سیاست گذاری عمومی

دولت ها از دیرباز با فراز و فرودهایی به طرح های بزرگ و تاثیر آن در جامعه باور داشته اند و بدان تمسک جسته اند. دولت ایران نیز از این دست دولت هاست که چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به نتیجه بخش بودن اقدام در قالب طرح های بزرگ معتقد بوده و بدان دست زده است. نئو لیبرالیسم برای زمانی چند دولت ها را از چنین نگرشی بازداشت؛ اما بحران اقتصادی دهه آغازین قرن حاضر سبب تاکید بر اهمیت حضور دولت در صحنه سیاست های عمومی و طرح های کم و بیش بزرگ آن شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران، البته، همواره دولتی طرح گرا بوده است و اکنون نیز طرح هایی بزرگ را در سر و در دست اقدام دارد که طرح هدفمند سازی یارانه ها از جمله آنهاست. کوشش ما در این مقاله بر این است که بر سامانی تاکید ورزیم که چشم اندازهای امکان پذیری طرح های بزرگ دولتی را پررنگ تر می سازد.

در این مقاله محقق در راستای پاسخ به تحولات سیاست گذاری فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی در جمهوری اسلامی ایران، اسناد بالادستی کشور در بازه زمانی 1370 تا 1396 را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. جهت گیری اصلی این پژوهش کاربردی و هدف آن اکتشافی است که با استفاده از روش اسنادی، اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع آوری شده و تحلیل تماتیک (مضمون) صورت گرفته است. نتایج سیاست پژوهی مذکور حاکی از آن است که پنج محور سیاستی در این حوزه شامل بهره گیری از فرصت های شبکه های اجتماعی و توسعه محتوا و خدمات کارآمد»، «توسعه جامعه شبکه ای»، «حفظ امنیت و هویت فرهنگی ایرانی اسلامی»، «رویکرد حمایتی نسبت به ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه های اجتماعی داخلی»، و «مدیریت راهبردی شبکه های اجتماعی» حائز اهمیت است. دهه هفتاد را می توان نمود دیدگاه دولتی دانست؛ چرا که شرایط بعد از جنگ اقتضا می کرد تا ویرانی های جنگ ترمیم یابد. رویکرد دولت در دهه هشتاد و نود، دیدگاه این است که در راستای نگاه ارتباطی، مردم را در این حوزه مشارکت دهد که مردم با تشکیل فضاهای عمومی به تبادل نظر و ایده با هم پردازند. همچنین در این راستا اسنادی مانند سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای، سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، وظایف شورای عالی فضای مجازی در حکم نصب اعضای جدید توسط رهبری بیشترین و مهم ترین بندهای سیاستی مرتبط با مسأله شبکه های اجتماعی مجازی را به خود اختصاص دادند.

کتاب سیاست گذاری عمومی نوشتة پیر مولر ازجمله نخستین کتاب های مربوط به حوزة سیاست گذاری عمومی است که در ایران ترجمه و چاپ شده است. سیاست گذاری عمومی به معنای علم دولت در عمل و تحلیل سیاست های عمومی که به عنوان رشته ای دانشگاهی نیز محسوب می شود، کمی بیش از یک دهه است که در ایران موردتوجه قرارگرفته و در چند دانشگاه محدود تدریس می شود. در این کتاب نویسنده باتوجه به ساختار سیاست گذاری و تصمیم گیری در فرانسه سعی کرده است خواننده را با مفاهیم مهم و بنیادین در حوزة سیاست گذاری عمومی آشنا کند و روشی را برای مطالعة سیاست گذاری عمومی به خوانندگان و دانشجویان علاقه مند ارائه کند. در این مقاله پس از معرفی اولیة مفهوم سیاست گذاری عمومی به منزلة رشته ای جدید در ایران، فصول کتاب به ترتیب معرفی می شود و موردبحث و تحلیل قرار می گیرد. نقد و بررسی ترجمۀ کتاب نیز بخش دیگری است که در انتهای مقاله به آن اشاره می شود.

