تجارت بین الملل

علیرغم پیشرفت های جوامع، درگیری های سرزمینی، فشارهای اقتصادی، تحریم و تنش های مذهبی بین کشورها و ملت ها تشدید شده و باعث بحرانی شدن روابط بین کشورها می گردد، به گونه ایی که، اگر این اختلافات، توهین آمیز یا ناعادلانه تلقی شوند می توانند موجب بروز خشم، احساس دشمنی و افزایش ملیت گرایی شده و نهایتا احساسات خود را در بازار بروز خواهند داد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی احساس تسلط اقتصادی یا پرخاشگری ناشی از دشمنی اقتصادی نسبت به یک کشور و تاثیر آن در تجارت بین الملل در نظر گرفته شد. در این راستا نمونه ای 338 تایی از جامعه 2800 نفری دانشجویان فارغ التحصیل رشته اقتصاد و بازرگانی به روش نمونه گیری دردسترس و هدفمند انتخاب و پرسشنامه ها توزیع و از تکنیک معادلات ساختاری و آزمون سوبل داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: احساس تسلط اقتصادی یا پرخاشگری ناشی از دشمنی اقتصادی نسبت به یک کشور، از طریق ملیت گرایی، اعتقاد به محصول و تصویرکلی کشور بر پذیرش محصول تاثیر معنی داری داشته و از این طریق تجارت و سطح تعاملات اقتصادی بین کشورها را تحت تاثیر قرار می دهد. در نتیجه، مصرف کنندگان با سطح بالاتری از دشمنی اقتصادی معمولا از واردات بیشتر از کشورهایی که دشمن تلقی می شوند استقبال نمی کنند، سطح غرور کمتری را نشان می دهند و کمتر کلام مثبتی دربارهء آن کشور می گویند. همچنین دشمنی اقتصادی نسبت به یک کشور خارجی احساسات ملیت گرایی را برانگیخته و از طریق تحت تاثیر قرار دادن اعتقاد به محصول و تصویرکلی کشور، سطح پذیرش محصول را به صورت وارون تغییر و ترجیح محصولات/ خدمات داخلی را برای ابراز»میهن پرستی« بیشتر می کند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت ها و موانع همکاری راهبردی میان دو کشور ایران و افغانستان در بُعد بازرگانی صورت گرفته است. این پژوهش تحقیقی آمیخته اکتشافی از نوع کیفی-کمی می باشد. در بخش کیفی جامعه آماری شامل ۱۲ نفر از خبرگانی همچون اساتیددانشگاهی، مدیران و کارشناسان اتاق بازرگانی دو کشور، در بخش کمّی شامل ۱4۰ نفر از اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی پرسشنامه می باشد. برای تجزیه تحلیل داده ها در بخش کیفی مفاهیم اکتشافی حاصل از این مصاحبه ها بر اساس ماهیت و مفاهیم مرتبط، ۱۱۶ کدباز می باشد که بعد از به اشباع رسیدن اطلاعات گردآوری شده توسط محقق فرایند مصاحبه پایان یافت. در ادامه جهت انجام مقوله بندی محوری و اصلی از نرم افزار 2018 MAXQDA استفاده شد که درنهایت ۱۱۶ کدباز، 3۶ کد محوری و ۱7 کد انتخابی حاصل شد و در دسته بندی های عوامل علی، مداخله گر، پیامدها، راهبردها، زمینه قرار داده شدند. پس از شناسایی کدها، جهت بررسی روایی کدهای کیفی به دست آمده، از CVI و CVR استفاده شد. پس از استخراج کدها و مقوله بندی مربوط به آن ها، مفاهیم احصاء شده در شش عنصر ( شرایط علّی، پدیده محوری، راهبردها، پیامدها، شرایط مداخله ای و شرایط زمینه ای) تقسیم بندی شدند.

خرما از محصولات استراتژیک کشاورزی ایران است که سهم بالایی در صادرات دارد، اما در سال های اخیر سهم آن از بازار جهانی صادرات کاهش یافته است. این مطالعه با استفاده از الگوی جاذبه و روش درست نمایی شبه بیشینه پوآسن و داده های ۲۰ شریک تجاری ایران طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۰۳ م.، عوامل مؤثر بر صادرات خرما را با تأکید بر ساختار بازار شرکای تجاری بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که ساختار بازار صادراتی ایران رقابتی تر شده است. بر اساس نتایج الگوی جاذبه تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، هم مرز بودن و داشتن مذهب مشترک تأثیر مثبت و تفاوت اقتصادی با شرکای تجاری، حضور رقیب قدرتمند در بازار هدف، تحریم های بین-المللی و تحریم های اتحادیه اروپا تأثیر منفی بر صادرات خرمای ایران داشته اند. در عین حال، در بازه زمانی مورد مطالعه، ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری تأثیر معناداری بر صادرات خرمای ایران نداشته است. پیشنهاد می شود که با تغییر ساختار تجارت خارجی و ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای غیرتحریمی، وابستگی ایران به بازارهای خاص کاهش یافته و اثر تحریم ها کاهش یابد. 

با گسترش روزافزون جوامع و پیچیدگی اقتصاد آن ها، اهمیت دستیابی به بازارهای خارجی همواره احساس شده است، به طوری که تجارت بین الملل و رابطه آن با متغیرهای اقتصادی مورد توجه ویژه سیاست گذاران قرار گرفته است. از این رو، با عنایت به اهمیت نظام مالی در مکاتب جدید اقتصادی و توجه اقتصاددانان به تأثیر توسعه مالی بر تجارت خارجی کشورها، هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرات خطی توسعه مالی بر تجارت بین الملل در ایران با به کارگیری روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره زمانی 1400-1380 و با واردکردن متغیرهای تأثیرگذار دیگر، همچون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ تورم، می باشد. نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از آن است که بین لگاریتم شاخص ترکیبی توسعه مالی که متشکل از چهار شاخص کارایی توسعه مالی، شاخص حجم پول، شاخص عمق مالی و شاخص ساختاری است، با تجارت بین الملل در کوتاه مدت، رابطه مثبت و معنادار و در بلند مدت، رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، بین لگاریتم نرخ تورم و تجارت بین الملل در کوتاه مدت و بلند مدت، رابطه منفی و معنادار و بین لگاریتم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین الملل در کوتاه مدت، رابطه مثبت و بدون معنی و در بلند مدت، رابطه مثبت و معنادار حاکم می باشد.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ابزارهای تامین مالی اسلامی بر حجم تجارت بین الملل در ایران با رویکرد قاعده تیلور طی دوره زمانی 1390 – 1400 با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد رابطه بین تسهیلات سلف وحجم تجارت بین الملل با یک وفقه، به لحاظ آماری معنی دار می باشد و علامت ضرایب در تمامی دهک ها منفی است. رابطه بین نرخ تورم و حجم تجارت بین الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنی دار می باشد و علامت ضرایب در دهک های اول، دوم و هشتم منفی و در باقی دهک ها مثبت است. رابطه بین تسهیلات فروش اقساطی بر حجم تجارت بین الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنی دار می باشد و در دهک های اول، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم علامت ضرایب مثبت است. تاثیر بین تسهیلات مضاربه با حجم تجارت بین الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنی دار می باشد و علامت ضرایب بجز در دهک هشتم و نهم منفی است. همچنین نتایج نشان می دهد با کاهش اوراق مشارکت، حجم تجارت بین الملل افزایش می یابد. از سوی دیگر رابطه بین صکوک و حجم تجارت بین الملل با یک وقفه، به لحاظ آماری معنادار و در تمامی دهک ها به جز دهک اول و هشتم علامت ضرایب منفی می باشد. براساس نتایج حاصله در طول دوره مورد بررسی می توان گفت با افزایش تسهیلات جعاله حجم تجارت بین الملل افزایش می یابد و در آخر با کاهش حجم تجارت بین الملل، حجم تجارت بین الملل دوباره کاهش می یابد.

در دهه های اخیر مطالعه ی ظرفیت های حقوق اسلام در تجارت بین الملل و بررسی تطبیقی کدهای رفتاری و اخلاقی تجاری مورد توجه قرار گرفته است. طرح دو قضیه ی «شامل بانک بحرین علیه شرکت داروسازی بکسیمکو» و «موسوی علیه شرکت بین المللی با مسؤولیت محدود آر– ای بین المللی» در مراجع قضایی انگلیس با ارجاع به شریعت سبب طرح این سؤال شده است که چگونه می توان حقوق اسلام را به عنوان قانون حاکم در قلمروهای تجاری و رسیدگی به اختلافات تجاری و مالی برگزید؟ مقاله حاضر با مرور برخی از اصول و قواعد عام تجارت بین الملل در اسلام نظیر اصل رضایت و آزادی تجارت و محدویت های آن، و حمایت از بازرگانان، به تحلیل قرارداد تجاری میان مسلمانان و فلورانس در سال 1488 و دعوای شامل بانک بحرین و انتخاب شریعت اسلامی به عنوان قانون حاکم می پردازد. مقاله با رویکردی تطبیقی به تبیین قواعد و کدهای اخلاقی و حقوقی تجاری در آموزه های اسلام و مفاهیم مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی پرداخته است. برآیند این مطالعه آن است که در سطح داخلی مؤسسات حقوق تطبیقی در کشورهای اسلامی و در سطح بین الملل بایسته است مراجعی مانند مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان همکاری اسلامی، اصول و قواعد تجاری اسلامی را به عنوان قواعد نمونه معرفی کنند. با این رهیافت انتخاب شریعت و حقوق اسلام به عنوان قانون حاکم تسهیل خواهد شد که خود گام مؤثری در تعامل میان نظام های حقوقی غرب و اسلام در قلمرو تجارت خواهد بود.    

مقدمه: پیچیدگی فزاینده تجارت بین المللی، مستلزم وجود سازوکارهایی کارآمد و قابل اعتماد برای حل وفصل اختلافات است. داوری تجاری سازمانی به عنوان جایگزینی مطلوب برای دادرسی سنتی ظهور کرده و مزایای متعددی را ارائه می دهد. از جمله این مزایا می توان به انعطاف پذیری در انتخاب داورانی متخصص با دانش تخصصی در حوزه مربوطه، امکان رسیدگی در یک محل بی طرف و قابلیت حل وفصل سریع تر و بعضاً مقرون به صرفه تر در مقایسه با نظام های دادگاهی اشاره کرد. این مقاله بر دو مرکز داوری برجسته در خاورمیانه تمرکز دارد: مرکز داوری اتاق ایران و مرکز داوری بین المللی دبی. هر دو نهاد اخیراً بازنگری های قابل توجهی با هدف ارتقا کارآمدی خود در رسیدگی به اختلافات تجاری در قواعد داوری انجام داده اند. روش: در این جستار تلاش می شود با اتکا به رویکرد توصیفی-تحلیلی، ابتدا جایگاه داوری در سطوح فدرال و محلی امارات متحده عربی تبیین گردد. در ادامه، با بهره گیری از آشنایی حاصل شده، اصول و تدابیر اساسی در قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران (۱۴۰۲) و مرکز داوری بین المللی دبی  2022 مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا در نهایت، مؤلفه های یک نظام حقوقی متناسب و پویای داوری تجاری شناسایی شود. یافته ها: این پژوهش بررسی می کند که کدام یک از این مراکز داوری توانسته اند به شکل مؤثرتری قابلیت های خود را با نیازهای در حال تحول تجارت بین المللی تطبیق دهند. تحلیل تطبیقی بازنگری های اخیر قواعد داوری در ACIC و DIAC نشان می دهد که هر دو نهاد تمرکز مشترکی بر پذیرش پیشرفت های فناورانه و تسهیل در روند داوری اضطراری داشته اند. هر دو مرکز، مقرراتی را برای تسهیل استفاده از ویدئوکنفرانس (داوری مجازی) و تبادل الکترونیکی اسناد در قواعد خود گنجانده اند که نشان دهنده اهمیت روزافزون فناوری در ارتقا کارآمدی و کاهش هزینه های حل وفصل اختلافات است. افزون براین، هر دو