مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۶۱.
۱۶۲.
۱۶۳.
۱۶۴.
۱۶۵.
۱۶۶.
۱۶۷.
۱۶۸.
۱۶۹.
۱۷۰.
۱۷۱.
۱۷۲.
۱۷۳.
۱۷۴.
۱۷۵.
۱۷۶.
۱۷۷.
۱۷۸.
۱۷۹.
۱۸۰.
رفاه اجتماعی
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵
25 - 56
حوزههای تخصصی:
سیاست های قیمت گذاری دولت در طول زنجیره عرضه محصولات کشاورزی همواره یکی از چالش های سیاست گذاران این بخش بوده و یکی از وظایف دشوار سیاست گذاران انتخاب بین مجموعه سناریوهایی است که در اجرای سیاست قیمت گذاری کشاورزی، از لحاظ اجرایی و قانونی، امکان پذیر باشند. در مطالعه حاضر، سناریوهای سیاست حمایتی افزایش قیمت کف و اثرات آنها بر شیر خام در ابتدای زنجیره و محصولات لبنی در انتهای زنجیره عرضه در سال ۱۳۹۹ بررسی شد و گردآوری داده های مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، انجمن صنایع لبنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای صورت گرفت. با توجه به پیوستگی بازارهای مختلف در طول زنجیره عرضه، برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعادل جزئی و همچنین، برای برآورد پارامترها در توابع عرضه شیر خام، توابع عرضه محصولات لبنی و تقاضای محصولات لبنی، به ترتیب، از الگوی پانل پویای خطی، تابع عرضه خطی- لگاریتمی و تظام تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به کشش های توابع عرضه و تقاضای محصولات لبنی، مقدار تغییرات اضافه رفاه تولیدکنندگان شیر خام و کارخانه های تولیدکننده محصولات لبنی با افزایش ده تا صد درصدی قیمت ها در سیاست حمایتی قیمت کف افزایش می یابد، حال آنکه سیاست حمایتی افزایش قیمت کف باعث کاهش مازاد رفاهی مصرف کنندگان محصولات لبنی می شود؛ همچنین، با اعمال سیاست افزایش قیمت کف، اضافه رفاه اجتماعی افزایش می یابد، به گونه ای که در صورت اعمال سیاست افزایش ده و صد درصدی قیمت کف، میزان آن، به ترتیب، به ۸۹۸۵ و ۱۶۰۵۳۷ میلیارد ریال می رسد. بنابراین، پیشنهاد می شود که به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی در سیاست حمایتی قیمت کف، اصلاحات لازم در اعمال آن از سوی دولت با نگاه به تورم و هزینه های واسطه گری صورت گیرد و اثرات متقابل این سیاست بر تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در زنجیره های متوالی عرضه در خصوص محصولات کشاورزی مانند شیر و فرآورده های آن مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان قرار گیرد.
مقایسه اثرات رفاه اجتماعی بر رشد اقتصادی در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد باثبات دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)
90 - 115
حوزههای تخصصی:
ازمهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای سطح رشداقتصادی می باشد. از طرفی یکی از عوامل مؤثر بر رشداقتصادی رفاه اجتماعی است. اهمیت تحقق رفاه اجتماعی آنچنان با ارزش است، که سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهمترین معیارهای توسعه یافتگی است. تأثیرات رفاه اجتماعی بر رشداقتصادی به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه، نقشی تعیین کننده داشته، به نحوی که جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه متأثر از این مقوله بوده است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به منظور گسترش رشداقتصادی می باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مقایسه اثرات رفاه اجتماعی بر رشداقتصادی در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در بازه زمانی سال های 2021-2002 می باشد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که رفاه-اجتماعی تأثیری مثبت و معناداری بر رشداقتصادی داشته است. همچنین اثربخشی دولت و ثبات سیاسی سبب افزایش رشداقتصادی می گردد.
رقابت و تأثیر آن بر افزایش رفاه اجتماعی شواهدی از صنایع تولیدی ایران با استفاده از روش کولینگ – مولر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۰ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲
119 - 145
حوزههای تخصصی:
ساختار بازار و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی موضوعی است که می توان ظهور آن را با تاریخ علم اقتصاد همزاد دانست. اگرچه در عمل تقریباً نمی توان شرایط رقابت کامل را تصور نمود اما، می توان با تحقق بخشی از شرایط این بازار، تحقق بازاری با ساختار نزدیک به رقابت کامل را انتظار داشت. در ایران با تصویب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سعی شده است تا زمینه های شکل گیری رقابت در اقتصاد ایران پدید آید تا با تحقق آن، رفاه اجتماعی افزوده شود. بر این اساس،مسأله اصلی این پژوهش بررسی توانایی افزایش رفاه اجتماعی با تغییر ساختارهای در صنایع تولیدی ایران است. بدین منظور و برای تعیین ساختار بازار از روش آنتروپی استفاده گردیده و برای برآورد میزان افزایش رفاه اجتماعی با تغییر ساختارهای غیررقابتی از روش کولینگ–مولر استفاده شده است. داده ها از سرشماری کارگاه های صنعتی توسط مرکز آمار ایران، در سال های اول برنامه های دوم، سوم و چهارم توسعه (1374، 1379 و 1384) استخراج گردیده است.یافته های این پژوهش نشان دهنده افزایش رفاه اجتماعی در صنایع تولیدی ایران در سال 1384 بر حسب روش کولینگ–مولر به بیش از 35 هزار میلیاردریال افزایش می یابد. بر اساس نتایج این پژوهش و با تحقق شرایط رقابت کامل می توان رفاه اجتماعی جامعه را به شدت افزایش داد. از نظر سیاست گذاری این یافته نمایان گر توانایی افزایش رفاه نه با سرمایه گذاری های جدید، بلکه با تحقق بیشتر شرایط رقابت کامل است.
