محاربه

قاچاق زنان درجوامع امروزی، شکل منظم و سازمان یافته به خود گرفته و جهانی شده است. فرایند جهانی شدن از یک طرف و افزایش مشتریان خاص زنان قاچاق شده و گسترش فقر و شرایط اقتصادی از عوامل تأثیرگذاری است که ارتباط قاچاق و تجارت زنان را با فحشا و فساد امری غیر قابل انکار می نماید و کرامت انسانی، سلامت اخلاقی و شخصیت زن را در معرض خطر جدی قرار می دهد. در نتیجه، این بزه آثار و پیامدهای شوم و زیانبار اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی قابل توجهی در جامعه بر جای می گذارد. این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی فقهی و حقوقی (قوانین و مقررات داخلی) و اسناد بین المللی مبارزه با این پدیده را بررسی می کند. به دنبال تحولات بین المللی، پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو سال 2000، به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در این میان، ارائه گزارش هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، سبب شد تا قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به سرعت به تصویب برسد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که قانونگذار ایران صرفاً به اتخاذ تدابیر کیفری اکتفا کرده و از تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و حتی اتخاذ سیاست جنایی متناسب غفلت ورزیده است؛ در صورتی که اسناد بین المللی مقابله با قاچاق زنان، علاوه بر جرم انگاری و برخورد کیفری با این پدیده به پیش بینی تدابیر غیرکیفری نیز توجه داشته است.  

به باور جمعی از فقها، "افساد فی الارض " و "محاربه " جرم واحدی است، اما به اعتقاد برخی دیگر، این افساد، عنوان مجرمانه مستقل و جدا از محاربه است. مستند این دیدگاه، آیات 32 و 33 سوره مائده، آیات واردشده در موضوع فتنه، بخشی از خطبه قاصعه، روایت فضل بن شاذان، روایت ابن عبید، ادله وارد در مبحث امربه معروف و نهی از منکر و ادله وارد در تکرار جرایم تعزیری است. همچنین روایات موجود در ابواب مختلف فقه که موضوع آن ها بر «مفسد فی الارض» تطبیق داده شده، از دیگر مستندات اندیشه این دسته از فقیهان است. محاربه را قطع طریق تعریف می کنند که شامل ربودن مال افراد در گردنه ها و راه های خارج از شهر و آبادی است. این تعریف بیش تر محاربه را به سرقت نزدیک می کند و در اقوال فقهای امامیه نادر است و بیش تر به نظر اهل سنت مستند است که گفته اند: «حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت کبراست». با این استدلال که اگر برفرض بپذیریم مفسد بماهو مفسد مصداقاً بتواند موضوع مجازات خاصی قرار گیرد، در خصوص آیه شریفه نمی تواند موضوع چنین حکمی باشد؛  زیرا لازم می آید که ذکر محاربه لغو گردد. بدین توضیح اگر دو چیز موضوع حکم خاصی باشد که یکی از آن ها مطلق و دیگری مقید باشد، جعل حکم برای مقید که خاص است خودبه خود لغو می گردد. برای پرهیز از این اولویت باید مطلق را بر مقید حمل نمود و در ما نحن فیه هم اگر بنا باشد حکم مفسد محارب و حکم مطلق مفسد یکی باشد قید محاربه می گردد. این آیه دلالت دارد که قتل مشروع تنها در دو مورد امکان دارد: یکی در مورد قصاص و دیگری در صورت فساد در زمین

مقاله پیش رو، مناقشه بر چند فراز، از تفسیر فاضل مقداد پیرامون «محاربه» تدوین گردیده؛ با این پرسش که چرا این فقیه و مفسّر بزرگ بر آن است که «محاربه الله... عند الفقهاء کل من جرّد السلاح لإخافه الناس... من اهل الریبه کان او لم یکن... فهو محارب» از جمله مناقشه بر عبارت «عند الفقهاء» است، با این وصف که می دانیم، جمع محلای به «ال» افاده عموم می کند، یعنی کل فقها نظرشان چنین است. پس از بررسی آثار فقها گذشته، از جمله شیخ مفید، شیخ الطائفه و شاگردان ایشان تا به فقهای معاصرِ خود فاضل مقداد، مشاهده می شود که نظرات مغایر و مخالف با بیان ایشان، درباره قید «اهل الریبه کان او لم یکن» در کتب فقهی گذشته، وجود دارد، بلکه برخی از فقهای گذشته به وضوح اعلام کرده اند که محارب، کسانی هستند که اهل «دغاره» و «ریبه» باشند و مفهوم لغوی این قید نیز با عنوان «أشقیاء» تفسیر می گردد. فقهای متعددی از ابهامات موجود در قید مذکور و مدخلیت یا عدم مدخلیت آن انتقاد کرده اند. ازآنجایی که این منبع فقهی به عنوان مرجع مهم در ارتباط با اصل 167 قانون اساسی مورد رجوع قرار می گیرد، ضروری است که این نقدها در چارچوب تفسیر مضیّق از عبارت مجرمانه در ماده 279 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد؛ بنابراین، نتیجه این تحقیق توصیه به اصلاح ماده 279 قانون مجازات اسلامی است. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای استفاده کرده است.