نهاد روندهای تسریع شده ای برای رسیدگی به درخواست های داوری اضطراری پیش بینی کرده اند تا در شرایطی که اقدام فوری برای حمایت از منافع یکی از طرفین ضروری است، امکان واکنش سریع وجود داشته باشد. بااین حال، بررسی دقیق تر بازنگری ها نشان می دهد که DIAC دامنه وسیع تری از اصلاحات را اجرا کرده است که جایگاه آن را به عنوان یک مرکز داوری بین المللی پیشرو تقویت می کند. این اصلاحات فراتر از یکپارچه سازی فناوری بوده و به برخی از دغدغه های اصلی طرفین داوری نیز پرداخته اند: افزایش شفافیت و مدیریت تعارض منافع : قواعد اصلاح شده DIAC روندهای شفاف تر و سخت گیرانه تری برای افشای تعارض منافع احتمالی از سوی داوران پیش بینی کرده اند. این امر موجب تقویت اعتماد به بی طرفی هیئت داوری و حفظ سلامت فرایند داوری می شود. سلب صریح مسئولیت داوران : در شمار تدابیر موجود در قواعد (DIAC) 2022، مسئولیت زدایی مدنی و کیفری به صورت توأمان از داوران است. اتخاذ چنین نگرشی باعث می شود تا داوران فارغ از هرگونه واهمه و عقوبتی فرآیند داوری را انجام دهند. وانگهی، سلب مسئولیت باعث تشویق هرچه بیشتر کنشگران در زمینه انجام فعالیت های مرتبط با داوری تجاری می شود. همچنین چنین روشی به نوعی از داوران در مقابل طرح ادعاهای واهی نسبت به ایشان محافظت می نماید و محیط داوری را نیز از افشا اطلاعات محرمانه مصون می دارد؛ این مسئله به ویژه در حوزه فعالیت های تجاری اهمیت بیشتری نیز دارد. حفظ محرمانگی: با توجه به اهمیت حفاظت از اطلاعات تجاری حساس، اصلاحات DIAC تدابیر قوی تری برای حفظ محرمانگی در سراسر فرایند داوری در نظر گرفته اند. این موضوع به ویژه برای طرف هایی که اختلافات آن ها شامل اسرار تجاری یا اطلاعات محرمانه اقتصادی است، اهمیت دارد. انتخاب مرکز مالی بین المللی دبی ( DIFC ) به عنوان محل داوری پیش فرض و اصلی: این تصمیم راهبردی از سوی DIAC موجب قرار گرفتن آن در بستری معتبر و توسعه یافته از منظر حقوقی شده است. DIFC دارای چهارچوب حقوقی پیشرفته ای است که به طور خاص برای پاسخ گویی به نیازهای تراکنش های تجاری بین المللی طراحی شده است. با تعیین DIFC به عنوان محل پیش فرض داوری، DIAC این مزیت را به طرفین ارائه می دهد که اختلافات خود را در محیطی آشنا و معتبر از حیث حقوقی حل وفصل کنند. نتیجه گیری: این مقاله به بررسی بازنگری های اخیر قواعد داوری ACIC و DIAC پرداخته است. اگرچه هر دو نهاد پیشرفت های فناورانه و روندهای تسریع شده را در قواعد خود لحاظ کرده اند، اما DIAC چهارچوبی منسجم تر و جذاب تر در سطح بین المللی برای داوری تجاری ارائه کرده است. این برتری عمدتاً ناشی از تمرکز DIAC بر شفافیت، مدیریت تعارض منافع، سلب صریح مسئولیت داوران، حفظ محرمانگی و انتخاب DIFC به عنوان محل داوری پیش فرض است. این ویژگی ها منجر به فرایندی کارآمدتر، قابل اعتمادتر و کاربرپسندتر می شود و جایگاه DIAC را به عنوان گزینه ای ترجیحی برای حل اختلافات تجاری بین المللی تثبیت می کند. بااین حال، انتظار می رود مراکز داوری، از جمله مرکز داوری اتاق ایران، در روند تدوین قواعد داوری تجاری خود به ویژه در سطح بین المللی رویکردی روزآمدتر و شفاف تر در پیش گیرند تا با ایجاد اطمینان خاطر بیشتر در میان اشخاص، نقش مؤثری را در فرآیند حل اختلاف ایفا کنند. این موضوع نیز جز با مطالعه و بررسی تدابیر اتخاذی از ناحیه سایر مراکز داوری بین المللی و به دنبال آن، ایجاد اصلاحات لازم در حوزه داوری تجاری بین المللی حاصل نخواهد شد.

قراردادهای بازاریابی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تجارت بین الملل، نقش اساسی در توسعه و عرضه محصولات به بازار ایفا می کنند. به موجب این قراردادها، طرفین با توافق بر محورهای اساسی قرارداد، بستری برای ساماندهی روابط تجاری و حقوقی خود فراهم می کنند. این قراردادها، با ایجاد تعهدات و اصولی خاص، ماهیت حقوقی ویژه ای دارند که در نظام های حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. با وجود کاربرد گسترده این قراردادها، هنوز در نظام حقوقی ایران جایگاه دقیق و چارچوب مشخصی برای آن ها تعریف نشده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت، ماهیت و تعهدات قرارداد بازاریابی در نظام حقوقی ایران است. در این راستا، تلاش می شود تا با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی ضمن تبیین مفاهیم و ساختار قراردادهای بازاریابی و تحلیل ماهیت آن ها، رابطه این نهاد با مبانی حقوق قراردادها در ایران نیز روشن شود. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که اگرچه قراردادهای بازاریابی با هیچ یک از نهادهای قراردادی موجود در حقوق ایران انطباق کامل ندارد، اما نظام حقوقی ایران ظرفیت پذیرش و شناسایی آن ها را به عنوان نهادی مستقل و منعطف داراست.

با توجه به رشد سریع جمعیت در قرن حاضر، مسئله ی غذا به یکی از چالش های بسیار مهم و حیاتی تبدیل شده است. بر این اساس، مفهوم امنیت غذایی در جهان مطرح شده است. هدف از نگارش این پژوهش نیز بررسی اثرات تغییرات اقلیمی، تغییرات آب و هوایی و تجارت بین الملل بر امنیت غذایی در کلان شهر تبریز در سال های 1402 و 1403 بود. در این راستا، جامعه آماری، شامل افراد بالای 18 سال شهر تبریز بوده و نمونه آماری، بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، از بین افراد بالای 18 سال، 100 نفر انتخاب شد. ابزار این پژوهش، پرسشنامه ای با 5 درجه لیکرت (از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) و 30 سؤال می باشد که توسط محقق ساخته شده است. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS26 استفاده شده است. این پژوهش، از نوع توصیفی و میدانی بوده و از روش همبستگی پیرسون برای بررسی تغییرات اقلیمی، آب و هوایی و تجارت بین الملل در سال های مورد بررسی بر امنیت غذایی شهر تبریز استفاده شده است تا همبستگی بین آن ها مشخص گردد. تحلیل داده های این پژوهش، نشان می دهد که تغییرات اقلیمی اخیر در منطقه تبریز تأثیرات قابل توجهی بر بهبود امنیت غذایی داشته است. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون، تأثیر مثبت و معنادار افزایش دما را بر طولانی تر شدن فصل رشد (با ضریب ۰.۵۲۲) و کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی (تا ۳۰ درصد) نشان داد که این عوامل به افزایش ۱۲ درصدی تولید محصولات استراتژیک مانند گندم و جو و بهبود کیفیت محصولات باغی منجر شده است. همچنین، تغییر الگوی بارش ها به سمت باران های سنگین اما کوتاه مدت، ذخیره آب در سدها را افزایش داده و امکان کشت محصولات باارزش را فراهم نموده است. از سوی دیگر، توسعه تجارت بین الملل با ضریب همبستگی ۰.۵۷۸ بیشترین تأثیر را بر امنیت غذایی نشان داد که ناشی از افزایش ۳۵ درصدی واردات غلات و رشد صادرات محصولات باغی بوده است. سیاست گذاری های دولت نیز با اعطای یارانه به نهاده های کشاورزی، توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار (با افزایش راندمان آبیاری از ۴۵ به ۶۸ درصد) و حمایت از کشت گلخانه ای (با رشد ۲۵ درصدی تولید سبزیجات)، نقش مکملی در تقویت امنیت غذایی ایفا کرده است. در مجموع، این عوامل باعث بهبود شاخص امنیت غذایی و کاهش قیمت سبد کالاهای اساسی در تبریز شده اند.