تحلیل کیفی پدیده فرار بیمه ای: سودجویی کوتاه مدت ذی نفعان و ناپایداری بلندمدت در تولید رفاه اجتماعی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۲
277 - 318
حوزههای تخصصی:
مقدمه: پژوهشهای اخیر مؤید اهمیت تأمین اجتماعی در برقراری عدالت اجتماعی به واسطه ارائه تعهداتی از قبیل خدمات درمانی و مالی به نیروی کار است. هرچند تحت تأثیر عوامل مختلفی، چنین خدماتی گاهی ازنظر کارفرمایان و کارگران فاقد توجیه دانسته می شود. در چنین وضعیتی، می توان شاهد وقوع پدیده فرار بیمه ای بود. پژوهش حاضر به دنبال واکاوی رخداد پدیده فرار بیمه ای و شرایط شکل گیری آن است.
روش: این واکاوی با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای انجام شده است. در آن 14 نفر از کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی با تکنیک نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. این افراد در مصاحبه هایی ساختارمند و مسئله محور به سؤال اصلی پژوهش (شرایط زمینه ساز رخداد فرار بیمه ای) پاسخ دادند.
یافته ها: ماحصل تحلیل داده های مستخرج از مصاحبه ها با استفاده کدگذاری سه مرحله ای استراوس و کوربین در محیط نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) منجر به صورت بندی مقوله ای هسته تحت عنوان «فرار بیمه ای، سودجویی کوتاه مدت ذی نفعان و ناپایداری بلندمدت در تولید رفاه اجتماعی» شد که تحت شرایط مهم از قبیل «آگاهی نداشتن بازیگران از مزایای بیمه»، «پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات»، «رخداد امواج پی درپی بحرانهای اقتصادی» و «شرایط حاکم بر فضاهای شغلی» محصور شده است.
بحث: یافته ها اشاره دارند که پدیده فرار بیمه ای تحت تأثیر دو دسته از عوامل اقتصادی و ساختاری به وجود می آید. به بیان دیگر، تورم و بحرانهای اقتصادی و نقصان در قوانین تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین سبکهای بیمه پردازی و بیمه شدگی، بیش از هر عامل دیگر عملکرد صاحبان سرمایه و کار را تحت تأثیر قرار می دهد.
بررسی تأثیر شهرنشینی بر سطح رفاه اجتماعی در استانهای ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
رفاه اجتماعی سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹۳
49-85
حوزههای تخصصی:
مقدمه: رفاه اجتماعی همواره یکی از موضوعات موردتوجه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای بررسی عملکرد سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی است که می تواند تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر بر وضعیت و شرایط زندگی مردم، شهرنشینی و مهاجرت از روستا به شهر است.
روش: در این پژوهش به بررسی تأثیر غیرخطی شهرنشینی بر رفاه استانهای ایران در بازه زمانی 1390-1398 با استفاده از روش داده های تابلویی پویا پرداخته شده است. علاوه بر متغیر شهرنشینی، متغیرهای دیگری چون متوسط درآمد خانوار و سطح اشتغال بزرگ سالان نیز موردبررسی قرار گرفته است.
یافته ها: بین شهرنشینی و رفاه اجتماعی رابطه U وارون برقرار است. به عبارت دیگر با افزایش شهرنشینی سطح رفاه در ابتدا افزایش می یابد ولی از یک سطح حداکثری به بعد دچار نزول و کاهش می شود. متغیرهای متوسط درآمد خانوار و سطح اشتغال بزرگ سالان نیز دارای رابطه مثبت و مستقیم با رفاه اجتماعی در سطح استانها هستند.
بحث: سکونت در شهرها الزاماً سطح رفاه را افزایش نخواهد داد، بنابراین برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و افزایش حاشیه نشینی و تحت الشعاع قرارگرفتن رفاه مردم ساکن شهرها باید سطح امکانات بهداشتی، آموزشی، اشتغال و به طورکلی رفاه در سطح روستاها و مناطق غیرشهری افزایش یابد.
تدوین مدل مفهومی توانمندسازی زنان روستایی با استفاده از نظریه داده بنیان (مورد مطالعه: دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور)(مقاله علمی وزارت علوم)
این مقاله ضمن بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی در دهستان عشق آباد شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی، به بررسی نقش این زنان در ارتباط با توسعه محلی می پردازد. در این مقاله از روش گراندد تئوری و تکنیک های ارزیابی مشارکتی روستایی، مصاحبه نیمه ساخت یافته، مشاهده و قدم زدن در میدان و بحث گروهی استفاده گردیده و با روش گلوله برفی نسبت به انتخاب نمونه های آماری تا مرحله اشباع نظری (در نفر بیست و پنجم) در داده ها پرداخته و پس از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در میدان از طریق کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) با انتخاب مقوله مرکزی "توانمندسازی زنان روستایی"، اقدام به استخراج نظریه ای براساس داده های گردآوری شده از میدان پژوهش نموده است. سپس با توجه به تجزیه و تحلیل داده های خام گردآوری شده از میدان پژوهش، بر اساس اصول حاکم بر روش گراندد تئوری یعنی رویه های تحلیل "سؤال کردن" و "مقایسه نمودن"، مفاهیم از دل داده های خام گردآوری شده از میدان تحقیق، استخراج گردید. سپس بر اساس همان روش، ابتدا در یک مرحله مقولات خرد از مفاهیم استخراج و در مرحله بعدی مقولات گسترده استخراج شده و سپس از طریق کدگذاری محوری سه مدل پارادایمی؛ پدیده عوامل فردی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی، پدیده عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی و پدیده عوامل اجتماعی مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی، در راستای کدگذاری محوری ساخته شد و ضمن بیان روایت داستان مقوله محوری یا هسته ای "توانمندسازی زنان روستایی" در راستای کدگذاری انتخابی استخراج گردید و با توجه به عناصر تشکیل دهنده مقوله هسته ای، نظریه "توانمندسازی زنان روستایی به مثابه عاملی برای توسعه محلی" از داده ها استخراج و مدل مفهومی آن ترسیم گردید.
تحلیل جامعه شناختی فرار مالیاتی بر سطح رفاه اجتماعی مودیان مالیاتی در کلان شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی فرار مالیاتی بر سطح رفاه اجتماعی مودیان مالیاتی در کلان شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مودیان مالیاتی شهر تهران در منطقه 12 هستند که بیش از 100000 نفر می باشند و بر اساس فرمول کوکران 383 نفر انتخاب و بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای به پرسشنامه پژوهشگر ساخته پاسخ دادند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته است که اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا (CVR)، اعتبار سازه ابزار پژوهش از طریق آزمون کیرز - میر، اوکلین و پایایی ابزار از طریق روش آلفای کرونباخ مشخص شده است. و بعد از اطمینان از وجود شرایط پارامتری یعنی نرمال بودن توزیع، پیوسته بودن متغیرها و برابری واریانس ها از آماره های پارامتری نظیر رگرسیون استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عوامل جامعه شناختی فرار مالیاتی فرهنگ سازی مالیاتی، شفاف سازی مالیاتی، عدالت مالیاتی، قوانین و مقررات مالیاتی، وضعیت جمعیت شناختی، فرهنگی و اجتماعی مودیان مالیاتی بر رفاه اجتماعی و شاخص های آن اثرگذار هستند.
واکاوی عناصر ایجاد رضایت در شهروندان براساس حقوق شهروندی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۳
66 - 84
حوزههای تخصصی:
امروزه یکی از پایه های قدرت و نیاز ملاک مشروعیت حکومت ها، رعایت حقوق شهروندان و نیز احساس رضایت شهروندان است؛ زیرا در دنیای امروز، شهروندان مهم ترین رکن اجتماعی جوامع مختلف به شمار می آیند. مهمترین وظیفه مقامات و دولتمردان که در راستای تقویت و بهبود اجتماع کارآمد و مؤثر باید انجام گیرد، شهروند سازی و ایجاد رضایت در شهروندان از طریق فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و سازوکارهای لازم برای شهروندان است تا آنها از حقوق شهروندی شان بهره مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی شان را در قبال جامعه محلی و شهری که درآن زندگی می کنند، انجام دهند. از آنجا که امروزه یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است. رفاه اجتماعی در محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و.... ظاهر می گردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را می تواند فراهم آورد. شهروندان در پرتو داشتن رفاه اجتماعی و برخورداری از حمایت های اجتماعی براساس قوانین شروندی مانند تکریم، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی عقیده و مذهب، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی احساس رضایت کرده و دولت را به عنوان دولت رفاه می شناسد . بنابراین، از آنجایی که رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند و رفاه باعث خلق امنیت، احساس آرامش و اطمینان و رضایتمندی همه جانبه شهروندان نسبت به حال و آینده است، از این رو امروزه یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است که با شکل گرفتن نهادهای جدید رفاهی تا حد زیادی توسط دولت ها برقرار می شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است.
