روح الله شهنازی

فساد اقتصادی از مشکلات بسیار جدی اقتصادها در حال حاضر است. شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فساد در راستای مقابله با آن اهمیت زیادی دارد. از این رو هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر ایجاد فساد و اولویت-بندی این عوامل است. روش مورد استفاده در این مطالعه روش تحلیل سلسله مراتبی با بهره گیری از نظرات خبرگان است. نتایج نشان می دهد عوامل موثر بر ایجاد فساد در شش بعد اقتصادی، مدیریتی و اداری، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، قانونی و روانشناختی قابل تقسیم است که هریک از این ابعاد شامل زیر ابعادی می شود. بر اساس نتایج بدست آمده از بیشترین اهمیت عوامل موثر بر ایجاد فساد در ایران به ترتیب شامل ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و اداری و روانشناختی است. بر اساس نتایج بدست آمده مهمترین دستاورد این مقاله تشخیص ضرورت نیاز به سیاست کلان و جامع مقابله با فساد در کشور با لحاظ همه ابعاد موثر بر شکل گیری آن، با توجه ویژه به ابعاد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است.

فرار مالیاتی یکی از چالش های بسیار مهم دولت به ویژه در کشورهای درحال توسعه است. یکی از مدل هایی که می تواند برای شناسایی ابعاد اجتماعی و رفتاری فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد مدل های عامل مبنا است . در این مطالعه از این روش برای بررسی ساختار فرار مالیاتی در گروه های مختلف شغلی در اقتصاد ایران بر اساس از نتایج آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور طی سال های 98-1380 استفاده است. سه گروه شغلی شامل مشاغل بخش عمومی، مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی پایین و مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی بالا مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای بررسی سه سناریو طراحی شده است. در سناریوی اول در شرایط فقدان فرارمالیاتی و در سناریوی دوم با فرض فرار مالیاتی تاثیر ریسک گریزی بر انتخاب شغل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در سناریوی سوم مدل تصمیم برای فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری ارزیابی شده است. ارزیابی پارامترهای رفتاری مدل نشان می دهد که در حرکت از مشاغل آزاد با ریسک پایین درآمدی به مشاغل آزاد با ریسک بالای درآمدی، ضریب هنجارهای اجتماعی کاهش و ضریب فرار مالیاتی افزایش می یابد. با تغییر نرخ مالیات و نرخ جریمه، فرار مالیاتی با شیب بسیار ملایم تغییر می یابد به عبارتی، سیاست های افزایش نرخ مالیات و نرخ جریمه در حضور عوامل رفتاری، تاثیر قابل توجهی در بازدارندگی افراد برای فرار مالیاتی ندارد. بنابراین ابزارهای انگیزشی که توسط سیستم مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات و افزایش نرخ جریمه برای تحریک قبول مالیات در جامعه اعمال می گردد، در حضور پارامترهای رفتاری تعدیل خواهد شد.

مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی در سیاستگذاری های توسعه نقش کلیدی ایفا می نماید. در این پژوهش، تکامل مدل های مختلف فرار مالیاتی از رویکرد نئوکلاسیک تا اقتصاد رفتاری و سیر تکاملی مدل ها و چالش ها و نتایج تجربی به دست آمده از این مدل ها مورد بررسی قرار گرفته و پیش فرض متغیرهای موثر بر فرار مالیاتی در هر یک از مدل ها استخراج و تحلیل شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با توجه به نظرات متخصصان حوزه مالیاتی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در مدل های مختلف رتبه بندی می شود تا مشخص شود که مدل بهتر برای توضیح و سنجش عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ایران کدام است. نتایج نشان می دهد که عدم ثبات ترجیحات، زیان گریزی، و ابهام گریزی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر فرار مالیاتی هستند. همچنین، پیش فرض رفتاری عقلایی و سازگاری رفتاری کم ترین درجه توضیح دهندگی فرار مالیاتی را در ایران دارد. بر ا ساس نتایج به دست آمده، در تحلیل و سنجش فرار مالیاتی در ایران نیاز به اصلاح پارادایم به سمت مدل های اقتصاد رفتاری است.

