مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق شهروندی


۲۰۱.

جایگاه حقوقی ضابطین دادگستری انگلیس در حفظ حقوق شهروندی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: ضابطین دادگستری حقوق شهروندی ایران انگلستان حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۳۴
ضابطین دادگستری در بسیاری از کشورها با توجه به وظایفی که بر عهده آنها نهاده شده است اثرگذاری مهمی در حفظ حقوق شهروندی ایفاء می نمایند. منظور از ضابط کسی است که موظف به کشف و پیدا کردن آثار جرم، جمع آوری آنها، شناسایی متهم، انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار او و هم چنین انجام تحقیقات مقدماتی است. یکی از مهمترین حوزه هایی که ضابطین دادگستری می توانند در آن ایفای نقش نمایند، حوزه حقوق شهروندی است. بنایراین با توجه به نقش مهمی که ضابطین دادگستری ایفاء می نمایند در این مقاله تلاش شده است تا جایگاه حقوقی ضابطین دادگستری انگلیس در حفظ حقوق شهروندی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این مقاله نشان می دهد که در هر دو کشور ضابطین نقش بسیار مهمی در رعایت حقوق شهروندی دارند و قوانین و مقررات دو کشور حوز اختیارات و وظایف آنان را در قبال شهروندان و متهمین به وضوع مشخص نموده اند. همچنین در قوانین و مقررات دو کشور مقررات نظارتی و کنترلی بر فعالیت ضابطین نیز وضع و تدوین شده است، اما تفاوت دو کشور در بعد نظارت بر ضابطین دادگستری در این است که در کشور انگلیس نهادهای مردمی نیز نقش دارند، این در حالی است که ایران فاقد نهاد نظارتی مردمی بر عملکرد ضابطین دادگستری می باشد.
۲۰۲.

جایگاه شهرداری ها از منظر حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم بهمن ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 93 - 76

کلیدواژه‌ها: شهرداری حقوق شهروندی شهروندان شورای اسلامی شهر مدیریت شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۶ تعداد دانلود : ۳۹۳
شهرداری یکی از مهم ترین نهادهای شهری به ویژه در کلانشهرها می باشد که مسئولیت ها و وظایف زیادی بر عهده دارد و می تواند در زندگی شهروندان تأثیرات زیادی داشته باشد. این نهاد عمومی غیر دولتی موظف است، ضمن رعایت حاکمیت قانون به حقوق شهروندان به عنوان اعضای جامعه احترام گذاشته و تصمیماتش نیز باید قانونی باشد و مؤلفه های حقوق شهروندی از جمله حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی را رعایت کند. علاوه بر این، شهرداری به عنوان مهم ترین رکن اجرایی مدیریت شهری و به عنوان نهاد عمومی غیردولتی با داشتن امکانات و ویژگی های خاص خود می تواند با آموزش اصولی و هدفمند از طریق سیاست گذاری صحیح، بهره مندی از مربیان متخصص و به کارگیری روش های مختلف آموزشی در خصوص بسیاری از مشکلات کشور که ناشی از عدم آگاهی شهروندان نسبت به حقوق و مسئولیت هایشان است به آن ها پایان دهد و گامی مؤثر در ارتقای فرهنگ حقوق شهروندی بردارد. رعایت حقوق شهروندی به ویژه اصول دادرسی منصفانه توسط شهرداری ها بسیار اهمیت دارد و باید قواعد حاکم بر آن ها نیز مبتنی بر اصول دادرسی منصفانه باشد. بنابراین در این مقاله جایگاه شهرداری ها از منظر حقوق شهروندی مورد بررسی قرار می گیرد.
۲۰۳.

بررسی تأثیر آگاهی از فرهنگ ترافیکی بر قانون مداری اجتماعی کودکان با نقش میانجی رعایت حقوق شهروندی از دیدگاه مربیان پیش دبستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت مدرسه دوره نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 239 - 220

کلیدواژه‌ها: فرهنگ ترافیکی قانون مداری اجتماعی رعایت حقوق شهروندی حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر آگاهی از فرهنگ ترافیکی بر قانون مداری اجتماعی کودکان با نقش میانجی رعایت حقوق شهروندی در شهر ارومیه بود. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مربیان پیش دبستانی شهر ارومیه تشکیل می دهد که تعداد آن ها 110 نفراست. با روش تمام شماری این تعداد پرسشنامه بین آن ها توزیع شد که درنهایت تعداد 105 پرسشنامه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. به منظور جمع آوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای مدل از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است؛ که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا (تأیید بارهای عاملی و مقدار AVE) و روایی تشخیصی مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی و برای ارائه مدل، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. قبل از آزمون سؤالات تحقیق مدل بیرونی تحقیق، مدل درونی و کلیت مدل با شاخص های مناسب مورد برازش قرار گرفت. در نهایت نتایج یافته های تحقیق نشان داد که آگاهی از فرهنگ ترافیکی بر قانون مداری اجتماعی کودکان و رعایت حقوق شهروندی توسط کودکان تاثیر مثبت و معنی داری دارد همچنین مشخص شد که رعایت حقوق شهروندی در تاثیر آگاهی از فرهنگ ترافیکی بر قانون مداری اجتماعی کودکان پیش دبستانی شهر ارومیه دارای نقش میانجی است.
۲۰۴.

تحلیلی بر وضعیت حقوق شهروندی در بین دانشجومعلمان (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان استان تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبردهای نوین تربیت معلمان سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 115 - 135

کلیدواژه‌ها: شهروندی حقوق شهروندی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۴
شهروندی از مهم ترین مفاهیم اجتماعی است که به منظور کمک به شناخت بهتر جامعه، روابط درونی آن و هدایت کنش ها و رفتارها خلق شده است و «حقوق شهروندی» علیرغم قدمتی که در تمدن های بشری داشته، اصطلاح جدیدی است که گستره وسیعی از حوزه های زندگی افراد از جمله حیطه های سیاسی، امنیتی، قضایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل وضعیت حقوق شهروندی در دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه که به شکل هدفمند مورد بررسی قرار گرفت، دانشجومعلمان حاضر در سه پردیس شهید مفتح، نسیبه و مرکزشهدای مکه در استان تهران بودند که بر اساس آمار استانی در سال تحصیلی 98-97 تعداد آنها 1948 نفر بود. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 320 تعیین گردید که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 28 گویه ای با طیف پنج گزینه ای لیکرتی استفاده گردید. پس از تأیید روایی پرسشنامه توسط ده نفر از اساتید حوزه علوم تربیتی، پایایی ترکیبی آن 90/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss24 و Smart-PLS با استفاده از آمار توصیفی و معادلات ساختاری بهره گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد وضعیت موجود حقوق شهروندی دانشجومعلمان مورد مطالعه کمتر از حد متوسط است و هر یک از مؤلفه های «آموزشی- پژوهشی»، «سیاسی»، «فرهنگی- اجتماعی»، «صنفی- رفاهی» و «انضباطی» به ترتیب در وضعیت «حقوق شهروندی» سهم دارند؛ به طوری که این عوامل بر روی هم تقریباً 66/0 از واریانس «حقوق شهروندی» دانشجومعلمان را تبیین می کنند.
۲۰۵.

ضمانت اجراهای نقض حقوق شهروندی متهم؛ در مرحله تحت نظر با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 161 - 180

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی متهم تحت نظر امام خمینی ره ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۹۰
دادرسی کیفری مشتمل بر مراحل مختلفی است که یکی از این مراحل مرحله تحت نظر است. مطابق قوانین موضوعه، در مرحله تحت نظر، متهم از حقوقی مانند حق محدودیت مدت تحت نظر، حق اطلاع از حقوق خود، حق اطلاع به بستگان، حق معاینه پزشک، حق انتخاب وکیل و حق تفهیم اتهام برخوردار است و نقض هر یک از حقوق مذکور می تواند موجب جریان ضمانت اجرای کیفری، مدنی و انتظامی یا انضباطی حسب مورد گردد. در این مقاله، تعیین مصادیق حقوق شهروندی متهم در مرحله تحت نظر و ضمانت اجراهای نقض آن بر اساس نظریات امام خمینی موردنظر است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که آثار مختلف امام خمینی حاوی احکام متعددی درباره زمینه ها و ابعاد حقوق ملت است. امام خمینی حکم تکلیفی و وضعی برخی از حقوق شهروندی در مرحله تحت نظر، مانند حق انتخاب وکیل را به طور خاص مقرر کرده و سایر حقوق شهروندی در این مرحله از دادرسی را به طور عام مورد حکم قرار داده اند.
۲۰۶.

شاخص های قوه قضاییه برای صیانت از حقوق شهروندی در حکومت اسلامی از منظر اندیشه سیاسی- حقوقی آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق بشری سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۶) 55-81

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه آیت الله هاشمی شاهرودی حقوق شهروندی بهداشت قضایی استقلال محاکم قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۹
امر قضا در اسلام بسیار حائز اهمیت است و برای گسترش عدالت در حکومت اسلامی به قوه قضاییه نیاز است. با توجه به مبانی و مؤلفه های قضایی در اسلام، قوه قضاییه در جمهوری اسلامی دارای شاخصه ها و خصلت های متمایزی با سیستم های قضایی غربی است. از آن جا که آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی نقش مهمی در توسعه کمی و کیفی سیستم قضایی کشور ایران داشتند، در این جا با رجوع به آثار ایشان، به شاخص های قوه قضاییه طراز انقلاب اسلامی از منظر ایشان خواهیم پرداخت. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیلی – توصیفی، مترصد پاسخ گویی به این سؤال اصلی هستیم که: «قوه قضایی طراز انقلاب اسلامی برای صیانت از حقوق شهروندی در حکومت از منظر اندیشه سیاسی و حقوقی آیت الله شاهرودی باید دارای چه شاخص هایی باشد؟» مداقه در مجموعه آثار آیت الله شاهرودی که برآمده از جلسات سخنرانی و مواضع ایشان در نشست های تخصصی است، نشان از این دارد که قوه قضاییه زمانی می تواند در سیر تکامل انقلاب اسلامی کارآمد بوده و صیانت بخش حقوق شهروندی باشد که به مسائلی همچون احقاق حقوق عامه، رعایت اخلاق قضایی، مبارزه مؤثر با مفاسد مختلف در اجتماع، ارتقاء کیفیت کادر قضایی و حقوقی در سطح کشور، لزوم ارائه ایده های برتر حقوقی برای تعالی دستگاه قضایی در شرایط مختلف، تلاش مستمر و منطقی برای پیش گیری از جرم و جنایت در جامعه، حفظ کرامت انسانی در روندهای حقوقی و قضایی، استقلال دستگاه قضایی و غیره توجه داشته باشد. توجه به این مؤلفه ها، استحکام بخش قوه قضاییه به عنوان یکی از ملزومات تعالی انقلاب اسلامی در حوزه ارتقاء مؤلفه های حقوق شهروندی خواهد بود.
۲۰۷.

شورای اسلامی شهر و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان (نمونه مورد مطالعه: شورای اسلامی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 287 - 305

کلیدواژه‌ها: شورای شهر حقوق شهروندی شهر مدیریت شهری شورای شهر تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۰۰
شهرو هر محیط زندگی مدنی واجتماعی ، با شهروندان معنی پیدا می کند. رابطه شهروندی با مدیریت شهری از جمله مسائل و موضوعات مهمی است که در حوزه مدیریت شهری در جهان مورد توجه قرار گرفته است. شهرها از جمله مراکز سکونتی هستند که برای ایفای نقش های متعدد به افرادی در عرصه های سیاسی و اجتماعی نیاز دارند. نقش دادن به افرادِ متفاوت عرصه شهری از جمله دولت، مردم، نهادهای مدنی و قانون گذار باعث ایجاد وظایف متقابل و دو سویه بین شهروندان و اداره کنندگان امور در راستای رسیدن به حقوق شهروندی، در سطح ملی و محلی شده است. شوراهای اسلامی شهر از نهادهای مدنی حاکمیت است که وظیفه تحقق حقوق شهروندی را در حوزه شهر و استان بر عهده دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل عملکرد شورای شهر تهران در تحقق حقوق شهروندی می پردازد. نوع پژوهش، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی – تحلیلی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای – اسنادی و پیمایشی – میدانی و با روش پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شامل 150 نفر از کارمندان شورای اسلامی و 384 نفر از شهروندانِ شهر تهران است. برای انجام آمار های توصیفی و آمار استنباطی مطالعه حاضر از نرم افزار SPSS و آزمون تی و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، شهروندان شهر تهران میزان عملکرد شورای شهر خود را نیز به دلیل نداشتن سازو کار مناسب جهت نظارت بر امور شهری و تحقق حقوق شهروندی کمتر از حد میانه می دانند. نتایج آزمون رگرسیون خطی نیز نشان می دهد، در هر یک از معیارهای متغییر وابسته حقوق شهروندی، مؤلفه های سازنده عملکرد شورای شهر بیشترین تأثیرگذاری خود را بر معیارهای حقوق اجتماعی، حقوق مدنی (منفی و معکوس) و در نهایت حقوق سیاسی تأثیر مثبتی دارد. لذا فراهم آوردن سازوکارهای مناسب جهت تحقق بهتر معیارهای مذکور در شورای اسلامی شهر تهران، کمک شایانی به ایفای نقش هر چه بهتر این نهاد در تحقق حقوق شهروندی، شهروندانِ تهرانی خواهد کرد.
۲۰۸.

کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 161 - 183

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی حقوق شهروندی توسعه گردشگری قاعده لاضرر و لاضرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۴
امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری از جمله بنیان های اساسی حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری در قرن بیست و یکم به شما می روند که البته دارای دو دسته ملزومات نرم افزاری و سخت افزاری هستند. حقوق عموماً و فقه به ویژه در کشورمان از ملزومات نرم افزاری امنیت ملی، حقوق شهروندی و گردشگری به شمار می روند. یکی از قواعدی که دارای پتانسیل مناسبی برای ارتقای امنیت ملی، حقوق شهروندی و گردشگری در کشورمان است قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار چگونه می تواند در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری نقش آفرینی نماید؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این پرسش در صدد آزمون آن هستیم این است که به نظر می رسد تأمین امنیت ملی و حقوق شهروندی و نیز توسعه گردشگری نیازمند به وجود آمدن احساسی همگانی و درونی از امنیت هم در داخل و هم در خارج است و این هدف تنها از طریق ابزارهای مادی و عینی امنیتی تأمین نمی شود و قاعده لاضرر و لاضرار می تواند با برنامه ریزی در سطح خرد و کلان به این هدف یاری رساند. نتایج این مقاله نیز نشان می دهد که کاربست قاعده فقهی حقوق لاضرر و لاضرار در حوزه متغیرهای مذکور می تواند هزینه های برنامه ریزی و سیاست گذاری را کاهش و ضمن کاستن از مشکلات اجرایی به ارتقای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری یاری رساند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای به تحلیل و تبیین نتایج کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در حوزه های امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری پرداخته شود.
۲۰۹.

ارتقای اصول مرتبط با نظام کنترل ساخت وساز بر مبنای رویکرد پایداری و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا سال هجدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 83 - 95

کلیدواژه‌ها: اصول نظام کنترل ساخت وساز رویکرد پایدار یلیید و برییم حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۹
سرعت رو به تزاید ساخت و ساز در دنیای مدرن و شتاب زدگی در دستیابی به محصول نهایی، فرصت تفکر و تأمل در لایه های این صنعت را از بین برده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی اصول و دستورالعمل هایی ساخت وساز در ایران در ارتباط با سامانه های ساخت وساز پایدار بین المللی موفق از جمله لیید و برییم و نیز تأکید بر حقوق شهروندی در قالب حقوق مجاورت و همسایگی می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و انطباقی با رویکرد انتقادی بوده و از نظر نوع، جزء تحقیقات کاربردی می باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان دهنده این موضوع است که اصول ساخت وساز موجود در ایران (فنی، بهداشتی، شهرسازی و ...) دارای نکات اساسی و پایه ای مناسبی می باشند اما این اصول نیازمند بازنگری جدی با توجه به تغییرات به وجود آمده در شرایط محیطی و شهری در ایران و نیز با توجه به پیشرفت های جدید علمی و اهمیت روزافزون مسائل مربوط به توسعه پایدار در سراسر جهان می باشند.
۲۱۰.

تبیین اجتماعی عوامل مؤثر بر آگاهی جوانان از حقوق شهروندی جوانان

نویسنده:
منبع: جهان نوین سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۶ 65-77

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی آموزش اجتماعی رسانه های جمعی مشارکت عمومی دانشجویان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۰۳
حقوق شهروندی مجموعه قواعد و قوانینی است که زمینه ساز ورود شهروندان به عرصه های مختلف اجتماعی جامعه است. هدف این پژوهش، بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر آگاهی جوانان از حقوق شهروندی است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان که شامل 3000 دانشجو می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 350 برآورد گردید. شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق یافته و شیوه گردآوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای و میدانی می باشد. روایی تحقیق از طریق کارشناسان و متخصصان تأیید شده و پایایی تحقیق 89/0 از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار spss بر مبنای اهداف تحقیق از طریق آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بین آگاهی از حقوق شهروندی و آموزش اجتماعی، مشارکت در عرصه عمومی، استفاده از رسانه های جمعی رابطه آماری معناداری دارد. همچنین میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان برحسب جنسیت تفاوت معناداری مشاهد نشد، اما بر مبنای مقطع تحصیلی در میان دانشجویان، میزان آگاهی از حقوق شهروندی تفاوت معناداری وجود داشته است.
۲۱۱.

