محمدباقر پارساپور

محمدباقر پارساپور

مدرک تحصیلی: استاد مشاور دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، ایران، تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
۲۱.

توثیق نرم افزار (مطالعه تطبیقی در الحاقیه آنسیترال در خصوص توثیق اموال فکری، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 163-190

کلیدواژه‌ها: توثیق نرم افزار ایجاد حق وثیقه استقرار حق وثیقه حق مؤلف حق اختراع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۴۳۱۱
با توجه به رشد روز افزون صنعت نرم افزار و ارزش مالی آن، موضوع استفاده از نرم افزار به عنوان وثیقه، برای تأمین مالی و کسب اعتبار مورد توجه قوانین کشورها قرار گرفته است. در الحاقیه راهنمای قانونگذاری معاملات با وثیقه آنسیترال (در خصوص توثیق اموال فکری) و ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا، توثیق نرم افزار پذیرفته شده؛ اما قابل استناد بودن حق وثیقه در مقابل اشخاص ثالث، منوط به ثبت آن گردیده است. به این منظور الحاقیه راهنمای قانونگذاری آنسیترال ایجاد دفتر ثبت عمومی حق وثیقه را پیش بینی کرده است. در حقوق آمریکا، استقرار حق وثیقه در نرم افزارهای مشمول حق مؤلف، چنانچه حق مؤلف ثبت شده باشد؛ از طریق ثبت در دفتر فدرال حق مؤلف و در غیر اینصورت ثبت در دفتر ایالتی انجام می شود. در مورد نرم افزارهای اختراعی رویه ی کنونی ثبت دوگانه ی حق وثیقه در دفتر ایالتی و دفتر ثبت علائم و اختراعات فدرال است. در حقوق ایران با توجه به ماهیت غیرمادی نرم افزار، توثیق آن مورد تردید است. در مقرراتی مانند دستورالعمل توثیق اوراق بهادار مصوب 29/3/1389، اوراق بهادار و سهام شرکت ها عین تلقی و توثیق آن ها ممکن شده است. اوراق مالکیت نرم افزار نیز به موجب دستورالعمل سپرده گذاری و معامله اوراق مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران، اوراق بهادار می باشند. بنابراین اوراق مالکیت نرم افزار نیز مانند سایر اوراق بهادار عین هستند و با قبض فیزیکی یا پیش بینی نظام ثبت حق وثیقه، وثیقه گذاری آن ها امکانپذیر است.
۲۲.

تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه های ایران و نقد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 241 - 259

کلیدواژه‌ها: تقابل تعهدات حق الزام رویه قضایی فسخ قرارداد نقض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۵ تعداد دانلود : ۶۴۲
رویه دادگاه ها در ایران، مطابق نظر مشهور در فقه و حقوق، این است که در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، بدواً متعهدله را ملزم به اجبار متعهد می کنند. سپس، در صورتی که اجرای تعهد، حتی توسط ثالث و با هزینه متعهد، قابل اجرا نباشد، متعهدله را مجاز به فسخ قرارداد می دانند. این رویه و مبانی آن، که به منظور جلوگیری از تزلزل قراردادها و جهت حفظ استحکام عقود پایه ریزی شده، نه تنها باعث استحکام قراردادها نمی شود، که برعکس به ایجاد هرج ومرج و سوءاستفاده متعهد با سوءنیت و ایذای متعهدله دارای حسن نیت و تأخیر در احقاق حق و جلوگیری از گردش ثروت و سرعت در مبادلات می انجامد. در این مقاله این موضوع در رویه قضایی بررسی و مشخص می شود که این رویه و مبانی آن فاقد مبنای شرعی و عقلی و قانونی است.
۲۳.