شاخص های استحکام مالی در بخش بانکی ایران بیانگر مشکلات جدی در این بخش است. پرسش این است که آیا الزامات سرمایه می تواند به استحکام بخش بانکی کمک کند؟ مطالعات انجام شده در ایران تأثیر الزامات سرمایه خلاف چرخه را بر نسبت سرمایه به تسهیلات به عنوان یک شاخص مهم استحکام بانکی بررسی نکرده اند. همچنین، تا کنون در ایران در زمینه انتخاب شاخص مناسب برای اعمال قاعده سرمایه خلاف چرخه مطالعه ای صورت نگرفته است.  به علاوه، تحقیقات فاقد بررسی واکنش پویای مصرف و سرمایه گذاری نسبت به اجرای این سیاست در ایران است. در راستای پر کردن این خلأها، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در سه حالت استفاده از (1) الزامات سرمایه ثابت، (2) قاعده سرمایه خلاف چرخه با به کارگیری شاخص نسبت تسهیلات به تولید و (3) قاعده سرمایه خلاف چرخه با استفاده از شاخص رشد اقتصادی طراحی و با روش بیزی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که با بروز تکانه منفی عرضه استفاده از قاعده سرمایه خلاف چرخه از طریق تأثیر بر نسبت سرمایه به تسهیلات، موجب کاهش بی ثباتی بانکی در ایران می شود. همچنین ملاحظه می شود که به کارگیری شاخص رشد اقتصادی در مقایسه با استفاده از نسبت تسهیلات به تولید، ثبات بانکی را افزایش می دهد. به علاوه ابزار سرمایه خلاف چرخه از طریق کاهش نوسان در تولید، تورم، مصرف و سرمایه گذاری به ثبات اقتصاد کلان کمک می کند. این یافته ها می تواند هنگام اعمال سیاست های کلان احتیاطی موردتوجه سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد.

اقشار کم درآمد برای تهیه مسکن با مشکل روبه رو هستند. ارائه راهکار تأمین مالی مسکن برای اقشار کم درآمد در چارچوب اوراق وقفی از طریق تعاونی هدف این مقاله است. در راستای تحقق این هدف در این مقاله نخست با روش اسنادی و کتابخانه ای یک صندوق وقفی در چارچوب تعاونی طراحی شده است. سپس با روش تحقیق میدانی میزان استقبال از صندوق وقفی در قالب یک پرسشنامه تمایل به پرداخت سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد به لحاظ تئوریک صندوق در سه حالت قابل طراحی است: در حالت اول وجوه صندوق وقف به طور مستقیم در تأمین مالی مسکن استفاده می شود؛ در حالت دوم، سود این صندوق وقفی در تأمین مالی مسکن استفاده می شود و در حالت آخر سود وجوه وقف و سود تعاونی به ساخت مسکن اختصاص می یابد و منابع اصلی سرمایه گذاری می شود. همچنین، نتایج پرسشنامه نشان می دهد بیشتر افراد تمایل به پرداخت مبالغی بیش از مالیات خود برای ساخت مسکن کم درآمدها دارند و نیز متغیرهای میزان مالیات، اعتماد به سازمان اوقاف و افزایش کارایی ساخت مسکن توسط خیرین بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای کمک به تأمین مالی مسکن کم درآمدها اثر مثبت دارد.

