مطالب

در دنیای کنونی مسئله امنیت انرژی برای کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده، پیوند ناگسستنی با قدرت دولت ها پیدا کرده و این امر کشورها را در مجموعه ای درهم تنیده از وابستگی متقابل محصور کرده است؛ به طوری که هر نوع اخلال در آن می تواند همچون اثر پروانه ای دگرگونی عظیمی در نظام بین الملل ایجاد کند. حمله روسیه به اوکراین در 2022، از مهم ترین پدیده ها پس از پایان جنگ سرد است که ساختار نظام بین الملل را تحت تاثیر قرار داد. ذخائر عظیم نفت و گاز روسیه، این کشور را به بزرگترین صادرکننده انرژی به اروپا تبدیل کرده بود. شبکه حیاتی درهم تنیده تبادلات انرژی میان روسیه و اروپا آن چنان وابستگی متقابل ایجاد کرده بود که حوزه انرژی در مراکز حساسی مانند شورای عالی امنیت ملی کشورها تصمیم گیری می شد. سوال های اصلی پژوهش این است که با توجه به اهمیت انرژی در روابط روسیه و اروپا، نقش آن در منازعات روسیه و اروپا چه بوده است؟ و عواقب جنگ اوکراین چه تغییراتی را در ژئوپلتیک انرژی نظام بین الملل ایجاد کرد؟ در این راستا این مطالعه در پی یافتن همبستگی متغیر انرژی در جنگ اوکراین در چارچوب نظریه های وابستگی متقابل است و یافته های آن حاکی از آن است که انرژی به عنوان رشته مستحکم وابستگی متقابل روسیه و اروپا، به دلایلی چون اختلافات ایدئولوژیک، بی اعتمادی دیرینه، و از همه مهم تر استفاده تسلیحاتی طرف ها از آن، نه تنها موجب ایجاد جامعه امنیتی متکثر نگردید، بلکه خود باعث برداشت های تهدیدآمیز شد تا جایی که با یک جنگ از هم گسست و روابط بین الملل را تحت تاثیر قرار داد.

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر سیاست خارجی تهاجمی ترامپ در قبال ایران می پردازد. در پی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 و اتخاذ مواضع تهاجمی علیه ایران، روابط شکننده ایران و آمریکا که پس از توافق برجام در دولت اوباما به دست آمده بود، با تردید جدی از سوی وی مواجه شد. خروج ترامپ از برجام در سال 2018 این روابط شکننده را به تیرگی کشاند تا جایی که دو کشور را تا آستانه یک جنگ تمام عیار سوق داد. هدف ترامپ از خروج از برجام و اتخاذ مواضع خصمانه علیه ایران در قالب فشار حداکثری، رسیدن به توافقی مبتنی بر منافع آمریکا بود. ترامپ این توافق را در راستای شعار اول آمریکا و بازگشت عظمت به آمریکا پیگیری می کرد. برای ترامپ، نه ایدئولوژی مهم بود نه توافقات بین المللی و نه حتی افکار عمومی جامعه جهانی. سؤال اصلی مقاله این است که علت اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی ترامپ در قبال ایران متأثر از چه مؤلفه هایی بوده است؟ مؤلفه های سیاست خارجی تهاجمی ترامپ علیه ایران، علت رفتارهای تهاجمی و خصمانه وی علیه ایران را ترسیم می کنند. یافته های این مقاله با استفاده از نظریه واقع گرایی تهاجمی میرشایمر و بررسی شخصیت ترامپ با روش توصیفی - تحلیلی به دست آمده است. هدف این مقاله تحلیل نقش مؤلفه های تأثیرگذار داخلی و خارجی در اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی آمریکا علیه ایران در دوره ترامپ می باشد.

