بهره وری کل عوامل تولید

این پژوهش با بررسی آثار اصلی و تعاملی هر یک از متغیرهای اثرگذار بر بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای شرقی و غربی به تحلیل کوتاه مدت و بلندمدت عوامل موثر بر تفاوت بهره وری در این کشورها در دوره 2014-1998 می پردازد. بر اساس نتایج، اصلی ترین عوامل موثر بر افزایش بهره وری در کوتاه مدت و بلندمدت در آسیای شرقی به ترتیب سهم استفاده از سوخت های فسیلی، حکمرانی خوب، رانت های نفتی، و سرمایه انسانی است، در حالی که اصلی ترین عوامل افزایش بهره وری در آسیای غربی به ترتیب حکمرانی خوب و درجه باز بودن تجاری است. همچنین، سهم استفاده از سوخت های فسیلی، سرمایه انسانی، رانت های نفتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری، و توسعه مالی مهم ترین عوامل تفاوت بهره وری در کشورهای شرق و غرب آسیا در کوتاه مدت و بلندمدت است. حکمرانی خوب نیز بهره وری کل عوامل را در کوتاه مدت برای کشورهای آسیای غربی و در بلندمدت برای کشورهای آسیای شرقی بیش تر افزایش می دهد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت، آثار تعاملی حکمرانی خوب و رانت های نفتی به افزایش، و سرمایه انسانی و رانت های نفتی به کاهش بهره وری کل عوامل در کشورهای آسیای غربی منجر می شود، در حالی که اثر تعاملی سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثری در بهره وری کل عوامل ندارد.

در دنیای کنونی مهم ترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی، ارتقای بهره وری عوامل تولید می باشد. از آنجایی که کشاورزی فعالیتی توأم با ریسک بوده و رفتار کشاورزان تحت تاثیر گرایشات ریسکی شان قرار می گیرد، لذا اتخاذ سیاست های افزایش بهره وری نیازمند دانش کافی از نحوه تصمیم گیری افراد می باشد. از این رو هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی اثر ریسک گریزی بر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش زراعت می باشد. برای این منظور اطلاعات لازم از 210 کشاورز شهرستان سراب به روش نمونه گیری طبقه ای جمع آوری گردید. ضریب ریسک-گریزی با بکارگیری مدل برنامه ریزی درجه دوم توام با ریسک (QRP) و بهره وری کل عوامل تولید (TFP) با استفاده از شاخص فیر-پریمونت محاسبه گردید. برابر نتایج بدست آمده میانگین ضریب ریسک گریزی نسبی و حق بیمه اجتناب از ریسک به ترتیب 9/2 و 1735000 ریال بدست آمد که بیانگر ریسک گریز بودن اکثر کشاورزان منطقه می باشد. نتایج مربوط به شاخص TFP نشان داد که طی دوره زمانی 97-1392، محصول سیب زمینی دارای بیشترین و جو دیم دارای کمترین میزان TFP در بین محصولات مورد بررسی بوده است. مطابق یافته های مطالعه، ریسک گریزی اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته، بنابراین کاهش شدت ریسک و بهبود مهارت های مدیریت ریسک، بهره وری کل عوامل تولید را افزایش می دهند. همچنین براساس نتایج حاصله افزایش تحصیلات، تجربه، اندازه مزرعه، بعد خانوار، شرکت در کلاس های ترویجی، مالکیت و دریافت تسهیلات بانکی موثرترین روش های بهبود بهره وری کل عوامل تولید محصولات زراعی می باشند.

