مطالب مرتبط با کلیدواژه

جامعه مدنی


۴۱.

بررسی تطبیقی تأثیر نوع جامعه مدنی بر نوع گذار در انقلاب های تونس، مصر و لیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳۸

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی لیبی انقلاب دمکراسی گذار مصر تونس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۲۳۱
این مقاله با بررسی تطبیقی انقلاب های مصر، تونس و لیبی، ارتباط میان نوع جامعه مدنی با نوع گذارهای سیاسی را واکاویی نموده است. در قالب این ارتباط، مقاله مشخص ساخت که گستردگی قابل توجه جامعه مدنی در تونس و مصر باعث شده است تا گذارهای دموکراتیک در این دو کشور در بازه زمانی کوتاه تر و بالطبع با خشونت کمتری حادث شود. برعکس، ضعف و عدم گسترش جامعه مدنی در لیبی باعث گردید تا فرایند گذار دموکراتیک در آن کشور در بازه زمانی طولانی تر و لاجرم با خشونت بیشتری همراه گردد. گرچه کودتای جولای سال 2013 ارتش مصر نشان داد که نوع قوام یافته جامعه مدنی نمی تواند تثبیت گذارهای دموکراتیک را تضمین نماید، اما مطالعات تطبیقی مقاله مبین این موضوع است که فارغ از عوامل دیگر، نوع قوام یافته این جامعه مدنی در تعیین شیوه گذار سریع و کم خشونت و نوع قوام نیافته آن در تعیین شیوه گذار طولانی مدت و پرخشونت مؤثر عمل نموده و در وضعیت دوم حتی دخالت های خارجی را برانگیخته است.
۴۲.

مردم سالاری و امنیت ملی در کشورهای کمترتوسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴)

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی مردم سالاری مشروعیت امنیت ملی ظرفیت سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۹۶۶
هدف مقاله حاضر بررسی رابطه مردم سالاری و امنیت ملی در کشورهای کمترتوسعه یافته است. جلوگیری از آزادی های سیاسی و مدنی شهروندان در بسیاری از کشورهای کمترتوسعه یافته، با توجیه امنیت ملی و همچنین تأثیر ناگوار مردم سالاری نوپا بر امنیت ملی در برخی کشورهای خاورمیانه، انگیزه اصلی این بررسی است. دراین مقاله با روشی کارکردی- سیستمی، نشان داده می شود که مردم سالاری و نهادهای مدنی برآمده ازآن، می توانند با تصحیح و تسهیل جریان داده ها، تطبیق برون دادها با درون دادهای سیستم سیاسی، کارکرد مناسب فرایندها و بازخورد های سیستم و هماهنگی سیستم سیاسی با اجزا و محیط کارکردی، به افزایش ضریب امنیت ملی کمک کنند. این امراز طریق کارکردهایی چون ایجاد انسجام اجتماعی، افزایش ظرفیت سیاسی، افزایش مشروعیت، کمک به تکمیل فرایند ملت سازی، تطبیق گفتمان نخبگان با گفتمان جامعه و غیره، صورت می پذیرد.
۴۳.

بررسی و تحلیل جامعه شناسی تطبیقی رویکردهای ایرانی و غربی به جامعه مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۵

کلیدواژه‌ها: دین دولت جامعه مدنی جامعه دینی افکار عمومی حوزه عمومی جامعه مدنی دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۳۵
هدف اصلی مقاله حاضر، که به روش مطالعه کتابخانه ای و با تکنیک مقایسه ای انجام شده است، معرفی و تجزیه و تحلیل جامعه شناسانه شباهت ها و تمایزهای رویکردهای ایرانی با رویکرد غربی به جامعه مدنی است. به این منظور، اجزاء، مفاهیم و مؤلفه های جامعه مدنی نزد هر دو رویکردهای غربی و ایرانی بر اساس دیدگاه های صاحب نظران شان با یکدیگر مقایسه شدند. در حال حاضر، چهار رویکرد به جامعه مدنی غربی وجود دارد: رویکرد لیبرالی،[1] جمع گرایانه،[2] جمهوری خواهانه[3] و گفت و گویی[4]. بر اساس رویکردهای غربی، جامعه مدنی از سه عنصر فضای عمومی، سازمان های غیر دولتی و جنبش های اجتماعی تشکیل می شود و دارای مؤلفه هایی است: آزادی (مثبت ومنفی)، برابری، عقل جمعی، خیر عمومی، تکثرگرایی، خود مختاری، استقلال از دولت، مدنیت، حقوق شهروندی. دو رویکرد به جامعه مدنی در ایران وجود دارد: جامعه مدنی لیبرال و جامعه مدنی دینی که رویکرد دینی به دو گروه مخالفان و موافقان سازگاری جامعه مدنی با دین تقسیم می شود. مخالفان بیشتر اختلافات جامعه اسلامی (ولایی) با جامعه مدنی (غربی) در شاخص هایی مانند: آزادی، برابری، اصل بیشتریت، انسان، قانون گذاری، دولت، رابطه مردم و دولت، تکثرگرایی و تساهل و تسامح را معرفی می کنند بر عکس، موافقان بر اشتراکات جامعه مدنی دینی و غربی در شاخص هایی مانند: حوزه عمومی مستقل، نهادها و سازمان های مدنی، تکثرگرایی، قانون مندی، عقل جمعی، حقوق شهروندی، حقوق اقلیت ها و رعایت شأن انسانی تاکید می ورزند. در رویکرد لیبرال به جامعه مدنی، جامعه مدنی دارای اجزاء، مولفه ها و مفاهیمی مانند: سازمان های غیردولتی، جنبش های اجتماعی، حوزه عمومی، افکار عمومی، خرد جمعی، اقتصاد آزاد و دولت قانون است که در جامعه ایرانی اجرا شدنی است.
۴۴.

عوامل بحران زا در سامان سیاسی نوین لیبی

نویسنده:
منبع: پژوهش های منطقه ای دوره جدید بهار ۱۳۹۳ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی لیبی نهادهای سیاسی سامان سیاسی پسا قذافی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۴ تعداد دانلود : ۹۰۶
سقوط رژیم اقتدارگرا و قبیله محور قذافی پس از کشته شدن وی در جریان جنگ داخلی لیبی به دست انقلابیون، پرسش از آینده ساختار سیاسی این کشور را جلوه گر ساخت. قذافی در طی چهار دهه حکومت فرد محور خود با سیاست هایی چون نابودی هر نوع گروه اجتماعی خود بنیاد، نابودی هر نهاد سیاسی و ملی در برابر قبیله گرایی و جلوگیری از چرخش نخبگان، جامعه ای از هم گسیخته، واگرا و مضمحلی به ارث گذاشته است که پس از کشته شدنش، عرصه سیاسی در این کشور را در فضای ابهام و تیره ای فرو برده است. در این راستا نوشتار حاضر سعی دارد با محوریت این پرسش که « مهم ترین عوامل بحران زا در شکل گیری سامان سیاسی نوین لیبی چیست؟» به بررسی آینده سیاسی این کشور بپردازد. برای پاسخ به این پرسش تلاش شده تا با مرور مفاهیمی در مورد سامان سیاسی، مهم ترین عوامل بحران زای پیش روی این کشور مورد بررسی قرار گیرد که پاسخ موقت به این پرسش آن است که نوع ساختار اجتماعی لیبی که برساخته ارتباط قبایل مختلف در این کشور است و نابودی هر نوع نهاد اجتماعی و سیاسی در دوران حکومت قذافی در کنار عوامل داخلی و خارجی دیگر موجب شده تا تعادل بخشی و اجماع بین گروهای متضاد سیاسی انجام نگیرد که در نتیجه رسیدن به سامان سیاسی در لیبی بسیار سخت و ناممکن شود.
۴۵.

تحلیل گفتمان و نقد الگوی خانواده مدرن مدنی در ایران پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده (فرهنگی - دفاعی زنان و خانواده سابق) سال دهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۳۴

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی الگوی خانواده خانواده مدرن مدنی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ مطالعات فرهنگی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی تاریخی تاریخ ایران
تعداد بازدید : ۱۳۱۴ تعداد دانلود : ۸۵۳
نویسندگان با استفاده از نظریات و روشهای تحلیل گفتمانی تلاش می کنند تا در چشم اندازی از تاریخ اجتماعی و سیاسی معاصرِ جامعه ایران، عوامل الگوی خانواده مدرن مدنی را به عنوان محصول و کفایت تجربی گفتمان جامعه مدنی در سه سطح توصیفی، تفسیری و تبیینی تحلیل کنند. به این منظور، در این مقاله الگویی ترکیبی (برامده از آرای فرکلاف، لاکلاو و موفه) تنظیم و به کار گرفته شده است. در مجموع، مهمترین یافته ها و دستاوردهای تحلیلی و انتقادی مقاله عبارت است از: 1 الگوی خانواده مدرن مدنی تحت تأثیر دو پارادایم «تفسیری» و «انتقادی» و برخی مبانی معرفتی و نظری نظریه پردازانی همچون یورگن هابرماس و آنتونی گیدنز است. 2 این الگو بر محور مفاهیم «روابط و ارزشهای دموکراتیک» و «اصالت فرد» مفصل بندی شده و دالّ مرکزی آن «ارزشهای جامعه مدنی» است. 3 خانواده مدرن مدنی با ارکان هویتی جامعه ایران (بویژه آموزه های اسلامی و فرهنگ ایرانی) سازگاری و تناسب ندارد.
۴۶.

تحلیل عکس العمل ها و استدلال های مخالف با راهبرد های توسعه پس از انقلاب اسلامی

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی مخاطره تعدیل ساختاری راهبردهای توسعه بیهودگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۶۷۷
راهبردهای توسعه ای متفاوت و گاه متضادی در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی طراحی و اجرا شده است که پیامدهای فراوانی در جامعه ایجاد کردند. عکس العمل ها و استدلال های زیادی در مقابل این راهبردها شکل گرفت که برخی از استدلال های مخالف، نفوذ بیشتری یافتند و راهبردهای توسعه را به حاشیه راندند. هدف اصلی مقاله عبارت است از تشریح عکس العمل ها و استدلال های مخالف با راهبردهای اجرا شده پس از انقلاب اسلامی. به عبارتی در این مقاله تلاش شده است استدلال ها، طرح ها و شگردهای مخالفین راهبرد های توسعه پس از انقلاب اسلامی (تعدیل ساختاری، جامعه مدنی) تحلیل شوند. در این مقاله بر اساس نظریه آلبرت هیرشمن: خطابه ارتجاع: انحراف، بیهودگی، مخاطره و با روش تحلیلی – اسنادی، شگردها و استدلال های مخالفین راهبردهای توسعه واکاوی شده اند. یافته ها نشان می دهد استدلالِ بیهودگی بیش از سایر استدلال ها راهبرد تعدیل ساختاری را به حاشیه راند، استدلال مخاطره، بانفوذ ترین استدلالی بود که سرانجام راهبرد جامعه مدنی را به انزوا کشاند.
۴۷.

نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هشتم بهار تا زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۵ و ۱۶)

کلیدواژه‌ها: اسلام دولت آزادی جامعه مدنی حقوق بشر حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۲۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۹۵
انسان شناسی حقوق طبیعی بشر و روان شناسی آن می توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه ای مبتنی بر اولویت های سعادت جمعی خویش می تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم پذیر است و نه تجربه پذیر؛ و از جامعه ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می دهد.
۴۸.

نگرشی جامعه شناختی بر اهمیت قراردادهای اجتماعی در تسهیل فرایند توسعه در جامعه

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: توسعه جامعه مدنی سرمایه اجتماعی ملی گرایی قرارداد اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۶۲۸
شکل گیری قراردادهای اجتماعی چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی نشان دهنده ی تلاش افراد برای تشکیل جامعه مدنی و قرار گرفتن جامعه در مسیر توسعه است. سه متفکر برجسته دوران روشنگری، جان لاک، ژان ژاک روسو و توماس هابز دلایل عبور از وضع طبیعی به جامعه مدنی را با توسل به قراردادهای اجتماعی تشریح نموده اند. آنها شرط ورود به جامعه مدنی را التزام عملی افراد به قراردادها عنوان می کنند. از جمله نمودهای قرارداد اجتماعی که در زمینه های مختلف به انحای گوناگون می توان آنها را مشاهده نمود، شامل احساس قوی شهروندی، رعایت حقوق دیگران، ملی گرایی، برخورداری افراد از سرمایه اجتماعی در قالب ابعاد مشارکت اجتماعی، عضویت در شبکه های اجتماعی و اعتماد بین فردی یا بین گروهی می باشد. با توجه به اینکه مسئله توسعه یکی از مسائل مهم در حوزه های انسانی- اجتماعی بوده و در جامعه ایران نیز، بمانند جوامع دیگر در حال توسعه، به خاطر اهمیتی که دارد، مورد توجه زیادی قرار گرفته است، ل مقاله حاضر که به روش توصیفی انجام گرفته است، به تشریح دیدگاه متفکران اصلی قرارداد اجتماعی و دلایل مطرح شدن این نظریه توسط آنها پرداخته و ضمن ارائه مواردی از نمودهای قرارداد اجتماعی، به بررسی نقش انواع قراردادهای اجتماعی در قرار گرفتن یک جامعه در مسیر توسعه می پردازد.
۴۹.

ستیهندگی جامعه مدنی شبکه ای و دولت در ایران؛ (بازخوانی رابطه دولت و جامعه ایران درآغاز عصر پهلوی اول با تاکید بر نقش مدرس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال دهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: ایران جامعه مدنی جامعه شبکه ای مدرس پهلوی اول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۴ تعداد دانلود : ۶۸۷
جامعه ایرانی تا پیش از تأسیس سلسله پهلوی به اجتماعات و نهادهایی اتکا داشت که از درجات قابل توجهی از استقلال در برابر دولت برخوردار بودند؛ در این میان علمای شیعه به واسطه استقلال اقتصادی از دولت و در اختیار داشتن منابر برای بسیج توده های مردم و همچنین اختیار انحصاری تفسیر شریعت بیش از سایر رهبران محلی در جامعه ایران می توانستند مقابل سیاست های دولت مرکزی ایستادگی کنند و در صورت لزوم اقدامات دولت را نامشروع جلوه دهند. با این وجود رضاشاه که در بدو سلطنت نسبت به قدرت علما برای مدیریت سازمان اجتماعی در ایران آگاهی داشت و حتی از اندیشه تشکیل جمهوری در ایران به واسطه تقاضای رهبران مذهبی در قم صرف نظر کرده بود به تدریج تلاش کرد تا از طریق تهدید، بازی دوگانه، پنهان کاری و همچنین دسیسه، ترور، قتل و استفاده از ارتش به ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه روی آورد؛ در مقابل این اقدامات، برخی رهبران مذهبی، زعمای محلی، سروران و متنفذان جامعه ایرانی به نمایندگی از جامعه مدنی و در عین حال شبکه ای ایران در برابر خواست های حکومت ایستادگی کردند و کوشیدند تا به هر نحو ممکن ضمن تضعیف نقش دولت از قدرت روزافزون آن بکاهند. این مقاله با روش تبیینی پسارویدادی و مطالعه موردی و بازخوانی کنش های سیاسی سیدحسن مدرس به عنوان یکی از مجتهدان و رهبران مذهبی و سیاسی در جامعه ایرانی و با استفاده تلفیقی از آموزه های نظریه جامعه شبکه ای میگدال و نظریه جامعه مدنی آیزنشتات کوشیده است تا ضمن تبیین مفهوم «جامعه مدنی شبکه ای»، فرایند ستیهندگی (تقابل آنتاگونیستی) این جامعه مدنی شبکه ای را با دولت در جامعه ایرانی عصر پهلوی اول، واکاوی کند.
۵۰.

بازنمایی جامعه مدنی در مطبوعات (تحلیل گفتمان جامعه مدنی در مطبوعات ایران در دوره 1393-1388)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: بازنمایی جامعه مدنی مطبوعات اصول گرایی اصلاح طلبی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات گروه های ویژه رسانه ها و حوزه عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات مطبوعاتی‏، رادیویی و تلویزیونی مطبوعات
تعداد بازدید : ۱۴۹۹ تعداد دانلود : ۱۱۱۴
جامعه مدنی مجموعه ویژه ای از نهادهای مختلف غیر دولتی است که می تواند مانع از تسلط دولت بر جامعه و فعال سازی سایر بخش های جامعه شود. این پژوهش با هدف شناخت تفاوت های  نحوه ی بازنمایی مفهوم جامعه مدنی و صورت بندی گفتمانی آن در روزنامه های اصلاح طلب و اصول گرا انجام شده است. بدین منظور 85 متن (سرمقاله ها ، صفحات اندیشه) از میان روزنامه های پرتیراژ متعلق یه دو جریان سیاسی عمده کشور یعنی اصول گرایان و اصلاح طلبان (در میان سال های 1388-1393) انتخاب و تحلیل شده است. (در این پژوهش از روش گفتمان فرکلاف و مفصل بندی مفهومی لاکلائو و موفه برای تحلیل استفاده شده است). یافته ها نشان می دهد در مطبوعات ایران مفهوم جامعه مدنی با مفهوم مدینه النبی هم ارز قرار گرفته است. در این میان هر دو طیف در بازنمایی این مفهوم بر سه اصل دولت، شهروندی و مشارکت اجتماعی تاکید کرده اند. با این تفاوت که روزنامه های اصلاح طلب در مفصل بندی این مفهوم به قوانین مردمی و دموکراتیک  متوسل می شوند. در مقابل روزنامه های اصول گرا در ساخت بندی گفتمانی از دال مرکزی جامعه- امت دینی استفاده کرده اند.
۵۱.

نقش جامعه مدنی در ایجاد قاعده حقوقی در دوران جهانی شدن با تأکید بر سازمان های غیر دولتی: گذار حقوق از الزام به اقناع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴

کلیدواژه‌ها: جهانی شدن جامعه مدنی سازمان های غیر دولتی ایجاد قاعده حقوقی اقناعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۴۶۷
از دوران ارسطو تا پیش از جهانی شدن، جامعه سیاسی به دو عنصر فرمانروایان و فرمانبرداران تقسیم میشد. در حال حاضر بخش سومی سربرآورده که هم فرمان میبرد و هم فرمان میراند؛ هم طرف حق و وظیفه است و هم منبع حق و وظیفه. بخش سوم، که جامعه مدنی نام دارد، علاوه براینکه به ساختار دو وجهیِ سابق جامعه سیاسی خلل وارد کرده، پیوند الزامآوری قاعده حقوقی و ضمانت اجرای رسمیِ آن را نیز مخدوش نموده است؛ تا جایی که دیگر نمیتوان گفت مهمترین ویژگی قاعده حقوقی و عنصر ممیز آن از دیگر قواعد، الزام آوری است؛ ورود جامعه مدنی به مناسبات حقوقی، اقناع پذیری را جایگزینِ الزام آوری کرده است. میان جامعه مدنی و دموکراسی رابطه مستقیم برقرار است و هر یک دیگری را تقویت میکند. به همین دلیل در اثر جهانی شدن، جامعه مدنی در بهینه سازی رابطه دولت، شهروند و بخش خصوصی جایگاه مهمی یافته و در نتیجه وارد تئوری های حقوقی شده است. بهعلاوه پیشتر ساختار جامعه بینالمللی، بینالدولی بود، یعنی تابعان کنشگرِ حقوق دولت و سازمان های دولتی بودند؛ در حال حاضر افراد انسانی در قالب گروههای مردمی ادعای کنشگری دارند. مقاله پیشِ رو به سیر این تحولات و تأثیرات آن بر قاعده سازیِ حقوقی میپردازد.
۵۲.

جایگاه احزاب در کشورهای توسعه یافته

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: احزاب جامعه مدنی کشورهای توسعه یافته حزب های ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۱۴
حزب را می توان گروهی از اف راد ج امعه دانست که با اعتقاد و ایمان ب ه برخی اصول و با داشتن ه دف ی ا اهداف مشترک، در سازمانی با ع نوان ح زب، متشکل شده و از طریق شعبه ها و قسمت های مختلف با یکدیگر ارتباطی پیوسته و دو سویه داشته و می کوشند تا ب رای رس یدن به هدف یا اهدافی و اج رای اص ول م وردنظر، حکومت را دردست گیرند. با توجه به اهمیت احزاب سیاسی به ویژه در کشورهای توسعه یافته تحقیق حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که احزاب در کشورهای توسعه یافته چه نقش را ایفا کرده و تحقق چنین امری در ایران مستلزم چه شرایطی است؟ یافته های تحقیق بیانگر این امر است که تدوین سیاست های عمومی، شکل دادن به افکار عمومی، افزایش آگاهی مردم، انتقاد از حکومت، رقابت سالم سیاسی و حاضر کردن مردم، در صحنه و بالا بردن درک مندی آنها، کم کرن خطر استبداد ق وه م جریه، تقویت جامعه مدنی با بزرگ کردن نهادهای ما بین مردم و حکومت، نزدیک کردن افکار به همدیگر، تسهیل حکومت پارلمانی و تضمین دموکراسی از مهمترین کارکردهای احزاب در کشورهای توسعه یافته هستند. نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق چنین امری لازم است از سیاست حمایت از تظارب آراء، چرخش قدرت میان نخبگان، کمک به شکل گیری نهادهای مدنی، فراهم آوردن بستر فعالیت مطبوعات آزاد و ایجاد شرایط لازم نقد و گفتگو در جامعه حمایت کند.
۵۳.

سیاست گذاری: مفاهیم، الگوها و فرایندها

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری بهار ۱۳۹۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: علوم سیاسی سیاست گذاری جامعه مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۵۱ تعداد دانلود : ۳۶۶۹
سیاست گذاری واژه ای است که با حکومت، دولت، جامعه، و مسائل عمومی آن گره خورده و تداعی کننده اقدام دولت در اداره صحیح امور عمومی است. از زمانی که سیاست گذاری به عنوان یک پارادایم جدید در جهان مطرح شده است، تقریباً چهار دهه می گذرد. تئوری سیاست گذاری مرتبط با عواملی است که در چرخه سیاست گذاری دخیل هستند. نقش سیاست گذاری جلب حمایت افکار عمومی و تبدیل تحلیل سیاسی مردم به توصیه سیاسی برای دولت است. سیاست گذاری به یاری جامعه و سیاسیون می آید تا حلقه ارتباطی بین جامعه و قدرت باشد. تفاوت علوم سیاسی و سیاست گذاری در مفهوم عدالت نهفته است. سیاست گذاری بر توزیع عادلانه امکانات اجتماعی تمرکز دارد ولی علوم سیاسی بر رقابت قدرت متمرکز است و بر نحوه تسلط یک گروه یا حزب سیاسی بر یک جامعه تاکید دارد. سیاستگذاری عمومی فرایندی پیچیده و چندبعدی است و عوامل متعددی بر آن تأثیر می گذارند. هدف تحلیل سیاستگذاری شناخت این عوامل و متغیرهاست. این رویکرد به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه ایده ها به سیاست ها و قوانین رسمی تبدیل می شوند و در نهایت در جامعه مورد نظر به مرحله اجرا در می آیند. در این مقاله به معرفی سیاست گذاری پرداخته شده و فرایندها و چارچوب های مربوط به سیاست گذاری تشریح می شوند. هدف اصلی این مقاله تبیین مبانی نظری، فرایندها و الگوهای مختلف سیاست گذاری عمومی است. روش انجام این تحقیق به شکل مروری-توصیفی و از طریق بررسی مقالات و مطالعات پیشین می باشد. یافته ها بیانگر آن است که پس از چهار دهه از ظهور علم سیاست گذاری عمومی، مدلها و الگوهای مختلفی در این زمینه معرفی شده که هر یک مزایا و معایب خود را دارد.
۵۴.

عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و فعالیت در عرصه عمومی غیرمجازی (با تأکید بر دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات رسانه های نوین سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰ 89-112

کلیدواژه‌ها: شبکه های اجتماعی مجازی عرصه عمومی غیرمجازی جامعه مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۳ تعداد دانلود : ۵۹۰
عرصه عمومی میدان حقیقی شکل گیری و تداوم ارتباطات اجتماعی، نهادها و تشکل های مدنی است. از جمله پدیده های اجتماعی ای که ارتباط تنگاتنگی با عرصه عمومی دارد، رسانه های جمعی به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی است. در جهان امروز، حاصل فعالیت و تجربه اعضای یک جامعه در شبکه های اجتماعی مجازی می تواند به مثابه یکی از تعیین کننده های اجتماعی، حدود و ثغور عرصه عمومی را دستخوش تغییر کند. تمرکز این پژوهش نیز بر همین رابطه استوار است و به طور دقیق تر کاوشی است در یافتن پاسخ به این پرسش که در جامعه ما آیا شبکه های اجتماعی مجازی، توان و قابلیت کنشگران اجتماعی را در عرصه عمومی غیرمجازی تقویت می کنند؟. این پژوهش از نوع تحقیقات تبیینی، کمّی، کاربردی و پیمایشی است. منطق آن قیاس است و تمرکز نظری آن بر آرای هانا آرنت، یورگن هابرماس و دیدگاه های متأخر در مطالعات عرصه عمومی و رسانه می باشد. جمعیت مورد بررسی آن دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال 95-1394 است. حجم نمونه این پژوهش، 310 نفر است و شیوه نمونه گیری آن از نوع احتمالی چند مرحله ای است. از جمله مهم ترین یافته های تجربی این پژوهش می توان به دو مورد اشاره کرد: نخست، عضویت در تعداد اندکی از شبکه های اجتماعی مجازی و یا در تعداد کثیری از آن ها، هیچ نقش تعیین کننده ای در میزان فعالیت در عرصه عمومی غیرمجازی (فعالیت در انجمن ها و تشکل های مدنی) نداشته است. دوم، با افزایش میزان فعالیت دانشجویان در شبکه های اجتماعی مجازی، میزان فعالیت آنان در عرصه عمومی غیرمجازی کاهش یافته است.
۵۵.

فضای مجازی احیاگر روزنامه نگاری آرمانی برای تحقق جامعه مدنی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رسانه سال ۲۹ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۲) 5 - 18

کلیدواژه‌ها: روزنامه نگاری آرمانی جامعه مدنی فضای مجازی اینترنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۸۰
با گسترش روزافزون اینترنت و بسترسازی گسترده فضای مجازی، اجتماعاتی درون این فضا شکل گرفته که بسیاری از پدیدههای انسانی را تحت تأثیر قرار داده است. از این مفاهیم مهم و اساسی، میتوان به جامعه مدنی اشاره کرد و تغییراتی که در زمینه ارتباطات و رسانه به وجود آمده باعث شده تا جامعه مدنی شکل نوینی از تجربهها را خلق کند؛ از جمله این تجربهها روزنامهنگاری آرمانی است. در این مقاله تلاش شده است، ضمن تبیین جامعه مدنی و تأثیرات فضای مجازی در طول سالهای اخیر بر آن، روزنامهنگاری آرمانی تبیین شود. این نوع روزنامهنگاری، با اشاره به پیشینه آن در کشورهای اروپایی و نظریههای اندیشمندانی چون هابرماس، در بحث حوزه عمومی چارچوببندی نظری شده است. با استفاده از روش اسنادی و کتابخانهای مشکلاتی که در مسیر روزنامهنگاری آرمانی وجود دارد، بررسی شده؛ مشکلاتی چون قوانین ناکارآمد، عدم دسترسی گسترده و نبود دولت الکترونیک به معنای عام آن، پارهای از این مشکلات در ایران است. در پایان ضمن برشمردن معایب و مزایای فضای مجازی، روزنامهنگاری آرمانی در ایران، بهرغم مشکلاتی که وجود دارد، قابل حصول و دسترسی تشخیص داده شد و میتوان آن را به عنوان شیوهای از روزنامهنگاری به حساب آورده از مزایای آن سود برد.
۵۶.

نقش شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴۴ 71 - 97

کلیدواژه‌ها: شبکه های اجتماعی مجازی کارکرد کژکارکرد جامعه مدنی فعال مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۸۳
این پژوهش به شناسایی نقش مثبت و منفی شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران و میزان استفاده از هر یک از آنها در بین فعالان مدنی شهر تهران پرداخته است. این پژوهش از نوع آمیخته کیفی و کمی و روش آن مصاحبه عمیق و پیمایش بوده است. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب نظران دانشگاهی و فعالان مدنی و حزبی که از بین آنها 25 نفر با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز جامعه آماری فعالان مدنی شهر تهران که از بین آنها 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که مصاحبه شوندگان برای نقش شبکه های اجتماعی مجازی در توسعه جامعه مدنی ایران 12 کارکرد ارتباطی، خبری، تبلیغی، آموزشی، بسیج سازی، کمپین سازی، جایگزینی رسانه رسمی، تقویت قدرت اجتماعی نهادها، شفاف سازی، جریان سازی، شبکه سازی و سنجش افکار عمومی و 10 کژکارکرد اخبار نادرست و شایعه، سرریزی اطلاعات، انبوه خلق مجازی، حباب گفتگو، سلیبریتی سازی، وجود همبستگی کاذب، درگیری در فضای مجازی و دور شدن از فعالیت مدنی واقعی، تخریب حریم خصوصی فعالان مدنی، غلبه مشارکت مجازی و ابزار ارائه و خودنمایی تعیین کردند. از بین این موارد، فعالان مدنی بیشترین کارکرد شبکه های اجتماعی و پیام-رسان ها را در بین فعالان مدنی شهر تهران کارکرد ارتباطی، خبری و آموزشی و کمترین کارکرد را سنجش افکار عمومی، شفاف سازی و شبکه سازی و بیشترین کژکارکردی را اخبار نادرست و شایعه، سرریزی اطلاعات و حباب گفت وگو و کمترین کژکارکردی را خودنمایی در فضای مجازی و سلیبریتی سازی مطرح کردند.
۵۷.

ویژگی های جامعه مدنی در ارتباط با تحقیقات پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 85 - 114

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی جامعه سیاسی دولت آزادی های فردی جنبش اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۴۷۱
زمینه و هدف: جامعه مدنی به شیوه های گوناگونی تعریف شده است. در اصل، جامعه مدنی یک اجتماع سیاسی است. هدف از این تحقیق، بررسی ویژگی های جامعه مدنی است. پژوهش هایی مهم، تنها با رویکرد بیان ساختارهای شکلی از این اصطلاح صورت گرفته است و ضرورت ویژگی ها و انتظارات اصلی برای ایجاد چنین مهمی مبتنی بر مبانی حکومتی کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. روش شناسی: این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از سایر کتب، مقاله ها، ترجمه ها و بررسی چارچوبی آن در سایر کشورها به تبیین شاخص های هنجاری جامعه مدنی می پردازد.   یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل در مورد ویژگی های جامعه مدنی، نشان می دهد که جامعه مدنی دربرگیرنده نهادهایی است که خصوصی هستند؛ از این حیث که مستقل از حکومت بوده و توسط افرادی که به دنبال اهداف خود هستند، سازمان دهی می شوند. این جامعه واسطه ای بین مردم و جامعه سیاسی است تا بتوانند حق ها و آزادی های بنیادین خود را محقق سازند. در این مقاله، نشان داده می شود که توجه به ویژگی های جامعه مدنی می تواند تأثیر به سزایی در بیان آزادی های فردی و میزان مداخله دولت داشته باشد.
۵۸.

بررسی موانع تحقق حکمرانی خوب در فرهنگ سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای سیاسی معاصر سال هشتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۲۳)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب فرهنگ سیاسی ایران جامعه مدنی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۷۶۵
نظریه حکمرانی خوب از دهه 1990 به عنوان یک الگوی مطلوب توسعه و مدیریت جوامع موردتوجه قرارگرفته است. علی رغم طرح این نظریه در ایران و تطابق عمده شاخص های آن با مبانی اعتقادی و حقوقی کشور، کمتر حرکت جدی برای تحقق حکمرانی خوب در ایران صورت گرفته و با وجود ارتباط این موضوع با حوزه سیاست، اجرای آن در بدنه دولت و نظام سیاسی با موانعی روبروست. این مقاله با بررسی مطالعات انجام شده به روش اسنادی، نشان می دهد چالش اصلی حکمرانی خوب در ایران، در برخورد آن بافرهنگ سیاسی حاکم می باشد به طوری که در مقابل هر شاخص حکمرانی خوب، مؤلفه هایی از فرهنگ سیاسی قرار دارد که مانع از تحقق آن شاخص ها می شوند و برای رفع این موانع، باید به مقوله فرهنگ سیاسی بیش از گذشته توجه شده واقداماتی عملی در راستای اصلاح فرهنگ سیاسی با تمرکز بر نقش دولت صورت گیرد.
۵۹.

گذار به دموکراسی در ایران با تأکید بر نقش نخبگان حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال سوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۱ 53 - 86

کلیدواژه‌ها: نظریه نخبگان گذار به دموکراسی جامعه مدنی دولت ایدئولوژیک اقتصاد رانتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۸ تعداد دانلود : ۵۶۵
بررسی موضوع گذار به دموکراسی از چشم اندازهای نظری گوناگون از مهم ترین مباحث در جامعه شناسی سیاسی معاصر است. پرسش اصلی این مقاله این است که نقش نخبگان حاکم و میدان سیاسی در گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ به منظور پاسخ به این پرسش این فرضیه را مورد بررسی قرار دادیم که فرآیند گذار موفقیت آمیز به دموکراسی در ایران نه تنها نیازمند نخبگان سیاسی ای است که از حیث انسجام ساختاری و همبستگی ارزشی در مخالفت با گذار از کمترین هماهنگی برخوردار باشند، بلکه نیازمند میدان سیاسی ای است که در آن سطحی از سازمان ها و نهادهای مدنی، سیاسی و اقتصادی متکثر، احزاب و رسانه ها وجود داشته باشد. بنابراین از منظر نقش نخبگان حاکم، با بررسی وضعیت گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی و طرح مباحث وضعیت گذار، ویژگی ها و عوامل آن، کوشیدیم به تبیین رابطه میان ماهیت نخبگان حاکم و میدان سیاسی و گذار به دموکراسی در ایران بپردازیم. مقاله حاضر وضعیت گذار را در ایران متضمن تحکیم نخبگان حاکم می داند و برای رسیدن به این منظور، ضمن بررسی عملکرد نخبگان حاکم در جمهوری اسلامی ایران، به موانع عمده گذار به دموکراسی در ایران اشاره کرده و از دولت ایدئولوژیک، جامعه مدنی ضعیف و ساختار اقتصاد رانتی سخن می گوید. 
۶۰.

جایگاه جامعه مدنی در توسعه سیاسی

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: توسعه سیاسی جامعه مدنی تشکّل های سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۵ تعداد دانلود : ۷۸۶
توسعه سیاسی و جامعه مدنی از جمله موضوعات مهمی است که در سال های اخیر در جامعه مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، پس از بررسی نظری موضوع و ارائه تعاریفی در باب توسعه سیاسی و جامعه مدنی به رابطه بین جامعه مدنی و توسعه سیاسی پرداخته شده است. هدف از این مقاله تبیین جایگاه و نقش جامعه مدنی در توسعه سیاسی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان داد که برای رسیدن به یک جامعه توسعه یافته سیاسی باید هم دولت توسعه گرا و هم جامعه مدنی توسعه گرا وجود داشته باشد، در نهایت پس از بررسی های انجام گرفته مشخص شد که جامعه مدنی یکی از عوامل اصلی توسعه سیاسی است.