با آن که ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست گذاری های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کرد. به این منظور با تکیه بر روش تحلیلی سه مبنا برای ارزیابی پیشنهاد می شود؛ آنها عبارتند از: عقلانیت، مبنای حقوقی به زمام داری و ملاحظات اقتصادی. عقلانیت، به عنوان نخستین بنیاد ارزیابی به معنای آن است که ارزیابی، جزء عقلانی هر مورد از سیاست گذاری عمومی از جمله سیاست گذاری جنایی است. ارزیابی، میزان دستیابی به هدف تعیین شده از هر سیاست یا برنامه خاص را روشن می سازد و دانش سیاست گذاران را نسبت به نتایج و آثار جانبی مثبت یا منفی کارشان افزایش می دهد و سرمایه ای برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آورد. دومین مبنای ارزیابی، مفهوم حقوقیِ به زمامداری است. بهبود کیفی برنامه های حکومت از رهگذر اجرای موفق و مؤثر سیاست ها به طور کلی و سیاست ها در قلمرو رویارویی با بزهکاری بویژه بدون مراعات شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه ممکن نیست. این دو شاخص به نوبه خود ارزیابی سیاست های گوناگون را ضروری می سازند. نظر به محدویت منابع جامعه و ضرورت تخصیص بهینه آنها، ارزیابی، بنیاد اقتصادی هم دارد. در واقع، اجرای هر سیاست گذاری باید با بالاترین درجه کارآیی و کمترین هزینه صورت گیرد.

انقلاب اسلامی به دنبال ایجاد الگوهای جدید، مبتنی بر منابع دینی و جهت گیری های اساسی مذهب تشیع در شیوه های اداره جامعه است. از جمله مهمترین حوزه هایی که در رویکرد حکومت اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد، حوزه سیاستگذاری است. به یک معنا تمام فعالیت حاکمیت در چرخه سیاستگذاری خلاصه می شود. نظریه منطقه الفراغ شهید صدر ابزار مفهومی جالب توجهی برای تشریح حیطه اختیار ولی امر و حاکم جامعه اسلامی در دوره غیبت معصوم عجل الله له الفرج ارائه می دهد. در این مقاله به ضرورت بحث، عمده مطالب پیرامون نظریه منطقه الفراغ مرور شده است.در ادامه حوزه سیاستگذاری عمومی و به طور خاص سیاستگذاری فرهنگی مورد بحث قرار می گیرد تا امکان کاربرد نظریه منطقه الفراغ در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واکاوی شود. بیشتر تلاش های نظری جهت بسط نظریه منطقه الفراغ، متوجه اثبات مشروعیت قانون گذاری در حوزه احکام متغیر توسط ولی امر است و کمتر به شرایط و ضوابط قانون گذاری در این حوزه توجه شده است.در این مقاله ضمن تشریح این ایده، برخی استفاده های ممکن از نظریه منطقه الفراغ و برخی مشکلات تطبیق این نظریه با حوزه سیاستگذاری فرهنگی مطرح می شود. به دو صورت می توان ارتباط حوزه فقه و سیاستگذاری را بررسی کرد، اول زمانی که مبداء حرکت فقه می باشد که در این مقاله تحت عنوان مزایای کاربرد نظریه منطقه الفراغ در سیاستگذاری فرهنگی در هفت عنوان معرفی شده است. صورت دوم، حرکت از مبداء سیاستگذاری است به عبارت دیگر سوالات محتمل بر تطبیق این نظریه با سیاستگذاری فرهنگی است که ذیل پنج عنوان مطرح شده است.

در این مطالعه مروری نقلی، شواهد مفیدی از نقش علوم رفتاری در مبارزه با شیوع ویروس کرونا ارائه می شود. ما در این مقاله جامع و میان رشته ای، پنج موضوع را بررسی کرده ایم: شستن دست ها، دست زدن به صورت، قرنطینه کردن خود، همکاری با دیگران در اجرای یک رفتار جمعی و واکنش به اطلاع رسانی در مورد بحران. در این زمینه، بیش از 100 مقاله مرتبط مورد تحلیل واقع شدند. نتایج این پژوهش نشان داد مداخلات رفتاری در تقویت شست وشوی دست ها موثر هستند اما در کاهش میزان دست زدن به صورت تاثیری ندارند؛ حمایت های اجتماعی و برنامه های رفتاری، اثرات روانی منفی قرنطینه را کاهش می دهند، و به این ترتیب، عدم تمایل مردم به قرنطینه شدن را کم می کنند؛ گفت وگوی زیاد در مورد «بهترین چیز برای همه»، هویت گروهی قوی و نیز پذیرش اجتماعی انطباق با شرایط جدید در تقویت رفتار کمک به دیگران نقش دارند؛ مولفه های ارتباطات و اطلاع رسانی موثر بحران عبارتند از سرعت، صداقت، اعتبار، همدلی و ترویج رفتارهای فردی مفید؛ و در نهایت، بهترین راه برای بیان میزان خطر این است که طیفی از آمار و ارقام را ارائه دهیم و با اطمینان کامل آمار را بیان نکنیم (زیرا مشخص کردن یک بازه حداکثری ممکن است ادراک عمومی را دچار سوءتعبیر کند). یافته های این مطالعه نه تنها برای دولت و مسئولان بهداشت عمومی، بلکه برای سازمان ها و جوامع نیز مفید خواهد بود.

