حکم تکلیفی

شمار فراوانی از روایات در متون روایی شیعه مشتمل بر واژه «نفی بأس» است. فقیهان امامیه در ضمن مباحث فقهی و اصولی، در خصوص معنا و مفهوم این تعبیر، توضیحاتی ارائه کرده اند؛ اما پژوهش مستقلی دربارهٔ کشف حقیقت معنایی این تعبیر وجود ندارد. شناسایی مفهوم «نفی بأس» و دامنهٔ دلالت آن نقش بسزایی در تبیین مفاد این روایات و گزینش حکم صحیح در مقام استنباط دارد. با نظر در معنای لغوی بأس، درنگ در کاربست های قرآنی این واژه و گفته های فقیهان امامیه راجع به آن، این نتیجه به دست می آید که مدلول «نفی بأس» عبارت است از: منتفی بودن نهی تحریمی و عقاب در مجالی که گمان به وجود آن دو می رود.

سابقه و هدف: با پیشرفت علم پزشکی در زمینه استفاده از سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف در درمان طیف وسیعی از بیماری ها و قابلیت استفاده از آنها برای افراد دیگر غیر از جنین و همچنین قابلیت نگهداری آنها به مدت طولانی، خلأ پژوهشی در زمینه حکم تکلیفی نگهداری و به تبع آن وصیت به سلول های بنیادی به چشم می خورد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف تبیین فقهی نگهداری از سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف و وصیت به آنها صورت گرفته است. روش کار: روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است که در آن محتوای مفاهیم به صورت نظام دار توصیف عینی و کیفی محقق شده است؛ به علاوه این پژوهش بیشتر درباره متن های مکتوب و شفاهی به صورت استفتاء از چندی از فقهای معاصر شیعه در زمینه این موضوع خاص صورت گرفته است. شیوه گردآوری مطالب کتابخانه ای و ابزار جمع آوری نیز عمدتاً فیش برداری از کتاب ها و استفاده از مقالات، تارنما های معتبر اینترنتی و همچنین استفاده از نرم افزارهای فقهی بود. مؤلفان تضاد منافعی درباره این پژوهش گزارش نکرده اند. یافته ها: از منظر تعدادی از فقهای معاصر می توان چنین گفت که نگهداری از سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف به طور کلی جایز است؛ اما ملاک جواز از نظر هر یک از آنان متفاوت است؛ بعضی نگهداری آنها را مطلقاً جایز می دانند. برخی ملاک جواز را انجام تحقیقات و پژوهش های علمی می دانند. برخی دیگر رضایت صاحب سلول ها یا ولی او را لحاظ نموده اند و برخی دیگر جواز نگهداری را مبتنی بر منافع آن کرده اند. در زمینه وصیت بر این سلول ها چندی از فقهای معاصر قائل به جواز هستند. نتیجه گیری: نتایج حاصل گویای این است که با استناد به آیات و روایات و اصل برائت می توان قائل به جواز نگهداری از سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف شد. درباره وصیت به این سلول ها با توجه به منفعت عقلایی و مالکیت داشتن آنها حکم به جواز وصیت داده می شود.

دعا و نیایش نه تنها برای طلب حاجات است، بلکه وسیله ای برای تزکیه و قرب الهی و رسیدن به جامعه توحیدی محسوب می شود. جامعه توحیدی جز با رعایت حق الناس و حق الله به وجود نمی آید. بر اساس دعای مندرج در آیه 286 سوره بقره، طلب مغفرت از بابت نسیان و خطای انسانی خواسته شده است. سؤال این است: هدف از طلب مغفرت با وجود عدم سوء نیت چیست و طلب مغفرت چه تأثیری دارد؟ در این مقاله با مطالعه کتابخانه ای و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی معلوم می شود، نسیان و خطا اگر دارای زمینه های اختیاری  و مبتنی بر تقصیر عمدی نبوده باشد، بر اساس حدیث رفع ممکن است موجب رفع حکم تکلیفی در شرایط خاص شود؛ ولی موجب رفع حکم وضعی نمی گردد و طلب مغفرت از این حیث تأثیری ندارد. رفع حکم در این گونه موارد، نه تنها از باب امتنان است، بلکه خسارت وارد شده به دیگران در هر صورت باید جبران گردد. هر چند نسیان و خطا ممکن است در اثر غفلت باشد ولی در هر صورت، رعایت حق الناس و جبران خسارت به عنوان مقدمه موجب استجابت دعا می شود. عدم رعایت آن از موانع استجابت دعاست.