سیاست های ترکیه طی دو دهه گذشته فراز و نشیب های مختلفی را طی نموده است و از دوستی با همسایگان تا مداخله در امور داخلی برخی کشورها از جمله سوریه متغیر بوده است. این تحولات ذیل راهبردهای کلی دولت ترکیه قابل ارزیابی می باشد که نیازمند واکاوی بیشتر است. مقاله حاضر به بررسی علل تغییر سیاست های راهبردی دولت ترکیه در قبال سوریه می پردازد. اهمیت جایگاه سوریه در استراتژی سیاسی و امنیتی منطقه ای ترکیه بر این تغییر استراتژی دولت اردوغان موثر بوده است. سؤالی که در این مقاله مطرح می گردد این است که تغییر سیاست های دولت اردوغان در قبال سوریه چه تأثیری بر سیاست های راهبردی ترکیه در منطقه دارد؟ یافته های تحقیق که به روش تبیینی تحلیلی با استفاده از داده های ثانویه صورت گرفته است نشان می دهد به دلیل ماهیت ادراکی روانشناختی و شخصیتی اردوغان و تمایل وی به ارتقاء جایگاه ترکیه و وضعیت نابسامان سیاسی و اقتصادی داخلی و همچنین مسائل امنیت ملی به ویژه مبارزه با گروه های کردی، دولت ترکیه را مجاب نموده سیاست جدید در قبال سوریه را برگزیند که موجب تغییر راهبردهای ترکیه در خاورمیانه و کنار گذاشتن سیاست های نئوعثمانی گرایی خواهد شد. وضعیت اقتصادی نابسامان ترکیه، امنیت ملی و مرز مشترک طولانی بین دو کشور، مسأله کردها و تروریسم و حضور میلیون ها پناهنده سوری در ترکیه مسائلی هستند که در این تغییر راهبرد حائز اهمیت هستند. اکنون ترکیه در تغییر سیاست های نوعثمانی گرایانه خود عمل گراتر شده است.

هدف: جنگ شناختی یا نبرد شناختی، نسل پنجم جنگ ها در ادبیات سیاسی و نظامی رایج در دنیا است که سه هدف اصلی فروپاشی اجتماعی، فروپاشی ساختاری و فروپاشی سرزمینی، از طریق دو راهبرد اصلی بی ثبات سازی و نفوذ به صورت هدفمند، با بهره گیری از مجموعه ای از فناوری های همگرا دنبال می کند. راه حل مقابله با جنگ شناختی در حوزه علوم اجتماعی و روان شناسی اجتماعی، آمادگی شناختی، توانمندسازی شناختی یا ارتقای شناختی شهروندان یک جامعه و کشور است که رهبری معظم انقلاب با تکیه بر ادبیات بومی و اسلامی از آن تحت عنوان «جهاد تبیین» یا «نهضت روشنگری» تعبیر نموده اند. هدف این پژوهش طراحی و تبیین الگوی مفهومی جنگ شناختی وتصویر سازی مطلوب از جهاد تبیین در مقابله با جنگ شناختی است. روش: رویکرد پژوهش اکتشافی و روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا با استفاده از اسناد کتابخانه ای و بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که چنانچه جهاد تبیین به صورت صحیح و اصولی انجام گیرد می تواند به عنوان یک راهکار اثربخش در مواجهه و مقابله با جنگ شناختی در بعد روان شناسی شناختی و جامعه شناسی شناختی مفید واقع شود و به تقویت وحدت اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی منجر گردد. نتیجه گیری: پس از واکاوی مفهومی و ارائه مدل نظری از جنگ شناختی در بستر مجموعه ای از فناوری های همگرا، نسبت به طراحی الگو و تصویرسازی مطلوب از مسئله جهاد تبیین برگرفته از منظومه فکری رهبری معظم انقلاب اقدام شده است و در بخش پایانی پژوهش، پیشنهادات و تجویزات راهبردی در خصوص مقابله با جنگ شناختی در سطح جامعه شناسی شناختی ارائه شده است.

مساله آینده یکی از بزرگ ترین مسائل بشری است. بشر از ابتدای تاریخِ خود می کوشیده تا آینده را پیش بینی کند، از وضعیت آب وهوا گرفته تا پیش گویی رویدادهای زندگی افراد. هرچه ذهنیتِ بشر پیچیده تر و جوامع بشری متمدن تر شدند، مساله آینده ابعاد پیچیده تری به خود گرفت. به طور کلی می توان دو نوع مختلف نگرش به آینده، یا به طور کلی دو نوع «آینده» را نیز تشخیص داد. نخست، معنای مصطلح «آینده پیشِ رو» (هم در معنای کوتاه مدت و هم در معنای بلندمدت)، تصوری است که فرد از وضعیت یک موضوع خاص در یک زمان مشخص یا بازه زمانی دارد. و تصوری خاص از آینده نیز وجود دارد که به معنای سرنوشت نهایی و فرجامین به طور کلی است. این نوع از آینده همان پایانِ تاریخ است. سوال اصلی این پژوهش این مساله است که عناصر آینده پژوهانه اندیشه هگل کدام اند؟ با توجه به روش تحقیق که مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای مبتنی بر آثار دست اول هگل و پیروان اوست، چنین به دست آمد که : نگاه هگل به آینده بنابر روش علمی او، دیالکتیکی است. وی به جوهر تاریخی معتقد بوده و همه چیز را تاریخی می نگرد. همچنین عناصر بنیادین اندیشه هگل درباره آینده این موارد : هستی و شناسایی، علیت، فعل و انفعال، آزادی، پلاستیسیته، زمان، دیالکتیک و فلسفه تاریخ می باشد .