درسال های اخیر برخی تحقیقات بر اهمیت منشاء تکانه های نفتی برای پویایی های اقتصاد کلان در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت تمرکز داشته اند. الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی( DSGE ) چارچوب مناسبی برای بررسی رفتار پویای متغیرهای کلان است. در ادبیات موجود تاکنون از این چارچوب برای بررسی تاثیر منشاء تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان بصورت همزمان در دو کشور صادرکننده و واردکننده نفت استفاده نشده است. بنابراین، در این تحقیق با استفاده از این چارچوب به بررسی تفاوت اثرات ناشی از تکانه های سمت عرضه و تقاضای نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت پرداخته شده است. بعد از ساخت و حل الگو پارامترهای مورد نیاز با استفاده از داده های فصلی 1986:1-2017:4 برای کشور ایران به عنوان صادرکننده نفت که با بقیه جهان تجارت دارد، به روش بیزی برآورد شده است. بررسی نشان می دهد که تکانه کاهش تولید (با منشاء عرضه) نفت ایران ، باعث کاهش تولید، تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال، تورم و مصرف کشور شده است، درحالیکه تکانه نفتی با منشاء طرف تقاضا از طریق افزایش درآمد نفتی باعث افزایش تولید، تراز تجاری غیرنفتی اشتغال، مصرف و تورم می شود. همچنین در کشو ر واردکننده نفت تکانه سمت عرضه نفت، باعث رکود و افزایش هزینه های تولید شده و تولید و مصرف را کاهش و تورم را افزایش خواهد داد درحالیکه تکانه سمت تقاضای نفت با ایجاد تحرک در اقتصاد باعث رونق شده و تولید و تورم را افزایش می دهد. براین اساس، سیاستگذارها باید هنگام اتخاذ سیاست اقتصادی به منشاء تکانه نفتی توجه کنند زیرا بی توجهی به این مسئله می تواند پیامد های مخربی بر اقتصاد داشته باشد. در نظر گرفتن این موضوع بخصوص برای سیاستگذار اقتصادی درایران به عنوان یک کشور مهم نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

امروزه کاهش در میزان انتشار گازهای گلخانه ای، به منظور دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار، در کانون توجه جهان قرار گرفته است. پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و وضع مالیات بر مصرف انرژی های فسیلی، از جمله سیاست های مطرح شده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. این سیاست ها با هدف ایجاد تغییرات فنی اتخاذ می شوند. در این تحقیق، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر، دو سناریوی پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و پرداخت یارانه به همراه وضع مالیات بر مصرف سوخت های فسیلی، با هدف دو برابر نمودن نسبت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا نرخ یارانه لازم به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه برای دستیابی به هدف مزبور تعیین و سپس، آثار اقتصادی، رفاهی و محیط زیستی سیاست های یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تدوین و عدددهی الگو نشان می دهد که در سناریوی اول، نرخ یارانه لازم به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، جهت دستیابی به هدف مزبور، معادل 4/9 درصد و در سناریوی دوم برابر 1/9 درصد است. در این میان نرخ مالیات لازم در سناریوی دوم معادل 5/2 درصد از مصرف انرژی های فسیلی برآورد شده است. نتایج حاکی از کاهش رفاه در هر دو سناریو، بدون توجه به منافع اجتماعی حاصل از کاهش انتشار گازهای آلاینده است. همچنین نتایج نشان می دهد که هر دو سیاست مالیات بر مصرف انرژی فسیلی و سیاست پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه قادر به کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا می باشند.

ریسک اعتباری ناشی از این است که دریافت کنندگان تسهیلات، عمدی و یا غیر ارادی، توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود به بانک را ندارند که وضعیت این ریسک در ایران در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. به همین دلیل، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری صنعت بانکداری ایران طی سال های 1385 تا 1395 و شبیه سازی و پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری در سال 1396 تحت سناریوهای استرس مختلف با بهره گیری از آزمون استرس می باشد . داده های استفاده شده در این پژوهش، سری زمانی و فصلی است. به منظور پیاده سازی آزمون استرس و رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی گسترده (ARDL) متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری شناسایی و میزان تاثیرگذاری هر یک بر این متغیر مشخص شده است. بر این اساس متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری و شاخص مسکن در مجموع تاثیر مثبت و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و حجم تسهیلات اعطایی به بخش های دولتی و غیر دولتی، اثر منفی بر ریسک اعتباری دارن در ادامه با بهره گیری از آزمون استرس، شبیه سازی وضعیت های بحرانی و پیش بینی مقادیر ریسک اعتباری در 4 فصل سال 1396 انجام شده که این امر در قالب سه سناریو با عناوین سناریوهای استرس خفیف، استرس شدید و ابر استرس صورت گرفته است که در هر کدام، شوک های متفاوتی بر متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری اعمال می شود. نتایج به دست آمده از آزمون استرس و سناریوسازی ها نشان می دهند که کاهش دستوری سود تسیلات بانکی در هر سه سناریو ابتدا در فصل اول سال 1396 منجر به کاهش ریسک اعتباری می شود اما افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و همچنین انباشت مقادیر گذشته ریسک اعتباری، باعث افزایش سریع و در سناریو هایی با شوک های شدیدتر، منجر به افزایش افسار گسیخته ریسک اعتباری در دوره های بعد می شود.

