محمدباقر پارساپور

محمدباقر پارساپور

مدرک تحصیلی: استاد مشاور دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، ایران، تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۵۴ مورد از کل ۵۴ مورد.
۴۱.

مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران تضمین کنوانسیون بیع بین المللی کالا نقض احتمالی قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۳۷۷ تعداد دانلود : ۸۵۳
بهره مندی از راهکار تضمین، به منظور حصول اطمینان از اجرای به هنگام تعهدات قراردادی متعهد، یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد است. برخلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا در حقوق داخلی، تصور جایگاهی قانونی و البته قاعده مند برای نقض احتمالی، مشکل است؛ با وجود این در موارد قابل توجهی، در حقوق ایران می توان مصادیقی را یافت که ضمن استفاده از مبانی نظریه نقض احتمالی، از راهکار تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد استفاده شده است. به عقیده نگارندگان، تا زمان رفع خلأ قانونی در این زمینه (مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد)؛ می بایست از این فرصت به نفع خود سود جست؛ و با بهره گیری از مبانی مطالبه تضمین جهت ایفای به هنگام تعهدات قراردادی در حقوق داخلی، به مقابله با این پدیده پرداخت.
۴۲.

عقود امانی مضمونه و نقش تقصیر امین در آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۹

کلیدواژه‌ها: تقصیر امین ید امانی امین مقصر ید ضمانی عقود امانی غیر مضمونه عقود امانی مضمونه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۳ تعداد دانلود : ۲۹۵۸
تقسیم بندی عقود امانی به مضمونه و غیر مضمونه از جمله تقسیماتی است که در خصوص عقود امانی مطرح است. عقود امانیِ مضمونه عقودی هستند که به رغم تشکیل عقد امانی، ید امین بر موضوع امانت، همچنان مضمونه محسوب می شود. چنین وضعیتی بر خلاف عقود امانیِ غیر مضمونه است؛ زیرا در این عقود، به محض تحقق عقد، ید امانی برای امین پدید می آید. صاحب نظران درباره جوانب مختلف تقصیر در عقود امانی «غیر مضمونه» بحث کرده اند، با وجود این، تأثیر تقصیر امین در عقود امانیِ مضمونه می تواند قدری مبهم باشد؛ زیرا قبل از ارتکاب تقصیر نیز ید ضمانی برای امین وجود داشته است. تأثیر مهم تقصیر در عقود امانیِ مضمونه الزام به پرداخت منافع است که از سویی منحصراً اجرة المثل منافع مستوفات را شامل می شود و از سوی دیگر، تأثیر این امر، حسب مورد در عقود امانیِ مضمونه معوض و غیر معوض متفاوت خواهد بود؛ چه آنکه در دسته نخست، امین ملزم است بر پایه توافق پیشین، اجرة المثل را همچون اجرة المسمی بپردازد و در دسته دوم، اجرة المثل منافع مستوفات بر عهده امین خواهد بود. شایان ذکر است که با پذیرش عقیده ای که قائل به بازگشت وصف امانت به امین مقصر است، الزام به پرداخت منافع، محدود به دوران تقصیر می شود
۴۳.

اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شمار ه ۹

کلیدواژه‌ها: اجل تعهد متعهد متعهد له اجرای زودهنگام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۹۳
با انعقاد یک قرارداد ممکن است تعهّداتی برای طرفین یا یکی از آنان ایجاد می شود. هر تعهّدی خواه مورد اصلی قرارداد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد، باید به موقع اجرا گردد. گاه طرفین قرارداد برای اجرای یک تعهّد، أجلی را تعیین می کنند، که به طور طبیعی و منطقی تعهّد باید در سر رسید همان أجل اجرا گردد. ولی این امکان وجود دارد که در شرایطی ، متعهّد زودتر از موعد مقرّر، به اجرای تعهّد ا قدام کند که از آن به اجرای زودهنگام تعبیر می شود. در این مقاله که به بررسی تطبیقی این نوع اجرا پرداخته شده است، نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که چنان چه از مفادّ قرارداد یا ماهیّت آن و یا از اوضاع و احوال معلوم نشود که شرط أجل به سود چه کسی است ظاهر این است که ذینفع در أجل ، متعهّد است. بنابراین او می تواند تعهّد خود را قبل از این که حالّ شود به اجرا گذارد. در فقه امامیّه نظر غالب این است که طرفین از أجل نفع می برند که بر اساس آن متعهّدٌله در پذیرش یا ردّ اجرای زود هنگام اختیار خواهد داشت.
۴۴.