پیشرفت اقتصادی و بازرگانی هر کشور متکی بر پیشرفت فنی و صنعتی است و پیشرفت فنی و صنعتی در بخش های مختلف اقتصادی در سایه فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و سرریز تکنولوژی بین المللی و استفاده از نتایج آن ها در برنامه های اقتصادی امکان پذیر می باشد. فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی موجب تولید کالاها و خدمات قابل تجارت و استفاده موثرتر از منابع موجود و جذب فناوری پیشرفته خارجی می شود. بر همین اساس در این مطالعه اثر تکانه های بهره وری بر درجه ی جذب سرریزهای تکنولوژی در ایران طی دوره زمانی 1393-1357 بررسی شده است. برای این منظور از تکنیک بلانچارد-کوا برای تجزیه تکانه های بهره وری به موقت و دائمی و از مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) جهت بررسی اثر این دو جزء تکانه بر سرریز تکنولوژی استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد، در حالی که تکانه های دائمی بهره وری، عامل اصلی تغییرات در سرریز تکنولوژی هستند، تکانه های موقتی بهره وری، در توضیح تغییرات سرریز تکنولوژی نقش مهمی ایفا نمی کنند.

هدف از این پژوهش، تجزیه رشد بهره وری محصول گندم در مناطق استان فارس طی دوره زمانی 1392-1397 با استفاده از روش مرزی تصادفی فضایی و کاربرد تابع هزینه ترانسلوگ است. با استفاده از نتایج حاصل از تخمین مدل، رشد بهره وری کل عوامل تولید به دو جزء تغییر تکنولوژی و اثر مقیاس تجزیه شد. نتایج نشان داد که بهره وری کل عوامل تولید محصول گندم در استان فارس به طور متوسط در دوره مورد نظر 029/0 رشد داشته است و تأثیر اثرات مستقیم رشد بهره وری به طور میانگین بیش از اثرات غیر مستقیم آن است. میانگین نرخ رشد تغییر تکنولوژی و اثر مقیاس 002/0- و 031/0 است و لذا سهم اثر مقیاس در رشد بهره وری کل بیشتر از سهم تغییرات تکنولوژی است و عدم همسویی میانگین نرخ رشد اثر مقیاس و تغییر تکنولوژی باعث رشد ناچیز بهره وری شده است. با توجه به یافته ها، لازم است موانع استفاده از تکنولوژی های نوین تسهیل شود. سیاست یکپارچه سازی اراضی در راستای راهبردهای آمایش سرزمین می تواند گامی موثر برای بهینه سازی مقیاس تولید باشد و زمینه توسعه تکنولوژی فراهم شود و نتیجه آن بهبود رشد بهره وری خواهد بود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی  بهره وری واحدهای پرورش مرغ گوشتی بخش های خصوصی و تعاونی در استان تهران صورت گرفت. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیۀ مرغداری های گوشتی استان تهران در سال 1391 بود و داده ها از طریق تکمیل پرسش نامه و مصاحبۀ حضوری با مدیران 83 واحد پرورش مرغ گوشتی خصوصی و 18 واحد تعاونی استان تهران، که به ترتیب به روش نمونه گیری تصادفی ساده و سرشماری انتخاب شدند، به دست آمد. روایی پرسش نامه توسط پانل متخصصان احراز گردید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسش نامه (82/0) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS  و Excel  صورت گرفت. در این راستا، بهره وری جزئی، متوسط، نهایی و کل نهاده های نیروی کار و دان محاسبه  شد. برای سنجش میزان بهره وری کل عوامل تولید نیز از روش تخمین تابع تولید کاب داگلاس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد  که واحدهای تعاونی به ازای هر کیلوگرم دان مصرفی، میزان بیشتری گوشت مرغ در مقایسه با بخش خصوصی تولید کرده اند. همچنین بهره وری نیروی کار در واحدهای خصوصی از واحدهای تعاونی بیشتر بوده است. میانگین بهره وری کل عوامل تولید واحدهای تعاونی نیز در مقایسه با واحدهای خصوصی مطلوب تر بوده است

