مطالب

آس بادها نشانه خلاقیت، ابتکار و نوآوری ایرانیان در اقلیم گرم و خشک و مناطق بادخیز شرق ایران هستند. بادهای 120 روزه عامل و انگیزه اصلی اختراع آس بادها در منطقه سیستان بوده است. آس باد ورمال در داخل مجموعه ساختمان های مسکونی ساخته شده است و از این نظر، منحصربه فرد است. هدف مقاله حاضر، تعامل معماری آس باد ورمال با ویژگی های محیط طبیعی ازنظر جهت گیری با بادهای 120 روزه سیستان با تأکید بر شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی CFD است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و بررسی های میدانی در محدوده مورد پژوهش است. حجم توده معماری با نرم افزار Revit طراحی شد. برای آماده سازی هندسی از نرم افزار UrbaWind-Meteodyn و برای شبیه سازی از نرم افزار انسیس فلوئنت Ansys Fluent استفاده شد. تولید استقلال شبکه با نرم افزار Ansys Meshing و برای شناخت پارامترهای باد از نرم افزار WRPLOT View استفاده شده است. نتایج روند عملیات شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی CFD چگونگی جریان باد بر مبنای سرعت های 3 و 6 متر بر ثانیه، از جهت بادهای 120 روزه نشان می دهد؛ باد شمال نسبت به باد شمال غربی جریان هوای بیشتری را در آس باد ایجاد می کرده است و به تبع آن افزایش گردش هوا برای عملکردهای بیشتر آس باد را به وجود می آورده است. با توجه به موقعیت آس باد ورمال در داخل مجموعه ساختمان های مسکونی، این نوع خاص از آس باد، عملکردهای متنوع تری نسبت به سایر آس بادهای شرق ایران داشته است. به گونه ای که بهره گیری مناسب از بادهای 120 روزه، کمک مؤثری در ایجاد گردش هوا در طبقات ساختمان و تهویه طبیعی در فضاهای داخلی در ایام گرم سال می نموده است و تعامل معماری آس باد وَرمال با محیط طبیعی را به خوبی نشان می دهد. ازاین رو، کاربردهای آس باد ورمال به غیراز آسیاب غلات، جهت تهویه طبیعی و خنک سازی نیز بوده است.  

دهه های اخیر به دلیل رشد طبیعی جمعیت و ورود بیش ازاندازه مهاجران داخلی، اتباع و به طورکلی جذب سرریز جمعیت کلان شهر تهران باعث چند برابر شدن جمعیت در سکونتگاه های روستایی واقع در حریم شهر تهران شده است. رشد شتابان جمعیت در حریم کلان شهر تهران چالش های متعددی را به همراه داشته است. ازجمله این چالش ها می توان به کمبود خدمات و امکانات موردنیاز ساکنان، آشفتگی کالبدی سکونتگاه ها، ساخت وسازهای غیرمجاز و غیراصولی، دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی، بورس بازی زمین و مسکن و همچنین مسائل و مشکلات اجتماعی – فرهنگی در سکونتگاه های روستایی حریم شهر تهران اشاره نمود که می توان دلیل اصلی این مسائل را نبود یک سیستم مدیریتی منسجم و کارآمد دانست. به همین دلیل در این مطالعه مدیریت یکپارچه محلی روستاهای حریم کلان شهر تهران به عنوان یک رویکرد کارآمد موردتوجه قرار گرفته است و هدف اصلی این مطالعه شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت یکپارچه محلی در سکونتگاه های روستایی حریم کلان شهر تهران است. جامعه آماری این تحقیق، تعداد 34 سکونتگاه روستایی واقع در حریم کلان شهر تهران است که همگی به عنوان نمونه موردمطالعه قرار گرفته اند. جامعه هدف پژوهش شامل خبرگان دستگاه های اجرایی (ستاد ملی، استان و شهرستان)، مدیران محلی (دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها) و افراد آگاه محلی بوده اند. ابزار اصلی جهت گردآوری داده ها پرسش نامه بوده و مجموعاً تعداد 350 پرسش نامه توزیع و تکمیل شده است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل عاملی، رگرسیون و انجام تحلیل مسیر بوده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد به ترتیب عوامل سیاست گذاری و برنامه ریزی، نهادی و اجرایی، اجتماعی – فرهنگی، قوانین و مقررات، منابع مالی و اقتصادی و عامل مکانی – فضایی بیشترین تأثیر را بر مدیریت یکپارچه محلی در سکونتگاه های روستایی حریم شهر تهران داشته اند.   

پژوهش حاضر ﺑﺎ ﻫﺪف ارائه مدل شبیه سازی توسعه رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان یزد انجام شد. روش پژوهش حاضر روش آمیخته (کیفی و کمی) که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، مدیران، معاونان و نیز کارشناسان شرکت گاز استان یزد و در بخش کمی شامل اساتید دانشگاه بود. در بخش کیفی نمونه گیری با روش گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری و در بخش کمی به شیوه قضاوتی انجام شد. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ها، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ بود. در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ مضمون ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ عوامل مؤثر شناسایی شده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دلفی فازی اولویت بندی شد و درنهایت در ﺑﺨﺶ کمی ﻣﺪل توسعه رفتار شهروندی سازمانی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رویﮑﺮد ﻣﺪلسازی ﻋﺎﻣﻞ مبنا شبیه سازی شده است. تحلیل داده ها، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ شناسایی 50 کد اولیه، 16 مضمون فرعی و 4 مضمون اﺻﻠﯽ (فردی، مدیریتی، سازمانی و محیطی) شد که عامل مدیریتی به عنوان تأثیرگذارترین عامل شناخته شد و همچنین ﻧﺘﺎیﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی نشان داد، ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه می تواند ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از آینده توسعه رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان یزد را اراﺋﻪ دهد.  

هدف پژوهش، تحلیل ساختاری مدل بهره وری منابع انسانی تربیت بدنی وزارت نفت بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بود و داده ها به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان و در بخش کمّی، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی وزارت نفت و بهره وران بودند که ابتدا به صورت تصادفی طبقه ای و سپس به صورت در دسترس تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (86/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS، آموس و لیزرل استفاده شد. براساس یافته ها 37 شاخص در قالب 12 مؤلفه بر ارتقای بهره وری تربیت بدنی وزارت نفت اثر دارد. برنامه ریزی سنجیده، اقدامات انگیزشی و توانمندسازی مدیریتی و فنی، ارتقای بهره وری منابع انسانی را در تربیت بدنی وزارت نفت هموار می کند.  

مشکلات ساختاری یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی کشور در توسعه و تولید نفت و گاز از میدان مشترک پارس جنوبی است. هدف این مقاله، ارائه الگو راهبردی (مفهومی) ساختار کلان توسعه پایدار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در راستای کمک به حل مشکلات ساختاری است. در مرحله اول پیشینه و ادبیات نظری موضوع موردبررسی قرار گرفت، در مرحله دوم به عنوان مطالعات تطبیقی، مطالعه ساختار سازمانی روی 15 شرکت نفت و گاز بین المللی صورت گرفت و پس از آن با روش مصاحبه کیفی پرسشنامه ای میان 60 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد مرتبط با فعالیت های نفتی منطقه توزیع شد. در فرایند پژوهش، الگوی حاصل از مطالعات نظری و تطبیقی، با برخی اصلاحات ضروری با نیازها و الزامات توسعه پایدار نفت و گاز منطقه، بومی و نهایی شد. الگو راهبردی (مفهومی) ساختار کلان بدست آمده، با رویکرد سیستمی مبتنی بر زنجیره ارزش نفت و گاز منطقه، شامل فرایندهای اصلی، پشتیبانی، مدیریتی و همچنین سه لایه ساختاری راهبردی، پشتیبانی، اصلی و همچنین مؤلفه ها و ارتباطات آن ها است. وظایف کلی دستگاه های ملی و فرابخشی مرتبط با توسعه پایدار نفت و گاز منطقه در الگو، بررسی، تعیین و جانمایی شد. به گونه ای که براساس یافته های پژوهش و نظریات خبرگان الگوی حاصله ضمن ایجاد یکپارچگی در زنجیره ارزش نفت و گاز و همچنین انسجام فرایندی و سازمانی با رفع کاستی های ساختار کنونی، می تواند زمینه ساختاری و مدیریتی لازم را برای تحول و توسعه پایدار نفت و گاز و منطقه فراهم کند و سطح بالایی از هماهنگی، هم افزایی و بهره وری را برای تحقق اهداف و منافع ملی در توسعه و تولید رقابتی نفت، گاز و هلیوم از میدان مشترک پارس جنوبی امکان پذیر سازد.

