محمود ویسی

آیه نهم سوره جمعه، به دعوت مسلمانان جهت برپایی نمازجمعه اختصاص دارد و در ضمن این دعوت، از دادوستد در هنگام برپایی نمازجمعه نهی شده است. از همین رو باید مشخص گردد که حکم بیع در وقت نمازجمعه از دیدگاه مذاهب اسلامی چیست؟ پیرامون این آیه از جانب فقیهان اقوال مختلفی نقل شده است. فقیهان مذهب امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت در این موضع، دیدگاه های متفاوتی ارائه داده اند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، پس از بررسی نوع نهی، اعم از تنزیهی یا تحریمی بودن آن، به بررسی دایره شمولی مخاطبان نهی و به تناسب آن، حکم خریدوفروش برای افراد منهیٌ عنه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اختلاف در نوع نهی و دایره شمول مخاطبان آن، تأثیر بسزایی در بیان حکم عالمان مذاهب مختلف پیرامون بیع داشته است؛ تا جایی که عده ای بر حرمت و عده ای بر جواز بیع در هنگامه برپایی نمازجمعه قائل گردیده اند. همچنین به دلایل سه گانه هیئت نهی، روایات تفسیری و فهم متشرعه در صدر نزول آیه با توجه به شواهد، نهی در آیه از نوع تحریمی و به معنای لزوم ترک بیع هنگام نمازجمعه و مخاطبان آیه مذکور، مردان مکلف هستند و بانوان و کودکان مورد خطاب تکلیفی آیه نیستند.

حدیث به عنوان میراث برجای مانده از پیامبر (ص) و پیشوایان دین، همواره مورد توجه اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان، به ویژه در دوره معاصر، بوده است؛ در این میان مفسران نیز توجه به حدیث در تفسیر را با رویکرد های مختلف مد نظر داشته اند. محمد علی صابونی از اندیشمندان و مفسران معاصری است که در اثر تفسیری خویش،«صفوه التفاسیر»، اهتمام جدی به حدیث داشته است. در این پژوهش که به منظور یافتن رویکرد حدیثی وی در این تفسیر و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده، با گردآوری داده هابه شیوه کتابخانه ای و بررسی احادیث مورد استفاده او در این تفسیر مشخص گردید که رویکرد او استفاده حداکثری از حدیث در تفسیر است؛ و در این راستا رویکرد حدیثی وی به سه گونه محتوایی، سندی و منبع شناسانه تقسیم گردید. وی به این منظور به نقل روایاتی در بیان سبب نزول آیات و نیز توضیح و تبیین لغوی، عام و خاص، ناسخ و منسوخ و... پرداخته، و در کنار آن به صحت صدوری و متنی آنها نیز، به منظور اجتناب از نقل روایات ضعیف، توجه جدی معطوف داشته است.

فریضه نماز، به عنوان عمود دین و سبب قبول شدن دیگر اعمال عبادی مسلمانان و مهم ترین فریضه دین اسلام است. در فقه تطبیقی، «صلاه»، از مناسکی است که بررسی تحلیلی و تطبیقی ماهیت، ارکان و شرایط آن موجب آشکار شدن وجوه اشتراک و افتراق دیدگاهها و روش مواجهه مذاهب فقهی اسلامی با آن می شود. از دید فقهی غالب مذاهب خمسه، وقت، طهارت از حدث و خبث، ستر عورت، استقبال قبله و... شرایطی هستند که صحت نمازهای یومیه متوقف بر تحقق آنها است. فقه امامیه و مذاهب اربعه ، هر یک با بهره بردن از منابع و مستندات خود، احکام فقهی را استنباط و استخراج کرده اند که سه مذهب امامیه، حنفیه و حنابله با وجود اختلافاتی، واجبات نماز را به دو دسته رکنی و غیر رکنی تقسیم کرده اند؛ اما شافعیه و مالکیه معتقدند که واجباتی برای نماز غیر از ارکان وجود ندارد. کتاب «الخلل فی الصلاه» محقق کرکی، رساله فقهی و استدلالی کوتاهی در مورد خلل واقع در نماز و شکیات است که در دو قسم کلی سهو و شک نگاشته است. این مقاله پس از معرفی آن، به بررسی این موضوع به عنوان زمینه ای برای ایجاد وحدت بین مذاهب اسلامی، از طریق بیان موارد مورد اتفاق فقهای شیعه و سنی در موضوع الخلل فی الصلاه پرداخته و امکان سنجی شده است.