نظام آموزشی در حوزه اقتصاد در کشور ایران به دلایل متعددی از جمله فقدان واقع گرایی در آموزش علم اقتصاد، نداشتن پیوندهای معنادار با واقعیت ها و هنجارهای بومی کشور، داشتن ساختار آموزشی مشابه با ساختار آموزشی علم اقتصاد نئوکلاسیک و رویکردهای مشتق آن که در دنیا با چالش های اساسی روبه رو شده، سیطره رویکردهای روش شناسی مبتنی بر ریاضیات (صوری شدن و فرمالیسم)، کمبود مباحث اسلامی در سرفصل ها وحاشیه ای شدن مباحث اقتصاد اسلامی، در سال های اخیر با مشکلات اساسی روبه رو بوده است. لذا شورای تحول در علوم انسانی در صدد اصلاح این برنامه آموزشی برآمده و سرفصل های پیشنهادی جدیدی ارائه داده است. در این مقاله به بررسی سرفصل های پیشنهادی برای رشته اقتصاد از طرف شورای تحول در علوم انسانی و همچنین مقایسه این سرفصل ها با سرفصل های فعلی رشته اقتصاد پرداخته شده است. شیوه کار در این پژوهش، به این شکل بوده که ابتدا تعداد 15 شاخص در حوزه تئوریک آموزش اقتصاد و حوزه ارتباط با واقعیت اقتصاد استخراج شده و بر طبق این شاخص ها دو سرفصل جدید (سرفصل های پیشنهادی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی) و فعلی امتیازدهی و بررسی شده اند. طبق نتایج به دست آمده در اکثر شاخص ها برنامه آموزشی جدید نسبت به برنامه آموزش فعلی پیشرفت هایی را داشته است اما این پیشرفت چشمگیر نبوده و تا نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد

روند رو به افزایش مصرف انرژی، گرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را میسر کرده، اما به واسطه نشر آلاینده های حاصل از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت ارتباط میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در هر بخش، تصمیم گیری در مورد اجرای سیاست صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن بدون کند شدن رشد اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق تر این رابطه برای هر بخش است. در این مطالعه وجود رابطه علّیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی با رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی، عمومی و تجاری، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل)، در دوره 1391-1376 با استفاده از روش علّیت تودا و یاماموتو در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، در بخش کشاورزی نتایج حکایت از وجود رابطه علّیت یک طرفه از مصرف حامل های انرژی به رشد اقتصادی دارد. اما در مورد انتشار گاز دی اکسید کربن وجود رابطه علّیت تأیید نشده است. در بخش های حمل و نقل و خانگی، عمومی و تجاری وجود رابطه علّیت دوطرفه از متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن با حامل های انرژی تأیید شده است. در بخش صنعت رابطه علّیت یک طرفه از رشد اقتصادی به گاز، برق به رشد اقتصادی و رابطه علّیت دوطرفه از رشد اقتصادی به زغال سنگ وجود دارد. همچنین رابطه علّیت یک طرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به نفت و رابطه علّیت دوطرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به سایر متغیرها غیر از نفت وجود دارد

