مرتضی نجابت خواه

مرتضی نجابت خواه

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مازندران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
۱.

مفهوم ضرورت در اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: ضرورت قانون اساسی قانونگذاری تفویض اصل 85

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۰۱ تعداد دانلود : ۸۸۱
قانونگذاری و روش های وضع قانون، از مهم ترین مسائل نظام های حقوقی اند. مطابق اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون های خویش تفویض کند، ازاین رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است. به این ترتیب، پرسش این است که رویکرد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مفهوم ضرورت و لوازم آن از جمله نهاد تشخیص دهنده ی ضرورت چیست؟ پژوهش حاضر تلاش دارد به روش توصیفی – تحلیلی با تأکید بر قواعد مرتبط با مسئله ی «ضرورت» موضوع اصل 85 قانون اساسی، به پرسش مذکور پاسخ دهد. از نظر مجلس مفهوم ضرورت موضوع اصل 85 قانون اساسی محدود به ضرورت تفویض تصویب قانون است و ضرورت وقتی حاصل می شود که این نهاد به هر دلیل تفویض تصویب قانون برای پیشبرد بهتر امور را مفید بداند. بنابراین آیین نامه ی داخلی مجلس شورای اسلامی این نهاد را مرجعی می داند که باید دلایل و ضرورت تفویض اختیار قانونگذاری را تشخیص دهد. اما شورای نگهبان در چند سال اخیر با نظرهایی که صادر کرده است، تأیید احراز ضرورت به وسیله ی مجلس شورای اسلامی را توسط شورا لازم می داند. شورای نگهبان ضرورت را با توجه به نظم حقوقی کشور و در واقع در قالب ضرورت وضع قانون بررسی می کند.
۲.

شرایط و موجبات تعارض آراء با تکیه بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۲ 235 - 262

کلیدواژه‌ها: تعارض آراء رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶۸ تعداد دانلود : ۸۴۵
به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیت های هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سؤال مطرح می شود که مراد قانون گذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر حاصل می گردد. این تحقیق با بررسی رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی که تعارض مورد نظر احراز شده و یا احراز نگردیده، در صدد آن برآمده است تا ضمن بررسی مفهوم و شرایط شکلی و ماهوی شکل گیری تعارض در آراء، عوامل مختلفی را که موجب بروز استنباط های مختلف میان شعب دیوان و در نتیجه، صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اند، مورد مطالعه قرار دهد.
۳.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصاب های اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری ذینفع تصمیمات اداری انتصاب اداری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۳۱۶۵ تعداد دانلود : ۲۸۹۵
انتصاب های اداری تصمیمات درون سازمانی همراه با اثر حقوقی هستند و به جهت داشتن اثر حقوقی از اقدامات اداری متمایز می شوند. در برخی از نظام های حقوقی، اعمال درونی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند مشمول نظارت قضایی نیستند. این نوشتار تأکید دارد که نظارت قضایی بر انتصاب های اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما به دلیل اینکه این تصمیمات، نوعی و کلی نیستند، قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان را ندارند. مقام اداری حق ندارد به انتصاب اداری که تصمیم موردی است اثر کلی و نوعی بدهد و این امر مجوز طرح آن ها در هیأت عمومی نیست. رسیدگی به قانونی بودن انتصاب های اداری در شعب دیوان، مستلزم رهیافتی نو به مقوله ی «ذینفع بودن» است. در این خصوص معیار «احتمال عقلایی نفع» به جای معیار «نفع مستقیم» ظرفیت نویی پدید می آورد. همچنین تضاد میان حاکمیت قانون و آزادی عمل اداره با محدود بودن نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به آیین و شیوه ی انتصاب و معیارهای عینی قانونی متعادل می شود.
۴.

نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری نظارت شرعی رسیدگی مجدد اعتبار امر مختومه اصل 4 قانون اساسی هیأت عمومی دیوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵۰ تعداد دانلود : ۱۱۴۷
هیأت عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیت های متعددی برخوردار است. این هیأت، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آن ها را ابطال می کند. همچنین این هیأت از صلاحیت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیأت صادر می کند، قطعی و لازم الاجراست؛ با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، آرای این هیأت در موارد استثنایی موضوع رسیدگی مجدد در این هیأت قرار می گیرد. مغایرت با قانون، مغایرت با شرع، اعلام اشتباه و تعارض آرای صادره با یکدیگر موجبات رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی به شمار می روند. در این مقاله، با تحلیل رویه ی قضایی هیأت عمومی دیوان، ضمن تبیین موجبات مذکور، به این سؤال پرداخته شده که آیا آیین مشخصی در این زمینه وجود دارد و اینکه چه آثاری بر رسیدگی مجدد به آرای صادره از هیأت عمومی دیوان مترتب است. نتیجه ی این پژوهش حاکی از آن است که اگرچه آیین و آثار اعمال ماده ی 91 تا اندازه ی زیادی مشخص است، ابهاماتی در زمینه ی اعمال ماده ی 94 همچنان وجود دارد.
۵.

تأملی درباره ی تفویض اختیار قانونگذاری در نظریات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: دولت شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی تفویض اختیار قوانین آزمایشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۲ تعداد دانلود : ۷۵۸
شورای نگهبان تاکنون نظریاتی در خصوص تفویض اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت و کمیسیون های داخلی مجلس بیان کرده است. این شورا با این استدلال که قانونگذاری در موضوعات نیازمند تقنین مختص مجلس شورای اسلامی است، مجلس را در موارد متعددی از تفویض اختیار قانونگذاری به دولت منع کرده است. با این حال، شورای نگهبان دولت را در اصلاح اساسنامه هایی که در اجرای اصل 85 تصویب کرده است، بدون نیاز به اخذ اجازه ی مجدد از مجلس، دارای صلاحیت می داند. شورای نگهبان همچنین در مورد لزوم اعمال اصل 96 در مورد اساسنامه های مصوب دولت نظر داده است. شورا در حوزه ی تفویض تصویب قوانین آزمایشی به کمیسیون ها بر ضرورت تفویض این قوانین از جانب مجلس شورای اسلامی تأکید دارد، ازاین رو تفویض اختیار موجود در قالب قوانین به جای مانده از دوره ی مشروطیت را مغایر اصل 85 قانون اساسی می داند. شورای نگهبان بر لزوم تصریح به آزمایشی بودن مصوبات کمیسیون ها و تاریخ تصویب و همچنین تاریخ اتمام دوره ی آزمایشی و مدت زمان اجرای این مصوبات نظر داده است. با عدم ایراد به تمدید قوانین آزمایشی، شورا موافقت خود را با تمدید مهلت اعتبار آنها حتی برای چندین دوره ی متوالی اعلام کرده است.
۶.

آسیب شناسی ساختار و صلاحیت های مراجع اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷ و ۷۸ 199-224

کلیدواژه‌ها: مراجع اختصاصی اداری دیوان عدالت اداری نظارت قضایی حقوق اداری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۶۳
بررسی و نقد ساختار و صلاحیت مراجع اختصاصی اداری با توجه به ارجاع دعاوی آن ها به دیوان موضوعی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است. ایده نگارندگان این پژوهش آن است که در کنار سازوکارهایی که در مواد 16 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور کاهش حجم دعاوی علیه آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری در دیوان اندیشیده شده است، به منظور اصلاح ساختار و صلاحیت مراجع اختصاصی اداری، بتوان سازوکارهایی همچون اصلاح قوانین مؤسس مراجع اختصاصی اداری با هدف تدوین آیین دادرسی مشخص برای مراجع اختصاصی، پیش بینی سازوکار و ضمانت اجرای نظارت بر اجرای صحیح اصول دادرسی منصفانه در نظر گرفت. ضمن آنکه تشکیل صحیح جلسات رسیدگی در مراجع اختصاصی اداری، طراحی و تدوین دوره ها و برنامه های آموزشی دقیق و مستمر اعم از برنامه های نوآموزی و بازآموزی و تألیف کتابچه ها و بروشورهای آموزشی برای اعضای مراجع اختصاصی اداری، بررسی ساختار مراجع اختصاصی اداری از حیث ترکیب اعضا با رویکرد اصلاحی، بررسی آسیب شناسانه و دقیق در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود و استمرار فعالیت مراجع اختصاصی اداری موجود در ساختار اداری کشور باید مطمح نظر قرار گیرد.
۷.

تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸ ۲۳-۴۴

کلیدواژه‌ها: اختیارات رهبری اصل 110 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام معضلات نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۳ تعداد دانلود : ۵۸۹
اصطلاح «حل معضلات نظام» در بند 8 اصل 110 قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری به کار رفته است. ابهاماتی در خصوص این بند وجود دارد، مانند مرجع و ملاک اعلام و تشخیص معضل و همچنین مرجع نهایی ارائه ی راه حل برای معضل که در این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی تلاش شده تا به این پرسش ها پاسخ داده شود. در این زمینه با دقت در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی آشکار می شود که هر معضلی که از طرق عادی نتوان آن را حل کرد، توسط رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می شود. همچنین مطابق با آیین نامه ی داخلی مجمع و رویه ی عملی آن، رهبری پس از اعلام موضوعی توسط مقامات اجرایی و سیاسی کشور، چنانچه موضوعی را معضل تشخیص دهد، به مجمع ارجاع می دهد؛ ازاین رو مجمع نمی تواند مستقیماً در امری به عنوان حل معضل ورود داشته باشد، مگر اینکه رهبر به آن ارجاع داده باشد. آیین نامه ی داخلی مجمع، مجمع را در حل معضلات به عنوان هیأت عالی مستشاری برای رهبر قلمداد می کند. همچنین از رویه ی عملی به نظر می رسد که رهبری با توجه به طریقی که مجمع فراروی ایشان قرار می دهد، عمل می کند؛ هرچند ممکن است در مواردی طریق ارائه شده را مقید و مشروط سازد.
۸.

مسئله نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: صیانت از قانون اساسی مبانی نظری قضات محاکم قوانین عادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۰ تعداد دانلود : ۸۹۶
نظام حقوقی ایران با پیروی از اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی، نهادهایی را جهت صیانت از قانون اساسی در برابر قوانین و مقررات پیش بینی کرده است. با وجود این، وضعیت صیانت از قانون اساسی در ایران مطلوب نیست زیرا قلمروی صلاحیت نهادهای ناظر اساسی به همه هنجارهای موجود در نظام حقوقی تسری پیدا نمی کند. به طور مثال شورای نگهبان صرفاً نهاد نظارت اساسی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است و نظارت آن نهاد هنجارهای مصوب سایر هنجارسازان حقوقی را در برنمی گیرد. همچنین نظارت دیوان عدالت اداری بر هنجارهای اجرایی است و به هنجارهای قانونی تعمیم پیدا نمی کند. هنجارسازان متعدد و فقدان نظارتی جامع بر فعالیت آنها، سبب ورود و حضور هنجارهای مغایر با قانون اساسی در نظم حقوقی ایران می شود. این مغایرت ها بیشتر در مرحله اجرا برای مأموران اجرای قوانین ظاهر می شوند. قضات محاکم یکی از مجریان قوانین هستند که ممکن است با هنجارهای مغایر با قانون اساسی مواجه شوند. این پژوهش دلایل موافقان و مخالفان نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی را بررسی می کند. نتیجه مقاله پذیرش صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی است
۹.

تأملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 231-245

کلیدواژه‌ها: استخدام عمومی حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری قرارداد استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۴ تعداد دانلود : ۷۴۱
رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهده نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش های اصلی استخدام در دستگاه های اجرایی است، درحالی که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی چیست؟ این مقاله درصدد است تا با شناسایی ماهیت قانونی استخدام عمومی و تلقی قرارداد استخدامی به عنوان یک قرارداد اداری که شرایط، آثار و احکام آن به موجب مقررات قانونی تعیین می شود و هر گونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب مقررات قانونی جدید است و اراده طرفین در تنظیم و انعقاد آن مدخلیتی ندارد، پاسخی حقوقی برای سؤال مذکور بیابد. ضمن تحلیل موضوع، با استفاده از مفاد رأی وحدت رویه شماره 942 مورخ 21/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجه گیری می شود که قراردادهای استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعاوی مربوط به آنها، به موجب رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 29/2/1375 هیأت عمومی دیوان به دلیل ترافعی بودن از صلاحیت دیوان خارج شده اند، انصراف موضوعی دارد.
۱۱.