اسلام به بنیان خانواده اهمیّت فراوانی داده است به گونه ای که با واقع بینی مبتنی بر شناخت استعدادها و توانمندی های مردان و زنان، احکام متناسب با آنان را به بهترین شکل ممکن تشریع نموده است با این حال یکی از شبهات در این خصوص فرهنگ نادرست زدن زنان است که برخی آن را به آیه ۳۴ نساء مستند کرده اند اما با توجه به پژوهشهای صورت گرفته در مفهوم ضرب زنان در فرهنگ قرآن، پرسشهای متعددی در این رابطه مطرح شد ه است از جمله: نظر مفسران و فقها در رابطه با معنای ضرب چیست؟کدامیک از معانی یا مفاهیم مورد نظر در مورد ضرب با استناد ادله بر سایر معانی ترجیح دارد؟ با توجه به آنکه فعل ضرب همیشه به معنای کتک زدن نیامده است و بر حسب قرار گرفتن در کنار ریشه های مختلف، معانی گوناگون پیدا می کند دیدگاه های متفاوت و متعددی بر اساس شرایط و مقتضیات زمان و مکان و فرهنگ جامعه جاهلی نسبت به زنان مطرح شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی می کوشد تا به پرسشهای پیش رو در این زمینه به استناد منابع لغوی تفسیری روایی مقاصدی و حقوقی پاسخ دهد. بر این اساس روشن شد که با وجود معانی مختلفی چون زدن فیزیکی، ملاعبه و شوخی و ... که برای ضرب نقل شده و نیز رویکردهایی چون نسخ تمهیدی، اما مناسب ترین معنا برای «واضربوهن» در این آیه ترک منزل از سوی مرد است و با دلایل عقلی و نقلی سازگاری بیشتری داشته و بر دیگر معانی ترجیح دارد.

تشریع و تقنین تحت اشراف حاکم اسلامی جلوه ی ولایت بر منصب افتا است و نظریه پردازی فقهی نگاه نوین در حوزه قانونگذاری است. منظومه های فقهی، مجموعه ای از گزاره های فقهی ، مفاهیم واصول کلی فقهی و سازواره های هماهنگ از تبیین احکام هستند که نظریات فقهی راتشکیل می دهند. قانونگذاری و تشریع با استناد به ادله نقلی و عقلی نزد فقه مذاهب اسلامی از شئونات ولی امر است. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای است. این مقاله در پی آن است که بداند : نظریه پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری چگونه است؟ رویکرد و قلمرو نظریه پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری کدام است؟ و اهمیت راهبردی دیدگاه های کلان ولی امر در نظریه پردازی فقهی در حوزه قانونگذاری از چه جهت است؟ نظریه پردازی فقهی بر اساس فتاوای ولی امر و فتاوای هماهنگ با آنها سبب انسجام و کارآمدی قوانین و نگاه کلان و اجتماعی و مصلحت اندیشانه بر قضایا شده و نیز مسائل مستحدثه ذیل نظریه های فقهی وارد شده و مانع از تشتت آرا می شود. ژرف اندیشی در نصوص و افزایش قواعد فقهی، نظریات فقهی موثق در قانونگذاری ایجاد می کند. در این پژوهش به تبیین گستره "فقه التنظیر" مبتنی بر دیدگاه ولی امر در ما لانص فیه و تقابل حکم با نص و تاثیر آن بر قانونگذاری پرداخته شده است. یافته های تحقیق: نظریه پردازی فقهی تحت حاکمیت ولی امر، رویکرد کلان و راهبردی به فرایند قانونگذاری است. نظریه پردازی فقهی، الگوسازی مناسب در حوزه قانونگذاری مقتبس از شرع با مراعات مصالح و اقتضائات زمان و مکان است.

