادی، مالی، پولی و نهادی بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی و حجم تجارت خارجی (صادرات و واردات)، به تحلیل این روابط پیچیده پرداخته . برای دستیابی به این هدف، داده های پانل مربوط به ۱۴ کشور منتخب در طی دوره زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ با استفاده از روش اثرات ثابت (Fixed ffects) مورد تحلیل قرار گرفته. انتخاب این روش به دلیل توانایی آن در کنترل ویژگی های ناهمگن و ثابت کشورهای نمونه در طول زمان مانند تفاوت های فرهنگی یا ساختارهای قانونی است . یافته های پژوهش نشان می دهد که در مدل توسعه مالی، «کنترل فساد» با ضریب مثب39/0 (سطح معناداری 5%) بیشترین اثر مثبت را بر اعتبارات داخلی به بخش خصوصی داشته و در مقابل، «رشد اقتصادی» با ضریب منفی46/0 (سطح معناداری 0279/0) بیشترین اثر منفی را بر توسعه مالی برجای گذاشته است. همچنین در مدل توسعه تجاری، «رشد اقتصادی» با ضریب مثبت 35/0 (سطح معناداری 0238/0) به عنوان مهم ترین عامل تقویت کننده تجارت خارجی شناسایی شد، در حالی که «پول گسترده» با ضریب منفی 48/0 (سطح معناداری 5%) بیشترین تأثیر منفی را بر توسعه تجاری اعمال کرده یافته ها نشان می دهد که توسعه مالی و توسعه تجاری به طور کلی، نتایج نشان می دهد که توسعه مالی و تجاری در گرو کیفیت حکمرانی، شفافیت نهادی و کارآمدی سیاست های پولی است؛ به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، هم افزایی میان اصلاحات نهادی و سیاست های پولی قاعده مند شرط اساسی برای تقویت ثبات مالی و ارتقای موقعیت در زنجیره ارزش جهانی محسوب می شود .
۱۷۲.

تعیین رشد حجم بهینه پول در اقتصاد ایران بر اساس بهینه یابی تابع رجحان بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۶۰ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۵۲) 1302 - 1325

کلیدواژه‌ها: تابع زیان بانک مرکزی رجحان های مقامات پولی قاعده پولی بهینه کنترل بهینه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۷
هدف مطالعه حاضر تعیین رشد حجم بهینه پول و به دنبال آن تعیین رجحان های مقامات پولی از طریق مسئله بهینه یابی در چارچوب انتظارات گذشته نگر است. برای رسیدن به این هدف، مسئله بهینه یابی تابع زیان بانک مرکزی را با توجه به قیود ساختاری از جمله معادله عرضه کل، تقاضای کل و تقاضای پول را تشکیل و پس از برآورد پارامترهای قیود از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) برای دوره زمانی 1357-1401، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم نقدینگی که میزان زیان رفاه اجتماعی را حداقل می کنند، انتخاب می گردد. نتایج حاکی از آن است که مقامات پولی با وزن های کالیبره شده، نرخ رشد حجم نقدینگی را بالاتر از نرخ بهینه آن تعیین کرده که این موضوع به طور همزمان به رشد تورم و شکاف تولید واکنش نشان می دهد در حالی که قاعده پولی بهینه حاصل از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید دستیابی به هدف ثبات نرخ رشد حجم نقدینگی را از ثبات تولید ارجح تر بداند. با توجه به دلایل فوق پیشنهاد می گردد که مقامات پولی با نگاه به حجم بهینه پول در اقتصاد ایران سیاست های پولی و میزان تولید را برنامه ریزی کنند. همچنین پژوهش حاضر می تواند زمینه ای برای انجام تحقیقاتی با موضوعات تأثیر حجم بهینه پول بر متغیرهای اقتصادی در ایران باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان