انشا

عقود اذنی بخش مهمی از اعمال حقوقی هستند که در سطح گستردهای از روابط اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرند. شناخت ماهیت این عقود و بررسی اختلاف نظرهای موجود در مورد ماهیت آنها، با توجه به استفاده وسیع از این عقود ضروری به نظر میرسد؛ زیرا احکام و آثار حقوقی این اعمال ارتباط مستقیم با ماهیت آنها دارد. اختلاف نظر در مورد ماهیت عقود اذنیه ناشی از وجود دیدگاههای مختلف در مورد ماهیت عقد است و از سوی دیگر، شباهت این عقود به اذن است. برخی لزوم را از اجزای ماهیت عقد دانستهاند و بر این اساس عقود اذنی که التزامی در پی ندارند را عقد ندانسته و ماهیت آنها را به نهاد حقوقی اذن شبیهتر میدانند. در مقابل، کسانی که لزوم را در ماهیت عقد معتبر نمیدانند و عقد را عهد انشایی برگشتپذیر میدانند، برای عقود اذنی ماهیت عقدی قائلند. از سوی دیگر در منابع فقهی و حقوقی کمتر دربارهی اذن و مفهوم آن بحث شده و بیشتر، آثار این نهاد حقوقی بیان گردیده است. بنابراین لازم است ماهیت اذن نیز مورد بررسی قرار گیرد. در نوشتار حاضر تعریفهای مختلف عقد و اذن را در فقه و حقوق بیان نموده و با توجه به تعریفهای ارائه شده، ماهیت عقود اذنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بررسی ماهیت عقود اذنی، تعاریف فقهی وحقوقی تعدادی از این عقود وتفاوت آنها با نهاد حقوقی اذن بیان خواهد شد.

بحث از ماهیت حکم شرعی از مبادی تصوری علم اصول است. اختلاف دیدگاهها در مورد ماهیت حکم شرعی، در جهتگیریهای اصولی در مباحث مختلف علم اصول مؤثّر است. در تعریف حکم دو دیدگاه عمده بین علمای اصول وجود دارد؛ برخی حکم را امری اعتباری و جعلی میدانند که در عالم واقع ما بازایی ندارد و برخی نیز آن را امری تکوینی میدانند. تعاریف اصولی ها از حکم، عمدتاً ناظر به یکی از مقدمات یا مراحل مختلف حکم، شامل: مصالح و مفاسد، اراده، انشا، اعتبار و خطاب است. برخلاف کسانی که حکم شرعی را امری واقعی تلقّی نمود هاند، حکم از نگاه امام خمینی امری اعتباری و از مجعولات شرعی است که فقط دارای دو مرتبهی انشا و فعلیت است. ایشان تعریف حکم به اراده و مصالح و مفاسد را نپذیرفتهاند و معتقدند این امور واقعی مقدمات حکم هستند. همچنین تقسیم اراده به ارادهی تکوینی و تشریعی را صحیح ندانسته و معتقدند که ارادهی شارع در تشریعیات نیز به جعل قانون تعلّق گرفته است، نه به انجام تکلیف توسط مکلّفین. در این مقاله تعاریف مختلف حکم و برخی نظرات مشهور در مورد ماهیت انشا و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه امام (ره) در مورد حکم شرعی نیز با سایر تعاریف مورد تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. مراتب چهارگانهای که برای احکام شرعی بیان شده، مورد نقد قرار گرفته و در پایان به جمع بندی و بیان نتایج بحث پرداختهایم

حقیقی و نفس الامری بودن احکام عملی و انکشاف این احکام از واقع، با مشکلاتی روبه رو بوده که یکی از مهم ترینشان، انشایی بودن مفاد آنها و متصف نشدن به صدق وکذب است. برپایۀ این اشکال، جمله های ناظر به کنش اختیاری انسان بدون اینکه درستی و نادرستی دربارۀ آنها معنا داشته باشد، در زمرۀ اوامر و نواهی هستند که بیان کنندۀ عواطف و احساسات گوینده اند و شنونده را به عمل معیّنی برمی انگیزانند. نوشتار حاضر در سازگاری با اندیشۀ افلاطون، ارسطو، فارابی و ابن سینا بر آن است که جملات مطرح در حکمت عملی، شناختی هستند؛ زیرا از سعادت انسان و خیر و شر در مسیر سعادت انسان حکایت می کنند. این سخن را برخی از اندیشمندان معاصر مسلمان مانند محمدتقی مصباح یزدی، علی عابدی شاهرودی و صادق لاریجانی (در بستر مواجهه با دیدگاه غربی ها) نیز مطرح کرده اند؛ با این تفاوت که به باور آنان احکام عملی از مفاد انگیزشی هم برخوردار است. چنین دیدگاهی باوجود تلاش برای نشان دادن واقع نمایی قضایای عملی دچار این اشکال است که فضای حکمت عملی را به گونۀ باید و نباید تصویر کرده است. مصباح یزدی حکایت گری قضایای عملی از کمال انسان را با استناد به ضرورت بالقیاس میان کنش اختیاری و غایت آن بیان کرده که این اندیشه نیز با خلل همراه است.