نظریه تأثیر حقوق اساسی در حقوق قراردادها و جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی تأثیر افقی حقوق اساسی تأثیر افقی مستقیم تأثیر افقی غیرمستقیم وظیفه دولت به حمایت از حقوق اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۴ تعداد دانلود : ۳۰۴۰
امروزه در حقوق برخی از کشورها ازجمله آلمان، حقوق اساسی (حقوق بنیادین) تأثیرگذاری به سزایی در حقوق قراردادها دارند. به نحوی که مفاد قراردادها و نیز قواعد مربوط به حقوق قراردادها نباید مغایرتی با آن ها داشته باشند.  حق حیات، آزادی بیان، حق برابری و آزادی اشتغال ازجمله مهم ترین حقوق اساسی محسوب می شوند. در حقوق این کشورها تأثیرگذاری حقوق اساسی در حقوق قراردادها با بکار گیری روش های مختلف صورت می پذیرد. در روش تأثیر افقی مستقیم، یک ادعا یا دفاع به طور مستقیم بر مبنای حقوق اساسی به طرفیت طرف دیگر مطرح می گردد. در تأثیر افقی غیرمستقیم هر چند ادعا یا دفاع بر پایه مقررات حقوق قراردادها است ؛ ولی این مقررات در پرتو حقوق اساسی تفسیر می شوند. این نحو از تأثیر، گاه قوی و گاه ضعیف است. گذشته از تأثیر افقی مستقیم و غیرمستقیم در بعضی موارد خود دولت مورد خطاب حقوق اساسی قرار می گیرد و موظف می شود که از حقوق اساسی حمایت کند. این روش، وظیفه دولت نسبت به حمایت از حقوق اساسی نامیده می شود. در حقوق ایران نیز حقوق اساسی در حقوق قراردادها تأثیرگذارند. چنانکه اشخاص نمی توانند از طریق قراردادهای خصوصی حقوق اساسی خود را سلب نمایند. در یک جمع بندی ازآنچه در این مقاله مطرح شده است می توان گفت که در نظام حقوق قراردادهای ایران تأثیر افقی حقوق اساسی به نحو تأثیر غیرمستقیم قوی می باشد.
۲۴.

بررسی خودداری از پذیرش اجرای قرارداد از سوی متعهدله در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ ۵۷-۸۲

کلیدواژه‌ها: متعهد متعهدله اجرای قرارداد خودداری از پذیرش اجرای قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۵ تعداد دانلود : ۶۰۵
در عالم حقوق ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد همواره مورد بحث بوده و مسئولیت متعهد در نوشته های مختلفی بررسی شده است. اما گاه متعهد تعهد بر دوش خود را به درستی انجام می دهد و با عدم پذیرش مواجه می شود. در اینصورت باید دید حقوق و عدالت مورد نظر آن چگونه با آن برخورد می کنند. چه آثاری بر این عدم پذیرش از سوی متعهدله بار می شود. آیا مسئولیت و ضمان معاوضی برعهده متعهد در قبال موضوع تعهد همچنان باقی است و یا به صرف عدم پذیرش از سوی متعهدله، این مسئولیت از بین می رود و یا وضعیت به گونه دیگری است. در مقاله حاضر این موضوع در حقوق ایران، فقه امامیه، کنواسیون بیع بین المللی کالا (1980) و اصول حقوق قراردادهای اروپا بررسی شده است. در نهایت نویسندگان به این نتیجه رسیدند که در حقوق ایران برخلاف فقه امامیه و دو سند بین المللی مورد مطالعه، به الزام متعهدله در پذیرش اجرای تعهد تصریح نشده است. همچنین ماده 273 قانون مدنی مهمترین ماده ای است که به این موضوع پرداخته و به مانند فقه امامیه متعهد در صورتی از مسئولیت در قبال موضوع تعهد معاف می شود که آن را به حاکم یا قائم مقام وی تسلیم نماید و ماده مزبور بسته به اینکه چگونه تفسیر شود آثار حقوقی مختلفی در پی دارد. در حالیکه در دو سند مورد مطالعه به صرف خودداری متعهدله از پذیرش اجرای قرارداد ید ضمانی متعهد به ید امانی تبدیل و وی از ضمان معاوضی معاف می شود.
۲۵.

مسئولیت مدنی ناشی از ترس (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران ونظام حقوق عرفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: ترس اخافه ترسیدن ترساندن فعل ترس آفرین ضمان اخافه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۴۷
اگرچه ورود زیان عمدتاً با افعال مادی (فیزیکی) محقق می شود، لکن تحقق ضمان، فارغ از نوع فعل زیانبار از حیث مادی یا غیرمادی بودن است. فعل زیانبار در شکل غیرمادی نیز می تواند موجب تحقق زیان و ضمان گردد. «ترس» به عنوان یکی از افعال غیرمادی که در فقه و حقوق منشأ اثر است، در قلمرو مسئولیت مدنی نیز چنانچه منتج به زیان گردد، با احراز رابطه سببیت بین زیان و فعل ترس آفرین، موجب ضمان خواهد بود. مسئولیت مدنی ناشی از ترس، شامل «زیان ناشی از ترسیدن» و «زیان ناشی از ترساندن» است. در هر دو حالت، ترس می تواند هم به عنوان «ضرر» و هم به عنوان «سب ورود ضرر» از موجبات ضمان به شمار آید.
۲۶.

تبیین حقوق رقابت براساس برداشت های متفاوت از قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصاد رقابت انحصار قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۱ تعداد دانلود : ۶۴۷
با پیروزی انقلاب اسلامی، خصوصاً با خاتمه جنگ (که سیاست های انقباضی اقتصادی کاهش می یابد) و نظر به سیاست های کلان نظام مبنی بر کاهش تصدی گری دولت، حقوق رقابت در عرصه نظام تقنینی بیشتر ظاهر شده است. گذشته از این که اگر مردم قوانین را منطبق با رسوم و عقاید خود بدانند، پایبندی بیشتری نسبت به آن دارند، چون به موجب قانون اساسی لازم است قوانین براساس موازین اسلامی باشد، باید برای تعیین قواعد ناظر بر رفتار فعالان اقتصادی، موازین اسلامی آن را تبیین کرد. از جمله مهمترین قواعد حقوق اسلامی، قاعده لاضرر است. برای مفاد این قاعده چندین نظریه بیان شده است. در این نوشتار ضمن بیان مفهوم رقابت، انحصار و نظریه های مرتبط با قاعده لاضرر، برآنیم تا اثبات کنیم که اولاً دولت همچون آحاد جامعه مشمول مفهوم قاعده لاضرر است؛ ثانیاً اگر مفاد قاعده نهی از ایجاد ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع و یا حکم حکومتی باشد، نمی توان به استناد این قاعده اثبات حکم کرد اما اگر مفاد آن نهی از ضرر و یا حکم حکومتی باشد می توان برای ممانعت از انحصار قانون وضع کرد، زیرا حاکم می تواند مانع انحصاری شود که موجب ضرر می شود. اگر مفاد قاعده نفی ضرر غیرمتدارک باشد، پس حکم به عدم ضرر می توان داد هرچند شورای رقابت اختیار چنین اقدامی را به دلیل قضایی بودن ماهیت آن ندارد. اگر مفاد قاعده تحریم مولوی تکلیفی و لزوم اتخاذ تدابیر عملی برای حمایت از تحریم ضرر باشد، به استناد آن می توان اقدام به وضع مقررات حقوق رقابت و تسهیل آن و ممانعت از انحصار کرد.
۲۷.