تجربه کشورهای موفق صنعتی و تازه صنعتی نشان می دهد که برای صنعتی شدن باید پله های نردبان مزیت نسبی به سرعت طی شود؛ یعنی هر کشور، در وهله نخست، از صادرکننده کالاهای اولیه و وابسته به منابع طبیعی به صادرکننده کالاهای وابسته به نیروی کارِ با دانش بالا تغییر وضعیت یابد. سپس به صادرکننده کالاهای فناوری محور و درنهایت به صادرکننده کالاهای دانش محور مبدل شود. ایران، با توجه به پتانسیل فراوانی که در نیروی انسانیِ با مهارت زیاد دارد، سهم چندان زیادی در صادرات کالاهای با فناوری بالا و دانش محور ندارد؛ به عبارتی در پله های پایینی مزیت نسبی قرار گرفته است. لذا حضور ایران در عرصه صنایعِ با فناوری بالا نیازمند برنامه ریزی مناسب و اتخاذ سیاست های حمایتی متناسب با آن و در یک کلمه نیازمند سیاست گذاری عمودی - گزینشی با توجه به افق های زمانی مختلف است. بر اساس بررسی های صورت گرفته در این مقاله درباره وضعیت ایران از منظر شاخص مزیت نسبی آشکارشده، ایران در مرحله گذار از پله اول (صادرات محصولات خام) به پله دوم (صادرات محصولات با فناوری پایین) مزیت نسبی است. البته نه تنها این مرحله گذار تقویت نشده، بلکه سهم کالاهای پله اول به نسبت صادرات کالاهای پله دوم درحال افزایش است. بنابر این بررسی، این نتیجه مهم به دست می آید که در ایران نباید کورکورانه به دنبال سیاست گذاری عمودی در صنایع با فناوری بالا بود، بلکه، با توجه به جایگاه ایران در پله های مزیت نسبی، سیاست گذاران باید بر ارتقای ایران از پله اول به پله دوم و استقرار مستحکم در این پله تمرکز داشته باشند. این نکته توجه به پله های بعدی مزیت نسبی را نفی نمی کند و سیاست گذاری عمودی و افقی برای دستیابی به صنایع با فناوری بالا را الزامی می داند. در این مقاله، با توجه به جایگاه ایران در پله های مزیت نسبی، چارچوبی کلان برای سیاست گذاری پویای صنعتی ارائه می شود که ضمن توجه به افق کوتاه مدت و سیاست های لازم در آن، برای جلوگیری از روند عقب برنده موجود از پله دوم به پله اول مزیت نسبی، سیاست گذاری میان مدت برای تقویت جایگاه ایران در پله دوم مزیت نسبی و سیاست گذاری بلندمدت برای ارتقا در پله های مزیت نسبی نیز مدنظر قرار می گیرد. در تمامی این افق های زمانی، سیاست گذاری مبتنی بر سیاست گذاری عمودی و افقی است، به گونه ای که سهم سیاست گذاری عمودی در افق های کوتاه مدت و میان مدت بیشتر است و سیاست های افقی غالباً برای دوره بلندمدت به کار می رود.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی میزان انطباق سیاست گذاری فرهنگی با مفهوم «مرجعیت» و چالش های ایجادشده برای سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران و نیز راهبردهای بیرون آمدن از این وضعیت است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و مقوله هایی هم چون: رویکردهای کلان به سیاست گذاری فرهنگی، مرجعیت در سیاست گذاری، گفتمان های حاکم بر سیاست گذاری فرهنگی در ایران، آسیب شناسی سیاست گذاری های فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، راهبردهای سیاست گذاری فرهنگی در انطباق با مفهوم مرجعیت در جمهوری اسلامی ایران بررسی شده اند. نتایج نشان می دهند که در سیاست گذاری فرهنگی ایران، مرجعیت، واحد نبوده و کثرت مرجعیت منجر به کاهش اثرگذاری سیاست ها و تعارض میان سیاست ها شده و سیاست گذاری را با شکست مواجه کرده است. باید توجه داشت که عدم تعیین سیاست، منجر به ارائه ی تفسیر های چندگانه از سیاست می شود و به تعارض اقدامات برخاسته از یک سیاست می انجامد.