تعیین مراتب حکم شرعی از مباحث مهم و اثرگذار حکم شرعی است که دانشیان اصول در این باره اختلاف دارند. صاحب کفایه برای حکم چهار مرتبه بیان کرده است؛ ولی غالب علمای اصول آن را نپذیرفته و بر آن اشکال کرده اند. آنان برای حکم شرعی سه یا دو و بلکه یک مرتبه تصور کرده اند. این مقاله در صدد است ضمن تبیین دیدگاه ها و ارزیابی های هر یک به کارکردهای این آرا بپردازد؛ چه آنکه مراتب حکم در ابواب گوناگون اصولی مانند جمع میان حکم ظاهری و واقعی، مقدمه واجب و واجب مشروط تأثرگذار است.

عقد معلق، عقدی است که تأثیر آن برحسب انشا موقوف بر امر دیگری باشد و شرط فاسخ، شرطی است که انحلال عقد را موکول به امری می کند. علی رغم وحدت ماهیت تعلیقی این دو نهاد، تمایز موضوع تعلیق آنان سبب شده تا احکام و آثار متفاوتی داشته باشند. در این مقاله، ضمن بیان تعریف و احکام کلی تعلیق در انعقاد و انفساخ قرارداد، تفاوت این دو نهاد از حیث احکام و آثار، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، موردمطالعه قرارگرفته است. در این نوشتار، نشان داده خواهد شد که به نظر امام خمینی، چون تعلیقِ ایجاد عقد نسبت به انشای آن انجام می گیرد تا پیش از وقوع معلق علیه، عقدی ایجاد نشده، هیچ گونه تعهدی به وجود نمی آورد و ملکیتی را منتقل نمی سازد؛ ولی در تعلیق انفساخ قرارداد، ابتدا عقد کاملی شکل می گیرد؛ اما با وقوع معلق علیه، عوضین به مالکان پیشین خود بازمی گردند؛ بنابراین، مالکان، در عقد معلق، حق هرگونه تصرف در مال خویش را خواهند داشت، لیکن در عقد مشروط به شرط فاسخ، منتقل الیه مکلف به حفظ موضوع معامله است. هرچند تخلف از این حکم تکلیفی، اثر وضعی ندارد.

درس انشا، از جمله دروسی است که ارتباط مستقیمی با خلّاقیت دارد؛ دانش آموزان با به کارگیری کلمات و همچنین جمله سازی مناسب و بهره گیری از قوّه خلّاقیت خود درباره موضوع موردنظر فکر می کنند؛ لذا، درس انشا در برنامه های درسی، همانند جایگاه هنر نمایش در میان دیگر هنرهاست. همه هنرها در هنر نمایش، نمود می یابند و انشا هم مانند این هنر، بازآفرینی و ادراک فرد از آفرینش است. تحقیق حاضر، علل و عوامل بی انگیزگی دانش آموزان پایه دهم را مورد پردازش قرار می دهد. طرح تحقیق، توصیفی و از نوع تحقیق عملی(اقدام پژوهی) که با استفاده از روش کتابخانه ای و پیمایش در راستای حل مسأله ایجاد شده و تلاش جهت بهبودی بی انگیزگی در درس انشا می باشد. با توجّه به ماهیّت اقدام پژوهی تحقیق، از تجارب همکاران، راهنمایی و مصاحبه با والدین و دانش آموزان برای عملکرد بهتر استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر این است که مهمترین علل بی انگیزگی دانش آموزان در درس نگارش و انشای فارسی بی علاقگی به درس، عدم مطالعه غیردرسی، عدم آگاهی دانش آموزان به موضوعات اجتماعی اطراف خود بوده است که در این خصوص، راه کارهای تخصّصی و عمومی، ارائه گردیده است.