تکالیف دولت، نسبت به حقوق شهروندی در فقه وحقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 161 - 179

کلیدواژه‌ها: شهروند حقوق شهروندی قانون اساسی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۶
زمینه و هدف: از نظر قانون تمام افراد جامعه در برابر قانون یکسان هستند و از دیدگاه انسانی هیچ امری موجب برتری نمی باشد. قانون مداری این انتظار را از حکومتها ایجاد می کند که بی دلیل حقوق شهروندان را محدود نکنند و به آنها احترام بگذارند. هدف ما در این مقاله تبیین تکالیف دولت نسبت به حقوق شهروندی در فقه و حقوق می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که در ایران قانون اساسی با شرع مقدس اسلام که به شرحی که خواهد آمد به نحو مبسوط به تصریح و تایید حقوق شهروندی پرداخته ،منطبق می باشد و بر حقوق بنیادی و قراردادی بشر تاکید شده است و در قوانین جانبی دیگر نیز حمایتهای قانونی و ضمانت اجراهای مناسب شده است. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : حقوق شهروندی است که دولت موظف به تضمین آن است. مسئولیت متقابل شهروندان در قبال یکدیگر، قانون مداری و احترام به قوانین، منع تجاوز به مصالح عمومی و عدم تضییع حقوق دیگران از مهمترین ارکان است. که شهروندان موظف به رعایت آن ، در جامعه اسلامی می باشند. و در منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 نیز پیش بینی شده است. بنابراین از یک سو حقوق افراد باید توسط حکومت اسلامی تامین و تضمین شود و از سوی دیگر شهروندان باید وظایف خود را در قبال دیگران رعایت نمایند.
۲۱۲.

آسیب شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب وکار با تأکید بر قوانین و مقررات

نویسنده:
منبع: مطالعات امنیت اقتصادی سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵ 91 - 118

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حق بر کسب وکار ساختار حقوقی آسیب شناسی حقوقی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۱۳
امروزه مردم جهان با چالش های پیچیده و چندبعدی اقتصادی مواجه هستند؛ به نحوی که در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی، جمعیت انسانی کشورها با تنگناهای معیشتی ریشه داری مواجه اند. فارغ از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این موضوع، بررسی و آسیب شناسی ساختار حقوقی حق بر کسب وکار به عنوان یکی از حقوق بنیادین و شهروندی به رسمیت شناخته شده در بیشتر نظام های حقوقی ازجمله نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، برای ارتقای وضعیت معیشتی، استیفای حقوق مذکور و تأمین امنیت اقتصادی ضروری به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست های کلی نظام و دیگر اسناد بالادستی، موضوع حق بر کسب وکار مکرراً و مؤکداً مورد شناسایی قرار گرفته و به اصول کلی و بنیان های اصلی ساختار حقوقی آن اشاره شده است. در این پژوهش، ضمن در نظر گرفتن هنجارهای اساسی و اسناد مذکور، رویکرد شکلی و محتوایی قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه حق بر کسب وکار و آسیب های اصلی ساختار حقوقی موجود ازجمله ابهام و اجمال، تعارض و توازی، موانع استیفا، فقدان ضمانت اجرا و سلبی بودن رویکرد قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد و به سؤال اصلی این پژوهش، یعنی «ساختار حقوقی موجود حق بر کسب وکار در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دارای چه آسیب هایی است؟»، پاسخ داده خواهد شد.
۲۱۳.

بررسی وضعیت پیاده سازی راهبردهای توسعه پایدار و تببین نقش حقوق شهروندی در آن (مطالعه موردی: شهر شیراز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات محیطی هفت حصار سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 119-131

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار دیدگاه برنامه ریزی شهری حقوق شهروندی شیراز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۰۷
هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مدل پیاده سازی راهبردهای توسعه پایدار و تببین نقش حقوق شهروندی با مطالعه موردی شهر شیراز بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی، از نوع همبستگی بوده و روش گردآوری اطلاعات تحقیق، کتابخانه ای و میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق، اساتید و خبرگان دانشگاهی حوزه مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری و حقوق شهروندی و همچنین کارشناسان و مدیران واحدهای مختلف شهرداری شهر شیراز به تعداد 59 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از آمار توصیفی و آمار استنباطی و روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smasrt_PLS استفاده گردید. یافته ها و نتایج تحقیق در آزمون نرمال بودن داده های پرسشنامه های تحقیق و متغیرهای مورد مطالعه که از طریق آزمون چولگی و کشیدگی انجام گردید فرض نرمال بودن داده ها را اثبات کرد. البته ناگفته نماند توسعه پایدار شهری در کلان شهری مانند شیراز هنوز با چالش های مختلفی مواجه است و با توجه با اینکه ضریب مسیر مدل برازش شده تحقیق حدود 4/26 درصد بوده، لذا حدود 4/26 درصد از تغییرات متغیر وضعیت پیاده سازی راهبردهای توسعه پایدار شهری تحت تأثیر متغیر آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی است و نتیجه نهایی تحقیق نیز همین بوده که یکی از راهبردهای غلبه بر موانع و چالش های توسعه ی پایدار، وضعیت حقوق شهروندیِ شهروندان است. بنابراین بهبود وضعیت حقوق شهروندی، جزو یکی از شاخص ترین راهبردهای توسعه پایدار است و در صورت لحاظ نمودن حقوق شهروندی در برنامه ریزی های توسعه شهری، می توان مسیر دستیابی به توسعه پایدار را هموار نمود.
۲۱۴.

تبیین نقش پلیس درتحقق حقوق شهروندی در پرتوآموزه های اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: پلیس حقوق عامه آموزه های اسلام حقوق شهروندی عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
پلیس در جایگاه ضابط دادگستری به سبب تعامل مستقیم و مستمر با شهروندان، نقشی اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد. حقوق شهروندی از جمله اموری است که کوچک ترین مسامحه نسبت به آن در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی موجبات تضییع آزادی های اساسی و در مواردی زمینه نقض حقوق او را فراهم می سازد. شهروندان از پلیس انتظار دارند در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، تلاش خود را تنها منحصر به جمع آوری دلایل علیه او نکند و بکوشد در کمال بی طرفی در جهت اثبات حقیقت دلایل له و علیه را جمع آوری نماید. هدف از این تحقیق تبیین نقش و جایگاه پلیس در رعایت حقوق شهروندیباتکیه برآموزه های اسلامی است. حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی و از شاخه های اصلی حقوق عمومی به حساب می آید که از روابط بنیادین میان مردم و حکومت بحث می کند. حقوق شهروندی در نگاه غربی بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می گیرد. معنا و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان ها در بخش کلان جامعه است، اما حقوق شهروندی از نظر قرآن وآموزه های اسلامی، برخلاف مکتب حقوق طبیعی که ملاک قوانین و قواعد حقوق شهروندی را تنها واقعیات عینی می داند و همچنین برخلاف مکتب حقوق عقلی محض که تنها دستورات عقل عملی را ملاک حقوق و قانون قرار می دهد و نیز برخلاف مکتب حقوق پوزیتویستی که قانون و حقوق شهروندی را دارای ماهیتی صرفاً قراردادی و اعتباری می داند، ماهیتی دو رویه و مزدوج دارد؛ یعنی دارای ماهیتی اعتباری- واقعی است؛ زیرا از یک طرف متعلق جعل و اراده خداوند است و از سویی، اراده تشریع الهی همسو با اراده تکوینی او است و در نتیجه قوانین اسلام در تبیین حقوق شهروندی مبتنی بر واقعیات و مصالح و مفاسد است.
۲۱۵.

چالش ها و پارادوکس های عمده سکولاریسم؛ رویکردی نظریه پردازانه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و مطالعات اجتماعی سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۳۶) 7 - 32

کلیدواژه‌ها: سکولاریسم لائیسیته بی طرفی دولت برابری حقوقی آزادی مدنی حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۴۳
سکولاریسم یا به صورت کلی، جدایی دین و اخلاق از عرصه عمومی، سیاست و قدرت دولتی، متأثر از دوگانه نگری های غالب و جاری پس از دکارت و بی توجه به ربط ها و اتصال هاست. در قلمرو سیاست که بحث اصلی این مقاله است، تأکید سکولارها بر آزادی ایمان، برابری حقوقی ادیان و انتخاب های اخلاقی و بی طرفی دولت هاست. این گونه ادعا می شود که این بی طرفی به دلیل اجتناب از ورود تعهدات و دلبستگی های دینی و اخلاقی به عرصه ای است که می تواند مخل حقوق فردی و آزادی های مدنی و برابری افراد باشد. دولت های سکولار مخالف وفاداری نیستند، اما تنها وفاداری نسبت به دولت و قوانین و قواعد آن تبلیغ می شود و مجاز است. اینکه چگونه و به لحاظ مبنایی، بی طرفی مورد ادعا با وفاداری اولیه و ثانویه به دولت قابل جمع است، خود از پرسش ها و پارادوکس های جدی است؛ پارادوکس دوگانه نگری مستتر در سکولاریسم؛ یعنی دوگانه حیات فردی و اجتماعی، پارادوکس تنوع فرادولتی و وحدت دولتی و بی توجهی به رابطه مفهومی خدا و انسان و حق و قابلیت های او به مثابه مبنای توجیه پذیری حقوق انسانی، از پارادوکس های عمده سکولاریسم است.
۲۱۶.