واژگان کلیدی: حقوق شهروندان، رفاه اجتماعی، کرامت انسانی
مشکلات اجتماعی تهدیدکننده سلامت اجتماعی و دارای اولویت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی دوره ۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳
171 - 195
حوزههای تخصصی:
با توجه به محدودیت منابع و لزوم تخصیص صحیح آنها و همچنین برای پایش و ارزشیابی برنامه ها و فعالیت های مرتبط با کاهش بار مشکلات اجتماعی، در درجه اول نیازمند اولویت بندی خودِ مشکلات اجتماعی هستیم. مطالعه حاضر با هدف شناسایی مهم ترین مشکلات اجتماعی دارای اولویت ایران در سال 1398 انجام شد. این مطالعه در دو مرحله شامل مرور مطالعات قبلی و نظرسنجی از صاحب نظران انجام گرفت. در مرحله اول با مرور منابع، چارچوبی برای طبقه بندی مشکلات اجتماعی تدوین شد و بر اساس این چارچوب، فهرستی از زیرطبقه های مشکلات اجتماعی تهیه گردید و در اختیار متخصصان سلامت اجتماعی قرار گرفت. در مرحله دوم مطالعه با مرور بر مقاله ها و کتاب های منتشرشده در حوزه سلامت اجتماعی، بیست نفر از صاحب نظران این حوزه انتخاب شدند و با روش دلفی از آنها خواسته شد که فهرست مزبور را بر اساس سه معیار شیوع، شدت و اهمیت درجه بندی کنند. نظرهای آنها در سه دور گرفته شد و مجموع مشکلات اجتماعی کشور به ترتیب اولویت در سه طبقه دسته بندی شد. هرچند مشکلات اجتماعی زیادی در جامعه وجود دارد، ده مشکلی که بیشترین اولویت را دارد، به ترتیب عبارتند از بیکاری، فساد اداری و مالی، نابرابری درآمدی، گرانی مسکن، کمبود اعتماد، فقر، کاهش سرمایه گذاری مولد، اعتیاد، جرم و ناامیدی از آینده. برنامه ریزی برای مداخلات و نیز پژوهش های سلامت اجتماعی در سال های پیش رو را باید به نحوی هدفمند انجام داد تا مشکلاتی که بیشترین بار را بر جامعه تحمیل می کنند، در اولویت تخصیص منابع و امکانات محدود کشور قرار گیرند.
تأثیر رشد بخشی و توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان: رویکرد ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳
385 - 407
حوزههای تخصصی:
افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی به عنوان یکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری در روند توسعه می باشد. دو عامل مهم در شکل گیری این روند را می توان رشد اقتصادی و توسعه بخش مالی در نظر گرفت. لذا هدف این مطالعه، تأثیر رشد بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) و توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان است. در این پژوهش اثرات رشد سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به همراه شاخص توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برآورد مدل تحقیق از داده های سالانه طی دوره زمانی 1399-1360 و مدل اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت رشد بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات اثری مثبت بر رفاه دارد، به طوریکه رشد بخش صنعت اثر ضعیف تری نسبت به دیگر بخش ها را نشان می دهد. همچنین نتایج نشان داد که توسعه شاخص مالی باعث بهبود سطح رفاه اجتمای در استان لرستان می شود. به طورکه توسعه مالی از طریق مستقیم دسترسی افراد کم درآمد به اعتبارات، سبب گس ترش کسب و کار این افراد می شود و قدرت خرید آنها را افزایش می دهد یا حداقل از طریق پس انداز مطلوب با فقر مبارزه می کند که نتیجه این اتفاقات می تواند بهبود سطح رفاه باشد. در نهایت نیز چالش های پیش روی بخش های مختلف اقتصادی استان لرستان بیان گردید.
تحلیل اقتصادی تعامل مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد؛ مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۶)
977 - 998
حوزههای تخصصی:
از نظر تحلیل اقتصادی حقوق، هر یک از نهادهای مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد وسیله ای برای تخصیص کارای منابع و افزایش رفاه اجتماعی می باشند. چنان چه قاعده کلی، بر تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد و پرداخت خسارات باشد، زمینه بروز مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد از بین می رود؛ درحالی که، با تقدم مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، امکان الزام به انجام عین تعهد وجود نخواهد داشت. بنابراین، بین نهادهای حقوقی مذکور در نیل به عدالت و کارآیی اقتصادی، تعارض به وجود می آید که رفع این تعارض نیازمند تحلیل اقتصادی خواهد بود. مطابق یافته های مطالعات اقتصادی حقوق در آمریکا، مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد، خلأهای نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی را جبران می کند و چنان چه کارآیی پارتویی (Pareto Efficiency) وجود داشته باشد، می بایست تقدم با مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد باشد. با این همه، ساختار نظام ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق ایران به گونه ای است که استقلال مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد و انجام عین تعهد از یکدیگر قابل برداشت است. از جمله یافته های این مقاله که از رهگذر آراء اندیشمندان حقوق اقتصادی حاصل آمده، ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح و تعدیل مواد قانون مدنی در زمینه تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد، با توجه به مسؤولیت مدنی مداخله گر ثالث در نقض قرارداد است.
