مطالب

اموال در اختیار دانشگاه ها به دو گروه اموال اختصاصی دانشگاه ها و اموالی که صرفاً حق بهره برداری آن ها به دانشگاه ها واگذار شده، قابل تقسیم میباشند. مدیران برخی از دانشگاه ها با استناد به اینکه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه دانشگاه ها از شمول مقررات مالی، اداری و استخدامی کشور مستثنی می باشند و صرفاً مصوبات هیأت امناها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به آن ها لازم الاجرا هستند، بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاهها، اقدام به فروش و انتقال اراضی واگذار شده به دانشگاهها که جزء اموال قسم دوم می باشند به اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه و افراد عادی نمودهاند، بر اساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رأی وحدت دیوان عدالت اداری، رویه اداری و آراء قضایی، صرفاً حق بهره برداری این اراضی به دانشگاهها واگذار شده و مالکیت آن متعلق به دولت می باشد؛ بنابراین این اقدام مدیران دانشگاه ها فراتر از اختیارت آن ها و برخلاف قانون بوده و امکان انتقال و فروش این اراضی وجود ندارد.

فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است. 

با وجود تصریح اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به اصول کلی حقوقی به عنوان منبع اصلی، این منبع ذاتاً منبعی فرعی است؛ فرعی بودن، به این معناست که اگر یک قاعده معاهده ای یا عرفی قابل اعمال وجود نداشته باشد، این اصول حاکم خواهند شد. دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق اغلب به منظور شناسایی حقوق قابل اعمال در قضایای خود، از ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و منابع معمول و اصلی حقوق بین الملل یعنی معاهدات بین المللی، عرف و اصول کلی حقوقی استفاده کرده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین کارکرد اصول کلی حقوقی در حقوق بین الملل کیفری به مطالعه رویه قضایی دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق پرداخته است. یافته های این نوشتار نشان می دهد که شعبات دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به منظور تکمیل شکاف های حقوقی، تفسیر قواعد مبهم حقوقی و تقویت استدلال حقوقی در تصمیمات خود به اصول کلی حقوقی متوسل شده اند. توسل مکرر شعبات دیوان به اصول کلی حقوقی برای رفع شکاف های قانونی ممکن است تا حد زیادی به این دلیل باشد که حقوق بین الملل کیفری یک حوزه نسبتاً جدید است و بنابراین توسعه چشمگیری نیافته است. ازاین رو اصول کلی حقوقی در پر کردن خلأهای حقوق بین الملل کیفری نقش چشمگیری ایفا کرده است. 

درحالی که بیشتر پژوهش های انجام گرفته موضوع کمک های بشردوستانه را از رویکردی اخلاقی و نه الزامی مورد توجه قرار داده اند، پژوهش حاضر با رویکردی جدید به تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی پرداخته است. در نظام بین الملل حقوق بشر تنها با تفسیر موسع از این حقوق و اتخاذ رویکرد اثباتی نسبت به آن، تنها الزام به پذیرش کمک های بشردوستانه اثبات شده است. این پژوهش با نگاهی متمایز در پی بررسی ادله تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی است و معتقد است دین مبین اسلام با برخورداری از اصول مترقی نسبت به نظام بین الملل حقوق بشر، رویکردی اثباتی نسبت به کمک های بشردوستانه ارائه می دهد. در این زمینه ادله پیش فقهی کرامت انسانی و عدالت و ادله درون فقهی وجوب حفظ نفس محترمه و اصل تألیف قلوب در مبحث زکات، تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه به تمامی انسان های در معرض بلایای طبیعی و غیرطبیعی به ویژه به غیرمسلمانان را بهتر اثبات می کنند.

منتسکیو از اندیشمندان عصر روشنگری است که با رویکردی متفاوت به بررسی ماهیت «قانون» پرداخته است. این مقاله با رویکردی توصیفی–تحلیلی به بررسی نحوه تأثیرگذاری سوبژکتیویته بر نظریه قانون وی می پردازد. از دیدگاه منتسکیو، در دولت آزاد، هر فردی روح آزادی دارد و باید تحت اراده خویش باشد. خودآیینی اراده در حیطه اجتماع، خود را در قالب «قانون» متجلی می سازد و ازاین رو پیروی از قانون، عین آزادی است. منتسکیو اگرچه از «قانون طبیعی» سخن به میان می آورد، اندیشه او در خصوص نشأت گرفتن قانون طبیعی از حق صیانت ذات و جدایی از مدلول های لاهوتی و مابعدالطبیعی آن را به رویکرد مدرن نزدیک می کند. تحت تأثیر سوبژکتیویته، طبیعت با ورود انسان به اجتماع به پایان می رسد و قانون قراردادی جایگزین قانون طبیعی می شود. قانون بشری اگرچه تجلی اراده خودتعین بخش انسانی است، اما از ماهیت ارگانیسم اجتماعی ناشی می شود. بر این اساس، منتسکیو بر عدم دخالت دین در حوزه قانون بشری تأکید می کند. اگرچه سوبژکتیویته در اندیشه منتسکیو قابل ردیابی است، نشانه هایی از ناتمام بودن آن و وجود جنبه هایی التقاطی در نسبت ادبیات مدرن و ماقبل مدرن در برخی عبارات او قابل مشاهده است.

از جمله شرایط اساسی صحت عقد اجاره به موجب قانون مدنی و فقه، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است و ازآنجاکه تعیین مدت عقد اجاره، مشخص کننده میزان منفعت است و از ارکان صحت عقد اجاره محسوب می شود، در هر موردی که میزان منفعت از طریق ذکر مدت تعیین می شود، مدت تعیین نگردد، اجاره باطل است. اما گاهی طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعات انجام فعل قرار می دهند. قانونگذار در ماده های ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی، اجاره بدون ذکر مدت را که در زبان حقوقدانان  با عنوان «اجاره از قرار» و در زبان فقها به «اجاره المشاهره» مشهور می باشد مورد قبول دانسته است. بر اساس قانون مدنی، اجاره در اولین مدت یا دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات حاصله مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. با این حال، راجع به صحت و بطلان «اجاره از قرار» هم در مدت مشخص شده و هم در مدت مازاد بر آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکرد تحلیلی-توصیفی به بررسی نظرات دکترین حقوقی و فقها پرداخته و نهاد حقوقی که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد مورد مداقه و تحلیل قرار گیرد.

اصل بر شخصی بودن مسئولیت است؛ هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد. با این همه، در تمام نظام های حقوقی متمدن جهان ازجمله آمریکا و ایران، در برخی موارد،  از این اصل عدول می شود. هرگاه کسی دیگری را به طریقی در ارتکاب رکن مادی جرم، یاری کند یا سبب وقوع جرم شود، اگر چه، شخص معین یا تسهیل کننده، نقشی در ارتکاب رکن مادی جرم ندارد اما به دلیل سببیت در وقوع جرم، مستوجب عقاب است. در نظام حقوقی ابزار گرایی آمریکا، معاون، به مثابه مباشر جرم، مجازات می شود. این امر اگر چه از منظر قدرت بازدارندگی، قابل توجیه است اما با معیار های عدالت کیفری منافات دارد. در نظام حقوقی ایران، با تکیه بر پایبندی به اصول عدالت کیفری، مجازات معاون اخف از مجازات مباشر است که از نظر بازدارندگی، دست کم در برخی موارد، ضعیف عمل نموده اما با اصول عدالت کیفری سازگار تر به نظر می رسد. بر مبنای همین تفاوت به نظر می رسد که در دو نظام، مفهوم، ماهیت، قلمرو، شرایط و آثار معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران واجد اختلاف بنیادین می باشد. سوال پژوهش حاضر این است که تحلیل معاونت کیفری باساس مبانی حقوق کیفری به ویژه ابزار گرایی، چگونه صورت می گیرد؟ در این پژوهش، ضمن پاسخ به این مسئله به روشی تحلیلی-توصیفی، پیشنهاد شده است تا با اعمال برخی معیار ها، از افراط و تفریط موجود در آمریکا و ایران، فاصله گرفته تا علاوه بر تحقق عدالت کیفری، سایر آرمان ها و اهداف مانند بازدارندگی نیز محقق گردد.