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر شاخص های حکمرانی خوب (حق اعتراض و پاسخ گویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) و اصلاحات مالی (آزادسازی مالی و توسعه مالی) بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت و معدن کشور طی دوره زمانی 1375 تا 1397 است. روش: در این پژوهش، برای برآورد اثرهای متغیرها، از روش اقتصادسنجی الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است. یافته ها: نتایج برآوردها حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت، تأثیر تمامی شاخص های اصلاحات مالی بر بهره وری کل عوامل تولید مثبت است. در زمینه شاخص های حکمرانی خوب نیز، در ارتباط با متغیرهای اثربخشی دولت و کیفیت مقررات، شاهد رابطه مثبت و در ارتباط با متغیر کنترل فساد، شاهد رابطه منفی هستیم. تأثیر متغیرهای حق اعتراض و پاسخ گویی و حاکمیت قانون نیز در کوتاه مدت، منفی و در بلندمدت مثبت است. ثبات سیاسی بدون خشونت نیز بر بهره وری کل عوامل تولید بی تأثیر است. نتیجه گیری: از آنجا که در ایران، شاخص های مالی و حکمرانی خوب به سطح ایده آل نرسیده اند و همچنان در این زمینه، نوسان های شایان توجهی را شاهد هستیم، روند مؤلفه های بهره وری در بخش صنعت و معدن چندان چشمگیر نبوده است. بنابراین عدم بهبود و گسترش این شاخص ها، برای روند بهره وری بخش صنعت و معدن، عواقب جبران ناپذیری به همراه می آورد و ضروری به نظر می رسد که زمینه های تقویت و گسترش بیشتر شاخص های اصلاحات مالی و حکمرانی خوب در راستای ارتقای بهره وری بخش صنعت و معدن فراهم شود.

این مطالعه به بررسی تاثیر تحریم های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا بر تغییرات تکنولوژی صنایع ایران می-پردازد. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش مولفه اصلی، تحریم های اعمال شده از سوی سه مرجع فوق در شش حوزه مشترک انرژی، امور بانکی، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی و حمل و نقل به صورت کمی استخراج و به عنوان وزنی تحریم معرفی خواهد شد. سپس اطلاعات و آمار مربوط به کد آیسیک دو رقمی صنایع کشور برای دوره 1394-1374 را پس از استحصال و همراه با متغیر وزنی تحریم را به مدل تجربی این مطالعه اضافه می کنیم. در نهایت نتایج حاصل از براورد این مدل با برآوردکننده عمومی میانگین متحرک در اقتصاد سنجی نشان می دهد بر اساس اطلاعات موجود، اعمال تحریم ها از یک سو سبب افزایش بهره وری کل عوامل تولید صنایع محصولات کانی غیرفلزی(کد 26) و ماشین آلات حسابگری و اداری (کد 30) شده و از سوی دیگر تاثیر تحریم ها بر تغییرات تکنولوژیکی صنایع تولید توتون و تنباکو – سیگار (کد 16) و وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیمتریلر(کد 34) نتیجه معکوسی به همراه دارد.

وجود حجم بالای ضایعات در صنایع تبدیلی برنج استان گیلان، سالانه خسارات هنگفتی به اقتصاد برنجکاران وارد کرده و بیانگر پایین بودن بهره وری عوامل به کار گرفته شده در فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید است. لذا هر گونه تحول در راستای استفاده کارا و اثربخش از نهاده ها در گرو سنجش بهره وری کل نظام تولیدی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و هدف کلی آن اندازه گیری بهره وری و بررسی عوامل موثر بر آن در صنایع تبدیلی برنج استان گیلان است. داده های مورد نیاز را به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 130 واحدی از کارخانجات برنجکوبی گردآوری کرده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برآورد کرده ایم.برای اندازه گیری و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از روش تابع تولید و برای رتبه بندی از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که ارتفاع شلتوک در بستر خشک کن، شکاف فناوری و شکاف تولید بالفعل از تولید بالقوه دارای تاثیر منفی و شدت سرمایه،تعداد روزهای کاری، استفاده از ارقام بومی و سهم شلتوک خریداری شده توسط کارخانه از کل شلتوک مصرفی تاثیری مثبت بر بهره وری بنگاه های مورد بررسی دارد.