مهاجرت فرآیندی پویا و نتیجه تغییرات اقتصادی-اجتماعی است که به لحاظ تقسیمات رایج در دو بخش مهاجرتهای داخلی و بین المللی قابل تفکیک و بررسی است.مهاجرت داخلی از عناصر عمده تغییر فرایندهای جمعیتی و مکانیزم اصلی توزیع و بازتوزیع جمعیت بشمار میرود. جریان مهاجرت از شهرها بسمت نواحی روستایی بعنوان بخشی از تحولات پسامدرنیته است که پیامدهای اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی بهمراه دارد.مطالعات و پژوهش های موجود نشان می دهد که مهاجرت گسترده و روزافزون به نواحی روستایی، عوارض کالبدی مانند « تغییر در نظام مالکیت»،« تحول در کاربری زمین و چشم انداز روستاها »،« افزایش ساخت خانه های دوم و آشفتگی کالبدی ناشی از آن»،« درهم ریختگی کالبدی»،و« آشفتگی در معماری و ساخت و ساز» بهمراه خواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و باستناد مطالعات اسنادی و جمع آوری اطلاعات میدانی و مصاحبه با کارشناسان و مدیران محلی به بررسی آسیبهای کالبدی ناشی از مهاجرت و تحرک جمعیت شناور به نواحی روستایی استان گیلان میپردازد.یافته های این پژوهش نشان داد که سطوح کشاورزی استان در فاصله سرشماریهای سال 67 تا 90 حدود 33 درصد کاهش داشته است که مسلما از دلایل عمده این موضوع درخواست برای زمین در استان و تغییر کاربری آن است.مالکیت 25 درصد از اراضی مولد استان در اختیار مالکین«غایب از ده» است.ساخت و ساز در طی دهه اخیر (علیرغم کاهش 16 درصدی جمعیت روستایی) 67 درصد رشد داشته که در پرتو آن تخلفات ساختمانی متعددی رخ داده است ضمن اینکه بین جمعیت، منابع و زیرساختهای استان توازن منطقی برقرار نیست.

بخش قابل توجهی از جمعیت همه کشورهای جهان را معلولان جسمی – حرکتی شامل می شود. توجه به موضوع معلولان و لزوم فرهنگ سازی و احترام به کرامات انسانی در این زمینه، این گروه از افراد جامعه مثل بقیه افراد نیازمند رفع احتیاجات خود در سطح محیط شهری می باشند. این پژوهش با هدف ارزیابی موانع و محدودیت های حضور معلولین جسمی-حرکتی در فضاهای شهری اهواز انجام شد. بنا به ماهیت موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی شده، از نوع توصیفی تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است. روش تحقیق روش کتابخانه ای روش میدانی، جامعه اماری53946نفر معلول؛ به منظور انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که بر طبق آن حجم نمونه380 نفر بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از طریق نرم افزار spss شاخص های مورد نظر جهت آزمون فرضیه ها از آزمون T ، به منظور ارزیابی نهایی از مدل (DEMATEL)استفاده خواهد شد. یافته های به دست آمد از تکنیکDEMATEL نشان داد که از بین شاخص ها، شاخص نفوذپذیری و دسترس دارای بیشترین تعامل و شاخص ساختمانها کمترین تعامل و شاخص نفوذپذیری و دسترس تأثیرگذارترین عامل و شاخص مبلمان شهری تأثیرپذیرترین عامل هستند. نتیجه گیری اینکه با استفاده از آزمونT درفرضیه اول میانگین کل شاخص ها برابر 3.93 و در فرضیه دوم میانگین4.13 بدست آمد.

