حسین شریفی رنانی

بهبود کیفیت عملکرد لجستیک که شامل فعالیت ها از قبیل حمل ونقل، انبارداری، ترخیص کالا از گمرک، سیستم های توزیع درون کشوری و نظام های پرداخت است، امکان ارتقای توان رقابت در تجارت بین الملل فراهم می شود. بی طرفی دولت در اجرای سیاست ها که حاکی از نحوه حکمرانی توسط دولت است نیز می تواند بر تولید کالاها، تنوع کالاهای صادراتی، سرمایه گذاری و اعطای کمک های دولتی برای ایجاد زیرساخت های آموزشی و تولید دانش تاثیر بگذارد و از این طریق به پیچیدگی اقتصادی کمک نماید. هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات شاخص های کیفیت عملکرد لجستیک و بی طرفی سیاست های دولت بر پیچیدگی اقتصادی و ارزیابی اثر میانجی گری پیچیدگی اقتصادی در انتقال اثرات شاخص های مذکور بر رشد اقتصادی در 19 کشور منتخب در حال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین در دوره 2021-2013 می باشد. بدین منظور با بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) اثرات شاخص های عملکرد لجستیک و بی طرفی سیاست های دولت بر پیچیدگی اقتصادی و اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی برآورد شد. برای ارزیابی نقش میانجی گری پیچیدگی اقتصادی در انتقال اثر شاخص های مذکور بر رشد اقتصادی از آزمون سوبل استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های کیفیت عملکرد لجستیک و بی طرفی سیاست های دولت بر پیچیدگی اقتصادی اثر مثبت داشته اند. اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی نیز مثبت بوده است. محاسبه آماره سوبل نیز مؤید اثر میانجی گری پیچیدگی اقتصادی در انتقال اثر شاخص های مذکور بر رشد اقتصادی است.

هدف از این پژوهش بررسی نقش شاخص های اعتماد بازار سهام در فضای نااطمنیانی مالی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی کشور امریکا و اثرات شوک کوتاه مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام(شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده های فصلی در بازه زمانی 2022- 2002 می باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت بیشترین تاثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، سپس نااطمینانی مالی ، شاخص اعتماد ارزش گذاری، نااطمینانی اقتصادی ، شاخص اعتماد یکساله و متغیرهای نااطمینانی سیاست های اقتصادی ، شاخص اعتماد سقوط و شاخص اعتماد خرید قیمت پائین نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده اند. در بلندمدت نیز بیشترین تاثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، نااطمینانی سیاست های اقتصادی، شاخص اعتماد خرید قیمت پائین، نااطمینانی اقتصادی، شاخص اعتماد یکساله و سپس متغیرهای نااطمینانی مالی، شاخص اعتماد ارزش گذاری، شاخص اعتماد سقوط نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بوده اند.

هدف مقاله حاضر، تحلیل نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری عملکرد لجستیک بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران طی دوره 1401- 1386 است. با در نظرگرفتن سلامت سیستم حقوقی به عنوان شاخص کیفیت نهادی، برآورد الگو به روش QARDL انجام شده است. بر اساس نتایج بلندمدت در سه کوانتایل پایین (0/25)، میانی (0/5) و بالایی (0/75)، عملکرد لجستیک و سلامت سیستم حقوقی بر FDI اثر مثبت داشته اند؛ اما این اثر در کوانتایل های بالاتر بیشتر بوده است. اثر متقاطع سلامت سیستم حقوقی و عملکرد لجستیک در تمام کوانتایل ها، منفی؛ اما در کوانتایل میانی و بالا، بزرگتر بوده است. اثر نهایی عملکرد لجستیک بر FDI در بلندمدت نشان داده است که تاحد آستانه 0/52در کوانتایل پایین، بهبود سلامت سیستم حقوقی به بزرگترشدن اثر مثبت عملکرد لجستیک بر FDI می انجامد و زمانی که این شاخص از آستانه مذکور بیشتر شود، منجر به کاهش اثر عملکرد لجستیک بر FDI می شود. اثر نهایی برای کوانتایل میانی و بالا در بلندمدت حاکی از عدم وجود حد آستانه مشخص و وجود اثر مثبت در تمام سطوح سلامت سیستم حقوقی است. ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در کوانتایل های پایین و میانی در هر دوره 10درصد و در کوانتایل بالا، 50درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت به روند بلندمدت همگرا می شود. براساس آزمون والد در بلندمدت، اثر عملکرد لجستیک و سلامت سیستم حقوقی در کوانتایل های مختلف نامتقارن بوده است.

برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا سرمایه گذاری مستقیم رو به خارج، متغیری اقتصادی است که می تواند برای کشور مبدأ مزایا و معایبی به همراه داشته باشد. این متغیر اگر با بازگشت منافع یا انتقال فناوری به کشور مبدأ همراه باشد اثرات مثبت و چنانچه به خروج سرمایه بدون بازگشت منافع و کاهش سرمایه گذاری داخلی منجر شود، اثرات منفی برای کشور مبدأ ایجاد می کند. وضعیت نهادهای بازاری در کشور مبدأ از عواملی است که می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران مبنی بر سرمایه گذاری در خارج و داخل اثر بگذارد. هدف مقاله حاضر تحلیل اثر آستانه ای کیفیت نهادی بازار بر برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران طی دوره زمانی2022:1-2000:1 است. بدین منظور شاخص ترکیبی نهادهای بازاری شامل نهادهای تنظیم کننده، تثبیت کننده، مشروعیت بخش و خالق بازار به روش تحلیل مؤلفه های اصلی محاسبه شد. سپس اثر آستانه ای کیفیت نهادی بازار، رشد اقتصادی، پیچیدگی اقتصادی و بارمالیاتی بر برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به روش رگرسیون انتقال ملایم برآورد شد. بر اساس نتایج کیفیت نهادی بازار با دو وقفه متغیر انتقال است که دارای حدآستانه ای برابر با 206/0 درصد و دو رژیم حدی است. سرعت انتقال از رژیم اول به رژیم دوم برابر با 52/10 است. برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوره قبل بر دوره جاری در هر دو رژیم اثر مثبت داشته است. شاخص کیفیت نهادی بازار و رشد اقتصادی اثر U شکل بر برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. پیچیدگی اقتصادی اثری به شکل U معکوس بر برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. از طرفی بارمالیاتی در هر دو رژیم اثر مثبت بر برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته، ولی این اثر در رژیم دوم کاهش یافته است.

با توجه به روند روزافزون گسترش بانک داری سایه در ایران که تداوم این روند نیز برای سال های آینده پیش بینی می شود، ضرورت به کنترل درآمدن فعالیت های آن در راستای ثبات بازار مالی کشور و به صورت خاص بخش بانکی، بیش از پیش اهمیت می یابد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی اثرات پویای بانک داری سایه بر بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران طی دوره زمانی 1391 تا 1399 پرداخته شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 23 صندوق سرمایه گذاری، 23 شرکت بیمه ای و 19 بانک و موسسه مالی اعتباری فعال در بازار بورس تهران می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که فعالیت های بانک داری سایه، موجب افزایش بی ثباتی بخش بانکی در کشور ایران شده است. بر همین اساس، نتایج ضرورت طراحی سیاست های کلان را بر اساس انواع مختلف فعالیت های بانک داری سایه و انواع مختلف بانک ها به منظور کاهش فعالیت های بانک داری سایه در کشور را نشان می دهد.

مطابق با الگوهای رشد نهادی، برخورداری از نهادهای کارآمد بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. در میان نهادهای موجود در هر کشور، نهادهای بازاری میتوانند با جلوگیری از شکست در بازار و ایجاد مقاومت در برابر شوکها از رشد اقتصادی حمایت کنند. دراین میان صداقت دولت که به مثابه کاهش فساد در بدنه دولت است، می تواند به اثرگذاری بهتر نهادها بر رشد اقتصادی کمک کند. هدف مقاله حاضر تحلیل اثرهای آستان های کیفیت نهادی بازار بر رشد اقتصادی 19 کشور منتخب درحال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین با تأکید برصداقت دولت، طی سالهای 2022 - 2014 است. بدین منظور کیفیت نهادی بازار از میانگین شاخص های نهاد تنظیم کننده بازار (میانگین دو شاخص مقررات و کنترل های اعمال شده دربازار اعتبارات و مقررات و کنترل های اعمال شده در بازار کار) و نهاد تثبیت کننده بازار (شاخص دسترسی پول سالم) محاسبه شد. نتایج نشان داد که صداقت دولت متغیر انتقال تابع رشد اقتصادی با یک حدآستانه برابر با 017 / 0 درصد و دو رژیم آستان های است که در هر دو رژیم اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. شاخص کیفیت نهادی بازار در رژیم اول اثر معناداری بر رشد نداشته؛ اما با رسیدن شاخص صداقت دولت به حدآستانه و ورود به رژیم دوم، اثر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی مثبت بوده است. متغیرهای کنترلی موجود در الگو شامل سرمایه انسانی، سرمایه سرانه، فناوری و تجارت خارجی نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته اند.

