طلاق توافقی

سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.

گواهی عدم امکان سازش عنوانی است که قانون گذار برای تصمیمات دادگاه خانواده در موضوع طلاق وضع کرده است. از آنجا که در تقسیم بندی سنتی آرای دادگاه ها چنین عنوانی وجود ندارد، لذا بررسی ماهیت و تعیین جایگاه آن در میان تصمیمات قضایی دادگاه خانواده دارای اهمیت است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی به مطالعه گواهی عدم امکان سازش در نظام حقوقی ایران مشتمل بر پیشینه، ماهیت، موارد صدور و اجرای آن پرداخته است و در نهایت بدین نتیجه دست یافته است که در تبیین ماهیت گواهی عدم امکان سازش، باید میان طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوج تفاوت نهاد؛ در طلاق توافقی، ماهیت این گواهی صرفاً تصدیق و انعکاس عدم سازش زوجین و موارد توافق آنها بوده و در این فرض، دادگاه هیچ عمل قضاوتی انجام نمی دهد. اما در طلاق به درخواست زوج، در صورت قبول اختیار مطلق مرد در طلاق، رسیدگی دادگاه خانواده محدود به استماع نظر زوج، ارجاع زوجین به داوری و تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی زوجه خواهد بود. در این نوع رسیدگی، قاضی دادگاه خانواده نقشی منفعل خواهد داشت و وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و نتیجتاً گواهی عدم امکان سازش را نمی توان «حکم» تلقی کرد. اما در صورت قبول تعدیل حق طلاق زوج، نوع رسیدگی دادگاه خانواده همانند موردی که به دعوای طلاق زوجه رسیدگی می کند، ماهیت ترافعی پیدا نموده و در این رسیدگی، قاضی دادگاه خانواده نقشی فعال داشته و به استماع ادلّه و دفاعیات طرفین می پردازد و در صورتی که دلایل زوج را موجه تلقی کند، اقدام به صدور رأی طلاق خواهد نمود و در غیر این صورت رأی به بی حقی او صادر خواهد کرد. در این مورد، ماهیت تصمیم دادگاه خانواده که از یک امر ترافعی نشأت می گیرد، یک گواهی صرف نیست بلکه واجد خصوصیات حکم است.

در خصوص نوع طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابل مشاهده است؛ نخست نظریه طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریه طلاق یک طرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریه دومرحله ای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این سه رویکرد، در حقوق هر یک از زوجین در فرایند دادرسی و مرحله اجرای صیغه طلاق، مؤید ضرورت بررسی موضوع است. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی که نوع طلاق از ناحیه زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن چیست، از طریق بررسی نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و با استفاده از آرای صادره از دادگاه های خانواده و مباحث مطرح در نشست های قضایی، انجام شد. نتایج نشان داد که ماده 26 قانون پیش گفته از نظر تعیین نوع طلاق به وکالت از زوج با ابهام مواجه بوده و لذا متن اصلاحی را پیشنهاد می دهد؛ ضمن اینکه بهترین تفسیر از ماده فوق را دومرحله ای بودن طلاق زوجه به وکالت از زوج می داند: ابتدا دعوی احراز جهت محقق کننده وکالت برای زوجه؛ و سپس درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش در قالب طلاق توافقی. این نظریه که با منطوق ماده 26 سازگاری بیشتری دارد، مشکلات وارد بر دو نظریه دیگر به ویژه از حیث شمول اعتبار امر مختومه در صورت عدم اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده را مرتفع می سازد.

زمینه: با اینکه طلاق توافقی راهی است که زوجین به شیوه ای صلح آمیز، منطقی و خودخواسته به رابطه زناشویی خود پایان می دهند؛ اما برخی از زوج های درخواست کننده طلاق توافقی، علیرغم تمامی مشکلات موجود و تجارب ناخوشایند؛ همچنان تمایل به حفظ و ادامه زندگی زناشویی خود دارند و در فرایند انجام مراحل قانونی طلاق و مشاوره اجباری که لازمه طلاق توافقی است از تصمیم خود منصرف شده و مسیر سازش انتخاب می کنند. هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی علل سازش و انصراف از طلاق در زوجین متقاضی طلاق توافقی است. روش: روش: روش پژوهش کیفی و از نوع داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش 18 نفر از زوج هایی که در سال های 1400-1401 در جریان مشاوره طلاق در مرکز مشاوره سلامت غرب تهران از طلاق منصرف شده بودند، به شیوه هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. یافته ها: تحلیل مصاحبه ها با روش استراوس و کربین (1990)، منجر به استخراج 127 کد ثانویه،31 مفهوم اصلی، 17 مقوله و شناسایی مقوله مرکزی (سازش با شرایط موجود و ادامه زندگی مشترک)، شرایط علی (منابع مالی و اقتصادی، مسئولیت پذیری در قبال فرزندان، فرصت مجدد، ترس از تنهایی و انزوا، عدم وجود حامی و عدم تصمیم قطعی)؛ شرایط زمینه ای (شخصیت وابسته، تعارض با خانواده اصلی، شک و ابهام در تصمیم گیری)؛ شرایط مداخله گر (مسائل فرهنگی و اجتماعی، محدودیت فرصت ها و عدم استقلال فردی) شد. نتیجه گیری: براساس یافته ها؛ مجموعه ای از عوامل در تصمیم زوجین به انصراف از طلاق توافقی و سازش دخیل هستند؛ اما بهبود کیفیت زندگی و ثبات روابط زناشویی پس از انصراف از طلاق، مستلزم راهکارهایی است که زوجین برای حفظ زندگی زناشویی خود بکار می گیرند.