ایفای تعهد از جانب متعاقدین، یکی از طرق زوال حق حبس در عقود است که بارزترین مصداق آن، تسلیم مبیع است. با وجود اینکه تسلیم مبیع از نظر مشهور فقها، مسقط حق حبس است؛ فقهای امامیه و اهل سنت در نحوه تسلیم و قبض مبیع توسط مشتری و تأثیر سایر تصرفات متعاقدین (مثل حواله و رهن) در مال محبوس بر زوال حق حبس، اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر در این راستا اطلاعات لازم را از آثار مکتوب فقهی مذاهب پنج گانه گردآوری و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده است: لازم است در نحوه ایفاء و تسلیم، شرایطی لحاظ گردد تا حق حبس زائل گردد؛ اما این شروط تا کنون در متون فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار نگرفته است. از جمله اینکه ایفای تعهد وتسلیم باید توسط بایع یا شخص ماذون ازجانب وی، با میل و رضای او و به قصد سقوط تعهد باشد؛ از این رو، پیشنهاد شده است در بحث از مسقطات حق حبس، انصراف ارادی و تسلیم به عنوان ایفای تعهد نیز به شروط زوال حق حبس اضافه گردد.

حق حبس اختیاری برای طرفین قرارداد است که بر اساس آن می توانند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری نمایند. بررسی حقیقت حق حبس به عنوان تأسیس حقوقی، مهم است زیرا اختلاف در ماهیت، آثار عملی متفاوتی دارد. ضرورت تدوین این مقاله، تبیین ماهیت حق حبس است چراکه غالب اختلافات در احکام و قلمرو حق حبس ناشی از ناشناخته ماندن همین امر می باشد. نوشته حاضر به دنبال کشف حقیقت حق حبس، به این نتیجه رسیده است که برخی اختلاف ها ناشی از خلط مفاهیم مرتبط با حق حبس در حقوق غرب و فقه اسلامی است و از طریق بازپژوهی این مفاهیم در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی، این نتایج حاصل گردید که حبس حقی صرفاً مالی است و علی رغم شباهت هایی که با حقوق عینی و دینی دارد، نمی توان آن را لزوماً در زمره حقوق عینی یا دینی قرار داد بلکه به مورد تعهد بستگی دارد و همچنین نوعی ضمانت اجرای متقابل است که در مقام دفاع جاری می گردد و البته می توان آن را اسقاط یا خلاف آن را شرط نمود. نتایج حاضر به طور قابل توجهی در تعیین حدود حق حبس، احکام و آثار ناشی از آن موثر است.

تأمین مالی یکی از موضوعات حائز اهمیت در شرایط اقتصاد مقاومتی است. در ایران راهکارهای تأمین مالی گوناگونی ازجمله بازار سرمایه وجود دارد؛ اما با عنایت به ریسک گریزی سرمایه گذاران برای ورود به این بازار، ابزارهای مالی اسلامی تحت عنوان اوراق صکوک، مطرح و با اقبال بالایی مواجه شدند. اوراق اجاره، کاربردی ترین صکوک در کشور ماست. یکی از مباحث بدیع در این حوزه، بررسی جریان خیارات به عنوان ابزار حق فسخ در این اوراق است. در این مطالعه نخست مبانی فقهی و حقوقی زیربنایی خیارات شامل قواعد لاضرر، حکومت اراده، قصد و رضای متعاقدین، تروّی و نظریه حمایتی تشریح گردید. سپس خیارات قابل اجرا در اوراق اجاره به عنوان معیارهای پیش بین و جبران کننده معاملات، با ذکر مصادیق مرتبط با هر خیار، مورد مداقّه قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که امکان اجرایی شدن خیارات عیب، تدلیس، غبن، شرط، اشتراط، رؤیت، تبعّض صفقه، تعذر تسلیم و تفلیس در روابط فی مابین برخی از ارکان انواع صکوک اجاره وجود دارد