بر اساس تئوری نفرین منابع در کشورهای دارای منابع طبیعی نه تنها درآمدهای حاصل از فروش این منابع سبب رشد اقتصادی بیشتر نشده، بلکه اثرات منفی برای اقتصاد داشته است. در خصوص نفرین منابع تئوری های مختلفی ارائه شده است. یکی از این تئوری ها مبتنی بر رویکرد نهادی بوده که بر این اساس علت وقوع نفرین منابع در کیفیت نهادی کشورها جستجو می شود. در پژوهش حاضر در یک چارچوب مبتنی بر تحلیل نهادی به نقش کیفیت نهادی در ظهور این پدیده در ایران پرداخته شده است. از آن جایی که اکثر پژوهش های کمّی موجود در ادبیات تحقیق در انتخاب شاخص و معیاری برای تشخیص ظهور پدیده ی نفرین منابع و تداوم آن موفق نبوده اند، در پژوهش حاضر برای رفع این نقیصه و همچنین به جهت رهایی از محدودیت هایی که در مدل های رگرسیونی معمول وجود دارد، از رهیافت تحلیل مرزی تصادفی(SFA) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ناکارایی نهادی در ایران، هنگامی که در ارتباط با وفور منابع نفتی و گازی قرار می گیرد موجب تشدید نفرین منابع می شود.

فروش خدمات غیرضروری به بیماران، فشار زیادی را به سازمانهای بیمه ای وارد می آورد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش رقابت پزشکان و به تبع آن، افزایش تقاضای القایی بر مخارج سلامت انجام شد. این مطالعه، کاربردی و از نوع توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از داده های پانلی در یک دوره زمانی هشت ساله (1385-1392) انجام شد. پس از انجام آزمونهای اقتصادسنجی متناسب، درنهایت مدل با استفاده از آزمون دریسکول – کارای برآورد شد. طبق نتایج، با افزایش نسبت سرانه پزشکان، مخارج بهداشت و درمان در یک معادله درجه سه افزایش یافته و در این صورت، فرضیه تقاضای القایی مبنی بر تأثیرگذاری افزایش عرضه پزشک بر مخارج سلامت در ایران طی سالهای مطالعه پذیرفته می شود. طبق این یافته با افزایش یک درصدی نسبت پزشکان به جمعیت، مخارج بهداشت و درمان به میزان 38/0 درصد افزایش می یابد. با توجه به وجود رابطه معنی دار بین سرانه پزشک به جمعیت و هزینه های سلامت و همچنین نقطه تغییر تقعر تابع به دست آمده، به نظر می رسد، تصمیم گیران در این حوزه همچون بیمه های درمان، به عنوان خریدار خدمات می بایست به کنترل این موضوع در این بیمه نامه ها توجه بیشتری کنند.

بانکداری اخلاقی نوع جدیدی از بانکداری است که به تازگی در بانکداری متعارف از آن صحبت می شود و درصدد جبران کاستی های بانکداری متعارف است. بانکداری اخلاقی؛ یعنی، بانکداری که در عملکرد خود، ارزش ها و معیارهای اخلاقی و اجتماعی را نیز در کنار معیارهای اقتصادی در نظر می گیرد . از طرفی برخی از اقتصاددانان بانکداری اسلامی را نظام بانکی ارائه دهنده خدمات مالی و بانکی اخلاقی توصیف می کنند. اهتمام اصلی بانک های اسلامی این است که روش های مالی آنها براساس قوانین شریعت باشد و باتوجه به تأکید شریعت بر ارزش های اخلاقی، می توان گفت هر خدمتی که در بانکداری اسلامی ارائه می شود باید مبتنی بر اخلاق باشد. در این پژوهش میزان اخلاقی عمل کردن بانکداری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات و داده های پژوهش با استفاده از روش تحقیق میدانی و با تهیه پرسشنامه و تحلیل نتایج از طریق نرم افزار SPSS ، از کارکنان و مشتریان بانک های شهر شیراز جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بانکداری در ایران در عمل نتوانسته معیارهای اخلاقی مانند جلوگیری از صوری شدن عقود، رفع نیازهای ضروری نیازمندان، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی و... رابرآورده کند.