مصادیق بیکاری بدون میل و اراده:

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق کار دیوان عدالت اداری حقوق تامین اجتماعی بیمه بیکاری قرارداد موقت کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۶۹۴
آراء هیات عمومی دیوان عدالت جزء منابع الزام آور حقوقی کشور می باشند. بر اساس یکی از آراء این هیأت در سال 1383، کارگرانی که به واسطه قرارداد موقت کار با کارفرمای خود قرارداد منعقد می نمایند، با انقضای قرارداد خود از مزایای بیمه بیکاری برخوردار نمی شوند؛ چراکه هیأت عمومی دیوان، این مورد را از مصادیق بیکاری بدون میل و اراده موضوع ماده 2 قانون بیمه بیکاری محسوب نمی کند؛ اگرچه رویه وزارت کار در این زمینه تا حدودی متفاوت بوده است و تحت شرایطی خاص مزایای بیمه بیکاری را شامل کارگران قراردادهای کار موقت نیز دانسته است. این مقاله در صدد آن است تا با واکاوی جریان این دادنامه و پرداختن به مقوله بیمه بیکاری، به تحلیل حقوقی دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بپردازد.
۱۲.

امکان سنجی صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۵ 1-20

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان صلاحیت قانون اساسی مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۶۲۹۲
قانون اساسی درباره صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان ساکت است، ولی این نهاد اساسی راساً یا از طریق مأموریت قانون گذار عادی به مقررات گذاری مبادرت می کند. با وجود این، صلاحیت یا عدم صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان از مسائل مهم در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. نویسندگان این مقاله تلاش می کنند تا دلایل موافقان و مخالفان صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان را بررسی کنند و درنهایت به این پرسش پاسخ دهند که آیا شورای نگهبان دارای صلاحیت مقررات گذاری است؟ برخی از دلایل قابل ارائه در مقام تأیید صلاحیت مقررات گذاری شورای نگهبان عبارت اند از: شناسایی صلاحیت مقررات گذاری از طریق قوانین، صلاحیت نهادهای اساسی مشابه برای مقررات گذاری، شناسایی صلاحیت مقررات گذاری از سوی مفسر قانون اساسی، صلاحیت مقررات گذاری به منظور تأمین استقلال شورای نگهبان، و صلاحیت مقررات گذاری به استناد عرف اساسی. با تحلیل و بررسی دلایل یادشده و پاسخ های مخالفانِ صلاحیت شورای نگهبان، پاسخ نهایی به پرسش تحقیق مشخص شد. نتیجه تحقیق این است که با وجود ضرورت شناسایی صلاحیت مقررات گذاری برای شورای نگهبان به منظور انجام مطلوب وظایف و اختیارات خویش، چنین صلاحیتی برای شورا با نظر به اصول حقوق عمومی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اثبات نمی شود.
۱۳.

تحلیل راهبردی واژه «قوانین» در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی قوانین قانون عادی اصل 138 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۹ تعداد دانلود : ۷۱۹
واژه قانون در دانش حقوقی تداعی کننده مفاهیم متعددی است. واژه قوانین در اصل 138 قانون اساسی پنج بار به کار رفته است که به نظر می رسد در یک معنا استعمال نشده است. تبیین معانی واژه قوانین در اصل مذکور می تواند در راستای تأمین اصل حاکمیت قانون، راهبرد مناسبی را در زمینه مقررات گذاری دولتی و نظارت بر آنها ترسیم کند. پژوهش حاضر حاکی از آن است که واژه قوانین در عبارات «آیین نامه اجرایی قوانین» و «تأمین اجرای قوانین» و در ذیل اصل 138 قانون اساسی به معنای قوانین عادی است؛ حال آنکه در عبارات «روح قوانین» و «محدوده قوانین» واژه قوانین به معنای قوانین اساسی و عادی است.
۱۴.