از جمله راه های توسعه اقتصادی در کشورهای نفتی مانند کشور ایران، با یک اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، حرکت شتابان به سوی متنوع سازی و افزایش توانایی صادرات غیر نفتی است و این مهم جز با بررسی همه جانبه عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی امکانپذیر نیست. در این مسیر به رغم این که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بررسی صادرات و واردات در چارچوب متغیرهای قیمتی مرتبط صورت می پذیرد (در کشور ما نیز اکثر تحلیل ها از این چارچوب فراتر نرفته اند)، اما به نظر می رسد در اقتصاد ایران شرایط نهادی، علمی، تکنولوژیکی و مدیریتی تأثیرات بسیار شگرف تری بر روی صادرات خواهند داشت. لذا در این مقاله سعی بر آن است که قدم را از مطالعات قبلی فراتر نهاده و با اضافه نمودن عوامل حقیقی و غیرقیمتی به مدل کمّی صادرات غیرنفتی، میزان تأثیر آنها تخمین زده شود. به این منظور در این مطالعه صادرات غیرنفتی تابعی از متغیرهای نرخ ارز حقیقی، بهره وری کل عوامل تولید، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است و از روش ARDL به منظور برآورد مدل و بررسی اثر تغییرات هر یک از این عوامل بر صادرات غیرنفتی در طی سال های 86-1353 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که صادرات غیرنفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای غیرقیمتی وابسته بوده و این تأثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده است، به طوری که نتایج حاصل از برآوردها حکایت از تأثیر مثبت بهره وری، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر صادرات غیرنفتی دارد، البته با توجه به وجود مشکلات مبنایی که در بخش تولید و صادرات کشور وجود دارد و با عنایت به نتایج برآورد شده، نرخ ارز تأثیر معنی داری بر صادرات غیرنفتی ندارد.

 براساس نظریات رشد درون زا، انتظار می رود ارتقاء سرمایه انسانی و سرمایه تحقیق و توسعه و افزایش کارآیی به افزایش بهره وری کل عوامل تولید منجر شود. در این مطالعه، تاثیر سرمایه انسانی و سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP ) با استفاده از داده های تابلویی 9 زیر بخش خدماتی غیردولتی طی دوره 1386-1375 مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، الگوی اقتصادسنجی مبتنی بر الگوی تعدیل جزئی (با وقفه) تصریح گردیده که در آن بهره وری کل عوامل تابعی از مقدار با وقفه آن، سرمایه انسانی، سرمایه تحقیق و توسعه با یک وقفه زمانی، متغیر نرخ بهره برداری از ظرفیت به عنوان جایگزین کارآیی و متغیر روند زمانی در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش داده های تابلویی نشانگر آن است که بین بهره وری کل عوامل تولید و متغیر سرمایه انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در مدل برآوردی سرمایه تحقیق و توسعه با دو وقفه زمانی اثر معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد ولی این اثر ضعیف است. نسبت تولید بالفعل به تولید بالقوه به عنوان شاخص کارآیی بیشترین تاثیر را بر بهره وری کل عوامل تولید دارد و نشان می دهد رفع موانع تولید از اهمیت زیادی برخوردار است Abstract Based on the endogeneous growth theories, it is expected that the improvement of human capital, research and development and the efficiency enhancement lead to increase in total factor productivity. In this paper the impact of human capital and R&D on total factor productivity is investigated using the panel data of 9 non- governmental service sectors in 1375-1386. The econometric model is a partial adjustment model (lagged) in which the TFP is a function of human capital, R&D capital with two time lag, capacity utilization rate as a proxy of efficiency and the time trend. The results of the panel data model show that there is a positive and significant relationship between total factor productivity and human capital. The R&D capital (with two time lag) has a significant effect on TFP although it is very small. The ratio of actual output to theoretical output as an index of efficiency is the most effective factor of the regression and shows that the elimination of production obstacles is an important issue.  