رشته سیاست گذاری عمومی در حال گذار به یک مکتب (پارادایم) جدید است که مفروضات مکاتب گذشته را درنوردیده است. از سوی دیگر، مکتب جدید با وجود مفروضات مشخص، هنوز به توسعه نظریه های خرد و روش های کاربردی منجر نشده است. پژوهش حاضر با هدف کاوش سیر تاریخی مکاتب رشته سیاست گذاری عمومی، شناسایی مفروضات هریک و نیز انتقادات به این مفروضات، مقایسه این مکاتب و مفروضات آنها و در نهایت معرفی مکتب سیاست گذاری عمومی جدید انجام گرفته است.روش پژوهش، توصیفی و با رویکرد دیالکتیک برای تحلیل تکامل تاریخی مکاتب سیاست گذاری عمومی است و از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی نشریات معتبر بین المللی به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شده است.بررسی مفروضات کلی پنهان و آشکار مکاتب سیاست گذاری عمومی، ظهور مکاتب عقلایی جامع، عقلانیت محدود (تدریجی و رضایت بخش) و نظریه آشوب در این رشته را نشان می دهد که علاوه بر ترتیب تاریخی، تقابل دیالکتیکی بین مفروضات هر کدام مشهود است. براساس بررسی متون سیاست گذاری عمومی می توان نظریه آشوب را به عنوان جدیدترین مکتب  سیاست گذاری عمومی درنظر گرفت. مهم ترین تفاوت مکتب آشوب با سایر مکاتب، نگاه و نحوه رویارویی آن با آینده احتمالی است. در نهایت اینکه پیشنهاد هایی برای بهبود سیاست گذاری عمومی بر اساس مکتب نظریه آشوب، ارائه شده است.

یکی از حوزه های نظری نوظهور در رشته مدیریت دولتی، بحث سیاست گذاری عمومی راهبردی است که از تلفیق پیشینه نظری دو حوزه «سیاست گذاری عمومی» و «مدیریت راهبردی» حاصل شده است. این پژوهش کیفی به دنبال تحلیل ساختاری-تفسیری سیاست گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی است. با توجه به گسترده بودن مسائل مورد بحث در سطح ملی، تصمیم گیری مبتنی بر مسائل زیست محیطی کشور در کانون توجه پژوهش حاضر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش نیز عبارتست از اینکه «لایه های سیاست گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی کشور با تأکید بر مسائل زیست محیطی کدامند؟» برای پاسخ به سؤال فوق، از تلفیق روش های کیفی تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است. تحلیل مضمون از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری داده های مکتوب نهایتاً منجر به شکل گیری 13 مضمون فراگیر شد که نهایتاً مضامین حاصله پس از طی مراحل الگوسازی ساختاری-تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی در شش سطح «حل مسئله»، «بازیگران کلیدی»، «بازیگران مستقل»، «بازیگران حاکمیتی»، «کنش شهروندان» و «بازیگران جهانی و قوانین ملی» سطح بندی شدند. سطوح مذکور بیانگر لایه های سیاست گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی با تأکید بر مسائل زیست محیطی کشور هستند.