تحلیل فقهی حقوقی تسلیم منفعت در قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حق حبس اجرت اجاره اشیاء اجاره خدمات تسلیم منفعت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۹۷۴ تعداد دانلود : ۱۵۳۱
در قرارداد اجاره با لحاظ این که اصولاً مستأجر فقط هنگامی مکلف به پرداخت عوض قراردادی می شود که منفعت موضوع معامله به وی تسلیم شده باشد، این پرسش مطرح می شود که تسلیم منفعت چه زمانی تحقق می یابد که این تکلیف بر عهده مستأجر قرار گیرد؟ در اجاره اشیا آنچه ظاهراً مورد اتفاق فقیهان امامیه قرار دارد این است که صرفاً با تسلیم عین، مستأجر ملزم به پرداخت اجاره بها می شود؛ ولی پذیرش این دیدگاه برای بعضی صاحبنظران دشوار آمده، زیرا منفعت، امری تدریجی الحصول بوده، در حین تسلیم عین به مستأجر وجود ندارد. در مورد اجاره خدمات نیز آن جا که اجیر باید کاری را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد، در تعیین زمان تسلیم منفعت اختلاف نظر وجود دارد. نویسندگان در این مقاله ضمن تحلیل و نقد دیدگاه های مختلف در مسئله به این نتیجه رسیده اند که در اجاره اشیا با لحاظ عرفی بودن تسلیم، با تحویل عین به عنوان منبع منفعت، تسلیم منفعت تحقق می یابد و درخصوص اجاره خدمات نیز چنانچه بر طبق قرارداد باید اجیر عملی را بر روی شیء متعلق به مستأجر انجام دهد و شیء مزبور برای انجام آن کار در تصرف اجیر قرار بگیرد، به لحاظ عرفی تسلیم منفعت تنها با تسلیم آن شیء تحقق می یابد. در غیر این صورت، با اتمام کار، اجیر حق الزام مستأجر به پرداخت دستمزد را خواهد داشت.
۲۸.

«برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی بازسازی تصفیه برائت شروع دوباره

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تاجر و ورشکستگی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۹۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۳۰
قانون گذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را برای اهداف مورد نظر خود مدیریت کند. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا می تواند ایفا کند، نهاد «برائت» است. برائت بدین مفهوم است که ورشکسته پس از ختم آیین ورشکستگی از تأدیه دیون باقی مانده رهایی می یابد. قانون گذار با اعطای برائت به ورشکسته در صدد حمایت از وی برآمده است تا از این طریق ورشکسته دوباره بتواند به عرصة اقتصاد بازگردد. نهاد برائت به این دلیل که ترغیب کنندة ورشکسته به انجام دادن فعالیت اقتصادی، ازبین رفتن بازار کار سایه، تحمیل ضرر بر افرادی که توان مالی بیشتر دارند، نفع اقتصادی جامعه و جز آن کارآمد تلقی شده است. در مقابل، بزرگترین چالشی که این نهاد با آن مواجه شد، غیراخلاقی بودن آن است. از عوامل ناکارآمدی این نهاد به اثر منفی آن بر بازار اعتبار و نارضایتی طلبکاران نام برده شده است. در حقوق ایران نهاد برائت سابقه ندارد و طلبکار پس از ختم ورشکستگی نیز برای مابقی دین می تواند به بدهکار رجوع کند.
۲۹.

اقسام، احکام و آثار معاذیر عدم اجرای قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران، رومی ژرمنی، کامن لا و برخی اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حق حبس قوه قاهره عدم امکان اجرا دشواری و عسر و حرج شرط محدود و معاف کننده مسؤولیت حق امتناع از اجرای تعهد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۲۷۱۱ تعداد دانلود : ۱۷۱۷
معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می شوند که براساس آن ها طرفین قرارداد به طور قانونی می توانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند. معاذیر غیرارادی، یا به طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن می سازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجرای قرارداد می گردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای قرارداد» و «دشوار شدن اجرای قرارداد» به تفکیک بررسی می گردند. از آن جا که هریک از این دو وضعیت، در نظام های حقوقی و اسناد منطقه ای و بین المللی مورد مطالعه، آثار متفاوتی را بر قرارداد مترتب می سازند، نویسندگان پس از بررسی تطبیقی دقیق موضوع، با در نظر گرفتن مبانی قانونگذاری داخلی، احکام متناسب با هر وضعیت را (حسب مورد: انفساخ، تعلیق و حق فسخ) در قالب موادی پیشنهادی برای قانون مدنی تبیین کرده اند. درخصوص معاذیر ارادی نیز «شروط معاف کننده و محدودکننده مسؤولیت» و «حق امتناع از اجرای تعهد» مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته که علیرغم شناسایی مصداقی در قوانین ایران، وجود مقرره ای کلی در پذیرش حق حبس در عقود معوض، مناسب خواهد بود.
۳۰.