تأمین مالی خدمات عمومی شهری در ایران به عهده شهرداری هاست؛ ولی سرعت بالای توسعه شهری از یک سو و ضعف ساختار مالی و نبود درآمدهای پایدار از سوی دیگر، سبب عمیق تر شدن روزافزون شکاف میان رشد نیازها و توسعه شهری شده است. یکی از ابزارهای تأمین مالی خصوصی کالاهای عمومی در اقتصاد اسلامی و جوامع اسلامی از سال ها قبل، استفاده از وقف بوده است. جهت مشارکت افراد در وقف اگرچه داشتن انگیزه و ایمان و فرهنگ وقف مهم است ولی توان مالی واقفان تعیین کننده است. از این رو به تازگی راهکارهایی برای وقف مشارکتی افراد طراحی شده که در آن افراد با هر میزان توان مالی امکان ورود به وقف و تأمین مالی یک پروژه وقفی را دارند. این شیوه با عنوان اوراق وقفی است که هدف این مقاله بررسی امکان پذیری استفاده از این اوراق در تأمین مالی کالاهای عمومی شهری است. در این مقاله راهکاری با عنوان «استفاده و انتشار اوراق وقفی توسط شهرداری ها» برای تأمین مالی پروژه های شهری ارائه و سپس تمایل به پرداخت افراد برای اوراق وقفی شهرداری اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که عوامل مختلفی در تصمیم گیری افراد در جهت خرید اوراق وقفی برای کمک به شهرداری در راستای ارائه خدمات عمومی نقش دارند که از جمله میزان اطمینان آنها به شهرداری، مفید دانستن اجرای اوراق وقفی در تأمین مالی پروژه های شهری، وظیفه دانستن پرداخت عوارض و میزان عوارض پرداختی است.

سرمایه ی انسانی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده ی رشد اقتصادی می باشد. این عامل از طریق افزایش بهره وری نیروی انسانی، افزایش توان ایجاد و ظرفیت جذب فناوری های جدید، افزایش بهره وری سرمایه ی فیزیکی و کاهش جرم و جنایت، بهبود انتخاب های سیاسی و مهاجرت افراد تحصیل کرده به مناطق با سرمایه ی انسانی قوی تر، هم اثراتی بر منطقه مورد نظر و هم اثرات سرریز بر رشد مناطق همجوار دارد. هدف مقاله ی حاضر، تحلیل اثرات مستقیم و سرریزهای فضایی سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی در استان های ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف، از مدل در بین فضایی در داده های تابلویی که با به کارگیری تکنیک حداکثر درستنمایی برآورد می شود، برای 28 استان ایران طی دوره ی زمانی  90-1380 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که سرمایه ی انسانی تأثیر مستقیم مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی هر استان دارد. همچنین سرمایه ی انسانی یک استان اثر سرریز مثبت بر رشد سایر استان های داشته، به این معنی که با افزایش سرمایه ی انسانی هر استان ، به طور متوسط رشد اقتصادی سایر استان ها افزایش یافته است.

هدف مطالعه پیش رو پاسخ به این پرسش است که از نگاه سود سپرده ها، کدام یک از روش های  سپرده گذاری تلفیقی یا تفکیکی در بانکداری بدون ربا برتر است. در روش سپرده های تلفیقی، بانک سپرده ها را در قالب یکسان از سپرده گذاران دریافت می نماید؛ اما در روش سپرده های تفکیکی، سپرده ها بر اساس نوع قرارداد مبادله ای یا مشارکتی بر مبنای تصمیم سپرده گذاران تفکیک می گردد. فرضیه این است که تلفیقی یا تفکیکی بودن سپرده ها بر سود سپرده گذاران تأثیر دارد. در این راستا، یک الگوی نظری طراحی شده که بر اساس آن نشان داده می شود سود روش تلفیقی بیشتر از و در شرایطی برابر با روش تفکیکی می باشد. این امر را می توان بر اساس نظریه سبد دارایی های مارکویتز (تنوع بخشیدن در دارایی ها سبب کاهش مخاطره می شود)، تحلیل نمود. مطالعه نشان می دهد که برای سطح مخاطره یکسان، در غالب موارد، سود انتظاری روش تلفیقی از ترکیب های مختلف روش تفکیکی بیشتر است. همچنین در روش تفکیکی ملاحظه می شود که تنها تحت شرایط خاص، افراد مخاطره گریز شدید می توانند به مطلوبیت بیشتر برسند؛ بنابراین بر اساس معیار سود انتظاری برای سپرده گذارها، ترکیب دو روش سپرده های تلفیقی و تفکیکی بهینه می باشد؛ زیرا افراد با ترجیحات متفاوت می توانند به بالاترین سطح مطلوبیت خود دست یابند.