در صورت بروز نشانه های اختلاف بین زوجین لازم است دولت با تشکیل یک نهاد صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نماید و در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق می شود. داوری طلاق در ایران، به عنوان یکی از ابزارهای مهم حل و فصل اختلافات زوجین، نقشی حیاتی در کاهش بار دادگاه ها و تسهیل روند طلاق ایفا می کند.با این حال، فرآیند داوری با چالش های متعددی در سطوح قانونی و اخلاقی روبرو است که این امر می تواند تاثیر منفی بر عدالت و کارایی این روش بگذارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نابسامانی ها و کاستی های موجود در سیستم داوری طلاق از دو بعد قانونی و اخلاقی و ارائه راهکارهای موثر برای بهبود شرایط انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی - تحلیلی است و بر اساس آن مبانی داوری، ایرادات قانونی در حقوق ایران در امر داوری طلاق، چالش های اخلاقی داوری بین طرفین طلاق پرداخته شده است. بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد گردیده قوه قضائیه در کنار دادگاه های خانواده، به تعداد لازم شعب داوری متشکل از کارشناسان حقوقی و مشاورین خانواده و روان شناس برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد. علاوه بر این آموزش و توانمندسازی داوران، اجرای مکانیزم های نظارتی قوی تر، ایجاد شفافیت در فرآیند داوری از دیگر پیشنهادات این پژوهش جهت کاهش چالش هاس قانونی و اخلاقی دواری طلاق در ایران است.

از دیرباز طلاق و فرایند اجرای طلاق یکی از دغدغه های حاکمیت ها و یکی از مهمترین معضلات اجتماعی محسوب می شود، به طوری که دولت ها همواره به دنبال ابداع راهی هستند که با حفظ مبانی شرعی و نظم عمومی مقررات طلاق را به شکلی تدوین نمایند تا حجم کاری دادگاه ها، رهایی زوجین از هزینه های سنگین دادگاه و حق الوکاله وکیل، تسریع روند طلاق و مراعات حقوق طرفین محفوظ بماند. به همین دلیل است که در سال های اخیر نهاد طلاق خارج از دادگاه یا به نوعی طلاق در برابر مراجع اداری در برخی از کشورهای غربی به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح شده است و تغییرات قانونی وسیعی صورت گرفته است. اما در مقابل نهاد طلاق خارج از دادگاه به دلیل ارتباط نزدیک روابط حقوق خانواده با نظم عمومی و نقش قاضی در فرآیند طلاق، در حقوق ترکیه و ایران پذیرفته نشده است. با این حال، با توجه به اینکه بخش مهمی از طلاق ها در کشور ایران و ترکیه به صورت توافقی انجام می شود، می توان تصور کرد که در آینده با یک تنظیم قانونی مناسب، این نهاد در حقوق ترکیه و ایران نیز قابل پذیرش باشد. این مطالعه به بررسی نهاد طلاق خارج از دادگاه با ذکر نمونه هایی از حقوق کشورهای مختلف می پردازد و هدف آن تبیین رویکرد فعلی حقوق ترکیه و ایران در برابر این نهاد است.

طلاق در جوامع امروزی و به طور خاص در غرب، در حال از دست دادن نگرش منفی خود به عنوان وسیله ی فروپاشی نهاد خانواده بوده و گرایش به انحلال قراردادی نکاح مانند سایر عقود است. طرفین طلاق، میل به گذر مسالمت آمیز و سریع تر از این مرحله و ادامه ی حیات اجتماعی و خصوصی پس از طلاق را دارند. در اصلاحات اخیر قانون فرانسه از سال 2016 تا به امروز، جهت پاسخ به نیاز مطروح، نهادهایی مانند طلاق بدون قاضی، حذف دخالت دو مرحله ای قاضی در طلاق قضایی، تعبیر قراردادی از طلاق و... بر صفحات قانون نقش بسته اند. در این نوشته با بررسی تاریخچه ی این تحولات، نقاط ضعف و قوت آن ها شناسایی و نظرات نافی و حامی و استدلالات مرتبط ذکر شده اند. همچنین از طریق بررسی تطبیقی، مخرب بودن یا سازندگی اقتباس از این اصلاحات، بررسی شده است. آیا این اصلاحات می تواند در حقوق ایران الهام بخش باشد؟ با توجه به نرخ صعودی طلاق، اثرات مخرب و اطاله ی پروسه ی آن، الهام گیری متناسب از اصلاحات مذکور، ضمن رعایت چارچوب فرهنگی، ارزشی و روح قانون، پیشنهاد و تغییرات شایسته ی نظام حقوقی ایران مطرح شده است.