باتوجه به نقش توسعه هوشمند مقاصد گردشگری در تضمین پایداری مقاصد و بهبود تجربه های گردشگران و اهمیت تغییر نگاه سیاست گذاران به مسئله توسعه گردشگری و زیرساخت های آن، نیاز به بررسی جایگاه توسعه پایدار گردشگری، همگام با فن آوری های هوشمند بر رشد اقتصادی مقاصد گردشگری اهمیت دارد. ازاین رو، در این مطالعه تلاش شد یک مدل اقتصادسنجی برای بررسی اثر توسعه پایدار گردشگری هوشمند بر رشد اقتصادی طراحی و برای مقاصد منتخب برآورد شود. برای فراهم کردن امکان مقایسه این مقاصد، دو دسته از مقاصد گردشگری در کشورهای شرق و غرب آسیا انتخاب شد. بر اساس نتایج، توسعه پایدار گردشگری هوشمند سبب بهبود رشد اقتصادی در مقاصد مورد مطالعه و افزایش متغیرهای محرک ارتقای ارزش افزوده صنعت گردشگری نیز، باعث افزایش در رشد اقتصادی این مقاصد شد. در این برآورد، اثر افزایش شاخص آلودگی محیط زیست کاهش رشد اقتصادی را نشان داد. همچنین متغیر دامی که به منظور مقایسه دو دسته مقصد گردشگری منتخب، در مدل واردشده بود، معنادار شد که نشان می دهد پیشگامی کشورهای شرق آسیا برای برنامه ریزی در توسعه پایدار گردشگری هوشمند مقاصد گردشگری، بر بهبود مدل و رشد اقتصادی آن ها تأثیرگذار بوده است.

برابری جنسیتی نه تنها حق اساسی انسان است، بلکه به عنوان عامل افزایش دهنده توانایی های بشر و سرمایه انسانی از اهداف توسعه هزاره به شمار می آید. نابرابری جنسیتی در عرصه های مختلف همچون آموزش، اشتغال و دستمزد از مهمترین چالش های پیش روی کشورهای درحال توسعه است. از این رو هدف مقاله حاضر تحلیل اثر آستانه ای حکمرانی خوب بر برابری جنسیتی با تأکید بر نابرابری درآمدی در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، در دوره 1400:3-1384:4 است. بدین منظور نابرابری جنسیتی، ضریب جینی و میانگین شش شاخص حکمرانی خوب به ترتیب به عنوان شاخص عدم برابری جنسیتی، شاخص نابرابری درآمدی و شاخص حکمرانی خوب در نظر گرفته شدند و برای برآورد الگو از رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شد. نتایج نشان داد که وقتی نابرابری درآمدی با سه دوره تأخیر از حدآستانه برابر با 495/0 می گذرد، نابرابری جنسیتی با سرعتی برابر با 177/10 از رژیم اول به رژیم دوم وارد می شود. از طرفی نابرابری درآمدی در هر دو رژیم اثر منفی بر برابری جنسیتی داشته که این اثر در رژیم دوم تقویت شده است. حکمرانی خوب و رشد اقتصادی اثری به شکل U معکوس بر برابری جنسیتی داشته اند. فناوری اطلاعات بر برابری جنسیتی اثر مثبت داشته که در رژیم دوم این اثر تضعیف شده است.

صنعت ورزش و صادرات کالاهای ورزشی از موضوعات مطرح اقتصادی است و دامنه آن هر روز گسترده تر می شود. در عین حال، با توجه به این که هم نرخ ارز و پویایی های حاصل از ان و هم سیاست های پولی می تواند به عنوان عامل موثر بر توسعه صادرات غیر نفتی از جمله محصولات ورزشی در کشورهای صادر کننده نفت در نظر گرفته شود، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر پویایی نرخ ارز و تکانه های سیاست پولی بر صادرات محصولات ورزشی کشورهای منتخب صادر کننده نفت پرداخته می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر نیز کشورهای صادر کننده نفت دارای بالاترین ارزش صادرات محصولات ورزشی طی دوره زمانی 2001 تا 2022 می باشد. بر همین اساس و با در نظر گرفتن قید دسترسی به داده های مورد نیاز تحقیق، 12 کشور صادر کننده نفت که دارای بالاترین درصد صادرات محصولات ورزشی بوده اند؛ از جمله الجزایر، اندونزی، اکوادور، عراق، ایران، لیبی، کویت، نیجریه، ونزوئلا، عربستان، آنگولا و امارات متحده عربی به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب شده اند. روش تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل می باشد. یافته های تحقیق نشان داد شاخص پویایی نرخ ارز (EXRD) تأثیر مثبت بر صادرات محصولات ورزشی در کشورهای منتخب مورد بررسی داشته است به طوری که با افزایش یک درصدی در شاخص پویایی نرخ ارز و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، شاخص صادرات محصولات ورزشی می تواند بین 001/0 تا 55/0 درصد افزایش یابد.دیگر یافته ها نشان داد که اثر تکانه سیاست پولی (MOP) بر صادرات محصولات ورزشی نیز مثبت بوده که میزان این اثر گذاری در محدوده 14/0 تا 92/0 قرار داشته و مشاهده می شود که با افزایش سطح صادرات محصولات ورزشی، میزان اثر گذاری تکانه های سیاست پولی افزایشی می باشد. بر همین اساس نتیجه گیری می شود که کشورهای دارای سطوح بالاتر درآمدهای نفتی باید بیشتر اثرگذاری نرخ ارز و تکانه های سیاست پولی بر سطح صادرات محصولات ورزشی را مد نظر داشته باشند.