بررسی جنبه های حقوقی اجرای دستور پرداخت بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: انتقال دین دستور پرداخت پرداخت بانکی انتقال وجه انتقال اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۴۸۸ تعداد دانلود : ۷۹۷
انتقال وجه از طریق نظام بانکی وسیله ای رایج برای اجرای تعهدات قراردادی است؛ فرایندی که معمولاً با دستور متعهد آغاز می شود و با وساطت چندین بانک و واریز وجه به حساب متعهدٌله پایان می یابد. فرایند انتقال وجه دارای جنبه های حقوقی قابل تأملی است. در این میان از بین موضوعاتی همچون نحوه اجرای فرایند و موانع آن و مهلت بانک جهت اجرای دستور پرداخت، تعیین دقیق زمان اتمام فرایند از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا در این لحظه ذمه متعهد بری شده، هدف او از شروع این فرایند محقق می گردد. از نظر قانون نمونه آنسیترال، درخصوص انتقال های بین المللی اعتبار [1992] قبول دستور پرداخت از سوی بانک ذینفع، لحظه اتمام فرایند و برائت ذمه صادرکننده محسوب می شود. عقیده ای که به نظر می رسد با توجه به مقررات بانکی موجود که مسؤولیت نهایی واریز وجه به حساب ذینفع را برعهده بانک ذینفع قرارداده است، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است.
۴۵.

نبرد فرم ها (مطالعه تطبیقی دربرخی از نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: نبرد فرم ها قاعده تصویر آینه قاعده اولین گلوله قاعده آخرین گلوله قاعده دور انداختن «ناک اوت»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۸ تعداد دانلود : ۸۴۴
نبرد فرم ها به وضعیتی اطلاق می شود که در آن، یک طرف ایجابی را بر مبنای شرایط استاندارد تجاری خود برای دیگری می فرستد ویا در اثنای مذاکرات به فرمی که حاوی شرایط عمومی وی است ارجاع می دهد و طرف دیگر، به جای این که به طور صریح شرایط مندرج در فرم فرستاده شده را بپذیرد، ترجیح می دهد فرمی را که حاوی شرایط عمومی خودش روی آن نوشته شده است برای ایجاب کننده اول بفرستد یا در اثنای مذاکرات به فرم حاوی شرایط عمومی خود ارجاع دهد. بعد از این، طرفین بدون روشن کردن این مسأله که شرایط کدام فرم بر قرارداد حاکم است، به اجرای قرارداد می پردازند. در نظام های حقوقی ملی و فراملی در مورد این که آیا اساساً در چنین فرضی با توجه به عدم مطابقت کامل ایجاب وقبول، سخن گفتن از انعقاد قرارداد امکانپذیر است یا خیر و در صورت انعقاد چه شرایطی بر آن حاکم است، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این مقاله رویکرد برخی از نظام های حقوقی ملی (انگلیس، فرانسه، چین، آمریکا و هلند) و نیز اسناد بین المللی و به طور مشخص، اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی در باره پدیده نبرد فرم ها مورد بررسی قرار گرفته است. در یک جمع بندی از مطالب ارائه شده در این مقاله نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که درخصوص سرنوشت قرارداد در نبرد فرم ها، نظام های حقوقی انگلیس، فرانسه و چین از قاعده سنتی « آخرین گلوله»، نظام های حقوقی آمریکا و هلند از قاعده «اولین گلوله» و اصول حقوق قراردادهای اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی از قاعده «دور انداختن یا ناک اوت» پیروی کرده اند.
۴۶.

تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران تعهدات قراردادی نقض احتمالی مقابله با نقض احتمالی مطالبه تضمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۶۸
پیش از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است طلبکار با پیش بینی های متعارف و معقول، به این نتیجه برسد که متعهد در موعد مقرر به تعهدات خود عمل نخواهد کرد. یکی از طرق مقابله با این پدیده که به نقض احتمالی، معروف است؛ مطالبه تضمین از متعهد برای عمل به تعهدات در موعد مقرر است. از این رو، راهکار مزبور،مطالبه تضمین از متعهد؛ پیش از فرا رسیدن تعهدات قراردادی، را باید در آن دسته از نظام های حقوقی جستجو کرد که نقض قابل پیش بینی را به رسمیت می شناسند. در حقوق ایران به متابعت از فقه، از نقض احتمالی و راهکارهای مقابله با آن سخنی به میان نیامده، لیکن در برخی قانونگذار ضمن بهره گیری از مبنای نظریه نقض احتمالی، از تضمین برای مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد مدد گرفته است. تا زمان رفع خلاء قانونی در خصوص مقابله با عهد شکنی احتمالی متعهد؛ باید از این فرصت استفاده کرد؛زیرا بهره گیری از این راهکار، علاوه بر تأمین اطمینان متعهدٌ له، استحکام تعهدات قرارداد طرفین را نیز به همراه دارد. البته باید پیش بینی های متعارف و معقولی مبنای این راه حل قرار گیرد که بر عدم انجام تعهد از سوی متعهد در وعده مقرر دلالت کند افزون بر آن، می توان دادن اختیار به طلبکار برای فسخ قرارداد را ضمانت اجرای استنکاف متعهد ازدادن تضمین دانست.
۴۷.

تأملی فقهی حقوقی، در وضعیت ید امین پس از عدول از تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۶)

کلیدواژه‌ها: امین تعدی و تفریط ید امانی امین مقصر ید ضمانی بازگشت ید امانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۰ تعداد دانلود : ۹۸۸
با ارتکاب تعدی یا تفریط از سوی امین، ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل می گردد. بدیهی است در چنین وضعی او نسبت به هر گونه تلف یا نقصانی هر چند مستند به فعل او نباشد مسئول خواهد بود. اما آنچه که قابل تأمّل است این است که اگر امین از کرده خود پشیمان گشته، تصمیم به حفظ و نگهداری مال امانی مطابق با اذن یا متعارف نماید ید او از حالت ضمانی به امانی بر می گردد یا خیر؟ قانون مدنی در این باره ساکت است. به لحاظ فقهی نیز فقها نقطه نظر واحدی ندارند؛ بعضی بازگشت ید به امانی بودن و بعضی دیگر عدم بازگشت را ترجیح داده اند. گروهی نیز، قایل به تفصیل شده اند. در برخی موارد به بازگشت ید به امانی بودن و در موارد دیگر به عدم بازگشت نظر داده اند. در این مقاله کوشیده شده است، از سویی با التفات به جامع نظرات فقهاء در این حوزه، تقسیم بندی بدیعی ارائه شود؛ از دیگر سو، رهیافتی مناسب، به خصوص در باب بازگشت قهری ید امانی، به امین تارک از تقصیر ارائه شود.
۴۹.

جریمه های قضایی و شروط جزایی در حقوق انگلیس (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۷۴)

کلیدواژه‌ها: خسارات تنبیهی خسارات اسمی خسارات شدید خسارات ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۲۱۰۷
در حقوق انگلیس، جریمه های قضایی ( شامل خسارات اسمی، خسارات تنبیهی و خسارات شدید) اثری تنبیهی و ماهیتی غیرترمیمی دارند. کامن لای انگلیس، برخلاف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام و شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعلام کرده است و مشروطٌ له تنها می تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. مهم ترین دلیلِ بطلانِ این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی توانند یکدیگر را مجازات کنند. در مقاله حاضر، نویسندگان درصدد تحلیلِ ماهیت، موجبات و شرایط جریمه های قضایی و شروط جزایی اند و مهم ترین معیارهای تفکیک شروط کیفری از وجه التزام و سایر عناوین مشابه را مورد بررسی قرار داده اند. قابل ذکر است که نویسندگان همچنین موضع حقوق ایران را درخصوص جریمه قضایی و شرط­جزایی مورد بررسی قرار داده اند و در پایان نتیجه گرفته اند که در حال حاضر در حقوق ایران، جریمه های قضایی ممنوع ویا دست کم بسیار محدود شده اند و جریمه های قضایی دامنه محدودی دارند.
۵۰.