مطالعه تطبیقی سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی در دولت های هشتم و نهم با استفاده از منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۵
162 - 195
حوزههای تخصصی:
در هر کشوری، وجود نقشه راه روشن و معیّن برای رسیدن به تعالی اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و فرهنگی اهمیت زیادی دارد. چنین نقشه راهی اولویت ها و مسائل اصلی کشورها را برای توجه به آن ها و تقویتشان و سرمایه گذاری مالی و اجتماعی در آن ها نشان می دهد. با توجه به اهمیت این موضوع و مفید بودن مقایسه بین دولت ها، اولویت ها و مسائل اصلی کشورها مشخص می شود. هدف از این مقاله مطالعه تطبیقی سیاست های کلی رفاه و تأمین اجتماعی در دولت های هشتم (خاتمی) و نهم (احمدی نژاد) با استفاده از منطق فازی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، علّی مقایسه ای است. جامعه و نمونه مورد بررسی منابع کتابخانه ای و اسناد بالادستی جمع آوری شده از دوره های ریاست جمهوری دولت های هشتم و نهم است. در بخش نظری با استناد به کتاب ها، مجلات و بانک های اطلاعاتی و در بخش میدانی با استفاده از تکنیک فازی به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شد. داده ها با استفاده از آزمون های مربوط به مدل منطق فازی ارزیابی گردید و استنتاجات آماری نیز با نرم افزار اس پی اس اس (نسخه 22) انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد میزان رفاه و آسایش در دوره نهم ریاست جمهوری بیشتر بوده است و مردم از خدمات رفاهی در زمینه های مسکن، بهره مندی از کالاهای اساسی و تعامل شهروندی بهتری برخوردار بوده اند؛ اما در دولت نهم این میزان برخورداری کمتر بوده است؛ هرچند دولت نهم نیز در زمینه مسکن طبقات پایین اجتماعی خدمات شایسته ای انجام داده است. بنابراین رفاه اجتماعی در ایران جریانی است که تا حد زیادی به «دولت ها» متصل است.
تأثیر سیاست های پولی و مالی بر رفاه اجتماعی در ایران: مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷
539-561
حوزههای تخصصی:
این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، به بررسی آثار تکانه های سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته است. سیاست های پولی و مالی ابزاری برای مدیریت اقتصاد توسط نهادهای حاکمیتی است. سیاست گذاران اقتصادی با توجه به بررسی شاخص های اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی، تراز تجاری و … اقدام به وضع سیاست های پولی و مالی می کنند. با توجه به اهمیت بخش پولی و مالی در انتقال آثار سیاست های اقتصادی، در این مقاله علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل های استاندارد، مانند خانوارها، بنگاه ها، دولت، بانک مرکزی و بخش خارجی، چسبندگی های اسمی و حقیقی نیز در مدل لحاظ شده و به منظور اطمینان از قابلیت اتکاء نتایج مدل، گشتاورهای متغیرهای اصلی بر اساس داده های واقعی با گشتاورهای مقادیر شبیه سازی شده آن متغیرها مقایسه شده و توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک های مدل بررسی شده است. بر پایه گشتاورهای مورد استفاده، مدل از قدرت برازش و دقت قابل قبولی برخوردار است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در نتیجه شوک های مثبت پولی و مالی، رفاه اجتماعی افزایش می یابد. به منظور مقایسه گشتاورهای روندهای واقعی و شبیه سازی شده از سری های زمانی فصلی متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، تشکیل سرمایه های ثابت، مصرف کل، مخارج دولت، درآمدهای نفتی دولت، درآمدهای مالیاتی دولت و حجم پول طی دوره زمانی 1368 الی 1400 استفاده شده است. نتایج حاکی از همبستگی و هم حرکتی نتایج شبیه سازی شده و داده های واقعی دارد. موضوع فوق از منظر سیاست گذاری های اقتصادی دلالت های مهمی دارد که بایستی به آن توجه شود.