زیرساخت های حمل و نقل عامل مهمی در توزیع فضایی کالاها، خدمات و ابداعات درون و بین مناطق و همچنین یکی از پارامترهای مهم در مکان یابی و استقرار بنگاه ها در یک منطقه می باشد. در این مقاله هدف بررسی تأثیر زیرساخت های حمل و نقل بر تمرکز فعالیت های صنعتی در استان های ایران است. به منظور دستیابی به این هدف ابتدا مبانی نظری تأثیر زیرساخت های حمل و نقل بر تمرکز صنایع بررسی شده و سپس بر مبنای مدل ریاضی بیان شده الگوی اقتصاد سنجی طراحی شده است که برای 28 استان ایران طی سال های1390-1380 توسط روش داده های تابلویی با استفاده از برآوردگر انحراف معیار اصلاح شده پانلی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد با بهبود زیرساخت های حمل و نقل (کاهش هزینه ی حمل و نقل) تمرکز فعالیت های صنعتی در منطقه افزایش می یابد.

عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی به دو دسته اصلی عقود مبادله ای و مشارکتی تقسیم می شود. در عقود مشارکتی، ارتباط میان بانک و سپرده گذار، بر اساس سهیم بودن سپرده گذار در منافع ناشی از فعالیت های تجاری و مالی شکل می گیرد. در این عقود بانک های اسلامی به جای دریافت نرخ ثابت از وام گیرندگان، در سود و زیان معاملات تجاری با سرمایه گذاران شریک می شوند و سهم سودشان را با سرمایه گذارانی که در بانک سپرده گذاری کرده اند، تقسیم می کنند. در عقود مبادله ای بانکداری اسلامی وجود ما به ازای واقعی در هر عقد الزامی است و صرف مبادله پول نمی تواند بین طرفین اتفاق بیافتد. یکی از مشکلات اجرایی بانکداری اسلامی در ایران ایجاد امکان صوری شدن قراردادها (در هر دو دسته عقود مشارکتی و مبادله ای) و در نتیجه ربوی و غیر اسلامی شدن فعالیت های اجرایی بانک است. به گونه ای که در عقود مشارکتی، هیچ مشارکت واقعی شکل نگیرد و به صورت صوری روابط طراحی شود. یا در عقود مبادله ای فاکتورسازی صوری جای ما به ازای واقعی را بگیرد. مثلا امکان صوری شدن قراردادها در عقود فروش اقساطی، جعاله و مشارکت مدنی بسیار بالا است. در این مقاله هدف بررسی میزان صوری بودن قراردادهای بانکی به تفکیک عقود مورد استفاده بانک ها است. روش تحقیق در این مقاله میدانی بوده و روی نمونه ای از شعب بانک ملت شهر شیراز است تا بر اساس آن میزان صوری بودن وام های پرداخت شده به تفکیک عقود مورد استفاده مشخص شود. نتایج نشان می دهد، صوری شدن عقود بانکداری اسلامی هم در عمل و هم در ذهنیت مشتریان و کارکنان بانک بسیار زیاد است. بر اساس نتایج پرسش ها مشتریان و کارکنان بانکی عمدتا تفاوتی میان نرخ بهره و سود بانکی در بانکداری فعلی قائل نیستند و بانکداری فعلی را با بانکداری ربوی یکسان می دانند. از طرفی مواردی که سبب صوری شدن عقود می شود، از جمله عدم اطلاع از نوع عقد، فاکتورسازی و عدم مشارکت واقعی بانک در عقود مشارکتی، از نظر مشتریان و کارکنان بانکی در سیستم فعلی بانکداری بسیار زیاد است.

