پرویز محمدزاده

شکست مکرر سیاست های تعدیل ساختاری در ایران، این باور رایج بین شوک درمان گرهای اقتصادی را که «برنامه تعدیل ساختاری تنها چاره مسائل اقتصادی و سیاسی ایران است» به چالش جدی کشیده است. هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی اتخاذ نسخه شکست خورده شوک درمانی و تکرار آزمون و خطای نافرجام این سیاست در طول بیش از سه دهه گذشته در اقتصاد ایران است. مقاله حاضر با روش هنر علم اقتصاد- یعنی با مسئله محوری و لحاظ زمینه بومی به جای راه حل محوری و اقتباس ترجمه ای سیاست ها از بافت دیگر- و کاربست عوامل 8گانه مؤثر بر ایجاد و تحکیم دموکراسی همچون جامعه مدنی، تکانه ها و بحران ها، منابع درآمد و ترکیب ثروت، نهادهای سیاسی، نابرابری بین گروه ها، طبقه متوسط، جهانی شدن و اینترنت به بررسی پیامدهای اقتصادیِ سیاست تعدیل ساختاری و شوک درمانی در ایران پرداخته و نتیجه می گیرد که شوک درمانی در اقتصاد ایران روی عوامل مذکور چنان اثر گذاشته است که جامعه را از ظرفیت های ایجاد و استقرار دموکراسی دور کرده است. با توجه به اینکه، سیاست تعدیل ساختاری بسترساز فقر، بیکاری، رکود تورمی، فلاکت و در نتیجه خشونت بوده است هیچ اراده جمعیِ مختار، خواهان استقرار و برپایی این سیاست ها با آرای خودخواسته مگر با تحمیل غیردموکراتیک آن نیست. نظر به این مسئله، در این نوشته، برای امکان پذیر کردنِ ایجاد و تحکیم تصمیم سازی های مشارکتی و دموکراتیک در عرصه اقتصاد «بایدها»ی برآمده از شواهد تجربی و نظری را مطرح می کنیم که تمکین به آن ها می تواند زمینه ساز گذار از شرایط موجود به شرایط مطلوب باشد. از جمله آن ها می توان به 1) اذعان به قرار داشتن در بحران، پذیرفتن مسئولیت، حصارسازی و تغییرگزینشی 2) دیوان سالاری خودگردان متکی به جامعه و امکان دادن به آزمون بدیل های یک سیاست شکست خورده 3) استفاده فعال و منتقدانه از تجربه دیگران، خودسنجی واقع بینانه و صبور بودن در برابر ناکامی ملی تا زمان رفع مسائل و 4) جامعه قوی، سازمان یافته، با توان حل معضل سواری مجانی اشاره کرد. مقاله به این نکته هم توجه می دهد که برنامه ریزی برای گذار، باید با درک از منطق دولت طبیعی که نظم دسترسی محدود به تصمیم و تخصیص منابع را مستقر می کند، همراه باشد؛ چراکه در غیاب این مهم- آن طور که در چارچوب رویکرد اقتصاد متعارف روی می دهد- به اسم برنامه گذار، جامعه را گرفتار خشونت و آشوب بیش تر می کنیم.

هدف این مقاله بررسی تأثیر سودآوری بر ساختار بازار در کدهای 4 رقمی صنایع منسوجات ایران طی سال های 1379-1386 بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا است. در این چارچوب، از متغیر سودآوری به عنوان معیاری برای اندازه گیری عامل عملکرد بازار و از متغیر درجه تمرکز به عنوان معیاری برای اندازه گیری عامل ساختار بازار استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر آن دارد که متغیر سودآوری به عنوان معیاری برای عملکرد بازار تأثیر مثبت بر شاخص تمرکز بازار دارد. همچنین تأثیر متغیرهای شدت صادرات، نرخ فروش و شدت هزینه های سرمایه گذاری بر درجه تمرکز بازار مثبت می باشد. طبقه بندی JEL: L66 , C33 , L1. واژگان کلیدی: ساختار بازار، صنایع منسوجات، داده های تابلویی پویا، ایران.

