فلسفه حقوق

تعریف و مبنای وکالت در دادگستری را بایستی در علوم پیشینی آن و در مباحث «فلسفه حقوق هنجاری»، جستجو نمود. در وکالت، نیابت و اجازه از دیگری اهمیت دارد که در تاریخ تمدن ملت ها بر اساس مبانی فکری و اخلاقی و اجتماعی آنها استوار است. در این مقاله تلاش می گردد تا یکی از این مبانی فلسفه حقوق هنجاری که به حوزه عرفان ارتباط می یابد و آن توکل و وکالت عرفانی است، ریشه یابی شود و جایگاه وکالت در مبانی فکری عرفانی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد و در مقایسه با وکالت دادگستری، نقش زمینه های فکری و معنوی و اخلاقی در علوم قضایی کاوش گردد و با روش کتابخانه ای و با ارجاع به منابع اولیه این دو رشته، این نتیجه را روشن نماید که وکالت معنایی گسترده دارد که شاخه ای از آن در عرفان ریشه دارد و از توکل نیز مایه می گیرد. از نظر حقوقی نیز شرط اخلاقی، رعایت مصلحت موکل، امانتداری و حفظ اسرار در آن رعایت می شود.

اگرچه مکتب اثبات گرایی حقوقی به عنوان گفتمان مطرح در فضای علمی دنیا جای گرفت؛ اما مکتب حقوق طبیعی نیز همواره مورد اقبال بسیاری از اندیشمندان جهان قرار دارد. با بیاناتی که از اندیشمندان حقوق طبیعی عنوان شده است، می توان تشابهات میان این نگرش با مبانی اندیشمندان حکمت متعالیه درزمینه ارتباط حقوق و اخلاق عنوان نمود. از مهم ترین این تشابهات به پایبندی هرکدام ازدو گروه فوق به اصول ثابت اخلاقی در حقوق و اذعان به وجود ارتباط تنگاتنگ این دو دانش می توان اشاره نمود. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چه نسبتی میان نگرش اندیشمندان در حکمت متعالیه و حقوق بشرغرب وجود دارد؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار است که اندیشمندان حقوق طبیعی به وجود نوعی حقوق ثابت در نظام های حقوقی-بشری هستند که آن را فراتر از توافق قراردادی می داند و اندیشمندان حکمت متعالیه نیز علاوه بر الهی دانستن حقوق، بر ثابت-بودن اصول اخلاقی در نظام بشری اعتقاد دارند و مانند حقوق طبیعی، عقل را به عنوان یکی از منابع سنجش و دریافت این اصول ثابت عنوان می کنند اما قانون الهی که جامع اخلاق و حقوق است، را در جهت رستگار ساختن انسان جامع تلقی می نماید. مکتب-اثبات گرایی نیز برای تشخیص درستی قوانین، نیازی به تطبیق قواعد با معیارهای ثابت اخلاقی نیست بلکه تنها اراده قانون گذار بیانگر صحت یک قانون است. این پژوهش بر اساس روش تحلیلی-توصیفی و بر اساس منابع کتابخانه ای گردآوری شده است.

جوشش بسیاری از معارف و علوم در حوزه های مختلف از حدبث، به معنای ظرفیت بی نظیر آن در هدایت بشر به علوم و معارف الهی و بشری است. به نظر می رسد عرضه حوزه های معرفتی جدید بر حدیث، به دریافت رهنمود های کلان و مبنایی و راه گشا در معرکه آراء متعارض و گیجه کننده ، منجر خواهد شد. در این نوشتار بحثی از حوزه معرفتی فلسفه حقوق یعنی « مبنای الزام در حقوق» که معرکه آراء و کشمکش بین فلاسفه و همینطور حقوقدانان است بر حدیث عرضه شده است. از گذشته، گروهی، عدالت و گروهی قدرت حکومتها را، مبنای الزام قواعد حقوقی می دانستند. در این میان، متنی از خطبه 216 نهج البلاغه در دسترس ماست که می تواند در مبناسازی برای حقوق، نگرش تازه ای ایجاد کند؛«... لِقُدْرَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ لِعَدْلِهِ فِی کُلِّ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ ».. ایشان ، بر خلاف حقوقدانان، هم عدالت و هم قدرت را، توآم با هم، مبنای حقوق دانسته است. نویسنده با بررسی این عبارت، تأکید دارد که بر اساس این متن، دو امر عدالت و قدرت مکمل و در طول یکدیگرند و رقابت و تضادی با هم ندارند.

تحلیل فلسفی از رابطه قانون و اخلاق و آثار آن از جمله مباحث مهم در فلسفه حقوق بشمار می آید. این مقاله با هدف بررسی اعتبار و الزام قانون با توجه به نحوه رابطه قانون و اخلاق از نظر آکویناس و هارت نگارش یافت. اطلاعات به روش کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی بود از اینکه در اندیشه آکویناس اعتبار اخلاقی شرط ضروری اعتبار قانونی است و هر قانونی که ناعادلانه باشد معتبر نخواهد بود و وظیفه اخلاقی شهروندان عدم اطاعت از چنین قانونی است. البته در مواردی برای جلوگیری از آسیب به فرد یا فروپاشی سیستم حقوقی عادلانه، مجوز اطاعت از قوانین ناعادلانه صادر می شود. هارت چنین شرطی را برای قانونیت قانون ضروری نمی داند. از نظر هارت قانون و اخلاق به دو نحوه می توانند رابطه داشته باشند: یکی به صورت عرضی که شامل پذیرش اصول اخلاقی در قاعده رسمیت بخشی و رعایت محتوای حداقلی قوانین از منظر اخلاقی بوده و دیگری رابطه ذاتی که همان رعایت عدالت صوری قانون بوده که به معنای برخورد مشابه با موارد مشابه است. چنین نگرشی چون جنبه شکلی دارد با اصول پوزیتیویسم ناسازگاری ندارد. لذا هم آکویناس و هم هارت به نقش اخلاق در قانون اذعان داشتند با این حال در نحوه تحلیل و نگرش به این موضوع تفاوت منظر داشته به نحوی که برخلاف آکویناس از نظر هارت عدم اعتبار اخلاقی منجر به بی اعتباری قانون نمی شود و تحقق قانون غیر از اعتبار و الزام قانون و ارزیابی آن با معیارهای مختلف از جمله معیار اخلاقی است.