ورزش از دیرباز به عنوان یکی از اجزای اصلی فعالیت بدنی شناخته شده که به طور قابل توجهی به سلامت فردی و رفاه اجتماعی کمک می کند. در این بین عواملی وجود دارد که می تواند بر این رابطه اثر داشته باشد که از جمله آن ها می توان به درآمدهای نفتی اشاره داشت. بر همین اساس، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر توسعه بخش ورزش بر رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن نقش آستانه ای درآمدهای نفتی در کشورهای منتخب نفتی است. جهت آزمون فرضیه ی پژوهش از اطلاعات کلان اقتصادی 15 کشور صادر کننده نفت طی دوره زمانی 2012 تا 2023 استفاده شده است. با توجه به ماهیت ترکیبی داده ها، جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های تلفیقی با رویکرد PSTR بهره گیری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در رژیم اول و زمانی که درآمدهای نفتی کمتر از 44/0 می باشد، متغیر توسعه بخش ورزش اثر مثبت بر متغیر رفاه اجتماعی داشته است که مقدار ضریب برابر با 15/0 می باشد در حالی که در رژیم دوم و زمانی که متغیر درآمدهای نفتی بیشتر از 44/0 می باشد، متغیر توسعه بخش ورزش اثر مثبت بر متغیر رفاه اجتماعی داشته است که مقدار ضریب برابر با 39/0 می باشد. دیگر یافته ها نیز نشان داد که درآمد سرانه و اندازه دولت اثرات مثبت و معنادار بر رفاه اجتماعی و نرخ تورم و نرخ ارز اثرات منفی و معنادار بر رفاه اجتماعی داشته است. بنایراین می توان نتیجه گیری نمود که در صورت افزایش درامدهای نفتی در سطحی بالاتر از مقادیر آستانه ای آن، اثر توسعه بخش ورزش بر رفاه اجتماعی تقویت خواهد شد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی از متغیرهای اقتصادی است که نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. در این میان، محیط نهادی کشورها با تأثیر بر کیفیت قانون گذاری و زیرساختار های لجستیکی با تسهیل تجارت برای صاحبان کسب و کار از عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی محسوب می شوند. در مقاله حاضر به منظور بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی در انتقال اثرات عملکرد لجستیک و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1401-1386، دو الگو برای سرمایه گذاری خارجی و رشد سرانه تصریح و به روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) برآورد شد. نتایج نشان داد که عملکرد لجستیک و سلامت سیستم حقوقی به عنوان شاخص کیفیت نهادی، اثر مثبت و ضرب این دو متغیر اثر منفی بر سرمایه گذاری خارجی داشته اند. محاسبه اثر نهایی عملکرد لجستیک حدآستانه ای برابر با 792/0 برای سلامت سیستم حقوقی حاصل نمود، به طوریکه قبل از رسیدن شاخص مذکور به حدآستانه، افزایش این شاخص منجر به بیشتر شدن اثر مثبت عملکرد لجستیک بر سرمایه گذاری خارجی می شود، اما پس از گذر از حدآستانه، اثرگذاری آن بر رابطه بین عملکرد لجستیک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاهش می یابد. از طرفی سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته است. بر اساس آزمون های سوبل، آرویان و گودمن، نقش سرمایه گذاری خارجی در انتقال اثرات عملکرد لجستیک، سلامت سیستم حقوقی و اثر متقاطع آ ن ها بر رشد اقتصادی تأیید شد. طبقه بندی JEL : K400, F2, C1, E02.