فساد یک مسئله و چالش بزرگ جهانی است که بر چشم انداز توسعه کشورها تأثیر می گذارد. افزایش فساد، مانعی جدی بر سر راه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هر دو سطح داخلی و بین المللی تلقی می گردد. همچنین سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در توسعه کشورها محسوب می شود. فساد نیز از عوامل مختلفی از قبیل سطح توسعه انسانی، بهره وری نیروی کار، فقر و شاخص حکمرانی خوب تأثیرپذیر است، بنابراین ارتباط فساد و سرمایه انسانی دارای اهمیت می باشد. به همین دلیل مقاله حاضر رابطه فساد و سرمایه انسانی را با رویکرد پانل ور در بازه ی زمانی 2012 تا 2018 در 53 کشور منتخب اسلامی بررسی کرده است. نتایج بررسی بیانگر این است که انتهای دوره حدود 32 درصد تغییرات فساد توسط شوک های مربوط به خود فساد توضیح داده شده است. این درحالی است که 4 درصد تغییرات این متغیر توسط شوک های ناشی از میزان تورم، 15 درصد توسط شوک های ناشی از آموزش، 16 درصد توسط شوک های ناشی از تولید ناخالص داخلی سرانه، 12 درصد توسط شوک های ناشی از بهداشت و سلامت و 18 درصد توسط شوک های ناشی از حکمرانی خوب توضیح داده می شود.

هدف مطالعه حاضر، شناسایی عوامل کلیدی موثر بر بین المللی سازی صنعت خودرو در ایران و طراحی مدل مفهومی در این خصوص است. در همین راستا، داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعداد 15 نفر از مدیران بخش صادرات ایران خودرو و سایپا، خبرگان و صاحب نظران صنعت خودرو کشور که به روش هدفمند گلوله برفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. سپس به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها، از روش تحلیل مضمون یا تحلیل تم استفاده شد. در نهایت 15 مضمون اصلی شامل صنعت خودروسازی، صادرات، وضعیت اقتصاد داخلی، وضعیت اقتصادی کشور هدف، سرمایه انسانی، زنجیره تامین، تعامل با خودروسازان جهانی، داشتن مزیت رقابتی، تحقیق و توسعه، دولت، سرمایه گذاری خارجی، تامین مالی، انعقاد قراردادهای تجاری مناسب، تولید در کشور هدف و استاندارد جهانی به عنوان عوامل کلیدی موثر بر بین المللی سازی صنعت خودرو کشور مشخص شدند. سپس از مدل سازی ساختاری تفسیری برای مشخص شدن ارتباط 15 متغیر با یکدیگر و نیز بین المللی سازی صنعت خودرو کشور استفاده شد که طبق این روش، متغیرها در 3 سطح قرار گرفتند. در پایان نیز، مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو، به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش معرفی شد. با توجه به مدل مفهومی تحقیق، توجه به تمامی 15 عامل شناسایی شده و برنامه ریزی در دقیق در خصوص هر یک از آنها، به منظور ورود صنعت خودروسازی ایران به بازارهای جهانی ضروری است.

هدف مطالعه حاضر، طراحی مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو کشور است. بدین منظور، از رویکرد آمیخته در این مطالعه استفاده شد؛ در همین راستا، داده ها و اطلاعات موردنیاز برای بخش کیفی تحقیق، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15نفر از مدیران بخش صادرات ایران خودرو و سایپا، خبرگان و صاحب نظران صنعت خودرو کشور که به روش هدفمند گلوله برفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد؛ سپس به منظور تجزیه وتحلیل مصاحبه ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. درنهایت 15مضمون اصلی شامل: صنعت خودروسازی، صادرات، وضعیت اقتصاد داخلی، وضعیت اقتصادی کشور هدف، سرمایه انسانی، زنجیره تأمین، تعامل با خودروسازان جهانی، داشتن مزیت رقابتی، تحقیق و توسعه، دولت، سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی، انعقاد قراردادهای تجاری مناسب، تولید در کشور هدف و استاندارد جهانی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر بین المللی سازی صنعت خودرو کشور مشخص شدند؛ سپس از مدل سازی ساختاری تفسیری برای مشخص شدن ارتباط 15متغیر با یک دیگر و نیز بین المللی سازی صنعت خودرو کشور استفاده شد. در بخش کمّی تحقیق نیز، به منظور سنجش میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها، از رویکرد معادلات ساختاری بهره گرفته شد؛ بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع 200پرسشنامه در میان اعضای نمونه به دست آمد؛ سپس تجزیه و تحلیل های معادلات ساختاری نشان داد که تمامی عوامل از معنی داری مناسبی برخوردار هستند. درنهایت، مدل مفهومی بین المللی سازی صنعت خودرو، به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش معرفی شد. با توجه به مدل مذکور، برای بین المللی سازی صنعت خودرو، توجه به تمامی 15عامل شناسایی شده و برنامه ریزی دقیق درخصوص هر یک از آن ها، توصیه می شود. 