افول قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی در برابر فرزندان» و شیوه های جبران خسارت مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مصونیت مسؤولیت مدنی ضمان عاقله صندوق بیمه مسؤولیت مدنی جبران دولتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
تعداد بازدید : ۱۵۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۸۱
سیر تاریخی و تکامل مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس حکایت از پذیرش اختیار مطلق برای والدین درخصوص فرزندان دارد تا جایی که می توان از منظر تاریخی از اقتدار بی قید و شرط والدین بر زندگی فرزندان سخن راند. رهاورد این رویکرد تاریخی در حوزه مسؤولیت مدنی، مصونیت از مسؤولیت مدنی برای والدین بود که از آن تحت عنوان «قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در برابر فرزندان» یاد می شود؛ امّا با گذر زمان و تحولاتی که درحوزه حقوق مسؤولیت مدنی رخ داد، بار دیگر تاریخ ورق خورد و قاعده مصونیت از مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان، از حالت مطلق و بدون قید و شرط خود خارج گردید تا فرزندان نیز در پناه حقوق فردی مستقل و حمایت های ویژه آن قرار گیرند و به این ترتیب در موارد عدیده ای مصونیت به مسؤولیت تبدیل شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که در حقوق کنونی، مسؤولیت مدنی والدین در مقابل فرزندان از «شخصی» بودن مسؤولیت مدنی به سمت «جمعی» شدن و حتی به مرحله «جبران دولتی» خسارت فرزندان پیش رفته است. در حقوق ما با بهره گیری از دیدگاه مترقی فقه اسلامی در باب «ضمان عاقله» که بخشی از آن شامل ضمان جریره و جبران خسارت توسط بستگان می شود و همین طور جبران خسارت از طریق بیت المال، یعنی جبران توسط دولت، طرز تلقی جدیدی به جبران خسارت به وسیله قراردادهای اجتماعی از قبیل بیمه و تأمین اجتماعی از یک طرف و دولت از طرف دیگر شکل گرفته است. به این ترتیب، قانونگذار می تواند از طریق تصویب قانون، در مواقعی که منبع جبران خسارت وجود ندارد یا منبع قانونی توانایی مالی برای جبران خسارت را ندارد، با تشکیل «صندوق های بیمه مسؤولیت مدنی» جبران را بر عهده حکومت بگذارد. مقاله حاضر نشان از تخصیص اکثر خوردن این قاعده در حقوق انگلیس و استثنایی بودن آن در حقوق ایران دارد؛ به طوری که در حال حاضر می توان گفت: قاعده «مصونیت والدین از مسؤولیت مدنی” از حالت مطلق آن خارج شده و به تاریخ حقوق پیوسته است.
۳۱.

عقود امانی غیرمضمونه و مضمونه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۲۷)

کلیدواژه‌ها: امین عقود امانی ید امانی ید ضمانی عقود امانی مضمونه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۵۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۵۰۱
در یک تقسیم بندی بدیع، می توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، دربارة عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی هایی انجام گرفته است، اما دربارة شق دیگر این تقسیم بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بی نیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن می دانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداخته اند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند 1. مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ 2. مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده اند که با توجه به تعریف ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، می توان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش شدن دلایل و با به کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که می توان بیان کرد دربارة تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.
۳۲.

آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۰)

کلیدواژه‌ها: توزیع خسارت مصادیق تغییر موضوع فقه نظامات نقص فنّاوری دعاوی مشابه ضمان اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۴۸۰ تعداد دانلود : ۹۳۸
قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است. در این مقاله با مطالعه تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقلی تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر قواعد عرفی از جمله مسئولیت مدنی، پرداخته و این نظریه که زمان و مکان موجب تغییر نیازهای مردم و اجتماع، توسعه مصادیق قابل انطباق بر قواعد مسئولیت مدنی یا حتی تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت عدالت توزیعی در جبران خسارت ها، تغییر قواعد ایجادی و اثباتی مسئولیت مدنی و ایجاد اقسام جدید مسئولیت مدنی مانند مسئولیت مدنی اجتماعی می گردد، مورد تحلیل قرار می گیرد.
۳۳.