راهکارهای تقویت نظارت دیوان عدالت اداری وتأثیرآن برحقوق شهروندی درنظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 63 - 88

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی دیوان عدالت اداری حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
یکی از دستاوردهای مهّم انقلاب اسلامی ایران، تأسیس «دیوان عدالت اداری» به منظور تنظیم روابط بین اعمال اداری دولت و حقوق شهروندان است، امّا علی رغم رسالتی که در اصول170و 173 قانون اساسی برای آن، تعریف شد و قانون آن به طور متوسط هر10سال یک بار، اصلاح گردید امّا تاکنون نتوانست همانند مراجع نظارتی همسطح خود، چون شورای دولتی فرانسه در تحقق اهداف مورد نظر قانونگذار و در حمایت از حقوق شهروندان، موفّق عمل کند به طوری که هرساله تعداد شاکیان و دعاوی اداری علیه مأموران و نهادهای دولتی به مراتب، بیشتر می شوند. این ناکارآمدی دیوان، محصول یک سری موانع و چالش هایی در صدور و اجرای آرای آن می باشد. این پژوهش، با هدف کاهش همین موانع،درپاسخ به این سئوال کلی، برای بهبود نظارت دیوان عدالت اداری و تأثیر بهتر آن درحمایت از حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه تدابیری می توان اندیشید؟ با روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا به شناسایی این موانع و چالش ها پرداخته است سپس با رویکرد تطبیقی به شیوه های موّفق صدور و اجرای آرای شورای دولتی فرانسه، برای بهبود نظارت دیوان به این نتایج دست یافت: در قانون دیوان، نهاد مهّم دادسرا پیش بینی گردد. صلاحیت مشورتی به صلاحیت ترافعی دیوان اضافه شود و قلمرو نظارتی آن به تمام اعمال اجرایی حکومت، تسری یابد. آئین نامه اجرایی قانون آن، تدوین گردد. در مراکز استان ها شعب بدوی و واحدهای اجرای احکام دایر شوند و ضمانت های اجرایی مالی قوی تری، وضع گردد و اینکه تقویت نظارت دیوان، تأثیر مستقیمی در احیاء حقوق شهروندی دارد.
۲۱۷.

نقد و بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از منظر حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶) 113 - 136

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی دیوان عدالت اداری صلاحیت طرح اصلاحی هیئت تخصصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۴۲
دیوان عدالت اداری در ایران به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی، جایگاه والا و ارزشمندی در نظام قضائی ایران و نقش آفرینی در احقاق حقوق شهروندی داشته است. بخشی از حقوق شهروندی افراد جامعه به حقوق آنها در ارتباط ادارات و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مربوط می شود که با توجه به ماهیت حقوق عمومی که خصلت نابرابر طلب دارد قدرت سیاسی و اداری که رسالت آن حفظ منافع عام بوده و از نیروی دولتی بهره ور است، در یک طرف معادله واقع شده و در سوی دیگر اشخاص خصوصی وجود دارند که از منافع شخصی خود دفاع می کنند که این نابرابری ممکن است تضییع حقوق عامه را در پی داشته باشد لذا تضمین و حمایت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل و برخورد با ادارات، سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری حایز اهمیت است. قوانین مرتبط با تشکیلات و صلاحیت دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس این نهاد، تحولات مختلفی را شاهد بوده است و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان آخرین اراده قانون گذار در سال 1392 به تصویب رسیده است و با گذشت 8 سال از تصویب قانون و آشکار شدن نقایص و نقاط ضعف آن، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دو مرحله در سال های 1397 و 1399 اعلام وصول شده است که در این پژوهش با عنایت به تغییرهای گسترده قانون، با روش توصیفی تحلیلی، تأثیر طرح اصلاحی بر حقوق شهروندی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
۲۱۸.

تحلیل نسبت پترنالیسم و تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷) 41 - 54

کلیدواژه‌ها: پترنالیسم اصل ضرر حقوق و آزادی های شهروندان حقوق شهروندی نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
توجه به مبادی تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در جامعه از جمله مباحثی است که نقش مهمی در تبیین محدودسازی حقوق و آزادی های شهروندان به وسیله نظام های حقوقی دارد. در این میان توجه به مصلحت خود افراد در قانون گذاری، رویکردی است که تحت عنوان «پترنالیسم» در فلسفه حقوق مطرح می شود. أخذ نظریه مزبور موجب می شود که دایره توجیه جرم انگاری و محدودسازی اعمال صرفاً مبتنی بر «اصل ضرر» وسعت یابد. با توجه به وجود اصل 40 قانون اساسی که شرایط استیفای حقوق افراد را «عدم اضرار به غیر» و «منع تجاوز به منافع عمومی» بیان می کند، این سؤال شکل می گیرد که «نسبت میان نگاه قیّم مآبانه و همچین تحدید حقوق و آزادی های شهروندان در نظام حقوقی ایران به چه صورت است؟» پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با ابزار کتابخانه ای به دنبال پاسخ به پرسش مذکور برمی آید. توجیه تقنین بر مبنای پترنالیسم و وجود مصادیقی در حقوق خصوصی و همچنین حقوق کیفری که به نظر می رسد می توان وجود آنها در نظام حقوقی ایران را مبتنی بر نگاه مذکور مدلّل ساخت، موجب می شود که تعیین ضوابط تقنین در نظام حقوقی ایران را فراتر از اصل ضرر بدانیم.
۲۱۹.

تبیین نقش جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 71 - 98

کلیدواژه‌ها: شهروند حقوق شهروندی مشارکت جامعه مدنی دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۱ تعداد دانلود : ۲۶۶
شهروندی و حقوق شهروندی از جمله مفاهیم نوظهوری است که توجه ویژه ای به برابری و عدالت دارند و در نظریات مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی از جایگاه خاصی برخوردارند. حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر به شمار می آید. حقوق شهروندی حول سه مولفه عضویت، حق ها و مشارکت و در چهارچوب حکومت های دموکراتیک به دست می آید. همواره در بررسی و مطالعه حقوق شهروندی، ارتباط تنگاتنگ و آمیختگی ویژه ای بین جامعه مدنی و شهروندی به چشم می خورد. به نظر می رسد که جامعه مدنی پیش شرط و ضامن اجرایی استیفای حقوق شهروندی است. ضمنا اگر شهروندان نقش شهروندی خود را در ارتباط با قدرت و سیاست با مشارکت فعال و موثر از طریق نهادهای مدنی بهتر بازی کنند، می توانند در اصلاح و بهبود امور سیاسی و تقویت پایه های دموکراتیک نظام سیاسی بسیار موثر باشند. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته، ما برآنیم تا ضمن بررسی مبانی و مفاهیم حقوق شهروندی، به بررسی نقش و جایگاه جامعه مدنی در تحقق حقوق شهروندی بپردازیم.   
۲۲۰.

تمرکز بر امنیت سخت و فضیلت یا بر حقوق بشر در تحقق حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 84 - 107

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق شهروندی دکترین (آموزه) امنیت انسانی رویکرد امنیتی دولت محور رویکرد امنیتی شهروند محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۱۶۵
در بحث اولویت بخشی به امنیت یا حقوق بشر، وجود دو گروه با بینش متفاوت از هم، قابل شناسایی است. گروهی که به برقراری امنیت اصالت داده و تحقق آن را برتر و اولویت بر هر امری می دانند. گروهی دیگر که به تحقق حقوق بشر و حق آزادی ها که البته امنیت نیز جزیی از آن و نه همه آن است اصالت داده و از میان آزادی و امنیت به انتخاب مورد نخست مبادرت می ورزند. در این مقاله با این پرسش که کدام رویکرد از رهیافت های امنیت محور یا آزادی محور باعث تحقق حقوق شهروندی می شود به پژوهش اقدام گردید. رویکرد امنیت محوری، عنصر اساسی و اصلی امنیت را سخت افزاری می داند و رویکردی که آزادی محور است بر حقوق بشر و حقوق شهروندی تاکید دارد. همچنین قابل ذکر است زمینه و بستر فکری رویکرد امنیت محور که در آن دولت و تصمیم های قایل به ذاتش، مبنا است رهیافت فضیلت محور (افلاطونی) و ریشه نگرشی رویکرد حقوق بشر، رهیافت رفاه محور (کانتی) است. این پژوهش توصیفی و کاربردی است. امنیت پایه و ستون هر پیشرفت و خیر و نیکی است. با وجود امنیت می توان به حقوق شهروندی عمل و آن را محقق گرداند. نتیجه عمل به حقوق بشر به عنوان راهشگای عملی انسان در هر عصر و زمانی، صلح در هر دو معنی منفی (دوری از جنگ) و مثبت (همکاری) آن خواهد بود. جاری بودن اصول و ارزش های حقوق بشری در جامعه و تحقق کامل حقوق شهروندی بر طبق اصول و آموزه های حقوق بشری به عنوان یک الگو و چارچوب رفتاری مدنظر شهروندان و دولتمران منجر به ایجاد یک جامعه انسانی و زندگی شرافتمندانه انسان ها خواهد شد که در این صورت نظم و امنیت نیز تحقق خواهد یافت.