بررسی آثار فقهی مترتب بر احتکار (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
احتکار, خرید یا ذخیره نمودن اجناس مورد نیاز مردم و جلوگیری از عرضه آن در بازار به منظور گران شدن قیمت, ضمن دغدغه دولتمردان در تمام دوران دارای قدمتی به تاریخ فقه دارد و هم از منظر عقلی و هم شرعی مذموم به شمار می آید. همین معنا از کلمات تمامی فقهای مذاهب اسلامی قابل استنباط است و ایشان در ناپسندشمردن آن هم صدا هستند، منتها در تشخیص حکم تکلیفی آن برخی قائل به حرمت و برخی قائل به کراهت شده اند، از طرفی, باتوجه به آن که احتکار به وضوح یک ناهنجاری اجتماعی در سطح وسیع است و موجب تضییع حقوق اجتماعی افراد می گردد، فقها به آثار مترتب بر اجناس احتکارشده نیز پرداخته اند که می توان از آن تحت عنوان مسؤولیت مدنی محتکر یاد نمود. مطابق این آثار، حاکم اسلامی می تواند محتکر را اجبار یا اکراه به فروش اجناس احتکارشده به قیمت عادله نماید تا از این رهگذر بخشی از زیان وارده بر جامعه جبران گردد. از طرفی دیگر, طبق قاعده مشهور « التّعزیر فی کلِّ عمل محرم » بین فقهای اسلام مستوجب تعزیر می گردد، البته با عنایت به سیستم نوین دادگستری فعلی این اجبار تنها از سوی مقام صلاحیت دار و پس از کسب مشورت با کارشناسان مربوطه و رعایت سلسله مراتبی است که موجب ایجاد هرج و مرج و مفسده بزرگ تر نگردد. همچنین حاکم می تواند درصورت عدم رعایت جانب انصاف از سوی محتکر، اقدام به نرخ گذاری اجناس به قیمت منصفانه نماید.Examining Jurisprudential Works Related To Hoarding
Buying or storing goods needed by people and preventing their supply in the market in order to increase the price, which is called hoarding, has a life as old as the history of jurisprudence and is considered reprehensible from both an intellectual and religious point of view. The same meaning can be inferred from the words of the jurists of all Islamic schools of thought, and they are unanimous in deeming it distasteful, but in recognizing its mandatory ruling, some have considered it sacred and some have considered it disgusting. But in addition to this article, considering that hoarding is clearly a social anomaly on a large scale and causes the social rights of individuals to be violated, jurists have also addressed the consequences of hoarded goods, which can be referred to as the civil responsibility of the hoarder. According to these works, the Islamic ruler can force or force the hoarder to sell the hoarded goods at a fair price in order to compensate a part of the loss caused to the society. Of course, with regard to the current modern justice system, this compulsion is only by the competent authority after obtaining consultation with relevant experts and following a hierarchy that does not cause chaos and corruption. Also, the ruler can set the price of the goods at a fair price in case of non-compliance by the monopoly.
تبلیغات
