جامعه مدنی

در الگوی حکمرانی خوب، سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی با مرزهای جداگانه و در یک رابطه تعاملی به منظور رسیدن به اهداف توسعه با یکدیگر همکاری می کنند. این الگو با رویکرد رایج از جامعه مدنی بر اساس برداشت هگلی که بر پایه اقتصاد سیاسی و مبتنی بر کشمکش است، سازگاری ندارد. حال این پرسش قابل طرح است که در غیاب و یا کمرنگ شدن نقش اقتصاد و سیاست در تعریف و تبیین جامعه مدنی، با کدام مبنا و رویکرد می توان این مفهوم را در مدل حکمرانی خوب تبیین کرد؟ مدعای مقاله حاضر آن است که رویکردهای فرهنگی به جامعه مدنی و از جمله رویکرد جفری الکساندر، بیشتر می تواند جامعه مدنی را در الگوی حکمرانی خوب تبیین کند. در این مقاله به وجوه این تبیین و چگونگی آن با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است و با رجوع به منابع معتبر و تحلیل آنها، مستندات برای آزمون فرضیه (مدعای) مقاله ارائه شده است.

وضعیت بحران زده بخش وسیعی از آن چه جهان اسلام نامیده می شود، سبب پیدایش نظریاتی شده که ذات تاریخی این دین و طبیعت دینی اجتماعی مسلمانان را دلیل بحران جاری می شمرند. بنا به این نظریات، دین اسلام طبیعتی ناسازگار با ارزش های دنیای مدرن دارد. در نقطه مقابل تلاش های متعددی از سوی غالبا روشنفکران چپ و روشنفکران دینی در نقد این نوع نظریات انجام شده است. در جامعه ایران پدیده دین و دینداری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . از اینرو در اولویت پژوهش ها قرار می گیرد . دینداری در این پژوهش ها دینداری به انحاء گوناگون تقسیم بندی شده است و در اکثر این تقسیم بندی ها ، تضاد یا هم سویی دین با پدیده های مدرن شاخص تقسیم بندی قرار گرفته است. بدین صورت که اگر دینداری در افراد مانع همسویی آنها با پدیده های مدرن شود ، به سمت بنیادگرایی و اگر به همسویی افراد با پدیده های مدرن منجر گردد ، دینداری به سمت متجدد متمایل می باشد که البته برخی گونه شناسی های دینداری در این تقسیم بندی نمی گنجد. از سوی دیگر روند تکاملی جوامع ، حرکت به سمت ارزش های مدرن می باشد و تحقق این پدیده ها در جوامع ارزشمند تلقی می گردد. کشورها برای سنجش میزان پیشرفت و توسعه خود این پدیده ها را مورد سنجش قرار داده و رشد آن را تحسین برانگیز می باشد.

اخوان المسلمین مهمترین سازمان اسلام گرای سده بیستم میلادی است که سیری متحول از بنیادگرایی میانه رو حسن البنا تا بنیاد گرایی رادیکال سیدقطب، سپس حرکت تدریجی به سوی اسلام گرایی مبتنی بر ارزش های جامعه مدنی را مورد تجربه قرار داده است. هدف پژوهش حاضر تبیین تأثیر کنشگری سیاسی-اجتماعی بر تطور رویکرد عملی اخوان المسلمین مصر از آغاز تأسیس در سال 1928م. تا زمان انقلاب مصر در سال 2011م. است. امدادگری و کمک رسانی ، زمینه تفاهم مردمی و تعامل اجتماعی اخوانی ها را مهیا نمود. ارتباطات چند سویه اخوان با حکومت خودکامه خدیوی مصر، جمهوری توتالیتر پس از کودتا، ناسیونالیست های پان عربیسم، نیروهای کمونیستی و احزاب اسلام گرا، سازمان را به نوعی روا داری اجتماعی و سیاسی، متمایل گرداند. سرکوب های بی محابا و مجازات های غیرقانونی اخوان توسط رژیم های پیش و پس از کودتای افسران، اعتقاد اخوان به قانون گرایی را افزایش داده و آنان را به تدوین قانونی مبتنی بر دفاع از حقوق تمامی گروه ها و شهروندان با داشتن هر گرایشی، رهنمون ساخت. سرانجام واقع گرایی اجتماعی سازمان، منجر به تحولی مهم در دیدگاه اخوان نسبت به حکومت مطلوب خود گردید. اخوان المسلمین چند روز قبل از پیروزی انقلاب مصردر سال 2011م. خواستار برپایی حکومتی مدنی با مرجعیت اسلام شد.این نتیجه حاصل کنشگری متقابل اخوان با جامعه متکثر مصر بود. مقاله تاریخی حاضر به روش تحقیق توصیفی- اکتشافی و از طریق جمع آوری مطالب به شیوه اسنادی انجام پذیرفته است.

یکی از مهم ترین شاخص ها در ارتباط با مردم سالاری و دموکراسی ، شفافیت اقتصادی و نبود یا سطح بسیار پایین فساد اقتصادی است. طبعا عدم کنترل فساد اقتصادی موجب تضعیف مشروعیت سیاسی حکومت می شود. در این پژوهش تلاش شده است با روش تبیینی کیفی از طریق مصاحبه با نخبگان و فعالان دانشگاهی شیراز به این پرسش پاسخ داده شود که جامعه مدنی تا چه اندازه در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی و نهادینه کردن شفافیت اقتصادی از کارنامه و عملکرد پذیرفتنی برخوردار بوده است و چرا؟ یافته و برآیند کلی حاکی از کارنامه ناپذیرفتنی جامعه مدنی در ارتباط با پیشگیری از فساد و شفافیت اقتصادی بود. این کارنامه ناپذیرفتنی، از یک سو ریشه در موانع و محدودیت های حکومتی و عدم فرصت سازی های موثر قانونی، عملی و تشویقی مطلوب برای ایفای نقش بهتر جامعه مدنی دارد. از سوی دیگر، نتیجه ضعف و کاستی ها در خود جامعه مدنی اعم از عدم اولویت گذاری و اهتمام جدی برای تبدیل شفافیت اقتصادی به مطالبه عمومی و ایجاد یک جنبش اجتماعی موثر و مستمر است. در نهایت این که در سطح وسیعتر، عدم همراهی افکار عمومی و جامعه با جامعه مدنی در این کارنامه نستا مردود موثر بوده است. در پایان به صورت مبسوط، پیشنهادهای عملی برای تقویت نقش نظارتی و ضد فسادی جامعه مدنی در ساحت های نظری- فکری، نهادی، اقدامی و حاکمیتی طرح شده است.

شهروندی و حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نوظهوری است که توجه ویژه ای به برابری و عدالت دارند و در نظریات مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی از جایگاه خاصی برخوردارند. حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر به شمار می آید. حقوق شهروندی حول سه مولفه عضویت، حق ها و مشارکت و در چهارچوب حکومت های دموکراتیک به دست می آید. همواره در بررسی و مطالعه حقوق شهروندی، ارتباط تنگاتنگ و آمیختگی ویژه ای بین جامعه مدنی و شهروندی به چشم می خورد. به نظر می رسد که جامعه مدنی پیش شرط و ضامن اجرایی استیفای حقوق شهروندی است. ضمنا اگر شهروندان نقش شهروندی خود را در ارتباط با قدرت و سیاست با مشارکت فعال و موثر از طریق نهادهای مدنی بهتر بازی کنند، می توانند در اصلاح و بهبود امور سیاسی و تقویت پایه های دموکراتیک نظام سیاسی بسیار موثر باشند. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته، ما برآنیم تا ضمن بررسی مبانی و مفاهیم حقوق شهروندی، به بررسی نقش و جایگاه جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی بپردازیم.   

یکی از وجوه برجسته و متمایز جنگ سرد رقابت های فرهنگی بین بلوک شرق و غرب بود. شوروی و ایالات متحده به منظور سیطره بر کشورهای مختلف، به جای اتخاذ سیاست مستقیم و بهره گیری از نیروی نظامی، از طریق فرهنگ و اندیشه و به واسطه ابزارهای فرهنگی به دنبال احاطه بر جوامع مدنی برآمدند. در این کارزار، ایالات متحده با ابزارهایی همچون موسیقی، فیلم، مٌد، چاپ و نشر کتاب و با القای اندیشه دموکراسی و لیبرالیسم توانست بر جامعه مدنی کشورهای درحال توسعه غلبه کند و هژمونیک شود. در حوزه چاپ و نشر کتاب، انتشارات فرانکلین نیویورک که شعب متعددی را در کشورهای درحال توسعه ایجاد نمود، توانست علاوه بر ایجاد تحول در صنعت چاپ و نشر کتاب، بر جامعه مدنی این کشورها نیز تأثیر بگذارد و عرصه فرهنگی را از آن خود کند. مقاله حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر اسناد تاریخی نشان می دهد که هژمونی ایالات متحده در ایران چگونه با تکیه بر صنعت چاپ و نشر کتاب بسط یافت. به علاوه، این پژوهش برنامه کتاب محور مؤسسه انتشارات فرانکلین در ایران و جهان را در راستای یک رقابت کلان فرهنگی در عرصه بین الملل می بیند.

موضوع این مقاله مطالعه لویه جرگه به مثابه یک جامعه مدنی سنتی در افغانستان است. مسئله این پژوهش عدم مطابقت کنش لویه جرگه با روایت نظری آن به عنوان یک نهاد مدنی سنتی است؛ لویه جرگه در برهه هایی از تاریخ افغانستان از فرایند دموکراتیک سازی حمایت کرده و گاهی با حاکمان اقتدارگرا همسو شده است. سؤال این پژوهش این است: شروط تأثیرگذار بر کنش لویه جرگه در حمایت از فرایند دموکراتیک سازی در افغانستان کدام اند؟ مدل نظری این مقاله ترکیبی است از مفاهیم عدم توسعه اقتصادی و اجتماعی، قبیله گرایی و محدودیت کنش دموکراتیک لویه جرگه. یافته های تجربی این متن دلالت بر آن دارد که با توسعه اقتصادی اجتماعی و ضعیف شدن قبیله گرایی، به مثابه یک فرهنگ سیاسی ضددموکراسی، لویه جرگه از دموکراتیک سازی کشور حمایت کرده است. در فقدان توسعه اقتصادی اجتماعی و حضور پرنفوذ قبیله گرایی در افغانستان، لویه جرگه از اقتدارگرایی حمایت کرده است. در این مقاله نشان داده شده است که لویه جرگه ظرفیت نهادی برای کمک به دموکراتیک سازی کشور را دارد، ولی ماهیت کنش آن بستگی به زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن دارد.

قبل از وقوع انقلاب اسلامی ایران(1357 ش)، مردم سالاری دینی در ادبیات حکومت داری جهان جایگاهی نداشته و چندان باوری هم بر این مقوله استوار نبوده وصفت دینی برای مردم سالاری،تحقق نایافتنی به شمارمی آمد.اما از آنجایی که مبانی فکری شهیدبهشتی ریشه الهی داشته،ومتکی برباور های دینی ایشان بود؛ واین باوروجوهره قلبی، از وی انسانی راسخ ومصمم ساخته،وچنان باوری داشت، که امکان تاسیس چنین حکومتی چندان هم مشکل نبوده ونیست؛ولی اراده،انگیزه وهمت همگانی خواص وحمایت عامه مردم را می طلبدورمز این مهم را درحضور چشم گیر مردم در صحنه های انقلاب دانسته.و مردم سالاری دینی را ضامن پیشبرد آرمان های انقلاب اسلامی می دانست وبر این اعتقاد استوربود که بدون مردم در این مسیر،راهی از پیش نخواهد برد وایمان داشت که اطاعت ازدستورات امام انقلاب، وتبعیت پذیری از فرامین راهبردی امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) تنهاراه تثبیت وبقاء نظام اسلامی است.این تحقیق با روشی توصیفی وتحلیلی برآن است تا به این پرسش پاسخ دهدکه مولفه های مردم سالاری دینی ازنگاه تئورسین قانون اساسی اتقلاب اسلامی یعنی شهید بهشتی کدامند؟واین نوشتار،درپاسخ به سئوال تحقیق؛ واژه های مانند:آزادی مدنی وبیان،عدالت(عدم فاصله طبقاتی) ،توسعه اجتماعی(پیشرفت اجتماعی)،تحزب(رقابت سالم) واخلاق سیاسی(رفتار اسلامی وسعه صدر ) راازمولفه های مردم سالاری دینی می داند.

مطابق با نظریه بازی های زبانی ویتگنتشاین که بر مفاهیمی چون «قواعد بازی» و «صورت های مختلف زندگی» بنا شده، کلمات در صورت های مختلف زندگی اجتماعی، از معانیِ متفاوتی برخوردارند. تحلیل وضعیت جامعه مدنی در جمهوری اسلامی درقالب نظریه بازی های زبانی از این منظر مورد توجه قرار گرفت که در طول تاریخ ایران، تفوق نظام سیاسی بر نظام اجتماعی و فرهنگی، بازی های هم زمان و متفاوتِ زبانی مردم در صورت های متعدد زندگی را رقم زده؛ به طوری که کنشگری افرادِ جامعه درصورت های مختلف زندگی، به صورت ارادی و منبعث از تعلق خاطر و اولویت های فکری و ارزشی نیست، بلکه متأثر از اجبار،نیاز،عدم امنیت،و گاهی رندانه است و این وضعیت، در«صورت زندگی مجازی» ابعاد جدیدی یافته. در این مقاله، با رویکردی فرارشته ای و تلفیقی از روش شناسی توصیفی-تفهمی-گفتمانی، ارائه تحلیلی آینده پژوهانه در مورد تأثیر شبکه های اجتماعی بر وضعیت جامعه مدنی و ترسیم فرصت ها و مخاطرات مترتب با آن هدف گذاری شد. در پاسخ به این سئوال که «از منظر نظریه بازی های زبانی، جامعه مدنی در جمهوری اسلامی به چه شکل از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی متأثر می شود؟» پاسخ داده شد که جامعه مدنی ایران در صورت زندگی مجازی، این مجال را یافته تا در ظرفیتی جدید و در تعامل با جامعه جهانی بازیگری کند، به طوری که در قالب یافته پژوهش، می توان مقطع حاضر را دوره «تحول خواهی» در نظام حقوق و تکالیف دولت و جامعه در ایران نام نهاد؛ استدلال شد که صورت زندگی مجازی باعث ساختارشکنی در نظم سنتی و شیوه زندگی، تفکر و باورهای مردم شده است.

ویژگی سمن ها را در چهار مولفه غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیردولتی و داوطلبانه بودن خلاصه و رسالت آن را در ترمیم شکاف های احتمالی میان دولت و شهروندان و انتقال آمال و آهنگ بدنه جامعه به مقامات عمومی چارچوب بندی می کنند. گرچه از منظر «واقع گرایانه»، تحت تأثیر برخی سیاست ها، میان وضعیت «فعلی» مساجد ایران با سنجه های سمن تمایزهایی است و خاصه در باب خصیصه «غیردولتی بودن»، سازگاری چندانی به چشم نمی آید، اما دستکم از منظر «تئوریک» و در ساحت نظر، میان کارکردهای «اصیل» مسجد با سنجه های سمن، قرابت حداکثری وجود دارد. یافته های پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و نشان می دهد می توان و شایسته است در تلقی مسجد به مثابه نهادی مردم نهاد، به دیده اغماض نگریست تا با اصلاح قوانین و مقررات و سیاستگذاری های کلان فرهنگی در این عرصه و همنشینی مسجد با تمامی مولفه های اصلی سمن، تقویت و توسعه هر چه بیشتر «جامعه مدنی» را به نظاره بنشینیم.  

تلاش همه جانبه در راستای توسعه شهرها به ویژه درکشورهای در حال توسعه ضرورتی اجتناب ناپذیر در ادامه حیات آنها تلقی گردیده است. تحقق این امر با حکمروایی خوب شهری امکان پذیر خواهد بود. این مفهوم به ویژه در کشورهای در حال توسعه و در استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی جایگاه ویژه و کلیدی دارد . در حکمروایی خوب شهری تلاش می شود نظام پیچیده امروزی درزمینه مدیریت شهرها بهبود و با اداره مردمی شهر و تقویت نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی، دیدگاه ها و نظریه های توسعه پایدار و شهرهای انسان گرا را محقق سازد. تحقیق حاضر، از جنبه هدف، در زمره تحقیقات توسعه ای و کاربردی قرار میگیرد و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، گردآوری اطلاعات بر مبنای روش کتابخانه ای و اسنادی بوده است.نتایج تحقیق نشان می دهد ارتباط مستقیم بین پیاده سازی حکمرانی خوب شهری و تحقق توسعه شهری وجود دارد.

  در سال های اخیر نقدهای بسیاری در مورد میزان عمومیت فضاهای جدید شهری و از میان رفتن و یا کاهش شایان توجه عمومیت این فضاها در مقایسه با فضاهای شهرهای سنتی، مطرح گردیده است. به نظر می رسد بیشتر تحلیل های اخیر از هنجارهای گفتمان جامعه مدنی متأثر شده اند. اما با وجود نظریه پردازی های موجود در گفتمان جامعه مدنی تحت عنوان ایده عرصه عمومی، هیچ یک از آثار موجود تا مرحله ارائه عامل های سازنده عمومیت فضاهای شهری پیش نرفته اند و اجماعی بر سر معیارهای داوری درباره عمومیت این فضاها وجود ندارد. با توجه به این شکاف نظری، طرح ریزی پژوهشی با هدف مقایسه میزان عمومیت فضاهای جدید و فضاهای سنتی شهری با رهیافت دستیابی به معیارهای ارزیابیِ عمومیت فضاها در گفتمان جامعه مدنی و بررسی قابلیت کاربست آنها برای فضاهای شهری بایسته است. مقاله پیش رو با این هدف ابتدا با شیوه تحلیلی و توصیفی به مرور ساختارمند انگاره های اندیشمندان و تجربه های پژوهشی مرتبط پرداخته است و در گام بعدی قابلیت کاربست عامل های به دست آمده را به عنوان معیارهایی برای داوری عمومیت فضاهای شهری، از طریق روش دلفی بررسی نموده است. مشخص گردید که چهار عاملِ دسترسی همگانی، انطباق پذیری، تعامل و گفتگو و مصونیت، برای قضاوت درباره عمومیت فضاهای شهری مناسب هستند. بر این پایه، با هدف پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، میزان عمومیت فضای جدید ارگ تجریش و فضای سنتی بازار تجریش مقایسه گردیدند. نتایج نشان داد که موفقیت این دو فضا در دو عامل مصونیت و تعامل و گفتگو تفاوت معنی داری دارند. اما میزان عمومیت دو فضا تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد.

در این مقاله پس ازآنکه نگارنده به لحاظ نظری به بررسی رخدادهای سیاسی- اجتماعی و چگونگی تکوین نظریه جامعه مدنی پرداخت به سراغ فهم و بررسی تکوین اراده عمومی در جامعه مدنی و دولت و دیالکتیک میان آن ها در اندیشه سیاسی هگل می رود. هگل نخستین فیلسوف تاریخ فلسفه است که به طور آگاهانه جایگاهی استراتژیک برای جامعه مدنی قائل می شود؛ و از طریق سه عنصر اساسی یعنی نظام حقوقی، پلیس و اصناف و اتحادیه ها و همچنین با بررسی طبقات که برای نخستین بار تمامی آن ها در خدمت جامعه مدنی است به تکوین اراده جزئی در جهت شکل گیری اراده عمومی گام برمی دارد؛ و از طریق نظریه نهادها نه تنها می تواند به ابژکتیو کردن اراده انتزاعی انسان دست یابد بلکه به نخستین مرحله توضیح کلی منحصر در فرد دست می یابد. در اینجا هگل به بحث درباره دولت می پردازد. هگل با ورود به بخش دولت به سرعت این ساحت را بر اساس سه اصل موضوعه امر ارگانیک در برابر امر مکانیکی، مصلحت عمومی در برابر منفعت شخصی و درنهایت تقدم کلی بر جزئی از جامعه مدنی مجزا می سازد؛ و درنتیجه با تقدم دولت بر جامعه مدنی به معنای خاص خودش، اراده عمومی را حقیقت اراده جزئی، اخلاق و حیات اخلاقی قلمداد می کند.

هرچند هیئت های مذهبی در جامعه سنتی ایران دارای کارکردهای دینی و اجتماعی مشخص و تثبیت شده ای بودند، اما با تحولات گسترده در جامعه ایران و مدرن شدن روزافزون آن، نسبت این هیئت ها با ویژگی های جامعه جدید «مسئله دار» شده است. بدان معنا که هرچند از یکسو، همه هیئت های مذهبی به عنوان «نهادهای واسطی» که فرصت تعامل و تشریک مساعی مردم را فراهم می کنند، نقش مؤثری در تقویت ویژگی های جامعه مدنی دارند، اما از سوی دیگر، به جهت ترویج ویژگی های متناسب با جامعه مدنی، همه هیئت های مذهبی به یک شیوه عمل نمی کنند. در این تحقیق سه «گونه آرمانی» هیئت مذهبی یعنی گونه هویت اندیش، گونه بازاندیش و گونه مکتب اندیش از هم تفکیک و نسبت آن ها با برخی مؤلفه های جامعه مدنی بررسی شد. گونه بازاندیش با اهتمام ورزیدن به «تربیت مدنی» افراد جامعه و انتشار پیام های مدنی، در راستای تقویت جامعه مدنی حرکت می کند. گونه هویت اندیش با محوریت بخشیدن به تقویت «هویت شیعی»، بیشتر به سوی آفرینش «جامعه ای سنت گرا» حرکت می کند و گونه مکتب اندیش با محوریت دادن به تقویت «تشکیلات جهادی»، در پی آرمان «جامعه ولایی» است.

از اوائل قرن بیستم و با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، سیاست خارجی این کشور دستخوش تغییرات عمده ای شد و تلاش برای تنش زدایی با همسایگان و روابط مسالمت آمیز با جهان پیرامون به کانون استراتژیک دستگاه دیپلماتیک ترکیه تبدیل شد. در این راستا آشتی با سوریه در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت و دو طرف، همکاری اقتصادی گسترده ای را ایجاد کردند. اما بعد از جنگ داخلی در سوریه، آنکارا بتدریج راه حمایت از مخالفان حکومت بشار اسد را در پیش گرفت و پیامدهای آن بر سپهر داخلی ترکیه نیز نمایان شد. این پژوهش درصدد است با کاربرد الگوی نظری و مفهومی بومرنگ، پیامدهای داخلی سیاست خارجی ترکیه در سوریه را بررسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاستمداران حزب عدالت و توسعه بعد از دخالت در امور داخلی ترکیه، با ذهنیتی خودکامه و امنیتی، کنترل و سانسور را در جامعه ترکیه تشدید کردند و با حذف صدای مخالفان و منتقدان، درصدد بسط اقتدارگرایی برآمدند. به این معنا، ترکیه نه تنها نتوانست به اهدافش در سوریه دست یابد، بلکه در داخل با بحران هایی مواجه شد که به صورت منظومه ای از تاثیرات بومرنگی کارکرد حکومت و فضای داخلی ترکیه را دستخوش دگرگونی و تغییر کرد.

زمینه و هدف: انضباط اجتماعی عمدتاً به سه روش برقرار می شود که عبارت اند از: ایجاد فشار و ترس، انفعال و عدم مشارکت افراد جامعه و نهایتاً تمایل به رعایت هنجارهای جامعه. این مقاله، به منظور کشف زمینه های اجتماعی پرورش جوانان در جهت رعایت انضباط اجتماعی و در مسیر تمایل داوطلبانه آنان نسبت به رعایت هنجارهای جامعه تنظیم شده است. رویکرد نظریِ این مقاله، بخش تربیتیِ نظریه «نظم اجتماعی» است که در قالب دیدگاه «دانش محتوای آموزشی» بیان شده است. روش : روش انجام پژوهش، روش تلفیقیِ «سنجش اجتماعی» است. البته عمده گزارش این مقاله براساس نتایج کمّی است؛ که با تکیه بر شواهد کیفی مورد تأیید و توصیف قرار گرفته اند. جامعه آماری متشکل از 607 دانش آموز از شهر تهران است. گردآوری و تحلیل داده ها در وجه کمّی به روش پیمایش و تکنیک های آماری؛ و در وجه کیفی، با استفاده از تکنیک های مشاهده و مصاحبه عمیق انجام شده است. یافته ها: یافته های تحقیق، چگونگی تأیید فرضیه های تحقیق را آشکار می سازد. طبق مدل های ریاضی، در سطح نظام شخصیت، ویژگی های عام گرا تمایل جوانان به هنجارهای جامعه را تقویت می کنند. متغیرهایی همچون هویّت دانش آموزی، هویّت ملی و هویّت مذهبی تمایل به رعایت هنجارهای جامعه را افزایش می دهد؛ در مقابل، ویژگی های خاص گرا تمایل جوانان به رعایت هنجارهای جامعه را تضعیف می کند. در سطح نظام آموزشی، اقتدار اخلاقی کادر مدرسه، به ویژه مدرسان ادبیات فارسی و دروس اختصاصی در این مهم نقش تقویت کننده ای ایفا می کنند. همچنین، در سطح کلان ارزیابی مثبت از عملکرد عاملان قانون، تمایل جوانان در رعایت هنجارهای رسمی و غیررسمی را افزایش می دهد. نتیجه گیری: توجه برنامه ریزان راهبردی در سطوح آموزش وپرورش، رسانه و عاملان قانون می تواند تمایل جوانان به رعایت هنجارهای رسمی و غیر رسمی جامعه را تقویت و ارتقاء دهد.

شکل گیری پاندمی کووید 19 و چگونگی مقابله دولت ها با آن پرسش های مختلفی را در حوزه توانایی دولتها با توجه به ماهیت و شکل دولت ها و رابطه آنها با جامعه برانگیخته است. در این پژوهش با بررسی سه کشور آمریکا، چین و ایران که از نظر نوع نظام سیاسی، میزان تمرکز اداری و مدل اقتصادی، تفاوت های چشمگیر و تجربه های مختلفی در مواجهه با این بحران دارند، این پرسش مطرح شده که چه عواملی باعث موفقیت چین در مهار بحران کرونا و ناکامی نسبی آمریکا و ایران در مقابله با این اپیدمی شده است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که مولفه های دولت اقتدارگرای توسعه گرا در چین به ویژه نخبگان مصمم، دیوان سالاری کارآمد و سیاست گذاری منسجم، در کنار ضعف جامعه مدنی و بهره گیری از ابزارهای قهری، نقش مهمی در موفقیت چین در مواجهه با کرونا داشته است، با این حال در آمریکا و ایران علی رغم تفاوت های چشمگیر موجود، عدم واکنش منسجم؛ معضل تصمیم گیری و شکاف های سیاسی؛ و ماهیت اقتدارگریز جامعه ایران و قدرتمندی جامعه مدنی آمریکا، زمینه تداوم بحران را فراهم آورده است. البته بحران کرونا در ایالات متحده که قدرتمندترین اقتصاد جهانی است با وضعیت ایران که به دلیل مشکلات مدیریتی و تحریم ها، از مدتها قبل نیز دستخوش بحران چشمگیر و رشد اقتصادی منفی بوده، تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند. روش پژوهش، بررسی تطبیقی و روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای است. این تحقیق براساس آمار رسمی انجام شده و وضعیت این کشورها از آغاز پاندمی تا 10 آگوست 2021 را مورد توجه قرار داده است.

دموکراسی سیاسی در قرون جدید عمدتا در جهت حق انتخاب کردن و انتخاب شدن گسترش یافته است ولی دموکراسی با بروز جنبش های جدید در راستای موضوعات مختلف نیز توسعه می یابد. با این وجود به نظر می رسد بسط دموکراسی به گونه ای است که با معادلات سیاسی موجود در جوامع پیشرفته صنعتی در تعارض نیست و مدل اجتماعی-اقتصادی موجود را نفی نمی کند. از این رو مقاله حاضر استدلال می شود که جنبش های جدید، جریانی محافظه کارند؛ چرا که فاقد مدل اجتماعی –اقتصادی بدیل هستند و از لحاظ عملکرد نیز دموکراسی سیاسی را تقویت می کنند و به آن تداوم می بخشند. لذا در تحلیل نهایی، جنبش های جدید اجتماعی از نظر ماهیت اجتماعی به نیروهای محافظه کار منسوب هستند.

توسعه سیاسی پدیده ای است که نمی توان تأثیرش را بر حیات اجتماعی - سیاسی جهان امروز، به ویژه در جوامع در حال توسعه، انکار کرد. در فرایند تحقق توسعه سیاسی عوامل گوناگونی ایفای نقش می کنند که در میان آن ها، دولت به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین نهاد سیاسی جامعه نقش با اهمیتی بر عهده دارد. سامان این مقاله نیز بر همین امر استوار است؛ یعنی به دنبال مطالعه نسبت میان دولت و توسعه سیاسی است. برای دستیابی به این هدف، از روش مقایسه ای مبتنی بر مطالعه اسنادی استفاده شده که در آن دو دوره گوناگون ولی پی درپی تاریخ معاصر ایران (1376-1368) و (1384-1376) مورد بررسی قرار گرفته است، یعنی دوران شانزده ساله ای که در طی آن دو الگوی نسبتاً متفاوت از مدیریت سیاسی، زمام اجرایی و امر سیاست گذاری دولت را در دست داشتند. مقایسه یافته ها دلالت بر این دارد که تحقق توسعه سیاسی وابستگی زیادی به نوع رویکرد و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت دارد. افزون بر این، میزان تحکیم و یا تضعیف توسعه سیاسی بستگی به نوع رابطه ای دارد که دولت با جامعه مدنی برقرار می کند. در واقع، ساز و کار موجود در این شبکه تعاملی، تعیین کننده چرایی تفاوت در چند و چون و سمت و سوی توسعه سیاسی است.