مرتضی براتی

هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی جرایم اجتماعی رایج در فضاها و اماکن ورزشی کشور است. این تحقیق از نوع کاربردی است که به شیوه پیمایشی و با استفاده از پنل خبرگان (45 نفر) انجام شده است. از دو روش سلسله مراتبی (AHP) و TOPSIS برای اولویت بندی بهره گرفته شد. همچنین آزمون رتبه ای اسپیرمن نیز استفاده شد. نتایج بیانگر آن است است که دوازده جرم اجتماعی در محیط های ورزشی رایج است که در دو دسته سبک و سنگین طبقه بندی می شوند. وزن جرایم سبک نسبت به جرایم سنگین، بالاتر برآورد گردیده است که این امر نشان دهنده احتمال وقوع بیشتر این نوع از جرایم می باشد (456/0 در مقابل 388/0). 3 مورد نیز در هر دو روش AHP و TOPSIS یکسان می باشد. به این ترتیب که جرم «عدم توجه به مقررات وضع شده در محیط ورزش»، بیشترین میزان را در فضاها و اماکن ورزشی به خود اختصاص داده است و جرم «درگیری منجر به قتل در محیط ورزش» کمترین میزان وقوع را در محیط های ورزشی دارا بوده است. با توجه به ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن به دست آمده برای جرایم سبک و سنگین (به ترتیب 3/95٪ و 2/88٪) معلوم می شود که بین دو روش مورد استفاده چه در حالت کلی و چه در حالت جزیی همبستگی بالایی وجود دارد. که این خود نشان دهنده میزان بالای هماهنگی بین نتایج حاصل شده از دو روش مورد استفاده برای اولویت بندی در این تحقیق است. با اختصاص بودجه کافی برای برنامه های آموزشی، ترویجی و تبلیغی می توان در راستای استفاده مطلوب از اماکن ورزشی گام برداشت.

هدف از انجام این پژوهش، تعیین اهمیت و نقش آموزه های دینی و حقوق کیفری اسلامی در پیشگیری از جرایم در دختران نوجوان است؛ بدین منظور رویکرد جدید سازمان ملل متحد به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شد. این رویکرد متشکل از 5 معیار و تعدادی زیرمعیار می باشد که به عنوان اهداف مورد نظر این سازمان دسته بندی شده اند. با مراجعه به آرای خبرگان اقدام به تهیه فهرستی از مؤلفه های دینی اثرگذار بر پیشگیری از جرایم شد و این مؤلفه ها از راه روش سلسله مراتبی فازی مورد مقایسه زوجی و اولویت بندی قرار گرفتند. در انتها، تعمیم پذیری نتایج به روی دختران نوجوان بزهکار (جرایم سبک) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بوده است که از دیدگاه خبرگان، مؤلفه «پرورش وجدان و نفس سرزنشگر» با وزن 69265/0 دارای بالاترین درجه اهمیت و مؤلفه «تاکید بر توبه و استغفار از گناه» نیز با وزن 21926/0 دارای کم ترین اولویت بوده اند. معیارهای «پیشگیری اولیه» و «پیشگیری وضعی» به ترتیب با وزن فازی 06225/0 و 05756/0 با آموزه های دینی انطباق بیش تری داشته و امکان تحقق راحت تری دارند؛ ولیکن وزن آموزه های دینی برای تحقق اهداف مندرج در معیار «پیشگیری از جرایم سازمان یافته» و «پیشگیری از تکرار جرایم» به ترتیب با اوزان 0325/0 و 0433/0 کم تر است. نکته دارای اهمیت آن است که از دیدگاه دختران نوجوان بزهکار، مؤلفه «مجازات اسلامی» در جایگاه آخر اهمیت (هشتم) قرار داشته است، در حالی که از دیدگاه خبرگان نیز به عنوان مؤلفه ششم معرفی شده است؛ هم چنین هر دو گروه مؤلفه «پرورش وجدان و نفس سرزنشگر» را به عنوان اولویت اول انتخاب کرده اند.

تمامی افراد جامعه نسبت به یکدیگر مسئولیّت به احتیاط داشته و بایستی در زمان شیوع بیماری های واگیردار بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نمایند تا باعث انتقال و گسترش آن به دیگری و سایر افراد جامعه نگردد. بررسی حکم فقهی و حقوقی عدم رعایت بهداشت در برابر بیماری های واگیر نوظهور و ضمان و مسئولیّت کیفری انتقال دهنده آن از اهمیّت بسزایی برخوردار است. عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در برابر بیماری های مختلف از جمله بیماری های نوظهور بر اساس قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب حفظ جان، قاعده نفی ضرر و قاعده حفظ نظام و اصل احتیاط حرام و ممنوع می باشد. همچنین انتقال دهنده بیماری های واگیردارو نوظهور واگیردار بر اساس قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده احترام، قاعده نفی اضرار، قاعده تعهّد ایمنی و قاعده تعهّد به ایمنی مراقبت متعارف ضامن می باشد و قصاص انتقال دهنده بیماری در صورت فوت دریافت کننده منتفی بوده، زیرا در قتل عمد، مباشرت و غالبی بودن کشندگی فعل شرط می باشد، در صورتی که این دو در اینجا محلّ اشکال واقع شده است. همچنین بر اساس برخی از قواعد فوق الذکر و پروتکل های بین المللی و آئین نامه های بهداشتی، هرگونه عمل و یا ترک فعل و بی مبالاتی و سهل انگاری که در نتیجه بروز و شیوع بیماری های مختلف باعث ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست اعم از آلودگی آب، خاک، هوا و دریا گردد ممنوع و موجب ضمان می باشد.

منظور ازمعاونت در جرم این است که فردی یا افرادی با همکاری و مساعدت با مباشر جرم به نحوی از انحاء مانند: تحریک، ترغیب، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت،اخفاء، تهیه وسایل ارتکاب جرم،با ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم بدون دخالت معاون در عنصر مادی، آن جرم صورت پذیرد، البته این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد. مجرمانه بودن عمل اصلی، شرط تحقق معاونت است. بدین معنا که رکن قانونی معاونت درجرم،آن است که عمل مباشر(عملش) مجرمانه باشد تا کار شخص، معاونت در جرم محسوب گردد. در فقه نیز معاونت در جرم، گناه و ستم، خود جرم است که کیفر تعزیر دارد. اثم در لغت به معنای گناه، بزه، ذنب و عدوان به معنای ظلم و ستم، بدخواهی و بی عدالتی است که درزمره مصادیق ومعیارهای، ضدارزشهای اخلاقی قلمداد می گردد بدین جهت استنباط می شود که؛ قرآن کریم تعاون در اثم و عدوان را نهی و تعاون در بر و تقوی که از شاخص های افعال نیک اخلاقی است را مقرر می کند و می فرماید: «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعانوا علی الاثم و العدوان» (مائده: 2). در تعریف معاونت برخی می گویند که این آیه بر حرمت اعانت در اثم و عدوان دلالت دارد و غیر از تعاون است. اعانت این است که کسی دیگری را یاری دهد، ولی تعاون عبارت است از همکاری دو یا چند نفر یا یک گروه با یکدیگر. به تعبیر دیگر، تعاون از باب تفاعل (مشارکت وهمکاری ) است و انجام آن بین دویا چند فاعل دارد. قاعده حرمت برا ثم یکی از قواعد فقهی است که در مقاله حاضر نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارائه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می کند و معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح می کند وبه رابطه معاونت و شرکت در جرم مغایربا ارزش های اخلاقی می پردازد.

مقدمه و هدف: اعتماد عمومی و سلامت اجتماعی از ارکان اصلی توسعه پایدار هر جامعه محسوب می شوند. گزارش خلاف واقع توسط مأموران انتظامی می تواند این اعتماد را تضعیف کرده و پیامدهای گسترده ای بر روان، همبستگی و کارآمدی اجتماعی برجای گذارد لذا پژوهش حاضر به بررسی تحلیل مسئولیت کیفری مأموران انتظامی در گزارش خلاف واقع و پیامدهای آن بر اعتماد عمومی و سلامت اجتماعی می پردازد. روش کار: تحقیق مذکور مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی می باشد. بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات بعد از مأخذ شناسی و گردآوری منابع، با در نظر گرفتن موضوع تحقیق مورد ، منابع فقهی و حقوقی از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نکته برداری استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی برخلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید و یا حق را کتمان کند و یا با سوءنیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارش ها و جرائم را به موقع اعلام نکند مرتکب جرم گردید و بنا بر شرایط جرم، مجازات می گردد. به نظر می رسد گزارش خلاق واقع از سوی مأموران نیروی انتظامی منجر به بی عدالتی، تغییر در ساختار برنامه ریزی و قانون گذاری و جلوگیری از شیوع جرم و جنایات، بی اعتمادی در بین افراد جامعه و ایجاد ساختار نارضایتی از نظام جمهوری اسلامی ایران در بین مردم می شود. نتیجه گیری: گزارش خلاف واقع مأموران انتظامی تأثیر قابل توجهی بر اعتماد عمومی و سلامت اجتماعی دارد. این امر می تواند منجر به کاهش همبستگی اجتماعی، افزایش احساس ناامنی و تضعیف کارآمدی نهادهای رسمی شود. بنابراین، تقویت نظارت، پاسخگویی و شفافیت عملکرد مأموران برای حفظ اعتماد مردم و ارتقای سلامت اجتماعی ضروری است.