بخش قابل توجهی از جمعیت همه کشورهای جهان را معلولان جسمی – حرکتی شامل می شود. توجه به موضوع معلولان و لزوم فرهنگ سازی و احترام به کرامات انسانی در این زمینه، این گروه از افراد جامعه مثل بقیه افراد نیازمند رفع احتیاجات خود در سطح محیط شهری می باشند. این پژوهش با هدف ارزیابی موانع و محدودیت های حضور معلولین جسمی-حرکتی در فضاهای شهری اهواز انجام شد. بنا به ماهیت موضوع و اهدافی که برای آن پیش بینی شده، از نوع توصیفی تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی است. روش تحقیق روش کتابخانه ای روش میدانی، جامعه اماری53946نفر معلول؛ به منظور انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که بر طبق آن حجم نمونه380 نفر بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا از طریق نرم افزار spss شاخص های مورد نظر جهت آزمون فرضیه ها از آزمون T ، به منظور ارزیابی نهایی از مدل (DEMATEL)استفاده خواهد شد. یافته های به دست آمد از تکنیکDEMATEL نشان داد که از بین شاخص ها، شاخص نفوذپذیری و دسترس دارای بیشترین تعامل و شاخص ساختمانها کمترین تعامل و شاخص نفوذپذیری و دسترس تأثیرگذارترین عامل و شاخص مبلمان شهری تأثیرپذیرترین عامل هستند. نتیجه گیری اینکه با استفاده از آزمونT درفرضیه اول میانگین کل شاخص ها برابر 3.93 و در فرضیه دوم میانگین4.13 بدست آمد.

دهه های اخیر به دلیل رشد طبیعی جمعیت و ورود بیش ازاندازه مهاجران داخلی، اتباع و به طورکلی جذب سرریز جمعیت کلان شهر تهران باعث چند برابر شدن جمعیت در سکونتگاه های روستایی واقع در حریم شهر تهران شده است. رشد شتابان جمعیت در حریم کلان شهر تهران چالش های متعددی را به همراه داشته است. ازجمله این چالش ها می توان به کمبود خدمات و امکانات موردنیاز ساکنان، آشفتگی کالبدی سکونتگاه ها، ساخت وسازهای غیرمجاز و غیراصولی، دست اندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی، بورس بازی زمین و مسکن و همچنین مسائل و مشکلات اجتماعی – فرهنگی در سکونتگاه های روستایی حریم شهر تهران اشاره نمود که می توان دلیل اصلی این مسائل را نبود یک سیستم مدیریتی منسجم و کارآمد دانست. به همین دلیل در این مطالعه مدیریت یکپارچه محلی روستاهای حریم کلان شهر تهران به عنوان یک رویکرد کارآمد موردتوجه قرار گرفته است و هدف اصلی این مطالعه شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت یکپارچه محلی در سکونتگاه های روستایی حریم کلان شهر تهران است. جامعه آماری این تحقیق، تعداد 34 سکونتگاه روستایی واقع در حریم کلان شهر تهران است که همگی به عنوان نمونه موردمطالعه قرار گرفته اند. جامعه هدف پژوهش شامل خبرگان دستگاه های اجرایی (ستاد ملی، استان و شهرستان)، مدیران محلی (دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها) و افراد آگاه محلی بوده اند. ابزار اصلی جهت گردآوری داده ها پرسش نامه بوده و مجموعاً تعداد 350 پرسش نامه توزیع و تکمیل شده است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل عاملی، رگرسیون و انجام تحلیل مسیر بوده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد به ترتیب عوامل سیاست گذاری و برنامه ریزی، نهادی و اجرایی، اجتماعی – فرهنگی، قوانین و مقررات، منابع مالی و اقتصادی و عامل مکانی – فضایی بیشترین تأثیر را بر مدیریت یکپارچه محلی در سکونتگاه های روستایی حریم شهر تهران داشته اند.   

این پژوهش به بررسی این سؤال می پردازد که در دعاوی میان متخاصمین اگر هر یک از طرفین، ادله ای را اقامه نمایند که فاقد اعتبار قانونی بوده و قابلیت اثبات دعوی را ندارند اما برای افزایش اطلاع قاضی و ایجاد سر نخ برای موضوع دعوی، مناسب باشد، آیا چنین ادله ای می تواند مورد استفاده قرار بگیرد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت هر آنچه که شرایط دلیلیت را ندارد، نمی تواند با این توجیه که باعث افزایش اطلاع مقام قضایی می شود، به عنوان مستمسکی برای مقام قضایی مورد استفاده قرار گیرد؛ بلکه فقط اطلاعی برای قاضی قابلیت استناد دارد که به یکی از ادله اثبات دعوی برگردد تا حجیت خود را از ادله اثبات دعوی کسب کند و بتواند برای مقام قضایی وجهه قانونی پیدا کند. چنین ادله ای در اصطلاح حقوقی، «اطلاع» نام دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، مصادیق اطلاع، از جمله دلایل اعتقاد درونی هستند و معیار اعتبار و ارزش آنها این است که منجر به علم قاضی می شوند؛ برخلاف امارات و ادله قانونی که خود، موضوعیت دارند و حصول علم و اعتقاد قاضی تأثیری در اعتبار و ارزش آنها ندارد.

پژوهش حاضر ﺑﺎ ﻫﺪف ارائه مدل شبیه سازی توسعه رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان یزد انجام شد. روش پژوهش حاضر روش آمیخته (کیفی و کمی) که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، مدیران، معاونان و نیز کارشناسان شرکت گاز استان یزد و در بخش کمی شامل اساتید دانشگاه بود. در بخش کیفی نمونه گیری با روش گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری و در بخش کمی به شیوه قضاوتی انجام شد. اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده ها، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ بود. در ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ مضمون ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ عوامل مؤثر شناسایی شده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دلفی فازی اولویت بندی شد و درنهایت در ﺑﺨﺶ کمی ﻣﺪل توسعه رفتار شهروندی سازمانی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رویﮑﺮد ﻣﺪلسازی ﻋﺎﻣﻞ مبنا شبیه سازی شده است. تحلیل داده ها، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ شناسایی 50 کد اولیه، 16 مضمون فرعی و 4 مضمون اﺻﻠﯽ (فردی، مدیریتی، سازمانی و محیطی) شد که عامل مدیریتی به عنوان تأثیرگذارترین عامل شناخته شد و همچنین ﻧﺘﺎیﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی نشان داد، ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه می تواند ﺑﺮآورد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از آینده توسعه رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان یزد را اراﺋﻪ دهد.  

هدف پژوهش، تحلیل ساختاری مدل بهره وری منابع انسانی تربیت بدنی وزارت نفت بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بود و داده ها به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان و در بخش کمّی، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی وزارت نفت و بهره وران بودند که ابتدا به صورت تصادفی طبقه ای و سپس به صورت در دسترس تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (86/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS، آموس و لیزرل استفاده شد. براساس یافته ها 37 شاخص در قالب 12 مؤلفه بر ارتقای بهره وری تربیت بدنی وزارت نفت اثر دارد. برنامه ریزی سنجیده، اقدامات انگیزشی و توانمندسازی مدیریتی و فنی، ارتقای بهره وری منابع انسانی را در تربیت بدنی وزارت نفت هموار می کند.  

امروزه، اغتشاشات و ناآرامی ها در زمره یکی از وقایع در حال گسترش است که به جان و اموال اشخاص خسارت های هنگفتی وارد می نماید. پدیده های نسبتا همیشگی اما دائما در حال تغییر چهره در عصر حاضر که گسترش آن زنگ هشداری برای جوامع است. هر چند برخورد با اغتشاشات و خسارات جانی ناشی از آن اصولاً در حقوق کیفری کشورها از جمله ایران مطرح بوده و همچنین خسارات مالی ناشی از آن تقریبا جای خود را در بین مباحث مسئولیت مدنی نیز باز کرده است، اما این پرسش خودنمایی می کند که چه شخص یا اشخاصی مسئول جبران خسارات وارده بوده و به چه شیوه هایی باید چنین خساراتی جبران شود؟ جُستار پیش رو به تعیین مسئول و کیفیت جبران اینگونه خسارات به پشتوانه نظام فقهی غنی، اصول مسلم حقوقی و تأمل در حقوق کشورهای اروپایی پرداخته است. انگاره اثبات مسئولیت مدنی دولت یا تأمین خسارات از طریق نهادهای ویژهای همانند بیمه که غالباً در اختیار دولت می باشد برخوردار از پشتوانه قواعد فقهی و توجیهات حقوقی است. مدعای این نظریه در پاره ای از مبانی سنتی مسئولیت مدنی، موجود بوده و در بخش اعظم دیگر، نیازمند ارائه رهیافت جدید است که با نگاهی نو به ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت دولت قابل توجیه است.

تصویب عوارض شهری از تکالیف شوراهای شهر است. مقنن در موضوع عوارض متعلق به شهرداری ها یا خود مستقیماً تعیین تکلیف کرده و یا اینکه اختیار وضع آن را به شوراهای شهر واگذار نموده است. از جمله این عوارض، حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که با تعابیر متفاوتی در مصوبات شوراهای شهرها عنوان شده است. بر همین اساس دعاوی بسیاری با خواسته ابطال مصوبات گفته شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع که نتایجی متفاوت اعم از ابطال و نیز عدم ابطال برای آنها رقم خورده است.امکان تصویب این تعرفه عوارض، در مبانی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و نیز قوانینی چون موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و قانون مالیات بر ارزش افزورده مصوب 1387 و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و...، مستند شده است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی ماهیت عوارض حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و امکان قانونی وضع آن به ویژه در خصوص موسسات با ماهیت دولتی، به نقد رویه متعارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های مربوطه پرداخته و مشخص می شود که مبانی استدلالی این مرجع قضایی در این رابطه قابل ایراد می باشد.

تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دررابطه با موضوع مشخص می توانندیک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم درصورتی که تصمیم گیرنده به نفع افراد خاص تصمیم گیری کندتعارض منافع رخ داده است.این امر در خصوص شرکتهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دولتها با مقررات گذاری به این فرآیند مشروعیت می بخشند.تعارض منافع زمانی رخ می دهد که امور شخصی افراد،وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیجه منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد.آنچه پیرامون شکل گیری شرکتهای دولتی اهمیت دارد علل و میزان دخالت دولت در اقتصاد است که البته مخالفانی هم دارد.با توجه به اینکه مقررات گذاری می تواند زمینه های فعالیت شرکت های دولتی را فراهم سازد،مقررات زدایی در قالب حذف یا اصلاح مقررات می تواند میان حضور شرکت های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایجاد تعادل نماید. بر مبنای اصول مقرر در حقوق رقابت،احتمال وجود تعارض منافع در مورد شرکت های دولتی بیش از سایر شرکت های فعال در عرصه اقتصاد است.بر این اساس، پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی راهکارهای حقوقی جهت رفع تعارض شرکت-های دولتی است.راهکارهای ارائه شده در این مقاله در دو دسته هنجاری و ساختاری قابل تقسیم بندی است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد، مقررات زدایی و ایجاد فرصت های برابر میان شرکت های دولتی و خصوصی نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت های مزبور و رفع تعارض دارد.

نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در همسنجی مفهومی حکومت مندی متافیزیکی و فیزیکی مبنا و منابع حق حاکمیت مشروطیت و جمهوریت است. گفتمان نظریه نخست مکانیسم تئولوژیکی و نظریه مقابل مکانیسم فیزیولوژیکی دارد و تدبیر حکمرانی آن ها بر پایه نمایندگی استوار است. نظریه نخست بر بنیاد نمایندگی الهی با واسطه فقیهان سیاسی در نظریه های الاهیاتی و نظریه مقابل بر بنیان اجماع همپوش شهروندان آزاد در نظریه های انسانی است. قدرت و حکومت مندی در نظریه نخست امر کیفی و ذهنی و بر پایه های نامرئی و سوبژکتیویسم و نظریه دوم با حکومت مندی مکانیکی بر امر کمی و عینی و بر پایه های مرئی و ابژکتیویسم مشهود است. هر یک از نظم سیاسی مشروطه و جمهوری در فقه سیاسی مشروطه و فقه سیاسی جمهوری معاصر مورد گرته برداری فقهی قرار گرفته است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای با وجه کارکردی و کارنامه مشروطه و جمهوری با نگاه تحلیلی و انتقادی بر فقه سیاسی معاصر مورد مطابقه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نیز دلالت دارد که نسبت مفاهیم مورد بحث در ادبیات سیاسی و حقوقی فقه سیاسی معاصر با حقوق عمومی مدرن صرفا نومینالیستی و پوپولیستی بوده و با واژگان مفهومی آن گسست معنایی دارد.

رقابت در تجارت سبب رشد اقتصادی بوده و به عنوان یکی از اصول توسعه اقتصادی در کشورها مطرح می گردد و سبب نیل به موفقیت تجارتی می گردد که همین امر موجبات پیدایش قوانینی تحت عنوان قواعد رقابت تجاری توسط قانونگذار را ایجاد نموده است. از اصلی ترین مباحث حقوق رقابت می توان به سوءاستفاده از موقعیت مسلط نام برد. تعمق در میان قوانین مختلف حقوقی و جزایی حکایت از وجود مواد قانونی بسیاری دارد که بر حسب نوع جرم یا تخلف بر بنگاه یا مدیر خاطی بار می شود. در پژوهش حاضر حدود اختیارات شورای رقابت در خاتمه دادن به قراردادهایی که از وضعیت مسلط و هر آن چه مرتبط با سوءاستفاده از وضعیت مسلط است مورد بررسی قرار می گیرد تا روشن شود ضمانت اجرای سوء استفاده از موقعیت مسلط نسبت به قراردادهای منعقده بر مبنای اختیارات شورای رقابت چگونه است؟ آیا این قبیل قراردادها قابل خاتمه می باشند یا خیر و ذی نفع این قبیل دعاوی چه اشخاصی می باشند؟ نهایتا این که اعتراض به تصمیمات شورای رقابت در خاتمه دادن به قرارداد در کدام مرجع صورت می گیرد؟ با بررسی صورت گرفته مشخص شد که شورای رقابت اختیار خاتمه قرارداد را به طرق مختلفی دارد و درخصوص امکان اعتراض به رای شورای رقابت باید اذعان داشت رای صادره در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت قابل اعتراض می باشد و در نهایت به عنوان یک تصمیم اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و لیکن قابل رسیدگی و اعتراض در محاکم دادگستری نبوده و در عین حال فرجام خواهی از آن در دیوان عالی کشور نیز میسر نخواهد بود.

ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که مقاطعه کار با کارگران خود منعقد می کند، وی را ملزم نموده به نحو مقتضی از رعایت تمام تکالیف مقاطعه-کار بر اساس قانون کار در قبال کارگران وی اطمینان حاصل کرده و قرارداد خود با وی را بر این اساس منعقد نماید. تکلیف قانونی فوق که با هدف حمایت از کارگران و پیش بینی تضمینات لازم برای استیفای کامل حقوق آنها وضع شده است، در هماهنگی با اقتضائات اصل نسبی بودن قراردادها نیست. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی جهت رفع چالش های اجرای ماده قانونی فوق، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مقاطعه کار باید چگونه قرارداد خود را با مقاطعه دهنده تنظیم نموده و اقدامات لازم را انجام دهد که مفاد ماده مذکور، اجراشده تلقی گردد؟ بر اساس یافته های مقاله، چالش های گوناگونی همچون ابهام در نحوه انعقاد قرارداد با مقاطعه دهنده، عدم تصویب مقررات لازم برای اجرایی نمودن ماده 13، نامشخص بودن میزان مسئولیت مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در صورت عدم رعایت حقوق کارگر و ابهام در صلاحیت مراجع ذیصلاح در رسیدگی به شکایات کارگران قابل شناسایی است. به منظور رفع چالش های فوق سعی شده با ارائه راهکارهای شبه-تقنینی و اجرایی نظیر تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 13 و تعیین میزان مسئولیت مقاطعه-دهنده و مقاطعه کار و غیره، گامی در جهت ارتقاء نظام حقوقی فعلی برداشته شود. برخی راهکارهای تحلیل شده در این مقاله، در رویه کنونی بکار گرفته می شود و شماری دیگر، ابتکاری هستند.

اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مبین تعیین تکلیف مالی دولت از حیث تمرکز وجوه درآمدی می باشد که بر اساس آن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولتی از حساب خزانه صورت می پذیرد. این اصل مبنای تصویب قوانین محاسباتی چون، قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور است و به دلیل اهمیت امر محاسبات و حسابرسی درآمد ها و هزینه ها در جمهوری اسلامی ایران با توجه به رویه تاریخی و شرعی جایگاه بیت المال، از اهمیت فزاینده ای برخوردار می باشد.با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون خاص خود مصوب ۱۳۷۲ و با ماهیت شرکت دولتی فعالیت خود را در ایران آغاز نمودند و امروزه تعداد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی در کشور فعال می باشند، از این رو لزوم تبیین چگونگی محاسبه درآمدها و هزینه های این شرکت ها در پرتو اصل پنجاه و سوم ضروری است.از آنجائیکه در طول فعالیت این مناطق تا کنون، درآمد های وصولی این دستگاه های اجرایی به حساب خزانه کل واریز نمی شود و به عبارتی بودجه مناطق آزاد علیرغم اینکه سالها در بودجه کل کشور تلفیق نگردیده و وفق مقررات موضوعه هیات وزیران به حساب های هر یک از این مناطق واریز می شود، این استثناء انگاری باعث شده تا در این مقاله تلاش گرددضمن مداقه در قوانین و مستندات مربوطه چارچوب های حقوقی امکان مستثنی شدن مناطق آزاد تجاری- صنعتی از اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی بررسی گردد و آسیب های آن بیان گردد.

بخش قابل توجهی از دادرسی مالیاتی در ایران از طریق مراجع اداری انجام می شود و به همین جهت، روند مذکور می بایست با رعایت معیار ها و اصول «اداره خوب» باشد. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه دادرسی مالیاتی با لحاظ قانون جدید، با معیار های اداره خوب و کد رفتار خوب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که با این که از بین معیارهای مذکور اصل قانونی بودن بیش تر از اصول دیگر رعایت می گردد ولی با این حال اصول بی طرفی و استقلال، استماع، دسترسی به پرونده و انتظار مشروع چندان مورد توجه قرار نگرفته و اصل رعایت مهلت معقول نیز علی رغم وجود احکام قانونی صرفا در بخشی از دادرسی مالیاتی اجراء می گردد؛ اجرای اصل ارائه دلایل تصمیم اداری نیز چندان مطلوب به نظر نرسیده و به آن توجه نشده است؛ همچنین اصل تناسب در دادرسی مالیاتی به طور کلی مغفول مانده است؛ اصل جبران خسارت وارده به شهروندان نیز با توجه به پیش بینی در قانون و از طریق نهاد های نظارتی بر اداره، علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراء می باشد. لذا اصول مذکور علی-رغم اصلاحات انجام شده در مقررات دادرسی مالیاتی و بهبود نسبی در آن، چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همین امر لزوم بازنگری و اصلاح مقررات موجود و تدوین قوانین جدید از جمله قانون آئین دادرسی مالیاتی با نگاه بر حقوق مودی، جهت نیل به روند متناسب تر با استاندارد های روز دنیا را هویدا می سازد.

پدیده "تبانی در نتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد در حوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط بندی و نقش گروه های جرائم سازمان یافته بین المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته های متنوع ورزشی، سطوح مختلف و طیف های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران و مقامات مسابقات درگیر آن شوند. لذا ضرورت مقابله با "تبانی در نتیجه بازی" به شیوه ای جامع و هماهنگ با کمک و همکاری همه ذینفعان حوزه ورزش دوچندان گردیده است. این نوشتار با روش تحلیل محتوی، اولاً  به  پدیده شناسی "تبانی در نتیجه بازی" و شناخت جایگاه آن در اسناد مختلف بین المللی می پردازد. ثانیاً تلاش می کند با شناسایی و تجزیه و تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده بعنوان امری ملی و فراملی، بخصوص در عرصه حقوق بین الملل ورزشی و با تاکید بر ساختارهای آن از جمله آرای دیوان داوری ورزش، بتواند ارزیابی دقیق تر و صحیح تری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم بر آن را ارائه نموده و زمینه و بستر لازم را برای مقابله و مبارزه موثر با پدیده "تبانی در نتیجه بازی" فراهم آورد.