ضمانت اجرای تأخیر پرداخت ثمن مؤجل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فسخ ضمانت اجرا ثمن مؤجل الزام به اجرا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۵۶۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۹۳
یکی از موضوعات مطرح در عقد بیع، ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن است، بدین معنا که اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را پرداخت نکند، آیا فروشنده می تواند ابتدائاً عقد را فسخ کند؟ ماده 395 قانون مدنی در این راستا به بایع اختیار داده که یا الزام مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد یا عقد را فسخ کند؛ اما مشهور با توجه به ظاهر ماده حق فسخ بایع را منحصر در خیار تأخیر ثمن دانسته اند که مختص ثمن حال است و معتقدند در صورت مؤجل بودن ثمن، بایع تنها حق الزام خریدار به تأدیه ثمن را خواهد داشت. این نظریه نه تنها باعث بروز مشکلات و بی عدالتی می شود، بلکه با حقوق کشورهای توسعه یافته و تجارت بین الملل نیز هماهنگ نبوده، نمی توان توجیه محکمی برای آن در قانون مدنی یافت. نظر نویسندگان این مقاله برخلاف نظر مشهور بر وجود حق فسخ در کنار حق الزام به اجرا برای فروشنده در فرض تأخیر مشتری در تأدیه ثمن است، اعم از این که ثمن حال باشد یا مؤجل.
۳۴.

تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تعهد خیار متعهد متعهدله تعذر موقتی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۶۷۰ تعداد دانلود : ۱۱۶۱
شرایط اضطراری و قوه قاهره، اصطلاحاتی هستند که اغلب حقوقدانان درباره آنها سخن گفته و اثرشان را بر قرارداد و تعهدات طرفین تعیین کرده اند. در این میان، اغلب فقها و حقوقدانان ایران، با صحبت از خیار تعذر تسلیم، در باب عدم اجرای موقتی قرارداد، از حالتی که تأخیر در اجرا، موجب ضرر متعهدٌ له خواهد بود، سخن به میان نیاورده اند و تعیین تکلیف نکرده اند. در حقوق خارجی نیز برخی از قانونگذاران، مانندِ: قانونگذار فرانسه و انگلیس درباره اثر تعذر موقتی به صراحت تعیین تکلیف نکرده اند. در این مقاله نویسنده بر آن است تا با بررسی کتب، مقالات، قوانین و کنوانسیون های بین المللی حکم این مسئله را تعیین نماید که آیا متعهدٌ له در فرض مذکور، حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد یا خیر؟ تعذر موقتی، در صورتی که زمان قید تعهد باشد، انفساخ عقد را در پی خواهد داشت. تنها در صورتی ممکن است تعذر موجب خیار فسخ شود که زمان و تعهد از نوع تعدد مطلوب باشند. دلایل پذیرش حق فسخ، اصل 167 قانون اساسی، وحدت ملاک مواد 240، 380 قانون مدنی، ملازمه بین حکم عقل و شرع و قاعده نفی ضرر است. با بررسی قوانین کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا و کنوانسیون های بین المللی می توان به منطقی و عقلایی بودن حق فسخ، در صورتی که تأخیر عرفاً موجب ضرر باشد پی برد.
۳۵.

مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران تضمین کنوانسیون بیع بین المللی کالا نقض احتمالی قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۳۰۹ تعداد دانلود : ۷۹۵
بهره مندی از راهکار تضمین، به منظور حصول اطمینان از اجرای به هنگام تعهدات قراردادی متعهد، یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد است. برخلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا در حقوق داخلی، تصور جایگاهی قانونی و البته قاعده مند برای نقض احتمالی، مشکل است؛ با وجود این در موارد قابل توجهی، در حقوق ایران می توان مصادیقی را یافت که ضمن استفاده از مبانی نظریه نقض احتمالی، از راهکار تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد استفاده شده است. به عقیده نگارندگان، تا زمان رفع خلأ قانونی در این زمینه (مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد)؛ می بایست از این فرصت به نفع خود سود جست؛ و با بهره گیری از مبانی مطالبه تضمین جهت ایفای به هنگام تعهدات قراردادی در حقوق داخلی، به مقابله با این پدیده پرداخت.
۳۶.

عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۹

کلیدواژه‌ها: تقصیر امین ید امانی امین مقصر ید ضمانی عقود امانی غیر مضمونه عقود امانی مضمونه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۶ تعداد دانلود : ۲۸۸۴
تقسیم بندی عقود امانی به مضمونه و غیر مضمونه از جمله تقسیماتی است که در خصوص عقود امانی مطرح است. عقود امانیِ مضمونه عقودی هستند که به رغم تشکیل عقد امانی، ید امین بر موضوع امانت، همچنان مضمونه محسوب می شود. چنین وضعیتی بر خلاف عقود امانیِ غیر مضمونه است؛ زیرا در این عقود، به محض تحقق عقد، ید امانی برای امین پدید می آید. صاحب نظران درباره جوانب مختلف تقصیر در عقود امانی «غیر مضمونه» بحث کرده اند، با وجود این، تأثیر تقصیر امین در عقود امانیِ مضمونه می تواند قدری مبهم باشد؛ زیرا قبل از ارتکاب تقصیر نیز ید ضمانی برای امین وجود داشته است. تأثیر مهم تقصیر در عقود امانیِ مضمونه الزام به پرداخت منافع است که از سویی منحصراً اجرة المثل منافع مستوفات را شامل می شود و از سوی دیگر، تأثیر این امر، حسب مورد در عقود امانیِ مضمونه معوض و غیر معوض متفاوت خواهد بود؛ چه آنکه در دسته نخست، امین ملزم است بر پایه توافق پیشین، اجرة المثل را همچون اجرة المسمی بپردازد و در دسته دوم، اجرة المثل منافع مستوفات بر عهده امین خواهد بود. شایان ذکر است که با پذیرش عقیده ای که قائل به بازگشت وصف امانت به امین مقصر است، الزام به پرداخت منافع، محدود به دوران تقصیر می شود
۳۷.

اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمار ه ۹

کلیدواژه‌ها: اجل تعهد متعهد متعهد له اجرای زودهنگام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۳۹
با انعقاد یک قرارداد ممکن است تعهّداتی برای طرفین یا یکی از آنان ایجاد می شود. هر تعهّدی خواه مورد اصلی قرارداد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد، باید به موقع اجرا گردد. گاه طرفین قرارداد برای اجرای یک تعهّد، أجلی را تعیین می کنند، که به طور طبیعی و منطقی تعهّد باید در سر رسید همان أجل اجرا گردد. ولی این امکان وجود دارد که در شرایطی ، متعهّد زودتر از موعد مقرّر، به اجرای تعهّد ا قدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می شود. در این مقاله که به بررسی تطبیقی این نوع اجرا پرداخته شده است، نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که چنان چه از مفادّ قرارداد یا ماهیّت آن و یا از اوضاع و احوال معلوم نشود که شرط أجل به سود چه کسی است ظاهر این است که ذینفع در أجل ، متعهّد است. بنابراین او می تواند تعهّد خود را قبل از این که حالّ شود به اجرا گذارد. در فقه امامیّه نظر غالب این است که طرفین از أجل نفع می برند که بر اساس آن متعهّدٌله در پذیرش یا ردّ اجرای زود هنگام اختیار خواهد داشت.
۳۸.