تحریم به عنوان ابزار جنگ اقتصادی از مسیر ایجاد نارضایتی مردم از حکومت می تواند موثر باشد. نحوه این اثرگذاری تا حد زیادی مرتبط با رجحان های اجتماعی مردم در قبال حکومت است. هدف این مقاله بررسی چگونگی تأثیر رجحان های اجتماعی با تاکید بر رجحان های مذهبی بر خنثی سازی آثار تحریم ها می باشد. در این تحقیق روش های مورد استفاده تحلیل میدانی و اقتصاد آزمایشگاهی است. به عبارتی برای آزمون فرضیه تحقیق، یک آزمایش اقتصادی کالای عمومی در کنار سنجش دین داری بازیکنان با استفاده از پرسش نامه انجام شده است. تحلیل پرسش نامه بیانگر این موضوع بود که، ارتباط معناداری بین دین داری و کمک به حکومت مذهبی در شرایط تحریمی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل آزمایش نشان داد که افراد دارای ترجیحات مذهبی در شرایط تحریمی مشارکت بیشتری برای خنثی سازی اثر تحریم ها دارند. لذا حکومت مذهبی با تقویت این گروه در جامعه می تواند با پشتوانه قوی تر به مقابله با تحریم ها برود. از طرفی مدیریت مناسب افکار عمومی و ترجیحات مردم می تواند از فشار ناشی از تحریم اقتصادی بکاهد.

سیاست خارجی و نظامی آمریکا در سال های اخیر به نظر همراه با تضاد و تناقض است. از جهتی خود را ضد تروریسم نشان می دهد و از جهت دیگر بر اساس اسنادی کمک زیادی به تروریست هایی چون داعش و القاعده کرده است. بنابراین سؤال اساسی این پژوهش این است که محوریت روابط بین الملل آمریکا پس از جنگ سرد چیست؟ پاسخ به این سؤال و شناسایی تضاد رفتاری آمریکا حکایت از تئوری مبنایی و پشتوانه نظری آمریکا در خلق تروریسم و جنگ در جهان دارد. تئوری ای که بر اساس آن دیگر در رفتار آمریکا تناقض دیده نمی شود و رفتار به نظر همراه با دوگانگی آن، کاملاً واحد و در یک راستاست. در این مقاله به این تئوری عنوان «ضرورت جنگ افروزی در تمدن های ناسازگار» داده شده است.          این تئوری دو پایه دارد که شامل پایه اقتصادی، مجتمع های نظامی صنعتی آمریکا و پایه سیاسی، تئوری برخورد تمدن های هانتینگتون است. ازاین رو، این مقاله ادعا می کند تئوری محرمانه اقتصادی و سیاسی فعالیت های آمریکا در حوزه روابط بین الملل، «خلق و حفظ دشمن مجازی و ایجاد جنگ دائمی در جهان اسلام است».          روش تحقیق مقاله تحلیل اسنادی و علی است. به عبارتی جهت ارائه تأییدهایی برای فرضیه ارائه شده از سه دسته شواهد استفاده شده است: اول شواهد مدون از راهبرد امنیت ملی آمریکا، دوم شواهد تجربی تحلیل میزان درگیری های تروریستی صورت گرفته در کشورهای خاورمیانه قبل و بعد از فروپاشی شوروی و مقایسه تغییرات آنها، سوم تحلیل ارتباط علی میان مخارج نظامی آمریکا و مخارج نظامی کشورهای خاورمیانه و همچنین تحلیل علی میان مخارج نظامی کشورهای خاورمیانه و درگیری های داخلی در این کشورها. نتیجه هر سه دسته شواهد مؤید نظریه مطرح شده در مقاله است.