با توجه به روند رو به رشد بازار LNG در سال های اخیر، کشور ایران با توجه به ذخایر قابل توجه گاز طبیعی، موقعیت استراتژیک مناسب و دسترسی به آب های بین المللی می تواند نقش مهم و مؤثری در بازار جهانی LNG داشته باشد. در این گزارش ابتدا وضعیت بازار جهانی LNG و آینده آن موردبررسی قرار گرفت؛ سپس عوامل مؤثر و نیروهای پیشران بر آینده LNG در ایران، با مطالعات مختلف استخراج و با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل و با کمک نرم افزار میک مک مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و عوامل مؤثر کلیدی در آینده صنعت LNG در ایران، تعیین شد. در ادامه با استفاده از نرم افزار سناریوویزارد، سناریوهای مربوط به این موضوع استخراج شده است. سناریوهای بازگشت به رونق، روزنه ای به سوی امید، سرنوشت مبهم و همجواری افول، آینده صنعت LNG در ایران را توصیف می کنند. در انتها با توجه به سناریوهای حاصل شده و همچنین شرایط ایران در این حوزه و اهمیت صنعت LNG برای کشور، توصیه هایی در این رابطه بیان شد.  

ایالات متحده امریکا در مرحله مقدماتی پرونده برخی اموال ایران، شمار متعددی از ایرادات شکلی و بعضاً ماهوی را بر دادخواست جمهوری اسلامی ایران وارد کرد تا مانع صدور رأی ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده شود. اگرچه عمده ایرادات ایالات متحده امریکا ناظر بر فقدان صلاحیت دیوان می شد، با طرح دو اتهام اساسی چون «سوءاستفاده ایران از روند دادرسی» و «نبود پاکدستی ایران»، قابلیت استماع دعوای جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال می برد و ایران را در موضع اتهام قرار می داد. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری پیش از بررسی هر ادعای دیگر، به ایرادات مطروحه اخیر امریکا پرداخت و رویه خود در موضوعات اخیر را محرز داشت. این مقاله ضمن تبیین و رد ادعا و استدلال های ایالات متحده امریکا در مقام قابلیت استماع دعوا، فرضیه خود مبنی بر پایبندی دیوان بین المللی دادگستری نسبت به سیاست قضایی غالب خود در موضوعات «سوءاستفاده از حق» و «نبود پاکدستی» را اثبات و رویه کنونی دیوان را ازجمله مصادیق مسجل عرف بین الملل نزد تابعان حقوق بین الملل قلمداد می کند.

شاید بتوان تلاش جهت رفع توقیف نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی ایران در ایالات متحده امریکا را مهم ترین انگیزه ایران در طرح دعوای معروف به برخی دارایی های ایران دانست که با ادعای نقض عهدنامه مودت در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد. اکثریت قضات دیوان با خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت موافق، و تنها پنج نفر از قضات با نظر اکثریت مخالف بودند. نقطه ثقل اختلاف قضات آن بود که آیا باید خرید و نگهداری دوازده اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی ایران را عمل حاکمیتی تلقی یا عملی تجاری توصیف کرد. سؤال اصلی پژوهش آن است که «قضات دیوان اعم از اکثریت و اقلیت، با چه استدلالی به نتیجه مورد نظر دست یافتند؟» جهت تحلیل ادله قضات، نظریات انفرادی یکایک قضات بررسی خواهد شد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که هرچند نظر اکثریت قضات، منافع مادی ایران در این پرونده را تأمین نکرد، تأکید بر ماهیت حاکمیتی خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی، تأمین کننده منافع غایی ایران در حفظ مصونیت بانک مرکزی ایران در برابر اقدامات دیگر دولت ها در حوزه حقوق بین الملل عرفی خواهد بود.

دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه برخی اموال ایران، با بررسی گستره تعهدات بین المللی امریکا ازجمله و به ویژه صدر ماده 3 معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، احراز داشته که اختلاف اساسی درباره به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی شرکت های خارجی است. جستار حاضر، از رهگذر مطالعه رویه محاکم قضایی و داوری و مواد کمیسیون حقوق بین الملل، اثبات کرده که اَعمال آن کشور، به طور مشخص، بخش 201(الف) قانون بیمه ریسک تروریسم و بخش 601 (ز)(1) قانون مصونیت های دولت خارجی و اِعمال آن ها توسط دادگاه های داخلی، طبق عرف بین المللی منتسب به امریکا است و این کشور، تعهدات معاهده ای خود را نقض کرده است. به این ترتیب، هر دو عنصر لازم برای ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی تکوین یافته و مسئولیت امریکا محقق است. دیوان، همسو با خواسته جمهوری اسلامی ایران، حکم به پرداخت غرامت به عنوان پیامد مسئولیت داده است.

دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود در مرحله صلاحیتی قضیه برخی دارایی های ایران، چنان وانمود کرد که «ماهیت فعالیت (عمل)» بانک مرکزی ایران به عنوان عملی تجاری، برای اینکه اموال این نهاد، مورد حمایت و تحت پوشش معاهده مودت میان ایران و امریکا (مواد 3، 4 و 5) قرار گیرد، کافی است اما به نظر می رسد دیوان در رأی خود در مرحله ماهوی با عدول از نظر پیشین، معیار «کارکرد» این نهاد را مبنا قرار داد. این مقاله با تمرکز بر این پرسش که آیا دیوان مجاز به انحراف از رویه خود هست یا خیر، با تکیه بر رویه پیشین و دکترین، شرح خواهد داد که وقتی موضوع، تغییری نکرده است، معنا و تفسیر دیوان از یک معاهده باید همچنان معتبر تلقی شود، مگر آنکه توجیه معقولی برای عدول از تفسیر پیشین وجود داشته باشد. در پرونده اخیر به نظر می رسد در واقع دیوان با عدول از تصمیم قبلی خود، اگرچه اعتبار امر مختومه و موازین شکلی حاکم بر موضوع را نادیده گرفت، مصلحت بزرگ تری را تأمین کرد و آن این است که اموال بانک مرکزی، مطلقاً حاکمیتی است و در نتیجه از مزایای ناشی از مصونیت دولت، مطابق حقوق بین الملل عرفی بهره مند می شود. این موضوع، بر چگونگی تعقیب منافع ایران در دیوان مؤثر بوده است.

با مروری کوتاه به نوع سیاست گذاری ها در حوزه ی پیشگیری و کنترل جرم به این نکته می رسیم که برخی از سیاست ها در کشور ما ریشه در ترجمه ی متون قانونی کشورهای غربی دارد. ازجمله ی این سیاست ها که وارد حوزه ی سیاست کیفری ایران شد نهاد تعلیق مراقبتی است؛ اما سیاست گذاری درزمینه ی چگونگی کنترل جرم و واردکردن سیاست از یک نظام کیفری و رسیدن به اهداف ترسیمی، علاوه بر رعایت الزامات آن، مستلزم همگونی و انطباق در داده های جامعه شناسی و سایر بسترهای اجتماعی و فرهنگی کشور واردکننده است. در کشور ما،علرغم اقتباس و تصویب نهاد تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی سال 1392،توجهی به این دو مقوله (1-رعایت الزامات محتوایی 2-توجه به مقوله ی بومی سازی) نگردیده و این کمبودها در کنار عدم آموزش کافی به مجریان امر اولا محاکم را به صدور قرارهای ساده متمایل نموده و ثانیا در موارد استفاده، دستورهای صادره،بعضا از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. در این تحقیق با در نظر گرفتن جنبه های الف(محتوایی/ نمادین) و ب) فرآیندی همگرایی در سیاست های کنترل جرم، چالش های به کارگیری تعلیق مراقبتی در نظام عدالت کیفری ایران شناسایی و سپس متناسب با نوع چالش ها، به ارائه ی راهکارهای عملی اقدام می گردد. در راستای این هدف، علاوه بر جمع آوری داده از منابع موجود و ادبیات تحقیق، از روش پیمایش و ابزار مصاحبه با جامعه آماری شامل 1- دادرسان محاکم 2- قضات اجرای احکام 3- محکومینی که مجازاتشان تعلیق گردیده و نیز مطالعه پرونده های تعلیقی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان خراسان رضوی استفاده گردیده است.

قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم انگاری و اصل خانواده محوری تشریح نموده و سپس بایسته های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم انگاری و کیفرگذاری تشریح می نماید. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه گرایی کیفری می باشد.

رژیم اسرائیل از سال های ابتدایی اشغال سرزمین فلسطین، شهرک سازی در مناطق اشغالی را آغاز کرد. با توجه به اشغالی بودن و حاکمیت حقوق بشردوستانه در این مناطق و ممنوعیت انتقال شهروندان به مناطق اشغالی، وضعیت حقوقی شهرک نشینان از ابتدا محل بحث بوده است. پرسش این است که شهرک نشینان مناطق اشغالی که به ظاهر نقشی در مخاصمه میان رژیم صهیونیستی و فلسطینیان ندارند، با توجه برخی فعالیت هایشان، آیا می توان آنان را هدف مشروع نظامی فرض کرد؟ فرضیه اولیه مقاله این است که در صورتی که شهرک نشینان مناطق اشغالی را رزمنده محسوب شوند، فلسطینیان حق دارند آن ها را مورد هدف قرار دهند. نوشتار حاضر قصد دارد با توجه به حقوق حاکم بر اشغال و وضعیت حقوقی غیرنظامیان در مناطق اشغالی، حاکمیت قوانین نظامی در این شهرک ها، خشونت مسلحانه آنان و همچنین فعالیت های نظامی آنان در این مناطق، رزمنده بودن آنان را اثبات کند. همچنین دیگر شهرک نشینان رژیم صهیونیستی که چنین فعالیتی ندارند و با سیاست های انتقال جمعیت اسرائیل به شهرک های مناطق اشغالی منتقل شده اند، عملاً تبدیل به سپر انسانی اقدام های رژیم اسرائیل شده اند؛ سپرهای انسانی که درصورتی که داوطلبانه در این مناطق ساکن شده باشند، وضعیت حقوقی آنان به مفهوم رزمنده نزدیک می شود.

با تصویب کنوانسیون اول ژنو در سال 1864 و تدوین قانون جنگ در حقوق بین الملل، جهان برای نخستین بار شاهد آن بود که حفظ کرامت و حیات انسانی در جنگ بر همه چیز مقدم می شود؛ اینک اسرائیل که خود مدعی بزرگ ترین قربانی جنایت جنگی در جنگ جهانی دوم بوده، در حال کشتار بی رحمانه غیرنظامیان در درگیری 2023 اسرائیل-فلسطین در خاک غزه است. در زمان نگارش مقاله حاضر، سرانجام این درگیری همچنان نامشخص است؛ لیک آنچه به وضوح مبرهن است، از میان رفتن جان هزاران غیرنظامی بی گناه و تخریب مواضع حیاتی غزه همچون بیمارستان ها، زیرساخت های شهری، پناهگاه ها، اماکن مسکونی و محیط زیست است. حال پرسش های اساسی پژوهش آن است که چه مرجعی و با استناد به چه قواعدی صلاحیت شناسایی و رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل را دارد؟ و اسرائیل در طول درگیری، مرتکب کدامین جنایت جنگی شده است؟ پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که با پیوستن فلسطین به اساسنامه رم و ماهیت بین المللی درگیری، بنا بر ماده 12 اساسنامه، دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی را دارد و با استناد بر مفاد ماده 8 اساسنامه رم، کنوانسیون ها و پروتکل های ژنو، جنایات علیه اشخاص و اشیاء محافظت شده توسط اسرائیل قابل شناسایی و رسیدگی است.

پدیده "تبانی در نتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد در حوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط بندی و نقش گروه های جرائم سازمان یافته بین المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته های متنوع ورزشی، سطوح مختلف و طیف های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران و مقامات مسابقات درگیر آن شوند. لذا ضرورت مقابله با "تبانی در نتیجه بازی" به شیوه ای جامع و هماهنگ با کمک و همکاری همه ذینفعان حوزه ورزش دوچندان گردیده است. این نوشتار با روش تحلیل محتوی، اولاً  به  پدیده شناسی "تبانی در نتیجه بازی" و شناخت جایگاه آن در اسناد مختلف بین المللی می پردازد. ثانیاً تلاش می کند با شناسایی و تجزیه و تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده بعنوان امری ملی و فراملی، بخصوص در عرصه حقوق بین الملل ورزشی و با تاکید بر ساختارهای آن از جمله آرای دیوان داوری ورزش، بتواند ارزیابی دقیق تر و صحیح تری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم بر آن را ارائه نموده و زمینه و بستر لازم را برای مقابله و مبارزه موثر با پدیده "تبانی در نتیجه بازی" فراهم آورد.

درحالی که بیشتر پژوهش های انجام گرفته موضوع کمک های بشردوستانه را از رویکردی اخلاقی و نه الزامی مورد توجه قرار داده اند، پژوهش حاضر با رویکردی جدید به تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی پرداخته است. در نظام بین الملل حقوق بشر تنها با تفسیر موسع از این حقوق و اتخاذ رویکرد اثباتی نسبت به آن، تنها الزام به پذیرش کمک های بشردوستانه اثبات شده است. این پژوهش با نگاهی متمایز در پی بررسی ادله تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی است و معتقد است دین مبین اسلام با برخورداری از اصول مترقی نسبت به نظام بین الملل حقوق بشر، رویکردی اثباتی نسبت به کمک های بشردوستانه ارائه می دهد. در این زمینه ادله پیش فقهی کرامت انسانی و عدالت و ادله درون فقهی وجوب حفظ نفس محترمه و اصل تألیف قلوب در مبحث زکات، تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه به تمامی انسان های در معرض بلایای طبیعی و غیرطبیعی به ویژه به غیرمسلمانان را بهتر اثبات می کنند.

منتسکیو از اندیشمندان عصر روشنگری است که با رویکردی متفاوت به بررسی ماهیت «قانون» پرداخته است. این مقاله با رویکردی توصیفی–تحلیلی به بررسی نحوه تأثیرگذاری سوبژکتیویته بر نظریه قانون وی می پردازد. از دیدگاه منتسکیو، در دولت آزاد، هر فردی روح آزادی دارد و باید تحت اراده خویش باشد. خودآیینی اراده در حیطه اجتماع، خود را در قالب «قانون» متجلی می سازد و ازاین رو پیروی از قانون، عین آزادی است. منتسکیو اگرچه از «قانون طبیعی» سخن به میان می آورد، اندیشه او در خصوص نشأت گرفتن قانون طبیعی از حق صیانت ذات و جدایی از مدلول های لاهوتی و مابعدالطبیعی آن را به رویکرد مدرن نزدیک می کند. تحت تأثیر سوبژکتیویته، طبیعت با ورود انسان به اجتماع به پایان می رسد و قانون قراردادی جایگزین قانون طبیعی می شود. قانون بشری اگرچه تجلی اراده خودتعین بخش انسانی است، اما از ماهیت ارگانیسم اجتماعی ناشی می شود. بر این اساس، منتسکیو بر عدم دخالت دین در حوزه قانون بشری تأکید می کند. اگرچه سوبژکتیویته در اندیشه منتسکیو قابل ردیابی است، نشانه هایی از ناتمام بودن آن و وجود جنبه هایی التقاطی در نسبت ادبیات مدرن و ماقبل مدرن در برخی عبارات او قابل مشاهده است.

تلاش بشر برای نکشاندن دامنه نظامی گری به فضای ماورای جو از یک طرف و ترس قدرت های بزرگ از برتری یافتن رقبا در فعالیت های فضایی از سوی دیگر سبب شد تا ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا تقریباً در تمام اسناد موجود درباره فعالیت کشورها در فضای ماورای جو تکرار شود. آنچنان که این ضرورت را به قاعده ای لازم الاجرا بدل کرده است. لزوم استفاده از این اصل در ارتباطات رسانه ای با توجه به مصادیق متعدد استفاده از رسانه برای تبلیغ جنگ و مانند آن به مراتب بیشتر است. به علاوه استفاده از رسانه پیوندی نزدیک با حقوق بشر و حاکمیت دولت دارد. پرسش این است که آیا اصل استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای هم مجرا و لازم الاجراست. فرضیه ای که به دنبال اثبات آن هستیم، اصل ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباط رسانه ای ست تا نقش پالایشگری را در تبدیل نشدن رسانه به وسیله ای برای اضرار به حقوق افراد یا حاکمیت دولت ها ایفا کند.