با توجه به اهمیت جهانی شدن اقتصاد و نقش کالاهای واسطه ای در زنجیره های ارزش جهانی، پژوهش حاضر با هدف سنجش سهم کشورها از تجارت بین الملل انجام شد. در این راستا، رابطه بین ارزش افزوده داخلی (DVA) در صادرات ناخالص و تخصص گرایی عمودی (VS) میان 45 کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و روش های سنتی و نوین اندازه گیری سهم کشورها از تجارت بین الملل با یکدیگر مقایسه شدند. داده های جداول داده-ستانده 43 کشور برای سال 2014 و داده های ایران و سنگاپور به ترتیب برای سال های 2016 و 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان دادند که رابطه معکوس میان سهم DVA/TGE و VS/TGE همچون مطالعات گذشته برقرار است و روش های نوین، به دلیل لحاظ کالاهای واسطه ای و ارزش افزوده تولید، تصویر دقیق تری از وضعیت تجاری کشورها ارائه می دهند. به طور کلی، در کشورهای منابع محور، سهم DVA بیشتر و سهم VS کمتر از میانگین مشاهده شد. در این میان، کشور ایران با سهم DVA و VS به ترتیب 94/0 و 06/0، در صدر و قعر 45 کشور جهان قرار گرفت که نشان دهنده پیوند کم با زنجیره ارزش جهانی و اتکا به فعالیت های بالادستی است.

اقتصاد سیاسی بین الملل اصطلاحی ترکیبی از عمده ترین رشته های علوم انسانی همچون سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی، انسان شناسی، فلسفه و سیاست مقایسه ای و ... می باشد. عنصر اساسی این دانش پویا و ... ذاتی آن است که در یک تعامل دو جانبه به پیش می رود. مکاتب و نظریه ها برگرفته از همین ویژگی ها می باشد. در این نوشتار کوشش گردید تا با بررسی مسیر تحول اقتصاد سیاسی بین الملل از ابتدای قرن بیستم تاکنون به واکاوی و تاثیر آن بر جامعه انسانی بپردازیم

رشد تکنولوژیک کشورهای درحال توسعه، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرایندهای تولید و نوآوری را متحول ساخته است. از سوی دیگر موجب بالا بردن قدرت رقابت و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهان گشته و مزیت های نسبی ممالک پیشرفته را مورد تهدید قرار داده است. جهانی شدن رقابت های تجاری، سبب گردیده کشورهای توسعه یافته برای حفظ قدرت رقابت و سهم خود در بازارهای بین المللی به استراتژی های دیگری روی آورند که اساس آنها حمایت از حقوق مالکیت معنوی می باشد. هدف نگارنده در مقاله حاضر بررسی نقش حقوق مالکیت فکری در تجارت بین الملل کشورهای درحال توسعه است و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که نقش حقوق مالکیت معنوی در رونق اقتصادی و تجارت بین المللی کشورهای درحال توسعه چیست؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مطرح می شود که حقوق مالکیت معنوی در شرکت های دانش بنیان نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه بر عهده دارد.