حرمت اسقاط عمدی جنین، با وجود دلالت قرآنی، محل اختلاف در احکام وضعی آن است و در نظرات فقیهان، ملازمه ای میان این دو حکم وجود ندارد. این مقاله در حوزه آیات الاحکام تکلیفی و وضعی اسقاط عمدی جنین، ضمن بررسی آیات مرتبط، به واکاوی آیات الاحکام این حوزه پرداخته است تا تصویری روشن از موضوع شناسی و حکم شناسی فقیه و فرایند استنباط حکم شرعی ارائه دهد. به علاوه، برخی آیات نیز که در شمار آیات الاحکام فقهی نیستند، بررسی شدند تا برای استنباط حکم فقهی، مطمح نظر قرار گیرند. براین اساس، سؤال اصلی این است که آیات الاحکام، از نظر احکام تکلیفی و وضعی در مورد اسقاط عمدی جنین، شامل چه آیاتی بوده و نحوه دلالت آنها بر حکم مذکور چگونه است؟ هرچند منظور از آیات الاحکام، آیاتی است که حکم فقهی را بیان می کنند، اما در موضوع اسقاط عمدی جنین، آیاتی هستند که در تبیین موضوع حکم فقهی نیز فقیه را یاری می کنند و همنشینی میان این آیات با روایات مرتبط، به خوبی آن را اثبات می کند. با لحاظ این منظومه آیات الاحکام، این نتیجه حاصل می شود که با اثبات حرمت اسقاط عمدی جنین از باب قتل، باید وجوب کفاره، دیه یا قصاص را پذیرفت که مختار برخی فقیهان است. برخی نیز با لحاظ ادله دیگر، از استلزام قطعی میان حرمت اسقاط عمدی جنین از باب قتل و وجوب کفاره، از دیه یا قصاص دست شسته اند. به نظر می رسد برخلاف نظر مشهور، باتوجه به فرایند استدلال به آیات، لزوم تلازم میان احکام تکلیفی و وضعی و با تفصیل میان حالات قطعی قتل و مرگ جنین (مرده زایی) از ماه هفتم به بعد که امکان زیست آن در خارج از رحم مادر وجود دارد، قصاص ثابت باشد.

سقط جنین ممکن است به انگیزه پنهان کردن عمل شنیع زنا و حفظ آبروی خانواده، انگیزه نجات دادن مادر درصورتی که ادامه حاملگی حیات مادر یا حیات جنین و مادر را تهدید کند، پیشگیری از انتقال بیماری های خونی مانند بیماری هموفیلی، رهایی از به وجودآمدن کودک ناقص الخلقه، پیشگیری از سرایت صفات ارثی و... باشد. حکم شرعی پزشک را از دو منظر قابل مطالعه است. نخست حکم وضعی و مسئولیت پزشک در سقط جنین بوده که بر اساس علم و جهل، مهارت و عدم مهارت داشتن پزشک متفاوت است. دوم، حکم تکلیفی پزشک است که بر اساس انگیزه های اسقاط جنین تفاوت دارد. در این راستا حکم تکلیفی و مسئولیت یا رفع مسئولیت پزشک منوط به مشروعیت و عدم مشروعیت سقط است. به نظر بعضی از فقها باید علل و اسباب ضروری بودن اسقاط جنین به طور قطع ثابت شود و نتایج مترتب بر آن یقینی و ملاک و مصلحتی که از آن استفاده می شود بر ملاک و مصلحت ممنوع بودن برتری داشته باشد. از این رو شناخت حکم وضعی و تکلیفی پزشک در موارد پیش گفته و مسئولیت های مترتب بر آن لازم انگاشته می شود. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی مسئولیت سقط جنین توسط پزشک و کادر پزشکی در موارد متعدد را مورد بررسی قرار داده است.

حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام که شامل ملک، حکم و حق به معنای خاص می باشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاکم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است که گرچه در لسان اخبار و کلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لکن همه از مصادیق حکم است.  دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملک و حکم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می شود.بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی هاست.در این مقاله درباره رابطه حکم تکلیفی و حکم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم چنین در مورد اینکه ملاک و ضابط تشخیص حق از حکم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شک شود که از حقوق است یا احکام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟

احتکار, خرید یا ذخیره نمودن اجناس مورد نیاز مردم و جلوگیری از عرضه آن در بازار به منظور گران شدن قیمت, ضمن دغدغه دولتمردان در تمام دوران دارای قدمتی به تاریخ فقه دارد و هم از منظر عقلی و هم شرعی مذموم به شمار می آید. همین معنا از کلمات تمامی فقهای مذاهب اسلامی قابل استنباط است و ایشان در ناپسندشمردن آن هم صدا هستند، منتها در تشخیص حکم تکلیفی آن برخی قائل به حرمت و برخی قائل به کراهت شده اند، از طرفی, باتوجه به آن که احتکار به وضوح یک ناهنجاری اجتماعی در سطح وسیع است و موجب تضییع حقوق اجتماعی افراد می گردد، فقها به آثار مترتب بر اجناس احتکارشده نیز پرداخته اند که می توان از آن تحت عنوان مسؤولیت مدنی محتکر یاد نمود. مطابق این آثار، حاکم اسلامی می تواند محتکر را اجبار یا اکراه به فروش اجناس احتکارشده به قیمت عادله نماید تا از این رهگذر بخشی از زیان وارده بر جامعه جبران گردد. از طرفی دیگر, طبق قاعده مشهور « التّعزیر فی کلِّ عمل محرم » بین فقهای اسلام مستوجب تعزیر می گردد، البته با عنایت به سیستم نوین دادگستری فعلی این اجبار تنها از سوی مقام صلاحیت دار و پس از کسب مشورت با کارشناسان مربوطه و رعایت سلسله مراتبی است که موجب ایجاد هرج و مرج و مفسده بزرگ تر نگردد. همچنین حاکم می تواند درصورت عدم رعایت جانب انصاف از سوی محتکر، اقدام به نرخ گذاری اجناس به قیمت منصفانه نماید.

باینری آپشن یکی از انواع فعالیت های تجاری اینترنتی است که امروزه در سطح جهانی قابل رؤیت است. در این معامله، کارگزار با سود معین واسطه طرفین معامله است و هریک از طرفین مبلغی را به عنوان سرمایه اولیه، وارد حساب خود می نمایند. معامله گر، بر اساس تحلیلی از نوسانات قیمت، در یک محدوده زمانی، قیمت آتی یک دارایی را پیش بینی می کند. در ازای پیش بینی صحیح، معامله گر اصل سرمایه و سود معین شده را دریافت می کند و در غیر این صورت، تمام سرمایه اولیه را از دست می دهد. به جهت رواج روزافزون این نوع معامله، تبیین حکم فقهی آن امری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق کوشش بر آن است که حکم تکلیفی معاملات باینری آپشن در فقه امامیه استنباط و در حد امکان دیدگاه فقیهان معاصر شیعه، از طریق استفتا، جمع آوری و تدوین گردد. بعضی از فقیهان قائل به عدم جواز معاملات باینری آپشن می باشند و کسب درآمد از این طریق را دچار اشکال می دانند. بعضی دیگر نیز به شرط قرارگرفتن در ضمن شرایط شرعی معامله آن را بلامانع دانسته اند. در این میان، قول به عدم جواز، با استناد به قرآن و سنت و قواعد فقهی، به جهت شبه صوری بودن، فقدان شرایط صحت معامله و شباهت به قمار، از اتقان بیشتری برخوردار می باشد.