بررسی تأثیر خصوصی سازی بر رفاه اجتماعی در ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
32 - 61
حوزههای تخصصی:
ارتقاء سطح رفاه اجتماعی از اهداف کلان هر کشوری است. عوامل متنوعی می تواند رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قراردهد و خصوصی سازی یکی از این عوامل به شمار می رود. این مطالعه با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم، اثر خصوصی سازی بر رفاه اجتماعی در ایران براساس شاخص رفاه اجتماعی آمارتیا سن برای دوره زمانی 1370 تا 1401 بررسی کرده است. متغیرهای کنترلی پژوهش شامل باز بودن تجاری، صنعتی شدن، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن است. براساس یافته های پژوهش مدل بهینه، غیرخطی با 2 رژیم بوده و انتقال از رژیم 1 به رژیم 2 بسیار ملایم اتفاق افتاده است. نتایج حاکی از آن است که خصوصی سازی قبل از حد آستانه با مقدار 2476.16 برای سالهای 1370 تا قبل از 1382، دارای اثر مثبت و معنی دار بر شاخص رفاه اجتماعی و بعد از عبور از حد آستانه برای سالهای 1382 به بعد، از اثر مثبت کاسته شده است و به تدریج به اثر منفی تغییر یافته است. همچنین، باز بودن تجاری بر رفاه اجتماعی، در رژیم اول اثر معنی داری نداشته ولی در رژیم دوم دارای اثرمنفی و معنی داراست. متغیرهای صنعتی شدن و مصرف انرژی در رژیم اول اثر منفی و معنی دار داشته اند و در رژیم دوم دارای اثر مثبت و معنی دار بوده اند.
صدای فقر همه گستر در جامعه (فراترکیب مطالعات فقر در ایران: بازه زمانی سال های 1402-1390)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مسائل اجتماعی ایران سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
۲۸۷-۲۵۷
حوزههای تخصصی:
وجود و تداوم فقر، مانعی جدی برای پیشرفت جامعه است؛ ازاین رو لزوم شناخت و مبارزه با آن از اهداف نخستین حکومت ها انگاشته می شود. گستردگی پژوهش های در پیوند با فقر همراه با گوناگونی حوزه های علمی در این زمینه، تجمیع نتایج و بازبینی نظام مند در این زمینه را بایسته کرده است. پژوهش حاضر با روش شناسی کیفی از نوع فراترکیب، به بررسی پژوهش های مرتبط با فقر در مقالات منتشرشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی سال های 1390 تا 1402 پرداخته است. از میان 150 اثرِ منتشرشده در بازه زمانی موردنظر، تعداد 40 مقاله علمی-پژوهشی برای تجمیع و برون آوری داده ها گزینش شد. یافته ها نشان داد؛ بیشترین پژوهش ها در حوزه فقر مربوط به رشته اقتصاد است. از دیدگاه روش شناسی، پارادایم کمّی از نوع الگوی اقتصادسنجی حاکم است. بیشترِ تحقیقات کمّی، فقر را از دریچه آمار و نقشه بررسی کرده اند، بازنمایی فقر در جامعه و آشکارا نمودن تجربیات زیسته فقرا، چندان مورد توجه نبوده است. در بخش موضوعی، بیشتر تحقیقات در چهارچوب فقر عمومی (درآمد و معیشت) انجام شده اند. باوجوداینکه پژوهش های کیفی پیرامون فقر روبه فزونی است، اما این گونه مطالعات با بهره گیری از داده ها و یا تحلیل آثارِ ازقبل موجود انجام شده است که پیوستگی نزدیک و میدانی با مسئله پژوهش ندارند. همچنین، در حوزه موضوعی با کمبود تحقیقات فقرپژوهی در حوزه زنان، کودکان، فقر قابلیتی، فقر پنهان و طبیعی سازی این مسئله به عنوان بخشی از تجربه زندگی روزمره در اثر رخدادهای اجتماعی خاص (کرونا، تحریم اقتصادی و تورم افسارگسیخته) روبرو هستیم. درنهایت، نتایج پژوهش های مختلف؛ نمایانگر گسترش روزافزون فقر در سراسر جامعه در سال های پایانی دهه 90 و شکل گیری ریخت و تجربه نوینی از فقر در میان گروه های اجتماعی تحت عنوان «فقر همه گستر» است که شرایط کنونی جامعه ازجمله ضعف وضعیت اقتصادی، کاهش رفاه اجتماعی و گسترش آسیب های اجتماعی می توانند پیامدهای آن در نظر گرفته شوند
فراترکیب مطالعات موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی
منبع:
تامین اجتماعی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۰)
119 - 142
حوزههای تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر قصد دارد با استفاده از یافته های حاصله از پژوهش های پیشین موانع اجرای خط مشی های رفاه اجتماعی در ایران را شناسایی نماید که قابل تعمیم و کاربردی تر برای پژوهش های آتی شود. در این تحقیق با ترکیب و مقایسه نتایج تحقیقات گذشته در خصوص موضوع پیش رو با استفاده از رویکردی سیستماتیک راهی برای یافتن شکاف پژوهشی حوزه رفاه اجتماعی حاصل می شود.