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رفتار گله ای در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک ۹ گروه از صنایع است. در این راستا با استفاده از روش چانگ و همکاران (2000) رفتار گله ای در شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1402 در دوره های صعود و نزول بازار و در بازه های زمانی روزانه و هفتگی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تقریباً در تمامی گروه ها، رفتار گله ای معناداری وجود دارد که بیانگر وجود رفتار گله ای درکلیت بازار است. مطابق نتایج در بیشتر صنایع در دوره های صعودی بازه های زمانی روزانه و هفتگی رفتار گله ای شناسایی شده است که می تواند یکی از عوامل اصلی صعودهای شدید بازار همچون صعود سال های 1398 تا اواسط 1399 باشد که موجب ایجاد حباب هایی بزرگ در قیمت سهام شرکت ها شد. در گروه شرکت های تولید خودرو و ساخت قطعات بیشترین رفتار گله ای و در گروه شرکت های پالایش نفت و مشتقات کمترین رفتار گله ای مشاهده شده است. نتایج نشان می دهد که در بازه زمانی روزانه در مقایسه با بازه هفتگی رفتار گله ای بیشتری وجود دارد که با ذات هیجانی این رفتار مطابقت دارد. در این مطالعه با تفکیک کل دوره به دوره های نزولی و صعودی بازار، وجود تقارن در بروز رفتار گله ای نیز بررسی شده است که نتایج حاکی از عدم تقارن در بسیاری از گروه ها است که می تواند به دلیل یک طرفه بودن بازار یا عوامل شناختی همچون گریز از ضرر، مطابق نظریه چشم انداز کانمن و تورسکی باشد.

انرژی یکی از ارکان اصلی تولید و رشد اقتصادی است، اما وابستگی شدید به سوخت های فسیلی در کشورهای خاورمیانه، علی رغم پتانسیل بالای انرژی های تجدیدپذیر، چالش های زیست محیطی و سلامت انسانی را تشدید کرده است. توسعه مالی و FDI می توانند از طریق اثر مقیاس و اثر تکنیکی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر تأثیرگذار باشند. اثر مقیاس با افزایش تولید و تقاضای انرژی، اغلب موجب افزایش انتشار آلاینده ها می شود، در حالی که اثر تکنیکی از طریق انتقال فناوری و بهبود بهره وری، پایداری زیست محیطی را ارتقا می بخشد. به دلیل تضاد بالقوه بین این دو اثر و تفاوت در اثرگذاری آن ها در کشورهای مختلف، تفکیک این اثرات برای طراحی سیاست های اثربخش ضروری است. این مطالعه با بهره گیری از مدل CS-ARDL و داده های پانل طی سال های 2000 تا 2021، اثرات توسعه مالی و FDI بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب خاورمیانه را تحلیل می کند. نتایج نشان می دهند که در مراحل اولیه توسعه مالی و FDI، تخصیص ناکارآمد منابع و انتقال صنایع آلاینده، مصرف انرژی های تجدیدپذیر را کاهش می دهد. با این حال، در سطوح پیشرفته تر، هدایت منابع به سمت پروژه های پایدار و استفاده از فناوری های نوین، منجر به افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر می شود. علاوه بر این، کیفیت نهادی و مصرف انرژی فسیلی اثر مثبتی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارند، اما وابستگی به فناوری های سنتی تأثیری منفی برجای می گذارد. این تحقیق بر ضرورت تقویت زیرساخت های مالی، جذب هدفمند سرمایه گذاری خارجی، بهبود کیفیت حکمرانی و حذف تدریجی یارانه های انرژی فسیلی تأکید دارد. یافته های پژوهش مسیری روشن برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و گذار به انرژی های پایدار در کشورهای خاورمیانه ارائه می دهد.

در دهه های اخیر، تخریب فزاینده محیط زیست باعث شده است که سیاست گذاران به دنبال اتخاذ تصمیماتی برای کاهش خسارت بر محیط زیست باشند. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر، ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر انتشار دی اکسیدکربن به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه از طریق مرور جامع مطالعات منتشرشده بین سال های 2000 تا 2023 و با بکارگیری روش فراتحلیل می باشد. معیارهای انتخاب اولیه مطالعات عبارتند از: استفاده از کلیدواژه های مرتبط با موضوع در عنوان یا چکیده، و کامل بودن مطالعه. بعد از حذف مطالعات نامرتبط، 46 مقاله برای بررسی نهایی باقی مانده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین عوامل مؤثر بر انتشار گاز CO2 در مطالعات مورد بررسی عبارتند از تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی، تجارت بین المللی، نسبت شهرنشینی، رشد جمعیت، توسعه مالی، و صنعتی شدن. در این میان، استفاده از تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بالاترین فراوانی را در بین مطالعات داشته اند. علاوه بر این، همه میانگین های اندازه اثر بیشتر از 2/0 و کمتر از 5/0 می باشد و بنابراین، این عوامل دارای اثر متوسط می باشند. همچنین فرضیه زیست محیطی کوزنتس و نظریه پناهگاه آلودگی صادق است و اکثر مطالعات مورد بررسی دریافته اند که مصرف انرژی، شهرنشینی، و رشد جمعیت تأثیر مثبت و توسعه مالی تأثیر منفی بر انتشار گاز CO2 دارند. بر اساس نتایج، اتخاذ سیاست هایی برای قیمت گذاری بهینه انرژی، اصلاح قوانین تجارت بین المللی، ارتقای کیفیت زندگی در مناطق روستایی، افزایش توسعه مالی و اتخاذ مالیات محیط زیستی برای صنایع آلاینده می تواند به کاهش انتشار CO2 کمک نماید