در این مطالعه، عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل با تأکید بر شاخص های سرمایه انسانی، و فن آوری در صنایع تولید مواد شیمیایی اساسی ایران بررسی شده است. هدف از انجام این تحقیق علاوه بر محاسبه بهره وری کل عوامل در دوره زمانی 1388-1374، تحلیل عوامل مؤثر بر آن، شناسایی عواملموثر در ارتقاء بهره وری و علل تفاوت های بهره وری در این صنعت می باشد. بدین منظور از روشدیویژیا برای اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید و تکنیک پنل دیتا برای تحلیل میزان تأثیر گذاری عوامل مؤثر بر بهره وری، استفاده شده است. عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل در الگوی تخمین زده شده عبارتند از: سرمایه انسانی از نوع آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی، فناوری، مقیاس کلی بنگاه و نسبت مالکیت بنگاه های دارای مالکیت عمومی به کل بنگاه ها.       نتایج مطالعه بیانگر تأثیر مثبت و معنا دار متغیرهای : سرمایه انسانی از نوع آموزش رسمی وآموزش غیر رسمی، فناوری، مقیاس کلی بنگاه، بر بهره وری کل عوامل می باشد ، و ضریب نسبت کارگاه های دارای مالکیت عمومی به کل کارگاه ها طبق انتظار تئوریکی منفی است،کاهش در سهم بنگاه دارای مالکیت عمومی منجر به افزایش در بهره وری کل عوامل می شود.

سیاست گذاری برای گسترش صنایع کارخانه ای، یکی از مهم ترین ارکان سیاست گذاری های توسعه صنعتی کشور محسوب می شود؛ چراکه کشور در راستای توسعه صنعتی و افزایش بهره وری، به توسعه مالی و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد رسید. به عبارت دیگر شاخص های توسعه مالی بر شاخص های بهره وری و تجمیع سرمایه اثر می گذارد و نتیجه رشد اقتصادی را متاثر می سازد. در این میان سوال اساسی چگونگی تحقق بهره وری در صنایع گوناگون است و اینکه آیا بهره وری در بین فعالیت های صنعتی به سوی همگرایی پیش می رود؟ سوال اصلی این مطالعه این است که آیا شکاف بین سطوح بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری سرمایه و نیروی کار در میان صنایع کارخانه ای ایران عاملی تعیین کننده برای همگرایی سیگما است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا پیشرفت یک صنعت کارخانه ای خاص عاملی در جهت پیشرفت سایر صنایع کارخانه ای، توسعه مالی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود یا خیر؟ در این مطالعه بهره وری جزئی سرمایه و نیروی کار به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر و بهره وری کل عوامل تولید با شاخص دیویژیا اندازه گیری شده و رابطه بین آنها و همگرایی سیگما در میان صنایع کارخانه ای ایران طی سال های 1386-1373مورد بررسی قرار گرفته است. برای پاسخ گویی به این سوال در صدد آزمون این فرضیه هستیم که «متوسط پراکندگی سطوح بهره وری کل عوامل تولید، موجودی سرمایه و نیروی کار در صنایع کارخانه ای ایران از میانگین آن ها در کل صنایع در حال کاهش است» و  با استفاده از داده های تابلویی به آزمون فرضیه همگرایی سیگما پرداخته شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد در میان صنایع کارخانه ای ایران شواهدی دال بر همگرایی سیگما وجود ندارد. Abstract Expanding manufacturing industries is considered as one of the most important development policy. In the meantime, productivity variable is in lieu of cumulative index for most of the economic and social variables. As the country's industrial development and increase productivity, financial development and economic growth will be the result. In other words, indicators of financial development and capital accumulation affects the productivity indicators and thus affect economic growth. So, the main question is that how the productivity is reached in various industries or does this productivity go through the industrial activities to convergence. The main question of the debate is that does the split between total productivity levels of production factors, capital and labor force is a determinant factor for financial development and sigma convergence or not? In this debate, partial productivity of capital and labor force is being studied in form of production rate toward desired input, total productivity of production factors is measured by Divisia index and relation between them and sigma convergence among manufacturing industries has been investigated during 1994-2007. To answer this question, we test a hypothesis that the average of dispersion of total productivity level of production factors, capital stock and labor force in manufacturing industries of Iran are reducing from their average in total industries. By means of panel data, sigma convergence hypothesis test was used. The results of tests show that no evidence is seen to prove sigma convergence among manufacturing industries.