نبرد فرم ها (مطالعه تطبیقی دربرخی از نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: نبرد فرم ها قاعده تصویر آینه قاعده اولین گلوله قاعده آخرین گلوله قاعده دور انداختن «ناک اوت»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۳ تعداد دانلود : ۷۶۹
نبرد فرم ها به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، یک طرف ایجابی را بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری می فرستد ویا در اثنای مذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع می دهد و طرف دیگر، به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح می دهد فرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای ایجاب کننده اول بفرستد یا در اثنای مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع دهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد می پردازند. در نظام های حقوقی ملی و فراملی در مورد این که آیا اساساً در چنین فرضی با توجه به عدم مطابقت کامل ایجاب وقبول، سخن گفتن از انعقاد قرارداد امکانپذیر است یا خیر و در صورت انعقاد چه شرایطی بر آن حاکم است، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این مقاله رویکرد برخی از نظام های حقوقی ملی (انگلیس، فرانسه، چین، آمریکا و هلند) و نیز اسناد بین المللی و به طور مشخص، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی در باره پدیده نبرد فرم ها مورد بررسی قرار گرفته است. در یک جمع بندی از مطالب ارائه شده در این مقاله نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که درخصوص سرنوشت قرارداد در نبرد فرم ها، نظام های حقوقی انگلیس، فرانسه و چین از قاعده سنتی « آخرین گلوله»، نظام های حقوقی آمریکا و هلند از قاعده «اولین گلوله» و اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی از قاعده «دور انداختن یا ناک اوت» پیروی کرده اند.
۳۹.

بررسی جنبه های حقوقی اجرای دستور پرداخت بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: انتقال دین دستور پرداخت پرداخت بانکی انتقال وجه انتقال اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۴۱۳ تعداد دانلود : ۷۴۴
انتقال وجه از طریق نظام بانکی وسیله ای رایج برای اجرای تعهدات قراردادی است؛ فرایندی که معمولاً با دستور متعهد آغاز می شود و با وساطت چندین بانک و واریز وجه به حساب متعهدٌله پایان می یابد. فرایند انتقال وجه دارای جنبه های حقوقی قابل تأملی است. در این میان از بین موضوعاتی همچون نحوه اجرای فرایند و موانع آن و مهلت بانک جهت اجرای دستور پرداخت، تعیین دقیق زمان اتمام فرایند از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا در این لحظه ذمه متعهد بری شده، هدف او از شروع این فرایند محقق می گردد. از نظر قانون نمونه آنسیترال، درخصوص انتقال های بین المللی اعتبار [1992] قبول دستور پرداخت از سوی بانک ذینفع، لحظه اتمام فرایند و برائت ذمه صادرکننده محسوب می شود. عقیده ای که به نظر می رسد با توجه به مقررات بانکی موجود که مسؤولیت نهایی واریز وجه به حساب ذینفع را برعهده بانک ذینفع قرارداده است، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.
۴۰.

تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران تعهدات قراردادی نقض احتمالی مقابله با نقض احتمالی مطالبه تضمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
پیش از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است طلبکار با پیش بینی های متعارف و معقول، به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی، معروف است؛ مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات در موعد مقرر است. از این رو، راهکار مزبور،مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرا رسیدن تعهدات قراردادی، را باید در آن دسته از نظام های حقوقی جستجو کرد که نقض قابل پیش بینی را به رسمیت می شناسند. در حقوق ایران به متابعت از فقه، از نقض احتمالی و راهکارهای مقابله با آن سخنی به میان نیامده، لیکن در برخی قانونگذار ضمن بهره گیری از مبنای نظریه نقض احتمالی، از تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد مدد گرفته است. تا زمان رفع خلاء قانونی در خصوص مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد؛ باید از این فرصت استفاده کرد؛زیرا بهره گیری از این راهکار، علاوه بر تأمین اطمینان متعهدٌ له، استحکام تعهدات قرارداد طرفین را نیز به همراه دارد. البته باید پیش بینی های متعارف و معقولی مبنای این راه حل قرار گیرد که بر عدم انجام تعهد از سوی متعهد در وعده مقرر دلالت کند افزون بر آن، می توان دادن اختیار به طلبکار برای فسخ قرارداد را ضمانت اجرای استنکاف متعهد ازدادن تضمین دانست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان