مطالب مرتبط با کلیدواژه

تمکین


۸۱.

بررسی فقهی حکم خروج زن از منزل برای مشاوره روان شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشاوره خروج از منزل زوج زوجه تمکین فقه روان شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۹
مشاوره روان شناختی از راهکارهای مهم کاهش تعارضات خانواده و پیشگیری از تزلزل خانواده است، ازسوی دیگر تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی توسط زوجه (زن) اصلی ترین حق زوج، پس از عقد نکاح است. از جمله مسائلی که با حق تمکین زوج تعارض دارد، خروج زن از منزل بدون اذن زوج برای مشاوره به منظور رفع آسیب های روانی و تعارضات خانوادگی است. پژوهش حاضر باهدف بررسی فقهی حکم خروج زن از منزل برای مشاوره روان شناختی به روش تحلیلی- اسنادی با رویکرد تجزیه و تحلیل اجتهاد دینی- روان شناختی آیات و روایات انجام شد. بین فقهای شیعه درمورد مشروط بودن خروج زن از منزل به اذن شوهر، دو نظریه وجود دارد: نخست، نظر مشهور فقهاست که در هیچ شرایطی حق خروج از منزل را بدون اذن و رضایت شوهر مجاز نمی دانند. دوم، نظریاتی که خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را درصورتی که سبب نشوز شود غیر مجاز می دانند. در پاسخ به نظر اول، نتایج بررسی ها نشان داد که براساس قاعده های لاضرر، تعامل به معروف، قوامیت مرد، آیه وقایه -و بازداری زن و فرزندان از آتش جهنم- و نیز مطلوبیت رجوع به خبره و کارشناس، خروج زن از منزل بدون اذن شوهر برای مشاوه روان شناختی درصورتی که به شرایط روحی و روانی شوهر توجه شود و نیز با رعایت مراتب تدریج مجاز است؛ چراکه سبب استحکام بنیان خانواده شده و از آسیب های فردی و خانوادگی عمیق تر که منجر به طلاق می شود، جلوگیری می کند.
۸۲.

انتفای حق حبس با علم زوجه به ناتوانی زوج از پرداخت مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعسار تمکین حق حبس قاعده اقدام مهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۵
بنابر ماده 1085 قانون مدنی و نظر مشهور فقها، چنانچه مهریه زوجه حال باشد، می تواند تا زمانی که آن را دریافت نکرده، از تمکین امتناع کند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/ 05/ 1387 دیوان عالی کشور حق زوجه بر امتناع از تمکین، تا دریافت کامل مهریه ادامه دارد و تقسیط مهریه بر آن اثری ندارد. رواج مهرهای سنگین و افزایش نرخ تورم به نحوی است که اکثر مردان از پرداخت مهریه به طور یکجا، ناتوان هستند و در صورت اعمال این حق از سوی زوجه، غالبا اتمام همه اقساط بسیار طولانی است؛ به گونه ای که حتی ممکن است زوجه تا آخر عمر هم ملزم به تمکین نشود و زندگی مشترکی شکل نگیرد. در اکثر موارد، خصوصا زمانی که میزان مهریه زیاد باشد، قبل از ازدواج، زوجه می داند که همسرش توان پرداخت آن را به صورت یکجا ندارد و با آگاهی از این موضوع، به ازدواج رضایت می دهد. نگارندگان در پژوهش پیش رو با روشی توصیفی _تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق روش کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این سوال اصلی هستند که درصورت علم زوجه به ناتوانی زوج از پرداخت مهریه در هنگام عقد ازدواج، برای زوجه همچنان حق حبس وجود دارد یا اینکه به اقتضای قاعده اقدام، حق حبس زائل می شود؟ نتایج پژوهش حاکی از این است که در این گونه موارد، برخلاف آنچه در رویه محاکم جاری است، قاعده اقدام اقتضا دارد که حق حبس برای زوجه با توجه به علم بر ناتوانی زوج بر پرداخت مهریه وجود نداشته باشد.
۸۳.

واکاوی ضرورت شناسایی فقهی حقوقی وضعیت دوران عقد عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد عرفی علقه زوجیت صیغه محرمیت تمکین نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۰
تشکیل خانواده دارای آثار فردی و اجتماعی است. در منابع فقهی و قانونی، ضابطه خاصی برای مشخص کردن زمان شروع زندگی مشترک و تشکیل خانواده ذکر نشده است. ظاهر ادله فقهی و منابع قانونی حکایت از این دارد که از زمان انعقاد علقه زوجیت، می بایست تمامی حقوق و تکالیف متقابل زوجین برقرار شود؛ اما امروزه «دوران عقد» به عنوان مرحله ای عرفی قبل از تشکیل زندگی مشترک که در آن، علی رغم وجود علقه زوجیت عملاً خانواده تشکیل نشده، رواج گسترده یافته است. چالشی که این وضعیت به وجود آورده، عدم درک صحیح از این دوران و نیز فقدان قوانین مناسب با آن است. بررسی ضرورت شناسایی وضعیت دوران عقد عرفی، مسئله ای است فاقد پیشینه که در پژوهش حاضر بررسی شده است. در این راستا، پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبانی فقهی به رسمیت شناختن دوران عقد عرفی چیست. ازآنجاکه عدم شناسایی دوران عقد، در وضعیت موجود سبب بروز مشکلاتی در استیفای حقوق متقابل زوجین (مانند نفقه و تمکین) و محرومیت آنان از برخی حقوق اجتماعی می شود و نیز ازآنجاکه «نامزدی» فاقد وجاهت شرعی است، نتیجه گیری شده است که دوران عقد عرفی می تواند نهاد مناسبی برای حل این معضلات باشد. همچنین با توجه به مشکلات عملی، پیشنهادهایی مانند لزوم ثبت رسمی مدت، تعیین ضمانت اجرا و لزوم تعیین تکلیف برای وضع قوانین خاص ارائه شده است.
۸۴.

بررسی مبنای تکلیف زوج بر انفاق زوجه و امکان اسقاط آن در روند قانونگذاری ایران

کلیدواژه‌ها: تمکین ریاست زوجه نشوز نفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۲
زمینه و هدف: هرچند در مورد تکلیف زوج بر انفاق زوجه دائمی در فقه امامیه از یک سو و نگاه قانونگذار ایران از سوی دیگر، اتفاق نظر وجود دارد، قوانین ایران درباره مبنای چنین تکلیفی و همچنین اسقاط آن نموده است. در هر دو مورد میان فقها و نویسندگان حقوقی نیز وحدت نظر دیده نمی شود. مواد و روش ها: این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: برخی فقها و حقوقدانان عقیده دارند که نفقه به عنوان عوض در مقابل تمکین قرار دارد و وجوب نفقه، مشروط به تمکین کامل زوجه می باشد. در مقابل، گروه دیگری از فقها حق الطاعه را مبنای وجوب نفقه اعلام نموده و آنرا از توابع ریاست زوج در خانواده دانستند که در صورت خروج زن از اطاعت شوهر، ساقط می شود. با اینکه برخی چنین تکلیفی را به دلیل مالی بودن، قابل اسقاط معرفی نمودند، با توجه به قرارگرفتن چنین تکلیفی در برابر اصل نکاح، بسیاری آن را نپذیرفتند. نتیجه گیری: دیدگاه فقیهانی-که با معرفی عقد نکاح به عنوان سبب وجوب نفقه، صرف وقوع آنرا موجب وجوب نفقه دانسته و تنها نشوز (عدم اطاعت) را مانع آن برشمردتد- با واقعیت های حقوق کنونی ایران، سازگاری بیشتری دارد. با این حال، مواد 1102 تا 1120 قانون مدنی، نشان دهنده رابطه متقابل این دو تعهد و غیرقابل اسقاط بودن آن است.