این مقاله با استفاده از تحلیل داده های تابلویی به بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در در کارگاه های بزرگ صنعتی استان یزد پرداخته است. به این منظور تحلیل با استفاده از اطلاعات آمارگیری کارگاه های  بزرگ صنعتی مرکز آمار ایران با بکارگیری مدل داده های تابلویی در سطح بنگاه و بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده (1393 - 1385) انجام شده است. در این مطالعه در ابتدا و با استفاده از اصل شتاب موجودی سرمایه کارگاه های بزرگ صنعتی استان برآورد شده است. در ادامه و در قالب تابع گسترش یافته کاب داگلاس تاثیر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری سرمایه  و بهره وری کل عوامل، آزمون شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر معنادار بر بهره وری سرمایه و بهره وری کل عوامل، در در کارگاه های بزرگ صنعتی استان یزد دارد. This paper uses panel data analysis to investigate the effect of information and communication technology (ICT) on capital productivity and total factor productivity in large industrial workshops in Yazd province. For this purpose, the analysis was performed using the statistical data of the major industrial workshops of the Center of Statistics of Iran using a panel model data model at the firm level based on the latest published data (2006- 2014). Therefore, the study has been initially estimated using the principle of acceleration of capital stock of large industrial workshops in the province. In the following, in the form of Cob Douglas's expanded function, the impact of the ICT indicator on the efficiency of capital and total factors has been tested. The results show that the index of ICT application has a significant effect on capital productivity and total factor productivity in the large industrial workshops of Yazd province.   Keywords: Growth accounting, Panel data, Large Industrial Workshops, Information and Communication Technology, Total factor productivity. Classification JEL : Q57، O47, E23, 

این مقاله ارتباط اندازه با رشد بهره وری بنگاه های فعال در صنعت داروسازی ایران را بررسی می کند. نمونه مورد مطالعه شامل 23 بنگاه تولیدکننده داروهای شیمیایی فعال در بورس اوراق بهادار است. جهت بررسی اثر اندازه بنگاه بر بهره وری عوامل تولید، بنگاه ها بر اساس تعداد نیروی کار به دو دسته بزرگ، کوچک و متوسط تقسیم شده اند. در این دسته بندی، اثر نوع مالکیت بنگاه بر رشد بهره وری نیز بررسی شده است. روش تحلیل پوششی داده ها  (DEA)برای اندازه گیری تغییرات بهره وری و کارایی طی سال های 1380 تا 1386 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در صنعت داروسازی ارتباط معنی داری بین اندازه بنگاه و رشد بهره وری کل در بنگاه های منتخب وجود ندارد

هدف این مطالعه، بررسی نقش بهره وری کل عوامل تولید در هزینه های تعدیل  هزینه های تعدیل نیروی کار در صنایع کارخانه ای استان کردستان است. بدین منظور، بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص دیویژیا در بخش صنعت استان، به تفکیک کدهای چهار رقمی آیسیک، اندازه گیری و مورد تحلیل قرار می گیرد. برای محاسبه هزینه تعدیل از شاخص های متفاوتی استفاده می شود. در این پژوهش برای برآورد هزینه های تعدیل از دو شاخص اثر تخصیص مجدد کل و قدر مطلق تغییرات اشتغال استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای دوره زمانی 92-1383 و با استفاده از روش داده های ترکیبی، نشان می دهد که شاخص دیویژیای بهره وری کل عوامل سبب کاهش هزینه های تعدیل در صنایع کارخانه ای شده است. هم چنین نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی نیز تأثیر منفی و معنی دار بر هزینه های تعدیل دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که در بکارگیری سیاست های افزایش تولید، جهت جلوگیری از افزایش هزینه های تعدیل ناخواسته، بر افزایش بهره وری کل عوامل تاکید گردد.

تتغییرات شدت انرژی را می توان به سه عامل درآمدی، قیمتی و بهبود مستقل کارایی انرژی (وابسته به ساختار و تغییرات فنی) مرتبط دانست. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر شدت انرژی و ارزیابی اهمیت این عوامل در توضیح تغییرات شدت انرژی در اقتصاد ایران است. به عنوان هدف جانبی نیز نقش بهبود کیفیت انرژی در ارتقاء بهره وری کل عوامل و کاهش شدت انرژی بررسی گردیده است. به این منظور از تکنیک تجزیه شاخصی، روش های اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و خودرگرسیون برداری ساختاری (رویکرد بلانچارد-کوآ) برای دستیابی به اهداف پژوهش بهره برده شده است. نتایج تجزیه شدت انرژی در دوره 1391-1353 نشان می دهد که ناکارایی مصرف انرژی اصلی ترین عامل پیش برنده شدت انرژی است. بنابر نتایج الگوهای برآوردی، رابطه شدت انرژی با درآمد سرانه حقیقی خطی و مثبت بوده و کشش درآمدی تقاضای انرژی بزرگ تر از واحد است. رشد سهم بخش صنعت از تولید، ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و افزایش قیمت نسبی انرژی در بلندمدت و کوتاه مدت از شدت انرژی می کاهد. از نظر درجه اهمیت به ترتیب عوامل مرتبط با بهره وری کل، عامل قیمتی، عامل ساختار تولید و در آخر عامل درآمدی تأثیر بیشتری بر شدت انرژی دارند. همچنین اثر بهبود کیفیت انرژی بر کاهش شدت انرژی از کانال ارتقاء بهره وری کل تأیید شد. بنابراین واقعی شدن قیمت نسبی انرژی اگرچه شرط لازم کاهش شدت انرژی است ولی باید به بهبود بهره وری کل عوامل تولید ختم شود به این جهت توجه به سایر الزامات ارتقای بهره وری ضروری است.

چرا با وجود هزینه های پایین تر تأمین مالی از طریق منابع داخلی، مدل های تصمیم گیری که بر اساس تئوری نمایندگی  شکل می گیرند، تأمین مالی از طریق بدهی را بر تأمین مالی از طریق منابع داخلی ترجیح می دهند؟ پاسخ این پرسش را می توان در یکسان نبودن تمایلات مدیران و سهامداران جستجو کرد. از منظر تئوری نمایندگی، تأمین مالی از طریق بدهی علاوه بر کاهش احتمال اتلاف منابع در سرمایه گذاری های غیرسودآور، انضباط حاکمیتی بر مدیریت تحمیل می کند. در این چارچوب، مقاله ی حاضر به دنبال بررسی تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی کشور می باشد. برای این منظور از داده های تابلویی 141 بنگاه تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 20 صنعت طی دوره ی زمانی 1379-1392 استفاده شده است. برای بررسی عملکرد بنگاه ها، از متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، بازده دارایی ها و بازده فروش استفاده شده است. به منظور برآورد بهره وری کل عوامل تولید از متدلوژی لوینسون و پترین (2003) بهره گرفته شده و سپس بر اساس رویکرد داده های تابلویی چندسطحی (Multilevel Panel)، ضمن توجه به اثرات سطح صنعت (سطح دوم) و تفکیک صنایع وابسته به نفت (سطح سوم)، تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه ها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی تائید فرضیه ی پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنی دار تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی است. همچنین نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی دار تأمین مالی از طریق منابع داخلی (جریانات نقدی) بر عملکرد بنگاه های مورد بررسی و نیز تأثیر منفی و معنی دار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ ارز بر بهره وری بنگاه ها است. طبقه بندی JEL : D24، G30، G32.