روند گسترش روزافزون ارتباطات و جابه جایی اطلاعات توسط رسانه های متعدد و متنوع در عصر جهانی شدن، سبب شده است تا بازیگران رسانه های ملی و رسمی در کنار خود، بازیگران رسانه ای دیگر را نیز مشاهده کنند. علم سیاست گذاری به طور عام و روند سیاست گذاری رسانه ای به طور خاص نیز نیازمند آن است که در مواجهه با این وضعیت جدید موضع گیری کارامدی داشته باشد. در پاسخ به این پرسش اصلی که «سیاست گذاری رسانه ای در مواجهه با حضور بازیگران رسانه ای متعدد نیازمند چه تحولاتی است؟»، فرضیه این مقاله با توجه به روند روزافزون جهانی شدن رسانه ها عبارت از آن است که «سیاست گذاری رسانه ای در مواجهه با حضور بازیگران رسانه ای متعدد نیازمند توجه همزمان به رسانه های دولتی و غیردولتی به عنوان نهادهای رسمی و غیررسمی در تمامی مراحل سیاست گذاری است». در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روش های کتابخانه ای- اسنادی و روش شناسی نهادگرایی جدید، فرضیه اصلی آزمون شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به افزایش حضور بازیگران عرصه رسانه، گسترش انواع رسانه های غیررسمی دولتی و گسترش شبکه های متداخل ارتباطی، سیاست گذاری رسانه ای کارا و موفق نیازمند «توجه به بازیگران غیررسمی در کنار بازیگران رسمی»، «توجه به مخاطب درون اجتماع به جای تحکیم رسانه رسمی» و «توجه به خصوصی سازی و مقررات زدایی رسانه ای» است تا توان دستیابی به اهداف تعیین شده را به بهترین شکل داشته باشد.

سیاست های کلی نظام چارچوب کلی برای جریان قانون گذاری، اجرایی و نظارتی نظام به محسوب می شوند. دغدغه اصلی نظام در سالهای اخیر، میزان و چگونگی تحقق سیاست های کلی و نظارت بر تحقق آن ها بوده است. در الگوهای فرآیندیِ نظارت و کنترل تحقق سیاست ها که مراحل قبل از اجرا (تدوین)، حین اجرا و پس از اجرا را شامل می شود، نظارت و کنترل پیشینی به اندازه نظارت و ارزیابی پسینی دارای اهمیت است. در مرحله تدوین و سیاست گذاری، توجه به «ویژگی های مطلوب» و «ملاحظات» ضروری یک سیاست کلی از منظر تحقق پذیری و نظارت پذیری، مساله اصلی پژوهش حاضر بوده است که بر اساس روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی)، نسبت به شناسایی و تبیین آن ها اقدام شده است. برای تحلیل و تفسیر داده های کیفی (مصاحبه ها) از روش تحلیل مضمون و برای تحلیل داده های مرحله کمی (پرسش نامه) از آزمون های آماری استنباطی (معادلات ساختاری) استفاده شده است. در نتیجه پژوهش حاضر، 15 مولفه در بّعد «ویژگی ها» و 4 مولفه در بّعد «ملاحظات» تدوین سیاست های کلی، شناسایی و زیرمولفه های هریک از آنها نیز تبیین گردیده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدفبررسی تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی شهروندان با نقش میانجی سیاست گذاری عمومی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات از نوع کمی _ پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق 65 نفر از مسئولان نیروی انتظامی بیرجند است. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که اعتبار آن با روش محتوایی و صوری تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. در این پژوهش داده ها با روش حداقل مربعات جزئیو با استفاده از نرم افزار Smart PLS تحلیل شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی شهروندان با توجه به سیاست گذاری عمومی تأثیرگذار است. سیاست گذاری عمومی با تأکید بر این محورها می تواند در تعدیل و کاهش قاچاق تأثیرگذار باشد. الف) کاهش تقاضا؛ ب) ایجاد رابطه ای منطقی بین اهداف و امکانات؛ ج) توجه به سیاست های پیشگیرانه و درمان محور؛ د) ارتباط هماهنگ بین نیروهای انتظامی و قوه قضائیه و تسریع پرونده های قضایی مرتبط؛ و) سیاست جامع برای کنترل مرزها؛ ه) ارتباط تنگاتنگ بین سیاست گذاران و نهادهای آموزشی و سازمان های مردم نهاد می تواند به گسترش امنیت اجتماعی کمک کند. نتیجه گیری: جمع بندی صورت گرفته از تحلیل آماری نشان داد که قاچاق موادمخدر امنیت اجتماعی شهروندان را به خطر می اندازد، در این میان سیاست گذاری عمومی برای مبارزه با موادمخدر نوعی تعدیل کننده است در پدیده قاچاق موادمخدر تصمیم گیری دقیق و نحوه عمل دولت و سیاست های دولت تعدیل کننده اثرات آسیب زا قاچاق موادمخدر در سطح اجتماع خواهد بود. سیاست های مبارزه با قاچاق موادمخدر تأثیر زیادی بر حل معضلات امنیت اجتماعی دارد. بنابراین اگر مشکلی به شکل قابل قبولی حل نشده است، باید در نوع سیاست های اجرا شده؛ تجدیدنظر کرد. ارزیابی دقیق عمل کرد سیاست های اجرا شده در مبارزه با قاچاق موادمخدر می تواند کمی و کاستی های را مشخص نماید، شناسایی آن ها گامی مهم در تدوین سیاست های جدید خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش کلان داده ها در تصمیم سازی و سیاست گذاری است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و بر این فرض استوار است که کلان داده ها با اتکا به منابع مشخصی هم چون «اینترنت اشیاء»، «داده های باز» و «فرایند»ها، با کشف الگوهای ناشناخته به کاهش بوروکراسی دولتی، بهبود تصمیم سازی و سیاست گذاری کمک می کنند. این امر از طریق فرایند تحلیلی منتج از کلان داده ها به دست می آید و با دراختیار نهادن تصویری روشن و نظام مند از وضعیت حال، امکان مدیریت منابع را میسر ساخته و در نتیجه به پیش بینی وضعیت آینده منتهی می شود

امروزه برند با سه جنبه مهم سیاست گذاری به شدت ارتباط پیدا کرده است: چارچوب بندی و مدیریت مسائل سیاست ها و راه حل های سیاست، فعال سازی و الزام بازیگران به فرایند سیاست گذاری و ارتباط با محیط گسترده تر از طریق رسانه ها. هدف پژوهش حاضر بررسی مزایا و چالش های برندسازی در سیاست گذاری و نیز یافتن راه کارهایی برای انجام آن است. بدین منظور ابتدا در ادبیات موضوع به بررسی چرایی اهمیت یافتن برندسازی در سیاست گذاری، اهداف به کارگیری آن، کارکرد آن در فرایند سیاست گذاری و چگونگی انجام آن پرداخته شد. سپس از طریق پژوهش میدانی به دنبال پاسخ سه پرسش کلیدی فوق برآمد. ازآنجاکه پیشینه مطالعاتی اندکی وجود دارد، روش پژوهش کیفی استفاده شد. 11 نفر از خبرگان آشنا با دو حوزه برندسازی و سیاست گذاری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی شناسایی شدند. با آنان مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. از تحلیل تم برای تحلیل داده ها استفاده شد. برای محاسبه پایایی مصاحبه ها از روش پایایی باز آزمایی و روش توافق درون موضوعی استفاده شد، هر دو بالاتر از %60 و بنابراین قابل قبول بودند. یافته ها حاکی است مزایا یا چرایی برندسازی در سیاست های عمومی شامل مدیریت ادراک مخاطبان، مطالبه گری شهروندان و رسانه ها، تأمین سرمایه و تعهد ذینفعان، تسهیل ترویج سیاست و افزایش رقابت پذیری است؛ که با چالش هایی نظیر شناخت ناکافی سیاست گذاران، نبود متولی برای برندسازی در بخش عمومی و دولتی و مشکلات اقتصادی و فرهنگی نظیر اقتصاد تورمی و افزایش ارزش دارایی ثابت باوجود استهلاک و بی توجهی به دارایی های نامشهود مانند برند، مواجه است و برای این منظور لازم است تغییر شناخت و نگرش در سیاست گذاران در خصوص این مفهوم و کارکردهای آن صورت گیرد. در نهادهای علمی بدان پرداخته شود. متولی آن مشخص شود. نهادهای تخصصی جهت ایجاد و ارزیابی برند سیاست ایجاد شوند یا به مأموریت نهادهای موجود افزوده شود.

فارسی در جایگاه زبان ملی نقش برجسته ای در پیوند گذشته، حال و آینده ی ایرانیان دارد و این امر گواه نقشی تاریخی و سیاسی برای این زبان است؛ اما زبان فارسی امروزه با مشکلات و چالش هایی روبه رو است که اگر به درستی شناسایی و چاره جویی نشوند، سبب خدشه دار شدن هویت ملی و ضربه به تداوم سنت ملی ایرانیان خواهد شد. ازاین رو است که مسئله ی حفظ و گسترش زبان فارسی به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های هویت ملی در شماری از مهم ترین اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی، سند چشم انداز، قانون های برنامه توسعه، سند جامع علمی کشور و... موردتوجه قرارگرفته و سیاست هایی برای نیل به آن تدارک دیده شده است؛ اما با وجود طراحی و تدوین سیاست های چندی در این زمینه، اجرای این سیاست ها در رسیدن به اهداف خود با کاستی هایی مواجه و در کسب نتایج رضایت بخش ناتوان بوده اند. بدین سان هدف این مقاله از طریق این پرسش که رویکرد و نحوه ی اجرای خط مشی های مرتبط با زبان فارسی چه تأثیری بر عدم کسب نتایج رضایت بخش و ناکامی سیاست های زبانی داشته است، نشان دادن عوامل ناکامی اجرای این سیاست ها مبتنی بر تجربیات برنامه پنجم توسعه است. روش مورداستفاده در این مقاله که داده های آن از منابع اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری گردیده است، روش تحلیل مضمون است. نتیجه نهایی این پژوهش این است که مسائل و مشکلات پیش روی زبان فارسی از جنس مسائل بدخیم هستند، همچنین شیوه ی اجرای سیاست های مربوط به زبان فارسی بر رویکردی دستوری استوار بوده اند که همین امر منجر به ناکامی سیاست گذاری زبان ملی در نیل به اهداف خود گردیده است.

از پیش از قوع انقلاب اسلامی، ایران یک کشور تحریم خیز محسوب می شود. بنابراین همیشه در صدد این بوده که راهکارهایی را برای مقابله با تحریم مد نظر قرار دهد. از آنجایی که بکارگیری قدرت سخت دارای هزینه های گزاف است، و با توجه به اینکه سیاست گذاری، مبتنی بر کمترین هزینه و بیشترین سود می باشد، کشورها در تلاش هستند تا از قدرت نرم بهره گیرند. لذا ایران سعی کرده از قدرت نرم در برابر آسیب هایی که تحریم برایش به ارمغان آورده است، استفاده کند تا بتواند تاثیرات گاهاً بحرانی تحریم را کاهش دهد. از این رو این پژوهش با بکارگیری روش تحلیلی، انجام مصاحبه از اساتید متخصص و نخبگان حوزه تحریم و سیاست گذاری و همچنین منابع کتابخانه ای قصد دارد به تحلیل سیاست گذاری عمومی ایران در وضع موجود با توجه به قدرت نرم در مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا بپردازد و نیز به این پرسش پاسخ دهد که راهکارهای سیاست گذاری عمومی ایران در مقابل تحریم های یک جانبه آمریکا، از منظر قدرت نرم، چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های فرهنگی و سیاست خارجی قدرت نرم بعنوان راهکار کاهش اثر تحریم در نظر گرفته شده اند. اما در مؤلفه سیاسی، اقتصادی، استراتژیک قدرت نرم، که توجه اصلی تحریم به این حوزه بوده، ایران دارای آسیب و راهکارهایی را برای مقابله با تحریم در نظر گرفته است. راهکارهای کشور در بعد قدرت نرم بر مبنای اقتصاد مقاومتی، مدل ابهام خلاق، نظریه آشوب یا اثر پروانه ای، مدل اقتضائی، تعامل با کشورهای تحریمی یا همسایه قرار دارد.

صنعت بیمه در بسیاری از کشور ها پدیده ای حیاتی است و جایگاه مهمی در سازِ کار های کلان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد. سیاست گذاری بیمه اقداماتی است که نشان می دهد سیاست های بیمه ای چرا و چگونه به وجود می آید و در چه محیطی و توسط کدام یک از بخش های دولتی یا خصوصی عملیاتی و نتیجه بخش واقع می شود. این پژوهش درصدد بررسی و  ارزیابی صنعت بیمه در قالب الگوی ارزشیابی مدیریت گرا/ سیپ (CIPP) بوده است؛ لذا برمبنای این رویکرد، نوع پژوهش کاربردی  توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری داده ها هم اسنادی و کتابخانه ای (اعم از اسناد بالادستی، قوانین، گزارش های رسمی و سازمانی، ارزیابی های بین المللی و...) است. در مقاله، مراحل چرخه سیاست گذاری عمومی که شامل مؤلفه های ورودی، طراحی و اجرا درمورد بیمه است، بررسی شده و درنهایت با استفاده از آمار و خروجی های صنعت بیمه سیاست های دولت در این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که مداخله همه جانبه دولت در صنعت بیمه در کشور های در حال توسعه نظیر ایران، غالباً با شکست مواجه شده و عواملی همچون ضعف اعتبارات مالی و فقدان فناوری ها و خلاقیت های انسانی همواره به نا همسویی نیاز و فرهنگ و تداوم سیاست های مبهم دامن زده است. از این رو گام مهم در جهت توسعه صنعت بیمه کاهش مداخله دولت در اقدامات بیمه ای و واگذاری آن به بخش خصوصی است. دولت نیز با ارائه نقشی حامی و ناظر، می تواند مسیر را برای کاهش فساد و ناکارایی در صنعت بیمه و افزایش بهینگی و کارآمدی این صنعت توسط بخش خصوصی، بر اساس چارچوب نظری تحلیل سیستمی، هموار سازد.

در جهان امروز یکی از چالش برانگیزترین و پرکاربردترین واژه ها در سیاست گذاری عمومی و مدیریت توسعه، واژه حکمرانی است.جوامع غربی مدل حکمرانی خوب متناسب با فرهنگ و هنجارهای خود را تدوین و آن را به عنوان چارچوبی برای رسیدن به توسعه پایدار به سایر جوامع تجویز نمودند. الگوهای مذکور به دلیل تبعیت از فرهنگ سرمایه داری در راستای اهداف و منافع امپریالیستی نظام سلطه طرح ریزی و اجرا می شود. لذا این الگوهای توسعه با فرهنگ ایرانی-اسلامی جمهوری اسلامی ایران سنخیتی ندارند و در صورت اجرا به دلیل عدم اقبال مردم و گروه های ذینفع نمی تواند در جهت تقویت هنجارها و قوانین جامعه مدنی حرکت کنند. دین مبین اسلام توجه خاصی به مسئله حکمرانی و روابط اجتماعی مسلمانان با یکدیگر و حکومت دارد. مقام معظّم رهبری با اعتقاد به برتری حکمرانی اسلامی بر حکمرانی خوب می فرمایند: «اسلام، هم به توسعه مادی و اقتصادی توجه دارد و هم به بعد معنوی و متعالی انسان، و هریک را بدون دیگری ناقص و ناکارآمد می داند». بنابراین به پشتوانه آموزه های دین مبین اسلام ، فرهنگ غنی ایرانی و اندیشه های دو رهبر و اندیشمند بزرگ انقلاب اسلامی می توان به الگوی متعالی از حکمرانی ایرانی-اسلامی رسید که با فرهنگ جامعه اسلامی ایران سازگاری داشته باشد و سبب مشارکت فعال افراد و نهادهای جامعه در امور حکومتی شود. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه اسناد کتابخانه ای به توصیف و تبیین مؤلفه های حکمرانی متعالی ایرانی-اسلامی بر اساس اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) می پردازیم.

بطورکلی، اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی، آنچنان که باید و شاید محقق نگردیده است. نوشتار حاضر با طرح این سوال اصلی که چرا سیاست گذاری فضای مجازی در ایران در دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی، ناکام بوده است؟ در صدد برآمده تا با کاربست روش توصیفی- تبیینی که از جمله روشهای کیفی محسوب می شود، از منظری آسیب شناسانه و مبتنی بر نظریه پساتوسعه گرایی، علل این ناکامی ها را تبیین نماید. یافته های این بررسی حاکی از آن است که تکیه بر «الگوی نهادی» و سپس «الگوی گروهی» در امر سیاستگذاری فضای مجازی در ایران، زمینه ساز ناکامی سیاست گذاری فضای مجازی در دستیابی به اهداف کلان تعیین شده در این حوزه (از جمله، بومی سازی زیرساخت، تولید محتوای مناسب داخلی، افزایش سواد رسانه ای و..) بوده است؛ حال آنکه سیاست گذاری فضای مجازی بر مبنای رویکرد «پساتوسعه گرایانه» می توانست با برجسته سازی نیازهای اساسی و بومی کشور در عرصه فضای مجازی، تمرکز زدایی و تقویت مشارکت مردمی و نهادهای مدنی در تصمیم گیری و اجرای سیاست ها در حوزه فضای مجازی، زمینه تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی در این حوزه را فراهم نماید.