فرزندخواندگی

مادیان هزار دادستان متنی حقوقی به خط و زبان پهلوی است. این متن تنها کتابی از این دوران است که به مسائل حقوقی پرداخته است. برده داری، قیمومت، ضمانت، شراکت، ازدواج، طلاق، فرزندخواندگی و ... از جمله موضوعات مطرح در این متن است. آنچه که در این پژوهش بررسی شده قوانین حقوقی مربوط به فرزندخواندگی است. این مقاله شامل سه بخش است: در بخش نخست، مفهوم فرزندخواندگی و اصطلاحات مربوط به آن در این متن معرفی می شود؛ در بخش دوم، مراحل فرزندخواندگی که شامل واگذاری، پذیرش، توافق دو طرف، انواع واگذاری و ... است مورد بررسی قرار می گیرد؛ در بخش سوم، قوانین استخراج شده از متن که در رابطه با دارایی، ارث، وظایف، سالاری و ستوری فرزندخوانده است، بیان می شود. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که فرزندخواندگی در این دوره چگونه بوده، چه قوانینی داشته و احکام موجود در چه زمینه هایی صادر شده است. نتیجه این پژوهش حق پدر را در واگذاری و پدرخوانده را در پذیرش فرزند بیان و توافق آن دو را روشن می سازد. همچنین به بیان اختلاف نظرات در مسئله ستوری، سالاری و ارث فرزندخوانده می پردازد.

فرزند خواندگی از مسائل با سابقه طولانی در زندگی بشر بوده است، به دلیل نیازهای عاطفی و روحی بشر به داشتن فرزند، تحت شرایطی اشخاص حاضر به پذیرش فرزند دیگران، به عنوان فرزند خوانده می شوند. این رابطه حقوقی نیازمند قوانین و مقرراتی برای حفظ نظم عمومی و حقوق افراد جامعه است و هر چند در اکثر مواقع اهداف خیر خواهانه و انسان دوستانه در ورای این پذیرش وجود دارد ولی کودکان و نوجوانان جز افراد تحت حمایت قانونگذار هستند و برای پذیرش فرزند خواندگی قوانین و مقررات و تشریفات خاصی پیش بینی شده و از اقسام احوال شخصیه است؛ مهاجرت و ارتباطات امروزی، بحث های تعارض قوانین را پر رنگ تر از گذشته خواهد کرد. هدف از این نوشتار، مطالعه فرزند خواندگی در قوانین دو کشور ایران و فرانسه و دیدگاه تعارض قوانین در حقوق دو کشور است و این که دو کشور مذکور، در حل تعارض قوانین چه راهکارهایی ارائه می دهند و شباهت ها و تفاوت ها نیز مشخص می گردد.

هدف از برقراری نظام تامین اجتماعی، تحقق عدالت و امنیت خاطر در زندگی اجتماعی و تأمین سطح معاش مناسب است. در نظام های تأمین اجتماعی، افراد خانواده بیمه شده نیز از حمایت برخوردار می گردند. از سوی دیگر قانونگذار با تأسیس نهاد سرپرستی، علی رغم اینکه کلیه احکام ناظر بر رابطه والدین و فرزند طبیعی را بر رابطه سرپرستی وارد نمی داند؛ در برخی موارد از این احکام تأسی نموده است. هدف: بررسی تأثیر رابطه سرپرستی بر حمایت های تأمین اجتماعی که بیمه شده اصلی و فرزند وی به عنوان بیمه شده تبعی از آن منتفع می گردند. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، حاصل بهره گیری از تحلیل حقوقی حمایت های تأمین اجتماعی از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست از منظر آراء دیوان عدالت اداری است. نتیجه : هرچند با عنایت به حمایتی بودن قانون تأمین اجتماعی، اغلب احکام به نفع تسری این حمایت ها به بیمه شده و طفل تحت سرپرستی، تفسیر می گردند ولی تطابق احکام قانون تأمین اجتماعی با وضعیت سرپرستی بعضاً با چالش های حقوقی مواجه است. دیوان عدالت اداری نیز در صدور دادنامه شماره 1557 مورخ 1400/6/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به حل یکی از این چالش های حقوقی در موضوع مرخصی زایمان پرداخته که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

در مقاله حاضر با تمرکز بر موضوع ارث فرزند و با روش توصیفی – تحلیلی  سعی شده تا تفاوت رویکرد دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان در این خصوص مورد شناسایی قرار گیرد و در این راستا سه عنوان موجبات و موانع ارث، سهم الارث فرزند و وضعیت ارث مصادیق خاص فرزند در دو سیستم حقوقی مورد تبیین قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که علیرغم اینکه در هر دو سیستم حقوقی، نسب و سبب از موجبات ارث بوده و ضابطه درجاتی در تقسیم ارث وجود دارد، ولی در حقوق انگلستان از یکسو موانع ارث منحصر به قتل مورث می باشد و از سوی دیگر ضابطه درجاتی نیز با وضع قاعده اولویت تعدیل شده و با وجود اولاد، ارثی به والدین متوفی نمی رسد. در خصوص وضعیت ارث سایر مصادیق فرزند نیز روشن شد که در حقوق ایران برای تحقق ارث، وجود نسب مشروع لازم است. در حالی که در حقوق انگلستان با تصویب قوانین خاص، در کنار ضابطه قرابت اعم از مشروع و نامشروع، ضابطه قرارداد و توافق نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.

فقه اسلامی نسبت به کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست بی تفاوت نبوده و تصدی امور آنان را به عنوان واجبی کفایی بر عهده اقربای اطفال، حاکم و مسلمانان گذارده و از تسری احکام مترتب بر رابطه طبیعی والدین و فرزندان به فرزندخوانده نهی نموده است و چالش های آن در قوانین مربوطه در کشورهای اسلامی بی اثر نبوده است. باید دید که راه برون رفت از این مشکل در فقه اسلامی چیست؟ این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده و با تمسک به قاعده فقهی مصلحت، ضمن نقادی قوانین موضوعه ایران، این چالش را واکاوی و راهکارها را بیان نموده است. یافته های این مقاله به استناد مبانی قرآنی و روایی، پذیرش مشروط و محدود فرزندخواندگی در فقه اسلامی با استفاده از عنصر مصلحت به عنوان پشتوانه احکام شرعی و فلسفه جعل احکام در تمام تصمیماتی است که ولیّ او اعم از حاکم یا پدرخوانده اتخاذ می کند. همچنین حفظ نسب حقیقی کودک، لزوم انفاق و حضانت در راستای حفظ حیات او و حفظ حقوق مالی کودک (ارث) و رعایت محرمیت شرعی در خانواده نیز مورد تأکید قرار گرفته و در موارد متعدد با هدف رشد و تعالی کودکان بدسرپرست علاوه بر کودکان بی سرپرست، اخذ تصمیم منوط به رعایت مصلحت گردیده است.

درد جاودانگی ریشه در فطرت بشر دارد. از دیرباز آدمیان هیچ گاه دوست نداشتند در پرانتز بین تولد تا مرگ محصور باشند. بی گمان فرزندآوری یکی از راه های درمان این درد و ارضای احساس عدم مرگ و محدود بودن بوده است. ایرانیان باستان نیز بر این نیاز جامه متافیزیکی پوشانیده اند. به باور آنان، کسی که فرزند ندارد، حیاتش به قبل از پل چینوت محدود می شود و بی فرزند نمی تواند از پل درگذرد و خلود یابد. از این رو قوانین ارث بازماندگان در راستای پذیرش فرزندی و فرزندخواندگی اهمیت بسیار یافته است. این مقاله به بررسی قوانین فرزندآوری، فرزندخواندگی، پل گذاری و سهم الارث بازماندگان در سنت زرتشتی می پردازد و متون کهن مزداپرستان را می کاود و همچنین آنها را با احوال شخصیه زرتشتیان در حقوق مدنی ایران معاصر مقایسه می کند. این مقایسه تغییرات بسیاری را نشان داده و عوامل تغییرات را بررسی می کند.

ناباروری با علت مردانه، یکی از دلایل اقدام به پذیرش فرزندخوانده در خانواده های ایرانی است؛ لیکن اغلب مطالعات حوزه ناباروری و فرزندخواندگی بر زنان متمرکز بوده و فارغ از دلایل، زمینه ها و آثار آن، فرزندخواندگی را هم چون ناباروری، امری بیشتر «زنانه شده» می دانند. پژوهش حاضر با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی به مطالعه تجربه زیسته 10 مرد نابارور اقدام کننده به فرزندخواندگی در مشهد می پردازد که به شیوه نمونه گیری هدفمند از بین اعضای گروه تلگرامی «هم مسیرها» انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با این مردان، که در بازه زمانی بهمن 1401 تا اردیبهشت 1402 انجام گرفت، با روش کلایزی تحلیل شد. سه مقوله به دست آمده عبارتند از: 1) «بار بی فرزندی» شامل رنج ناباروری، رنجیدگی از مواجهه با دیگران مهم، آشیانه خالی و درمان نافرجام، 2) «گذار دشوار» شامل چالش های معطوف به خود، چالش های معطوف به اقدام، چالش های معطوف به دیگران و چالش های مربوط به فرزندخوانده و 3) «پدرانگی بدون بدن» شامل دغدغه های بی پایان، هویت یابی پدرانه، شوق فرزندداری و پدرانگی مدرن. همچنین یافته ها نشان داد این مردان، در پی فشار و استیگمای بی فرزندی برای کسب هویت و تجربه پدرانگی و پاسخ به نیاز همسران شان به مادرانگی، اقدام به پذیرش فرزندخوانده نموده و علی رغم دغدغه های موجود از انتخاب خویش رضایت داشته و آن را مثبت ارزیابی می کنند.

به رغم وجود مقررات گسترده در زمینه فرزندخواندگی و سرپرستی در اکثر نظام های حقوقی معاصر، در پاره ای از موضوعات مرتبط با این نهاد یا مقرره ای وجود ندارد و یا بسیار ناقص است و با توجه به گسترش این رابطه، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. ازجمله موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، مقررات مربوط بهپایانرابطه فرزندخواندگی و سرپرستی است. در کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران، کم وبیش قوانین متفاوتی در این باره وجود دارد، اما این که کدام یک از قوانین مزبور در راستای حفظ منافع عالی کودک است و نواقص آن ها چیست، پرسشی است که در این نوشتار، به دنبال پاسخ شایسته آنیم. از نظر نگارندگان، حفظ منافع عالی کودک، مهم ترین دلیل و مبنا برای مشروع و عقلایی  بودنِ پایان رابطه فرزندخواندگی و سرپرستی نامطلوب است. در هر سه کشور، اجمالاً امکان لغو سرپرستی وجود دارد، اما در چگونگی و اسباب آن اختلاف است. با بررسی اسباب پایان دادن بهفرزندخواندگی و سرپرستی در هریک از نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران، درنهایت روشن می شود که قوانین حقوق ایران، درباره اسبابی که ممکن است دادگاه به واسطه آن، حکم پایان سرپرستی را صادر نماید، جامع تر از قوانین انگلستان و فرانسه است.

فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران از طریق دو قانون اصلی، یکی مصوب 1353 و دیگری اصلاح شده در سال 1392، موردتوجه قرارگرفته است. قانون 1353 باهدف حمایت از کودکان بدون سرپرست تدوین شد و رابطه ای شبه نسبی بین فرزندخوانده و والدین سرپرست ایجاد نمود. بااین حال، برخی نواقص در این قوانین، به ویژه در زمینه حقوق ارث و ازدواج فرزندخوانده نیاز به بازنگری داشت. در سال 1392، قانون گذار با اصلاح قانون پیشین تلاش کرد تا حمایت بیشتری از کودکان بی سرپرست فراهم کند و به چالش های موجود پاسخ دهد. این اصلاحات شامل گسترش دایره شمول فرزندخواندگی به کودکان بد سرپرست، تقویت حقوق فرزندخوانده در مورد ارث و ازدواج و همچنین ایجاد تدابیر حمایتی بیشتر برای تضمین منافع عالیه کودک بود. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تغییرات و اصلاحات انجام شده در قانون 1392 پرداخته و اثرات آن ها را بر حقوق و وضعیت فرزندخوانده در خانواده های سرپرست موردمطالعه قرار می دهد. بررسی ها نشان می دهد که قانون جدید توانسته است تا حد زیادی به نیازهای حقوقی و اجتماعی کودکان بدون سرپرست پاسخ دهد، اما همچنان در برخی حوزه ها نیازمند اصلاحات و تدابیر مؤثرتر است. در این میان، پیشنهاد ها این پژوهش شامل اصلاحات قانونی بیشتر و تقویت نظام حمایتی کودکان و نوجوانان بی سرپرست در راستای ایجاد تعادل میان حقوق فرزندخوانده و سرپرست است.

با مطالعه اغلب نظام های حقوقی نهادی به نام فرزندخواندگی در آن مشاهده می شود. فواید فردی و اجتماعی فرزندخواندگی و نیازهای ضروری جامعه به این نهاد باعث پذیرش آن در میان جوامع مختلف می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و انگلستان می باشد که از طریق روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که در حقوق انگلستان محاکم با در نظر گرفتن رفاه کودک اقدام به دستور فرزندخواندگی می کنند، همچنین فرزندخوانده را  فرزند واقعی تلقی می کنند. این  در حالی  است که در نظام حقوقی ایران برای حمایت از کودکان بی سرپرست قانونی در سال 1392 به تصویب رسید که دید کشورهای غربی از جمله انگلستان را به فرزندخواندگی ندارد و فرزندخواندگی کامل را نپذیرفته است، همچنین شرایط سرپرستی در  ایران و انگلستان کاملا متفاوت است  و به تبع آن پایان فرزندخواندگی هم با هم متفاوت هستند.

در هر جامعه ای کودکان به حمایت نیاز دارند، به ویژه اگر بی سرپرست یا بدسرپرست باشند. یکی از نهادهای حمایتی، فرزندخواندگی است که به واجدان شرایط امکان می دهد تا آن ها را به فرزندخواندگی بگیرند. فرزندخواندگی در مرحله ایجاد و انحلال دارای شرایطی است و هر دو مرحله بنابه مصلحت کودک انجام می شود. در این مقاله، عنصر مصلحت کودک در مرحله انحلال فرزندخواندگی که نهادی شبه خانواده است، بررسی شده است. فرزندخواندگی در ایران و انگلستان متفاوت اند و در مرحله انحلال نیز از جهاتی افتراق دارند؛ به همین جهت انحلال فرزندخواندگی در هر دو نظام حقوقی به صورت تطبیقی ارزیابی شد تا درصورت امکان از مزایای قانون خارجی جهت رفع خلأهای موجود ازجمله تأمین مصالح عالیه کودک در انحلال فرزندخواندگی بهره برده شود. در این مقاله گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای  و مطالعات تطبیقی و روش تحقیق تحلیلی، توصیفی است. مصلحت کودک، هم در فقه و هم در نظام حقوقی ایران مهم است؛ اما قانونگذار موارد انحلال سرپرستی را در قانون احصاء کرده است که این دیدگاه باعث می شود مصلحت کمتر درنظر گرفته شود. درمقابل، فرزندخواندگی در نظام حقوقی انگلستان فسخ ناپذیر است؛ اما مطلق نیست و در موارد استثنائی قابلیت فسخ وجود دارد. بدین ترتیب انحلال فرزندخواندگی در انگلستان احصاء نشده، و صرفاً مصلحت طفل ملاک اصلی قرار داده شده است؛ بنابراین هر عاملی که منجربه تهدید مصالح کودک شود، در دایره موارد انحلال فرزندخواندگی قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران به منظور تأمین مصالح عالیه فرزندخوانده می توان مواردی همچون سوء استفاده جنسی از کودک، بیماری، عملکرد نامناسب، غیبت و سوءرفتار فرزندپذیران، تبعیض و بی عدالتی و هر آنچه را که با توجه به شرایط فرزندخوانده، تهدیدکننده مصالح عالیه وی است، زیر عنوان مصلحت کودک در موارد انحلال فرزندخواندگی گنجاند تا مصلحت کودک بیشتر رعایت شود.

در بیان یک مسئله حقوقی در حقوق موضوعه یک کشور، هنگامی که عنصری خارج از مرزهای آن کشور در پیشینه موضوع مطروحه، یافت شود؛ امر پیش آمده از بعد درون مرزی به بعد فرامرزی می رسد و جنبه بین المللی به خود می گیرد. این فقره سبب می گردد تا شاخه ای از علم حقوق، به نام حقوق بین الملل خصوصی ثابت گردد. هنگام حضور عنصر خارجی، تعارضات فی مابین قوانین داخلی کشورها، بیش از قبل نمود می یابد و آنچه که ملاک عمل واقع می گردد، تعیین قانون حاکم بر این نوع دعاوی است. بحث احترام به حدود و حاکمیت قانون کشورها، موضوعی است که نباید از آن غفلت نمود چراکه در راستای نزاکت و سیاست بین المللی جهت اجتناب از درگیری، تکریم و احترام به قوانین داخلی سایر دول، تا حد مسجل، واجب دانسته شده است؛ اما در فقره فرزندخواندگی یا سرپرستی که حقوق و منافع کودک باید به نحو احسن و مکفی تامین گردد، پیش از ورود ماهوی به چالش مطروحه، در وهله نخست باید به لحاظ شکلی، مقام و قانون صالح جهت رسیدگی معین شوند. در خلال مداقه در امر حمایت از کودکان بی سرپرست و یا بد سرپرست در می یابیم که به این کردار شایسته دین مبین اسلام اشاره شده است و مقنن در تقنین نظم و مقررات داخلی، با تدقیق در موازین اسلامی گام برداشته است. النهایه التفات حاصله سبب شده است تا نهاد حقوقی مزبور، به سبب ارث متمایز از سایر دول در عرصه بین الملل قرار می گیرد. در امر مطروحه اعم از آنکه مطابق قواعد کشور ایران آن را سرپرستی بنامیم و یا وفق مقررات کشور فرانسه، فرزندخواندگی؛ مسئله ارث، به لحاظ توصیف اصلی و اهمیتی که داراست الزاما با عنایت به قانون مقر مقام رسیدگی کننده فیصله خواهد یافت.

سرپرستی فرزند دیگری یا فرزندخواندگی از دیرباز در جوامع مختلف وجود داشته است. برای پذیرش این موضوع به عنوان نهاد حقوقی سرپرستی، ابتدا وضعیت حقوقی فرزندخوانده در ایران و اسناد بین المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، بررسی شده است. راجع به فرزندخواندگی، کنوانسیون های بین المللی متعددی به تصویب رسیده که همه با هدف رعایت مصلحت و حمایت از این دسته از کودکان تدوین شده اند. قانون گذار ایران، نگرش خود راجع به فرزندخواندگی را تا حدودی تغییر داده و در مسیر اولویت بخشی به مصالح کودکان گام برداشته است. با این وصف، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هاست که نهاد سرپرستی و فرزندخواندگی تا چه حد مورد قبول واقع شده است؟ دیدگاه کشورهای جهان در مورد وضعیت حقوقی فرزندخوانده چیست؟ در فرض پذیرش این نهاد حقوقی، چه قانونی بر رابطه حقوقی اشخاصی که در کشور دیگر به عنوان تبعه بیگانه محسوب شده و تقاضای فرزندخواندگی می نمایند، حاکم است؟ در این مقاله، قوانین داخلی و مقررات بین المللی مقایسه شده است. ضمن پذیرش اصل موضوع، پاره ای آثار حقوقی را بر آن مترتب می دانند. با تقاضای فرزندخواندگی توسط اتباع خارجی در کشور دیگر یا اثر حقوقی ناشی از آن و پیدایش تعارض قوانین به لحاظ وجود عنصر خارجی و تفاوت در تابعیت فرزندخوانده و فرزندپذیرنده، علی القاعده دادگاه مقر دعوا با رجوع به قواعد حل تعارض، قانون صالح را اعمال خواهد کرد.