اصلاح ژنتیکی در سلول های رده زایشی با هدف درمان و قابلیت انتقال تغییرات به نسل های بعدی، از مسائل نوپیدای ژنتیکی و پزشکی است که تبیین حکم شرعی مسائل مختلف آن بر عهده دانش فقه است. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، در پی تبیین دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت درباره حکم تکلیفی و وضعی ژن درمانی سلول های زایشی سامان یافته و به طور کلی در حکم تکلیفی، سه نظریه مشتمل بر حرمت مطلق، جواز مطلق و جواز مشروط ارائه گردیده است که فقهای امامیه متمایل به دیدگاه جواز مشروط، یعنی ژن درمانی از طریق ژن های زوجین هستند؛ درحالی که ممنوعیت مطلق، دیدگاه رایج نزد فقهای اهل سنت است. از نظر وضعی، با دستکاری اسپرم زوج با ژن مرد بیگانه فرزند تنها به زوج منتسب می شود و در دستکاری تخمک زوجه با ژن زن دیگر، عنوان مادر تنها بر صاحب تخمک حمل می شود.

امام صادق(ع) به عنوان یکی از شخصیتهای برجسته اهل بیتِ رسول الله(ص) علاوه بر جایگاه مذهبیِ ویژه در میان شیعیان، مورد توجّه اهل تسنّن نیز می باشد. اهل سنّت که در منابع خویش از امام صادق(ع) بیشتر با نام "جعفربن محمد" یاد می کنند، در منابع رواییِ خود، به ویژه تفاسیرشان، تعداد مُعتنابهی از روایات تفسیری امام صادق(ع) را نقل کرده اَند. بیشترِ این احادیث، بدون ذکر سند و به طور مستقیم از آن حضرت نقل شده است که نشان از باور اندیشمندان اهل سنّت به مقام والای امام صادق(ع) در عرصه تفسیر قرآن دارد. این مسأله، وقتی روشن تر می شود که بدانیم در 79 سوره از 114 سوره قرآن، و جمعاً ذیل 341 آیه قرآن، در منابع روایی و تفسیریِ اهل تسنّن روایاتی از امام صادق(ع) دیده می شود. در این مقاله، پس از استخراج و دسته بندی احادیث مورد نظر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوریِ کتابخانه ای، روشن می شود که دستِ کم در پنج حوزه: 1- بیان معانی تنزیلی شامل: ایضاح لفظی (واژه شناسی) و ایضاح مفهومی (نکات تفسیری: تبیین مجمل، تخصیص عام، تقیید اطلاق، توضیح مفاهیم شرعی، تفصیل احکام قرآن، بیان ناسخ و منسوخ و ...)؛ 2- بیان معانی تأویلی شامل: بیان مصادیق (جری و تطبیق) و بیان لایه های معنایی (بطن آیه)؛ 3- بیان فضای نزول شامل: سبب نزول و شأن نزول؛ 4- استناد به آیات قرآن؛ و 5- بیان قرائات قرآنی از آن امام(ع) در کتب مذکور بیاناتی موجود است. بررسی سندی این احادیث از عهده این نوشتار خارج است و مجالی دیگر می طلبد.

آیین اسلام همانند دیگر آیین های آسمانی برای تأمین مصالح حال و آینده ی بندگان وضع گردیده است. دلیل این سخن نیز آن است که وضع شریعت و وجود احکام معلّل فراوان در کتاب و سنت؛  گواه روشن تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است. آنچه در این میان محل نزاع و اختلاف قرار می گیرد توانایی عقل در کشف این ملاکها و مصلحت ها و مفسده هاست.از طرفی تمام تصرفات انسان را می توان سلسله ای به هم پیوسته از حیله های هدفمند در مسیر جلب مصالح و دفع مضرات از خود دانست. بنابر این بررسی حیله های موجود از لحاظ شرعی و غیر شرعی بودنشان، از ضروریات عصر ما به شمار می رود. نوشتار حاضر تحقیقی است  با روش توصیفی تحلیلی و شیوه کتابخانه ای در خصوص بیان تمایز حیله های مشروع از نا مشروع و تبیین مورد پژوهانه ی حیله های رایج در عقود از قبیل بیع عینه، شفعه، نکاح تحلیل ،هدیه ی وام گیرنده به وام دهنده به جای ربا،  وتحلیل آراء فقهاء مذاهب اسلامی در این موارد انجام گرفته است.