تلاش بشر برای نکشاندن دامنه نظامی گری به فضای ماورای جو از یک طرف و ترس قدرت های بزرگ از برتری یافتن رقبا در فعالیت های فضایی از سوی دیگر سبب شد تا ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا تقریباً در تمام اسناد موجود درباره فعالیت کشورها در فضای ماورای جو تکرار شود. آنچنان که این ضرورت را به قاعده ای لازم الاجرا بدل کرده است. لزوم استفاده از این اصل در ارتباطات رسانه ای با توجه به مصادیق متعدد استفاده از رسانه برای تبلیغ جنگ و مانند آن به مراتب بیشتر است. به علاوه استفاده از رسانه پیوندی نزدیک با حقوق بشر و حاکمیت دولت دارد. پرسش این است که آیا اصل استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای هم مجرا و لازم الاجراست. فرضیه ای که به دنبال اثبات آن هستیم، اصل ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباط رسانه ای ست تا نقش پالایشگری را در تبدیل نشدن رسانه به وسیله ای برای اضرار به حقوق افراد یا حاکمیت دولت ها ایفا کند.

وجود انواع تفرق های قانونی، نهادی، وظیفه ای، ساختاری همچنین انواع بازیگران با قدرت های متفاوت  و در برخی اوقات  نابرابر سبب شده که تحقق یکپارچگی به یک مسئله اساسی در گردشگری ورزشی تبدیل شود. این پژوهش در راستای طراحی الگوی مدیریت یکپارچه در گردشگری ورزشی ایران صورت گرفت. پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته(کیفی-کمّی) و با استراتژی اکتشافی(توسعه ابزار) انجام شد. دربخش کیفی؛ شاخص های مدیریت یکپارچه صنعت گردشگری ورزشی ایران از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با متخصصان و کلیه صاحبنظران درگردشگری، گردشگری ورزشی و مدیریت ورزشی شناسایی و با بهره گیری از نظریه داده بنیاد(رویکرد گلیزر) با سه مرحله کدگذاری تجزیه و تحلیل شد. به این ترتیب پرسشنامه ای براساس هشت معیار: همچنین 29 زیرمعیار، در مقیاس پنج ارزشی لیکرت با 119سؤال تدوین شد. روایی و پایایی پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی اکتشافی و آلفای کرونباخ(96%) بررسی شد. جامعه آماری بخش کمّی شامل 600 نفر از کارشناسان و مدیران وزارت های میراث فرهنگی، ورزش و جوانان همچنین سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان هواپیمایی کشوری، کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، دفاتر خدمات مسافرتی و فعالان بخش خصوصی همچنین دانشجویان و اساتید دکتری مدیریت ورزشی بود. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش توصیفی از روش های فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. نرمال بودن داده ها با آزمون کلومووگروف-اسپیروف(0.05<) بررسی شد. در بخش آمار استنباطی از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری، آزمون فریدمن(0.001=P) و ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم افزار های AMOS و SPSS استفاده شد. برمبنای یافته ها هشت شاخص سیاستی - برنامه ای، وظیفه ای، مدیریتی، قانونی، نهادی، ساختاری، ذینفعان، ابزار و منابع به عنوان عوامل مؤثر مدیریت یکپارچه گردشگری ورزشی ایران شناسایی شدند. در این بین؛ شاخص قانونی با آماره(13.077=  t) و زیر معیار بودجه" با مقدار آماره(27.606=  t) بیشترین تأثیر را دارند. همچنین بین معیارهای اصلی پژوهش ارتباط معنی داری در سطح99% وجود دارد. به این ترتیب پیشنهاد می شود، مسئولین و سیاست گذاران در این حوزه با بهره گیری از نتایج پژوهش، در راستای کاربست مدیریت یکپارچه در تمامی ابعاد، زمینه را برای قرار گرفتن گردشگری ورزشی ایران در مدار توسعه همه جانبه، فراهم کنند.

وضعیت ژئومورفولوژیکی نوار مرزی، نقش مهمی در تأمین امنیت مرزها و در نتیجه امنیت کشور دارد. بر این اساس، توجه به وضعیت ژئومورفولوژی مرزها در اهداف نظامی ضروری است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به شناسایی مناطق آسیب پذیر شهرستان مریوان در برابر نفوذ دشمن و همچنین مناطق مستعد این شهرستان برای احداث پایگاه های نظامی و مراکز دید بانی پرداخته است. در این پژوهش از اطلاعات کتابخانه ای، مدل رقومی ارتفاعی 30 متر SRTM و لایه های رقومی اطلاعاتی به عنوان داده های پژوهش استفاده شده است. مهم ترین ابزارهای پژوهش ArcGIS 10.3 (به منظور تهیه نقشه های مورد نیاز) وExpert Choice 11  (به منظور اجرای مدل AHP) بوده و همچنین از مدل تلفیقی منطق فازی و AHP استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصله، بخش های غربی و جنوب غربی شهرستان مریوان به دلیل دور بودن از پایگاه های نظامی و نقاط شهری و نزدیکی به پادگانه های رودخانه، توان آسیب پذیری بیش تری در برابر نفوذ دشمن دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد بخش هایی از محدوده شهرستان مریوان که عمدتاً منطبق بر مناطق مرکزی شهرستان هستند، توان بالایی برای احداث پایگاه های نظامی و مراکز دید بانی دارند. این مناطق به دلیل ارتفاع زیاد، شیب کم، جهات غربی، داشتن میدان دید وسیع، نزدیکی به جاده های اصلی و دور بودن از پایگاه های نظامی، توان بالایی در راستای اهداف مورد نظر دارند. مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که در مکا ن یابی پایگاه های نظامی موجود در شهرستان مریوان، به عوامل ژئومورفولوژیکی توجه زیادی نشده و ضروری است تا برای ایجاد امنیت در این منطقه، پایگاه های نظامی و مراکز دید بانی جدیدی متناسب با توان ژئومورفولوژیکی منطقه احداث شوند.

امروزه گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد ملی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه را تشکیل می دهد. ایران نیز به لحاظ شرایط و ویژگی های اکولوژیکی متنوع توان بسیار بالایی در جذب توریست دارد. بطور خاص شهرک توریستی نمک آبرود به دلیل برخورداری از سه پهنه اکولوژیکی مهم (کوهپایه، جلگه و ساحل)  در سال های اخیر به عنوان یک مقصد گردشگری جذاب پیشرفت زیادی داشته است. در این مطالعه توان اکولوژیکی شهرک نمک آبرود با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در هشت لایه شامل شیب، جهت شیب، ارتفاع از سطح دریا، میزان بارش های سالیانه، فاصله از شبکه راه ها، میزان دمای سالانه، کاربری اراضی و حوضه های آبریز مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد چهار لایه شیب اراضی، جهت شیب، ارتفاع از سطح دریا و میزان بارش سالانه در انتخاب و یافتن مکان های اکوتوریستی شهرک نمک آبرود دارای اهمیت بیشتری هستند. برهمین اساس، چهار ناحیه دارای اهمیت اکوتوریستی در شهرک با استفاده از روش مذکور شناسایی شد که در دو ناحیه شمال شرق و جنوب شرق به واسطه استفاده نادرست همچون اجرای طرح های گردشگری، تفریحی، مسکونی ناسازگار با حفاظت از مناطق اکوتوریستی، توان این مکان های پراهمیت به خطر افتاده است. در مقابل دو ناحیه شمال شرق و شمال غرب منطبق بر جنگل های ساحلی که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته اند، دارای توان بالقوه مهمی در بخش اکوتوریستم خواهند بود. به همین ترتیب، بهره برداری از مناطق اکولوژیکی شایسته، نیازمند برنامه ریزی درست و تأکید بر رویکرد توسعه متعادل و متوازن است. .

در سال های اخیر توجه به بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر، یکی از مهم ترین مسائل توسعه پایدار مناطق روستایی است. هدف از این پژوهش، تحلیل تطبیقی بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایداری روستایی در کشورهای ایران، آلمان، لهستان، پاکستان و تایلند است تا از تجربیات این کشورها در جهت کاهش نقاط ضعف و ارتقای بهره برداری از انرژی تجدید پذیر در مناطق روستایی کشور بهره گرفته شود. نوع تحقیق بنیادی، روش مورداستفاده تطبیقی با شیوه تحلیل محتوا می باشد. برای جمع آوری اطلاعات موردنیاز از روش های اسنادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که موفقیت کشورهای آلمان، لهستان، پاکستان و تایلند از طریق برنامه های تعاملی و مشارکت ذی نفعان و دادن اختیار به آن ها در سطوح ملی، منطقه ای و محلی بوده است. اما کشور ایران در سطح ملی و منطقه ای، با دیدگاه ساختار متمرکز و نگرش بخشی به برنامه ها، عدم استقلال و سیاسی بودن مدیران مواجه و در سطح محلی با عدم اختیارهای قانونی به نهادهای محلی و عدم مشارکت های تعاملی در زمینه بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر روبرو است. از جمله کاربرد این پژوهش می توان به آگاهی از نقاط قوت و ضعف کشورهای موردمطالعه در زمینه بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر و مقایسه آن با کشور ایران و بسترسازی آن در جهت بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر در مناطق روستایی کشور اشاره کرد. این دیدگاه کمک می کند تا زمینه تشویق نهادهای مردمی و محلی در سطوح گوناگون مناطق روستایی فراهم شود.

در فرایند توسعه شتابان شهرها مفهوم کیفیت زندگی شهری حلقه ای مفقوده در همه وجوه زندگی شهری است. یکی از پرچالش ترین مباحث مطرح در چند دهه اخیر، موضوع بازآفرینی شهری و حل چالش بافت های فرسوده و نابسامان شهری است. دغدغه و مسئله اصلی سیاست و رویکرد بازآفرینی پایدار ارتقاء کیفیت زندگی و رفاه شهروندان است. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سیاست بازآفرینی پایدار و ارتقاء کیفیت زندگی شهری و چگونگی تأثیرات آن و ارائه الگویی جهت اقدام در بافت های نابسامان شهری می باشد. روش شناسی پژوهش روش تحلیلی- تبیینی با استفاده از مدل تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با نرم افزار SPLS استفاده شده است. بافت فرسوده و نابسامان شهر کرمانشاه با 1228 هکتار در حدود 33/12 درصد از کل بافت های شهر کرمانشاه را در بر گرفته است. یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان می دهد، از میان ابعاد بازآفرینی پایدار، بعد اجتماعی، کالبدی و اقتصادی بیشترین تأثیرگذاری را داشته و همچنین در مؤلفه کیفیت زندگی شهری، بعد کالبدی- زیرساختی بیشترین اثر مستقیم و بعد اقتصادی بیشترین اثر کلی را به صورت اثر مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت زندگی شهری داشته است. در این پژوهش به بررسی تأثیر کلی تمام ابعاد بازآفرینی پایدار بر کیفیت زندگی شهری در شهر کرمانشاه با ضریب تأثیر 594/0 و مقدار R2 آن برابر 2/35 درصد از تغییرات متغیر وابسته (کیفیت زندگی شهری) به واسطه بازآفرینی پایدار شهری تبیین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بازآفرینی پایدار شهری بر کیفیت زندگی شهری تأثیر معنادار و مثبتی دارد. بازآفرینی پایدار کیفیت گرای شهری با رویکردی اجتماع محور، جامع و یکپارچه با تأکید بر مقوله کیفیت زندگی به عنوان یک دستور کار شهری جدید می تواند برنامه مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای کنونی شهر و شهروندان باشند.

هدف پژوهش حاضر تحلیل روند مهاجرفرستی شهرستان های استان آذربایجان غربی به مرکز استان و نیز علل مؤثر بر این مهاجرت می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و جنبه ی کاربردی دارد. داده های مورد نیاز پژوهش، از داده های خام مهاجرت و سالنامه آماری استان آذربایجان غربی و از سایت مرکز ملی آمار استخراج شدند. ابتدا روند مهاجرفرستی شهرستان ها به مرکز استان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و برای تحلیل داده ها از آمار فضایی در محیط نرم افزار Arc Gis استفاده شد. تحلیل موران نشان داد داده های مهاجرفرستی دارای خودهمبستگی فضایی و الگوی توزیع خوشه ای هستند و به صورت تصادفی و پراکنده توزیع نشده اند. در نتیجه تحلیل لکه های داغ مشخص شد در بازه زمانی ۹۰- ۹۵ لکه های داغ در سطح دو شهرستان خوی و سلماس تشکیل شدند در حالی که در بازه زمانی ۹۰- ۸۵ این لکه های داغ علاوه بر خوی و سلماس، شهرستان ماکو را نیز در بر می گیرند. در گام بعدی، پس از ورود داده ها به نرم افزار Spss و اجرای آزمون T همبسته مشخص شد هیچ تغییر معناداری در کل میزان مهاجرفرستی شهرستان های استان به مرکزاستان ، طی دو بازه زمانی مذکور وجود ندارد. جهت بررسی علل موثر بر مهاجر فرستی شهرستان ها به مرکز استان، داده ها با تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR)، مورد تحلیل قرار گرفتند. نیکوئی برازش مدل رگرسیونی با 5 متغیر مستقل ضریب شهرنشینی در مبدأ، تعداد متقاضیان کار، فاصله مبدأ ومقصد، تراکم جمعیت و میزان برخورداری از خدمات شهری، مناسب ارزیابی شد و الگوی خاصی از تأثیرگذاری مدل رگرسیونی در منطقه مورد مطالعه مشاهده گردید.

جهانشهرها پدیده ای نوظهور می باشند که در متن اقتصاد کشورها به عنوان مکان های پیوند دهنده شبکه اقتصاد جهانی عمل می کنند. در این مقاله نخست، به شناسایی پیشران های کلیدی و کنشگران اصلی در تبدیل اصفهان به جهانشهر اسلامی با رویکرد آینده پژوهی می پردازد. جهت این منظور به بررسی مهم ترین عوامل موثر بر مطرح شدن شهر اصفهان به عنوان یک شهر اسلامی در سطح جهانی و شناخت سازمان های اصلی به عنوان بازیگران و کنشگران کلیدی در تبدیل اصفهان به جهانشهر، به روش آینده نگری می پردازد. پژوهش مورد نظر ازلحاظ هدف کاربردی و با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر آن روش توصیفی- تحلیلی است و از تکنیک پویش محیطی و دلفی و تحلیل ساختاری در نرم افزار میک مک و مدل مکتور برای تحلیل داده های نهایی استفاده شده است. بر اساس منابع بدست آمده 51 متغیر جهت شناسایی پیشران های کلیدی در تبدیل شهر اصفهان به جهانشهر اسلامی بدست آمد. متغیرها بر اساس سطح تاثیرگذاری دسته بندی و در نرم افزار میک مک جهت محاسبات ماتریس تحلیل اثرات متقاطع جایگذاری گردید. بر این اساس تعداد 16 پیشران کلیدی به دست آمد. در بخش دوم بر اساس یافته های بدست آمده از بخش نخست و نتایج به دست آمده از نظر کارشناسان، 6 کنشگر اصلی شناسایی و در نرم افزار مکتور وارد گردید، بر اساس داده های استخراج شده بیشترین نقش در میان کنشگران تاثیر گذار در تبدیل اصفهان به جهانشهر اسلامی وزارت راه و شهرسازی به میزان 29 درصد و وزارت اقتصاد و وزارت علوم به میزان 15 درصد بوده است.

برنامه ریزی محلی سکونتگاه های روستایی موضوعی اجتناب ناپذیر بوده و نیازمند آینده نگاری و تدوین سیاست های توسعه ای مناسب در این زمینه است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده و به لحاظ ماهیت و گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی - تحلیلی و بر مبنای ماهیت داده ها ترکیبی و به لحاظ زمان از نوع آینده نگاری است. حجم نمونه پژوهش حاضر متشکل از ۳۰ نفر پانل افراد پاسخگو است. برای آینده نگاری و پردازش ماتریس تأثیرات متقابل از روش میک مک استفاده شده است. طرح های توسعه محلی شامل «طرح های هادی روستایی، طرح ساماندهی مناطق روستایی، طرح تجمیع روستاهای پراکنده، طرح بهسازی، طرح ساماندهی و حفاظت از روستاهای واجد ارزش، طرح توسعه و عمران روستایی، طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی و برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی نواحی روستایی» می باشد. با توجه به اهمیت موضوع طرح های توسعه محلی در فضای جغرافیایی سکونتگاه های روستایی استان آذربایجان شرقی کم وبیش مؤثر بوده اند که قلمرو مطالعه تحقیق را شامل می شوند. تعداد 22 متغیر تأثیرگذار و در نهایت 7 پیشران کلیدی: «ایجاد یک نظام مدیریتی واحد و مشخص برای روستاها، پتانسیل محلی در جریان برنامه ریزی، طرح های بخشی و محلی، مشارکت ذینفعان، خودکفایی منابع در یک منظومه، نقش شهرهای میانی در توسعه محلی روستایی و درنهایت الگوی اجرایی مناسب» در برنامه ریزی محلی سکونتگاه های روستایی شناسایی شدند. «ایجاد یک نظام مدیریتی واحد و مشخص برای روستاها» در رتبه اول تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته و حائز اهمیت فراوان است.

این مقاله رویکرد نشانه معناشناسی را به مثابه رویکردی پساپراپی به قصه های عامیانه از رهگذر تحلیل قصه «حاجی لُواس» بررسی و تبیین می کند. برخلاف رویکرد پراپ که فقط به عناصر ثابت و متغیر و خویشکاری سی و یک گانه شخصیت ها و هفت حوزه کنش اشاره می کند، در رویکرد نشانه معناشناسی که عمدتاً از گرماس-۲ ریشه می گیرد و دیگر رویکردها ازجمله شمایلی نشانه ای و برسازه ای را نیز شامل می شود، بررسی از سطح عناصر صوری صرف فراتر می رود، و معناها و مفاهیم پس پشت عناصر را نیز دربرمی گیرد. از این حیث، مربع معنایی با نحو بنیادی در سطح ژرف ساخت متون روایی سر و کار دارد که در قالب نحو روایی در سطح روساخت متجلی می شود. ژرف ساخت و روساخت، در نحو گفتمانی بروز می یابند و نحو گفتمانی، ساختارهای گفتمان روایت را برمی سازد که به معنای گفتمانی منجر می شود. معنای گفتمانی نیز همان است که گرماس دوم می کوشد ضمن پذیرش نقایص نشانه شناسی ساختارنگر گرماس اول، چنان که خود آن را به «نقصان معنا» تعبیر می کند، آن را از رهگذر نشانه معناشناسی ایجاد کند. این مقاله، می کوشد به شیوه تحلیلی و تبیینی به این پرسش پاسخ دهد که ویژگی های متمایز رویکرد نشانه معناشناسی در بررسی قصه های عامیانه کدام است و چه وجه تمایزی از رویکرد صرفاً توصیفی و ساختارنگر پراپی دارد.

براساس بررسی های انجام شده از دیرباز توسعه متوازن و پایدار از جمله اهداف اساسی کشور بوده است. به طوری که با نوساناتی توجهاتی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی به مقوله "توسعه منطقه ای" صورت پذیرفته است و به تعبیری از جمله مولفه هایی بوده اند که تحلیل اثرات آنها بر چهره پردازی نظام ملی در مقیاس خرد و کلان بسیار اهمیت دارد. اگرچه با مشاهده وضعیت کنونی، به نظر می رسد کیفیت زندگی مردم و سطح رفاه اجتماعی ایشان دستخوش نابرابری های عظیمی از منظر توزیع منابع مالی، زیرساخت ها و امکانات رفاهی شده است. بنابراین می توان گفت عدم توفیق برنامه ریزی توسعه منطقه ای و تقسیم کار فضایی، موجب افزایش نابرابری و فاصله در بین مناطق مختلف کشور شده است. بنابراین توجه به مغایرت های منطقه ای و غلبه کردن بر آن در سطوح توسعه هر یک از مناطق به منظور ایجاد ساختار منطقی در تقسیم کار و ایجاد انواع تخصص که با بهترین وجه وظایف توسعه ملی را برآورد سازند، ارتباط برنامه ریزی ملی با برنامه ریزی توسعه منطقه ای را بیش از پیش ضروری می نماید.  

داستان عشق مجنون و لیلی در دوره اموی از داستان های عاشقانه معروفی است که در ادبیات عربی، فارسی، ترکی، کردی و... بازتاب یافته است. در این داستان، قیس بر اثر شور عشق، راز علاقه خود به لیلی را بر زبان می آورد و این کار باعث خشم خانواده لیلی و مانع ازدواج آنان می شود. داستان مم آلان یکی از داستان های عاشقانه فولکلوریک کردی است که در آن مم، تنها پسر پادشاه یمن علی رغم میل پدر و مادرش عاشق زین، خواهر میر زین الدین، حاکم شهر جزیر می شود و فتنه گری های بکر شیطان صفت مانع وصال آنان می شود. احمد خانی این داستان عاشقانه را در شاهکار ادبی خود تحت عنوان «مم و زین» به نظم درآورده و اگرچه در منظومه خود به داستان فولکلوریک «مم آلان» نظر داشته، اما به کلی آن را دگرگون ساخته و از نو آن را نوشته است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و بر اساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی به بررسی چگونگی بازتاب حب عذری در دو اثر مذکور پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در هر دو داستان ویژگی های حب عذری چون: پاکی، وفاداری، دوری از هوا و هوس، متحمل شدن سختی های ناشی از عشق، آشفتگی عاشقان، مرگ در راه عشق و ... پدیدار شده است، با این تفاوت که پایان داستان مم و زین بر خلاف داستان مجنون لیلی، به یک عشق الهی و حقیقی ختم شده است. بر این اساس، داستان مجنون لیلی صرفا یک داستان عاشقانه، اما مم و زین یک داستان عاشقانه و عارفانه است.  

این پژوهش به بررسی نقش و روش های عناصر زبانی در نمایش هویت خودی و مرزبندی خود با دیگری در شعر سمیح القاسم در کتاب «دمی علی کفی» پرداخته است. «دمی علی کفی»، مجموعه ای از اشعار پایداری سمیح است که او در آن تلاش کرده است از طریق شعر، به دفاع از وطن و هموطنان خود بپردازد؛ وطنی که خاک آن میراث اجدادی یک ملت است و به سبب سستی یا خیانت سردمداران وقت به اشغال بیگانگان درآمده است. شاعر در این اثر، شعر را سلاحی می بیند که باید با آن به دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم پرداخت. پژوهش پیش رو درصدد است با بررسی روش های ادبی و زبانی بکارگرفته شده در شعر، نحوه مرزبندی میان خود و دیگری در این اثر را تحلیل و بررسی کند و به این سؤال پاسخ دهد که عناصر ادبی و زبانی از چه طریق در مرزبندی طرف خودی با بیگانه نقش ایفا کرده اند؟ و به این نتیجه می رسد که روش هایی چون تکرار و چرخش ضمیر، نقش اساسی در معرفی هویت فلسطینی و ایجاد مرز میان خود و دیگری داشته است.