نقی غیاثی

قرآن کریم در آیه ۱۴۳ بقره، امت اسلام را به «امت وسط» توصیف کرده و آن را دلیل شایستگی این امت در شهادت دادن بر مردم دانسته است. در باره چیستی «وسط بودن» و مصداق «امت وسط» میان مفسران فریقین اختلاف نظر است. مفسران اهل سنت، «وسط» را به عدل، خیر و اعتدال امت اسلام در مقایسه با امت های دیگر و نیز اعتدال احکام اسلام در مقایسه با احکامِ دین یهود و نصارا تفسیر نموده و مصداق «امت وسط» در قرآن را همه مسلمانان قلمداد کرده اند، برخی نیز اهل سنت را تنها مصداق «امت وسط» می دانند. مفسران امامیه با تکیه بر قرائن و احادیث، مصداق آیه را تنها ائمه اطهار دانسته اند. مقاله حاضر، ضمن بازخوانی دیدگاه های مطرح در باره امت وسط، آنها را در بوته نقد گذاشته، در نهایت به این نتیجه رسیده است که منظور از امت وسط، تنها ائمه اهل بیت هستند که واسطه میان پیامبر و مردم اند، بر این اساس آنان در قیامت از مقام شهادت علیه مردم برخوردارند.

یکی از دشوارترین مسائل فلسفه الهی، مسأله اراده الهی است که اختلافات زیادی را در میان فلاسفه، مکاتب مختلف کلامی و دانشمندان علم اصول فقه برانگیخته و بحث های زیادی را پدید آورده است. برخی آن را از صفات ذات و در عین حال زائد بر آن دانسته اند و گروهی دیگر اراده را از صفات ذات و عین آن تلقی کرده اند و بعضی دیگر گفته اند اراده از صفات فعل است. عده ای اراده را به علم خدا و گروهی به علم خدا به نظام، بر وجه اتم ارجاع داده اند. در مقابل، برخی اراده خدا را همان حب، عشق و ابتهاج پروردگار به ذات خود دانسته اند و گروهی آن را به صفت رضا ارجاع داده اند. در این نوشتار دو مسأله از مسائل اراده مورد بررسی قرار گرفته است: یکی ذاتی بودن اراده که مورد نقد واقع و ثابت شده است که اراده الهی از صفات فعل است نه ذات. دوم ارجاع آن به یکی از صفات الهی که توضیح داده شده است، اراده الهی به هیچ یک از صفات قابل ارجاع نیست.

پژوهش پیش رو به روش توصیفی تحلیلی دیدگاه مفسران را در باره چرایی عدم ذکر أولی الأمر به عنوان مرجع حل نزاع ها در آیه 59 سوره نساء مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. در دیدگاه های گوناگون، برخی معصوم نبودن أولی الأمر را علت عدم ذکر آنها به عنوان مرجع حل اختلاف ها دانسته اند، گروهی مکلف بودن مردم به پیروی از ایشان در بخش نخست آیه را منشأ این أمر می دانند، گروهی بر آن هستند که از آنجایی که أولی الأمر خود در آیه، موظف شده اند که منازعات را به کتاب و سنت ارجاع دهند، دیگر جایی برای ذکر آنها به عنوان مرجع حل اختلاف وجود ندارد، شماری نیز برخوردار نبودن أولی الأمر از حق تشریع را به عنوان علت عدم ذکر، یاد کرده اند. از تحلیل درون متنی و برون متنی آیه چنین به دست می آید که آنچه به عنوان علت عدم ذکر أولی الأمر به عنوان مرجع حل إختلاف ها بیان شده است، بر خلاف ظهور آیه بوده، دیگر آنکه چون أولی الأمر، خود مورد نزاع یا طرف نزاع قرار می گیرند، بر این اساس معقول نیست در متنازع فیه، مرجع حل اختلاف باشند.

درباره درون مایه دست واژه «أَ وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلی کُلِ شَیٍ شَهِیدٌ» در آیه 53 سوره فصلت، در میان اندیشه وران اسلامی دیدگاه های گوناگونی مطرح است. بسیاری از مفسران، دست واژه یادشده را به اثبات حقانیت قرآن و رسالت پیامبر اکرم ص، بسته دانسته اند؛ از نگاه گروهی از دانشمندان، به شناخت حضوری خداوند و اثبات یگانگی در ربوبیت بسته است و برخی از فیلسوفان آن را به برهان صدیقین ناظر دانسته اند. جُستار پیشرو به روش توصیفی – تحلیلی و باهدف بررسی دیدگاه سوم سامان یافته است. یافته این پژوهش این است که آیه یادشده در جایگاه اثبات هستی خداوند نیست وهیچ گونه رهنمود درون متنی و برون متنی بر این اعا وجود ندارد. در واقع آیه در جایگاه پابرجا نمودن حقانیت قرآن و درستی خودگویی پیامبر اکرم (ص) است؛ ازاین رو، خودگویی هماهنگی برهان صدیقین با آیه یادشده، نادرست است.

 مفسران فریقین درباره «متنازع فیه» در آیه 59 سوره نساء، دیدگاه های گوناگونی ارائه داده اند. برخی همه کارهای مربوط به دین و دنیا را مشمول متنازع فیه در آیه دانسته اند. برخی باتوجه به ادامه آیه که خدا و رسول را مرجع حل تنازع معرفی کرده، تنها رویدادهای دینی؛ اعم از احکام و عقاید را مشمول تنازع در آیه دانسته اند. برخی دیگر، نزاع را تنها به احکامی که ازسوی خدا و رسول تشریع شده، مختص دانسته اند. گروهی مراد از متنازع فیه در آیه را تنها احکام غیرمنصوص می دانند و براین اساس، آیه را دلیل بر حجیت اجماع و قیاس گرفته اند. از دید برخی محور تنازع در آیه، خود اولی الامر هستند که در دست واژه پیشین به اطاعت از آنان دستور داده شده است. در نوشتار حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی و باهدف ارزیابی و نقد دیدگاه مفسران فریقین درباره متنازع فیه در آیه یادشده، نگارش یافته، ضمن تبیین مسئله و طرح پرسش مربوط، دیدگاه های مفسران  بیان شده است سپس، دیدگاهی که محور تنازع را اولی الامر می داند برگزیده و دیگر دیدگاه ها را ناصواب می داند و اشکالات آنها را تبیین می کند. سرانجام با استناد به قرائن موجود در آیه وگواه مندی تاریخی و روایی، چرایی های گزینش دیدگاه موردنظر تبیین شده است.