روش : روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا کیفی (فراترکیب) و با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندولوسکی و باروسو (2007) است. با استفاده از روش فراترکیب 72 پژوهش مرتبط در این حوزه از پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، اسکوپوس و ... برای مقالات لاتین و پایگاه های علمی جهاد دانشگاهی، مجلات تخصصی نور، بانک اطلاعات نشریات کشور برای مقالات فارسی مورد جستجو قرارگرفت.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد که از میان شاخص های استخراج شده، شاخص نقش مجریان بیشترین اثرگذاری را داشته و پس ازآن نقش قوانین و مقررات و دستورالعمل های اجرایی و متعاقب آن به ترتیب شاخص های بروکراسی اداری، نقش منافع فردی و ناکارآمدی دولت ها، نظارت و ارزیابی اجرای خط مشی ها قرار می گیرند. این پژوهش با شناسایی ابعاد اصلی خط مشی های رفاه اجتماعی، مضامین ها و شاخص های استخراج شده به مجریان و سیاستگذران در حوزه رفاه اجتماعی در سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی کمک می کند در اتخاذ هرگونه تصمیمی در این حوزه به عوامل تأثیرگذار و دارای اهمیت توجه داشته باشند و هرگونه تصمیمی با لحاظ عوامل مربوطه صورت پذیرد.
نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که ابعاد اثرگذار رفاه اجتماعی به 5 بعد کلان محیطی و بین المللی، ماهیت خط مشی، ساختار و فرآیند و ارتباطات در خط مشی، ابعاد مربوط به مجریان خط مشی و ابزار و ارزیابی خط مشی می باشند که این ابعاد متشکل از 14 مضامین و 40 معیار است.
پیشران های کلیدی و مؤثر گردشگری اجتماعی در توسعه و بهبود رفاه اجتماعی گروه های محروم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۶
77 - 112
حوزههای تخصصی:
گردشگری اجتماعی یکی از اقسام مهم گردشگری است که مورد توجه بسیاری از جوامع است. این نوع گردشگری، حوزه ای است که در آن افرادِ غیربرخوردار و فقیر می توانند این امکان را داشته باشند که تعطیلات و اوقات فراغت خود را با سطح قیمتی قابل دسترس برای خود داشته باشند. این مقوله می تواند تأثیر ویژه ای در توسعه و بهبود رفاه اجتماعی گروه های محروم داشته باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی و تبیین پیشران های کلیدی و مؤثر گردشگری اجتماعی در توسعه و بهبود رفاه اجتماعی گروه های محروم است که با محوریت شهرستان های استان اردبیل صورت می پذیرد. روش تحقیق ترکیبی است که با استفاده از رویکرد متوالی اکتشافی به بررسی موضوع می پردازد. در این تحقیق، به ترتیب از دو روش "تحلیل مضمون و برنامه ریزی سناریو" استفاده شده است. ابزار اصلی مورد استفاده در فاز کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در فاز کمّی، پرسشنامه است که به ترتیب از 8 نفر از خبرگان در فاز کیفی و 11 نفر هم در فاز کمّی اطلاعات و داده های مربوطه استخراج شدند. مطابق با یافته های تحقیق، در فاز کیفی، 57 مضمون اساسی، 23 مضمون سازمان دهنده، 4 مضمون فراگیر شناسایی و استخراج شدند و جهت تبیین و شناسایی پیشران های کلیدی و موثر، به مرحله بعدی راه پیدا کردند. مطابق با نتایج حاصله، پیشران های کلیدی و مؤثر گردشگری اجتماعی می توانند به عنوان عوامل و تبیین کنندگان اصلی توسعه و بهب
تحلیل جامعه شناختی رابطه توسعه نامتوازن اقتصادی -اجتماعی شهر تهران با شکل گیری سکونتگاه های غیر رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی ناجا سال ۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۳۳)
163 - 202
زمینه و هدف: پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی که منجر به توسعه نامتوازن در شهر تهران شده و نیز تأثیر آنها بر شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی انجام شده است.روش: این پژوهش کاربردی از نوع همبستگی است که با روش تحلیل ثانویه انجام شده است. برای وزن دهی شاخص ها از آنتروپی شانون استفاده شده و مناطق با روش ویکور رتبه بندی شدند و فرضیات نیز بااستفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. موردبررسی قرار گرفتند. جامعه آماری، آمارها و اطلاعات شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی و سکونتگاه های غیررسمی شهر تهران در بازه زمانی 1390 تا 1400 با روش نمونه گیری هدفمند تعیین شدند و روایی و پایایی شاخص ها بااستفاده از گروه های کانونی متشکل از نخبگان و متخصصان حوزه های مختلف شهرداری تعیین شد.یافته ها: منطقه 6 توسعه یافته ترین منطقه و مناطق 9، 17، 18، 19 و 21 نیز کمترین سطح توسعه را در بین مناطق دارا هستند. مناطق 1 تا 6 با یک روند نسبتاً هماهنگ در تمام شاخص ها توسعه داشته اند اما مناطق 20 و 22 در بُعد خدمات عمومی شهری و زیربنایی جهش بالایی داشته اند و در سایر ابعاد، پایین ترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند؛ همچنین، تمامی فرضیات در سطح 99% تأیید شدند.نتایج: طبق نتایج پژوهش، می توان با ارتقای سطح کمی و کیفی شاخص های توسعه، با توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار و شناسایی ظرفیت های موجود در بخش صنایع کوچک مقیاس، باعث افزایش اشتغال زایی و متعادل شدن درآمدها و درنتیجه، کاهش فقر و بیکاری شد که درنهایت، کاهش سکونتگاه های غیررسمی را به دنبال خواهد داشت.