بیمه از جمله ابزارهای مهم مدیریت خطر در بخش کشاورزی است. ریسک های مربوط به صنعت طیور، تولید گوشت مرغ را در کوتاه مدت دچار افت کرده و در بلند مدت نیز برنامه ریزی را مختل می سازد. از مهم ترین علت های تغییر روش بیمه ای طیور می توان به رشد پیوسته ی ضریب خطر و افزایش روز افزون مخاطره های اخلاقی اشاره کرد. در این مطالعه برای بررسی اثربخشی رویکرد نوین بیمه طیور گوشتی مبتنی بر مذاکره از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست استفاده شده است. برای این منظور از آمار و اطلاعات سامانه جامع صندوق بیمه کشاورزی[1] طی سال های 99-1389 استفاده شده است. نتایج بدست آمده مؤید آن است که پیش از اجرای روش نوین از سال 94-1390 پیشرفت فناوری بیمه تنها در سال های 1392 و 1393 رخ داده  است، این در حالی است که پس از اجرای طرح بیمه ای مبتنی بر مذاکره در همه سال ها شاهد ارتقاء فناوری بیمه طیور هستیم. یافته های تحقیق نشان می دهد طی سال های 94-1390 بهره وری کل عامل های تولید بیمه طیور گوشتی با افت سالانه 3/5 درصد رو به رو  بوده است اما در سال های 99-1395 در پی اجرای روش بیمه ای مبتنی بر مذاکره شاهد رشد سالانه ی 7/22 درصدی عملکرد بیمه هستیم.   Email: amnejad88@gmail.com

توسعه مالی با کمک به تسریع سرمایه گذاری می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک نماید. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از عوامل مهم در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است. در این میان به واسطه دغدغه مشترک کشورهای اسلامی در حوزه توسعه مالی و رشد بهره وری بخش کشاورزی، بررسی این رابطه در دوره 2017-2000 به عنوان هدف این مطالعه مدنظر قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از آزمون وابستگی مقاطع و آزمون ریشه واحد پسران، از روش AMG برای برآورد مدل استفاده شد که نتایج آن نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر بهره وری بخش کشاورزی کشورهای اسلامی منتخب است، بطوریکه با افزایش یک درصدی شاخص توسعه مالی، بهره وری بخش کشاورزی رشد بهره وری بخش کشاورزی 709/0 درصد افزایش خواهد داشت. اثر مثبت این متغیر نشان می دهد که افزایش اعطای اعتبارات به بخش خصوصی، تأمین مالی برای کشاورزان و بنگاه ها را آسان تر کرده و کاهش هزینه های مبادله و تولید را برای آنها به همراه داشته است.

با وقوع بحران های مالی بزرگ جهان و انتشار پر قدرت این بحران ها در اقتصاد سایر کشورها، اهمیت شناسایی و اندازه گیری این بحران ها و بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی و به خصوص بهره وری کل عوامل تولید بیش از پیش هویدا شده است. در این مطالعه جهت کمی سازی بحران های مالی به تبعیت از رویکرد تئوری پورتفولیوی پایه، شاخص استرس سیستمیک طی بازه زمانی 1387-1398 برای اقتصاد ایران طراحی شده است. از این رو هدف این مطالعه نه تنها شناسایی شاخص استرس مالی اقتصاد ایران، بلکه بررسی این مسئله است که آیا استرس مالی می تواند اثرات جبران ناپذیری بر متغیر بهره وری کل عوامل تولید داشته باشد یا خیر. در این مطالعه با بهره گیری از استنباط بیزی در مدل های خودرگرسیون برداری، اثرات استرس مالی در قالب دو مدل رشد درون زای نسل دوم بر بهره وری کل عوامل تولید و تعیین کننده های آن تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد علاوه بر آن که اثرات تکانه استرس مالی بر بهره وری کل عوامل تولید منفی و با ماندگاری نسبی همراه است، اثرات تکانه ای استرس مالی روی انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، شدت سرمایه گذاری فیزیکی، توسعه مالی و سرمایه انسانی نیز منفی و با ماندگاری نسبی همراه است. یافته های این پژوهش از ضرورت اندازه گیری و لحاظ شاخص استرس مالی در تصمیم گیری های سیاستی کلان و برنامه ریزی طولانی مدت برای ارتقا بهره وری کل عوامل تولید به منظور مصون ماندن از آثار استرس مالی حمایت می کند.