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی توسعه صنعت گردشگری در ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، بنیادی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و با رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 23 نفر از خبرگان صاحب نظر در زمینه مبانی تئوریک و عملی صنعت توریسم؛ شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدیران گردشگری که به صورت گلوله برفی و در بخش کمی شامل 374 نفر از کارشناسان حوزه گردشگری انتخاب شدند. ابزار گرداوری یافته ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی بر اساس روش داده بنیاد و از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی از نرم افزارSPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به هدف تعیین شده، زیرساخت های گردشگری، روابط بین المللی، عوامل اجتماعی، نگرش های حاکمیت جزو عوامل موثر می باشد که باید مدیریت شوند. عواملی مانند حضور در صحنه جهانی گردشگری، امکانات و زیر ساخت ها، خط مشی های جذب گردشگر، پتانسیل های موجود به عنوان بستر و زمینه توسعه صنعت توریسم در ایران مطرح هستند که باید اصلاح شوند.

این پژوهش به بررسی عوامل کلان مؤثر بر کسری بودجه ایران طی دوره ۱۳۶۵ تا 1401 می پردازد. برای این مهم از دو چارچوب بیزی BACE) و (BASو یک روش مکمل آنها(Jointness) استفاده شد .نتایج حاصل از روش های BAS و BACE نشان داد که متغیرهای نهادی (آزادی انتخابات و شاخص دموکراسی و شاخص فساد)، مالی (درآمد مالیاتی و مخارج دولت) و برون زا (تحریم ها ) به طور مداوم در مدل های با احتمال پسین بالا حضور دارند. همچنین تورم و باز بودن اقتصادی هم در میان متغیرهای با اهمیت حضور دارد. همچنین یافته های Jointness نشان می دهد در ایران روابط متغیرهای کلان مالی عمدتاً جانشینی هستند: مخارج دولت و درآمد مالیاتی و همچنین درآمد مالیاتی با تحریم ها و دموکراسی جایگزین یکدیگر عمل می کنند و اثرات واکنشی و غیرپایدار بر پایداری مالی دارند. در مقابل، روابط مکمل و تقویت کننده میان متغیرهای نهادی و اقتصادی مانند دموکراسی و آزادی انتخابات و بازبودن اقتصادی و آزادی انتخابات مشاهده شد که نشان دهنده اهمیت نهادهای سیاسی و شفافیت مالی در اصلاح ساختار بودجه است. این نتایج بر لزوم هماهنگی سیاست های مالی با اصلاحات نهادی و افزایش پاسخ گویی دولت تأکید دارند.

در ماده (7) سند ملی آمایش سرزمین بر تدوین برنامه های توسعه منطقه ای، برنامه های توسعه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین تنظیم بودجه های سالانه در راستای تحقق اهداف آمایش تأکید شده است. با این حال، بودجه سال 1402 به عنوان اولین بودجه پس از تصویب آمایش سرزمین در ارتباط با این برنامه تنظیم نشده است. پیوند بین برنامه و بودجه در چهارچوب سیستم های بودجه ریزی با افق زمانی بلندمدت تر حاصل می شود. چهارچوب مخارج میان مدت ( MTEF ) الگویی برای تعریف یک سازوکار نهادی برای تهیه و تصویب بودجه در میان مدت است. این مقاله، برای نخستین بار با به کارگیری چهارچوب مخارج میان مدت و با هدف ایجاد ارتباط معنادار بین نظام بودجه ریزی با سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور، به طراحی فرایند بودجه ریزی آمایش مبنا ( SPBB ) به عنوان یک نظام بودجه ریزی چندساله و ارائه سازوکاری جدید برای تخصیص منابع بر اساس اولویت های توسعه ای منطقه ای و فضایی در سطح ملی پرداخته است. همچنین، به عنوان مطالعه موردی با مبنا قرار دادن سند آمایش استان آذربایجان شرقی و اولویت بندی طرح های عمرانی ملی و استانی آن در سال 1402، نحوه اجرای این الگو برای بخش حمل و نقل این استان را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد، در بودجه ریزی مبتنی بر آمایش، بودجه های سالانه به عنوان ابزار اجرایی برنامه های بلندمدت عمل می کنند. به طوری که، تخصیص بودجه بر اساس اولویت های توسعه و در راستای تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین صورت می گیرد.