قلمرو و آیین نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای مراجع حل اختلاف کار در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 9 - 26

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری رویه قضایی مراجع حل اختلاف کار نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۱۷
در قانون کار مصوب 1369 مراجع حل اختلاف در دو سطح: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پیش بینی شده است. بر اساس ماده 157 قانون کار، این هیأت ها مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار می باشند. به موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می توان در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که آیین و ترتیبات رسیدگی به این آرا در ماده 63 قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. برخی ابهامات و چالش ها، هم در خصوص صلاحیت و هم آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد که در رویه قضایی هیات عمومی دیوان، پاسخ به این ابهامات را می توان یافت. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده با توجه به رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به روشی توصیفی- تحلیلی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع حل اختلاف کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
۱۵.

بازشناسی مفهوم «مقررات و نظامات اداری» با تأکید بر رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۷ 89 - 108

کلیدواژه‌ها: مقررات اداری دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۱ تعداد دانلود : ۵۵۲
   مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می کند. «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی...» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت شعب و هیأت عمومی از یکدیگر متفاوت و جنس اعمال اداری موضوع صلاحیت آنها، متمایز است؛ این مقاله، با مداقه در رویه هیأت عمومی دیوان، به مفهوم شناسی «مقررات و نظامات اداری» از طریق تبیین مصداقی آن پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق «مقررات و نظامات» چه معیارهایی را با توجه به رویه دیوان می توان ارائه کرد. مقررات اداری به عنوان دسته ای از قواعد حقوقی، از ویژگی های عمومیت و الزامی بودن پیروی می کنند و در رویه هیات عمومی نیز این دیدگاه پذیرفته شده است. اگر مصوبه اداری، متضمّن تصمیم خاص بوده و فاقد جنبه عام باشد، مقررات اداری به شمار نمی آید؛ همچنین اگر شامل یک پیشنهاد، مشاوره، نظر کارشناسی یا ابلاغ یک مصوبه باشد، الزام آور  نبوده و در زمره مقررات اداری نیست.
۱۶.

وضعیت حقوقی همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: استخدام قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی کارمند دستگاه اجرایی همکاران داوطلب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۸۵۹
قانون مدیریت خدمات کشوری اشکال مختلف به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی را مورد شناسایی قرار داده است. طبق این قانون، کارمندان دستگاه های اجرایی افرادی هستند که به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار اداری در دستگاه های مذکور به خدمت گرفته می شوند؛ اما آنچه در این قانون به عنوان شکل متفاوتی از به کارگیری نیروی انسانی مورد اشاره قرار نگرفته، حالتی است که در آن بعضی افراد به عنوان «همکاران داوطلب اداره»، بنا به دعوت مقامات اداری و یا به صورت داوطلبانه در شرایط خاص به همکاری در حوزه تأمین نظم یا خدمات عمومی می پردازند. بر این اساس ، بررسی وضعیت حقوقی این دسته از افراد شامل وضعیت مزد این افراد و مسئولیت مدنی ناشی از اعمال این اشخاص، از موضوعات مورد تحقیق و مطالعه در این مقاله می باشند.
۱۷.

دادگاه عالی قانون اساسی مصر و نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 111 - 132

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی دادگاه عالی قانون اساسی نظارت اساسی قوانین مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۳۸۹
تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظام های حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا می تواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را شکل داده است. این نهاد در حال حاضر صیانت از قانون اساسی سال 2014 را بر عهده دارد که در ماده 192 قانون اساسی و ماده 25 قانون دادگاه عالی قانون اساسی، تحت عنوان وظیفه «نظارت اساسی بر قوانین و مقررات» به آن تصریح شده است. از آنجا که قوانین در نظام حقوقی مصر متنوع هستند، لازمه کارآمدی نظام نظارت اساسی بر قوانین، آن است که تمام قوانین در قلمرو نظارت اساسی دادگاه جای گیرند. بر این اساس، قوانین اعم از عادی، مکمل قانون اساسی، مصوب همه پرسی، قوانین ملغی، آیین نامه داخلی مجلس، معاهدات بین المللی و مصوبات قانونی رئیس جمهور موضوع نظارت اساسی دادگاه مزبور قرار می گیرند. با وجود این، قانون بازنگری قانون اساسی از دایره نظارت اساسی این دادگاه خارج است. در این مقاله کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۸.