ماهیت حقوقی و صلاحیتهای هیأت داوری بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ 409 - 436

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار هیأت داوری ماهیت صلاحیت بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۰۷
به موجب ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 حل اختلافات دست اندرکاران بورس و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صلاحیت انحصاری هیأت داوری بازار اوراق بهادار قرار گرفته است. در خصوص این نوع داوری مسائل مهمی قابل طرح است که مهمترین آنها حدود صلاحیتهای مختلف و ماهیت حقوقی عملکرد این هیأت است. صلاحیت این هیأت نسبت به سابق گسترده تر شده و امکان تداخل در صلاحیت هیأت داوری با صلاحیت هیأت مدیره سازمان یا دادگاههای دادگستری وجود دارد. در مواردی صدور حکم به جبران خسارت علیه مشاوران حقوقی ناشران اوراق بهادار نیز امکان پذیر است. ماهیت حقوقی هیأت داوری بورس نیز به دلیل فقدان شرایط عمومی داوری از جمله اختیاری بودن داوری و انتخابی بودن داوران، با داوری اصطلاحی متفاوت و دارای تشابه اسمی است. علاوه بر آن این هیأت به لحاظ فقدان شرایط، مرجع قضایی نیز محسوب نمی گردد و به نظر می رسد که با مراجع اختصاصی غیردادگستری شباهت داشته باشد.
۵۱.

خطای پزشک و تاثیر آن در مسوولیت پزشکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اخلاق در علوم و فن آوری ۱۳۸۵ شماره۱(ویژه پزشکی)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۶
مسوولیت پزشکان در قبال بیماران می تواند اخلاقی یا حقوقی باشد که مسوولیت حقوقی خود جنبه مدنی و کیفری خواهد داشت. توجه به موضوع مسوولیت پزشکان و برخورد با خطاهای پزشکی قدمتی به بلندای علم طب دارد. در تمدن مصر باستان، یونان، بابل، روم و ایران باستان رویکردهای مختلفی نسبت به خطاهای پزشکی وجود داشته است. در ایران باستان، پزشکان و جراحان تنها پس از طی مرحله آزمون زیر نظر پزشکان مجرب مجاز به طبابت بودند و در صورت درمان بیماران بدون کسب مجوز و بروز خطای منجر به فوت بیمار با کیفری مشابه قتل عمد روبه رو می شدند.فقهای شیعه پزشک جاهل و خطاکار را در قبال عوارض به وجود آمده برای بیمار مسوول می دانند، اما در مورد پزشک حاذقی که بدون کوتاهی یا تقصیر وی بیمارش دچار عارضه ای گردیده دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه مشهور، که غالب فقها به آن نظر دارند، حکم بر مسوولیت پزشک می دهد و برای آن ادله هم ذکر شده است. اما دیدگاه غیر مشهور چنین پزشکی را مسوول نمی داند.دیدگاه مشهور برای سلب مسوولیت از پزشک، اخذ برائت از بیمار را پیش از اقدام پزشک پیشنهاد می کند که در حقوق ایران از دیدگاه مشهور پیروی شده است. البته در موارد فوریت های پزشکی که جان بیمار در خطر است و امکان اخذ رضایت و برائت وجود ندارد، این امر استثنا شده است. ضمن این که چنان چه پزشک به هنگام معالجه بیمار مرتکب تقصیر شود، تحصیل برائت پیش از شروع به درمان، مسوولیت را از وی سلب نخواهد کرد.
۵۲.

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۳۸۳ شماره ۳ و ۴

کلیدواژه‌ها: اختیار دین ذمّه ایقاع ابراء

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۶۵۱
اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء ، به مفهوم گذشت اختیاری داین از خود ، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن ، از دیرباز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق دانان هم بر ابعاد بحث ، غنا و تنوع آن افزوده اند . مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها ، به صورت مستدل ، پیرامون شرایط ، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است .
۵۴.

نظریه حقوق طبیعى

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی-کلامی ۱۳۸۱ شماره ۱۳و۱۴

کلیدواژه‌ها: عدالت حقوق موضوعه حقوق طبیعى مستقلاّت عقلى مکتب تاریخى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۸۴
چکیده فکر حقوق طبیعى یا فطرى واعتقاد به وجود قواعدى برتر از حقوق موضوعه را مى‏توان از بحث انگیزترین موضوعاتى دانست که پیشنیه آن به قرن‏ها پیش از میلاد حضرت مسیح علیه‏السلام باز مى‏گردد. این اندیشه با مناقشه‏ها و ایرادهایى روبه‏رو بوده است که در این مقاله، نویسنده از مجموعه ایرادات، چهار ایراد عمده را مطرح و سعى کرده به آنها پاسخ گوید. این چهار ایراد عبارت‏اند از: 1. عدم توافق درباره مفهوم عدالت؛ 2. تنوع قوانین وحقوق موضوعه در بین جوامع؛ 3. عدم انطباق وقایع تاریخى با حقوق طبیعى؛ 4. پیروى حقوق از داورى‏هاى خودسرانه وفردى اشخاص.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان