قرارداد اجتماعی

تحولات کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، که در سال 2010 آغاز شد و در سال 2011 به اوج خود رسید و به «بهار عربی» یا «بیداری اسلامی» معروف شده است، توجه اغلب پژوهشگران و کارشناسان مسائل سیاسی را در مورد علل، زمینه ها، ماهیت و فرجام این تحولات به خود جلب کرده است. بررسی های اولیه نشان می دهد این تحولات ناشی از نارضایتی عمیق مردم کشورهای عربی منطقه از ناکارآمدی، فساد و بی عدالتی سیستماتیک و نهادینه شده در نظام ساختاری و کارگزاری دولت های متبوع خود بوده است. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که ناآرامی های اجتماعی و اعتراض های مردمی سال های 2010 و 2011 در کشورهای عربی منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا چه تأثیری در روابط دولت و جامعه داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، داده ها با مراجعه به منابع کتابخانه ای و برخط گردآوری و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی بررسی و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد بر اساس رهیافت قرارداد اجتماعی، ملت های منطقه در اعتراض های گسترده و دامنه دار خود، به دنبال انعقاد قرارداد اجتماعی جدیدی بودند که بر اساس آن، منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هویتی آنها تأمین شود. دولت های منطقه در مواجهه با این اعتراض ها طیف متنوعی از سیاست های کنترل و مهار را اتخاذ کردند؛ اما در نهایت دولت های مصر، تونس، لیبی و یمن سقوط کردند و در سوریه، اردن، بحرین و عربستان سعودی سیاست ها و راهبردهای کنترل و مهار اعتراض ها با موفقیت همراه شد. در نهایت، هیچ یک از حرکت های اعتراضی به تجدید قرارداد اجتماعی موجود و شکل گیری قرارداد اجتماعی جدید منجر نشد. از آنجا که علل و زمینه های اعتراض های مردمی در سال های 2010 و 2011 کماکان در کشورهای مورد مطالعه وجود دارند پیش بینی می شود این کشورها شاهد امواج جدیدی از اعتراض های مردمی در آینده باشند.      

تفویض اختیار در حقوق عمومی یک قاعده نیست، اما استثناء بودن نیز از اهمیت آن نمی کاهد. این امر با توجه به گفتمان دوسویه حقوق عمومی- هنجارگرایی و کارکردگرایی- علاوه بر آنکه از تمرکز قدرت جلوگیری کرده موجب تسریع امور و بهبود روابط اداری مؤثر نیز می گردد. اگرچه در بحث تفویض اختیار نگاه ها بیشتر معطوف به حقوق اداری است، اما در حقوق اساسی و بویژه نظام ارزشی، تفویض اختیار امری حائز اهمیت است که آن را تفویض اختیار صعودی می نامیم. این موضوع در مدرنیته با درک عقل خودبنیاد نقاد در قالب نظریه قرارداد اجتماعی و تفویض قدرت عمومی از سوی مردم به هیئت حاکم قابل بررسی است. از این جهت، این مقاله نیز بر موضوع تفویض اختیار در حقوق اساسی تمرکز دارد و آن را روی دیگر سکه تفویض اختیار در حقوق اداری می داند. حاکمیت قانون ایجاب می کند که در نظام اداری اصل بر قائم به شخص بودن صلاحیت ها است و تفویض اختیار استثنای آن چرا که هر مقامی صلاحیت خویش را از قانون دریافت می کند و واگذاری آن نیز نیازمند تجویز قانون است. همچنین مقام اداری نمی تواند کلیه اختیارات خویش را تفویض کند و تنها بخشی از اختیارات که منع قانونی ندارد قابل تفویض هستند. پرسش اصلی این مقاله چیستی و آثار حقوقی تفویض اختیار در پرتو اصول حقوق عمومی است. در این نوشتار شرایط و محدودیت های تفویض اختیار در حقوق عمومی طی روشی توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. تفویض اختیار یک ضرورت اجتناب ناپذیر در حقوق عمومی است که در دو سطح حقوق اساسی برپایه نظریه نمایندگی و در حوزه حقوق اداری قابل بررسی است.

مطالعه روند عقلانی شدن سیاست در غرب، برای درک ماهیت دولت های مدرن و فهم مولفه هایی چون دموکراسی و جامعه مدنی از ضرورتی اساسی برخوردار است. سیر عقلانی شدن اندیشه سیاسی در غرب، به آرامی، از اواخر قرون وسطا آغاز شد و پس از رنسانس با غلبه روش های نوین علمی ادامه یافت. پیدایش روش تجربی در این دوره و نگاه این جهانی به کل هستی، به حوزه فلسفه سیاسی نیز راه پیدا کرد و به افسون زدایی از جامعه سیاسی انجامید. در نتیجه، جامعه سیاسی، از امری الهی به قراردادی اجتماعی تبدیل شد. پرسش اصلی مقاله این است که اندیشه سیاسی غرب در دوران مدرن، چگونه توانست بر مبنای افسون زدایی و نحوه تحول اشکال آگاهی، عقلانی شود؟ فرضیه ما این است که اندیشه سیاسی غربی به سبب گسست از الهیات قرون وسطا و پیوند خوردن به شکل آگاهی فلسفی، توانست راه را برای عقلانی سازی سیاست هموار سازد. روش مورد استفاده ما در این پژوهش، روش تفسیری است. به باور پیروان این روش، واقعیت ها و روابط اجتماعی، دارای استقلال نیستند و برساخته انسان ها به حساب می آیند. بنابراین، برای فهم این واقعیت ها به ناچار، باید به شناسایی تحولات ذهنی در طول حیات بشر پرداخت.