مبانی و محدودیت های اصل حاکمیت اراده در وصیت در فقه امامیه و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
259 - 308
حوزههای تخصصی:
انشای وصیت از سوی موصی و قبول یا ردّ آن از طرف موصی له و وصی نیازمند اعمال اراده است. این امر که از آن تحت عنوان «اصل حاکمیت اراده» یاد می شود، اکنون این پرسش ها را در ذهن نویسندگان ایجاد کرده است: نخست، مبنای اصل حاکمیت اراده موصی، موصی له و وصی چیست؟ دوم، آیا می توان محدودیت هایی برای اراده این اشخاص تصور کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، مصادیق این محدودیت ها کدامند؟ در این مقاله، ضمن مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران و آمریکا سعی می شود با روش توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای به پرسش های فوق پاسخ داده شود. در پایان، پس از مطالعه تاریخچه اصل یاد شده، این نتایج حاصل می شود: نخست، حقّ طبیعی موصی، افزایش انگیزه او، تأمین منافع موصی له، تنظیم رفتار ورثه احتمالی و تکلیف به تعاون اجتماعی؛ مبانی حاکمیت اراده موصی محسوب می شوند. همچنین، حفظ استقلال موصی له و وصی، همکاری موصی له در مدیریت توزیع اموال و تأمین منافع موصی در ردیف مبانی حاکمیت اراده موصی له و وصی قرار دارند. دوم، در حالی که تشریفات انعقاد وصیت، سهم اجباری برخی از اشخاص در ترکه، مقررات آمره و دین از محدودیت های حاکمیت اراده موصی به شمار می آیند، تشریفات قبول یا ردّ وصیت و قتل موصی به وسیله موصی له، محدودیت های حاکمیت ارادهموصی له و وصی هستند.
کالای عمومی ملی؛ مطالعه موردی رفاه اجتماعی در ایران و انطباق اسناد بالادستی نظام با تعریف آمارتیا سن از رفاه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰
109 - 138
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت موضوع رفاه اجتماعی و تأکید بر آن در قوانین و مقررات ابلاغی و نیز توجه به ابعاد مختلف رفاه اجتماعی برای دستیابی به یک زندگی سالم، لازم است نخست موضوع در قوانین و مقررات ابلاغی منصه ظهور یافته و به عنوان مرجع استفاده در اختیار مجریان قرار گیرد. در این مطالعه به تحلیل محتوای کمی برای کالای عمومی ملی به ویژه رفاه اجتماعی پرداخته شده و میزان انطباق قوانین و مقررات ایران در حوزه رفاه اجتماعی با ابعاد رفاه اجتماعی آمارتیا سن محاسبه شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی اسناد بالادستی نظام در خصوص رفاه اجتماعی از جمله (قانون اساسی، قوانین پنج ساله برنامه توسعه، قوانین بودجه، قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه ها و قوانین موردی مرتبط) است. یافته های حاصل از تحلیل د اد ه ها و اسناد بالادستی بعد از انقلاب اسلامی نشان داد که هر برنامه نسبت به برنامه قبل از خود از رشد و توجه بیشتری به نسبت به شاخص های رفاهی برخورد اری بود ه است. د ومین نتیجه گیری حاصل شده از بررسی قانون اساسی و قوانین توسعه ای و سایر قوانین و مقررات مرتبط این است که از مجموع کل مواد اشاره شده به شاخص های رفاه اجتماعی بالغ بر 200 ماده به شاخص های رفاهی اشاره شده است. نتیجه گیری سوم اینکه شاخص های رفاهی در برنامه ششم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به د یگر برنامه ها به نسبت کامل تر و جامع تر به تأمین رفاه اجتماعی پرداخته است. چهارمین نتیجه گیری اینکه د ر تمامی برنامه های پنج گانه توسعه به برابری و عدالت اشاره کلی شده ولی در مقرراتی که بر اساس قوانین بالادستی نگاشته شده به آنها اشاره ای نشده است. همچنین اینکه در ابعاد مختلف رفاه اجتماعی مورد اشاره سن، در قانون اساسی به بعد زیستی یعنی سلامت روان توجه نشده است و مغفول مانده است، با وجود اینکه د ر اصول 19 و 29 قانون اساسی به تساوی حقوق و برخورداری از یک زندگی سالم به صراحت اشاره شده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می د هد که بر اساس قوانین پنج ساله توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوعات مسکن، آموزش عمومی، بیمه، حمل ونقل، امنیت ملی، امکانات بهداشتی، خدمات اجتماعی، اشتغال، تغذیه و پوشاک در زمره رفاه اجتماعی به عنوان کالای عمومی ملی شناخته می شوند.