چالشی فراروی جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حل و فصل اختلافات در حوزه آب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 135 - 147

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظر چاههای فاقد پروانه حقوق آب حل و فصل اختلافات دیوان عدالت اداری کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۴۷۶
طبق قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، پس از بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رأی لازم را صادر می کند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساساً دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولاً، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت آن قرار نمی گیرد و ثانیاً، از آیینی متفاوت برای نظارت بر آرای هیئت ها و کمیسیون ها پیروی می کند. لذا این مقاله درصدد آن است تا بر خلاف مفاد رأی وحدت رویه شماره 590 مورخ 5/4/1394 هیئت عمومی دیوان، صلاحیت نظارتی دیوان نسبت به کمیسیون مورد اشاره را صلاحیتی خاص و متفاوت از صلاحیت موضوع بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و شامل صلاحیت استینافی نسبت به آرای یک مرجع قضایی خاص تعریف کند.
۱۹.

روش جبران اعلام نظر قضایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۳)

کلیدواژه‌ها: روشهای جبرانی قضایی اعلام نظر قضایی دادرسی اداری نظام حقوقی انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۲۷
در نظامهای حقوقی مختلف روشهای جبران قضایی گوناگونی برای شهروندان در رابطه با آن دسته از اعمال اداری که خلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع صدور آن صورت گرفته اند، پیش بینی شده است. یکی از روشهای جبران قضایی مورد شناسایی در نظام دادرسی اداری در انگلستان، صدور اعلام نظر قضایی است که اگرچه حکم و رأی قضایی به شمار نمی آید و از این رو برخی، آن را به خودی خود، یک روش جبران به شمار نمی آورند، اما روشی است که با اعلام وضعیت حقوقی یا حقوق طرفین، نقش مهمی را در حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق عمومی ایفا می کند. با توجه به انعطاف پذیر بودن روش جبران اعلامی، این روش در نظام دادرسی اداری در انگلستان کاربردها و ویژگیهای قابل توجهی دارد. از آنجا که این روش جبرانی در نظام دادرسی اداری در کشور ما به صراحت مورد شناسایی قرار نگرفته و حال آن که برخلاف نگاه سنتی به روشهای جبران، بکارگیری چنین روشهایی می تواند در نظام دادرسی اداری کشور ما هم مورد توجه قرار گیرد، لذا بررسی ابعاد گوناگون این روش واجد اهمیت به نظر می رسد.
۲۰.

استقلال دادگاه عالی قانون اساسی مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 49 - 66

کلیدواژه‌ها: استقلال صیانت از قانون اساسی نظارت اساسی دادگاه عالی قانون اساسی مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۲۶۳
در جمهوری عربی مصر دادگاه عالی قانون اساسی به منظور صیانت از قانون اساسی تشکیل شده است. اعطای این صلاحیت به دادگاه عالی قانون اساسی تأمین مناسب استقلال نهادی دادگاه و استقلال فردی دادرسان دادگاه را اقتضا دارد. این مقاله در صدد است تا با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که آیا استقلال دادگاه عالی قانون اساسی مصر تامین شده است؟ تعیین دادرسان دادگاه توسط هیئت عمومی دادگاه، رسیدگی به مسئولیت دادرسان دادگاه توسط هیئت عمومی، استقلال مالی دادگاه و استقلال اداری دادگاه تدابیر قانونی اتخاذی برای تأمین استقلال نهادی دادگاه عالی قانون اساسی مصر می باشند. غیرقابل عزل بودن دادرسان، عضویت طولانی مدت آنها در دادگاه، حفظ موقعیت شغلی آنها، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و تأمین حقوق مناسب برای دادرسان، استقلال فردی دادرسان دادگاه عالی قانون اساسی را تأمین می کنند. با تعیین این قواعد توسط قانون گذاران اساسی و عادی مصر، استقلال نهاد مزبور جهت انجام درست و غیر جانبدارانه وظایف و اختیارات تامین شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان